يهدف الملتقى الوطني الى مناقشة واقع النشر العلمي المحلي بما يتوافق مع رؤية عمان 2040

Al Sawt

أكتوبر 22, 2025

شارك

شارك

يغلق

ذكرى السلطي : يشكّل الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكمة محطة وطنية بارزة في مسار تطوير منظومة البحث العلمي في سلطنة عُمان، إذ يجمع ولأول مرة مؤسسات التعليم العالي وهيئات التحرير ودور النشر الأكاديمية تحت مظلة واحدة، بهدف مناقشة واقع النشر العلمي المحلي وسبل الارتقاء به بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تؤكد على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ويأتي انعقاد الملتقى في وقت يشهد فيه البحث العلمي في السلطنة نموًا ملحوظًا، حيث أشار تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لعام 2025 (Oman Whitepaper) إلى ارتفاع عدد المنشورات البحثية بنسبة 36.9% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تطور البيئة البحثية ومتانة البنية المؤسسية للبحث والابتكار.

وأكد الدكتور أحمد المطاعني – نائب العميد للدراسات العامة والبرنامج التأسيسي -  أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة حقيقية نحو توحيد الجهود الوطنية في تطوير المجلات المحكمة، ووضع أسس واضحة للجودة والتحكيم العلمي والشفافية التحريرية، بما يعزز مكانة السلطنة في المشهد الأكاديمي الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن إدراج المجلات العُمانية في قواعد البيانات العالمية مثل Scopus وWeb of Science ليس إنجازًا رمزيًا، بل هو انعكاس مباشر لجودة النشر والتحكيم الأكاديمي، ووسيلة لرفع معدلات الاستشهاد الدولي وتعزيز التصنيف الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف المطاعني أن من أبرز التحديات التي تواجه الباحثين وهيئات التحرير في السلطنة هي محدودية الفهرسة الدولية للمجلات المحلية، ونقص التدريب في مهارات الكتابة والتحكيم العلمي، إضافة إلى بطء التحول الرقمي في بعض المجلات واستدامتها المالية والإدارية. ودعا إلى إنشاء منصة وطنية موحدة للمجلات العُمانية المحكمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية وطنية متخصصة، وتبنّي التحول الرقمي الكامل باستخدام معرفات رقمية عالمية مثل DOI وORCID لضمان التوثيق والشفافية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة العريمية – مساعدة الرئيس بقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم – أن المجلات العلمية المحكمة تمثل الركيزة الأساسية لضمان جودة البحث العلمي ومصداقيته، مؤكدة أن التحكيم المزدوج والالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية يشكلان حجر الأساس في بناء ثقة المجتمع العلمي محليًا ودوليًا. وأضافت أن سلطنة عُمان تشهد نموًا في عدد المجلات المحكمة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لتعزيز جودة النشر والتحكيم بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وبيّنت العريمية أن الملتقى يسعى إلى وضع خارطة طريق وطنية لتطوير المجلات العلمية العُمانية وتأهيلها للفهرسة الدولية، من خلال رفع كفاءة التحكيم العلمي، واعتماد النشر المفتوح، والتحول الرقمي في إدارة المجلات. كما يهدف إلى دعم وتمكين الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا عبر ورش عمل تطبيقية ومنصات حوارية تساعدهم على فهم عملية النشر العلمي من إعداد الورقة البحثية حتى القبول للنشر، بما يسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الإنتاج البحثي العالمي.

ويتميّز الملتقى بشموليته وطابعه التطبيقي، كونه الأول من نوعه المخصص بالكامل للمجلات العلمية المحكمة في السلطنة، والمنظَّم بالشراكة بين الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويشمل الملتقى معرضًا للمجلات العُمانية وورش عمل متخصصة يقدمها خبراء من داخل السلطنة وخارجها، تتناول موضوعات التحول الرقمي، وضمان الجودة، واستدامة المجلات، والحوكمة التحريرية.

واختتمت العريمية حديثها بالتأكيد على أن مستقبل المجلات العلمية المحكمة في سلطنة عُمان واعد ومشرق، مشيرة إلى أهمية الانتقال من الكم إلى النوع، ومن المحلية إلى الإقليمية والعالمية، عبر منظومة حوكمة واضحة تضمن الاستدامة والجودة. وأكدت أن الطموح الوطني يتمثل في مضاعفة عدد المجلات العُمانية المفهرسة دوليًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وجعل بعضها ضمن أفضل المجلات العربية المدعومة بكفاءات وطنية وأنظمة تحكيم إلكترونية متقدمة.

وأضافت أن المجلات المحكمة هي المرآة التي تعكس نضج البحث العلمي في السلطنة، وأن تطويرها المستمر مسؤولية وطنية تسهم في ترسيخ مكانة عُمان العلمية والبحثية على المستويين الإقليمي والعالمي