اختتمت أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتكامل والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040

الصوت

أكتوبر 5, 2024

شارك

شارك

يغلق

مسقط: اختتمت أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتكامل والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، حيث استقطبت العيادة مشاركة واسعة من المختصين والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة الشباب ذوي الخبرة الطويلة في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث بلغ عدد المشاركين في عيادة تمكين (140) مشاركاً يمثلون (32) مؤسسة على مدى الأسبوعين الماضيين من تاريخ 22 سبتمبر الماضي ولغاية 3 أكتوبر الجاري، وناقشت العيادة (12) مبادرة تنفيذية موزعة على مرتكزي التمويل والبنى البحثية والابتكارية، وممكني القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، والقوانين والتشريعات، وسبقت هذه العيادة تنفيذ سلسلة من الجلسات التحضيرية التي تضمنت (9) اجتماعات للفريق المركزي لعيادة البحث العلمي والابتكار، وجلسات أسبوعية للفريق الفني والتي بلغت أكثر من (1000) ساعة عمل تشاركية، هذا بالإضافة للجلسة التعريفية التي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكانت موجهة للفاعلين والشركاء في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك نفذت الوزارة جلسة علمية تشاورية من أجل الاستئناس بآراء الخبراء والأكاديميين وحاملي المعارف والخبرات وإثراء مرحلة التطوير وتضمين جميع المرئيات والمقترحات.

توصيات ومبادرات تنفيذية

وفي ختام عيادة تمكين قامت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة اللجنة الإشرافية لعيادة البحث العلمي والابتكار بزيارة تفقدية لجلسات عيادة تمكين وذلك بمعية معالي الدكتور خميس الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء، والخبراء والمستشارين، ومديري العموم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورؤساء المرتكزات والممكنات في عيادة البحث العلمي والابتكار ، ثم ترأست معاليها الجلسة الختامية لعيادة تمكين والتي استعرضت أعمال العيادة خلال الأسبوعين الماضيين ، وأبرز المخرجات والتوصيات، وكذلك إطلاع متخذي القرار على خارطة الطريق التنفيذية لمخرجات العيادة، والتي اشتملت على منهجية ترتيب الأولويات المرحلية، وتعريف المبادرات التنفيذية حسب الهرم

الاستراتيجي الذي يضع ركائز توجيه التركيز في عملية التنفيذ يما يضمن التكامل بين جميع المبادرات، وضمان الشراكة الفاعلة بين جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، مع إيلاء الأهمية في تعزيز المبادرات التي تتعلق بجهود مؤسسية أو وطنية قائمة، وذلك من أجل توحيد الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل التكرار وهدر الجهود السابقة، كما تضمنت خارطة الطريق إطاراً ابتكارياً في تعزيز مرحلة التنفيذ بالأدوات الاستراتيجية من حيث الحوكمة المتعددة المستويات، وكذلك الخطة الاستباقية في إدارة المخاطر ، والنهج التتابعي لأنظمة الامتثال التي تساهم في دعم تنفيذ المشروعات والمبادرات بكفاءة وفعالية والالتزام في قياس الأداء الفعلي، والأثر المتوقع من التنفيذ، من أجل المساهمة الفعلية في تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من تحقيق دورها المركزي في سياق التنمية المستدامة والشاملة في سلطنة عُمان.

وقد بأت أعمال العيادة في أسبوعها الأول بمناقشة مرتكز البنى البحثية والابتكارية، وممكن القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، وخرجت أعمال الأسبوع الأول بمجموعة من المبادرات والتوصيات والتي كانت بمثابة المدخلات للأسبوع الثاني الذي امتد من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر وناقش مرتكز التمويل وممكن القوانين والتشريعات، حيث تركزت أعمال هذا الأسبوع على تهيئة وتعزيز البيئة الداعمة للبحث العلمي والابتكار عبر التمويل المتنوع والمستدام، والحوكمة الفاعلة والمحفزة، وخرجت العيادة بمجموعة من المبادرات التنفيذية والتوصيات، وكذلك بخارطة الطريق لدعم مرحلة التنفيذ والمتابعة.

تمويل مستدام

أشار مالك بن خميس الغداني رئيس مرتكز التمويل إلى أن الهدف الأساسي لأعمال المرتكز هو تحليل التحديات القائمة بشأن موضوع تمويل البحث العلمي والابتكار، ووضع المقترحات الرامية إلى تعزيز الإنفاق الوطني على البحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال ايجاد مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة، ورسم مسارات ابتكارية لإدارة الإنفاق على المستوى الوطني، وذلك بما يضمن دعم مؤشرات مدخلات الابتكار على مؤشر الابتكار العالمي، حيث يمثل الانفاق على البحث العلمي والابتكار من أهم مدخلات المؤشر العالمي، وكذلك يعكس مدى التطور والكفاءة في البنية المؤسسية والموارد البشرية للبحث العلمي والابتكار، حيث تم خلال العيادة مناقشة ثلاثة محاور أساسية وذلك بحضور الشركاء والفاعلين في المنظومة وهي سبل رفع الانفاق الحكومي على البحث العلمي والابتكار وتعزيز كفاءته، ومساراتتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي وتطوير ثقافة وممارسات البحث العلمي في حل التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، والاستفادة من مختلف أنماط التعاقدات مع القطاع الخاص في تحفيز الأنشطة البحثية والابتكارية التشاركية، وكذلك تضمن العمل اقتراح أطر للتمويل التشاركي المدعوم بالتكامل والتعاون والتآزر بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي والقطاع الاكاديمي، مع تضمين مصادر أخرى تعزيزية مثل المسارات الوقفية ومساهمة المجتمع المدني وتفعيل فرص الإنفاق الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وبما يساهم في تحسين أداء سلطنة عمان على مؤشر الابتكار العالمي عبر تطوير احتساب معدل الإنفاق على البحث العلمي والابتكار من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم.

أطر قانونية وتشريعية و أكد هيثم بن حمد السالميرئيس ممكن التشريعات والقوانين إلى أهمية وجود الأطر القانونية والتشريعية لحوكمة منظومة البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، والتي تعد ممكناً أساسياً في تحديد الأدوار والجهات المسؤولة عن هذه الأدوار على مختلف مستويات الحوكمة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات، من حيث توفير الإطار المرجعي لتنظيم أنشطة ومكونات منظومة البحث والعلمي والابتكار، متضمناً مصادر وآليات التمويل، وقواعد وأخلاقيات البحث العلمي في المراكز البحثية، والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتأطير عملية بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات وجميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المستوى المحلي، ومع الجهات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار على المستوى والإقليمي والدولي، وقد تم خلال عيادة تمكين وبحضور الجهات المشاركة مناقشة مسارات تسريع اعتماد قانون البحث العلمي والابتكار والذي تضمن عدة فصول ومنها الاحكام العامة، وتنظيم الانشطة البحثية والابتكارية وتمويل البحث العلمي والابتكار، والمحظورات والجزاءات، وغيرها من الجوانب التنظيمية.

حوافز وتسهيلات

وفي ذات الممكن أشار محمد بن سيف الحسنيرئيس محور الحوافز والتسهيلات للمناطق العلمية إلى أن الهدف من هذا المحور هو دعم المناطق العلمية على المستوى الوطني عبر مناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في المناطق العلمية، واقتراح حلول لمعالجتها، وذلك بالتركيز على وضعتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالحوافز والامتيازات الممنوحه للشركات العاملة في المناطق العلمية ومجمع الابتكار مسقط وفق المرسوم السلطاني رقم ٢٧/٢٠١٩، وكذلك تحديد وتوضيحالحوافز والتسهيلات الاضافية لتشجيع الاستثمار في المجالات العلمية والتكنولوجية التي تضمن اكتساب القيمة من المخرجات البحثية والابتكارية، وتوجيه البحث العلمي والابتكار نحو الأولويات الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.