• 25 مايو 2026

مسقط : في إطار التزامه المستمر بدعم الأولويات الوطنية وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين العُمانيين، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن شراكة استراتيجية مع بنك الإسكان العُماني لتوفير حلول التمويل الإسكانية الميسّرة ضمن برنامج “إسكان”.

وبالاستناد إلى مكانته الريادية في القطاع المصرفي، واصل بنك مسقط اضطلاعه بدور فاعل في دعم احتياجات المواطنين الإسكانية من خلال مجموعة من المبادرات التمويلية المصممة لتسهيل تملّك المساكن بصورة أكثر تنظيمًا واستدامة. ويقوم نهج البنك على الجمع بين الممارسات الائتمانية الرشيدة والحلول المصرفية المرتكزة على الزبائن، بما يضمن تحقيق التوازن بين المسؤولية التمويلية وتلبية الاحتياجات المتجددة للمجتمع.

وتعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من بنك مسقط وبنك الإسكان العُماني لتعزيز فرص الحصول على السكن ودعم جهود الحكومة في تحسين جودة الحياة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو الشامل وبناء مجتمعات مستدامة.

وقد وقع الاتفاقية كل من أحمد بن فقير البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك مسقط، وموسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني، وذلك في مقر بنك الإسكان العُماني.

وبموجب هذه المبادرة، سيقوم بنك مسقط بتقديم التمويل الإسكاني للمستفيدين المؤهلين الذين يتم الذين يتم إدراجهم في برنامج إسكان ومن ثم يقوموا باختيار بنك مسقط لاستكمال إجراءات التمويل  ، بما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار تحقيق تطلعاتهم في تملّك المسكن. ويوفر البرنامج تمويلًا يصل إلى 80 ألف ريال عُماني لمشروعات الإسكان ضمن الأحياء السكنية المتكاملة، وتمويلًا يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للمشروعات الأخرى، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 25 عامًا، وذلك وفق السياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.

ويمكن للمواطنين المستحقين الاستفادة من المنصة الرقمية لبرنامج “إسكان” لاستكمال إجراءات التسجيل، حيث يتولى بنك الإسكان العُماني تحميل قوائم المستفيدين وفق أولويات محددة، وإشعار المؤهلين عبر الرسائل النصية عند اقتراب دورهم، مع توفير رابط مباشر يمكّنهم من استكمال طلب التمويل بسلاسة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أحمد فقير البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك مسقط: ” يسرّنا التعاون مع بنك الإسكان العُماني في تقديم حلول التمويل الإسكاني ضمن برنامج ‘إسكان’، الذي يُعد من المبادرات الوطنية المهمة لدعم المواطنين في تحقيق حلم تملّك المسكن. وفي بنك مسقط، نُواصل تركيزنا على تقديم حلول مالية ذات أثر ملموس تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا بدعم المبادرات الحكومية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الإسكاني عبر حلول تمويلية مرنة ومسؤولة.”

من جانبه، قال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: “هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز نطاق برنامج “إسكان” ورفع كفاءته، موضحًا أن الاستفادة من القدرات التمويلية لبنك مسقط إلى جانب آلية اختيار المستفيدين لدى بنك الإسكان العُماني ستسهم في توفير مسار أكثر سلاسة ويسرًا لتمكين المواطنين المؤهلين من تملّك المساكن، حيث يهدف  برنامج إسكان إلى تسهيل حصول المواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العماني و وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على التمويل الإسكاني المدعوم من مختلف البنوك المحلية العاملة في السلطنة بنفس الشروط المعمول بها لدى بنك الإسكان العماني عبر منصة “إسكان” وهي عبارة عن منصة إلكترونية يستطيع المواطن من خلالها تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ومعرفة دوره من عدمه وكذلك اختيار البنك الذي يرغب في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم وفقا لاشتراطات بنك الإسكان العماني.”

وتؤكد هذه المبادرة الدور المحوري الذي يضطلع به بنك مسقط كشريك رئيسي في دعم أولويات التنمية الوطنية من خلال حلول مالية مؤثرة. كما يواصل البنك تعزيز تعاونه مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير منتجاته وخدماته الرقمية، بما يدعم النمو المستدام ويحسّن جودة الحياة في سلطنة عُمان.

مسقط : أصدرت بورصة مسقط قرارًا إداريًا رقم 64 لعام 2026 بشأن نقل إدراج شركات المساهمة العامة بين الأسواق، في خطوة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده سوق رأس المال العُماني، مدعومًا بتحسن الأداء المالي للشركات وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشغيلية .

وبحسب القرار، فقد تم نقل إدراج 19 شركة من السوق الموازية إلى السوق النظامية بعد استيفائها للمعايير المعتمدة، وذلك اعتبارًا من 7 مايو 2026، ما يمثل تحولًا نوعيًا في هيكلة السوق ويؤكد جاهزية هذه الشركات للانتقال إلى مستوى الادراج بالسوق النظامية متوافقا مع استيفاء متطلبات الادراج المشار اليها بالمادة (39) من أحكام الادراج باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات المنقولة، والذي شمل ارتفاع حقوق المساهمين، وتحسن متوسط العائد على الاستثمار، إضافة إلى زيادة معدلات دوران الأسهم وقيم التداول، وهو ما يعكس تنامي كفاءة هذه الشركات وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة وجذب اهتمام المستثمرين والمساهمين بالشركات العامة المدرجة .

وشملت قائمة الشركات المنقولة عددًا من الكيانات البارزة في قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعة، والنقل، من بينها: أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أوكيو للصناعات الأساسية، أسياد للنقل البحري، بنك ظفار، سيمبكورب صلالة، العنقاء للطاقة، ومسندم للطاقة، وغيرها من الشركات التي أثبتت قدرتها على تحقيق متطلبات السوق النظامية .

في المقابل، تم نقل شركة واحدة من السوق النظامية إلى السوق الموازية نتيجة عدم استيفائها لمعيار متوسط العائد على الاستثمار، في تأكيد على التزام البورصة بتطبيق معايير إدراج واضحة وشفافة تضمن جودة الشركات واستدامة أدائها . كما تم نقل شركات أخرى من سوق المتابعة إلى السوق الموازية بعد استيفاء بعض المعايير التنظيمية ذات الصلة .

ويأتي هذا التطور في إطار جهود بورصة مسقط لتعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق، من خلال تحديث اللوائح والقواعد التنظيمية، وتطوير آليات التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تفعيل خطط الإدراج وتحفيز الشركات على تحسين أدائها المالي والتشغيلي.

ويعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء سوق أكثر عمقًا ومرونة وجاذبية للاستثمار، حيث تسهم زيادة عدد الشركات في السوق النظامية في توسيع قاعدة الشركات القابلة للاستثمار، وتحسين جودة التسعير، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكدت البورصة من خلال هذا الإجراء استمرارها في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تطوير سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة وتنويع الاقتصاد.

ويُعد انتقال هذا العدد من الشركات إلى السوق النظامية مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات والإصلاحات التي تبنتها البورصة خلال الفترة الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الشركات المدرجة، بما يدعم تحقيق سوق مالي متكامل ومستدام.

مسقط : كشفت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان عن تسارع ملحوظ في نمو قطاع الكهرباء بنهاية حتى نهاية شهر مارس 2026م، حيث قفز إجمالي الإنتاج بنسبة 16 بالمئة ليبلغ 10,544.0 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 9,091.4 جيجاوات/ساعة للفترة ذاتها من 2025م. في المقابل، سجل قطاع المياه تراجعًا بنسبة 2.8 بالمئة، ليصل الإنتاج إلى 118,412.6 مليون متر مكعب.

أرتفع صافي إنتاج الكهرباء (الذي يشمل مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية) بنسبة 15.6 بالمئة ليبلغ 10,216.1 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 8,840.5 جيجاوات/ساعة في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعكس هذا المؤشر نمواً حقيقياً في الطلب والاستهلاك.

وأظهرت إحصائيات المياه انخفاضاً بنسبة 2.8 بالمئة؛ إذ سجلت محافظة مسقط أكبر انخفاض بنسبة 5.2 بالمئة، حيث تراجع الإنتاج من 48,787.4 حتى نهاية شهر مارس 2026م إلى 46,259.0 مليون متر مكعب حتى نهاية شهر مارس 2025م، كما انخفض إنتاج بقية المحافظات بنسبة 2.4بالمئة، ليصل إلى 53,206.1 مليون متر مكعب.

في حين، كانت محافظة ظفار هي المنطقة الوحيدة التي حافظت على نمو في إنتاج المياه، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 2.5 بالمئة ليبلغ 18,947.5 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 18,492.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من 2025. ويعكس هذا الأداء المتميز لظفار تحسنًا في البنية التحتية أو زيادة في الطلب الموسمي أو المبكر.

مسقط : احتفلتْ شركة شل للتنمية – عُمان (عُمان شل)، وبالتعاون مع وزارة التعليم وشرطة عُمان السلطانية، بختام النسخة الحالية من برنامج “أصدقاء الطريق” للعام الدراسي 2025/2026، تحت رعاية اللواء الركن حامد بن أحمد بن سعيد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، وذلك بفندق كمبنسكي – الموج مسقط، بحضور عددٍ من المسؤولين والتربويين وممثلي الشركاء الرئيسيين، إلى جانب الهيئات التعليمية والطلبة المشاركين وأولياء الأمور.

وجسَّد حفل ختام البرنامج إيذانًا بانطلاقة مُتجددة لمسيرة “أصدقاء الطريق” نحو توسيع نطاق السلامة المرورية وغرس مفاهيمها في وعي الطلبة وتعزيز سلوكيات العبور الآمن لديهم؛ حيث مثَّلت فعالياته لهذا العام رحلة ثرية لامست وعي الطلبة، وأسهمت في إعداد معلمين ومعلمات استحقوا لقب سفراء السلامة في المجتمع، بجهدٍ واعدٍ تمت ترجمته إلى تحسُّن ملموس في مستوى المعرفة والمهارات. كما أظهر الطلبة المشاركون مُستوى متقدمًا من الوعي والنضج، وروحًا ابتكارية لافتة، حيث لم يكتفوا باستيعاب مفاهيم السلامة المرورية بل أعادوا صياغتها برؤية معاصرة تستشرف المستقبل.

ومنذ انطلاقِه، شهد برنامج “أصدقاء الطريق” نموًّا متسارعًا وأثرًا حافلًا؛ حيث بدأ كمرحلة تجريبية ف

ي 4 مدارس فقط، قبل أن يتوسَّع إلى 33 مدرسة في العام 2024، وصولًا اليوم إلى 70 مدرسة، بواقع 35 مدرسة تطبِّق منهج البرنامج في كل فصل دراسي، وآلاف الطلبة والطالبات المُستفيدين بمختلف أنحاء سلطنة عُمان؛ مُسهمًا بذلك في تحويل السلامة على الطريق من مفهوم نظري إلى قيمة إنسانية وسلوك يومي؛ حيث أصبح الطلبة سفراء للوعي داخل أسرهم ومجتمعاتهم؛ مستفيدين مما يوفره البرنامج من فرص إدماج واعدة للوسائل التعليمية التفاعلية، والابتكارات الصفية، كنموذج وطني تتكامل في الجهود لتحقيق هدف مشترك: طرق أكثر أمانًا وأجيال أكثر وعيًا.

مسقط : وقّعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية برنامج تعاون مع الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في الجوانب الثقافية والأدبية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يسهم في دعم الحراك الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة.

ومثّل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في التوقيع الدكتورة هدى بنت سالم الشعيلي، نائبة الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية، فيما مثّل الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء الفاضل سعيد بن محمد الصقلاوي، رئيس الجمعية.

ويأتي توقيع هذا البرنامج في إطار حرص الطرفين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتفعيل المبادرات الثقافية التي تخدم المجتمع، انسجامًا مع التوجهات الوطنية التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية.

ويتضمن برنامج التعاون تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات المشتركة، من بينها تنظيم أمسيات وفعاليات ثقافية تستضيف أسماء أدبية بارزة على المستويين المحلي والعربي، وإشراك طلبة الجامعة في الأنشطة الثقافية التي تنظمها الجمعية على مدار الموسم الثقافي، إلى جانب دعم الطلبة المبدعين في نشر أعمالهم الأدبية ومراجعتها قبل إصدارها.

كما يشمل البرنامج تقديم ورش تدريبية متخصصة في مجالات الأدب، مثل القصة القصيرة والشعر بأنواعه، وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في إبراز المواهب الطلابية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من الخبرات الأدبية المتخصصة، ومنح الطلبة المبدعين عضوية لدى الجمعية.

وينص البرنامج كذلك على توفير مرافق الجامعة لإقامة الفعاليات الثقافية، واستضافة الكتاب والأدباء في مختلف فروع الجامعة، وعرض الإصدارات الأدبية في مكتباتها، بما يعزز من حضور الثقافة والأدب في البيئة الجامعية.

ويُسهم هذا التعاون في بناء منظومة ثقافية متكاملة داخل الجامعة، وتعزيز دورها في رعاية الإبداع الأدبي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز الهوية الثقافية.

مسقط : أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تطبيق تخفيضات على تعرفة الكهرباء للاستخدام السكني لحساب أساسي واحد لصيف عام 2026م، وذلك للفترة من شهر مايو وحتى شهر أغسطس.

كما وجهت الهيئة الشركات المرخصة بعدم قطع خدمة التيار الكهربائي خلال نفس الفترة، وتقديم خطط سداد مرنة للمشتركين الذين لديهم متأخرات مالية، تُمكنهم من تقسيط المبالغ المستحقة وفق آليات ميسرة.

وتأتي هذه القرارات للتخفيف من تأثير ارتفاع الاستهلاك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأشهر. 

وبموجب الآلية المعتمدة، تُطبق الشركات المرخصة تخفيضًا خلال شهر مايو بنسبة 15% للشريحة من (0–4000)كيلوواط/ساعة، و10% للشريحة من (4001–6000) كيلوواط/ساعة، و5% لما يزيد على (6000) كيلوواط/ساعة.

فيما ترتفع نسب التخفيض خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لتصل إلى 20% للشريحة من (0–4000) كيلوواط/ساعة، و15% للشريحة من (4001–6000) كيلوواط/ساعة، و10% لما يزيد على (6000) كيلوواط/ساعة.

وأكدت الهيئة أنها وجهت الشركات المرخصة بالالتزام بتطبيق هذه الاجراءات بما يضمن انتظام الفوترة ودقة احتساب الاستهلاك.

مسقط : ترجمةً لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كلّ يوم” وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق خدماته المصرفية في مختلف المحافظات، أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن افتتاح فرعٍ جديدٍ في منطقة “أرض الجو” في ولاية البريمي يشتمل على كافة الخدمات والتسهيلات المصرفيّة التي يتطلبها زبائن البنك الكرام من أفراد. وجاءافتتاح الفرع ضمن خطة البنك الاستراتيجية الرامية إلى تلبية احتياجات الزبائن وتقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة، أوضح طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع بنك مسقط في المحافظات، بأن البنك وضع خطة استراتيجيّة لتعزيز شبكة الفروع في مختلف المحافظات مما يمكّن الزبائن من الوصول إلى الخدمات والمنتجات بسهولة خاصّة في ظلّ النشاط السكّاني والتقدّم الاقتصادي الذي تشهده مختلف المحافظات مشيراً إلى أن ولاية البريمي تتميز بكثافة سكانية كبيرة ونمو تجاري واقتصادي. ومن هذا المنطلق، يواكب بنك مسقط هذا التطور والتقدم من خلال وجود 141 فرع موزّع في كافة ولايات السلطنة ومخصص لخدمة الزبائن الأفراد، منها أربعة فروع ومركز خدمات في محافظة البريمي. ويأتي افتتاح هذا الفرع تأكيداً على التزام البنك بتعزيز شبكة فروعه والوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن من خلال توفير خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي. كما يعكس هذا التوسع حرص بنك مسقط على التواجد بالقرب من زبائنه، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدماته المصرفية بكفاءة عالية وجودة متميزة، مقدما نائب مدير عام فروع المحافظات الشكر للجميع على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط لزبائنه. 

وتأكيدًا على أهمية ودور فروع البنك كواجهة أولى وحلقة وصل مهمة مع الزبائنمن مختلف أنحاء السلطنة، حرص بنك مسقط على أن يتم تزويد الفرع الجديدبكوادر عمانيّة مؤهلة ومدربة لتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى تجهيزهبأحدث المواصفات من ناحية التصميم والمساحة ونوعية المرافق والخدماتالجديدة التي يوفرها لزبائنه من الأفراد بما فيهم الزبائن من ذوي الإعاقةوالشركات. ويتميز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجيّ وبمساحته الواسعةوتصميمه الحديث الذي يراعي المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي، وتجهيزهبمرافق مميّزة تضمن توفير بيئة مناسبة ومزوّدة بوسائل راحة تعزّز من تجربةالزبائن مع التأكيد على توفير معايير السلامة والأمان. كذلك يتميز الفرعالجديد بوجود كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية إذ يشتمل على أقسامٍخاصّة لمنتجات التمويل المختلفة من بينها القرض السكني “بيتنا”، وقرض”سيّارتي”، ومكتبًا مخصّصًا لخدمة زبائن “نجاحي” للصيْرفة التجاريّة،ومكتبًا للمبيعات وقسمًا خاصًا لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة). كماتمّ تزويد الفرع بمدراء علاقات لإنجاز معاملات الزبائن المتعلقة بالرواتب،ومكاتب لتقديم خدمات تأمينيّة وخدمات حول إدارة الثروات.

هذا ويفتخر البنك بوجود شبكة من الفروع والأجهزة المصرفيّة الأكبر والأكثر انتشاراً في السلطنة يصل عددها إلى حوالي 200 فرع ومركز خدماتٍ. وتشمل تلك الشبكة 23 مركز خدمات و177 فرع من بينها الفروع المخصصة لخدمة الزبائن الأفراد، و32 فرع مخصّص لميثاق للصيرفة الإسلامية، و5 فروع مخصّصة لزبائن البنك من الشركات والمؤسّسات. وتتضمن شبكة البنك أيضا أكثر من 900 جهاز للصراف الآلي والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات، بالإضافة الى منصات رقمية متطورة لخدمة فئات مختلفة من الزبائن. ويواصل البنك العمل على توسيع هذه الشبكة وتحديثها باستمرار، لضمان توفير خدمات مصرفية سهلة وسريعة تلبي تطلعات الزبائن وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

وتتويجاً لهذه الجهود حظى البنك بالإشادة الإقليمية والعالمية حيث تم تصنيفه ضمن أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2026 من مجلة فوربس، وكذلك تُوّج بجائزة أفضل بنك في سلطنة عُمان 2026 من مؤسسة  Global Finance، وأفضل بنك في مجال الأعمال المصرفية الخاصة من مؤسسة Euromoney، وجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة من مؤسسة APEX Media.

مسقط : عقدت دائرة الخدمات التأهيلية والتلطيفية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج يوم الأربعاء الموفق 29ابريل 2026م الجلسة الأولى لفريق عمل إعداد الاستراتيجية الوطنية لخدمات الرعاية التلطيفية والذي تم تشكيلة في 16 مارس 2026م

برئاسة السيدة / د. تركية بنت محمد البوسعيدية مديرة الدائرة ، وبحضور المختصين من قسم السياسات الصحية ودعم القرار بمركز حوكمة النظام الصحي

من أجل دراسة وتحليل الوضع الراهن لخدمات الرعاية التلطيفية وتحديد الفجوات والاحتياجات على مستوى النظم الصحية والخروج باستراتيجية وطنية لخدمات الرعاية التلطيفية  محددة الرؤى والاهداف والمحاور الرئيسية وإعداد خطة تنفيذية شاملة المناشط والموارد المطلوبة توفيرها وفق اطار زمني ،

يضمن فريق العمل عدد من المختصين من كلا  من المدنية الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان والمديرية العامة للمستشفى السلطاني بالإضافة إلى الكادر المختص بالرعاية التلطيفية بدائرة الخدمات التأهيلية والتلطيفية.

والجدير بالذكر ان وزارة الصحة قد أدرجت برامج الرعاية التلطيفية ضمن الخدمات التي يتم تقديمها للمجتمع من خلال الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة والرعاية التلطيفية هي رعاية طبية متخصصة تُقدَّم لتخفيف الألم والأعراض المصاحبة للأمراض المزمنة أو الحالات المهدِّدة للحياة، وتهدف إلى تحسين جودة حياة المريض ومساعدته على التعامل مع الآثار الجانبية للعلاج. وتشمل هذه الرعاية أيضًا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمريض وأفراد أسرته لمساندتهم خلال رحلة العلاج .

و تعتبر الرعاية التلطيفية جزءًا أساسيًا من نظام الرعاية الصحية، حيث تركز على تقديم رعاية إنسانية شاملة تراعي احتياجات المرضى وعائلاتهم وتساعد في تحسين جودة حياة المرضى و مساعدتهم على التكيف مع التحديات التي يواجهونها واتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهم.

مسقط : يشهد الشرق الأوسط واحدة من أكثر موجات الاستثمار جرأةً على مستوى العالم في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ففي دول الخليج، يجري توجيه ما بين 30 إلى 100 مليار دولار نحو مراكز البيانات، ومنصات الحوسبة السحابية، وقدرات الحوسبة عالية الأداء. وقد بدأت المشاريع بالفعل بالوصول إلى نطاقات بمئات الميغاواط.> .

لم يعد الأمر في مرحلة التجريب المبكر، بل إن المنطقة تبني العمود الفقري المادي لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة وعلى نطاق واسع. ومع ذلك، ورغم هذا التوسع في السعة، فإن الاستخدام الفعلي لا يواكبه بنفس الوتيرة.

فقط 26% من الشركات تتجاوز مرحلة التجارب الأولية، و11% فقط تحقق قيمة ملموسة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهذا يكشف عن فجوة متنامية: إذ تتقدم البنية التحتية بوتيرة أسرع من تبنيها الفعلي. فالتحدي لا يكمن في نقص التمويل أو الطموح، بل في القدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عملية ومستدامة.

في الوقت ذاته، تعيد الضغوط الخارجية تشكيل النظرة إلى البنية التحتية  إذ تمر عبر البحر الأحمر نحو 17 شبكة من كابلات الاتصالات البحرية، تشكل رابطاً حيوياً بين أوروبا وآسيا. وقد أظهرت الأضرار التي لحقت ببعض هذه الكابلات في عام 2024 مدى تركّز وتعرّض تدفقات البيانات العالمية للمخاطر.

وإلى جانب البحر الأحمر، تبرز ممرات استراتيجية أخرى تؤثر في توزيع مخاطر البنية التحتية في المنطقة. فمضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية للطاقة والنقل البحري، لا يحمل فقط نسبة كبيرة من تدفقات النفط، بل يلعب أيضاً دوراً داعماً في الربط الإقليمي للبيانات. وفي ظل هذه المعطيات، لم تعد البنية التحتية تُبنى لتحقيق الكفاءة فقط، بل لتعزيز المرونة والاستدامة.

وهذا يفسر توجه دول الخليج للاستثمار الاستباقي قبل اكتمال الطلب. فالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد رهان اقتصادي، بل أصبحت خياراً استراتيجياً. إذ تسعى الحكومات إلى تعزيز السيطرة على الأنظمة الحيوية، وتقليل الاعتماد على مزودين خارجيين، وترسيخ موقعها في مشهد تقني عالمي يتجه نحو التجزؤ.

تجاوز عائق نقص الكفاءات

ورغم ذلك، لا يزال هناك قيد هيكلي يتمثل في نقص الكفاءات البشرية. إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 42% و50% من الشركات في المنطقة تعتبر نقص المهارات المتخصصة عائقاً رئيسياً أمام تبني الذكاء الاصطناعي. كما أن المعروض الحالي من الكفاءات لا يغطي سوى نحو نصف الطلب ولا يُعد هذا الفارق مسألة قصيرة الأجل يمكن سدّها سريعاً، بل يعكس بطء نمو رأس المال البشري مقارنة بسرعة توسع البنية التحتية. فالمنطقة توسّع قدراتها الحاسوبية، لكنها لم تطور بعد بالقدر الكافي الأنظمة والخبرات اللازمة لتشغيلها والاستفادة منها اقتصاديا

وعليه، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في الإفراط في الاستثمار، بل في ضعف الاستفادة منه. فالشرق الأوسط لن يواجه صعوبة في بناء السعة، وإنما التحدي يكمن في تحويل هذه السعة إلى إنتاجية اقتصادية ملموسة.

القطاعات الأكثر جاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي:

تظهر بالفعل مؤشرات واضحة على القطاعات التي يمكن أن تتحقق فيها القيمة. إذ يشهد الذكاء الاصطناعي نمواً في قطاعات تعتمد على اتخاذ القرار اللحظي، مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والخدمات المالية، والتجارة السريعة. فهذه البيئات تتطلب تحسيناً مستمراً، ما يجعلها مرشحة بطبيعتها لتبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

 إن المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة لن تعتمد على إضافة المزيد من السعة، بقدر ما ستعتمد على دمج هذه السعة في الأنظمة التي تولّد القيمة بالفعل. لقد اتخذ الشرق الأوسط خطوات حاسمة في بناء البنية التحتية، أما ما سيأتي لاحقاً فسيحدد ما إذا كانت هذه الجهود ستترجم إلى أثر اقتصادي مستدام ..

المؤلف ماتفي ديادكوف هو مستثمر في مجال التكنولوجيا ومستشار للشركات في دول الخليج، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقد في تطوير وبناء منصات البنية التحتية الرقمية عبر قطاعات الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والعقارات.

مسقط : احتفلت سلطنة عُمان اليوم باليوم اللوجستي، في فعالية نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك تحت رعاية معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بفندق قصر البستان، وبحضور معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في القطاع اللوجستي.

وقال المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في الكلمة الافتتاحية للحفل: إن المنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان تلعب دورًا تنمويًا متكاملًا؛ حيث تتناغم مكوّناتها لتعكس مسيرة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله –، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وصولًا إلى جعل القطاع اللوجستي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

وبيّن البوسعيدي أن الاحتفاء السنوي باليوم اللوجستي يأتي تأكيدًا على أهمية هذا القطاع بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبما يعكس عمق الإرث اللوجستي لعُمان واستمرارية تطوره. كما يُبرز هذا القطاع دوره في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ورفع كفاءة الأداء، وهو ما تؤكده المؤشرات الإيجابية التي تحققت مؤخرًا.

وأكد البوسعيدي، حرص الوزارة في هذه النسخة من “اليوم اللوجستي” على أن تتجاوز مخرجات الاتفاقيات والمبادرات حدود التوقيع المعلن، لتصنع أثرًا ممتدًا يواكب طموح المرحلة. حيث جاءت الاتفاقيات والمبادرات بصورة متكاملة ومتنوعة، تبدأ من الاستثمار في الإنسان عبر تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع اللوجستي، وتمتد إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وتسخير الذكاء الرقمي والحلول التقنية اللوجستية ، ووصولًا إلى تبني مسارات أرحب في الاقتصاد الأخضر، وذلك لتحقيق منظومة متكاملة تُرسّخ قاعدة لوجستية حديثة، قادرة على المنافسة عالميًا، ومواكبة لتطلعات المستقبل.

واستعرض البوسعيدي أبرز مؤشرات الارتفاع في قطاع النقل واللوجستيات، قائلًا: بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.23 مليار ريال عُماني في عام 2024، لترتفع في عام 2025 إلى 2.35 مليار ريال عُماني، مسجلةً نموًا بنسبة 5.4%. ويأتي هذا الأداء في سياق طموح أكبر، إذ يستهدف القطاع الوصول إلى 3 مليارات ريال عُماني بحلول عام 2026. متابعًا: تُظهر الأرقام أن القطاع يتحوّل إلى مساهم أكبر في الاقتصاد الوطني؛ إذ بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين 2.32 مليار ريال عُماني في عام 2024، فيما وصلت إلى 3.4 مليار ريال عُماني في عام 2025، محققةً ارتفاعًا يُقدَّر بنحو 46.6%. بينما يُستهدف أن تبلغ في عام 2026 نحو 3.57 مليار ريال عُماني.

وأوضح البوسعيدي، أن جميع المؤشرات والأرقام تعكس ثقة المستثمرين في قطاع النقل واللوجستيات وارتفاع جاذبيته، إذ تم تسجيل ارتفاع تجاوز نسبته سقف 20% في حصة السوق العُماني من إعادة التصدير. بينما كان المستهدف بلوغ نسبة 14% بحلول عام 2026، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير 1.71 مليار ريال عُماني في عام 2024، وارتفعت لتتجاوز 2.0 مليار ريال عُماني في عام 2025.

وفي ختام كلمته، أكد المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي، ويوسّع فرص العمل، ويرفع من تنافسية سلطنة عُمان ومكانتها في المؤشرات اللوجستية العالمية.

فرص وآفاق مستقبل القطاع اللوجستي

وتخلل الحفل مساحة حوارية بعنوان” فرص وآفاق مستقبل القطاع اللوجستي”شارك فيها، سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل والمهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات خصصتها الوزارة للاستماع إلى أفكار ومقترحات كافة شركاء القطاع، حيث شهدت الجلسة طرح أفكار ومبادرات من الشركاء، حول تطوير القطاع على صعيد تعزيز الاستثمار، وتوطين الصناعة واستقطاب الشركات الأجنبية، وتعزيز قدراتها الشركات المحلية وكفاءاتها التشغيلية، بالإضافة إلى تبني التقنيات المتقدمة في القطاع اللوجستي.

طابع اليوبيل الماسي

وتخليدًا لذكرى اليوم اللوجستي في نسخته الثالثة، تم تدشين العمل الفني لطابع اليوبيل الماسي لإصدار أول طابع بريدي، حيث يُصادف عام 2026م “الذكرى الستون” لإطلاق أول إصدار للطوابع البريدية العُمانية. وتخليداً لهذا الإرث التاريخي، أطلق بريد عُمان مجموعة خاصة لإعادة إصدار تلك الطوابع الأيقونية، والتي أعاد صياغتها فنيّاً الفنان مؤيد آل فنّة بلمساتٍ مستوحاة من المجموعة الأصلية.

اندماج استراتيجي 

وشهد الحفل الإعلان عن إتمام عملية اندماج شركتا أسطول O Bunkering ومرافي للخدمات، في خطوة استراتيجية تُعد من أبرز محطات التطوير في القطاع البحري واللوجستي بسلطنة عُمان، بما يشكّل تحولًا نوعيًا في هيكلة هذا القطاع الحيوي، ويعزز من قدرته على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والتكامل في الخدمات.

ويأتي هذا الاندماج استجابةً للتطور المتسارع في متطلبات سلاسل الإمداد البحرية واحتياجات السوق، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتوحيد القدرات التشغيلية والمالية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم استدامة القطاع البحري في سلطنة عُمان، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز دور القطاع اللوجستي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وسيسهم هذا التطور في إعادة رفع معايير تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن في موانئ السلطنة، من خلال حلول تشغيلية متكاملة وأكثر كفاءة، مدعومة بأنظمة إدارة حديثة وممارسات متقدمة في الحوكمة والامتثال المؤسسي. كما يشكل هذا الاندماج ركيزة أساسية لدعم الكفاءات الوطنية، عبر تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتوسيع مسارات التطوير المهني، ونقل المعرفة، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر العُمانية لقيادة وتشغيل عمليات بحرية متقدمة.ومن المتوقع أن يدعم هذا التكامل تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ويرسخ موقع سلطنة عُمان كمركز فاعل في خدمات التموين البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به، مع رفع كفاءة وموثوقية سلاسل الإمداد البحرية.

24 اتفاقية استثمارية ترسم عصرًا جديدًا

كما تضمنت أجندة الحفل الإعلان عن 24 اتفاقية استثمارية، في مجالات الموانئ والمطارات وأنشطة النقل والتخزين، إلى جانب توظيف التقنيات الذكية في القطاع اللوجستي. ومن بينها مذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليون ريال عماني على مدى 5 سنوات، أُبرمت بين شركة Thunder Logistics في سلطنة عُمان وشركة RTX Allianz في أوزبكستان، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات اللوجستية. وتشمل مذكرة التفاهم نقل البضائع من أوزبكستان إلى عُمان، وإعادة تصديرها إلى دول الخليج وأفريقيا وغيرها، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي والتخزين والتوزيع. كما تعتمد العمليات على استخدام الموانئ والمناطق الحرة في سلطنة عُمان كمراكز لوجستية.

ومن بين حزم الاتفاقيات المبرمة، كان التفاهم العُماني الصيني حاضرًا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز حلول التنقل المستدام المستقبلية في سلطنة عُمان، بهدف استكشاف فرص التعاون بين الطرفين في مجالات التنقل المستقبلي والنقل الأخضر، بما يسهم في تعزيز الابتكار، ودعم التحول نحو الاستدامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. ومن أطر الاتفاقية، توفير خدمات تأجير المركبات وخدمات النقل الذكي للأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع المركبات، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان ودون أي التزام تنفيذي مباشر.

كما تم الكشف عن برنامج تعاون بين شركة مواصلات وشركة شابك لتطوير خطوط التغذية للميل الأول والأخير، ويهدف البرنامج إلى تطوير وتطبيق حلول تقنية وتشغيلية متكاملة لتوفير مسارات تغذية (Feeder Services) ترتبط بكفاءة مع شبكة النقل العام بالحافلات، بما يسهم في تعزيز تكامل المنظومة وتحسين مستوى الخدمة. كما يركز المشروع على دعم حلول الميل الأول والأخير، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات النقل العام ورفع كفاءة تجربة المستخدم.

بالإضافة إلى اتفاقية تقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في ميناء الدقم، والتي تخص تزويد وقود السفن بـ “وقود البانكر” لاستهلاك السفن العائمة والمنشآت البحرية، ويشمل ذلك زيوت الوقود المتبقية، والمقطرات، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال، والهيدروجين، والوقود الحيوي، وزيوت التشحيم البحرية، والميثانول، والأمونيا، والوقود الحيوي، وأي وقود تقليدي أو بديل آخر.وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “سمارت بوكس” و “جيناكم”، بشأن بحث أوجه التعاون التجاري المشترك في الاستفادة من خدمات الطرفين.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين شركة Transom وشركة بيت العطلات للسفر والسياحة، تم إطلاق مبادرة توفير تجربة سفر أكثر راحة وسهولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل خصم 50% على رسوم خدمات Transom، ومواقف مجانية مخصصة عند الفرع، ومساعدة شخصية مجانية، وخدمات نقل منخفضة للحالات الخاصة وكبار السن.

إلى ذلك، وقعت مجموعة أسياد اتفاقية مع مجموعة OHI، لتقديم خدماتلوجستية متكاملة، بما يدعم عمليات المجموعة ويعزز كفاءة حركة البضائع وسلاسل الإمداد داخل سلطنة عُمان وخارجها.

9 مبادرات 

وتضمن الحفل الكشف عن إطلاق 9 مبادرات متنوعة، من أبرزها تدشين تطبيق “GLS”، وهو تطبيق مناولة خاص بشركة الأيادي الفضية الحديثة، يستخدم كمنصة رقمية موحدة تمكّن العملاء ضمن إطار سوق سلال المركزي للخضروات والفواكه من طلب خدمات الشركة بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتنظيم سير العمل داخل السوق.

كما تم تدشين “TAS” وهو عبارة عن مشروع خاص لمواعيد الشاحنات يوفر خدمات استراتيجية وتشغيلية وتنموية تعزز كفاءة ميناء صلالة، وتقلل الازدحام، وتخفض التكاليف على مجتمع الأعمال. وأعلنت مجموعة أسياد عن تدشين مبادرة الممر الأخضر الآمن بين ميناء صلالة وميناء خزائن البري، وذلك لضمان انسيابية حركة الحاويات بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

العروض الخاصة

وشمل الحفل الإعلان عن مجموعة من العروض، من أبرزها تقديم شركة طيران السلام، بالتعاون مع شريكها اللوجستي شركة “ورلد كارجو سولوشنس”، تخفيضات بين 25% إلى 50% على الشحنات الصادرة من مطار مسقط إلى وجهات طيران السلام، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى السابع من مايو 2026.

كما أفصحت “مطارات عمان” عن تمديد العرض الخاص بمواقف الفترات الطويلة في المواقع (P5 & P6)، وذلك بهدف تقديم حلّول وقوف مرنة واقتصادية تدعم انسيابية حركة المسافرين والشركاء اللوجستيين على حد سواء. كما قدمت شركة سيارات الإجار ” international rent car ” عرض تخفيض بـ 10% على جميع أنواع السيارات و20% على موديلات المختارة، وذلك لمدة شهر كامل. وقدمت شركة “Transom Handling” عرض صيف 2026، ويتضمن تخفيضًا بنسبة 30% على جميع الخدمات المتميزة، مثل: خدمة حمل الأمتعة، وصفّ السيارات، والاستقبال والمرافقة، والنقل من وإلى المطار، وإنهاء إجراءات السفر من المنزل، ونقل الأمتعة من المطار إلى المنزل وقاعة المجان.