.

Al Sawt

سبتمبر 27, 2026

شارك

شارك

يغلق

مسقط : أظهرت البيانات الرسمية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية تسجيل نحو 21.7 ألف حادث مروري لدى شركات التأمين خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بنحو 18.9 ألف حادث خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، بارتفاع بلغت نسبته 14.8%، وتوزعت الحوادث بين 15,850 حادثًا بسيطًا تمثل نحو 73 % من إجمالي الحوادث، و5,893 حادثًا جسيمًا بنسبة تقارب27 %.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغ نحو 22 ألف مطالبة، مسجلًا نموًا بنسبة 7.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م. وارتفعت مطالبات الحوادث البسيطة إلى 15,8ألف

 مطالبة مقابل 14ألاف مطالبة، بزيادة تقارب 12.5 % .وفي المقابل، تراجعت مطالبات الحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية إلى  2,9 ألف مطالبة مقارنة بـ 3,3 ألف مطالبة، بانخفاض يقارب 11.9% ،فيما ارتفعت مطالبات الحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية إلى 3,2 ألاف مطالبة مقابل 3,1 ألف مطالبات، بارتفاع يقارب 4% ، كما تراجعت مطالبات الوفيات من 83  مطالبة إلى 80 مطالبة.

وعلى مستوى إجمالي التعويضات المدفوعة إضافة إلى المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، فقد بلغت نحو 25,1 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م. وتوزعت على نحو 12.48 مليون ريال عماني للحوادث البسيطة، و5.3 مليون ريال عماني للحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية، و6.2 مليون ريال عماني للحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية، فيما بلغت قيمة المطالبات المرتبطة بالوفيات نحو مليون ريال عماني.

وتعكس هذه المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الحوادث المرورية خلال الربع الثاني من العام، ترافق معه نمو في عدد المطالبات وقيمتها المالية، إذ ارتفع إجمالي الحوادث بنسبة 14.8%، فيما زاد عدد المطالبات بنسبة 7.2%، وارتفعت قيمة المطالبات الإجمالية بنسبة 19%. كما تظهر البيانات تفاوتًا بين أنواع الحوادث، مع ارتفاع مطالبات الحوادث البسيطة والإصابات والمصاريف الطبية، مقابل تراجع مطالبات الحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية والوفيات. وتؤكد هذه المؤشرات أهمية مواصلة تعزيز إجراءات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، بما يسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث. ورغم الدور الذي يؤديه التأمين في إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها المالية، فإن الوقاية تظل الأساس في حماية الأرواح والممتلكات