• 25 مايو 2026

مسقط : وقعت وزارة الصحة اليوم ( الاربعاء ) بديوان عام الوزارة بالخوير اتفاقية مع مؤسسة اليسر الخيرية لتمويل مشروع شراء جهاز الجراحة الروبوتية للمديرية العامة للمستشفى السلطاني بقيمة بلغت ( 1.500.000 ) مليون ونصف ريال عماني ، في أطار الجهود التي تدعم بها مؤسسة اليسر الخيرية المؤسسات الصحية بمحافظات سلطنة عمان المختلفة ، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز قدرات المستشفى السلطاني في تقديم خدمات الرعاية الطبية المتخصصة.

وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة سعادة سليمان بن ناصر بن خميس الحجي ـ وكيل وزارة للشؤون الادارية والمالية ، وعن مؤسسة اليسر الخيرية عمر بن محمد الفارسي ـ مدير عام المؤسسة . 

    وفي تصريح له بمناسبة دعم منظومة الجراحات الروبوتية ، قال الدكتور عامد بن خميس العريمي ـ المدير العام  للمستشفى السلطاني ــ أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تطوير الخدمات الجراحية التخصصية بالمستشفى السلطاني، وتعزيزًا لجهود تبنّي التقنيات الطبية المتقدمة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الجراحة الدقيقة.

وأضاف العريمي إن دعم منظومة الجراحات الروبوتية لا يقتصر فقط على إدخال تقنية حديثة فحسب، بل يؤسس لمرحلة نوعية في جودة الرعاية الصحية، من خلال تحسين دقة التدخلات الجراحية، وتقليل المضاعفات، وتسريع تعافي المرضى، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض وسلامته.

كما أشار بأن هذه الشراكة الفاعلة مع مؤسسة اليسر تعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والمجتمع، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، وتعزيز جاهـزية المنظومة الصحية لمواكبة التحديات المستقبلية.

وأكد في ختام تصريحه التزام المستشفى السلطاني بتسخير أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية لخدمة الإنسان، انطلاقًا من دورنا كمؤسسة مرجعية تقود مسارات التطوير والابتكار في القطاع الصحي.

   وقال عمر بن محمد الفارسي ـ مدير عام مؤسسة اليسر الخيرية  أن هذا التعاون يأتي ضمن برامج المؤسسة المتعلقة بالقطاع الصحي ، وأيضًا التزامًا منها بالمسؤولية الخدمية المؤسسية، واستمرارًا للمبادرات الصحية التي تسهم في تطوير الأداء الطبي وتلبية احتياجات المرضى.

 وأكد الفارسي على التعاون في هذا المشروع المتعلق بالأجهزة الروبوتية، والتي ستسهم في تعزيز أكثر من ست عيادات مختلفة ، مما سيؤدي إلى تحسين دقة الأداء الخدمي وسرعة الاستجابة للمرضى .

   وجاء توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ومؤسسسة اليسر الخيرية إيمانا من الطرفين بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية وتطوير القطاع الصحي بسلطنة عمان ورغبة من مؤسسة اليسر الخيرية ، وضمن برامج الإستثمار المجتمعي التي تنفذها والهادفة إلى تقديم الدعم لمختلف شرائح أفراد المجتمع .

مسقط : يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، جهوده المتواصلة في دعم التنمية المجتمعية والاستثمار في قدرات الأجيال الناشئة من خلال تنمية مهاراتهم في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال والابتكار. وفي هذا الإطار، نظّم البنك بالتعاون مع وزارة التعليم – ممثّلة في مشروع خزنة – النسخة الثالثة من تحدّي “ماليات” في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، مستهدفًا طلبة الصفين التاسع والعاشر من مدارس المحافظة. وقد شهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا ومنافسة عبر تجارب تعليمية مبتكرة، بمشاركة نحو 80 طالبًا وطالبة ممن شاركوا من قبل في مبادرة “أكاديمية ماليات”. وفي ختام التحدّي، تم تكريم الفرق الفائزة التي قدّمت أفكارًا مبتكرة استوفت معايير التقييم، والتي شملت قابلية التطبيق، وملاءمة احتياجات السوق، والأثر الاجتماعي والاقتصادي، علمًا بأن المشاريع المقترحة تنوّعت بين قطاعات السياحة، التجارة، البيئة، والمواصلات، والمجتمع.

ويركّز التحدّي على بناء قاعدة معرفية لدى المشاركين في مجالات الإدارة المالية الشخصية وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على إدارة موارده المالية بكفاءة ومسؤولية. كما يسعى إلى تعزيز مفاهيم الإبداع وروح المبادرة والعمل المجتمعي، من خلال تعريف الطلبة بأساسيات العمل التجاري، وآليات التمويل، وإدارة الميزانيات، وفهم الجمهور المستهدف، واستراتيجيات التسويق الفعّال، وذلك عبر أنشطة تعليمية تفاعلية. وقد شكّلت المبادرة منصة محفّزة لتطوير التفكير الإبداعي، وتعزيز العمل الجماعي، وتشجيع الطلبة على ابتكار مشاريع ذات أثر اقتصادي، بما يدعم ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لديهم منذ سن مبكرة.

ويأتي تنظيم هذا التحدّي امتدادًا لجهود البنك في تنفيذ مبادرة “أكاديمية ماليات” التي أُطلقت عام 2023 بالتعاون مع وزارة التعليم، وتُعد الأكبر على مستوى السلطنة من حيث عدد المستفيدين. وتهدف المبادرة إلى نشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس في مختلف المحافظات. وتعتمد المبادرة على إعداد محتوى تعليمي مخصّص للفئة العمرية من 13 إلى 16 عامًا، إلى جانب تدريب المعلمين والأخصائيين عبر ورش متخصصة لنقل هذه المعرفة إلى الطلبة. وحتى الآن، تم تدريب أكثر من 1000 معلم وأخصائي، ساهموا في إيصال محتوى المبادرة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في أكثر من 800 مدرسة بمختلف أنحاء السلطنة.

وعبّر عدد من المعلمين والطلبة عن تقديرهم لهذه التجربة التعليمية المميزة، حيث أشار هلال بن سالم الريامي، مدّرس مهارات حياتية، إلى أن المبادرة ساهمت في تعريف الطلبة بمفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال بأسلوب تفاعلي مبتكر، مشيدًا بحماسهم وتطور مهاراتهم في التفكير النقدي والتخطيط المالي، ومؤكدًا أهمية هذه الجهود في إعداد جيل واعٍ وقادر على بناء مستقبله بثقة. كما أكدت نصرة بنت ناصر الراشدي، مشرفة مهارات حياتية، أن التحدّي يمثّل مبادرة نوعية تعكس التزام بنك مسقط بدعم التعليم وخدمة المجتمع، لما له من دور في تنمية مهارات الإبداع والعمل الجماعي لدى الطلبة، وغرس مفاهيم اقتصادية مهمة تعود عليهم بالنفع مستقبلًا، مشيدة بالبرامج التدريبية التي قدّمها البنك للكوادر التعليمية.

وعلى صعيد الطلبة، أعرب الطالب الجلندى بن مسعود الشكيلي، من مدرسة أبي الحسن البيسيوي، عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن التجربة ساعدته في تطوير مهاراته في التخطيط والابتكار، ومنحته الثقة لتحويل أفكاره إلى مشاريع قابلة للتطبيق، معبّرًا عن رغبته في المشاركة في مبادرات مماثلة مستقبلًا. كما أوضحت الطالبة وجد بنت ابراهيم العامري، من مدرسة القلعة للبنات،  أن التحدّي كان تجربة ممتعة ومحفّزة، أتاح لها تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وألهمها لتطوير أفكار تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز التنمية في سلطنة عُمان.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود بنك مسقط لتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الشباب العماني وتنمية مهاراتهم في الابتكار والإبداع. كما يواصل البنك تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها منصة “ماليات” للفئة العمرية من 18 عامًا فأكثر، والتي تعنى بتعزيز مفاهيم التخطيط المالي وإدارة الإنفاق والاستثمار والادخار، إلى جانب برنامج “إرشاد للاستشارات المالية” الذي يقدّم خدمات التوجيه والدعم للأفراد وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

مسقط : أعلنت تك عُمان (Tech Oman) ، المنصة التقنية المجتمعية الرائدة، رسميًا عن إطلاق حرم الابتكار (Innovation Campus)، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز منظومة التكنولوجيا في السلطنة. وكجزء من هذا الإطلاق، وقّعت تك عُمان مذكرة تفاهم استراتيجية مع “دِسك بارك” (Desk Park)، في خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية تعاونية للابتكار في عُمان.

يقدّم حرم الابتكار من تك عُمان (Tech Oman)نموذجًا فريدًا تحت مفهوم “حرم بلا جدران”، وهو نهج قائم على المنظومة يربط رواد الأعمال والمبتكرين وقادة القطاع عبر بيئات مادية ورقمية مترابطة. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع رحلة تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية من خلال توفير الإرشاد، وبرامج الاحتضان، وورش العمل، والتفاعل المجتمعي.

وكجزء من هذا التعاون، ستعمل “دِسك بارك” كمركز فعلي رئيسي لحرم الابتكار، حيث ستستضيف فعاليات مختارة، وجلسات للمؤسسين، وبرنامج احتضان مخصص للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية. وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لبناء مجتمع ابتكاري مترابط ومزدهر، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع بشكل أسرع داخل عُمان وخارجها.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سقيب أحمد دادابوي، مدير حرم الابتكار في تك عُمان، ومريم العوفي، الشريكة المؤسسة في “دِسك بارك”، وذلك بحضور عدد من القيادات العليا من الجانبين.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال طارق البرواني، مؤسس ورئيس تك عُمان:“حرم الابتكار ليس مجرد مساحة، بل هو حركة متكاملة. نحن نبني منظومة تُحتضن فيها الأفكار، ويُمكَّن فيها المؤسسون، ويصبح التعاون أساسًا للنمو. وتعكس شراكتنا مع دِسك بارك إيماننا بأن الابتكار يزدهر عندما تجتمع المجتمعات والبنية التحتية والفرص.”

ويتماشى هذا الإطلاق مع رؤية عُمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للابتكار. ومن خلال ردم الفجوات بين الأفكار والمواهب والتنفيذ، من المتوقع أن يلعب حرم الابتكار دورًا محوريًا في رسم مستقبل منظومة الشركات الناشئة في عُمان.

وتمثل هذه المبادرة البداية فقط، حيث تخطط تك عُمان لتوسيع حرم الابتكار عبر شراكات ومواقع إضافية في مختلف أنحاء السلطنة، بما يعزز التزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام والنمو الاقتصادي.

مسقط : انطلقت بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار فعاليات ملتقى الأندية الطلابية الأول تحت شعار تجارب الذكاء الاصطناعي في الحياة الجامعية، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس عمر بن حمدان الاسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والأمنية والقطاع الخاص في محافظة شمال الباطنة، وبمشاركة واسعة من طلبة الجامعة وطلبة المدارس الحكومية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم والأنشطة الطلابية، وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتشجيع الابتكار والمبادرات الطلابية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

بدأ الحفل بالسلام السلطاني، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الملتقى التي ألقتها المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية، مساعدة رئيس الجامعة بفرع صحار، حيث أكدت أن ملتقى الأندية الطلابية الأول، الذي يقام هذا العام تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في الحياة الجامعية”، ويجسد توجه الجامعة نحو تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف جوانب الحياة الجامعية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصرا محوريا حاضرا في التعليم، والبحث، والأنشطة الطلابية، وتطوير الخدمات، وصناعة الفرص.

وأوضحت أن الجامعة تؤمن بأن الحياة الجامعية تتجاوز حدود القاعات الدراسية لتشمل المبادرات الطلابية والورش والمسابقات والتجارب التطبيقية التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم، مؤكدة أن تنظيم الملتقى يأتي انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ومستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية.

وأضافت أن الملتقى شهد مشاركة 211 مشروعا من طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي من مختلف محافظات سلطنة عُمان في جائزة التميز بالذكاء الاصطناعي، كما أشارت أن افتتاح مختبر التقنيات المتقدمة، بدعم من شركة صحار ألمنيوم، يمثل منصة تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والبلوك تشين، بما يعزز فرص التعلم والابتكار والربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بمشاركة الدكتورة منى إسماعيل عميد الكلية العلمية للتصميم، والأستاذ الدكتور ياسر فؤاد سليم عميد كلية البريمي الجامعية، والدكتور ناصر الجهوري مساعد نائب رئيس الجامعة للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية، والدكتور سالم الشعيلي مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتي أدارها الدكتور هلال المقبالي نائب مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية لفرع صحار

وتناقشت الجلسة عددا من المحاور المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئة الجامعية، من أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم الجامعي، والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الوطني في مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دوره في تطوير الحياة الطلابية والأنشطة اللاصفية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وبناء مهارات المستقبل لدى الطلبة.

كما شهد الملتقى الإعلان عن نتائج جائزة التميز بالذكاء الاصطناعي، التي استقطبت أكثر من 211 مشاركة من طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي من ولايات صحار، والخابورة، وصحم، وشناص، والسويق، والرستاق، ومسقط، ونزوى، في مجالات التعليم الذكي، والأمن السيبراني، والصحة، والاستدامة، والابتكار الرقمي وصناعة المحتوى، ففي فئة دون 15 عاما، فازت الطالبة لمار بنت سعيد الحوسني من مدرسة الغيزين بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني الطالبة رنا بنت أيمن العوفي.من مدرس بلقيس للتعليم الأساسي، في ما نالت الطالبة علا بت عبد الحسين العجمي على المركز الثالث.

أما في فئة فوق 15 عاما فقد حصل على المركز الأول الطالب خالد بن منصور الدرمكي من فرع جامعة التفنية والعلوم التطبيقية بمسقط، فيما فاز بالمركز الثاني الطالبة سري موغي تشاندراسيكار من جامعة صحار، وناز جائزة المرز الثالث الطالبة عذاري بنت سعيد الزعابية من مدرسة النهضة للبنات

وصاحب الملتقى افتتاح معرض طلابي مصغر عرض نماذج من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ويأتي تنظيم هذا الملتقى تأكيدا على توجه الجامعة نحو بناء بيئة جامعية تفاعلية تواكب التقنيات الحديثة، وتحول الأندية الطلابية إلى منصات لصناعة المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الابتكار، بما يسهم في إعداد جيل قادر على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل

مسقط : عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعا مشتركا مع عدد من اللجان القطاعية بالغرفة، متمثلة في لجنة سوق العمل، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة الصحة، وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ضوء المستجدات المرتبطة برفع الرسوم وتطبيق نسب التعمين، وانعكاسها على تكاليف التشغيل واستمرارية هذه المؤسسات.

ترأس الاجتماع الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور حسن بن جامع بيت إسحاق رئيس لجنة التجارة والتجزئة، وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

يأتي الاجتماع بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين اللجان القطاعية بالغرفة، بما يسهم في مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأكد الاجتماع على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب العماني.

وأوصت اللجنة على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين اللجان القطاعية بالغرفة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة بما يسهم في إيجاد حلول عملية تحقق بيئة أعمال متوازنة ومستدامة.

مسقط : تزامناً مع فعاليات أسبوع المال العالمي والذي أقيم مؤخراَ تحت شعار “حوار حول قرارات مالية أكثر وعيا” وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف 27 أبريل من كل عام والذي يأتي تحت شعار “الصحة الماليّة: طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقرارا”، يواصل بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، تعزيز ريادته في مجال الشمول المالي ونشر الوعي حول الثقافة الماليّة، مؤكداً التزامه بدعم مسارات التنمية المستدامة وتمكين مختلف فئات المجتمع. ولتعزيز دورة الريادي في هذا المجال نظّم البنك خلال الفترة الماضية – بالتعاون مع وزارة التعليم – سلسلة من المبادرات والورش التدريبية حول الثقافة الماليّة مخصصة للطلبة والطالبات بما فيهم الطلبة من فئة الإعاقة من مؤسسات تعليمية متعددة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك ضمن مبادرة “ماليات” للثقافة الماليّة. وتأتي هذه الورش تجسيداً لحرص البنك على نشر الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع وتنمية مهاراتهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما ينسجم مع استراتيجيته الشاملة الرامية إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم الشمول المالي وتسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً.

وفي خطوة استراتيجيّة تجسّد هذا الالتزام، يواصل البنك تنفيذ مبادرة “أكاديمية ماليات” بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز مفاهيم الثقافة الماليّة لدى طلبة المدارس في مختلف محافظات السلطنة. وتُعد “أكاديمية ماليات” التي أُطلقت في عام 2023 إحدى أهم مبادرات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع وهي الأكبر على مستوى السلطنة من حيث عدد المستفيدين. وتعتمد المبادرة على إعداد محتوى تعليمي في الثقافة المالية مخصص للفئة العمرية من 13 إلى 16 عامًا وتدريب المعلمين والأخصائيين المهنيين عبر ورش تدريبية متخصصة، ليقوموا بدورهم بنقل المعرفة إلى الطلبة في مدارسهم. وحتى اليوم، تم تدريب أكثر من 1000 معلم وأخصائي مهنيّ، أسهموا في إيصال محتوى المبادرة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في ما يزيد على 800 مدرسة في مختلف أنحاء السلطنة. ولتوسيع نطاق المبادرة وتعزيز أثرها في المجتمع، ينظّم البنك تحدي “ماليات” المخصصة لطلبة وطالبات الصفين التاسع والعاشر من مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف الاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة وتعزيز مهاراتهم في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال والابتكار. وخلال الفترة الماضية، نظم البنك التحدّي في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، محققا تفاعلًا ملحوظًا ومنافسة حيوية من خلال تجارب تعليمية مبتكرة، بمشاركة نحو 80 طالبًا وطالبة ممن سبق لهم المشاركة من قبل في مبادرة “أكاديمية ماليات”.

ويقدّم البنك أيضا برنامج “ماليات”، وهو منصّة إلكترونيّة مجانيّة تُعنى بنشر الثقافة الماليّة، وتستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعيّة والبصريّة. وتم تزويد المنصّة بأدوات رقميّة متخصّصة، إلى جانب اعتماد لغة الإشارة، لتمكين هذه الفئة من التفاعل مع المحتوى المعرفي واكتساب المهارات الأساسيّة لإدارة شؤونهم الماليّة واتخاذ قرارات إنفاق مدروسة ورشيدة. واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 32700 فردٍ من فئات اجتماعية مختلفة. كما يحرص البنك على إعداد رسائل إعلاميّة وتسويقيّة تُبثّ بلغة الإشارة، بهدف التعريف بخدماته ومنتجاته ومبادراته في مختلف المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.     

وفي إطار التزامه الراسخ بتعزيز مفهوم الشمول المالي، يعد بنك مسقط من أوائل المؤسسات التي بادرت إلى تهيئة بيئة مصرفيّة شاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتتجسّد جهود البنك في هذا الإطار من خلال مواصلة تنفيذ مبادراته النوعيّة التي تسهم في تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى الخدمات والحلول والتسهيلات المصرفيّة، مع إيلاء عناية خاصة بالزبائن من ذوي الإعاقة بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية. وبالتزامن مع اليوم العربي للشمول المالي، يؤكّد البنك حرصه على تلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعيّة والبصريّة والجسديّة، عبر تنفيذ مبادرات وفعاليّات نوعيّة تعزّز مبدأ الدمج المجتمعي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تضع الإنسان في صدارة أولويّات التنمية. فخلال الفترة الماضية، نفّذ البنك برنامجًا متخصّصًا لتأهيل 182 موظفًا من ذوي الكفاءات العالية وتدريبهم على تعلّم لغة الإشارة، تم توزيعهم على عدد من فروع البنك في مختلف المحافظات. كما جرى تدريب 130 موظفٍ إضافيٍ لتقديم خدمات متكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، بما يعزّز جودة الخدمة ويضمن تجربة مصرفيّة أكثر سلاسة وشمولًا. وانطلاقًا من إيمانه بأهمية التمكين الوظيفي، يحرص البنك على استقطاب الكفاءات من ذوي الإعاقة ودمجهم في بيئة العمل؛ إذ بلغ عدد الموظفين من ذوي الإعاقة 15 موظفًا وموظفة، من بينهم 4 موظفين من ذوي الإعاقة السمعيّة، في خطوة تعكس التزامه بتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الفاعلة لهذه الفئة في مسيرة التنمية. وتمّ أيضا تجهيز 51 فرع من فروع البنك بأحدث التقنيات والأجهزة الرقميّة التفاعليّة، إلى جانب بنية تحتيّة مصمّمة لتيسير حصولهم على الخدمات وتعزيز تجربتهم المصرفيّة. كما يلتزم البنك بتوفير هذه المرافق في جميع فروعه الجديدة، والتي تتميّز بممرّات مهيّأة، ومكاتب استقبال مناسبة، ومواقف مخصّصة، ومساحات انتظار مريحة، فضلًا عن السلالم والمصاعد والمداخل المصمّمة بعناية لتلبية احتياجات هذه الفئة.

وضمن استراتيجيّته الرامية إلى تحسين تجربة الزبائن من ذوي الإعاقة، أطلق البنك بطاقة “برايل” للخصم المباشر مخصّصة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، تُعد الأولى من نوعها في السلطنة وتهدف إلى توفير تجربة مصرفيّة ميسّرة لهذه الفئة. وتمتاز البطاقة بتصميم مبتكر يتضمّن رقم الحساب مكتوبًا بلغة برايل، بما يمكّن المستخدمين من قراءته بسهولة واستخدام البطاقة في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني وسداد الرسوم. ويمكن التقدّم للحصول على البطاقة عبر فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات والولايات. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك مسقط لتعزيز الوصول إلى الخدمات الماليّة وتقديم خدمات استثنائيّة تلبي تطلّعات جميع الزبائن، بما يرسّخ ريادته في مجال العمل المصرفي الشامل. يحرص البنك على توسيع نطاق شراكاته مع عدد من المؤسّسات والجمعيّات لتنفيذ مبادراته المتنوّعة. فقد نظّم البنك مؤخرًا ورشة عمل متخصّصة في الثقافة الماليّة استمرّت يومين، استهدفت الطلبة من ذوي الإعاقة السمعيّة بالكلية العلمية للتصميم، وشهدت مشاركة أكثر من 120 طالبًا وطالبة من مختلف التخصّصات. وتضمّنت الورشة جلسات تفاعليّة وأنشطة تطبيقيّة صُمّمت خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الفئة، بما يسهم في تمكينهم من اكتساب المهارات الأساسيّة لإدارة شؤونهم الماليّة واتخاذ قرارات مدروسة.

وتُستكمل هذه الجهود بالمبادرة السنويّة “ماراثون همم”، وهي الأولى من نوعها في المجال الرياضي لهذه الفئة في السلطنة، وتستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسديّة والبصريّة والسمعيّة، إضافة إلى المصابين بطيف التوحّد ومتلازمة داون، وذلك بهدف تمكينهم رياضيًا وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040.

مسقط : وقّعت شركة تنمية نفط عُمان عقدًا استراتيجيًا مع شركة أبراج لخدمات الطاقة لتقديم خدمات التصديع الهيدروليكي، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز استخلاص الموارد الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، ودعم المحتوى المحلي.
ويُعدّ التصديع الهيدروليكي إحدى الركائز الأساسية في عمليات شركة تنمية نفط عُمان، إذ يسهم إسهاماً مباشراً في تحسين الإنتاج وإتاحة استغلال احتياطيات هيدروكربونية معقدة كانت -لولا هذه التقنية- بعيدة المنال. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة أبراج لخدمات الطاقة بتوظيف تقنيات متقدمة في التصديع، تشمل أنظمة محسّنة للمواد الحُبَيْبيّة الداعمة والمواد الهُلامية، لتقديم حلول عالية الكفاءة تتماشى مع مستهدفات إنتاج شركة تنمية نفط عُمان.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أفلح الحضرمي، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: “تمثّل هذه الشراكة مع شركة أبراج لخدمات الطاقة خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة من أصولنا، بالتوازي مع تعزيز القدرات الوطنية ودورنا الريادي في تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان. ويُعدّ التصديع الهيدروليكي ركيزة أساسية لاستثمار الموارد الهيدروكربونية في السلطنة. ولا شك أن التعاون مع شريك وطني مقتدر يمكّننا من تحقيق إنتاجٍ يجمع بين الكفاءة والاستدامة، بما يتوافق مع أهداف رحلتنا للتحول المؤسسي “لعُمان””.

وأضاف الدكتور أفلح: “نمضي في التزامنا بتمكين الشركات العُمانية لتضطلع بدورٍ رئيسي في قطاع الطاقة. ويجسّد هذا العقد نهجنا المستمر في دعم المؤسسات المحلية، وصقل قدراتها الفنية، ورفع جاهزيتها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.”
وفي إطار التحوّل في إدارة سلسلة التوريد وبناء شراكات استراتيجية مع المورّدين، يتوافق هذا العقد مع توجّه شركة تنمية نفط عُمان نحو تعزيز كفاءة العمليات وتطوير القدرات الوطنية، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة ويعزّز تنافسية قطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وتعليقاً على العقد الجديد، صرح المهندس سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أبراج”، قائلاً:
“يسعدنا الفوز بهذا العقد المحدث من قبل شركة تنمية نفط عُمان، والذي يساهم في توسيع نطاق أعمالنا وتمكيننا من المشاركة في عمليات تصديع هيدروليكي متطورة تقنياً وعالية المستوى. إن ترسية هذا العقد تعد بمثابة تأكيد قوي على ثقة شركة تنمية نفط عُمان في قدرة ‘أبراج’ على تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة بشكل مستمر. كما يبرهن هذا الإنجاز على قوتنا التشغيلية، ويعزز مكانتنا كشركة وطنية رائدة في استخراج احتياطيات الهيدروكربونات، ويدعم نمونا على المدى الطويل في سوق تنافسية. ونحن نؤكد التزامنا الدائم بتعزيز الشراكات المستدامة وتقديم قيمة مضافة عبر قطاع الطاقة”.

ومن خلال هذه الشراكات، تعزّز شركة تنمية نفط عُمان دورها في استدامة قطاع الطاقة وتنويع الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، بالاعتماد على الابتكار وعقد الشراكات وتطوير الكفاءات الوطنية.

مسقط :  نظم المعهد العالي للتخصصات الصحية ممثلًا ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في ممارسة تمريض صحة المجتمع بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط ووزارة التعليم؛ حفل تسليم البرامج الصحية المجتمعية تحت  شعار “متحدون من أجل مستقبل صحي أكثر أمنا واستدامة” وذلك بقاعة مسقط في غرفة تجارة وصناعة عمان.

 رعى الاحتفال سعادة الدكتور إبراهيم بن خلفان الهادي عضو مجلس الشورى ممثل  ولاية العامرات بحضور عميدة المعهد العالي للتخصصات الصحية الدكتورة منال بنت عبدالمجيد الزدجالي.

يأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود طلبة برنامج دبلوم الدراسات العليا؛ إذ سُلِمت مشاريعهم الصحية المجتمعية في ممارسة تمريض صحة المجتمع للجهات المختصة من مراكز صحية ومدارس وولايات في محافظة مسقط؛ لضمان استمرارية البرامج المنفذة وتواصل أثرها في تعزيز صحة المجتمع.

 شهد الحفل حضورًا واسعًا من ممثلي القطاعين العام والخاص ممن كان لهم الأثر في إنجاح تنفيذ هذه البرامج المجتمعية الهادفة إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع؛ حيث حضر مسؤولون من وزارة التعليم، ومختصون في الإرشاد والتوجيه التربوي، ومديرو المدارس، والاختصاصيون الاجتماعيون في المدارس التي نُفذت بها البرامج، والأطباء والممرضات المسؤولون عن المراكز الصحية، وممرضات صحة المجتمع والصحة المدرسية، وأفراد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومختصون من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعدد من موظفي المديريات العامة للخدمات الصحية لعدة محافظات في سلطنة عمان، وأفراد من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.

يعد برنامج دبلوم الدراسات العليا في ممارسة تمريض صحة المجتمع أحد البرامج المهمة التي يقدمها المعهد العالي للتخصصات الصحية، ويهدف إلى تزويد الممرضين بالمهارات اللازمة لرفع قدرتهم و كفاءتهم على تقييم المشكلات الصحية والمجتمعية بالمجتمع، وتخطيط البرامج اللازمة المبنية على الدراسات والبحوث في أماكن مختلفة من المجتمع كالمدارس والقرى من أجل تعزيز الصحة في المجتمع العماني وتنفيذها، وتُقيم جودة البرامج وضمان استمرارية تنفيذها من قبل ذوي الاختصاص في المجتمعات المنفذ بها البرامج.

من جهتها ألقت خلود بنت مسلم الرمضاني -عضو هيئة التدريس بالبرنامج- كلمة بهذه المناسبة أشادت فيها بجهود الطلبة في تنفيذ البرامج المجتمعية، وأثنت على الجهود المبذولة من المديرية العامة للخدمات الصحية، ووزارة التعليم وجميع الجهات التي أسهمت في تنفيذ هذه البرامج المجتمعية.

وقدمت ممثلة الطلبة زيانة الحكمانية كلمة الختام تحدثت خلالها عن تجربة الطلبة في تنفيذ البرامج المجتمعية، ووجهت شكرها للمعهد العالي للتخصصات الصحية والهيئة التدريسية ولجميع الجهات التي سهلت رحلة تنفيذ البرامج المجتمعية.

عرض كذلك في أثناء الاحتفال فيديو مرئي يوضح جميع البرامج المجتمعية التي نفذها الطلبة في مختلف الأماكن المجتمعية كالقرى والمدارس، وفي الختام استعرض الطلبة عروضًا شفوية لبرامجهم المجتمعية لتسليمها للجهات المختصة؛ لضمان استمرارية البرامج المجتمعية التي من شأنها تعزيز صحة المجتمع العماني.

وفي ختام الحفل سلم راعي الحفل الدكتور إبراهيم الهادي الدروع وشهادات التكريم لجميع الجهات التي تعاونت مع الطلبة لتنفيذ البرامج المجتمعية

مسقط : في إطار التزامه المستمر بدعم الأولويات الوطنية وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين العُمانيين، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن شراكة استراتيجية مع بنك الإسكان العُماني لتوفير حلول التمويل الإسكانية الميسّرة ضمن برنامج “إسكان”.

وبالاستناد إلى مكانته الريادية في القطاع المصرفي، واصل بنك مسقط اضطلاعه بدور فاعل في دعم احتياجات المواطنين الإسكانية من خلال مجموعة من المبادرات التمويلية المصممة لتسهيل تملّك المساكن بصورة أكثر تنظيمًا واستدامة. ويقوم نهج البنك على الجمع بين الممارسات الائتمانية الرشيدة والحلول المصرفية المرتكزة على الزبائن، بما يضمن تحقيق التوازن بين المسؤولية التمويلية وتلبية الاحتياجات المتجددة للمجتمع.

وتعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من بنك مسقط وبنك الإسكان العُماني لتعزيز فرص الحصول على السكن ودعم جهود الحكومة في تحسين جودة الحياة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو الشامل وبناء مجتمعات مستدامة.

وقد وقع الاتفاقية كل من أحمد بن فقير البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك مسقط، وموسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني، وذلك في مقر بنك الإسكان العُماني.

وبموجب هذه المبادرة، سيقوم بنك مسقط بتقديم التمويل الإسكاني للمستفيدين المؤهلين الذين يتم الذين يتم إدراجهم في برنامج إسكان ومن ثم يقوموا باختيار بنك مسقط لاستكمال إجراءات التمويل  ، بما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار تحقيق تطلعاتهم في تملّك المسكن. ويوفر البرنامج تمويلًا يصل إلى 80 ألف ريال عُماني لمشروعات الإسكان ضمن الأحياء السكنية المتكاملة، وتمويلًا يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للمشروعات الأخرى، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 25 عامًا، وذلك وفق السياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.

ويمكن للمواطنين المستحقين الاستفادة من المنصة الرقمية لبرنامج “إسكان” لاستكمال إجراءات التسجيل، حيث يتولى بنك الإسكان العُماني تحميل قوائم المستفيدين وفق أولويات محددة، وإشعار المؤهلين عبر الرسائل النصية عند اقتراب دورهم، مع توفير رابط مباشر يمكّنهم من استكمال طلب التمويل بسلاسة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أحمد فقير البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك مسقط: ” يسرّنا التعاون مع بنك الإسكان العُماني في تقديم حلول التمويل الإسكاني ضمن برنامج ‘إسكان’، الذي يُعد من المبادرات الوطنية المهمة لدعم المواطنين في تحقيق حلم تملّك المسكن. وفي بنك مسقط، نُواصل تركيزنا على تقديم حلول مالية ذات أثر ملموس تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا بدعم المبادرات الحكومية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الإسكاني عبر حلول تمويلية مرنة ومسؤولة.”

من جانبه، قال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: “هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز نطاق برنامج “إسكان” ورفع كفاءته، موضحًا أن الاستفادة من القدرات التمويلية لبنك مسقط إلى جانب آلية اختيار المستفيدين لدى بنك الإسكان العُماني ستسهم في توفير مسار أكثر سلاسة ويسرًا لتمكين المواطنين المؤهلين من تملّك المساكن، حيث يهدف  برنامج إسكان إلى تسهيل حصول المواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العماني و وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على التمويل الإسكاني المدعوم من مختلف البنوك المحلية العاملة في السلطنة بنفس الشروط المعمول بها لدى بنك الإسكان العماني عبر منصة “إسكان” وهي عبارة عن منصة إلكترونية يستطيع المواطن من خلالها تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ومعرفة دوره من عدمه وكذلك اختيار البنك الذي يرغب في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم وفقا لاشتراطات بنك الإسكان العماني.”

وتؤكد هذه المبادرة الدور المحوري الذي يضطلع به بنك مسقط كشريك رئيسي في دعم أولويات التنمية الوطنية من خلال حلول مالية مؤثرة. كما يواصل البنك تعزيز تعاونه مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير منتجاته وخدماته الرقمية، بما يدعم النمو المستدام ويحسّن جودة الحياة في سلطنة عُمان.

مسقط : أصدرت بورصة مسقط قرارًا إداريًا رقم 64 لعام 2026 بشأن نقل إدراج شركات المساهمة العامة بين الأسواق، في خطوة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده سوق رأس المال العُماني، مدعومًا بتحسن الأداء المالي للشركات وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشغيلية .

وبحسب القرار، فقد تم نقل إدراج 19 شركة من السوق الموازية إلى السوق النظامية بعد استيفائها للمعايير المعتمدة، وذلك اعتبارًا من 7 مايو 2026، ما يمثل تحولًا نوعيًا في هيكلة السوق ويؤكد جاهزية هذه الشركات للانتقال إلى مستوى الادراج بالسوق النظامية متوافقا مع استيفاء متطلبات الادراج المشار اليها بالمادة (39) من أحكام الادراج باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات المنقولة، والذي شمل ارتفاع حقوق المساهمين، وتحسن متوسط العائد على الاستثمار، إضافة إلى زيادة معدلات دوران الأسهم وقيم التداول، وهو ما يعكس تنامي كفاءة هذه الشركات وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة وجذب اهتمام المستثمرين والمساهمين بالشركات العامة المدرجة .

وشملت قائمة الشركات المنقولة عددًا من الكيانات البارزة في قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعة، والنقل، من بينها: أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أوكيو للصناعات الأساسية، أسياد للنقل البحري، بنك ظفار، سيمبكورب صلالة، العنقاء للطاقة، ومسندم للطاقة، وغيرها من الشركات التي أثبتت قدرتها على تحقيق متطلبات السوق النظامية .

في المقابل، تم نقل شركة واحدة من السوق النظامية إلى السوق الموازية نتيجة عدم استيفائها لمعيار متوسط العائد على الاستثمار، في تأكيد على التزام البورصة بتطبيق معايير إدراج واضحة وشفافة تضمن جودة الشركات واستدامة أدائها . كما تم نقل شركات أخرى من سوق المتابعة إلى السوق الموازية بعد استيفاء بعض المعايير التنظيمية ذات الصلة .

ويأتي هذا التطور في إطار جهود بورصة مسقط لتعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق، من خلال تحديث اللوائح والقواعد التنظيمية، وتطوير آليات التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تفعيل خطط الإدراج وتحفيز الشركات على تحسين أدائها المالي والتشغيلي.

ويعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء سوق أكثر عمقًا ومرونة وجاذبية للاستثمار، حيث تسهم زيادة عدد الشركات في السوق النظامية في توسيع قاعدة الشركات القابلة للاستثمار، وتحسين جودة التسعير، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكدت البورصة من خلال هذا الإجراء استمرارها في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تطوير سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة وتنويع الاقتصاد.

ويُعد انتقال هذا العدد من الشركات إلى السوق النظامية مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات والإصلاحات التي تبنتها البورصة خلال الفترة الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الشركات المدرجة، بما يدعم تحقيق سوق مالي متكامل ومستدام.