18 مايو 2025
18 مايو 2025بدأت صباح اليوم أعمال المؤتمر السنوي ال 23 بعنوان "الاستدامة والعمل الحكومي جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"
مسقط: بدأت صباح اليوم أعمال المؤتمر السنوي ال 23 بعنوان "الاستدامة والعمل الحكومي جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة" والذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في وزارة العمل وبالتعاون مع (المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية) ويستمر لمدة يومين.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر.
ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، حيـث سـيناقش الخبـراء أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وأن التحديــات الراهنــة تتطلـب التفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، ويسعى المؤتمـر كذلك لتعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهم المشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وازدهــار وتحســين جاهزيــة الحكومــات لتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية، كون أن العالم يعيــش اليــوم فــي حقبــة تتســم بالمتغيــرات المتسارعة والتحديــات المتنوعــة فــي مختلــف المجــالات، وعلى الحكومــات أن تتحمــل مســؤوليات كبيــرة فــي توجيــه المجتمــع نحــو مســتقبل مســتدام يضمــن الازدهــار والرفاهيــة للأجيــال الحاليــة والمسـتقبلية، كما أن اسـتعداد الحكومـات وجاهزيتهـا لهـذا التحـدي الضخـم يعد محـورا ً أساسيا لمناقشة وتحليل مستقبل الاستدامة.
وحول هذا المؤتمر قال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال كلمته التي ألقاها يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في المؤتمر السنوي الثالث والعشرون بعنوان "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام" والذي تستضيفه بلدكم سلطنة عُمان .
وأضاف سعادته تشكّل الاستدامة في العمل الحكومي في ظل التغييرات التي نشهدها أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم ، خاصة في ظل تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي وزيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل، وظهور أنماط حديثة للعمل مما يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلمية والعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية من أجل توفير العمل اللائق والمستدام، تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتسهيل الحصول على الموارد الاقتصادية والتحكم بها لتعزيز قدرتها وتطوير الأطر الوطنية لتنمية الفكر الابتكاري مع تبني قوانين إستثمار مستجيبة للتغيرات والحد من تأثيراتها على المواطن العربي.وفي هذا السياق أتت رؤية عُمان 2040 بأهدافاً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية والتعليمية والتدريبية التي تخدم مستقبل العمل بشكل عام، واضعة في الاعتبار أن الإنسان محور التنمية من خلال توفير منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات ومستجدات سوق العمل، كما أصدرت قوانين واتخذت إجراءات عدة بشأن المساواة وتمكين المرأة وذوي الاعاقة، وتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير نظم الحماية الاجتماعية كما لم تغفل استراتيجياتها الاقتصاد الاخضر كونه مولدًا لفرص العمل المستدامة وذات تأثير اقل للعوامل الطبيعية.
وأكمل البوسعيدي : انطلقت جهود وزارة العمل من هذا الإطار لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث نعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة، وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العمانية لسوق العمل .وكذلك عقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية. كما أننا نولي اهتماماً خاصاً لريادة الأعمال وتشجيع الشباب على استكشاف مجالات جديدة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التقنيات الحديثة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر. هذه القطاعات ليست فقط واعدة من حيث توفير فرص العمل، بل تساهم كذلك في تحقيق الاستدامة التي نصبو إليها جميعاً.
وأكد البوسعيدي : إن ضمان مستقبل مستدام لا يتحقق فقط من خلال الحكومات، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، من قطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليمية. وبات من غير الممكن لأي دولة العمل بشكل منفرد لمعالجة التحديات دون تظافر الجهود الدولية بهذا الشأن، لذا وجب على المنظمة العربية للتنمية الادارية رصد تجارب الدولية في هذا المجال ونقلها من سياقها العالمي لتصبح ممارسات يمكن تطبيقها على الدول العربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الاوطان، وفي هذا الصدد نحث أنفسنا وشركاءنا العرب على الاستفادة من هذه المنظمة ومسيرتها العملية الداعمة للتنمية، وتجديد الدعم لمسيرتها والاستفادة من مكتسبات تجربتها نحو آفاق المستقبل في ظل التطورات التقنية والاستثمار في الموارد البشرية لتوفير الكفاءات والمهارات المستقبلية .
كما ألقى سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية كلمة قال فيها : إن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من القادة والمسؤولين وصناع القرار، لمناقشة واحدة من أهم القضايا الحيوية التي تشغل العالم اليوم، الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام. إن هذا الموضوع ليس فقط في صميم نقاشات الحكومات بل يشكل أيضا حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهارالمجتمعي حول العالم، الذي ننشده جميعا.
وأضاف : في ظل التطورات العالمية المتسارعة، أصبح من الضروري أن تكون الحكومات جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة بدءا من تغير المناخ الذي يهدد استدامة الحياة على كوكبنا، مرورا بالازمات الاقتصادية التي تفرض نفسها على المجتمعات، هذه التحديات ليست محلية فحسب، بل عالمية بطبيعتها، وتتطلب منا التفكير خارج الأطر التقليدية واعتماد سياسات مبتكرة واستباقية قادرة على تحقيق الأهداف. إن العالم يشهد اليوم تطور غيرمسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبيرفي تحقيق الاستدامة. فعلى سبيل المثال، التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية لم يعد خيارا بل بل ضرورة لرفع كفاءة العمل الحكومي ، وضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والشفافية.ومع تطورالتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي،وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، يمكننا اليوم تصميم أنظمة إدارية أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة الأزمات. في الوقت نفسه، لا يمكننا تجاهل أن الاقتصاد الأخضر بات هو النموذج الاقتصادي الأكثر ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة. فعندما نتحدث عن الاستدامة، نحن لا نتحدث فقط عن حماية البيئة، بل عن إيجاد حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفر فرص عمل جديدة، وتحد من الفقر، وتعزز الرفاهية المجتمعية.
وأكمل : هنا يأتي دور الحكومات في تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والزراعة الذكية. إننا في هذا المؤتمر لا نبحث فقط عن استعراض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها بل نسعى أيضا لتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة. ونحاول أن نتعلم من بعضنا البعض، وأن نعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية . إن التعاون الدولي يلعب دور محوريا ، حيث أن التحديات العالمية تتطلب حلولا جماعية لا يمكن لأي دولة أن تحقق الاستدامة بمعزل عن الآخرين، وهنا يأتي دور التعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني. فمن خلال هذا التعاون يمكننا مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وشحة الموارد المائية، والأزمات الاقتصادية. ونحن بحاجة إلى تعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات، بما يمكننا من بناء أنظمة إدارية قوية ومرنة تلبي احتياجات المجتمعات. ولا يمكننا في هذا السياق تجاهل أهمية التربية على الاستدامة، إذ لا يمكننا تحقيق التغييرالحقيقي في المجتمعات دون بناء ثقافة جديدة تقوم على قيم الاستدامة. لذلك، فإن التعليم والتوعية يلعبان دور وتحفيزالمواطنين على المشاركة الفعالة في هذه العملية. كما إننا أمام تحديات كبيرة، لكننا أمام فرص أكبر. إن مؤتمرنا هذا يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والخبراء والملختصين، من أجل تطوير حلول واقعية وملموسة لتحقيق مستقبل مستدام. إن استجابتنا اليوم لهذه التحديات ستحدد مستقبل أجيالنا القادمة. علينا أن نتحلى بالشجاعة والإبداع، وأن نكون على استعداد لتبني كل ما هوجديد ومبتكر،وأن نعمل معا ً من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها .
ويهدف هذا المؤتمر إلى تقييـم جاهزيـة الحكومـات لتعزيـز الاسـتدامة مـن خلال تحليـل السياسـات الحكوميـة ومـدى فعاليتهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، مــع التركيــز علــى تعزيــز التعــاون الدولــي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتحليـل قـدرة الحكومـات علـى تنفيـذ السياسـات والإجـراءات اللازمـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة حيث يشـمل ذلـك تقييـم الاسـتراتيجيات الحكوميـة ومـدى فعاليتها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، وتقييــم مــدى اســتعداد الحكومــات للتعامــل مــع الأزمــات البيئيــة والكــوارث الطبيعيـة وتحليـل الآليـات والسياسـات الحكومية المسـتخدمة للتصـدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ، وتعزيــز التعــاون الدولــي والإقليمــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة واستكشــاف ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص لتحفيــز التنميــة المســتدامة ومواجهــة التغيــرات المناخيــة ّ بشكل فعال.
ويركز المؤتمر أيضاً على ثلاثة محاور المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات و تحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة والمساواة بين الجنسين و تحليل مدى فاعلية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية و تحليل مدى استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية مثل التلوث والكوارث الطبيعية و تقييم الآليات الحكومية المتاحة للتعامل مع الطوارئ البيئية وإدارتها بشكل فعال وتحليل التقدم الذي أحرزته الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تقييم البرامج والمشاريع الحكومية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المحور الثاني من هذا المؤتمر وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها و تحليل مدى توجه الحكومات نحو النموذج الاقتصادي المستدام وتعزيزه وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي . ويكمن المحور الثالث في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة واستخدام الطاقة المستدامة و تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة و الفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية.
شارك
المزيد
