المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر الديون العامة والتمويل غير المصرفي

مسقط: حذرت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل اليوم الخميس من أن الارتفاع المتسارع في مستويات الديون الحكومية العامة والتوسع الكبير في قطاع التمويل غير المصرفي قد يقيدان قدرة البنك المركزي على وضع السياسة النقدية الملائمة لمكافحة التضخم المرتفع في دول منطقة اليورو.

وأوضحت شنابل خلال كلمة رسمية ألقتها في مدينة فرانكفورت الألمانية أن البنك المركزي الأوروبي يرفع حاليا أسعار الفائدة لكبح التضخم المفرط، مما يثير مخاوف متزايدة من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين قد يجعل ميزانيات بعض الدول الأعضاء، ولا سيما فرنسا، غير مستدامة ماليا ويهدد الاستقرار المالي الأوروبي.

وأشارت المسؤولة الأوروبية، التي ستغادر منصبها في شهر يناير المقبل لتولي منصب رفيع في صندوق النقد الدولي، إلى أن الديون العامة تضخمت بشكل حاد منذ بداية القرن الحالي، وبات جزء كبير من هذه الديون السيادية الجديدة مملوكا لمؤسسات مالية غير مصرفية مثل صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية العالية.

وأكدت شنابل أن هذا التحول الهيكلي يجعل انتقال أثر تغييرات أسعار الفائدة أسرع بكثير ويرفع تقلبات الأسواق المالية، مما قد يجبر المستثمرين المعتمدين على الاقتراض على بيع السندات الحكومية بكثافة عند هبوط قيمة الضمانات وارتفاع متطلبات الهامش، وهو ما قد يضطر البنوك المركزية للتدخل لمنع تحول أزمة السيولة إلى أزمة ائتمان شاملة.

ودعت شنابل الحكومات والجهات التنظيمية في قارة أوروبا إلى مقاومة أي ضغوط لتخفيف القيود الرقابية على البنوك التقليدية، والعمل بدلا من ذلك على فرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة على المؤسسات غير المصرفية مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين، بالتوازي مع إصلاح المالية العامة لأن الفائدة الفعلية التي تدفعها الحكومات الأوروبية على الديون العامة باتت تتجاوز حاليا معدل النمو الاقتصادي السنوي.

المصدر: رويترز

حكم يشهر 53 بطاقة حمراء في مباراة شباب بالبرازيل