17 مايو 2026
17 مايو 2026بدء العمل بدورة التسوية الجديدة (T+2) اعتباراً من 1 سبتمبر 2026م
مسقط : وأشار إلى أن الاستعدادات تضمنت تحديث الأنظمة التقنية وإجراء تقييمات للجاهزية التشغيلية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.
وأضاف العبري: "من خلال تسريع عملية التسوية، ستسهم دورة التسوية (T+2) في تسريع دوران رأس المال وزيادة نشاط التداول والسيولة في البورصة، إضافة إلى تقليل متطلبات الهامش والتكاليف التشغيلية، ودعم الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمؤشرات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعزز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب."
كما أكد العبري إلى أن تقليص فترة التسوية سيعمل على الحد مخاطر عدة، أبرزها: مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، فضلاً عن مواءمة السوق مع الاتجاهات العالمية في القطاع المالي.
ويعكس اعتماد دورة التسوية (T+2) التزام مؤسسات سوق رأس المال في سلطنة عُمان بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي للسوق، بما يدعم نموه على المدى الطويل ويعزز قدرته التنافسية. وخلال السنوات الأخيرة، نفذت شركة مسقط للمقاصة والإيداع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية في البورصة وتحسين معايير الحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويأتي تطبيق دورة التسوية (T+2) استكمالاً لهذه الجهود، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة البورصة كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الأعضاء المشاركين والمتعاملين في سوق رأس المال، مؤكدين أن مواءمة ممارسات التسوية مع المعايير العالمية تسهم في تسهيل الاستثمارات العابرة للحدود وتحسين كفاءة عمليات التداول والتسوية بشكل عام. وفي هذا السياق، تواصل شركة مسقط للمقاصة والإيداع متابعة أحدث المستجدات العالمية في مجال الإيداع وعمليات المقاصة والتسوية، بما في ذلك التوجه الدولي نحو تقليص فترة التسوية إلى (T+1)، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات.
ويمثل هذا التحول خطوة جديدة في مسيرة تطور سوق رأس المال العُماني، في إطار مواصلة تبني أفضل الممارسات الدولية وتحديث البنية الأساسية للأسواق المالية بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من ثقة المستثمرين.
شارك
المزيد
