توجه لتأسيس منظومة وطنية لحوكمة التشغيل في القطاع الخيري والمجتمعي بعُمان
مسقط : في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنظومة التشغيل، عقد البرنامج الوطني للتشغيل اجتماعًا تنسيقيًا مع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل المشرف على البرنامج الوطني للتشغيل، وذلك لبحث تأسيس منظومة وطنية لحوكمة التشغيل في قطاع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري في سلطنة عُمان، بما يعزز دور هذا القطاع كشريك تنموي واقتصادي فاعل في دعم مستهدفات التنمية الوطنية.
وناقش الاجتماع التوجه نحو بناء إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل لقطاع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري، يسهم في رفع كفاءة مساهمة مؤسسات القطاع في إيجاد فرص العمل، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات المجتمعية والخيرية، من خلال ربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل وسلاسل القيمة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
واستعرض المختصون بالبرنامج الوطني للتشغيل خلال الاجتماع المرتكزات الاستراتيجية لتطوير القطاع نحو نموذج تشغيلي أكثر استدامة وكفاءة، يقوم على التكامل بين التمويل والمبادرات والتشغيل، ويعزز توجيه الموارد والمشروعات المجتمعية نحو تحقيق أثر تنموي وتشغيلي ملموس، إلى جانب دعم المحتوى المحلي، وتحفيز المبادرات القادرة على إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع كفاءة الاستفادة من الممكنات الوطنية المرتبطة بالقطاع.
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تشكيل لجنة وطنية لحوكمة التشغيل في قطاع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري، تتولى تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، إضافة إلى تطوير مؤشرات ومنهجيات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتشغيلي للمبادرات والبرامج، بما يدعم الاستدامة المالية والتنموية ويرفع من كفاءة المبادرات المجتمعية وفاعليتها التنموية.
وتم خلال الاجتماع التوافق على البدء في المرحلة التنفيذية لهذا التوجه، عبر تطوير الممكنات التنظيمية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لبناء منظومة حوكمة تشغيل متكاملة، تسهم في تمكين القطاع من أداء دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في منظومة التشغيل والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا للجهود الوطنية التي يقودها البرنامج الوطني للتشغيل لتطوير نماذج تشغيل وطنية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على التكامل بين القطاعات وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتشغيلي للمبادرات الوطنية، بما يعزز استدامة التنمية ويرسخ الشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.