• 27 مايو 2026

مسقط – العمانية : تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطوير بنية أساسية حديثة في قطاعي النقل واللوجستيات لدعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وتعزز كفاءة منظومة الأعمال في مختلف القطاعات حيث شهد هذا العام تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي حققت قفزات ملموسة في مجالات النقل البري والبحري، إضافة إلى تقدم ملحوظ في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

وقد بلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي أكثر من 2.6 مليار ريال عُماني حتى سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 140 مليون ريال عُماني حتى سبتمبر 2025.

كما سدّدت الوزارة أكثر من مليار ومائتي مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشروعات الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على أكثر 227 مليون ريال عُماني منذ يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وتركزت هذه المصروفات بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، ومشروعات تقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك حققت الوزارة عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.

وعلى صعيد برنامج التشغيل والتعمين للعام 2025، بلغت نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 67 بالمائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع ضمن الوظائف الفنيّة والتخصصيّة والقياديّة في مهن تقنية المعلومات على مستوى جميع القطاعات، كما سجل القطاع اللوجستي نسبة تعمين بلغت نحو 59 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2025م ضمن الوظائف الفنيّة والتخصصيّة والقياديّة في قطاع النّقل واللوجستيات، وإضافة إلى ذلك، أسهمت مبادرة التوظيف في العمل البحري في تأهيل وتوظيف 230 بحارًا عمانيًّا، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في مختلف مجالات النقل والخدمات البحرية.

كما أسهمت مبادرة تنظيم قطاع التوصيل السريع في توظيف 140 مواطنًا، وتم تأهيل أكثر من 10 آلاف كفاءة وطنية عبر مبادرة “مُكّين” لدعم سوق العمل بكوادر رقمية مؤهلة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ومن جانب آخر تم إصدار إطار تحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقدمت سلطنة عُمان خلال العام 2025 في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقدمت 6 بالمائة، كما تقدمت 25 مركزًا لتصبح الأول عربيًّا و50 عالميًّا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالمياًّ في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024، كما فازت بعضوية مجلس الاستثمار البريدي للفترة من 2025-2029.

وتصدرت سلطنة عُمان المراتب الأولى في عدد من محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي حيث حققت المرتبة الأولى إقليمياًّ في محور الشمول الرقمي الذي يقيس مدى وصول جميع فئات المجتمع إلى الفرص الرقمية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما حققت الصدارة إقليمياً في محور المساواة بين الجنسين في هذا المؤشر.

ونالت سلطنة عمان الدرجة الكاملة في محور تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بحصولها على الدرجة كاملة (100 نقطة)، فيما حققت (92.9 نقطة) في محور تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.

وأظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في أداء سلطنة عُمان في معظم محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي لعام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 44.5 بالمائة في أداء الابتكار الرقمي، ونموّاً بنسبة 36.2 بالمائة في محور الشمول الرقمي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 33.5 بالمائة، ونمو التمويل الرقمي بنسبة 29.3 بالمائة.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنجاز المشروعات التنموية البالغ عددها 60 مشروعًا والمقدر تكلفتها بأكثر من مليار ريال عُماني، ومن بينها 20 مشروعًا تجاوزت نسب الإنجاز فيها 70 بالمائة، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السُّلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، بنسبة إنجاز 74 بالمائة، إذ يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط بين محافظات سلطنة عُمان وتسهيل الحركة المرورية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق السُّلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب) نحو 58 بالمائة، متجاوزة عن النسبة المخطط لها بــ 6.27 بالمائة، حيث يسير العمل فيه بوتيرة جيدة ومتسارعة.

وفي إطار استكمال مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة ظفار بدأت الوزارة الأعمال في مشروع ازدواجية طريق السُّلطان سعيد بن تيمور للأجزاء الثالث والرابع والخامس، في حين تم إنجاز 185 كيلومترًا من الطرق الإسفلتية من أصل 210 كيلومترات في مشروع هرويب – ميتن، إلى جانب ذلك بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي- نزوى- قاروت الجنوبية بطول 30 كيلومترًا 7 بالمائة.

ووقّعت الوزارة على اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، ويشمل المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر مطار مسقط الدولي إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، كما يشمل إنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم، كما أعلنت الوزارة عن أنها في صدد الانتهاء من إجراءات إسناد مشروع توسعة طريق مسقط السريع.

من جهة أخرى، تسهم الموانئ العُمانية في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية ما يقارب 66.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام 2025، كما شكّلت نسبة الصادرات عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2025 حوالي 74.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، فيما شكّلت الواردات عبر المنافذ البحرية حوالي 64.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات وشكّلت السلع المُعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية حوالي 47 بالمائة.

وشهدت الموانئ العُمانية ارتفاعًا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2025 بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصاءات نمواً لافتاً في عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 بالمائة، كما شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تمت مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105.9 مليون طن مقارنة بـ 101.9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8 بالمائة.

وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عُماني خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24 بالمائة عن العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام 212 تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العُمانية، وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني 584 سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها 1859 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة 1011 شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية 1578.

وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 250 ألفًا حتى أكتوبر 2025 معاملة إلكترونية، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، محققة إيرادات بلغت حوالي 8 ملايين ريال عُماني، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.

وفي إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية الأساسية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحنًا عامًا وخاصًّا للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025، بالتّعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة “شاحن” الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًّا.

وضمن مبادرات الوزارة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الثقيل، تم تنفيذ مشروعات ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025، بالشراكة مع شركة شل عُمان وتعد المحطة الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر، كما حصلت الوزارة على جائزة التميز والإبداع بالملتقى الهندسي الخليجي 26 عن مشروع أول شاحنة تعمل بالاحتراق المزدوج (ديزل + هيدروجين) في المنطقة، تم تصميمها وتشغيلها بكادر وطني بنسبة 100 بالمائة.وضمن رؤية الوزارة لتعزيز النقل البحري المستدام تم التوقيع على اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو ، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء.

كما وقعت الوزارة على مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عُمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعماً لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.

وأطلقت الوزارة النسخة الأولية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي كأول نموذج وطني حكومي متخصص، ومبادرة مثلث عُمان الرقمي (ODT) الرائدة عالميًّا في الحوسبة الخضراء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص وإطلاق منطقة خاصة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم الإعلان عن تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، وإطلاق وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة صناع الذكاء الاصطناعي مع الجامعات الشريكة.

وبلغ حجم الاستثمارات لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى 2025 حوالي 65 مليون ريال عُماني، وبلغت عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 22 شركة حتى 2025.

وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ تم إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية وتضم 30 خدمة جديدة من عدة جهات، كما تم إطلاق مكتبة فيديو بلغة الإشارة لدعم ذوي الإعاقة، وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 80 بالمائة للفترة بين 2021 – مايو 2025م، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حتى مايو 2025 (74 بالمائة)، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تم تبسيط إجراءاتها حتى مايو 2025 (96 بالمائة).

وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي؛ أطلقت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء لـتأهيل 10 شركات محلية ناشئة في مجال الفضاء، وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وبلغ عدد الشركات في قطاع الفضاء حوالي 21 شركة.

ودشنت الوزارة خلال العام 2025 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خدمة التصديق الإلكتروني الوطني الجديدة (ثــقــة) ويهدف إلى توفير هُوية رقمية آمنة للمستخدمين للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، كما تم تدشين مركزين جديدين لصناعة الأمن السيبراني، في كل من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السُّلطان قابوس، وكلية الشرق الأوسط .

وخلال العام 2025 تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، ، واللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي، والسياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية.

وبلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 حتى نوفمبر 2025 أكثر من 10 الاف متدرب، من بينهم 1325 متدربًا من بداية العام 2025 حتى شهر نوفمبر الجاري، أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغت 124 برنامجاً، منها 53 برنامجًا منذ بداية هذا العام.

ويعمل ساس للابتكار الرقمي على إيجاد منظومة داعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من خلال عدد من المبادرات والمشروعات لخدمة هذه الشركات أبرزها: تبني منصة عُمان للشركات الناشئة، والإشراف على إعادة إطلاقها، حيث تعدّ المنصة واجهة رقميّة لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان، تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة، والمستثمرين، والمستشارين من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول المنظومة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 شركة ناشئة، و48 حاضنة / مسرِّعة أعمال، وتمويل يزيد على 330 مليون دولار للشركات التقنية الناشئة.

وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة “جدارة” التي تهدف إلى تسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليا لدى المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنذ تدشين المبادرة عام 2022 شهدت توسعا تدريجيًّا في عدد الشركات المشاركة، حيث تم خلال عام الإعلان عن انضمام 14 شركة ضمن الدفعة الرابعة لبرنامج جدارة، وتم تجربة عدد من الحلول التقنية في بيئات تشغيلية حقيقية، إلى جانب تقديم دعم مالي واستشاري لتعزيز جاهزيتها التجارية والتقنية.

مسقط : أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الأطفال العُمانيين (من الفئة العمرية 0–17 سنة) بلغ نحو مليوناً و282 ألفاً و893 طفلاً في عام 2024م، بزيادة بلغت 1.2 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت نسبة النوع بين الأطفال العمانيين 104 ذكر لكل 100 أنثى.

وبيّنت الإحصاءات أن الأطفال العُمانيين شكّلوا نحو 85 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال في سلطنة عُمان خلال العام ذاته، مما يعكس استمرار النمو في الفئة السكانية الصغيرة التي تمثل قاعدة الهرم السكاني.

وتبين المؤشرات أن إجمالي عدد الأطفال العمانيين سيبلغ 1.3 مليون بحلول عام 2040م، الأمر الذي يؤكد أهمية استمرار تطوير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الموجهة لهذه الفئة، بما يواكب تطلعات رؤية “عُمان 2040”.

وجاءت النسبة الأكبر من الأطفال العُمانيين ضمن الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات، بما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الأطفال العمانيين، تليها الفئة العمرية 10 إلى 14 سنوات بما نسبته 28 بالمائة ثم من 0 إلى 4 سنة بنسبة 27 بالمائة في حين شكّلت الفئة من 15 إلى 17 سنة ما نسبة 13% من إجمالي الأطفال العُمانيين.

وأوضحت المؤشرات الصحية أن إجمالي المواليد العمانيين الأحياء في عام 2024م بلغ 63 ألفا و187 طفلاً، مسجلاً انخفاضاً بنحو 2 بالمائة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدل المواليد العمانيين الخام 21.2 لكل 1000 من السكان العمانيين لعام 2024م مقارنة بـ 22.0 لكل 1000 من السكان العمانيين في عام 2023م.

كما سجلت معدلات تحصينات الأطفال دون السنة نسبة عالية حيث بلغت 100 بالمائة للدرن و99.8 بالمائة من اللقاح الثلاثي البكتيري والشلل الفموي، و99.6 بالمائة لكل من الالتهاب الكبدي والمستديمة النزلية.

بلغ إجمالي عدد الأطفال العمانيين الملتحقين بالحضانات في عام 2024م نحو 6 آلاف و683 طفل منخفضا بنحو 13 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وفي المؤشرات الاقتصادية بلغ إجمالي الأطفال العمانيين (15 – 17 سنة) أصحاب الأعمال في عام 2024م نحو ألفاً و864 طفلاً منخفضاً بنحو 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، تركز 29 بالمائة في نشاط التشييد، كما بلغ إجمالي الأطفال العمانيين (0 – 17 سنة) الذين يمتلكون أرضاً أو أكثر في عام 2024م 15 الفاً و145 طفلاً مرتفعاً بنحو 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

أمّا فيما يخص منافع الحماية الاجتماعية لعام 2024م، فقد بلغ عدد الأطفال المنتفعين من منفعة الطفولة مليونًا و236 ألفًا و501 طفلاً، في حين بلغ عدد الأطفال الأيتام المنتفعين من منفعة الأيتام ضمن الفئة العمرية (0–17 سنة) 9 آلاف و441 طفلًا، كما بلغ إجمالي الأطفال المنتفعين من منفعة الإعاقة في الفئة العمرية (0- 17 سنة) 14 ألفًا و295 طفلًا.

يمكنكم تصفح ” إصدار (الفئات المجتمعية) 2025 – بيانات 2024″ عبر تحميل الإصدار في المكتبة الالكترونية بموقع المركز www.ncsi.gov.om

مسقط : اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع الإجراءات التشغيلية لنموذج التسليم مقابل الدفع لعملاء الحافظ الأمين وذلك استنادًا إلى القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع و إلى المادة (9) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بموجب القرار رقم (75/2022)، والذي ينص على أنه “يجب على الحافظ الأمين – وفق الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من هيئة الخدمات المالية – تأكيد قبول أو رفض أي صفقة تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة”، وبموجب هذه الإجراءات فإنه يمكن للحافظ الأمين الحصول على الاعتماد من شركة مسقط للمقاصة والإيداع لمباشرة نشاطه كعضو تقاص وتسوية. وتهدف هذه المبادرة إلى دمج أمناء الحفظ كأعضاء ضمن منظومة التقاص والتسوية الخاضعة لإشراف شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بما يسهم في تقليل مخاطر التسوية التي قد يتعرض لها عملاء الحافظ الأمين، ويسهل على أمناء الحفظ متابعة ومراقبة عمليات التقاص والتسوية للصفقات المنفذة التي يكون أحد عملائها طرفًا فيها، وذلك من خلال تطبيق منظومة التسليم مقابل الدفع ( DVP).

وبموجب هذه الإجراءات الجديدة يجوز لأمناء الحفظ رفض أي عملية بيع و/أو شراء لصالح أي من عملائه إذا لم يستلم تأكيداً للتسوية من عميله أو في حال كان هناك اختلاف بين بيانات تأكيد التسوية الواردة من العميل وبين تفاصيل عمليات التداول المنفذة من قبل أعضاء التداول. وفي هذه الحالة سيتم نقل التزامات التسوية (النقدية والورقية) إلى عضو التداول المنفذ للصفقة، ولن يكون الحافظ الأمين مسؤولاً عن التزامات تلك الصفقات.

كما حددت الإجراءات الأعمال والأنشطة المسموح لأمناء الحفظ بممارستها بعد حصولهم على الاعتماد كأعضاء ضمن منظومة التقاص والتسوية. وتشمل هذه الأنشطة: تأكيد صفقات الشراء والبيع من قبل أمناء الحفظ، وإنشاء حساب جديد مخصص لمعالجة الصفقات المرفوضة (يكون تحت إدارة عضو التداول)، وتنقل إليه جميع الالتزامات النقدية والورقية الخاصة بالصفقات المرفوضة. بالإضافة إلى وضع آليات لمعالجة وتغطية العجز في الأوراق المالية الناتج عن صفقات البيع المرفوضة من خلال شراء الأوراق المالية من بورصة مسقط مباشرة في مدة أقصاها اليوم الأول بعد التداول (T+1). كما تضمنت الإجراءات أحكامًا إضافية تشمل تحويل الأوراق المالية من محفظة العضو البائع، وتحويلات صفقات الشراء الاختيارية، والتسوية النقدية الإلزامية، وإجراءات تصحيح أخطاء الصفقات وكذلك استحداث فترة تأكيد إضافية لمدة يوم عمل واحد بعد يوم التسوية (T+4).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، محمد بن سعيد العبري، على أهمية اعتماد نموذج التسليم مقابل الدفع (DVP) لعملاء الحافظ الأمين، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمكن أمناء الحفظ من ممارسة دورهم كأعضاء في نظام التقاص والتسوية، مما يعزز من كفاءة وموثوقية عمليات التسوية ويسهم في الحد من المخاطر التشغيلية. كما أوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها شركة مسقط للمقاصة والإيداع لتنظيم أعمال المقاصة والتسوية وفقًا لاستراتيجية الشركة (2024 – 2028) ودعمًا لمستهدفات رؤية عمان 2040، مؤكدًا على التزام الشركة بتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن بنك التسويات الدولية (BIS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وصرح قائلاً: “تواصل شركة مسقط للمقاصة والإيداع بذل جهودًا كبيرة لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية من خلال إصدار الإجراءات والقواعد التنظيمية ذات الصلة. وقد مكنت الإجراءات الجديدة أمناء الحفظ من مباشرة أنشطتهم كأعضاء تقاص وتسوية، كما أنها حددت بوضوح الأدوار والمسؤوليات لكل من أمناء الحفظ وأعضاء التداول. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الاستثمار المحلي في بورصة مسقط واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما أوضحت الإجراءات نطاق عمل أمناء الحفظ، وتناولت حالات التأخر في الدفع أو تسليم الأوراق المالية خلال الفترة المحددة بين الأطراف ذات العلاقة، لضمان حماية مصالح المستثمرين. علمًا بأن العمل على هذه الإجراءات قد أخذ في الحسبان ملاحظات أمناء الحفظ وأعضاء التقاص والتسوية، وجاءت ثمرة لمراجعات ونقاشات موسعة بين جميع الأطراف المعنية.” يذكر بأن الشركة قد اعتمدت مؤخرًا القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بهدف إرساء قواعد واضحة وشفافة ومعلنة للجمهور عن نطاق عمل الشركة والمحددات التي تعمل بموجبها بما يكفل تحديد حقوق والتزامات وواجبات الشركة والأطراف التي تتعامل معها حفاظا للحقوق وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة

مسقط : ترجمةً لالتزامه الراسخ بدعم مسيرة التنمية الوطنية والنهضة المتجددة، وقّع صحار الدولي مذكرة تعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 خلال النسخة الأولى من اللقاء السنوي لشركاء الرؤية، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق المستهدفات الوطنية. وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من إيمان البنك بالدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز مسيرة البناء، وتأكيدًا على جهوده في المواءمة مع توجهات السلطنة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تقوم على الابتكار والمعرفة.

وقد وقّع مذكرة التعاون كلٌّ من معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، لتقديم دعم مادي يمتد لعام كامل، موجّهًا نحو تنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تُعزّز إبراز منجزات الرؤية وترسّخ الوعي المجتمعي بها. وجاء التوقيع عقب حلقة نقاشية ثرية بعنوان “كيف يساهم الشركاء في رؤية عُمان 2040″، والتي تناولت دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، ومسؤولية القيادات التنفيذية في تهيئة مؤسساتهم للمرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التكامل بين الجهود المشتركة بما يرسّخ الأسس الوطنية للنهضة المرتقبة. وقد استعرض عبدالواحد بن محمد المرشدي خلال الجلسة دور البنك في تمكين القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تأكيدًا على موقع صحار الدولي كشريك فاعل في مسيرة التحول الوطني.

وفي هذا السياق، أعرب عبدالواحد بن محمد المرشدي قائلاً:  “نعتز في صحار الدولي بكوننا شركاء في مسيرة الوطن وداعمين لمسار تنميته المتجددة، حيث تمثل رؤية عُمان 2040 خارطة طريق طموحة لنهضة متجددة تُبنى على التخطيط السليم والإرادة الوطنية. إن شراكتنا مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية هي استثمار في توحيد الجهود وتعظيم الأثر، وركيزة لتمكين مختلف القطاعات من الاسهام بدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني. وإننا ندرك أن كل خطوة نخطوها مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص تُسهم بصورة مباشرة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة، ومن واجبنا أن نوظّف خبراتنا ومواردنا بكفاءة واستشراف لضمان استدامة هذه المسيرة، وتحقيق التكامل بين كافة المبادرات الوطنية بما يواكب طموحات السلطنة للمرحلة المقبلة.”

ويشكل اللقاء السنوي للشركاء منصة استراتيجية تشارك فيها الوحدة أهم الإنجازات والمستجدات مع الشركاء المحليين، الذين يلعبون دورًا بارزًا في دعم تحقيق مستهدفاتها الوطنية. ويتيح اللقاء فرصة لتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف، واستعراض الخطط المستقبلية، وتبادل الآراء والخبرات، بما يضمن تبنّي المبادرات الوطنية من قبل الشركاء خلال الأعوام المقبلة. وفي هذا السياق، يبرز صحار الدولي كشريك استراتيجي يساهم بفاعلية في دعم الرؤية، من خلال تمكين القطاع المصرفي في أداء دوره الوطني، والاستثمار في المبادرات التي تعزز القدرات الإنتاجية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، بما يعكس التزام البنك بتعزيز النهضة الوطنية وتطوير منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بدوره يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كشريك وطني موثوق في بناء حاضر ممكن ومستقبل مشرق، مستلهمًا رؤيته في أن يكون يكون محركًا للتقدم ورافدًا لمسيرة التنمية. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية ومبادراته المستدامة، يؤكد البنك التزامه بمواصلة دوره الفاعل في دعم تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمساهمة في تحقيق التطلعات الوطنية، لتتمتع الأجيال القادمة بمستقبل أكثر ازدهارًا ورفاهية.

مسقط : : تعزيزًا للالتزامه برؤية عُمان 2040 والمساعي الوطنية نحو اقتصاد منخفض الكربون وكفء في استخدام الموارد، يتخذ بنك ظفار — ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع — خطوات استباقية لتعزيز الاستدامة من خلال محفظته التمويلية وعملياته الداخلية.

ويقوم بنك ظفار بتمكين الشركات والمطورين والمؤسسات المختلفة للاستثمار بثقة عالية في الأبنية الموفرة للطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة من خلال مجموعة متنامية من حلول التمويل الأخضر، والتمويل المرتبط بالاستدامة. إذ لا تقتصر هذه الأدوات على دعم الالتزام بمعايير المباني الخضراء فحسب، بل تساعد أيضًا المؤسسات على حماية أصولها في المستقبل، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل، والامتثال للمعايير البيئية العالمية.

 وتتجاوز ريادة بنك ظفار في مجال الاستدامة محفظته التمويلية، إذ يُدرك البنك أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل من خلال ترسيخ المبادئ التي يدعو إليها في مبانيه وعملياته وموظفيه. و بالرغم من أن البنك مؤسسة مكتبية ذات بصمة كربونية محدودة نسبيًا، إلا أنه يولي أهمية كبيرة لكفاءة الطاقة، والإدارة المسؤولة للموارد، وتحسين الأداء بناءً على البيانات.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الالتزام برنامج تحويل الإضاءة إلى مصابيح LED ، وهي مبادرة متعددة المراحل تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في منشآت البنك. ففي المرحلة الأولى استبدل البنك المصابيح التقليدية بمصابيح LED في 34 فرعًا جديدًا و30 فرعًا قائمًا، مما أدى إلى توفير فوري وملموس في التكاليف واستهلاك الطاقة. كما ساهمت هذه المبادرة في تقليل شكاوى الإضاءة بنسبة 50%، مما يعكس تحسنًا في الموثوقية والرؤية وراحة المستخدمين.

وستمتد المرحلة الثانية من البرنامج لتشمل جميع الفروع المتبقية والطوابق الإدارية، لضمان أن تعكس جميع بيئات العمل في بنك ظفار أعلى مستويات كفاءة الإضاءة. كما ينظر البنك أيضًا في إمكانية استخدام أجهزة استشعار ذكية  مثل كواشف الحركة وأجهزة التحكم التلقائي في الإضاءة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وأداء المباني.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث يراقب بنك ظفار انبعاثاته المباشرة (النطاق 1) الناتجة عن تشغيل المركبات، والانبعاثات غير المباشرة (النطاق 2) الناتجة عن استخدام الكهرباء والمياه المبردة. إذ يساعد هذا النهج القائم على البيانات في إعداد تقارير استدامة شفافة، ويوجه خارطة طريق البنك نحو تقليل الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية تدريجيًا.

وبالتوازي مع مبادراته الداخلية، يُقدّم بنك ظفار أيضًا تسهيلات ائتمانية وتمويلًا للمشاريع للشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مما يُسرّع من انتقال سلطنة عمان نحو مصادر طاقة أنظف.

ومن خلال الجمع بين التمويل المستدام والعمليات المستدامة، يُسهم بنك ظفار في تشكيل بيئة عمرانية أكثر ذكاءً واستدامة في سلطنة عُمان، أي بيئة تُجسد كيف يُمكن للمؤسسات المصرفية المسؤولة أن تضيء الطريق نحو مستقبل منخفض الكربون.

مسقط : على مدار أكثر من أربعة عقود من التميّز والابتكار، رسّخ بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مساهماً بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وداعماً لمسيرة النهضة العُمانية المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.

فمنذ تأسيسه في عام 1982م، جسّد البنك قيم الريادة والمسؤولية الوطنية، وواصل العمل برؤية استراتيجية تواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، مرتكزاً على الابتكار، وتمكين الإنسان العُماني، وتطوير مختلف القطاعات المصرفية لخدمة الاقتصاد الوطني، فقد ساهم بنك مسقط وطوال مسيرته الناجحة في تنمية وتطوير قطاع المؤسسات والشركات من خلال الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها والتي كان لها دور في تقدم هذه المؤسسات وتعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة.

حلول مبتكرة لدعم الشركات

ولتحقيق أفضل النتائج، قدًم البنك حلولاً مالية وتمويلية مبتكرة للشركات الوطنية الكبرى والمؤسسات الحكومية ومشاريع البنية الأساسية، وقد ساهم البنك في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية ما عزّز من تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة. ومن خلال خبراته الواسعة في هيكلة التمويلات المتكاملة، شكّل البنك شريكاً رئيسياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، كذلك قدّم البنك خدمات وتسهيلات تمويلية لبعض المؤسسات المرتبطة بالحكومة بهدف تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات ، مما يؤكد الدور المحوري الذي يقوم به البنك كشريكٍ موثوق في دعم أولويات التنمية الوطنية.

 وبفضل خبرته الواسعة بمختلف القطاعات، وقدرته على تقديم حلول تمويل مبتكرة، تمكّن بنك مسقط من تلبية احتياجات التمويل طويل الأجل لمختلف المشاريع الإستراتيجية في السلطنة، كما يواصل تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل مشروعات جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك  القطاع اللوجستي وقطاع الطاقة المتجددة، التزاماً منه بدوره المحوري في تنمية الاقتصاد المحلي.

تمكين روّاد الأعمال

وكان بنك مسقط من المؤسسات المالية الأولى بالسلطنة التي تخصص دائرة لتمويل مختلف المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والحرص على معرفة وتلبية احتياجاتها لكي تقوم بدورها في المشاركة بمسيرة النهضة العمانية، كما يفتخر البنك بأنه كان وراء العديد من النجاحات التي تم تسجيلها في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة والمياه وتكرير المعادن والنقل البري والموانئ البحرية والمطارات والسياحة المتكاملة والتطوير العقاري والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير المناطق الحرة وغيرها من المشاريع الصناعية، من خلال الخدمات المصرفية التي يقدمها.

كما يولي بنك مسقط اهتماماً كبيراً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات الاقتصاد الوطني وبيئة محفزة للابتكار والإبداع، فمن خلال البرامج المتخصصة، مثل ”أكاديمية الوثبة”، يقدّم البنك حلولاً متكاملة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تجاوز التحديات وتنمية أعمالهم، وقد استفاد مئات رواد الأعمال العُمانيين من هذه المبادرات التي تهدف إلى بناء قطاع خاص قوي ومنافس، يسهم بفاعلية في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية.

 كذلك يقوم بنك مسقط بدور كبير في دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تم إطلاقها في عام 2014م، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال توفير خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة من خلال سبل التعاون المختلفة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

خدمات رقمية تواكب المستقبل

من جهة أخرى، ساهم التحول الرقمي في إضافة بُعدٍ جديد للخدمات المقدمة من خلال توفير خيارات أكثر للزبائن من المؤسسات والشركات لتسهيل إجراء معاملاتهم المصرفية، ولذلك تعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط منصة مهمة تساعد الشركات على إدارة شؤونها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وترجمة لدورة المتميز في قطاع المؤسسات والشركات،أطلق بنك مسقط خلال الفترة الماضية نظاما متطورا يقدم حلولا مصرفية جديدة للمؤسسات والشركات، وهو نظام (B2B)،  بهدف دعم إدارة الشؤون المالية لهذا القطاع، حيث تستطيع كبرى الشركات والمؤسسات من تنفيذ العديد من معاملاتها المصرفية دون الحاجة إلى  زيارة الفروع أو المقر الرئيسي لبنك مسقط، مثل تحويل الرواتب وتحويل المبالغ من شركة إلى شركة ودفع المستحقات المالية، وإنجاز معاملات الخدمات التجارية والمقاصة وإدارة الحسابات والتمويل وغيرها من المعاملات التي يمكن إنجازها عبر الانترنت.

شبكة واسعة من الفروع والأجهزة

وتعزيزا لدورة الريادي في قطاع الأعمال المصرفية للأفراد وبهدف تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية لزبائن الكرام  ، فإن بنك مسقط يمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى القطاع المصرفي في السلطنة بأكثر من 190 فرعاً وأكثر من 900 جهاز للصراف الآلي والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات،  تغطي جميع المحافظات والولايات، مما يجعل خدماته في متناول الجميع، وتأتي هذه الشبكة المتكاملة امتداداً لرؤية البنك في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان. وتسهم هذه البنية التحتية المتطورة في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية اليومية، وتسهيل المعاملات المالية للمؤسسات والأفراد على حدّ سواء.

العنصر البشري هو رأس المال

وفي مجال الموارد البشرية، يؤمن بنك مسقط بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأسمى، لذلك جعل من تنمية الموارد البشرية محوراً أساسياً في استراتيجيته المؤسسية، لذلك يضم البنك اليوم أكثر من 4000 موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 92%، منهم 100% في الفروع، ما يعكس الثقة العالية بالكفاءات الوطنية.

كما يواصل البنك برامجه التدريبية والتعليمية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل هارفارد وكامبريدج لتأهيل قيادات مصرفية قادرة على مواكبة المستقبل. وقد حقق البنك حضوراً مميزاً للمرأة في بيئة العمل بنسبة 46% من إجمالي القوى العاملة و20% في المناصب القيادية، مما يعكس التزامه الراسخ بمبدأ المساواة وتمكين المرأة العُمانية.

المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

إلى جانب دوره المالي، يواصل بنك مسقط أداء رسالته الوطنية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والتي تُعنى بتحقيق فوائد طويلة الأمد للوطن، مما يخلق أثراً إيجابياً على المجتمع في مجالات متعددة مثل التعليم، والشباب، والرياضة، والطاقة البديلة والصحة. فبنك مسقط هو البنك الرائد في مبادرات المسؤولية الإجتماعية وقد قام بتأسيس دائرة متخصصة لهذا الغرض، وذلك لضمان أن المشاريع التي يتم تطويرها تكون مسؤولة إجتماعياً وتعكس الممارسات السليمة في مجال الحفاظ على البيئة .

ويحرص بنك مسقط على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، ويأتي على رأس هذه المبادرات برنامج “الملاعب الخضراء” الذي يساهم في تنمية وتطوير الفرق الأهلية الرياضية في مختلف الولايات من خلال المساهمة في تعزيز البنية الأساسية لهذه الفرق، وقد استهدف حتى الآن أكثر من 223 فريقًا رياضيًا محليًا يضم أكثر من 70 ألف عضو، وبرنامج “تضامن” السنوي الذي ينفّذه البنك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ويهدف إلى توفير الأجهزة المنزلية الضرورية لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، حيث بلغ عدد المستفيدين منه  أكثر من 3600 أسرة، كما أطلق البنك برنامج “أكاديمية الوثبة” لدعم روّاد الأعمال العمانيين في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تعزيز مبدأ الثقافة المالية، لذلك قام بإطلاق مبادرات مصممة خصيصا لتعزيز الثقافية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، من بينها منصة ماليات الإلكترونية إلى جانب برنامج “أكاديمية ماليات” الذي يهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى طلبة المدارس، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 77 ألف طالب وطالبة يمثلون حوالي  1190مدرسة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، فضلا عن المبادرات في مجال مكافحة الاحتيال المالي الالكتروني بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

كما يُعد البنك من أوائل المؤسسات التي أطلقت أجهزة صراف آلي مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، وذلك في جمعية النور للمكفوفين تأكيداً لالتزامه بمبدأ الشمول المالي والمساواة وتكافؤ الفرص. وتعكس هذه المبادرات التزام البنك بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك واقتصاد متوازن، انسجاماً مع رؤية السلطنة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

وبالشراكة مع وزارة التراث والسياحة، ساهم بنك مسقط في تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة بقرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، والذي ركز ضمن أهدافه على إثراء الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية للقرية وتوفير فرص لرواد ورائدات الأعمال لتنفيذ المشاريع المبتكرة، وذلك انطلاقاً من التزامه بدعم التنمية الوطنية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية، أعلن بنك مسقط عن افتتاح أول مشروع رياضي اجتماعي في قرية كمزار بمحافظة مسندم، بالتعاون مع مكتب السيد محافظ مسندم وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في بعض المناطق بمحافظات السلطنة، حيث تم اختيار موقع الملعب في مكان استراتيجي يُطلّ على مضيق هرمز، ومزود بكافة تجهيزات السلامة والإضاءة والتعشيب الاصطناعي، ليكون بيئة ملائمة لمختلف الفئات العمرية، ومتنفسًا حيويًا لأهالي القرية..

تميّز في خدمات الصيرفة الإسلامية

ويواصل بنك مسقط من خلال ميثاق للصيرفة الإسلامية ترسيخ ريادته في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يمثّل هذا القطاع اليوم أحد الأعمدة المهمة في المنظومة المصرفية الوطنية، ومنذ تأسيسه في 2013، واصل “ميثاق” التوسع في شبكة الفروع لتصل اليوم إلى أكثر من 32 فرعاً وهي الأكبر على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة بالإضافة إلى أكثر من 64 جهاز للصرّاف الآلي والإيداع النقدي، كما يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة أجهزة بنك مسقط بكل سهولة ويسر. وبدوره،  أسهم “ميثاق” في تمويل المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية، وساهم في تعزيز مشاركة فئات أوسع من المجتمع في النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى دعم روّاد الأعمال من خلال منتجات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وبفضل هذه الجهود، أصبح “ميثاق” نموذجاً ناجحاً يجمع بين الأصالة والحداثة، ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والاجتماعية.

مسقط : أعلنتْ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (تحول) ، اليوم، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي 2025م ، التي تأتي في إطار تكريم الكفاءات الوطنية والمبادرات المتميزة في التحول الرقمي، وتعكس الالتزام بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويسهم في تعزيز ممكنات رفع مستوى سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر فاعلية تلبي احتياجات المستفيدين.
وتُعد الجائزة منصة رائدة لتكريم المؤسسات والمبادرات والخدمات والكفاءات المتميزة في التحول الرقمي؛ حيث تهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالإنجازات ومكافأة المبادرات الحكومية المتميزة لإبراز النماذج المُلهمة في الابتكار الرقمي وتعزيز الكفاءة المؤسسية، كما تهدف الجائزة إلى تشجيع التنافسية ورفع جودة الخدمات الرقمية، فضلًا عن تحفيز العمل على تطوير حلول مبتكرة لبيئات الأعمال الرقمية وتحسين مرتبة سلطنة عمان في المؤشرات العالمية.

وقال المهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: “تمثل جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي إحدى الأدوات المهمة لدعم استراتيجيات التحول الرقمي في سلطنة عمان، حيث لا تقتصر على تكريم المبادرات الناجحة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تحفيز المؤسسات على رفع مستوى أدائها وتبني أفضل الممارسات العالمية وترسيخ ثقافة التغيير والتميَّز الرقمي. كما تُسهم الجائزة في تعزيز روح التنافسية الإيجابية بين مختلف المؤسسات الحكومية وتعزيز ممكنات بناء قطاع حكومي أكثر فاعلية وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويدعم موقع سلطنة عُمان على مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية.”
وأضاف الخروصي أن الجائزة تمثل كذلك منصة لتسليط الضوء على التجارب الرائدة وقصص النجاح الملهمة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة بين المؤسسات الحكومية، ويدفع نحو تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المستقبل، كما تأتي الجائزة تجسيدًا لالتزام الحكومة بتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات، وتحفيزها على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.
وفي نسختها لهذا العام، تتوزَّع جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي على أربعة مسارات رئيسية تتضمن فئات فرعية متنوعة؛ حيث يشمل مسار “المؤسسات” تكريم أفضل مؤسسة محققة لأعلى أداء في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة محققة للالتزام الحكومي في مجال تقنية المعلومات، وأفضل مؤسسة أحدثت نقلة نوعية في تقييم الإجادة الرقمية إلى جانب أفضل مؤسسة متميزة في تجربة المستخدم الرقمية، أما مسار “المبادرات” فيتضمن تكريم أفضل مبادرة رقمية متكاملة في التحول الرقمي، وأفضل مبادرة في المشاركة المجتمعية الرقمية، وأفضل مبادرة في الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة.
بينما يتضمَّن مسار “الخدمات” تكريم أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد، وأفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال، ويختص مسار “الكفاءات” بالاحتفاء بأفضل فريق للتحول الرقمي، وأفضل قائد لإدارة التحول الرقمي والتغيير بالمؤسسة، وأفضل موظف واعد في التحول الرقمي، وأفضل سفير في التحول الرقمي.
وتُمثل هذه الجائزة محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي الحكومي؛ إذ تعكس التزام سلطنة عمان بترسيخ مبادئ التميز المؤسسي وتشجيع الابتكار في تقديم الخدمات، بما يُسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وداعمة لتطلعات رؤية “عُمان 2040” نحو مستقبل رقمي متطور ومستدام

مسقط :   تواصل محافظة مسقط تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية والخدمية التي تُجسّد رؤيتها في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز البنية الأساسية، ودعم التحول الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء مدن ذكية واقتصاد متنوع ومستدام.

        وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط إن المحافظة تعمل على تحقيق توازن بين التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة من خلال نهج مؤسّسي يجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي.

     وأضاف معاليه أن مسقط تُعد القلب النابض لسلطنة عُمان، حيث تحتضن المؤسسات الحكومية والمقار الرئيسة للشركات المحلية والعالمية، وتتميز ببنية تحتية متقدمة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية ومطار مسقط الدولي والمراكز التجارية والأسواق، إضافة إلى الحاضنات والمسرّعات ومراكز الابتكار وريادة الأعمال.

المشاريع التنموية والبنية الأساسية

وأشار معاليه إلى محافظةُ مسقط تتميّز بشبكة طرق حديثة أسهمت في تحسين انسيابية الحركة المرورية، سجّلت محافظة مسقط أقل معدلات ازدحام مروري بين المدن العربية لعام 2025 بمؤشر بلغ 118.7 نقطة، وفق تصنيف موقع “نومبيو””Numbeo” العالمي، الذي يقيس جودة وكفاءة المرور والانبعاثات ومستوى الإحباط أثناء التنقل، ما يعكس التطور الملحوظ في منظومة النقل بالمحافظة.

       وضمن أعمال مشروع الدراسة المرورية لمحافظة مسقط 2025، استكملت بلدية مسقط المسوحات الميدانية لتقييم شبكة الطرق ومسارات الرحلات اليومية، وأظهرت النتائج أن 97 بالمائة من الرحلات اليومية في المحافظة تتم باستخدام السيارات الخاصة، فيما تشكّل الرحلات الفردية نحو 71.9 بالمائة منها.

       كما يجري العمل على مشروع ازدواجية طريق الأنصب – الجفنين الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 63 %، ويمتد على طول 15 كم بثلاث حارات في كل اتجاه. ويتضمن المشروع تطوير أربعة دوارات وتحويلها إلى تقاطعات متعددة المستويات، واستحداث ثلاثة جسور رئيسة تربط الطريق بجسر الجفنين، وإنشاء طرق خدمية بطول 20 كم، مع أنظمة تصريف مياه الأمطار، وتركيب إشارات ضوئية ذكية تضمن انسيابية الحركة في مختلف الظروف المناخية.

       ولفت معاليه أن شارع الموج بمحافظة مسقط يشهد تنفيذ مشروع تطويري شامل يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتعزيز النّشاط التّجاري والسّياحي في المنطقة. ويتضمن المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر مطار مسقط الدولي إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، وإنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم. كما يتضمن المشروع تطوير دوار الإشراق إلى إشارات ضوئية ثلاثية مع حارات تسمح باستمرارية الحركة باتجاه شاطئ السيب، وإضافة حارة ثالثة من دوار الموج إلى جسر الموالح، إلى جانب إنشاء معبرين سفليين للمركبات للمتجهة من طريق 18 نوفمبر إلى جسر الموالح. ويُتوقع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية ويعزز من كفاءة شبكة الطرق الحيوية في محافظة مسقط، ويرفع من جودة التنقل والخدمات في المنطقة.

وأفاد معاليه أنه في هذا الإطار، أسندت بلدية مسقط مشروع إنشاء ازدواجية ربط شارع النزهة بطريق مسقط السريع بولاية السيب، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة المرورية في المنطقة، ويتضمن إنشاء شوارع مزدوجة وخدمية وتقاطعات مرورية مزودة بأنظمة تصريف مياه حديثة. ويبلغ طول الطريق 11 كم مع طريق خدمة مفرد بطول 3.5 كم وستة تقاطعات بإشارات ضوئية وقناة تصريف بطول 2.5 كم.

المشاريع السياحية والعمرانية

        تُعد المشاريع السياحية التي تنفذ في محافظة مسقط من الركائز الهامة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الجذب السياحي، ومن أبرزها مشروع ” تطوير هوية نجم” بولاية قريات الذي يُعد من أكبر المشاريع البيئية والسياحية في السلطنة بمساحة تقارب نصف مليون متر مربع. يجمع المشروع بين الترفيه والاستدامة البيئية، حيث يشمل مناطق خضراء واسعة، ومرافق تخييم وكرفانات بمواصفات عالمية، ومسارات للدراجات ومناطق للفعاليات، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية ووحدات لتدوير المياه. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل، بطاقة استيعابية تتجاوز 800 زائر يوميًا خلال أوقات الذروة.

        كما يضيف مشروع تلفريك مطرح ميزة تعكس هوية عُمان وتجمع بين عبق التاريخ وروح العصر. يمتد المشروع على طول ثلاثة كيلومترات، ويتضمن ثلاث محطات رئيسة؛ “محطة الميناء” التي تستقبل الزوار ، و”محطة قمة الراية” التي تُعد الأكبر وتشمل مرافق ترفيهية ومطاعم عالمية ومسرحًا مفتوحًا، و”محطة حي الورد” المطلة على البحر والتي تضم نافورة راقصة ومساحات تجارية متعددة الاستخدامات، بما يجعل المشروع وجهة سياحية واستثمارية فريدة من نوعها.

         وفي السياق ذاته، افتتحت بلدية مسقط هذا العام مشروع ساحة الخوير في حي الوزارات بمساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، ويضم مسطحات خضراء تمتد على أكثر من تسعة آلاف متر مربع، ومسارات مخصصة للمشي والدراجات، ومقهى يدار من رواد أعمال عمانيين، إلى جانب مرافق عامة ومواقف سيارات، وسارية علم بارتفاع 126 مترًا، إذ تُعد من أبرز معالم مسقط.

التحول الرقمي والمبادرات الذكية

تُوّجت جهود محافظة مسقط بفوزها بجائزة مبادرة “حداثة” للتميّز في صناعة الأمن السيبراني لعام 2025 ضمن فئة المؤسسات الحكومية، تقديرًا لتميزها في المؤشر الوطني للأمن السيبراني وامتلاكها منظومة رقمية آمنة ومتكاملة.

        كما أكدت المحافظة حضورها الفاعل في معرض “كومكس العالمي للتكنولوجيا 2025” كإحدى أبرز الجهات المشاركة، بهدف إبراز دور التقنية الحديثة في دعم التحول الرقمي وجودة الحياة. وشكل ركن بلدية مسقط منصة تفاعلية عرضت أبرز المشاريع الرقمية والمبادرات الذكية، من بينها  تدشين الواجهة الجديدة لموقع بلدية مسقط الإلكتروني، والنظام الذكي لتحرير المخالفات، وآلية مراقبة مخلفات الردم العشوائي، والمصائد الذكية للبعوضة الزاعجة، ونظام إدارة الأسطول. كما تم استعراض مركز مسقط للمدن الذكية والتحكم الذاتي، والبوابة الجيومكانية، ومنصة “اعتمد” التي تُعد نموذجًا للتكامل بين البيانات والخدمات الحكومية.

       وشهد الركن تنظيم عدد من الورش العملية المتخصصة التي تناولت موضوعات المدن الذكية والتحول الرقمي والخرائط المكانية، ومراحل تطوير مركز الاتصال إلى مركز رقمي مزود بخدمة الرد التفاعلي (IVR) والتواصل عبر تطبيق “واتساب”، ما جعل المشاركة منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات المؤسسية في مجال التحول الرقمي.

المجلس البلدي بمحافظة مسقط

        يواصل المجلس البلدي لمحافظة مسقط مسيرة العمل التنموي والخدمي المتكامل، مستندًا إلى دوره المحوري في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في ولايات المحافظة الست. وقد شهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا للمجلس عبر اجتماعاته ولجانه الدائمة وزياراته الميدانية، التي هدفت إلى الارتقاء بالخدمات البلدية والتنموية، ومواكبة مستهدفات رؤية عُمان 2040.

      ناقش المجلس خلال هذه الفترة عددًا من الموضوعات المتنوعة التي خرجت بجملة من التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تناولت ملفات عمرانية وخدمية واجتماعية متعددة، منها مراجعة القرارات المنظمة لاستخدام المباني السكنية للأغراض التجارية، ومشروعات تطوير البنية الأساسية مثل المخطط الهيكلي لمشروع مسقط الكبرى، وتصميم طريق وادي الميح الرابط بين ولايتي مسقط والعامرات.

      وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والتنموي، نفّذ المجلس زيارة إلى القرى الجبلية بولاية قريات للوقوف على احتياجات الأهالي ومتابعة المشاريع الخدمية، مؤكدًا على تكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المحلية. كما أولى المجلس اهتمامًا خاصًا ببيئة التعليم، حيث ناقش اشتراطات مباني المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

      وفي الجانب الصحي والاجتماعي، قامت لجنتا الشؤون الصحية والاجتماعية بزيارة مركز مسقط للتعافي بولاية العامرات، مثمنتين الجهود الوطنية في مجال علاج الإدمان وإعادة التأهيل، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء “شاطئ صديق لذوي الإعاقة وكبار السن”، تأكيدًا على أهمية تعزيز البرامج الوقائية والمجتمعية.

       كما تابعت لجنة تطوير وتنمية المحافظة سير تنفيذ مشروع “تلفريك مطرح” لما يمثله من قيمة سياحية واقتصادية، وناقشت مقترح الحي النموذجي وعددًا من المشاريع الحيوية التي تعكس رؤية المجلس في تحقيق تنمية حضرية متكاملة تعزز الهوية العمرانية والاقتصادية لمحافظة مسقط وتكرّس مكانتها كنموذج في التطوير والازدهار الوطني.

المعالم التاريخية والأثرية

       تزخر محافظة مسقط بالمواقع التاريخية والمعالم الأثرية التي تجسد العمق الحضاري والهوية العُمانية الأصيلة. ووفقًا لإحصائيات وزارة التراث والسياحة حتى نهاية مارس 2025م، تضم المحافظة 242 معلمًا تاريخيًا وأثريًا مسجلًا، تتوزع بين 99 برجًا، و47 مسجدًا، و43 بيتًا، و16 حارة، و15 حصنًا، و13 قلعة، و8 أسوار، وسبلة واحدة.

       كما بلغ إجمالي المعالم التي تم ترميمها في المحافظة 78 موقعًا أثريًا، شمل 39 برجًا، و22 بيتًا، و8 مساجد، و5 قلاع، و3 حصون، إضافةً إلى وجود 3 مواقع مستثمرة تسهم في تنشيط السياحة التراثية وتعزيز الاستفادة من الإرث الثقافي الغني الذي تزخر به المحافظة.

البيئة والاستدامة والتشجير

         وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، نفّذت بلدية مسقط حملات دورية للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف الولايات، بالتزامن مع يوم الزراعة العُماني. واشتملت الحملات على توزيع شتلات على المدارس والمواطنين وتنظيم فعاليات جماعية في السيب وبوشر والعامرات، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة حول أساليب العناية بالنباتات ودور الزراعة في تحسين جودة البيئة الحضرية.

        وتنفذ محافظة مسقط مشروع ممشى مدينة النهضة بولاية العامرات بطول 1600 م ومسارين للمشي والدراجات، إلى جانب مشروع تأهيل مجرى وادي قنتب بولاية مسقط الذي شمل تركيب الحصى المبطن بطول 700 متر، وإنشاء ممشى مرصوف وتعزيز الحماية الجانبية للوادي. ويُضاف إلى ذلك مشروع متنزه السيفة المطل على البحر الذي يمتد على مساحة 8400 متر مربع ويتضمن مساحات خضراء ومناطق ألعاب ومماشي ومرافق عامة، بما يوفر بيئة حضرية جاذبة للنشاط المجتمعي والسياحي.

مشاريع ومبادرات لخدمة الصيادين

          تؤدي لجان سنن البحر في محافظة مسقط أدواراً مهمة في الحفاظ على التراث البحري العُماني وتنمية قطاع الصيد، من خلال المشاركة في صياغة القرارات وتسوية النزاعات بين الصيادين بما يضمن استدامة الثروة السمكية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع. ويبلغ عدد لجان الصيد البحري في سلطنة عُمان 30 لجنة، منها خمس لجان في محافظة مسقط، موزعة على ولايات مسقط ومطرح وقريات والسيب وبوشر، لتكون حلقة الوصل بين الجهات الرسمية ومجتمع الصيادين بما يساهم في تنظيم الصيد وفق السنن والأعراف المحلية.

        تتولى لجان سنن البحر عدة مهام رئيسة، تشمل: تقديم التوصيات لتطوير الثروة السمكية، والمشاركة في إعداد القوانين واللوائح ذات الصلة، وحل النزاعات بين الصيادين. كما تعمل على تحسين الخدمات في موانئ الصيد ومواقع الإنزال، ودعم الرقابة على المصايد، وتعزيز كفاءة تشغيل أسطول الصيد والبنية الأساسية، والمساهمة في الفعاليات والنشاطات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز التسويق السمكي بالتعاون مع الصيادين والتجار، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويعزز مساهمته في التنمية المحلية.

        تزخر محافظة مسقط بثروة سمكية غنية تشكّل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ تعد من أبرز المحافظات العُمانية الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر مشاريع تطوير موانئ الصيد وتوفير الخدمات للصيادين وتعزيز البنية التحتية البحرية. كما تشهد المحافظة نموًا متسارعًا في الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات الاستزراع السمكي، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال رفع الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية.

          وفي إطار تطوير هذا القطاع، نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عدة مشاريع نوعية مثل تشغيل سوق الأسماك بميناء السيب، وإنشاء مرافق للإنزال السمكي في مطرح وقريات، إلى جانب مشاريع استزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في السيب وقريات بقيمة تتجاوز 30 مليون ريال عُماني. كما تشهد المحافظة نشاطًا بحثيًا متقدمًا في مجال الثروة السمكية، يشمل مشاريع لتحسين تقنيات الاستزراع وتطوير الأعلاف المحلية وحماية البيئة البحرية. وتسهم هذه الجهود المتكاملة في ترسيخ مكانة محافظة مسقط كمركز رئيسي للنمو البحري المستدام في سلطنة عُمان.

ريادة الأعمال

         تولي محافظة مسقط اهتمامًا متزايدًا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. فقد ارتفعت نسبة العقود المسندة لهذا القطاع إلى 114.5 بالمائة في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 65 مليونًا و379 ألفًا و496 ريالًا عُمانيًا. وبلغ عدد العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1293 عقدًا من إجمالي 3104 عقود حتى الربع الثالث من عام 2025، بما يمثل نحو 18 بالمائة من إجمالي الأعمال المسندة.

           كما أسهمت مهرجانات وفعاليات عام 2024 في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة من خلال إتاحة 193 عقدًا للأولى و94 عقدًا للثانية، إلى جانب توفير 1600 وظيفة مباشرة ضمن فعاليات المحافظة، و141 وظيفة ضمن مشروع الباعة الجائلين الذي يشمل 47 عربة، و11 وظيفة ضمن المبادرات النوعية. وتُعد مشاريع “مسار” نموذجًا بارزًا في دعم ريادة الأعمال من خلال تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتوفير بيئة آمنة وحضارية للعمل التجاري المتنقل.

التتويج بالجوائز

            حصدت محافظة مسقط جائزتين وطنيتين في النسخة الثالثة من مسابقة المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع مجموعة “أوكيو”، تقديرًا لجهودها في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي. ويُعد هذا التكريم تأكيدًا لمكانة المحافظة ضمن المؤسسات الحكومية الرائدة في مجالي التحسين المستمر وبناء بيئة عمل مستدامة تدعم الكفاءات الوطنية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو جهاز إداري مبتكر وفعّال.

الرؤى المستقبلية

         وتواصل محافظة مسقط رؤيتها الطموحة بتنفيذ المشاريع التنموية المستقبلية التي تغطي كافة ولايات المحافظة، وذلك امتدادًا لمسيرة التطوير التي تشهدها المحافظة، وضمن جهودها الموجهة لتعزيز التنمية الاقتصادية والحضرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

        وتؤكد محافظة مسقط من خلال المشروعات والمبادرات المتكاملة التزامها بمواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز جودة الحياة في ولايات المحافظة ، وتكريس مبادئ الاستدامة واللامركزية في جميع القطاعات، بما يحقق تطلعات رؤية عُمان 2040 نحو بناء مدن ذكية، واقتصاد متنوع، وإنسان مزدهر يشارك بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.

مسقط : شاركت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في أعمال المنتدى الكشفي العربي السادس للشباب الذي احتضنته أبوظبي، بمشاركة وفود شبابية من مختلف الجمعيات الكشفية العربية، وذلك ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا، إذ يعد المنتدى أحد أبرز الفعاليات الإقليمية المخصصة لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار داخل الحركة الكشفية العربية، و يُعقد تقليديًا قبيل المؤتمر الكشفي العربي وفي الشهر ذاته.

المنتدى يعد منصة حيوية لتفعيل دور الشباب في مناقشة قضاياهم الأولوية ورفع توصياتهم إلى المؤتمر الكشفي العربي، فضلاً عن كونه نشاطًا تربويًا يسهم في إعداد قيادات شابة مؤهلة من خلال تمكينهم ودمجهم في مسارات العمل الكشفي. كما يشهد المنتدى انتخاب لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي، التي تُعنى بتمثيل الرؤى الشبابية ودعم اللجنة الكشفية العربية في تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار على مستوى الإقليم.

وحول أهمية المشاركة، قال الطالب محمد بن عبدالرحمن الزدجالي من وفد سلطنة عُمان: “إن المشاركة في المنتدى الكشفي العربي للشباب هو فرصة محورية لتفعيل دور الشباب في عملية صنع القرار داخل الحركة الكشفية العربية. إذ يتيح المنتدى لهم مناقشة قضايا ذات أولوية ورفع توصيات واقعية تُسهم في توجيه أعمال المؤتمر الكشفي العربي. كما يمنح المشاركين تجربة عملية في القيادة والحوكمة، مما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار قيادية داخل جمعياتهم الوطنية”.

من جانبها عبّرت الطالبة لبنى بنت سالم الحارثية عن انطباعاتها حول أجواء المنتدى بقولها: ” أن المنتدى يتيح للمشاركين بناء شبكة واسعة من العلاقات وتبادل الخبرات والتعرّف على أفضل الممارسات الكشفية فهو حدث حيوي ملئ بالحماس والتفاعل بين المشاركين من مختلف الدول العربية”، مؤكدًا أن التجربة تُسهم في صقل مهارات الحوار وصياغة المقترحات والعمل الجماعي، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم ودورهم المستقبلي في تطوير الحركة الكشفية على المستوى الإقليمي.

وأضافت أن جلسات المنتدى الكشفي العربي السادس شهد نقاشات معمّقة حول تمكين الشباب والقيادة والحوكمة والتحول الرقمي وحماية الشباب من الأذى، إلى جانب برامج ثقافية وزيارات معرفية في أبوظبي أثرت التجربة بمزيج من المتعة والفائدة. كما أسهمت ورش العمل في تعزيز مهارات المشاركين القيادية وقدرتهم على صياغة التوصيات والمشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار.

واختُتم المنتدى بتأكيد أهمية دوره كمنصة عربية رائدة لتمكين الشباب واستشراف رؤى جديدة لتطوير الحركة الكشفية في المنطقة، معززين بذلك حضور الجيل الجديد في مسارات المشاركة الفاعلة والتنمية المستدامة.

مسقط : سجل إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 8.4 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، ليبلغ 41,164.9 جيجاوات بالساعة، مقارنة بـ 37,959.3 جيجاوات بالساعة في الفترة المماثلة من عام 2024م، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الإحصائيات ارتفاعاً أيضاً في صافي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان – والذي يشمل مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق – بنسبة 8.2 بالمائة ليبلغ 39,973.6 جيجاوات بالساعة حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م مقارنة بـ 36,944.8 جيجاوات بالساعة بنهاية سبتمبر 2024م

من جهة أخرى، فقد سجل إجمالي الإنتاج المياه في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6 بالمائة، لتبلغ نحو 387 مليوناً و702 ألفاً و100 متر مكعب، مقارنة بـ 390 مليوناً و197 ألفاً متر مكعب خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى مستوى المحافظات، شهدت محافظة مسقط انخفاضاً في إنتاج المياه بنسبة 11.2 بالمائة ليبلغ 154 مليوناً و377 ألفاً و500 متر مكعب مقابل 173 مليوناً و854 ألفا و700 متر مكعب العام الماضي، في حين ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بنسبة 3.8 بالمائة ليصل إلى 57 مليوناً و516 ألفاً و100 متر مكعب، كما ارتفع إنتاج المياه في باقي المحافظات بنسبة 9.3 بالمائة مسجلاً 175 مليوناً و808 ألفاً و500 متر مكعب مقارنة بـ 160 مليوناً و919 ألفاً و500 متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2024م.