• 28 مايو 2026

مسقط – العمانية :  وقّعت وزارة الطاقة والمعادن ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في سلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج الوطني.

وتنص الاتفاقية الأولى على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية.

أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فتشملان منطقتي الامتياز 51-G1 و 51-G2 في محافظة الوسطى، حيث وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة 51-G2 على مساحة تمتد إلى 30 كم²، حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، أما في منطقة 51-G1 والتي تغطي مساحة 558 كم²، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي حيث ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة.

ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات والذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار أمريكي) وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مبينًا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية، منوهًا إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

وأشار معاليه إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أوضح عبدالله بن أحمد الهادي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لمواد المعادن أن الشركة تمكنت من تطوير مصنع الفيروكروم في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، بالتحالف مع شركاء استراتيجيين دوليين، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 ألف طن شهريًّا بحلول 2026 وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الاستدامة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتطوير الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا على أولوية الكوادر الوطنية في التوظيف، كما ستتم إتاحة فرص كافية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود الفرعية.

من جهته أشار حمود بن سعيد العوفي المدير الإداري لشركة نوفل مسقط العالمية إلى أنه بتوقيع اتفاقية الامتياز ستبدأ الشركة مرحلة التصنيع الوطني من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل يحوّل الثروات المعدنية إلى منتجات مصنعة محليًّا، مما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص العمل، مبينًا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجه وزارة الطاقة والمعادن نحو بناء قطاع تعدين متكامل يواكب التطورات العالمية في الصناعات التعدينية ويعزز من تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تؤكد التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تستقطب الشركات المتخصصة ذات الخبرة التقنية العالية، وتفتح المجال أمام شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص.

ومن خلال هذه المشروعات، تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.

مسقط – العمانية :  وقّعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقية تعاون مع الشركة العُمانية الهندية للأسمدة (أوميفكو) لدعم صندوق الإغاثة، في خطوة ترسّخ جاهزية منظومات الاستجابة والطوارئ.

وتستهدف الاتفاقية الارتقاء بقدرات منظومات الإغاثة ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تعزيز المرونة المؤسسية والمجتمعية في مواجهة الحالات الطارئة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات الحيوية بما يضمن استدامتها، وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة المخاطر باحترافية، إلى جانب ترسيخ الشراكات التكاملية بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام.

وقّع الاتفاقية عن محافظة جنوب الشرقية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية رئيس اللجنة الفرعية لهيئة الأعمال الخيرية بالمحافظة، فيما وقّعها عن الشركة العُمانية الهندية للأسمدة المهندس خالد بن محمد آل فنة، مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة، بحضور ممثلين عن فرع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وعدد من مسؤولي المحافظة.

مسقط – العمانية : ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يونيو 2025م بنسبة 12.4 بالمائة، لتبلغ 613 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 545 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عُمان بلغ بنهاية شهر يونيو 2025م نحوَ مليونٍ و360 ألف ريال عُماني مسجّلة انخفاضًا بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م التي بلغت فيها مليوناً و410 آلاف ريال عُماني.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في الرسوم المحصّلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 25.5 بالمائة لتصل إلى 40 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 32 مليونًا و300 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل تراجع عدد عقود البيع بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 31 ألفًا و831 عقد بيع، مقارنة بـ 32 ألفًا و596 عقد بيع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، سجّلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضًا بنسبة 13.4 بالمائة مسجلة نحو 742 مليونًا و200 ألف ريال عُماني لـ 10 آلاف و647 عقدًا، مقابل 856 مليونًا و700 ألف ريال عُماني لـ 10 آلاف و28 عقدًا بنهاية شهر يونيو 2024م.

أما عقود المبادلة، فقد شهدت تراجعًا، حيث تم تداول 596 عقدًا بقيمة 4 ملايين 800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2025م في مقابل 671 عقدًا بقيمة 7 ملايين و300 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة ارتفاعًا طفيفاً بنسبة 0.8 بالمائة، ليبلغ 110 ألفًا و551 ملكية حتى نهاية شهر يونيو 2025م مقارنة بـ 109 آلاف و666 ملكية خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، كما ارتفعت عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 4.7 بالمائة مسجلًا 697 ملكية مقابل 666 ملكية بنهاية شهر يونيو 2024م

مسقط : انطلاقًا من رغبة بنك ظفار في توثيق علاقته بزبائنه، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم، افتتح مؤخرًا فرعًا جديدًا في الأكاديمية السلطانية للإدارة لخدمة كافة شرائح المجتمع وخاصة موظفي المؤسسات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص القريبة منه.  

 وقد رعى حفل افتتاح الفرع العميد جمال بن سعيد الطائي، مدير عام الشؤون المالية بشرطة عمان السلطانية، وبحضورعدد من المسؤولين في البنك.

وقالت غادة بنت محمد الرئيسية، مساعدة المدير العام، ورئيسة فروع العاصمة ومركز الاتصالات في بنك ظفار :” إن تواجدنا في الأكاديمية السلطانية  للإدارة لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، وإنما هو التزام تجاه الطلبة و الهيئة الأكاديمية والإدارية وتوفير بيئة مالية تساعدهم على تحقيق أهدافهم”.

وأوضحت الرئيسية أن بنك ظفار يسعى إلى الاقتراب من زبائنه، وجعلهم أحد أهم أولوياته  من خلال خدمتهم بشكل أفضل داخل الفروع وتقليص ساعات الانتظار بحيث لا تتجاوز 10 دقائق فقط ، والاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة في أسرع وقت.   

ويُقدم بنك ظفار عبر فروعه مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والفئات ذات الدخل المرتفع، وخاصة حاملي بطاقات الريادة والرفعة، إضافة إلى تقديم خدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم  بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة. كما يقدم البنك خططاً واضحة للاستثمار والادخار من خلال حساب الوديعة الثابتة والمتكررة، فضلا عن وجود حساب الوديعة طويلة الأجل التي توفر الخطط التعليمية للأطفال والمصممة خصيصًا لمساعدة الآباء على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات التعليم العالي لأطفالهم، وحساب آخر لمساعدة الموظفين على وضع خطط لمرحلة التقاعد لجعل أموالهم تنمو حتى يشعروا بالأمان والاستقرار المالي أثناء التقاعد. 

وكان بنك ظفار قد أطلق مؤخرًا “الفرع المتنقل” وهو فرع مصرفي مُتكامل مما يعكس التزام البنك بتوفير خدمات مالية شاملة، محورها الزبون، ومدعومة بالتقنيات الحديثة في جميع أنحاء سلطنة عُمان للوصول إلى القرى والمناطق البعيدة بكل سهولة في الوقت والمكان المناسبين.

وقد صُمِّم الفرع المتنقل خصيصَا ليكون سهل الحركة، إذ تم تزويده بمحطات رقمية آمنة، وتكامل كبير مع أنظمة البنك وتطبيقاته الرقمية، كما يضمُّ الفرع أماكن لتقديم الاستشارات مما يضمن خصوصية الزبون وراحته.

وقد عزز بنك ظفار هويته الجديدة منذ بداية العام لتتناسب مع رؤيته الطموحة ليكون الشريك المالي الأكثر موثوقية وابتكارًا وشموليةً في سلطنة عُمان مع تبنِّي فكر عالمي لا يغفل القيم والعادات العُمانية الراسخة. وتهدفُ هذه الرؤية إلى جعل الخدمات المصرفية مُيسَّرة وذات خصوصية ومستعد للتغيرات المستقبلية عبر نهج إنساني قائم على الثقة، والتفوُّق في مواكبة التحولات الرقمية.

وفي إطار رؤيته الشاملة، يُعد بنك ظفار قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة والمستدامة في سلطنة عُمان؛ حيث إنَّ الهدف الأساسي تمكين الأفراد والشركات عبر حلول مالية مُبتكرة وموثوقة تُسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

ويعتبر بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يصل إجمالي عدد الفروع أكثر من  140 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان. ولقد زودت هذه الفروع بشاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأة لاستقبال الزبائن، إضافة إلى موظفين ذوي كفاءة عالية والذين لديهم الاستعداد لخدمة الزبائن وتخليص معاملاتهم المصرفية في وقت قياسي.

مسقط – العمانية :  أصدرت هيئة الخدمات المالية لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، تنفيذًا للمرسوم السلطاني القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى “سوق الشركات الواعدة”.

وتأتي هذه اللائحة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال، بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل ويهيئها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات وشروط إدراج الشركات الواعدة في السوق الجديدة، بما يُمكن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والشركات الخاصة والعائلية، من الاستفادة من آليات الإدراج والتداول ضمن بيئة رقابية ميسّرة تتناسب مع طبيعتها، وتوفر لها مزايا وحوافز تمويلية وتشغيلية تدعم استدامتها ونموها.

وقد بيّنت اللائحة أن الإدراج في سوق الشركات الواعدة يتم وفق أحد الخيارين: الإدراج المباشر أو الإدراج غير المباشر، ويُعرف الإدراج المباشر بأنه العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة مباشرة في السوق دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص.

ويُشترط للإدراج المباشر أن تكون الشركة قد حققت صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون معدل نمو إيراداتها السنوية خلال تلك الفترة لا يقل عن 14.4 بالمائة، وألا يقل عدد مساهميها عن عشرين مساهمًا.

أما الإدراج غير المباشر، فهو العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة في السوق عن طريق زيادة رأس المال أو تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص، ويتطلب أن تكون الشركة قد أكملت عامين على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، وأن يتم طرح ما لا يقل عن 20 بالمائة من رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، مع الالتزام بحد أدنى لعدد المساهمين عند الإدراج.

كما سمحت اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس عن طريق الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط إكمال عامين من الأداء التشغيلي والمالي ومن تقديم بيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها.

وتضمنت اللائحة تنظيم آلية تقديم طلبات الإدراج المباشر وغير المباشر إلى الهيئة، وحددت مدة البت فيها بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب، كما أجازت للبورصة، في حال مخالفة أحكام اللائحة، إلغاء إدراج الشركة من السوق وفق ضوابط معتمدة.

واقتصر التداول في سوق الشركات الواعدة على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين، تشمل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصندوق الحماية الاجتماعية، وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.

وأوجبت اللائحة على الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح المالي الدوري، باستخدام المعايير الدولية المخففة والمخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( IFRS-SME )، بما يشمل الإفصاح نصف السنوي عن البيانات غير المدققة خلال ثلاثين يومًا من نهاية النصف المالي، والإفصاح السنوي عن البيانات المدققة خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. كما خضعت الشركات المدرجة لقواعد الإفصاح عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.

ونظمت اللائحة كذلك ضوابط التصرف في أسهم المؤسسين، حيث حظرت عليهم بيع أسهمهم لمدة عام من تاريخ الإدراج، مع السماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10 بالمائة وفق الضوابط التي تضعها البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في أسهمهم إلا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الهيئة.

كما أرفقت باللائحة جداول تفصيلية تحدد رسوم الخدمات المرتبطة بالإدراج والإصدار، بما يعكس توجه الهيئة نحو تبسيط الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات المستهدفة، ويُسهم في تحفيزها على الانخراط في السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي والتمويل عبر سوق رأس المال.

ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة تنفيذية محورية في إطار تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وترجمة عملية لمضامين المرسوم السلطاني رقم (18/2025)، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

مسقط – العمانية : بلغت نسبة الأسر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يمكنها الحصول على خدمات مياه شرب آمنة وكهرباء 100 بالمائة مرتفعة عن النسبة العالمية البالغة 91 بالمائة.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن نسبة التعليم في مدارس ابتدائية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 100 بالمائة مقارنة بالنسبة العالمية 50 بالمائة، في حين بلغت التغطية الصحية 72 بالمائة مقارنة بـ68 بالمائة كنسبة عالمية بالرغم من تفاوت المعدلات في دول المجلس.

وتولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسرة اهتمامًا بالغًا في إطار عملها المشترك، حيث أفردت لها هدفًا خاصًّا في الاستراتيجية السكانية لدول المجلس ويتمثل في الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية الذي يدعو إلى المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع، ويتضمن مسار تحقيق هذا الهدف دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين الحياة الكريمة للأسرة بمختلف أفرادها وحمايتهم من العوز من خلال عدد من الآليات التي تتضمن توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة وبما يكفل سد احتياجاتها المعيشية وتقييم دوري لضوابط الحصول على المعونات وكفالة أوجه العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص العمل لأفرادها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارسها المرأة من داخل بيتها.

مسقط – العمانية : تواصل “نماء لخدمات المياه” مشاريعها الاستراتيجية لتحقيق التكامل في الخدمات الأساسية وتعزيز منظومة البنية الأساسية للخدمات في محافظات وولايات سلطنة عُمان ضمن نطاق أعمال الشركة، من ضمنها مشاريع قطاع الصرف الصحي التي تشمل مشاريع شبكات مياه الصرف الصحي ومشاريع محطات المعالجة ومحطات الضخ إضافة إلى مشاريع شبكات المياه المعالجة.

ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة مسقط حزمة مشاريع شبكات الصرف الصحي بولاية بوشر التي يصل عددها إلى 7 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 123 مليون ريال عُماني.

وأوضح المهندس جيفر بن مهنا الحضرمي مدير مشاريع الوحدة الثانية بمحافظة مسقط أن المشاريع الجاري تنفيذها بولاية بوشر تشمل خطوطًا رئيسة وفرعية لشبكات الصرف الصحي بأطوال تبلغ 311 كيلومترًا منها 34 كيلومترًا شبكة مياه صالحة للشرب إضافة إلى مكونات وملاحق أخرى للمشروع.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه جار تنفيذ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي في مرتفعات بوشر بتكلفة 17.5 مليون ريال عُماني، حيث سيبلغ عدد المستفيدين من المشروع 60 ألف نسمة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2028 بمدة تنفيذ تبلغ 4 سنوات ويشتمل على شبكات صرف صحي بطول 68 كيلومترًا و1100 غرفة تفتيش و6850 وصلة منزلية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت إلى 10 بالمائة.

وأضاف أنه جارٍ أيضًا تنفيذ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بالعذيبة الجنوبية بتكلفة وصلت إلى 5.6 مليون ريال عُماني ويبلغ عدد المستفيدين 13 ألف نسمة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2027 بمدة تنفيذ تبلغ 3 سنوات، ويشتمل على شبكات صرف صحي بطول 49 كيلومترًا و1714 غرفة تفتيش و722 وصلة منزلية، موضحًا أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت إلى 12 بالمائة.

وأكد المهندس جيفر الحضرمي أن العمل يتواصل لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في مناطق الغبرة الشمالية والعذيبة الشمالية بتكلفة 24 مليون ريال عُماني، حيث تم إسناد المشروع بنهاية شهر يونيو ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع بعد منتصف شهر سبتمبر 2025، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2028 بمدة تنفيذ تبلغ 4 سنوات ويشتمل على تنفيذ خط صرف صحي رئيسي بطول 4 كيلومترات واستبدال 812 غرفة تفتيش وإعادة تأهيل الخط الرئيسي الحالي بطول 4 كيلومترات والرابط من شبكات الصرف بمنطقة الغبرة الشمالية والعذيبة إلى محطة الضخ واستبدال 80 غرفة تفتيش عميقة.

وقال إن من أجل تعزيز عمليات الضخ للمشاريع الجاري تنفيذها تقوم شركة نماء لخدمات المياه حاليًّا بتنفيذ مشروع محطة الضخ في بوشر والأنصب بتكلفة 21 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2028 بمدة تنفيذ تبلغ 4 سنوات ويشتمل على محطة ضخ مع خطي طرد بطول 17 كيلومترًا وخط صرف صحي بالجاذبية لتجميع شبكات الأنصب وبوشر بطول 3.5 كم.

وأضاف مدير مشاريع الوحدة الثانية بمحافظة مسقط بشركة نماء لخدمات المياه أن الشركة تواصل تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في الأنصب حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 8 بالمائة ويبلغ عدد التوصيلات المنزلية 4180 ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2028 بمدة تنفيذ تبلغ 4 سنوات ويشتمل على شبكات صرف صحي بطول 75.5 كيلومتر و1160 غرفة تفتيش، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ 25.7 مليون ريال عُماني.

وفي منطقة الخوير بولاية بوشر ذكر المهندس جيفر بن مهنا الحضرمي أنه يتم تنفيذ مشروعين هما مشروع الخوير 1/17 بتكلفة 14.3 مليون ريال عُماني، ويبلغ عدد التوصيلات المنزلية 882 ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2029 بمدة تنفيذ تبلغ 5 سنوات ويشتمل على شبكات صرف صحي بطول 30 كيلومترًا وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 15 كيلومترًا وشبكة للمياه المعالجة بطول كيلومتر واحد، إضافة إلى مشروع الخوير 2/17 بتكلفة 15 مليون ريال عُماني ويبلغ عدد التوصيلات المنزلية 858، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2029 بمدة تنفيذ تبلغ 5 سنوات ويشتمل على شبكات صرف صحي بطول 30 كيلومترًا وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 19 كيلومترًا وشبكة للمياه المعالجة بطول 2.2 كم.

مسقط – العمانية : بعث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه اللّه ورعاه/ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس/ محمد إدريـس ديـبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشـاد، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وتمنى جلالته لفخامته التوفيق الدائم، وتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء.

مسقط – العمانية :  بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا الصديقة في وفاة وزيري الدفاع والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وعدد من المسؤولين في الحكومة الغانية إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي جنوب غانا.

أعرب جلالة السلطان خلالها عن أسفه الشديد على هذا الحادث المؤلم، سائلًا الله تعالى أن يجنب هذا البلد الصديق شر الحوادث والكوارث، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

لندن – العمانية : حصل العقيد الركن بحري أحمد بن علي البادي رئيس المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بالبحرية السلطانية العمانية على جائزة ألكسندر دالريمبل لعام ٢٠٢٥، والتي تمنحها المملكة المتحدة ممثلة بالمكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO)،وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير علوم الهيدروغرافيا و الملاحة البحرية على المستويين الإقليمي و الدولي.

وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل رسمي أقيم في مقر المكتب الهيدروغرافي البريطاني في تونتون بالمملكة المتحدة، ويجسد هذا التكريم الدولي المرموق الدور الريادي الذي تقوم به سلطنة عُمان في مجال الهيدروغرافيا، وذلك من خلال جهودها المتميزة والمتمثلة في دعم مبادرات السلامة البحرية، وتحديث الخرائط والمعلومات الملاحية، والمشاركة الفاعلة في التعاون الدولي ضمن إطار المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO).

وتعد جائزة ألكسندر دالريمبل من أعلى الجوائز العالمية في مجال الهيدروغرافيا، حيث تُمنح سنويًّا لشخصيات رائدة أسهمت في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية، وقد تأسست الجائزة عام ٢٠٠٦م ، وهي مخصصة للأفراد أو المؤسسات التي تقدم إضافات بارزة في مجال الهيدروغرافيا (رسم الخرائط البحريـة) والملاحة و الجغرافيا البحرية حول العالم.