• 27 مايو 2026

نيويورك – العمانية : أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا غدًا الاثنين لمناقشة العمليّة العسكريّة التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في العاصمة كراكاس.

وقالت خديجة أحمد، المتحدثة باسم بعثة الصومال الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن رئاسة المجلس الدورية لشهر يناير، التي تتولاها الصومال، قررت عقد الاجتماع الطارئ صباح غد الاثنين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الطلب بعقد الجلسة الطارئة جاء بناء على مبادرة من فنزويلا، نقلتها كولومبيا، التي تشغل حاليا أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس.

يأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية بعد العملية العسكرية الأمريكية المفاجئة التي أثارت ردود فعل واسعة على المستوى الدبلوماسي.

مسقط – العمانية : هنّأ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ فخامة الرئيس/ جاي بارملين – رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيسًا لبلاده.

أعرب جلالةُ السُّلطان خلال برقية التهنئة عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتّوفيق في قيادة الشعب السويسري الصديق نحو مزيد من التقدم والرقي والاستقرار، راجيًا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين التوسع والنمو على كافة الأصعدة.

مسقط – العمانية : سجّل إجمالي القروض والتمويل في سلطنة عُمان بنهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 34 مليارًا و733 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 9 بالمائة مقارنةً بـ 31 مليارًا و875 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات أن عرض النقد الضيق ارتفع بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ 7 مليارات و505 ملايين ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 6 مليارات و996 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024، كما ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 3.6 بالمائة ليصل إلى 25 مليارًا و696 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 24 مليارًا و808 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّنت البيانات أن السيولة المحلية سجلت زيادة بنحو 888 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2025 مقارنةً بنهاية أكتوبر 2024، ما يعكس نمو النشاط المالي والائتماني في السلطنة.

وفيما يتعلق بالودائع، أوضحت البيانات أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 22 مليارًا و306 ملايين ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 20 مليارًا و384 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني بنسبة 0.6 بالمائة لتصل إلى 7 مليارات و253 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 7 مليارات و209 ملايين ريال عُماني خلال الفترة المقارنة.

وفي المقابل، تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3 بالمائة ليبلغ 5.44 بالمائة بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 5.63 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين استقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني عند مستوى 116.4 نقطة.

مسقط- العمانية : /انطلقت اليوم فعاليات تمرين (درع الخليج 2026) في المملكة العربية السعودية بمشاركة سلاح الجو السلطاني العُماني، ضمن تمرين جوي تنفذه أسلحة الجو بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي في إطار رفع مستويات الاستعداد العسكري وتطوير آليات العمل المشترك، ما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل في بيئات العمليات، ووفق أفضل الممارسات المعتمدة.

ويتضمن التمرين حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات العملياتية، تهدف إلى تقييم الكفاءة القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التحديات، ما يسهم في دعم منظومة الردع المشترك وتعزيز مرونتها.

ويجسّد تمرين (درع الخليج 2026) نموذجًا متقدمًا للتعاون الدفاعي الجوي بين دول المجلس، ويؤكد جاهزيتها لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية، كما يرسّخ مفهوم العمل العسكري المشترك بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسلامتها.

مسقط : تحتفل وزارة الصحة يوم (الأربعاء) القادم بافتتاح مشروع مستشفى السويق المرجعي في محافظة شمال الباطنة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (75) مليون ريال عماني.

هذا ويعد مشروع مستشفى السويق الذي أنشئ وفق أحدث المعايير الدولية المتبعة في إنشاء المستشفيات؛ إضافة نوعية وكمية إلى الخدمات الصحية بالمحافظة، وتزداد أهميته لأنه يقع على الطريق الرئيس لمحافظة شمال الباطنة، وهو أهم المشاريع الصحية في ولاية السويق؛ إذ يعد المؤسسة الصحية الرئيسة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للمواطنين والمقيمين.

الصرح الجديد يقع على مساحة أرض تبلغ278,347 مترًا مربعًا، بمساحة بناء 47,020.68 مترًا مربعًا. ويتكون المستشفى الذي يضم (260) سريرا من مبنى رئيس للخدمات العلاجية ومبانٍ مساندة ومرافق عامة .

يجسّد المشروع حرص حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة على توفير خدمات صحية نوعية متاحة للجميع بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع، ويعكس في الوقت نفسه التزام الوزارة المستمر بتطوير منظومة الرعاية الصحية على مـستوى جـميع محافظات سلـطنة عمان.

مسقط – العمانية :  انطلقت اليوم خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) التي تمثل الخطة التنفيذية الثانية لرؤية “عُمان 2040″، إذْ اعتمدت نموًّا اقتصاديًّا مستهدفًا بنحو 4 بالمائة بالأسعار الثابتة.

وتعدُّ هذه الخطة مرحلةً أساسيّةً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، وفق سياساتٍ كلية وقطاعية قائمة على الكفاءة والاستدامة والتنافسية، مع تركيز واضح على الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي، اللذين أصبحا أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى لضمان المحافظة على النمو الاقتصادي واستدامته.

وتركز الخطة على التحول التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتبني سياسات بيئية مستدامة بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو الحدّ من تأثيرات التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشكل هذه الخطة جسرًا للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النموّ والتوسّع الاقتصادي، مدعومةً برؤية واضحة وأسس تشريعية وتنظيمية متكاملة، لتكون سلطنة عُمان في مسار واعد نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

وتميزت خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بتنوع مساراتها من حيث البعد الزمني والبعد التخطيطي، وتم تقسيمها في مداها الزمني إلى ثلاثة برامج عمل، هي: برنامج العمل الأول (2026 – 2027) وبرنامج العمل الثاني (2028 – 2029) وبرنامج العمل التكميلي في عام 2030م للتقييم والتمهيد للخطة الخمسية الثانية عشرة.

وتركز الخطة في بعدها التخطيطي على مسارين رئيسين هما: المسار الاقتصادي الذي يركز على الأبعاد الاقتصادية كممكنات لمواجهة التحديات والدفع بالعملية الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، والمسار التنموي الذي يركز على تعزيز البنى الأساسية والمتطلبات التنموية المختلفة وصولًا إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية المتوازنة، وتحسين دخل الأسرة بما يتماشى مع تطلعات رؤية “عُمان 2040”.

كما تركز الخطة على تبني البرامج والمبادرات من مخرجات أعمال فرق العمل المشكلة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تبني برامج استراتيجية ترى الحكومة أهمية تنفيذها في المرحلة القادمة وفقًا للمستجدات المحلية والدولية.

وحُددت الخطة عدة أهداف استراتيجية شملت بناء اقتصاد متنوع ومستدام والتحول التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن الخطة ركزت على تنمية قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك إمكانات عالية للنمو، وتُوفّر فرص عمل، وتسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، وحددت ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعات التحويلية، والسياحة، وقطاع الاقتصاد الرقمي، أما القطاعات الممكنة والداعمة فتشمل قطاع التعدين والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات وقطاعي التعليم والصحة.

وأضاف معاليه أن الخطّة الخمسيّة العاشرة 2021- 2025 وفّرت 175 ألف فرصة وظيفية، ومن المتوقّع توفير 300 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاصّ خلال فترة الخطّة (2026- 2030) بمعدل 60 ألف فرصة عمل سنويًّا منها 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و50 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص.

من جانبه قال سعادةُ الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إنّ هناك توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان في عام 2026 بنسبة نمو 4 بالمائة، ومستويات آمنة للتضخم عند 1.4 بالمائة.

وأضاف سعادتُه أنه بدأ التحضير لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة في يوليو 2023، بمشاركة مجتمعية واسعة، لضمان اتساق عمل مؤسسات الدولة، ومواءمتها مع تطلعات رؤية “عُمان 2040”.

وأوضح سعادتُه أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتطلب استثمارات إضافية تُقدّر بـ 15.6 مليار ريال عُماني، تُوجّه نحو قطاعات اقتصادية واجتماعية رئيسة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق معدل نمو مستهدف يبلغ 5 بالمائة.

وأشار سعادتُه إلى أن الخطة تستهدف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ 4.6 بالمائة، و4 بالمائة بالأسعار الثابتة، و28 بالمائة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، و11 بالمائة نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2 بالمائة.

وأضاف سعادتُه أن الخطة تستهدف أيضًا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 56 بالمائة، و21 بالمائة نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 4 بالمائة، و2.6 بالمائة للأنشطة النفطية.

وبيّن سعادتُه أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تُركّز على قطاعات واعدة تقود النمو الاقتصادي، وتشمل الصناعات التحويلية بمعدل نمو مستهدف 5.9 بالمائة والاقتصاد الرقمي بمعدل 10.8 بالمائة، والسياحة 5.7 بالمائة.

وأكد سعادتُه على أن متوسط معدلات النمو المستهدفة للقطاعات الداعمة للخطة يتمثل في الأمن الغذائي (الزراعة والحراجة بـ 4.2 بالمائة والثروة السمكية بـ 5 بالمائة) والتعدين بـ 6.2 بالمائة والنقل والخدمات اللوجستية بـ 7 بالمائة والتعليم بـ 3 بالمائة والصحة بـ 3.5 بالمائة.

وقال سعادتُه إن الخطة الحادية عشرة تتبنى أداءً محكمًا في التنفيذ والمتابعة عبر منظومة واضحة من مؤشرات الأداء تقيس التقدم في الأهداف والبرامج، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق أثر ملموس للتنمية في حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالخطة الخمسيّة العاشرة 2021- 2025، أكد سعادةُ الدّكتور وكيل وزارة الاقتصاد على أنه تم تنفيذ 97 بالمائة من برامج الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025 عبر تحقيق 398 برنامجًا استراتيجيًّا من أصل 411 برنامجًا، موضحًا أن الخطة نجحت في معالجة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العُماني، ومعظم القطاعات والمؤشرات حققت المستهدف.

واستند الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة إلى افتراض سعر برميل النفط عند 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، ووفقًا لتقديرات الإطار المالي، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة نحو 11 مليارًا و556 مليون ريال عُماني بالمتوسط خلال فترة الخطة، في حين يُقدر الإنفاق العام بحوالي 12 مليارًا و222 مليون ريال عُماني بالمتوسط خلال سنوات الخطة، ما يعني أن العجز يُقدر بنحو 666 مليون ريال عُماني بالمتوسط خلال فترة الخطة.

ويتضمن الإطار المالي للخطة عددًا من المؤشرات الرئيسة التي تعكس توجهات السياسة المالية، تتمثل في تعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 37.4 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة في نهاية الخطة، في حين تُقدَّر المصروفات الإنمائية بحوالي 900 مليون ريال عُماني سنويًّا وتخصيص مبلغ إضافي قدره 400 مليون ريال عُماني سنويًّا خلال فترة الخطة لدعم مشروعات التحول الاقتصادي فيما تُقدَّر مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 668 مليون ريال عُماني بالمتوسط خلال فترة الخطة.

ويتوقع أن تشهد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة توسّعًا في برامج ومبادرات سوق العمل لا سيما في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز الموارد المالية لمركز دعم التدريب والتشغيل في وزارة العمل، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعات المتصلة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز دور المحافظات في جهود التشغيل وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة.

وبناء على نتائج النماذج الاقتصادية، يتوقع أن يتم استحداث نحو 700 ألف فرصة عمل خلال فترة الخطة منها حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة للعُمانيين في القطاعين العام والخاص بواقع 60 ألف فرصة عمل سنويًّا، كما تستهدف الخطة توفير المزيد من فرص العمل من خلال الاستمرار في تنظيم سوق العمل والتشغيل لصالح العمالة الوطنية عبر السياسات والتشريعات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون الوظائف الجديدة للعُمانيين في القطاع الخاص متركزة بشكل أساسي في قطاع التجزئة الذي يستحوذ على نسبة 34.2 بالمائة من إجمالي فرص العمل المتوقعة للعُمانيين في القطاع الخاص خلال فترة الخطة، يليه قطاع التشييد بنسبة 29.8 بالمائة، ثم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل بنسبة 10.6 بالمائة و8.7 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.

وتم تحديد برامج استراتيجية لكل أولوية وطنية إضافة الى برامج استراتيجية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الشباب وريادة الأعمال، واشتملت الخطة على 190 برنامجًا استراتيجيًّا موزعة على أولويات رؤية “عُمان 2040”.

مسقط : وجهت هيئة الخدمات المالية شركات التأمين بتعديل رسوم إضافة البطاقة البرتقالية المتعلقة بوثائق تأمين المركبات، ليصبح ريال عماني واحد فقط بدلاً من ريالين ، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية لمراجعة وتنظيم الرسوم المرتبطة بخدمات التأمين. حيث تعتبر البطاقة البرتقالية وثيقة تأمين مهمة بالنسبة لتأمين المركبات العابرة لحدود الدول العربية بما فيها دول الخليج العربي.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع متطلبات المصلحة العامة بما يعكس حرص الهيئة على المراجعة المستمرة للتسعيرة المتعلقة بالخدمات التأمينية وتكييفها وفق مستجدات السوق بما يحقق التسعيرة العادلة لحملة الوثاق التأمينية دون أن تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.

ودعت الهيئة جميع شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان إلى الالتزام التام بتطبيق الرسوم المعدلة اعتباراً من الأول من يناير 2026، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذه.

 الجدير بالذكر أن البطاقة البرتقالية هي شهادة تأمين سيارات إلزامية للسفر بين الدول العربية، تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير (الطرف الثالث) وتسهل الإجراءات في حال وقوع حادث مروري على الطرقات الدولية، وهي ضرورية عند عبور الحدود للدول المشاركة في اتفاقية الاتحاد العربي للتأمين، مثل السفر برا من سلطنة عُمان الى الدول المشاركة في الاتفاقية.

مسقط : أعلن بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة العاشرة من الصكوك السيادية التي أعلنت عنها الشركة العُمانية للصكوك السيادية، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون ريال عُماني لمدة استحقاق تصل إلى 7 سنوات وبمعدل ربح سنوي قدره 4.15%. وجاء اختيارالبنك من قبل وزارة المالية ليكون المدير الرسمي للإصدار والمؤسّسة المصرفيّةللاكتتاب وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية المحلية الأخرى، وبذلك يؤكد البنك على دوره الريادي في مجال تنفيذ صفقات استثمارية كبرى في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية قد أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2025، على أن تتم تسوية الإصدار يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025. وتم تسعير الصكوك ضمن نطاق عائد تنافسي، حيث بلغ متوسط العائد 4.11%، بحد أدنى 4.07% وحد أقصى 4.15%، مما يعكس قوة ثقة المستثمرين واستقرار أوضاع السوق. وسيتم توزيع عوائد الصكوك بشكل نصف سنوي في 25 يونيو و25 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق في 25 ديسمبر 2032. وشهد الإصدار مشاركة واسعة من مختلف فئات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات. هذا وقد أُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأن تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وبهذه المناسبة، أعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية في سلطنة عمان لإنجاح هذا الإصدار، مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط مديرًا لإصدار الصكوك يؤكد ثقة الجهات المعنية في قدرات البنك وريادته في إدارة العمليات الاستثمارية الكبرى لمختلف الزبائن من الشركات والمؤسسات حيث، يتمتع البنك من خلال دائرة الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال على خبرة واسعة في هيكلة وتنفيذ صفقات أسواق رأس المال على مستوى أدوات الدَيْن، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة يمتلك الكفاءة اللازمة لمواكبة تطورات السوق وتعقيداتها المتغيرة، مؤكّداالحاتمي على التزام بنك مسقط بدعم الأسواق المالية المحلية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والمالية المصممة لتلبية احتياجات الزبائنمن المؤسسات والأفراد على حد سواء.

هذا ويعكس اختيار بنك مسقط مديرًا للإصدار لسمعته القوية محليًا وإقليميًا ودوليًا لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. ويواصل البنك، من خلال دوره المحوري في تطوير القطاع المالي في السلطنة، تعزيز مكانته القيادية عبر تقديم حلول تمويلية واستشارية مبتكرة، تشمل تمويل الشركات والمشاريع، إعادة هيكلة الديون، الطروحات العامة، الأدوات المرتبطة بالأسهم، الاكتتابات الخاصة، وعمليات الدمج والاستحواذ.

وإشادة لسجل إنجازاته التي تعكس ريادته في القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان، حصل بنك مسقط على العديد من الجوائز من مؤسّسات محلية وعالمية بارزة، منها جائزة “الصفقة الأفضل لهذا العام” لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات (عمانتل) وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة، وجائزة أفضل بنك في مجال الاستثمار من مؤسّسة MEED، وجائزتيّ أفضل بنك في مجال الاستثمار وأفضل بنك في مجال تقديم حلول استثماريّة متنوّعة من مؤسّسة Euromoney، وغيرها من الجوائز.

مسقط : سَعياً من جهاز الضَّرائب إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضَّريبيَّة،وتماشيًا مع المعايير الدُّوليَّة للشَّفافية ؛ أَصْدَرَالجهاز القرار رقم (388/ 2025) تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم (78/ 2020) بشأنقواعد التَّبادُل التِّلقائي لمعلومات الحسابات الماليَّة. حيث يهدف هذا التعديل إلى رفع جودة البيانات الماليَّة المُتبادَلَة، وضمان الامتثال لأعلى المُتطَلَّبات الضَّريبيَّة العالميَّة.

أكد الجهاز أنَّ الغرض من هذه التَّعديلات يتمثَّلُ في توفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلاً ودِقَّةً للحسابات الماليَّة وأصحابها، إلى جانب تحسين جودة تدفُّق المعلومات بين المُؤَسَّسَات الماليَّة والجهاز؛ مِمَّا يُعَزِّز مكانة سلطنة عُمان في مُؤَشِّرات الشَّفافية الدُّوليَّة المُرتبِطَةبتبادل المعلومات الضَّريبيَّة ومكافحة التهرُّب الضَّريبي.

تتضمن التَّعديلات إدراج مُتَطََّلَبات إضافيَّة يتوجب على المُؤَسَّسَات الماليَّة الإفصاح عنها، ومن أبرزها:

• الإقرارات الذاتية: التَّحقُّقْ من تقديم إقرار ذاتي صحيح ومُعْتَمَد لكل صاحب حساب ولكل “شخص مسيطر” على الحساب.

• تحديد الأدوار: تحديد الصِّفَة التي بموجبها يُعَدُّ الشَّخص المسيطر أو من يمتلك حِصَّةً في كيان استثماريٍّ شخصًا «واجب الإبلاغ عنه”.

• تصنيف الحسابات: الالتزام بتحديد نوع الحساب (قائم مسبقًا أو جديدًا)، وبيان ما إذا كان حسابًا مُشترَكًا، مع ذكر عدد الشُّرَكاء فيه.

• الشفافية في الكيانات الاستثمارية : تحديد الأدوار والحِصَصْ التي بموجبها يُعَدُّ المالك لرأس المال أو حقوق المُلكيَّة في الكيانات الاستثماريَّة شخصًا خاضعًا للإبلاغ.

يسري العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من 01 يناير 2026م، وتُعَدُّ سنة 2027م السنة الأولى لتقديم التَّقارير وَفْقَ القواعد المُعَدَّلَة، مع ضرورة البدء بتقديمها بحلول 30 مايو 2027م. 

مسقط :  أسهمت “أوكيو”، المجموعة العالمية للاستثمار في الطاقة، في ترميم المرحلة الرابعة من “سور العقر” التاريخي بولاية نزوى بمحافظة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتجسيدًا لمرتكزات الاستثمار الاجتماعي، بما يسهم في الحفاظ على التراث العُماني العريق، ودعم الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة ولاية نزوى كوجهة ثقافية وسياحية رائدة، كما يعكس نهج “أوكيو” في الاستثمار الاجتماعي ضمن مجالات التعليم، والريادة، والتنمية الثقافية. وإلى جانب أعمال الترميم، نفّذت “أوكيو” على امتداد السور 14 لوحة فنية من إبداع فنانين عُمانيين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة تطوعية من موظفي المجموعة؛ تجسيدًا لروح العمل المشترك والشمولية. وتروي هذه الأعمال قصص المكان والإنسان، مستلهمةً تفاصيلها من ذاكرة التاريخ والإرث الثقافي الثري للمحافظة.

كما تضمنت مبادرة المجموعة إنشاء 14 منفذًا تسويقيًا مخصصة لرواد الأعمال، تمنحهم مساحة لعرض منتجاتهم المحلية والتفاعل المباشر مع السياح والزوار. ويهدف ذلك إلى تحويل الموقع التاريخي إلى وجهة حيوية تجمع بين عبق التراث وروح المبادرة الاقتصادية، بما يدعم تنوّع الاقتصاد المحلي وينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

أقيم حفل الافتتاح بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب نخبة من الفنانين العُمانيين وروّاد الأعمال وعدد من شركاء المجتمع المحلي.

وتأتي مبادرة مجموعة أوكيو بترميم جزء من سور العقر تعزيزًا للجهود المجتمعية الرامية إلى الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي العريق الذي تزخر به سلطنة عُمان، والإسهام في تطويره بما يجعله أكثر جاذبية للسياحة وأكثر استدامة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إضفاء لمسات جمالية تجسّد الفنون التشكيلية، بما يسهم في تحفيز الشباب المبدعين وإثراء الحركة الثقافية، وإبراز الأبعاد الجمالية للسور، إلى جانب تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممارسة العمل الحر والمشاركة الفاعلة في هذه المشاريع المجتمعية.