.

Al Sawt

مايو 20, 2026

شارك

شارك

يغلق

مسقط : في خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى مواءمة سلطنة عُمان مع الممارسات الدولية المتطورة في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، نشرت هيئة الخدمات المالية مسودة تعميم توضح التطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسلطنة عُمان، وذلك بغرض العرض على الجمهور والحصول على ملاحظاتهم.

ويأتي ذلك استكمالا لمتطلبات تطبيق القرار رقم (E/7/2026) الخاص باعتماد المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2 الصادرين عن المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز حوكمة الاستدامة والشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين.

تضع مسودة التعميم خارطة طريق للجهات المدرجة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لمعياري الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2029. كما ستصبح الإفصاحات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق الثالث (Scope 3)، والتي تُعد من أكثر جوانب التقارير المناخية تعقيداً نظراً لارتباطها بسلسلة القيمة، إلزامية ابتداءً من فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2030.

وتعزز هذه المبادرة توجهات سلطنة عُمان في مجال الاستدامة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يسهم إدماج معايير الإفصاح عن الاستدامة المعترف بها دولياً ضمن المنظومة المالية في تحسين جودة المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها بما يخدم المستثمرين ومختلف المشاركين في السوق.

وأكد أحمد بن علي المخيني، رئيس فريق التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، تنفيذ خارطة الطريق لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، أن الإطار التنظيمي تم إعداده بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وإرشادات التطبيق الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation) والمجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، مع مراعاة جاهزية السوق المحلية ومتطلبات التناسب في التطبيق.

وتتضمن مسودة التعميم توقعات رقابية تتعلق بهياكل الحوكمة، والضوابط الداخلية، وتقييم الأهمية النسبية للمعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة، وإدارة البيانات، والاستعداد لعمليات التأكيد والمراجعة. كما يقدم إطاراً انتقالياً تدريجياً يبدأ من دورة التقارير لعام 2027، بما يمنح الجهات الخاضعة للرقابة الوقت الكافي لتعزيز أنظمة التقارير، وقدرات الإفصاح المتعلقة بالمناخ، وآليات التفاعل مع سلاسل القيمة، وممارسات التأكيد والمراجعة.

وفي خطوة إضافية نحو تحديث تقارير الاستدامة، تتضمن مسودة التعميم إرشادات بشأن الإفصاحات الرقمية للاستدامة من خلال تصنيف الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن IFRS وترتيبات الإيداع باستخدام لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL). كما يوفر مواءمة مفاهيمية بين مؤشرات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المعتمدة لدى بورصة مسقط ومجالات الإفصاح الواردة في المعيار IFRS S1، بما يساعد الشركات المدرجة على الانتقال بصورة أكثر فاعلية إلى الإطار الجديد.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسرّع فيه سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي منخفض الكربون، حيث أصبحت الاستدامة أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يؤدي قرار اعتماد المعايير الدولية الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن الهيئة دوراً محورياً في تمكين قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال التمويل المستدام، وتعزيز معايير الحوكمة، ورفع مستويات الشفافية في السوق.

وأشار رئيس الفريق بالهيئة إلى أن مفهوم الاستدامة اليوم لم تعد تقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وكفاءة التسعير، وجاذبية الاستثمار. وأوضح أن الهدف لا يتمثل فقط في زيادة حجم الإفصاحات، وإنما في تحسين جودة المعلومات المرتبطة بالاستدامة ومدى فائدتها في دعم القرارات الاستثمارية وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.