مسقط – العمانية : بدأ فريق عُمان للإبحار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس النجوم للإبحار الشراعي 2025 / 2026، من خلال معسكر تدريبي يُقام في مدينة غرانسون السويسرية على ضفاف بحيرة نوشاتيل خلال الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر الجاري.
ويخوض الفريق تدريبات مكثفة إلى جانب بحّارة من اليونان وسويسرا استعدادًا للموسم الجديد، على أن تُقام التصفيات الآسيوية في ديسمبر المقبل تمهيدًا للنهائيات المرتقبة في يوليو 2026.
ويمثل الفريق عشرة من البحّارة بقيادة الكابتن ناصر المعشري، إلى جانب علي البلوشي، ياسر الرحبي، رعد الهادي، هيثم الوهيبي، أكرم الوهيبي، حسين الجابري، وعبدالرحمن المعشري، بالإضافة إلى البحارتين ابتسام السالمية ومروة الخايفية من الفريق النسائي.
وسيخوض الفريق تدريباته باستخدام قوارب SSL47 من خلال سلسلة من التمارين الفنية والتكتيكية المكثفة، فيما تشهد بحيرة نوشاتيل معسكرات تدريبية مماثلة لعدد من الفرق الأخرى من بينها أستراليا والإكوادور وكولومبيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الاستعدادات لأكبر حدث من نوعه بمشاركة أكثر من 60 دولة، على أن يتأهل 40 فريقًا فقط إلى النهائيات.
وقال عبدالعزيز بن سالم الشيدي، القائم بأعمال مدير عام الإبحار الشراعي في عُمان للإبحار: إن تعزيز الحضور الدولي لفريق عُمان للإبحار يجسّد التزام المؤسسة بالترويج لسلطنة عُمان على الساحة العالمية من خلال المشاركة في أبرز الفعاليات الرياضية، مؤكدًا أن البطولة تمثّل فرصة لتمكين الشباب العُماني وتطوير مهاراتهم في رياضة الإبحار الشراعي بما يؤهلهم للمنافسة على أعلى المستويات، إلى جانب إبراز الإرث البحري العريق لسلطنة عُمان وتسليط الضوء على مكانتها في الساحة الرياضية الدولية.
يُذكر أن بطولة كأس النجوم للإبحار الشراعي تعد حدثًا دوليًا يُقام كل عامين، حيث تتنافس المنتخبات على اللقب على متن قوارب موحَّدة التصميم من طراز SSL47، وتُوصف بأنها بمثابة “كأس العالم للإبحار الشراعي”، وكانت النسخة الأولى من البطولة قد اختُتمت بتتويج فريق هنغاريا باللقب في 3 ديسمبر 2023 بمدينة لاس بالماس دي غران كناريا.
جهاز الضرائب يُدشِّن خدمات رقميّة إلكترونية في معرض ” كومكس 2025″مسقط : في إطار مسيرة التحوّل الرقمي التي يشهدها جهاز الضرائب؛ فإنَّ الجهاز بصدد تدشين الهوية البصرية لمشروع الفوترة الإلكترونية، الذي يُعد من أهم المشروعات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة العمليات الضريبية، وتعزيز الشفافية والامتثال. ويُمثِّل هذا المشروع علامة فارقة في تطوير المنظومة الضريبية؛ بما يتيحه من تقنيات مبتكرة لتبسيط الإجراءات وتسهيل التزامات المُكلَّفين.
وبالتزامن مع ذلك، يكشف الجهاز عن ملامح البوابة الإلكترونية الجديدة، التي تأتي بتصميم حديث وسهل الاستخدام، وتدعم لغات متعددة بما يضمن وصول الخدمات الإلكترونية للجهاز إلى كافة الشرائح، إضافةً إلى أنَّها توفِّر باقة من الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، مثل: دعم لغة الإشارة، والتوافق مع حالات عمى الألوان، وخيارات خاصة لذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، فضلًا عن أدوات مساندة لمن يواجهون تحديات في القراءة، ونمط مساعدة تفاعلي يُوجِّه المُسْتخدم خطوةً بخطوة.
وفي السياق ذاته، فإنَّ الجهاز يُتيح خدمة ردّ الضريبة للهيئات الدبلوماسية عبر البوابة الإلكترونية، التي تُمكِّن البعثات والهيئات الدبلوماسية المُعْتمَدة في سلطنة عُمان استرداد ضريبة القيمة المُضافة والانتقائية على المُشْتريات والخدمات، وفق الاتفاقيات والضوابط المعمول بها؛ ممَّا يُؤدي إلى تقليل الإجراءات الورقية والتحوّل نحو المعاملات الرقمية بما يُعزِّز الامتثال والشفافية ويتماشى مع الالتزامات الدولية.
ويُؤكِّد جهاز الضرائب أنَّ هذه الخطوات تأتي في إطار إستراتيجية واضحة للتحوّل الرقمي والتكامل المؤسسي، وصولًا إلى بيئة ضريبية أكثر استدامة، داعيًا الجمهور والمهتمين لمتابعة تفاصيل الحدث خلال التدشين الرسمي في معرض ” كومكس 2025″.
مسقط : في إنجاز يؤكّد ريادته في مجال تقديم خدمات استشارية وحلول تمويل مبتكرة تلبي احتياجات مختلف قطاعات الأعمال، أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن تتويجه بجائزةأفضل بنك في مجال الاستثمار في سلطنة عمان لعام 2025، وذلك ضمن جوائز التميز التي تصدرها مؤسّسة Euromoney العالمية. ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على ريادة بنك مسقط كمؤسسة مصرفية موثوقة تسهم في تطوير قطاع أسواق المال والاستثمار في السلطنة. وجاء اختيار البنك استنادًا إلى معايير دقيقة شملت الأدوار الرياديّة للبنك في مجال تقديم حلول استشاريّة لتنفيذ الصفقات الاستثمارية المعقّدة والعمليّات المصرفيّة الاستثماريّة الأخرى.
وحول التتويج، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام – الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز الذي يمثّل شهادة عالمية على جودة الخدمات والحلول الاستثماريّة التي يقدّمها البنك لزبائنه من مختلف مجالات الأعمال بالسلطنة، مشيرا إلى أن للبنك سجل أداء حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي تؤكّد ريادته في القطاع المصرفي الاستثماري المحلي ومساهماته في تنشيط سوق رأس المال من خلال تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية البارزة والتزامه المستمرّ بتقديم حلول وخدمات استثماريّة تدعم التنمية الإقتصادية وتلبي تطلعات الزبائن من مختلف القطاعات، مضيفا بأن البنك، ممثلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يضم فريقا متخصصا في مجال الاستثمار يقدّمون حلول متكاملة ومتنوّعة من الخدمات الاستثماريّة بالتماشي مع الرؤية الاستراتيجية للبنك في أن يكون الشريك المالي المفضّل للمؤسسات داخل السلطنة وخارجها، مؤكّدًا الحاتمي التزام البنك بتحقيق قيمة مضافة وطويلة الأمد لزبائنه.
هذا ويلعب بنك مسقط أدوارا رئيسة في قطاع الاستثمار المحلي؛ إذ نجح خلال السنوات الماضية في إدارة العديد من صفقات إصدار الصكوك والسندات، وحلول زيادة رأس المال، إلى جانب صفقات التمويل المشترك التي استهدفت قطاعات استراتيجية. ويعد بنك مسقط أكبر مدير أصول في سلطنة عمان ومدير أصول رائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وله سجل حافل من النجاحات طوال الثلاثة عقود الماضية؛ حيث يقدم البنك خدمات إدارة الأصول مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقاريّة في الأسواق المحليّة والإقليميّة والدوليّة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك بنك مسقط سجل أداء حافلا بالإنجازات في تقديم الحلول الاستشارية المتعلّقة بتمويل الشركات والمشاريع، تمويل الديون وإعادة هيكلتها ، وتمويل الأصول الشبيهة بالأسهم، والاكتتابات الخاصّة، و وعمليات الدمج والاستحواذ، والاكتتابات العامة الأولية عبر مختلف قطاعات الأعمال.
وإشادة لسجل إنجازاته التي تعكس ريادته في القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان، حصل البنك على العديد من الجوائز من مؤسّسات محلية وعالمية بارزة منها جائزة “الصفقة الأفضل لهذا العام” لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات (عمانتل) وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة، وجائزة أفضل بنك في مجال الاستثمار من مؤسّسة MEED، وجائزة أفضل بنك في مجال تقديم حلول استثماريّة بديلة من مؤسّسة Euromoney، وغيرها.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفذ جلسة محاكاة تحضيرية لمرتكز استقطاب الطلبة الدوليينمسقط : نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة جلسة محاكاة تحضيرية لمرتكز استقطاب الطلبة الدوليين، وذلك في قاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة، وبمشاركة ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة باستقطاب الطلبة الدوليين.
تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، الذي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة المؤسسات، إلى جانب اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة، وتبني حلول مبتكرة لتجويد الأداء المالي والإداري وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي. ويُعد استقطاب الطلبة الدوليين أحد المرتكزات الرئيسة للمشروع، حيث يعمل الفريق المعني به على معالجة التحديات واستثمار مواطن القوة بما يسهم في رفع أعداد الطلبة الدوليين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة.
استهلت الجلسة بكلمة ألقتها الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، تناولت فيها أهمية مشروع استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، تلاها عرض تعريفي بمرتكز استقطاب الطلبة الدوليين قدمه الأستاذ الدكتور ياسر الهنداوي رئيس الفريق، أوضح من خلاله أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال. كما تم التطرق إلى منهجيات وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والتوقعات المرتبطة بمخرجات حلقة العمل، قبل أن يتوزع المشاركون على مجموعات نقاشية لمناقشة المحاور المتعلقة باستقطاب الطلبة الدوليين.
ويُشار إلى أن استدامة منظومة التعليم العالي في سلطنة عُمان تُعد من الأولويات الوطنية، حيث تم تشكيل فريق عمل لمشروع الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة يضم مختصين من جهات متعددة ذات علاقة، واضعًا هدفًا استراتيجيًا يتمثل في استدامة منظومة التعليم العالي الخاصة ماليًا وتمكينها من مصادر تمويل واستثمار متنوعة ومستدامة. ويندرج تحت هذا الهدف عدد من الغايات الاستراتيجية التي يعمل عليها أربعة فرق متخصصة، تشمل تأسيس المؤسسات الوقفية التعليمية، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمكين الاستثمار، إضافة إلى تجويد الإدارة المالية.
سلطنةُ عُمان والسعوديّة توقّعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإحصائيمسقط – العمانية : وقّعت سلطنةُ عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الإحصائي والمعلوماتي بمقر المركز لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وقّع على المذكرة من الجانب العُماني سعادةُ الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسعادةُ الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير المنظومة الإحصائية ورفع كفاءتها من خلال التعاون في مجالات تشمل تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأعمال الإحصائية، وتنفيذ البرامج التوعوية التي تعزز الثقافة الإحصائية، وتسهيل الوصول إلى البيانات وفهمها، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمختصين، وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في المستقبل.
وأكّد سعادةُ الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز على أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقا بها تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، وضح سعادةُ الدّكتور رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنّ هذه الشراكة تأتي امتدادًا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعزز العمل المشترك عبر تبادل الخبرات في مجال العمل الإحصائي بين الجهتين.
وشهد حفل التوقيع تقديم عرض مرئي من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استعرض فيه أبرز مشروعاته الإحصائية والمعلوماتية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتجسد هذه الخطوة التزام البلدين بتعزيز التعاون والتكامل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإحصاء والمعلومات، نظرًا لدوره المحوري في دعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات التنموية المبنية على بيانات دقيقة وموثوقا بها.
بنك نزوى يُدشّن برنامج الولاء “نزوى بلس”مسقط : في إطار التزام بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – بترقية تجربة العملاء وتعزيز ولائهم، أعلن البنك عن إطلاق برنامج الولاء ” نزوى بلس”، وهو برنامج مبتكر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصمم خصيصًا لحاملي بطاقات الائتمان. حيث يهدف البرنامج إلى تحويل المعاملات المالية اليومية إلى مكافآت قيّمة، من خلال النقاط التي يحصل عليها العملاء مقابل مشترياتهم. ويعتمد برنامج نزوى بلس على نظام “نقاط الولاء”، وهو برنامج مكافآت متعدد الاستخدامات يتيح للعملاء استبدال نقاطهم عبر مجموعة واسعة من العروض.
وبهذه المناسبة قال الفاضل محمد الغساني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: ” يقوم نهجنا في بنك نزوى، فيما يخص تعزيز خدماتنا المصرفية المصممة للأفراد على هدفٍ راسخ؛ فكل ابتكار نقدمه ينبع من فهمٍ عميق لعملائنا: ما يسعون إليه، وما يطمحون إليه، وكيف يمكننا إضافة قيمة لتجربتهم المصرفية. إن نزوى بلس ليس مجرّد برنامج مكافآت، بل هو خطوة يجسّد إيماننا بأن الخدمات المصرفية يجب أن تتجاوز المعاملات لتعزيز العلاقات. ومن خلال مواءمة المكافآت مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطلعات أنماط الحياة العصرية، نؤكد التزامنا بالثقة والشراكة الدائمة مع كل عميل”.
يمتاز برنامج “نـزوى بلس” بالشفافية وسهولة الاستخدام، حيث يُكافَأ حاملو البطاقات الائتمانية بنقاط ولاء عند استخدام بطاقاتهم في مشترياتهم اليومية. ويتيح البرنامج باقة متنوّعة من خيارات استبدال النقاط، تشمل تذاكر سفر مع خطوط طيران عالمية، حجوزات فندقية فورية عبر موردين عالميين، تأجير سيارات، وغيرها من التجارب المميزة. كما يدمج البرنامج بسلاسة ميزة الدفع بالنقاط، ما يُمكّن العملاء من الاستفادة منها في منتجات مختارة وعروض حصرية، بما في ذلك المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة. ويعمل البنك بشكل مستمر لتوسعة قائمة العلامات التجارية التي يمكن استبدال النقاط من خلالها لتشمل خيارات تنافسية تلائم مختلف أنماط الحياة.
ومع إطلاق بنك نزوى لبرنامج “نزوى بلس”، يعزّز البنك مكانته كمؤسسة رائدة في مجال التمويل الإسلامي، من خلال تقديم تجارب مالية مبتكرة ترتكز على الابتكار والشفافية. حيث يأتي هذا البرنامج كخطوة جديدة ضمن مساعي البنك المستمرة لتقديم حلول مصرفية عصرية تواكب تطلعات العملاء وتسهم في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.
-انتهى-
جنيف – العمانية : أكدت سلطنة عُمان على التزامها الراسخ بدعم قضايا الطفولة وتعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/.
وشددت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للمنظمة على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز حماية ورفاه الأطفال حول العالم.

ووضحت أن هذا التعاون يتجسد في تنفيذ البرنامج القطري للفترة (2026 – 2030)، الذي يعكس أولويات المرحلة المقبلة في إطار رؤية “عُمان 2040” وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ويرتكز على التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل.
ويولي البرنامج أهمية خاصة لتوسيع نطاق خدمات الطفولة المبكرة والتعليم، ودعم المراهقين والشباب من خلال تعزيز مهاراتهم وتوسيع فرص مشاركته الفاعلة في المجتمع، إلى جانب التركيز على الإدماج الاجتماعي وحماية الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال ذوو الإعاقة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
كما رحبت سلطنة عُمان بالخطة الاستراتيجية لليونيسف للفترة (2026 – 2029) التي تضع الأطفال في صميم العمل الأممي، مؤكدة على أهمية تعزيز حمايتهم في مناطق النزاع، وتوسيع نطاق الشراكات الفاعلة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر عدلاً وأمانًا للأطفال في جميع أنحاء العالم.
وفي ختام كلمتها، أعربت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الأطفال من مجاعة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تكفل حماية المدنيين لاسيما الأطفال، وصون مبادئ القانون الدولي.
أكثر من 239 مليون ريال عُماني.. حجمُ التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية العراقمسقط – العمانية : تشهد العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق تعاونًا في مختلف المجالات لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنافع المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين.
ووضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق بلغ 239 مليونًا و242 ألفًا و502 ريال عُماني خلال النصف الأول لعام 2025 مرتفعًا 1.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م حيث بلغ 156 مليونًا و552 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى جمهورية العراق خلال النصف الأول لعام 2025 نحو 32 مليونًا و843 ألفًا و616 ريالًا عُمانيًّا، في حين بلغ إجمالي الواردات العُمانية من جمهورية العراق 206 ملايين و398 ألفًا و886 ريالاً عُمانيًّا.

ووضحت الإحصاءات أن عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان من جمهورية العراق بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 11 ألفًا و558 زائرًا.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد الشركات العراقية المستثمرة في سلطنة عُمان قد بلغ خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1304 شركات برأسمال بلغ نحو 94.3 مليون ريال عُماني بنسبة إسهام عراقي بلغت 68.2 بالمائة.
وتتمثل أهم صادرات سلطنة عُمان خلال النصف الأول لعام 2025 إلى جمهورية العراق في الكابلات الكهربائية والحلي والمجوهرات المصنوعة من الذهب، والرخام، بينما يتصدر الغاز الطبيعي والقاز النفطي وغاز خليط البروبان أهم الواردات من جمهورية العراق.

ويرتبط البلدان الشقيقان بعدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والخدمات الجوية بين إقليميهما، واتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة.
ووضح سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن زيارة دولة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق إلى سلطنة عُمان، تعبّر عن عمق العلاقات والتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، كما أنها تدل على تطلع البلدين لتوسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي وهو أمر يعزّز دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز جسور الشراكة.

وأضاف سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الزيارة تعد فرصة مهمة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان وجمهورية العراق أمامه آفاق واسعة للتعاون والشراكة في مجالات متنوعة، لاسيما في قطاعات الطاقة، والتعدين، والبتروكيماويات، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب السياحة والصناعات الغذائية والزراعة.

وبيّن سعادتُه أن القطاع الخاص العُماني يملك العديد من المقومات المدعومة ببنية أساسية متقدمة، وحوافز للاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة وحرة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يمكن المنتجات العراقية من الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية.

وأشار سعادتُه إلى أن جمهورية العراق تمثل وجهة استثمارية جاذبة حيث يزخر مشروع “طريق التنمية” العراقي بالعديد من فرص التكامل، متطلعًا إلى تواجد الشركات العُمانية في هذا المشروع الحيوي الذي يتضمن ربطًا لوجستيًّا دوليًّا، يقود إلى تحسين الربط بين الخليج وأوروبا، ويوفر فرصًا ضخمة للشركات العُمانية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد سعادتُه على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان حريصة على بناء جسور تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، موضحًا أن تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين سيشكّل رافعة حقيقية للعلاقات الثنائية، ويعزز الروابط التاريخية والأخوية المشتركة.
رئيسُ الوزراء العراقي يزور سلطنة عُمان غدًامسقط – العمانية : في إطار ما يربط سلطنة عُمان وجمهورية العراق الشقيقة من علاقات راسخة وتعاون متجدّد، يصل إلى البلاد غدًا دولة محمد شياع السوداني رئيسُ مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة في زيارةِ رسميّةٍ تستغرق يومين، يُجري خلالها مباحثاتٍ رسميّةً مع حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
ويرافق دولةَ الرئيس خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ يضم عددًا من كبار المسؤولين بالحكومة العراقية
قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان تُسجّل أكثر من 1.5 مليار ريال عُمانيمسقط – العمانية : بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2025م نحو مليار و593 مليون ريال عُماني، مقابل مليار و730 مليونًا و200 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م، بانخفاض قدره 7.9 بالمائة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع الرسوم المحصّلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 24.1 بالمائة لتصل إلى 47 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ38 مليونًا و200 ألف ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما أظهرت المؤشرات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 15.4 بالمائة حتى نهاية شهر يوليو 2025م لتسجل 728 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ631 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع عدد عقود البيع بشكل طفيف بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 38 ألفًا و226 عقد بيع، مقارنة بـ38 ألفًا و627 عقد بيع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما القيمة المتداولة لعقود الرهن فقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 21.3 بالمائة مسجّلة 858 مليونًا و400 ألف ريال عُماني من خلال 12 ألفًا و621 عقدًا، مقارنة بمليار و90 مليونًا و700 ألف ريال عُماني لـ11 ألفًا و799 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024م. كما تراجعت القيمة المتداولة لعقود المبادلة بنسبة 25.7 بالمائة مسجّلة 6 ملايين و100 ألف ريال عُماني لـ704 عقود بنهاية شهر يوليو 2025م مقارنة بـ8 ملايين و200 ألف ريال عُماني لـ793 عقدًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي جانب الملكيات، ارتفع عدد الملكيات العقارية الصادرة حتى نهاية شهر يوليو 2025م بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 134 ألفًا و206 ملكيات مقارنة بـ130 ألفًا و647 ملكية خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، بينما انخفضت الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 بالمائة مسجّلة 771 ملكية مقارنة بـ857 ملكية بنهاية شهر يوليو 2024م.