• 28 مايو 2026

مسقط : يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط خيارات تمويلة متعددة تتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، ويأتي تمويل التعليم من ميثاق كأحد الخيارات المفضلة للزبائن الراغبين في تحقيق أهدافهم الدراسية بما يتوافق مع أحكام الشريعة حيث يقوم تمويل التعليم من ميثاق على أساس عقد إجارة الخدمات. وإيمانًا من ميثاق بأهمية التعليم، جاء تطوير منتج تمويل التعليم ليقدم تسهيلات مرنة تساعد الزبائن على تحقيق طموحاتهم لإكمال مختلف المراحل التعليمية.

يوفر تمويل التعليم من ميثاق مميزات عدة منها التمويل بما يصل إلى 100% من التكاليف التعليمية، والسداد على أقساط ميسرة، ومعدلات أرباح تنافسية، وخدمات مقدمة من أفضل الجهات التعليمية في السلطنة، ، وسيحصل الزبائن على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات ومبلغ تمويل بحد أقصى 16 ألف ريال عماني. ويمكن للزبائن العمانيين والمقيمين ممن يتقاضون راتبًا شهريًا 250 و300 ريال عماني على التوالي كحد أدنى التقديم للاستفادة من التسهيلات التي يوفرها تمويل التعليم من ميثاق لتمويل مختلف البرامج والمراحل التعليمية في المدارس والكليات والجامعات ومعاهد التدريب المهني والمعاهد المتخصصة.

وبهذه المناسبة، قدم  سامي بيت راشد، نائب مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، التهنئة للطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، موضحًا حرص ميثاق على تقديم خيارات متنوعة لتناسب تطلعات الزبائن وإيمانه بأن التعليم استثمار حيوي، وعبر عن سعادته بتسهيل استفادة الزبائن من منتج تمويل التعليم الذي طوره ميثاق للزبائن الكرام، مضيفًا إن تمويل التعليم من ميثاق يعد خيارًا ميسرًا لتمكين الزبائن من التركيز على دراستهم وأهدافهم الأكاديمية، وأضاف: “إننا سعداء بردود الأفعال الإيجابية التي تتلقاها خيارات التمويل من ميثاق ونؤكد على مواصلة العمل لتقديم خيارات تنافسية تدعم أحلام وطموحات زبائننا الكرام”.

هذا وتركز استراتيجية الاستدامة التي يحرص عليها ميثاق للصيرفة الإسلامية على توفير منافع طويلة الأمد للمجتمع بشكل عام من خلال تقديم المنتجات والخدمات التي تساهم في بناء مختلف القطاعات في السلطنة وتنميتها لتتماشى مع رؤية عُمان 2040. لمزيد من المعلومات حول منتج تمويل التعليم من ميثاق، يرجى زيارة صفحة ميثاق من خلال: https://www.meethaq.om/ar/consumerfinancing/Pages/Meethaq-Education-Financing.aspx  أو الاتصال على 24656666.

ويمتلك ميثاق أكبر شبكة فروع في قطاع الصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة، بعدد فروع يصل إلى 32 فرعٍ موزّع في مختلف المحافظات ويمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي. هذا ويمكن لزبائن ميثاق الاستفادة من حوالي 900 جهاز تابعٍ لبنك مسقط، بما يمكّن الزبائن من الاستفادة والتعرف على الخدمات والحلول المصرفيّة المقدّمة لهم بكل سلاسة.

مسقط : أصدرت هيئة الخدمات المالية قراراً إدارياً يقضي بإلغاء ترخيص شركة سي أف أي المالية (ش.م.م) من العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيدها من سجل الشركات العاملة في هذا المجال.

وجاء صدور القرار نظراً لمخالفة الشركة الالتزامات المنصوص عليها في المادة (34 أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن الشركة تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها، حيث قامت بممارسة نشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية دون الحصول على ترخيص وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة (139) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مقروءة مع نص المادة (3) من قانون الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية نزاهة وعدالة الأسواق المالية، وضمان التزام المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمعايير القانونية والرقابية، وبما يحقق المصلحة العامة

مسقط : يؤكد بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع – على دوره الريادي في تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي العُماني من خلال مجموعة من المبادرات التي تساهم في تطوير المواهب العُمانية، وتمكّين المرأة، وإعداد القيادات في مختلف المستويات الادارية وذلك لمواكبة التطورات المحلية والعالمية.

وتتويجًا لمختلف الجهود والمبادرات التي تبذلها إدارة الموارد البشرية حقق بنك ظفار واحدًا من أعلى معدلات التعمين في القطاع المصرفي العماني، إذ بلغت النسبة أكثر من 94% في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، وذلك  تماشيًا مع رؤية عُمان 2040 التي أكدت في إحدى محاورها على بناء قيادات عمانية ممكنة لإدارة دفة الاقتصاد العماني . كما يؤكد الالتزام الراسخ للبنك في بناء موارد بشرية وطنية ذات كفاءة عالية وجاهزة لمواكبة متطلبات الاحلال الإداري والمتغيرات الأخرى في عالم يتسم بالتغيير والتنافسية.  

وأكد د. خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار على الأهمية البالغة التي يوليها البنك لتطوير الكفاءات والمهارات القيادية والفنية للمواهب العمانية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة واستدامة نموها.

وقال : ” في بنك ظفار نضع موظفينا في صميم استراتيجياتنا، ونعمل باستمرار على توفير برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم العملية.

وأضاف:” لقد نجح البنك خلال الفترة الماضية من تحقيق نسب مرتفعة من المشاركة في البرامج التطويرية، مما انعكس إيجابًا على مستويات الأداء والإنتاجية ورفع جودة الخدمات المقدمة لزبائننا.”

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق البنك مبادرة استراتيجية لتطوير القيادات من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتعزيز المهارات القيادية في البنك، الذي تم تنفيذه من قبل تحالف أكاديمي يضم مجموعة من الكليات العالمية للاعمال حول العالم من بينها كلية وارتـون للأعمال، كلية كـيلوج للأعمال، كلية لنـدن للأعمال و كلية الاعمال الهندية.

ويشتمل البرنامج على جلسات تعليمية مكثفة، وحلقات عمل تفاعلية وتدريبٍ عمليٍّ، بما يُمكن المشاركين من التعامل مع تحديات واقعية ترتبط بالمتغيرات المتسارعة في العالم بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. كما يُتيح البرنامج للمشاركين التعرف على أنماط الاستراتيجيات القيادية التي تستخدم لحل المشكلات، وقيادة فرق العمل لتعزيز الإنتاجية والأداء بالاضافة الى وحدات دراسية تركز على الرقمنة والابتكار ودورهما في تطوير الانتاجية والأداء.    

كما يُعد برنامج “رواد” الذي أُطلقه البنك قبل ثماني سنوات لتأهيل الخريجين الجدد من كافة التخصصات بالمهارات الأساسية كالقيادة، والمالية، والتواصل، والقدرات الرقمية أحد أهم البرامج الذي يُمكن الخريجين فيما بعد من العمل بكفاءة عالية وإعداهم ليكونوا قيادات المستقبل.

وقد حظيت إنجازات البنك في مجال الموارد البشرية بتقدير كبير من هيئات مختلفة رائدة، فقد حصل البنك على جائزة التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص، وجائزة التميز في الموارد البشرية لتنمية الأفراد ، بالإضافة إلى ذلك، أشادت الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (OSHRM) بدور بنك ظفار كمبتكر رقمي في ممارسات الموارد البشرية.

ومن خلال الجمع بين التحول الرقمي والممارسات الاستراتيجية للموارد البشرية  التي تركز على إدارة المواهب وتطويرها، يُنشئ بنك ظفار بيئة عمل أكثر كفاءة وتفاعلًا وتطلعًا للمستقبل، مما يجعله مساهمًا حيويًا في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في سلطنة عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه ورعاه-.

مسقط : في خطوة استراتيجية تهدف الي تعزيز الثقة في الشركة وبالأعمال والخدمات التي تقدمها بشكل خاص وقطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان بشكل عام، أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م عن اعتماد وبدء العمل في مشروع القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، وفقًا للخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين والمستثمرين في بورصة مسقط بحسب الاختصاصات المنوطة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بإنشاء الشركة، وعقد الامتياز واللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال التي أقرتها هيئة الخدمات المالية.

وتمثل هذه القواعد مرجعًا قانونيًا وأساسًا لكل العمليات والخدمات والأنشطة التي تقدمها الشركة لمختلف القطاعات والأطراف ذات العلاقة وقد كانت متطلب أساسي ودائم من مؤسسات التقييم والمستثمرين الأجانب. إذ تحدّد حدود حقوق والتزامات وواجبات الشركة والمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها ضمن منظومة قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة ومجلس إدارتها لتأطير وتنظيم أعمال الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية التي تقوم بها الشركة بهدف إرساء قواعد واضحة وشفافة وتكون معلنة للجمهور عن نطاق عمل الشركة والمحددات التي تعمل بموجبها بما يكفل تحديد حقوق والتزامات وواجبات الشركة والأطراف التي تتعامل معها حفاظا للحقوق وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وجاء إعداد هذه المشروع المهم والحيوي بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في أعمال الإيداع والتقاص والتسوية وذلك تنفيذا للالتزامات الملقاة على عاتق الشركة بموجب قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46\2022 وكجزء مهم ومفصلي من تنفيذ رؤية عمان 2024 واستراتيجية الشركة الخمسية (2024-2028). حيث روعي في إعداد وصياغة القواعد اتساقها مع أفضل الممارسات العالمية وتغطيتها لجميع الجوانب المتعلقة بأعمال وخدمات الشركة.  

وتضم القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، أحكامًا عامة حول الخدمات التي تقدمها الشركة وإجراءات عملها والمسؤولية والإقرارات والتعويضات وآلية تسوية المنازعات. بالإضافة إلى احتوائها على فصول خاصة تنظم آلية واشتراطات عضوية مسقط للمقاصة والإيداع واستخدام نظام الإيداع المركزي. وتشمل كذلك قواعد إدارة حسابات الأوراق المالية وحفظ وإدارة سجل الأوراق المالية المركزي، وإجراء عمليات الرهن والحجوزات بأنواعها وإدارة الضمانات التي بحوزتها. أضف على ذلك، احتواء القواعد على دليل شامل لجميع خدمات الإيداع والمقاصة والتسوية والخدمات الأخرى المساندة التي تقدمها، وكيفية معالجتها لإجراءات الشركات فيما يخص الاستحقاقات النقدية والسهمية وغيرها. كما تضمنت القواعد أيضاً الضوابط والتشريعات المنظمة لنشاط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية والذي تم الإعلان عن تدشينه في مطلع العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، الفاضل محمد العبري: “شهدت الخدمات المقدمة من شركة مسقط للمقاصة والايداع تطورًا نوعيًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ولا سيّما في مجال التحول الرقمي وإطلاق أنشطة جديدة تعزز كفاءة السوق وترفع من جودة الخدمات المقدمة وتعزز مكانة السلطنة كجهة أولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. لذلك برزت الحاجة لوجود قواعد تنظيمية شاملة تغطي نطاق الأعمال والخدمات المقدمة من الشركة بشكل منهجي ودقيق وواضح ومعلن عنه للجمهور. إذ إن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الاحترافية والشفافية في تعاملاتنا مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما تسهم في حماية الحقوق وتوضيح الالتزامات والمسؤوليات والواجبات المترتبة على جميع المتعاملين. وقد اشتملت هذه القواعد على تفاصيل وترتيبات وضوابط وإن كان معمول بها داخل الشركة ومكتوبة ضمن أدلة العمل المعتمدة، إلا أنه لم يتم كتابتها والتطرق إليها من قبل كمستند رسمي يمكن مشاركته مع الجمهور في أيٍّ من قنواتنا الرسمية، مما يجعلها مرجعًا رسميًا لجميع تعاملاتنا وخدماتنا. ونأمل بأن يساهم المتعاملين وجمهور المستثمرين بدور فاعل في تحسين هذه القواعد وتطويرها، من خلال تقديم آرائهم وملاحظاتهم عبر منصاتنا الرسمية، للارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها في سوق رأس المال العماني.”

الجدير بالذكر بأن العمل على إعداد هذه القواعد قد بدأ منذ فترة. إذ تم خلال هذه المدة الاجتماع مع جميع الأطراف ذات العلاقة المتمثلة في: هيئة الخدمات المالية، بورصة مسقط، وزارة المالية، البنك المركزي، شركات الوساطة المرخصة والشركات المدرجة والحافظ الأمين وشركات الاستثمار وغيرها بغرض التأكد من وضوحها وشموليتها.

وتتوفر القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بالنسختين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (www.mcd.om). وستخضع لمراجعة دورية شاملة عند استحداث تشريعات أو أنشطة أو خدمات جديدة أو عندما تستدعي حاجة العمل ذلك. كما تسعى الشركة إلى إشراك الجمهور التزاماً بمبدأ الشفافية والمرونة والمشاركة في صنع واتخاذ القرار.

جنيف- العمانية : أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم اعتداء إسرائيل على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، مشددًا على أنه يشكل “خرقًا صادمًا للقانون الدولي واعتداءً على السلام والاستقرار الإقليميين وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في جميع أنحاء العالم”.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن العدوان على قطر وذلك بطلب من دولة الكويت بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا تورك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الحكومات إلى إدانة هذا الاعتداء، مشددًا على أن استهداف أطراف منخرطة في وساطة مدعومة دوليًّا أراضي قطر يقوض الدور المحوري الذي تؤديه الدوحة كوسيط وراع للسلام.

وشدد تورك على أن هذا العدوان هو اعتداء على الجهود العالمية الرامية إلى حل النزاعات سلميًّا، داعيًا المجلس في هذا السياق إلى إعادة تأكيد الأهمية المركزية لعمليات الوساطة والمطالبة بالمساءلة عن عمليات القتل غير المشروعة.

وقال تورك “إن هذا الهجوم انتهك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي” مشددًا على أن هذه القوانين وضعت للدفاع عن القيم الجوهرية للمجتمعات وللعالم.

وشدد على أنه “وفقًا لقواعد الحرب التي تنظم أطراف النزاعات المسلحة عبر عقود من أجل الصالح العام فإنه لا يجوز بأي حال تنفيذ أي هجوم ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية”، منبهًا إلى أن وفد (حماس) كان يتفاوض على اتفاق إيقاف إطلاق النار والذي كان يمثل خطوة أساسية نحو السلام.

وأشار تورك إلى أن هجوم إسرائيل تزامن أيضًا مع أفعال أخرى من شأنها أن تدمر أي أمل في حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد نحو سلام مستدام في الشرق الأوسط. مضيفًا أن الاحتلال أعلن في اليوم نفسه بدء مرحلة جديدة من عدوانه على غزة عبر إصدار أمر نزوح يقضي بمغادرة نحو مليون شخص من سكان مدينة غزة من دون توفير الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم والذي يمثل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن تشييع ضحايا عدوان إسرائيل على الدوحة تزامن أيضًا مع توقيع حكومة الاحتلال رسميًّا على ما يعرف بمشروع القدس الشرقية والذي وصفه رئيس وزراء الاحتلال بالوفاء من حكومته بوعد منع قيام دولة فلسطينية.

ودعا تورك الدول إلى إيقاف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وممارسة أقصى الضغوط من أجل إيقاف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين تعسفيًّا والسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، فضلًا عن بذل كل الجهود لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

مسقط : في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز جودة التخطيط المؤسسي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورشة عمل تطويرية موسعة لإعداد الخطة السنوية للجامعة لعام 2026، وذلك استرشادًا بالدليل الإسترشادي لمنظومة التخطيط والمتابعة والتقييم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالاستناد إلى بطاقة مستهدفات الجامعة المحدثة.

وأفاد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة بإن تطلعاتنا من هذه الورشة تتجاوز مجرد إعداد وثيقة سنوية، بل نطمح إلى بناء خطة متكاملة تعكس طموحات الجامعة في الريادة الأكاديمية والبحثية والابتكارية وريادة الأعمال، وتدعم تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي. ونعمل على أن تكون خطتنا السنوية نموذجًا في المواءمة مع مؤشرات الأداء الوطنية والدولية، وأن تترجم أولويات الجامعة إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر استراتيجي وتنموي ومعرفي ملموس.

حضر الورشة عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، وممثلي وحدات التخطيط والجودة والبرامج الوطنية، حيث هدفت الورشة إلى بناء خطة سنوية متكاملة تعكس أولويات الجامعة وتنسجم مع مؤشرات الأداء الوطنية والدولية، وتدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة في ضوء مستهدفات رؤية عمان 2040. وحول جهود الجامعة في إعداد الخطة، قال عبدالله بن عامر الوهيبي رئيس قسم التخطيط: ” إن نجاح الخطة السنوية مرهون بتكامل الجهود بين جميع وحدات الجامعة، وبتفعيل دور فرق العمل ومكاتب الرؤية في المتابعة والتقييم المستمر، وضمان جودة التنفيذ ومرونة التحديث وفق متطلبات المرحلة”. كما أكد الوهيبي على أهمية الاستفادة من الدليل الاسترشادي في تطوير بطاقة مؤشرات الجامعة، وتحديث المستهدفات بشكل دوري، بما يواكب التغيرات ويستجيب للتحديات.

الورشة استعرضت محاور الدليل الاسترشادي والتي تضمنت عدة محاور وهي: تطوير بطاقة مؤشرات الجهة حيث تم التأكيد على أهمية مواءمة أهداف الجامعة مع مؤشرات الرؤية الوطنية، وتحديد مستهدفات كمية سنوية حتى عام 2040 في مجالات الاستثمار، جودة التعليم، البحث العلمي، التشغيل، التحول الرقمي، والحوكمة. كما تضمن الدليل محور إعداد الخطط السنوية الذي تم فيه شرح آليات تطوير المبادرات والمشاريع المحركة للمؤشرات، مع التركيز على أهمية تحليل الفجوات وتحديد المشاريع ذات الأثر الاستراتيجي، ووضع خطط تفصيلية تضمن تحقيق المستهدفات المرحلية والرئيسية. إضافة إلى ذلك، احتوى الدليل على محور حوكمة المتابعة والتقييم، الذي ناقش أهمية تطوير آليات داخلية للمتابعة الدورية، وتفعيل دور مكاتب الرؤية في ضمان جودة التنفيذ، ورفع التقارير الداعمة لنسب الإنجاز، بما يتوافق مع متطلبات التقييم الوطني. بينما جاء محور مراجعة وتحديث المؤشرات في نهاية العرض التي تم فيها توضيح إجراءات مراجعة وتحديث بطاقة المؤشرات، وآليات طلب التعديل والتوثيق الدوري للمستهدفات، بما يضمن استمرارية التحسين والتطوير

كما تم خلال الورشة استعراض بطاقة مستهدفات الجامعة المحدثة، والتي تضمنت  عدد ا من الأهداف الرئيسة من بينها رفع نسبة نمو إيرادات الجامعة، رفع نسبة الأكاديميين الملتحقين ببرامج مهارات التفكير النقدي والإبداعي ومهارات المستقبل، ونسبة النمو في عدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة سنويا، و زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير، و تعزيز نسبة الأكاديميين العمانيين من إجمالي الهيئة الأكاديمية، و رفع نسبة الخدمات الرقمية، وزيادة رضا الطلبة والأكاديميين عن الخدمات الإلكترونية.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على الاستفادة من هذه الورشة القيمة والمثرية والتي أوضحت بشفافية مدى التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات في التخطيط السنوي، وحرصها على التكامل مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، بما يعزز تنافسية الجامعة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.

مسقط : نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بدائرة التطوير المؤسسي بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان حلقة عمل متخصصة “التحسين المستمر (لين) وإدارة التغيير للقادة” لمدة يومين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز وعي القيادات وجاهزيتهم لتبني ممارسات التحسين المستمر، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وذلك على مدى يومين.

 هدفت الحلقة إلى تمكين المسؤولين من تطبيق مبادئ وأدوات التحسين المستمر في بيئات عملهم، عبر استعراض تطور مفهوم “لين” منذ نشأته في شركة تويوتا، مرورًا بتطبيقاته في القطاعات المختلفة، ووصولًا إلى دخوله سلطنة عُمان من خلال مؤسسات القطاع الخاص. وتعرف المشاركون خلال حلقة العمل على مفاهيم الهدر في الإجراءات الحكومية، وطرق تقليلها من خلال توحيد العمليات، وتطبيق الإدارة البصرية، وتنظيم جداول المسؤولين لتعزيز كفاءة الإنجاز والمتابعة.

 كما ناقشت الحلقة دور القيادات في تمكين التحسين المستمر باستخدام أدوات عملية مثل مخططات الإجراءات، وتحليل مكامن الهدر، وتدريب الفرق على تحليل المشكلات عبر الأساليب الجذرية، بالإضافة إلى استعراض سمات القائد الفاعل في تعزيز ثقافة التطوير داخل فريقه.

وأوضح يعقوب بن ناصر المفرجي، مقدّم حلقة العمل ومدرب في مجال التحسين المستمر وإدارة التغيير بشركة تنمية نفط عُمان، أن حلقة العمل تناولت مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها مفهوم إدارة التغيير ودلالاته في بيئة العمل، مع التأكيد على دوره الأساسي في إنجاح جهود التغيير المؤسسي.

وأضاف أن النقاش تركز أيضًا على أنماط التفكير المختلفة، وأهمية الاحتفاء بالنجاحات، إلى جانب استعراض سبل دعم الأفكار الجديدة وتطويرها. كما تم التطرق إلى المبادئ الأساسية لإدارة التغيير، وتأثير ثقافة بيئة العمل في دعم هذه المبادئ، مؤكدًا على أهمية بناء بيئة تنظيمية محفزة تسهم في استدامة مبادرات التحسين المستمر، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

من جانبه أكد أحمد بن عبدالله السالمي – رئيس فريق التطبيق الخارجي للتحسين المستمر وإدارة التغيير بشركة تنمية نفط عُمان على أهمية المشاريع التغييرية في الأقسام ودورها المحوري في تعزيز فاعلية العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن “هيكلة الأعمال وتنفيذ المشاريع التغييرية داخل الأقسام تساهم بشكل مباشر في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز قابلية المنظومة لتقبّل التغييرات، مما ينعكس إيجابًا على نتائج المشاريع ويحقق قيمة مضافة ملموسة.”

مسقط : استقبلت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) دفعة جديدة تضم 13 طالبًا ضمن برنامج “إعداد”، أحد أبرز مبادرات المجموعة في إطار استراتيجيتها لتنمية الموارد البشرية #طموحي_سياحي، والهادف إلى تمكين الشباب العُماني وإعدادهم للانخراط في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع السياحة وأصول الضيافة.

ويجسّد البرنامج التزام مجموعة عُمران المتواصل بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تزويد الشباب بالمعارف والمهارات العملية التي تعزز جاهزيتهم للانضمام إلى سوق العمل وتفتح أمامهم آفاقاً رحبة لمسارات التطوير المهني. وقد جاء المتدربون الجدد من مؤسسات تعليمية مختلفة وتخصصات أكاديمية متعددة، حيث التحقوا بوحدات العمل في مجالات رئيسية تشمل الموارد البشرية، التدقيق الداخلي، الحوكمة وإدارة المخاطر، الاتصال المؤسسي والتخطيط، تقنية المعلومات، والهندسة، بما يعكس حرص المجموعة على استقطاب طاقات شبابية واعدة في مجالات حيوية تخدم القطاع السياحي والقطاعات الداعمة له.

وفي هذا السياق، قال أحمد النخيلي ، مدير إدارة الموارد البشرية للمجموعة – مركز التميز بمجموعة عُمران: “من خلال مشاركتنا في هذا البرنامج الوطني، نُسهم في بناء جيل واعد من الكفاءات العُمانية القادرة على قيادة مسيرة التنمية السياحية في سلطنة عُمان بروح من الابتكار والمسؤولية. ونؤكد في مجموعة عُمران التزامنا بتوفير بيئة عملية محفزة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير في إدارة وتطوير أصول الضيافة والوجهات السياحية والتجارب النوعية، بما يعزز من مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي.”

ويتيح برنامج “إعداد” للمشاركين فرص تدريب عملي في بيئة عمل مهنية متكاملة، تمنحهم خبرات ميدانية في مجالات متنوعة، وتسهم في إثراء معارفهم الأكاديمية وربطها بالتطبيقات العملية. كما يتيح لهم طرح الأفكار المبتكرة وتوظيفها لدعم أهداف القطاع وتعزيز مسار الاستدامة.

ويُعد البرنامج نموذجاً للشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد البشرية العُمانية، وترسيخ دور الشباب في دعم الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

مسقط : توّج بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025 وذلك ضمن جوائز التميّز التي تصدرها مؤسسة (MEED) العالميّة. ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهود البنك المستمرة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودوره الكبير والملموس في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وتطويرها من خلال حزمة الخدمات والحلول المصرفية المتنوّعة التي يقدّمها لهم بما يلبي احتياجاتهم وتطلّعاتهم المصرفيّة ويتماشى مع أهدافهم التجاريّة.

وبمناسبة التتويج، عبّر إبراهيم بن خميس البلوشي، مُساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بهذا التتويج المُستحقّ مشيراً إلى أن البنك يحرص على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجيّة تساهم بشكل فعّال في دعم روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفاً البلوشي بأن البنك يوفّر خيارات متنوّعة تشمل خدمات وتسهيلات مصرفية تلبي احتياجات هذه المؤسسات وتمكّنها من تحقيق النمو والتقدم في مشاريعها وأعمالها. حيث يحرص البنك على إطلاق مبادرات تهدف إلى تعريفهم على سبل تطوير أعمالهم وأنشطتهم بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية والأهداف المرجوّة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية توعوية مخصّصة لرواد الأعمال والقائمين على هذه المؤسسات لتنمية مهاراتهم المالية والإدارية والتسويقية، موضّحا البلوشي بأن هذا التتويج يمثل حافزا كبيرا لمواصلة الدور الريادي الي يلعبه البنك في مجال دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويره وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، مقدماً الشكر والتقدير لزبائن البنك على ثقتهم في الخدمات والحلول المصرفيّة المقدّمة لهم.

ويلعب برنامج “الوثبة” دوراً مهماً في دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الزبائن من هذا القطاع، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل توفير فرص التدريب والاستفادة من الورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال. ويلتزم بنك مسقط على الدوام بتعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم قطاع الأعمال وتنمية أنشطة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، مع التركيز بصفة خاصّة على تعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة ريادية تشجع على الابتكار والاستدامة باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040.

هذا وتظهر الجهود الحثيثة التي يبذلها بنك مسقط لتطوير قطاع الأعمال من خلال توفير باقة من المنتجات التمويليّة التي تلبّي احتياجات جميع القطاعات كالصناعة والخدمات وقطاع التجزئة والضيافة وغيرها. ويولي البنك أيضا اهتماما بالمشاريع متناهية الصغر من خلال فهم احتياجات هذا القطاع ودوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصاديّة إذ يوفر البنك حزمة من المنتجات التمويليّة والمصرفية عبر وحدة “نجاحي” للصيرفة التجاريّة التي أطلقها البنك في عام 2014 والتي توفّر خيارات تمويليّة بدون ضمانات بمبلغ تمويل يصل إلى 100 ألف ريال عمانيّ. وتوفّر الوحدة أيضا العديد من الخدمات المصرفيّة كالحسابات الجاريّة وبطاقات الخصم المباشر والحلول الرقميّة الأخرى.

كما يركّز البنك على إطلاق مبادرات وخدمات تسهم في تنمية مشاريع روّاد الأعمال العمانيين، ومن بين هذه المبادرات “أكاديميّة الوثبة” المعنيّة بتأهيل روّاد الأعمال العمانيين وتدريبهم في مجالات إدارة الأعمال والماليّة وصقلهم بالمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بطريقة عمليّة ومهنيّة. ويحرص البنك أيضا على إقامة الفعاليات والمناشط بهدف توفير منصّة تسويقّيّة لأصحاب المشاريع المنزلية والمؤسّسات الصغيرة عبر معرض “سوق الوثبة” الرمضاني وهو مبادرة ينظّمها البنك في شهر رمضان من كل عام. ويهدف معرض “سوق الوثبة” إلى تمكين روّاد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية من عرض منتجاتهم المختلفة أمام الجمهور وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين من أصحاب المشاريع الأخرى. ويستعرض المشاركون في السوق مجموعة مختلفة من المنتجات المحلية. ويعكس التنظيم السنوي لسوق الوثبة التزام بنك مسقط على دعم وتطوير هذا القطاع الهام، باعتباره داعما رئيسا للاقتصاد الوطني.

مسقط – العمانية :  وقعت محافظة الداخلية اليوم على 17 عقدًا إنمائيًّا وخدميًّا واستثماريًّا بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين ريال عُماني، تمثلت في 11 عقدًا لمشروعات إنمائية وخدمية، و6 عقود لمشروعات استثمارية، في إطار خطط المحافظة الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتطوير البنية الأساسية بالولايات التابعة لها.

وقّع الاتفاقيات سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية مع ممثلي الشركات المنفذة لهذه المشروعات.

وشملت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع واجهة جبل شمس السياحية بولاية الحمراء بتكلفة بلغت 2.9 مليون ريال عُماني، إلى جانب إنشاء واحة الجبل الشرقي بولاية الحمراء.

كما تضمنت العقود تصميم وتنفيذ طرق داخلية بمنطقة القابضية بولاية أدم، وتنفيذ طرق داخلية بصناعية الدسر بولاية سمائل، إلى جانب إعادة تأهيل وصيانة الطريق المؤدي إلى مستشفى إزكي.

وشملت العقود مشروعات خاصة بالإنارة مثل توريد وتركيب صناديق تغذية أعمدة الإنارة في أدم، وإنارة سوق إزكي التجاري، وإنارة طريق العقبة الطويلة بولاية الحمراء، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات في قطاع الطرق نحو 710 آلاف ريال عُماني.

وتم توقيع عقود أخرى في مجالات التحول الرقمي وتطوير العمل المؤسسي أبرزها مشروع الخدمات الاستشارية للتحول الرقمي، لدعم كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات بالمحافظة.

كما تم التوقيع على عدد من العقود الاستثمارية مع عدد من الشركات الوطنية لإقامة وتشغيل مشروعات سياحية وترفيهية بحديقة نزوى العامة، في إطار توجهها نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية المرافق السياحية وتقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات بـ 530 ألف ريال عُماني، ما يعكس حجم الإقبال على الاستثمار في الحديقة وأهميتها كوجهة سياحية مركزية بمحافظة الداخلية.

وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن توقيع العقود الإنمائية والخدمية والاستثمارية يأتي استكمالًا للجهود الحكومية في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، مشيرًا إلى أن المشروعات تمثل نموذجًا عمليًّا لتجسيد أولويات رؤية عُمان 2040، خصوصًا في مجالات تعزيز البنية الأساسية، وتطوير الخدمات، وتمكين الاقتصاد المحلي.

وأوضح سعادته أن المشروعات تنوعت بين المجال السياحي والخدمي والبلدي والبنية الأساسية والتحوّل الرقمي، بما يعكس شمولية الرؤية وتكاملها؛ حيث ستسهم المشروعات السياحية في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، فيما تدعم المشروعات الخدمية والبلدية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.