.
مسقط : ثمن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، التوجيهات السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي تفضل بإسدائها خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر، مؤكداً أنها تعكس الحرص السامي المتواصل لجلالته على تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”، من خلال ترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.
وأوضح سعادته أن توجيه جلالته – حفظه الله – بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، وضمان مشاركة فاعلة له في صياغة السياسات الاقتصادية، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، ودعم نمو وتنويع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار سعادته إلى أن اهتمام مجلس الوزراء بملف التشغيل، والإشادة بالجهود الوطنية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يؤكد أهمية الشراكة بين الجانبين في توفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر استدامة ويعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ثمن سعادة الشيخ فيصل الرواس الإشادة السامية لجلالة السلطان – أيده الله – بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في سبيل تأمين إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات، مبيناً أن التوجيهات السامية بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالتحديات الاقتصادية العالمية، تجسد النهج الداعم لاستمرارية الأعمال وتخفيف التحديات بما يعزز قدرتها على مواصلة نشاطها باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته في ختام تصريحه الدور المحوري الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عُمان في استثمار علاقات سلطنة عُمان المتميزة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وترجمتها إلى شراكات اقتصادية فاعلة تسهم في توسيع آفاق التعاون وجذب الاستثمارات، من خلال تنظيم ملتقيات الأعمال وتسيير الوفود وتعزيز حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام