20 يناير 2026
20 يناير 2026أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م عن اعتماد وبدء العمل في مشروع القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع
مسقط : في خطوة استراتيجية تهدف الي تعزيز الثقة في الشركة وبالأعمال والخدمات التي تقدمها بشكل خاص وقطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان بشكل عام، أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م عن اعتماد وبدء العمل في مشروع القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، وفقًا للخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين والمستثمرين في بورصة مسقط بحسب الاختصاصات المنوطة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بإنشاء الشركة، وعقد الامتياز واللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال التي أقرتها هيئة الخدمات المالية.
وتمثل هذه القواعد مرجعًا قانونيًا وأساسًا لكل العمليات والخدمات والأنشطة التي تقدمها الشركة لمختلف القطاعات والأطراف ذات العلاقة وقد كانت متطلب أساسي ودائم من مؤسسات التقييم والمستثمرين الأجانب. إذ تحدّد حدود حقوق والتزامات وواجبات الشركة والمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها ضمن منظومة قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة ومجلس إدارتها لتأطير وتنظيم أعمال الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية التي تقوم بها الشركة بهدف إرساء قواعد واضحة وشفافة وتكون معلنة للجمهور عن نطاق عمل الشركة والمحددات التي تعمل بموجبها بما يكفل تحديد حقوق والتزامات وواجبات الشركة والأطراف التي تتعامل معها حفاظا للحقوق وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.
وجاء إعداد هذه المشروع المهم والحيوي بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في أعمال الإيداع والتقاص والتسوية وذلك تنفيذا للالتزامات الملقاة على عاتق الشركة بموجب قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46\2022 وكجزء مهم ومفصلي من تنفيذ رؤية عمان 2024 واستراتيجية الشركة الخمسية (2024-2028). حيث روعي في إعداد وصياغة القواعد اتساقها مع أفضل الممارسات العالمية وتغطيتها لجميع الجوانب المتعلقة بأعمال وخدمات الشركة.
وتضم القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، أحكامًا عامة حول الخدمات التي تقدمها الشركة وإجراءات عملها والمسؤولية والإقرارات والتعويضات وآلية تسوية المنازعات. بالإضافة إلى احتوائها على فصول خاصة تنظم آلية واشتراطات عضوية مسقط للمقاصة والإيداع واستخدام نظام الإيداع المركزي. وتشمل كذلك قواعد إدارة حسابات الأوراق المالية وحفظ وإدارة سجل الأوراق المالية المركزي، وإجراء عمليات الرهن والحجوزات بأنواعها وإدارة الضمانات التي بحوزتها. أضف على ذلك، احتواء القواعد على دليل شامل لجميع خدمات الإيداع والمقاصة والتسوية والخدمات الأخرى المساندة التي تقدمها، وكيفية معالجتها لإجراءات الشركات فيما يخص الاستحقاقات النقدية والسهمية وغيرها. كما تضمنت القواعد أيضاً الضوابط والتشريعات المنظمة لنشاط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية والذي تم الإعلان عن تدشينه في مطلع العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، الفاضل محمد العبري: "شهدت الخدمات المقدمة من شركة مسقط للمقاصة والايداع تطورًا نوعيًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ولا سيّما في مجال التحول الرقمي وإطلاق أنشطة جديدة تعزز كفاءة السوق وترفع من جودة الخدمات المقدمة وتعزز مكانة السلطنة كجهة أولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. لذلك برزت الحاجة لوجود قواعد تنظيمية شاملة تغطي نطاق الأعمال والخدمات المقدمة من الشركة بشكل منهجي ودقيق وواضح ومعلن عنه للجمهور. إذ إن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الاحترافية والشفافية في تعاملاتنا مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما تسهم في حماية الحقوق وتوضيح الالتزامات والمسؤوليات والواجبات المترتبة على جميع المتعاملين. وقد اشتملت هذه القواعد على تفاصيل وترتيبات وضوابط وإن كان معمول بها داخل الشركة ومكتوبة ضمن أدلة العمل المعتمدة، إلا أنه لم يتم كتابتها والتطرق إليها من قبل كمستند رسمي يمكن مشاركته مع الجمهور في أيٍّ من قنواتنا الرسمية، مما يجعلها مرجعًا رسميًا لجميع تعاملاتنا وخدماتنا. ونأمل بأن يساهم المتعاملين وجمهور المستثمرين بدور فاعل في تحسين هذه القواعد وتطويرها، من خلال تقديم آرائهم وملاحظاتهم عبر منصاتنا الرسمية، للارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها في سوق رأس المال العماني."
الجدير بالذكر بأن العمل على إعداد هذه القواعد قد بدأ منذ فترة. إذ تم خلال هذه المدة الاجتماع مع جميع الأطراف ذات العلاقة المتمثلة في: هيئة الخدمات المالية، بورصة مسقط، وزارة المالية، البنك المركزي، شركات الوساطة المرخصة والشركات المدرجة والحافظ الأمين وشركات الاستثمار وغيرها بغرض التأكد من وضوحها وشموليتها.
وتتوفر القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بالنسختين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (www.mcd.om). وستخضع لمراجعة دورية شاملة عند استحداث تشريعات أو أنشطة أو خدمات جديدة أو عندما تستدعي حاجة العمل ذلك. كما تسعى الشركة إلى إشراك الجمهور التزاماً بمبدأ الشفافية والمرونة والمشاركة في صنع واتخاذ القرار.
شارك
المزيد
