10 يوليو 2026
10 يوليو 2026.
مسقط : تجسيدًا لدوره المحوري في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية، ونظرًا لتنامي الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية؛ وقّع جهاز الاستثمار العُماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية لإطلاق الشراكة الإستراتيجية العُمانية الأردنية؛ إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيزًا للروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما.
وبموجب الشراكة أسس الطرفان الشركة الأردنية العمانية الاستثمارية برأس مال يبلغ 38.5 مليون ريال عماني (100 مليون دولار) مناصفة بين الجانبين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة التي تخدم الأولويات الاقتصادية للبلدين؛ بما فيها أولويات رؤية عُمان 2040، وتشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والثروة الزراعية والغذاء، والمعدات الطبية والدواء، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية؛ ما يُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الأسواق المحلية، وتحقيق قيمة مضافة تدعم نمو الشركات وتكاملها في البلدين، وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية امتدادا لنهج الجهاز في تعزيز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظته الاستثمارية التي تعمل كأداة إستراتيجية لحماية الأصول، وتوزيع المخاطر، وبناء منصات استثمارية تضمن استدامة العوائد الاقتصادية، وتدفق رؤوس الأموال.
وقال سعادة ملهمبن بشير الجرف نائب رئيس الجهاز للاستثمار بأن الشراكة العُمانية الأردنية الإستراتيجية تُمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العُمانية الأردنية، حيث تترجم توجيهات قيادتي البلدين إلى مشروعات تعزز الجوانب الاقتصادية، وتستند إلى إرثٍ من التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في مشروعات واعدة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وهذه الشراكة تعزز دور الجهاز في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث يعمل على تعميق جسور التعاون مع الشركاء في الدول الشقيقة، بما يُسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، ويعزز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظة الجهاز.
ومن الجانب الأردني، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية في مسيرة التعاون بين الصندوق وجهاز الاستثمار العُماني، حيث إنها تجسد رؤية مشتركة تقوم على توظيف رأس المال والخبرات المؤسسية لتطوير استثمارات ذات جدوى اقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، وتأتي الاتفاقية امتدادا لنهج الصندوق في توسيع حضوره على المستويين الإقليمي والدولي".
وتؤسس هذه الاتفاقية لمرحلة جديدة من العمل الاستثماري المشترك القائم على الحوكمة والكفاءة، بعد شراكات الجهاز مع كل من قطر، وتركيا، والصين، وأوزبكستان، وفيتنام، وباكستان، وإسبانيا، وأذربيجان، والهند، وبروناي دار السلام، وكازاخستان وبلاروسيا. كما تؤكد التزام جهاز الاستثمار العُماني بتعزيز مكانة سلطنة عُمان لتكون مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات النوعية ومحركًا للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة، واستقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد العُماني في مختلف قطاعاته.
شارك
المزيد
