26 أبريل 2026
26 أبريل 2026إدانة متهم بتهرّب ضريبي ومخالفته قانون ضريبة الدخل في عُمان
مسقط : أصدرت الدَّائرة الجزائيَّة بالمحكمة الابتدائيَّة في السيب حُكمًا حضوريًّا بإدانة أحد المُتهمين في قضية تهرُّب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جنحتَيْن تمثَّلتا في امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار بالدَّخل الحقيقي الخاضع للضَّريبة، وجنحة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه، وذلك بالمُخالفة لأحكام قانون ضريبة الدَّخل الصَّادِر بالمرسوم السُّلطاني رقم (28/2009).
وقضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسِّجن لمدة ستة أشهر عن القضيَّة الأولى، وبالسِّجن لِمُدَّة شهر واحد وغرامة ماليَّة قدرها ( 500 ) خمسمائة ريالٍ عمانيّ عن القضيَّة الثانية، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشدِّ منها، مع إلزامه بمصاريف الدَّعوى العُموميَّة. وعلى الصَّعيد المدني ألزمت المحكمة المُدَّعَى عليه بأداء الحقِّ المدنيّ للمُدَّعِي (جهاز الضَّرائب)، بمبلغٍ وقدره (34,379 ) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالًا عمانيًا.
وتعود تفاصيل القضية – بحسب ما أفاد به مُتحدِّث من جهاز الضَّرائب -، إلى أنَّ العامل المسؤول بالشَّركة قد امتنع عمدًا عن تقديم الإقرار بالدَّخل الحقيقي الخاضع للضَّريبة، وذلك من خلال تقديمه إقرارات ضريبيَّة عن السنة الضَّريبيَّة لعام (2018م) لا تعكس حقيقة إيرادات النَّشاط التَّجاري للشَّركة. وقد كشفت أعمال الفحص وجود فروقات بين الإيرادات في الحسابات الختاميَّة وبين الإيداعات الماليَّة المُثبَتة في كشوفات الحسابات البنكيَّة المُرتبطة بالنَّشاط التَّجاري. وأضاف المُتحدِّث أنَّ العامل المسؤول في الشَّركة امتنع عمدًا عن تقديم الإقرارات الواجبة عن السَّنوات من 2019م حتى 2023م، وذلك بقصد التهرُّب عن سداد الضَّريبة المُستحَقَّة، والتي بلغت (34,379 ) أربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ريالًا عمانيًا.
وأشار إلى أنَّ ملف القضيَّة أُحيل بعد استكمال الإجراءات إلى الادِّعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامَّة وقضايا غسل الأموال، حيث جرى التحقيق مع المتهم، ومن ثمَّ إحالته إلى المحكمة المُختصَّة والتي بدورها أصدرت حكمها بالإدانة.
واختتم المُتحدِّث تصريحه بالتَّأكيد على أنَّ هذا الحُكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائيَّة التي تعكس حزم القضاء العُمانيّ في تطبيق القوانين الضَّريبيَّة، والتَّصدِّي لمُمَارسات التهرُّب الضَّريبي والتحايل، مُشدِّدًا على أنَّ الجهاز ماضٍ في رصد المُخالفات وتعقُّب مُرتكبيها، واتِّخاذ كافَّة الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم؛ بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ العدالة الضَّريبيَّة.
شارك
المزيد
