21 سبتمبر 2026
21 سبتمبر 2026.
مسقط : أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صلالة حكمًا حضوريًا في حق المتهم الأول وغيابيًا في حق المتهم الثاني بإدانة الأخير في قضية ضريبية، بعد ثبوت ارتكابه جنحة "الامتناع عمدًا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب في سجل الضريبة الانتقائية "، وذلك على خلفية القيام بحيازة وطرح سلع انتقائية للاستهلاك في السوق المحليّ دون التسجيل لدى جهاز الضرائب ودون الالتزام بأحكام العلامة المُميَّزة، بعد ضبط سلع انتقائية غير مستوفية للعلامة المميزة المُقرَّرة قانونًا؛ بما دلّ على عدم استيفاء الضريبة الانتقائية المُستحَقة عنها، في حكم يُؤكِّد التشديد في تطبيق القوانين الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني بجنحة "الامتناع عمدًا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب"، وحكمت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال عُماني، مع الحكم بمصادرة المضبوطات وإبعاده من البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.
وقال أحد المسؤولين بجهاز الضرائب إنَّ هذا الحكم يُؤكِّد حرص الجهاز على تطبيق أحكام التشريعات الضريبية والتصدي للمُمارسات المُخالِفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، مُؤكِّدًا على أنَّ الالتزام بالتسجيل لدى الجهاز، وسداد الضرائب المُستحَقة، والامتثال للمُتطلبات القانونية المُتعلِّقة بالسلع الانتقائية يُعد مسؤولية قانونية على المُكلَّفِين بالضريبة، وأنَّ الجهاز ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالِفين؛ بما يُسْهِم في حماية حقوق الخزانة العامة للدولة وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأضاف أنَّ هذه القضية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الضرائب في الرقابة على السلع الانتقائية المتداولة في الأسواق المحليَّة، والتحقّق من مدى التزام المنشآت والأشخاص المُكلَّفين بالضريبة بأحكام قانون الضريبة الانتقائية واللوائح والقرارات المُنفِّذَة له، والحدّ من تداول السلع المُخالِفة للمُتطلبات القانونية.
ويُشدِّد جهاز الضرائب على أهمية التزام المُكلَّفين بالضريبة الانتقائية بالتسجيل لدى الجهاز وفقًا للشروط والضوابط المُقرَّرة قانونًا، وسداد الضريبة المُستحَقة عن السلع الخاضعة لها، والالتزام بالمُتطلبات القانونية المُتعلِّقة بالعلامة المُميَّزة. كما يدعو الجهاز إلى ضرورة التأكّد من استيفاء السلع الانتقائية للعلامة المُميَّزة قبل تداولها أو حيازتها، باعتبارها من المتطلبات المُرتبِطة بالضريبة المُستحَقة عليها، مُحذِّرًا من أن مُخالَفة الأحكام والضوابط المُنظِّمة للضريبة الانتقائية قد تترتب عليها المسؤولية القانونية والعقوبات المُقرَّرة وفقًا للقانون.
شارك
المزيد
