15 أبريل 2026
15 أبريل 2026بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الغرفة تنظم حلقة عمل لمناقشة مشروع مسودة اللائحة التنفيذية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
مسقط : نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم (الأربعاء) بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حلقة عمل لمناقشة مشروع مسودة اللائحة التنفيذية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط. تأتي هذه الحلقة ضمن الدور الذي تضطلع به الغرفة لتعزيز تمثيل القطاع الخاص في صياغة وتطوير اللوائح والتشريعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان تعد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الحديثة، لما تؤديه من دور محوري في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية محفزة للأعمال، إضافة إلى إسهامها في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأضاف: تبرز أهمية اللائحة التنفيذية كأداة تنظيمية وتشريعية حيوية، تسهم في ضبط الأطر القانونية، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يكفل تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان الامتثال، ويوفر للمستثمرين بيئة واضحة ومستقرة تدعم اتخاذ القرار.
وأكد سعادة الشيخ، قائلا: تأتي أهمية مناقشة مشروع مسودة هذه اللائحة في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات المنظمة ومجتمع الأعمال، بما يضمن مواءمة التشريعات مع احتياجات المستثمرين وإيجاد حلول للتحديات في بيئة الأعمال، حيث يمثل هذا الحوار فرصة لتبادل الآراء والخبرات، ورصد الملاحظات العملية التي تسهم في تطوير النصوص التنظيمية وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
من جانبه قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن استعراض مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يأتي في إطار حرص الهيئة على إشراك المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال في بناء اللائحة الجديدة، والتعرف على مرئياتهم بما يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وأكد سعادته أن الهيئة تحرص على تبني سياسات تشريعية مرنة تستجيب لمتغيرات بيئة الأعمال وتطلعات المستثمرين وتسهم في رفع مستوى التنافسية وجاذبية الاستثمار، وقال: إن النقاشات التي استمعنا إليها تعكس مستوى الشفافية والثقة القائمة بين الهيئة والقطاع الخاص، وتعبر عن حرص الطرفين على تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لاستثمارات القطاع الخاص.
وتطرق الحوار إلى ملاحظات الغرفة حول شهادات المنشأ وضريبة القيمة المضافة وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية، حيث تم التأكيد على أهمية تبسيط وتوحيد آليات إصدار شهادات المنشأ بما يواكب متطلبات التجارة الدولية ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، علاوة على إيضاح الأطر التنظيمية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وجاذبية الاستثمار.
وأكدت الحلقة على أهمية تطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تقليل الازدواجية وتسريع الإجراءات، خاصة تلك المرتبطة بالتراخيص والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، وذلك لتحسين بيئة الأعمال، ودعم مسارات التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في جذب استثمارات نوعية وتوفير فرص العمل.
شارك
المزيد
