• 27 مايو 2026

مسقط : أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرة إحصاءات التعليم لعام 2025م، متضمنة أحدث المؤشرات التعليمية التي تعكس تطور القطاع بمختلف مراحله، بدءًا من الطفولة المبكرة وصولًا إلى التعليم العالي، وذلك في إطار دعم التخطيط القائم على البيانات ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في عام 2024م بلغ ما نسبته 16.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما بلغ متوسط التكلفة السنوية للطالب الملتحق بالتعليم المدرسي الحكومي 1,772 ريال عماني مرتفعاً 2 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن 36.5 بالمائة من إجمالي السكان (10 سنوات فأكثر) يحملون مؤهلاً دون الدبلوم التعليم العام في عام 2024م، كما بيّنت الإحصاءات أن 88.6 بالمائة من إجمالي السكان (10 سنوات فأكثر) ممن هم في مستوى “يقرأ ويكتب” هم من الوافدين.

أما في جانب تنمية الطفولة المبكرة، فقد ارتفع عدد الحضانات في عام 2024م إلى 334 حضانة مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 10,082 طفلًا منهم 683,6 طفلاً عمانياً و 399,3 طفلاً وافداً، بمتوسط 30  طفلًا لكل حضانة مقارنة بـ 28 طفلاً لكل حضانة في العام السابق ، كما بلغت نسبة التعمين في الكادر الوظيفي في الحضانات 75 بالمائة.

وفي قطاع التعليم المبكر للعام الدراسي 2024/2025م، أظهرت الإحصاءات أن أكثر من نصف المدارس المقدِّمة لخدمة التعليم المبكر هي مدارس خاصة، حيث شهدت رياض الأطفال نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد الملتحقين إلى 113.5 ألف طفل بزيادة بلغت 14 بالمائة عن العام السابق، تتركّز 59 بالمائة منهم في محافظات مسقط والداخلية وشمال الباطنة.

وبلغت الكثافة الصفية في مدارس التعليم المبكر للعام الدراسي 2024/2025م 18 طالبًا في كل فصل، في حين وصل معدل الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024 إلى 75.1 بالمائة مقارنة بـ 74.3 بالمائة في العام السابق، أما إجمالي الملتحقين برياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025 فبلغ 113.5 ألف طفل بزيادة نسبتها 14 بالمائة، منهم 100,194 طفلًا عمانيًا و13,306 طفلًا من الوافدين.

وفي قطاع التعليم المدرسي، فقد بلغ إجمالي المدارس للعام الدراسي 2024/2025م 1,810 مدرسة شكلت المدارس الحكومية ما نسبته 71 بالمائة.

وفي قطاع التعليم المدرسي، بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 2024/2025م 1,810 مدارس، شكّلت المدارس الحكومية منها 71 بالمائة، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين948 ألف طالب، فيما بلغ عدد المعلمين 83 ألف معلم مرتفعاً 4 بالمائة عن العام السابق، بمتوسط12  طالبًا لكل معلم.

في حين بلغت الكثافة الصفية 28 طالبًا كل فصل مقارنة بـ 27 طالبًا في العام السابق، كما بلغ متوسط التكلفة السنوية للطالب في المدارس الحكومية 1,772 ريالًا عمانيًا في عام 2024م، بارتفاع نسبته 2 بالمائة عن العام السابق.

كما أظهرت الإحصاءات انخفاض معدل الأمية بين السكان (10 سنوات فأكثر) من 2.32 بالمائة في عام 2023م إلى 2.29 بالمائة في عام 2024م، وبلغ إجمالي الدارسين في برامج محو الأمية للعام الدراسي 2024/2025 2.3  ألف دارس، شكّلت الإناث منهم 98 بالمائة، مسجلين انخفاضًا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالعام الدراسي السابق. أما فيما يخص برامج تعليم الكبار، فقد بلغ عدد الدارسين 6 آلاف دارس، شكّل الذكور ما نسبته 63 بالمائة.

وفي قطاع التعليم العالي، بلغ إجمالي الطلبة المقبولين للعام الأكاديمي 2023/2024م 44,216 طالبًا، مسجلين ارتفاعًا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام السابق، حيث شكّلت الإناث 59 بالمائة من إجمالي المقبولين، كما بلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي 141,277 طالبًا، 81 بالمائة منهم في برامج البكالوريوس وما يعادلها، كما شهد نسبة المقبولين للدراسة خارج سلطنة عُمان للعام الأكاديمي 2023/2024م ارتفاعًا بلغ 33 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ إجمالي الطلبة الخريجين في التعليم العالي للعام الأكاديمي 2023 / 2024م 34,134 خريجا مرتفعاً بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق، منهم 30.8 بالمائة من حملة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

كما أوضحت البيانات أن المؤسسات الخاصة شكّلت 42 بالمائة من إجمالي مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان للعام الأكاديمي 2023 / 2024م، بينما بلغ معدل التعمين 37 بالمائة من إجمالي الأكاديميين للعام الأكاديمي 2023 / 2024م، وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي للفئة العمرية (18 – 22 سنة) 45.8 بالمائة للعام الأكاديمي ذاته.

يمكنكم تصفح “نشرة إحصاءات التعليم 2025 – بيانات 2024″ عبر تحميل الإصدار في المكتبة الالكترونية بموقع المركز www.ncsi.gov.om

مسقط : في إطار تعزيز التزامه المستمر بتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للشباب العماني، شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في فعاليات معرض فرص التدريب والتوظيف الذي افتتح مؤخرًا بكلية الدراسات المصرفية والمالية تحت رعاية سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل، بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة تمثل مختلف قطاعات العمل.

وأتاح بنك مسقط لزوار المعرض الفرصة للتعرف على الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الموظفون الذين يعملون بالبنك . كما تم استعراض التخصصات المتاحة في مجال العمل المصرفي والتدريب، وتوضيح آلية التقديم للمنافسة على الفرص السنوية التي يوفرها البنك.

ويسعى بنك مسقط دائمًا للمشاركة في معارض التوظيف والتدريب التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة هامة للقاء بين المؤسسات التعليمية والطلاب في إطار مشترك لتعريفهم بسياسات التوظيف والتدريب. يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لتعريف الطلبة بكافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة وأيضًا استراتيجيات التوظيف والتدريب التي يعتمدها في تطوير الموارد البشرية العمانية. البنك يعتز بكونه من أبرز المؤسسات المالية في السلطنة التي تعمل على توفير بيئة عمل محفزة، وتؤمن بتطوير كوادرها البشرية من خلال برامج تدريبية مهنية متخصصة.

كما يواصل البنك شراكاته مع مختلف المؤسسات الأكاديمية من جامعات وكليات لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة. ومنذ بداية هذا العام 2025، قدّم بنك مسقط 198 فرصة وظيفية و616 فرصة تدريبية للطلبة في تخصصات ذات صلة بالقطاع المصرفي. وتحرص دائرة التدريب بالبنك على توزيع المتدربين في مختلف الأقسام والفروع  المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة، مع إعداد تقارير دورية حول أدائهم طوال فترة التدريب. في العام الماضي 2024، قدم البنك 637 فرصة تدريبية لطلاب من مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة.

فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية، يواصل بنك مسقط جهوده لتوفير بيئة عمل متميزة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة عالية، مع تحفيزهم عبر برامج تطوير مستدامة. يفتخر البنك بأن نسبة التعمين بلغت .2592%  من إجمالي عدد موظفيه، الذين يبلغ عددهم أكثر من4500 موظفًا، مع نسبة تصل إلى 46.34%  من الموظفات الإناث. ومؤخراً، حصل البنك على جائزة مؤسسة العام في تمكين الموارد البشرية من مجموعة مسقط للإعلام، إشادة بدوره في الاستثمار في برامج التدريب وفرص التطوير التي يقدمها لتمكين الشباب العماني.

مسقط : في إطار تعزيز التكامل المؤسسي، نظمت إدارة جهاز الضرائب بمحافظة جنوب الباطنة ندوة توعوية بعنوان ‘الضرائب في سلطنة عمان’، استهدفت كوادر صندوق الحماية الاجتماعية بالمحافظة. وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً للشراكة بين الوحدات الحكومية، وحرصاً على تبادل المعرفة والاستفادة المتبادلة من الخبرات المالية والإدارية.

 تضمنت الندوة شرحًا مفصلاً للنظام الضريبي في سلطنة عُمان، مع التركيز على آليات التسجيل، وأنواع الضرائب، ومعدلاتها، والإجراءات المتبعة لتقديم الإقرارات الضريبية. كما تم تسليط الضوء على أهمية الامتثال الضريبي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها إدارة الضرائب لضمان وصول الرسالة التوعوية لمختلف شرائح المجتمع والقطاعات الحكومية.

مسقط : حصل حساب السيدات من بنك ظفار على جائزة “أفضل منتج مصرفي للنساء” ضمن جوائز المرأة العالمية (Women’s Tabloid)  لعام 2025، مما يعزز مكانته كأكثر المنتجات المالية موثوقية وتمكينًا للنساء العمانيات والمقيمات في سلطنة عمان.

وتُعد جوائز المرأة العالمية(Women’s Tabloid)  التي تنظمها مجلة بريطانية تحمل نفس الاسم، منصة عالمية تحتفي بإنجازات النساء والمؤسسات التي تجسد القيادة والابتكار والأثر الاجتماعي. كما تُكرّم هذه الجوائز المرموقة التميز في قطاعات متعددة تشمل الأعمال، والمصارف، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، مع تسليط الضوء على المبادرات التي تعزز الشمول والمساواة والقيادة الهادفة.

كما تم تصميم حساب السيدات من بنك ظفار لتلبية الاحتياجات والتطلعات المالية الفريدة للنساء في مختلف أنحاء سلطنة عمان، إذ يواصل هذا الحساب وضع معايير جديدة في تجربة الزبائن وتمكين المرأة ماليًا. كما يُقدم مجموعة من المزايا الحصرية منها معدلات فائدة تفضيلية على حسابات التوفير ذات العائد المرتفع، وامتيازات أسلوب الحياة عبر عروض المتاجر المختلفة.

كما يُتاح حساب السيدات للنساء العمانيات والمقيمات من عمر 23 عامًا فما فوق، أو من عمر 18 عامًا للواتي لديهن حسابات مرتبطة بالرواتب، مما يُجسد التزام بنك ظفار بالشمولية والابتكار والنمو المرتكز على الزبون. وتتمحور استراتيجية البنك حول تقديم قيمة استثنائية من خلال خدمات مصرفية متميزة قائمة على بناء العلاقات، والمساءلة، والتعاون، والتميز في الأداء.

ولا تقتصر جوائز المرأة العمانية)  (Women’s Tabloid على التكريم الفردي، بل تمثل احتفالًا عالميًا بالتقدم والشمولية، وتُكرّم النساء اللواتي يعيدن تعريف مفاهيم القيادة والعمل والاستدامة. وتؤكد تكريم حساب السيدات من بنك ظفار بهذه الجائزة على التأثير المتنامي لسلطنة عمان في مشهد الابتكار المالي ، والتزام البنك المستمر بتمكين المرأة ماليًا واجتماعيًا.

مسقط : أطلق بنك ظفار بالتعاون مع البنك المركزي العُماني الإطلاق التجريبي  لبطاقة  “مال”، وهي أول بطاقة دفع وطنية حصرية في سلطنة عمان. إذ تعكس هذه المبادرة الاستراتيجية التزام عُمان المستمر بأجندة التحول الرقمي ورؤيتها لبناء بنية تحتية وطنية آمنة ومستقلة للمدفوعات.

وبقيادة البنك المركزي العماني، ستُصدر بطاقة “مال” من قبل البنوك المحلية، بما في ذلك بنك ظفار لتكون الأساس للمعاملات الإلكترونية المحلية. وستتكامل البطاقة مع بوابة الدفع “عُمان نت”، مما يُتيح استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، ونقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

وقالت إيمان بنت مسلم العمرية، مساعدة المدير العام بالإنابة للثروات، والبطاقات والتأمين المصرفي في بنك ظفار: ” يُمثل الإطلاق التجريبي لبطاقة مال لحظة فارقة في مشهد المدفوعات في سلطنة عُمان، فهي لا تُمنح زبائننا وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لإجراء المعاملات محليًا فحسب، بل تُعزز أيضًا الاعتماد على الذات في منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية، وتُقرب الخدمات المصرفية الحديثة من كل مجتمع في أنحاء سلطنة عمان.

كما تُقلل البطاقة الجديدة ” مال” من الاعتماد على الشبكات الدولية في المعاملات المحلية، مما يُخفض التكاليف على البنوك ورجال الأعمال والمستهلكين. وفي الوقت ذاته تُعزز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء سلطنة عمان، لا سيما في المناطق النائية.

وبفضل المزايا المتقدمة التي تم تطويرها تحت إشراف البنك المركزي العماني، تضمن بطاقة “مال” أمانًا قويًا وسرعة، وتوطين البيانات، والامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

ويُعد الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال” محطة رئيسية في مسيرة سلطنة عمان نحو مجتمع غير نقدي، بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الرقمي لرؤية عُمان 2040. ومن خلال تعزيز نظام المدفوعات المحلي، وزيادة المرونة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية تدعم هذه المبادرة الأهداف الكبيرة لعُمان في التنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والريادة التكنولوجية.

وباعتباره أحد البنوك الرائدة في سلطنة عُمان، يلعب بنك ظفار دورًا فعالا في تعزيز تبني البطاقة الجديدة، كما أطلق البنك حملة توعوية شاملة عبر جميع نقاط التواصل مع الزبائن – بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، ونقاط البيع – باستخدام العلامة التجارية والرسائل المعتمدة من البنك المركزي العماني. وسيتمكن زبائن بنك ظفار قريبًا من الحصول على البطاقة الجديدة لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية، مع ضمان الأمان والموثوقية.

وباعتبارها أول بطاقة دفع وطنية تُطرح في السوق تُمثل “مال” نقطة تحول في النظام المالي العُماني، حيث تُمكّن الأفراد من الوصول السهل إلى المدفوعات الرقمية، وتعزز في الوقت ذاته الاستقلال المالي والمرونة لسلطنة عمان.

ومع بطاقة “مال”، تخطو عُمان خطوة كبيرة نحو إنشاء بنية تحتية وطنية للمدفوعات تتسم بالأمان والشمولية، وتضع الابتكار وسهولة الوصول وثقة الزبائن في صميمها.

مسقط : في إطار التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية وإيماناً منها بأهمية تعزيز الشراكة وقع سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

 وسعادة عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على برنامج تعاون في مجالات الخدمات المالية والأكاديمية والتدريب والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، اليوم الاحد 30 نوفمبر 2025م في مبنى الهيئة.

ويهدف هذا البرنامج الى تطوير مهارات منتسبي الجامعة في مجالات الخدمات المالية والأكاديمية والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعليم والتعلم والتدريب العملي، والدعم في مجال البحث والتطوير في الموضوعات المشتركة بين الطرفين والاستفادة من نتائج البحوث العلمية المشتركة، وتنظيم فعاليات مشتركة وفق الأنظمة و الإجراءات المعتمدة، والتعاون والعمل نحو تطوير التعليم العالي من خلال رفد العملية التعليمية بالموارد والأفكار المعززة للمواد التعليمية المتعلقة بالمجالات التي تدخل في اختصاص الطرف الأول، وتبادل الأبحاث والدراسات العلمية، واستخدام البرامج البحثية والمختبرات، والمطبوعات، التي يقوم بإصدارها كل طرف من الطرفين بهدف إثراء مكتسبات كل منهما، واطلاع العاملين لديهما على أحدث المستجدات، مع حفظ حقوق كل طرف في المضمون والنص.

مسقط : أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن الإطلاق التجريبي لبطاقة الدفع الوطنية “مال”، في خطوة مهمة تدعم رؤية السلطنة نحو بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعّالة تعمل ضمن بنية وطنية متكاملة.

 وتُعد «مال» بطاقة دفع وطنية تعمل بإشراف البنك المركزي العُماني، وتصدرها المصارف العُمانية، ويتم قبولها لدى مقدمي خدمات الدفع المرخّصين في السلطنة. وتتيح البطاقة للزبائن إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان من خلال منظومة وطنية متكاملة لإصدار ومعالجة وتسوية معاملات الدفع بالبطاقات.

كما توفر البطاقة لحامليها إمكانية الوصول المباشر إلى حساباتهم على مدار الساعة لإجراء عمليات السحب النقدي والمشتريات عبر منافذ البيع داخل السلطنة، بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر المواقع الإلكترونية المحلية، والفواتير، والخدمات الحكومية، وتطبيقات الهاتف النقال. وتتميز البطاقة بخاصية الدفع عن بُعد (Contactless) وخدمة الرقم السري لمرة واحدة (OTP) للمعاملات الإلكترونية المحلية، بالإضافة إلى سرعة تخليص المعاملات المالية بكفاءة أعلى، وبرسوم مخفضة على الشركات، كونها تعمل ضمن شبكة عُمان نت المحلية لضمان الخصوصية والحماية الإضافية، علماً بأنه سيتم تمكين أجهزة نقاط البيع تدريجياً لقبول بطاقة مال وذلك لخدمة الزبائن الكرام وتعزيز تجربتهم المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بن حمود الجفيلي،  مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: ” بداية يسرّنا أن نثمن هذه الخطوة الرائدة للبنك المركزي العُماني بإطلاق بطاقة الدفع الوطنية  “مال” والتي ستسهم في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية المحلية، وبناء بنية تحتية قوية وآمنة تسهم في تعزيز الشمول المالي، وتمكين الزبائن من استخدام حلول دفع عصرية وموثوقة، لذلك نحن في بنك مسقط  فخورون اليوم بأن نمشي على هذا النهج الموّحد والذي يرسم خارطة واضحة ومنهجية موثوقة للتحول الرقمي، ونحن نشجّع زبائننا الكرام على الاستفادة من هذه البطاقة والاستمتاع بالميزات التي تحملها.”

وتتوفر بطاقة “مال” للخصم المباشر لزبائن بنك مسقط بدون أية رسوم إضافية، حيث سيتم إصدارها تلقائيًا للزبائن الجدد عند فتح الحساب، بينما سيتم إشعار الزبائن الحاليين عبر الرسائل النصية القصيرة عندما تكون بطاقاتهم جاهزة للاستلام.

ويؤكد إطلاق البطاقة الجديدة الدور الريادي لبنك مسقط في دعم البنية الوطنية للمدفوعات الرقمية، وتعزيز الابتكار والشمول المالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.

وتتويجاُ لجهوده في مجال التحول الرقمي، فقد فاز البنك بجائزة أفضل بنك في مجال الحلول الرقمية ضمن جوائز (Euromoney) للخدمات المصرفية الخاصة 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي في عُمان ضمن جوائز (Euromoney) للتميّز 2025، وجائزة أفضل بنك في مجال الاتصالات والتسويق الرقمي من (The Banker)، كما حصل على الجائزة الذهبية في مجال الابتكار في القنوات الرقمية ضمن جوائز (Infosys) للابتكار 2025، كما تم تتويجه محليًا بجائزة أفضل علامة تجارية لخدمة الزبائن في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد ضمن جوائز مجموعة مسقط للإعلام.

مسقط : تتويجًا لمكانته كأحد أبرز المؤسسات التجارية في سلطنة عُمان، حصد لولو هايبر ماركت جائزة “تاجر التجزئة للعام” لعام 2025 ضمن جوائز TAS للأعمال، تقديرًا لتميّزه في قطاع التجزئة ووضعه لمعايير جديدة في هذا المجال.

وقد سلّم الجائزة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.

وأعرب الفاضل شبير كيه. أيه، مدير عام لولو – سلطنة عمان ، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجائزة تعكس التزام لولو بتقديم خدمات راقية وابتكار تجارب جديدة في عالم التجزئة باستخدام أحدث التقنيات. وأضاف أن هذا الفوز يمنحهم دافعًا أكبر لمواصلة تطوير خدماتهم وتعزيز ثقة العملاء، موجّهًا الشكر لجميع الزبائن على دعمهم المستمر.

وأقيم حفل التكريم في فندق إنترسيتي مسقط تحت شعار “التقدم رغم التحديات”، حيث جرى تكريم مؤسسات وأفراد قدّموا أداءً متميزًا وأسهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة.

وتُعد هذه الجائزة إحدى أهم الجوائز التي تبرز المؤسسات التي تحافظ على جودة عالية وتقدم تجربة استثنائية لعملائها

مسقط – العمانية : التقى معالي الدّكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بسماحة الشيخ كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي تتارستان في إطار الزيارة الرسمية لمعاليه إلى جمهورية تتارستان.

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية تتارستان في مجالات القرآن الكريم وعلومه، وشؤون الوقف والزكاة، وتبادل الخبرات المؤسسية، إلى جانب بحث فرص تطوير البرامج العلمية والبحثية التي تسهم في ترسيخ خطاب الاعتدال، وتعزيز قيم التفاهم واحترام التنوع. كما استعرض الجانبان إمكانات الشراكة في المبادرات الإنسانية والحضارية، وفي مقدمتها مشروع المؤتلف الإنساني بوصفه منصة دولية لتكريس القيم الإنسانية المشتركة.

وأكّد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية على أنّ التجربة الروحية في جمهورية تتارستان تمثّل أنموذجًا ملهِمًا يجمع بين أصالة الموروث الإسلامي وروح العصر، مشيرًا إلى ما تحمله من رسائل إيجابية في تعزيز الوعي الديني المتزن.

من جانبه، ثمّن سماحة المفتي الدور العُماني العالمي في ترسيخ السلم الأهلي ونشر ثقافة التفاهم والتواصل الإنساني.

ويجسّد هذا اللقاء حرص البلدين الصديقين على توسيع فضاءات التعاون الديني والإنساني، وتطوير مسارات الشراكة التي تخدم القيم الرفيعة وتبني جسور التقارب بين المجتمعات المسلمة حول العالم.

من جانب آخر افتُتح في مسجد المرجاني، بمدينة قازان، أحد أعرق المعالم الدينية في مدينة قازان، المعرض الدولي “المؤتلف الإنساني: أنموذج سلطنة عُمان في التنمية والسلام”،بحضور سماحة الشيخ كامل سميع الله مفتي الجمهورية، وعدد من المسؤولين والشخصيات.

ويقدّم المعرض رؤية عُمانية راسخة في بناء التفاهم بين البشر، تقوم على مبدأ “المؤتلف الإنساني” بوصفه إطارًا جامعًا يعزّز الاحترام المتبادل، ويُيسّر الحوار الخلّاق، ويُسهم في ترسيخ السلم الأهلي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

ويمثّل هذا الحدث محطة دبلوماسية بارزة تعكس الشراكة الحضارية بين سلطنة عُمان وتتارستان، وتؤكّد على دور عُمان بوصفها شريكًا دوليًّا موثوقًا به في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التلاقي الإنساني، وإطلاق قدرات المجتمعات نحو السلام والتنمية، وبناء جسور التعاون بين الثقافات والشعوب

مسقط : في إطار سعي بنك ظفار في رفع مستوى الوعي المالي لأفراد المجتمع وتعزيز الثقافة المالية، أطلق البنك برنامج للتعلم الرقمي ” خطوة” لطلاب الصفين الحادي والثاني عشر مما يُسهم في تمكين الطلاب من إدارة شؤونهم المالية وخلق جيل واعي قادر على مواجهة التقلبات والأزمات المختلفة. 

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” ضمن مبادرة تعزيز الثقافة المالية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتکار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بمركز الشباب.

ويُقدم برنامج ” خطوة” مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والدورات التفاعلية التي تغطي مختلف جوانب القطاع المالية، بدءًا من أساسيات إدارة الأموال، والمدفوعات عبر الانترنت، والقروض ومنتجات التأمين المصرفي، وحتى الاستثمار والتخطيط المالي للمستقبل والعملات الرقمية.

وأوضح د. خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار أن برنامج ” خطوة” يعكس التزام بنك ظفار بتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة من خلال استخدام البرامج الرقمية للتعلم الذاتي.

وقال:” نؤمن بأن الاستثمار بين فئة الشباب يُسهم في إعداد جيل واع قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، و خطوة أساسية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا “.

ويُعد تدشين برنامج ” خطوة” ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع. إذ أطلق في العام الماضي (بودكاست ثقافة مالية) وذلك بالتعاون مع إذاعة هلا إف إم، وتناولت الحلقات عدة مواضيع مالية مهمة مثل؛ الاحتيال، والاستثمار، والادخار، والتخطيط المالي للأفراد وغيرها، وسيواصل البودكاست خلال الأشهر القادمة تقديم محتوى تثقيفي في قضايا متنوعة.

وفي إطار جهوده لنشر الوعي المالي بين أفراد المجتمع، أنشأ البنك منصات الكترونية متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما نظم البنك أيامًا مفتوحة لطلبة المدارس بهدف ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية وتعزيز الوعي المالي بين الطلبة والطالبات في عدد من المدارس. وتؤكد هذه المبادرات على التزام بنك ظفار بدوره الريادي في دعم المجتمع، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تسهم في تحسين أسلوب حياتهم بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2024