قرار وزاري بتحوبل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية الى المؤسسية
مسقط : أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القرار الوزاري رقم (249/2025) القاضي بتحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى الملكية المؤسسية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الصيد وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للثروة السمكية.
ويهدف القرار إلى تطوير الأداء الإداري والاقتصادي لأنشطة الصيد، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة وفق أسس قانونية ومؤسسية واضحة، إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وخلق أنشطة اقتصادية مرافقة تدعم سلاسل الإمداد. كما يسعى القرار إلى تمكين الصيادين الحرفيين من بناء عمل مؤسسي أكثر استدامة واستقرارًا، وتنظيم عمليات الصيد ضمن منظومة مؤسسية فعّالة.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع كفاءة إدارة الأسطول الحرفي وتحسين الإنتاجية، وتنشيط الاستثمار المؤسسي في قطاع الصيد، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع السمكي في دعم الاقتصاد الوطني