.
مسقط: قضت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بأن عمليات القتل الجماعي وأعمال العنف الجنسي الواسعة التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا المسلمة خلال عام 2017 ترقى إلى جريمة إبادة جماعية برعاية الدولة، في حكم تاريخي نهائي وغير قابل للاستئناف صدر بعد 7 سنوات من رفع غامبيا الدعوى أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وأكد رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا خلال تلاوة القرار في لاهاي أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغيا وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وأعمال عنف شديدة ضد الأطفال وهاجمت الفارين، مشددا على أن جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مجموعة الروهينغيا في شمال ولاية راخين، بينما لم ترد حكومة ميانمار فورا على طلبات التعليق.
وأوضح القضاة البالغ عددهم 15 قاضيا أن الجيش نفذ إعدامات جماعية بحق الرجال والفتيان وارتكب أعمال اغتصاب واسعة ضد النساء وأحرق ودمر مئات القرى خلال ما سماه عمليات تطهير، كما نشر خطاب كراهية ضد السكان المستهدفين، ورأوا أن الاستنتاج المعقول الوحيد يثبت وجود نية لتدمير جزء كبير من هذه المجموعة المحمية.
وألزمت المحكمة ميانمار بتقديم تعويضات للروهينغيا عن الانتهاكات المرتكبة على أن تحدد قيمتها لاحقا، كما أمرت بالسماح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى أماكن إقامتهم ولم شمل الأسر، علما بأن الحملة العسكرية أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 700 ألف شخص من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
وتعد هذه المرة الرابعة فقط منذ الحرب العالمية الثانية التي تقضي فيها محكمة دولية بتحقق المعيار القانوني للإبادة الجماعية بعد رواندا عام 1994 وسريبرينيتسا عام 1995 وكمبوديا، والأولى التي تحمل فيها دولة المسؤولية المباشرة، ويتوقع خبراء قانونيون أن يؤثر القرار في قضايا أخرى بينها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية عام 1948.
المصدر: رويترز