• 27 مايو 2026

مسقط-العمانية: أجرت نماء لخدمات ظفار، بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة، اليوم اختبارات توظيف للباحثين عن عمل وفق مسار التدريب المقرون بالتشغيل شملت 467 فرصة عمل جديدة لدى الشركات التشغيلية المتعاقدة معها ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة.

ويأتي الإعلان عن الوظائف الشاغرة في إطار سعي نماء لخدمات ظفار إلى تعزيز مجالات التوظيف والتدريب، ودعم استمرار التعاون المشترك مع وزارة العمل، بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها للالتحاق بسوق العمل.

وقال ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، إن المبادرات المنفذة تمثل عنصرًا مهمًّا في تعزيز فرص التوظيف المحلي، وتأهيل الشباب العُماني بالمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة، وتقديم برامج تدريبية نوعية تتوافق مع متطلبات السوق، بالشراكة مع مجموعة نماء.

وأشار إلى استمرار المديرية في متابعة تطبيق سياسات التعمين والإحلال، والعمل على توسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص وظيفية مستدامة ومتنوعة في القطاعات الحيوية بمحافظة ظفار.

من جانبه قال جابر بن سالم الرواحي، مدير عام الموارد البشرية في نماء لخدمات ظفار، إن مبادرات التوظيف تُمثل ركيزة أساسية في دعم توفير فرص عمل للباحثين عن عمل ورفع جاهزية الشباب العُماني للالتحاق بسوق العمل، مؤكدًا على التزام نماء لخدمات ظفار بدعم خطط التعمين والإحلال وتعزيز الشراكة مع وزارة العمل.

ووضح أن فرص العمل تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء لدى الشركات المساندة، ضمن مراحل متتالية من مبادرة التعمين في العقود الدائمة، بما يسهم في رفد القطاع بكفاءات وطنية مؤهلة وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وأشار إلى أن آلية التوظيف تتم عبر منصة “توطين” بالتنسيق مع وزارة العمل، مؤكدًا على أن هذه الجهود تسهم في سدّ احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتطوير الخدمات من خلال كوادر وطنية مدرّبة ومؤهلة.

وتتضمن الفرص الوظيفية المطروحة شواغر في الشركات التشغيلية المتعاقدة مع نماء لخدمات ظفار في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

مسقط-العمانية: عملت وزارة العمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتشغيل وتنمية المهارات، تقوم على شراكة استراتيجية فاعلة بين القطاع الحكومي، والشركات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتنفيذ التوجيهات السامية القاضية بتسريع وتيرة التشغيل وتوفير (60) ألف فرصة عمل للمواطنين خلال عام 2026 .

وأوضحت الوزارة أن إعداد هذه الخطة مبني على تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل، وربط فرص التشغيل بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتتوزع فرص العمل المستهدفة على النحو الآتي:

وأفادت أن في القطاع الحكومي، سيتم توفير (10 آلاف) وظيفة في القطاع الحكومي (المدني، والعسكري، والأمني)، وفق احتياجات فعلية مدروسة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ورفع جودة الخدمات العامة، والتركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية والخدمية.

وأما في مسارات الدعم الحكومي، توفير (17 ألف) فرصة ضمن مسارات الدعم الحكومي، تشمل برامج دعم الأجور، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، وتهدف هذه المسارات إلى تمكين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات العملية والمهنية المطلوبة، وتعزيز جاهزيتهم الوظيفية، وضمان اندماجهم المستدام في سوق العمل.

وفي القطاع الخاص، توفير (33 ألف) فرصة عمل في القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيس للتشغيل والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، وبإشراف ومتابعة مباشرة من لجان حوكمة التشغيل، وتشمل هذه الفرص قطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها:الصناعة، النفط والغاز، النقل واللوجستيات، السياحة، القطاع المصرفي، الصحة، التعليم، التطوير العقاري، تقنية المعلومات، الاتصالات، الأمن الغذائي، الخدمات العامة، الخدمات المالية، التعدين، التجزئة، التشييد، إلى جانب قطاعات أخرى داعمة للتنويع الاقتصادي.

وأكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم / أيده الله / تجسّد الرؤية الثاقبة لجلالته لبناء اقتصاد متوازن يقوده الإنسان العُماني المؤهل.

وقال معاليه: إن هذه الخطة الوطنية للتشغيل لا تقتصر على توفير أرقام وفرص عمل فحسب، بل ترتكز على بناء وظائف ذات جودة واستدامة، مرتبطة بالتدريب والتأهيل، ومواكبة لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، بما يعزز من تنافسية القوى العاملة الوطنية ويهيئها للفرص التي تفرزها التحولات الاقتصادية والتقنية.

وأضاف معاليه أن الوزارة حرصت على أن يتم تنفيذ هذه الخطة وفق مؤشرات أداء واضحة، وآليات حوكمة دقيقة، ومتابعة دورية، تضمن قياس ما يتحقق من مستهدفات بصورة منتظمة وشفافة، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ، وبما يحقق الكفاءة في الأداء ويعظم الأثر التنموي.

وأكد معاليه أن التكامل بين سياسات التشغيل وسياسات التعليم والتدريب يمثل ركيزة أساسية في هذه الخطة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان مواءمة المهارات مع احتياجات السوق، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين.

ودعا معاليه إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الوطنية، والعمل بروح الشراكة لإنجاحها، مؤكدًا أن التشغيل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.

مسقط-العمانية: تجسد المكرمة السّامية لجلالةِ السُّلطانِ المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاه/ بتخصيص 100 مليون ريال عُماني لبرنامج المساعدات السكنية لتشمل 3500 أسرة لعامي 2026 و2027م، دعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للأسر محدودة الدخل في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتأتي هذه المكرمة امتدادًا لسلسلة من التوجيهات السامية التي تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على توفير السكن الملائم بوصفه ركيزةً أساسية للاستقرار الاجتماعي.

وقال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني: إنّ هذه المكرمة السامية تُجسّد نهج العطاء المتواصل الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ وتعكس الحرص السامي على ترسيخ الاستقرار الأسري بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاجتماعية.

وأضاف معاليه أن التوجيهات السامية منذ انطلاقة النهضة المتجددة شكّلت خارطة طريق واضحة، مكّنت من تحقيق منجزات نوعية في برنامج الإسكان الاجتماعي، تمثلت في توفير السكن الملائم لآلاف الأسر، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والخدمية، بما يخدم المستحقين ويعزّز جودة الحياة ضمن مجتمع متماسك ومستقر.

وأوضح معاليه أن مسيرة العطاء الممتدة تؤكد أن المواطن العُماني هو محور التنمية وغايتها، ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الموارد نحو أولويات ذات أثر مباشر على جودة الحياة، وضمان استمرارية توفير السكن الملائم بوصفه عنصرًا محوريًّا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وحقق برنامج الإسكان الاجتماعي نتائج نوعية في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجودة حياة الأسر المستحقة، حيث مُكنت أكثر من 8 آلاف أسرة من الاستقرار الأسري، بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال عُماني.

وشملت المنجزات تنفيذ أكثر من 465 وحدة سكنية بتكلفة بلغت 23 مليون ريال عُماني، إلى جانب 543 وحدة سكنية جرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.

فيما خُصصت 26.4 مليون ريال عُماني كمساعدات للأسر المقيمة في المناطق الجبلية والمتضررين من الأنواء المناخية، بما يرسخ الحماية المجتمعية ويعزز القدرة على تجاوز الظروف الاستثنائية.

وشهد عام 2025م تخصيص 50 مليون ريال عُماني كمكرمة سامية وفّرت المسكن لأكثر من 1700 أسرة، إلى جانب تخصيص 4 ملايين ريال عُماني بتوجيهات سامية لكلٍ من محافظتي الوسطى وظفار.

وعملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على شراء 278 وحدة سكنية ضمن مشاريع المدن المستقبلية والأحياء السكنية، بقيمة تجاوزت 11.8 مليون ريال عُماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجتمعات مكتملة الخدمات وبما يسرّع وتيرة توفير السكن الجاهز للمستحقين.

وتمثلت أبرز مشاريع الوحدات السكنية التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة 2021- 2025 في إنشاء 14 وحدة سكنية في فنس بولاية قريات بتكلفة 1.2 مليون ريال عُماني، وإنشاء 20 وحدة سكنية في قرية كمزار بولاية خصب بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني، وإنشاء 12 وحدة سكنية بنيابة السبل بولاية محوت بتكلفة 186 ألف ريال عُماني، وإنشاء 32 وحدة سكنية بولاية العامرات بمحافظة مسقط بتكلفة 1.4 مليون ريال عُماني، وتنفيذ وحدات سكنية لأهالي منطقة الطحايم بولاية جعلان بني بوحسن لـ 76 حالة معتمدة للبناء بواقع 40 ألف ريال عُماني لكل حالة متضررة.

وشملت المشاريع إنشاء 45 وحدة سكنية بمدرسة وجامع الرحبيات بولاية القابل بتكلفة 2.4 مليون ريال عُماني، وإنشاء 24 وحدة سكنية في حيل القش بولاية دماء والطائيين بتكلفة مليون ريال عُماني، واستكمال الأعمال المتبقية لمشاريع الوحدات السكنية مع الطرق الداخلية في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة لـ 144 وحدة سكنية بتكلفة 3.4 مليون ريال عُماني، وبناء 8 وحدات سكنية مع مسجد وخزان مياه ومجلس عام في قرية عمق الرباغ بولاية قريات بتكلفة 780 ألف ريال عُماني.

كما شملت أيضًا إنشاء وصيانة 52 وحدة سكنية منها (إنشاء 20 وحدة وصيانة 32 وحدة) بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، بتكلفة 4.4 مليون ريال عُماني، وإنشاء 26 وحدة سكنية بقرية سارج بولاية جعلان بني بوعلي بتكلفة 1.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء 45 وحدة سكنية مع الطرق الداخلية بولاية جعلان بني بوحسن بتكلفة 1.2 مليون ريال عُماني، واستكمال 3 وحدات سكنية بولاية بركاء بتكلفة 55 ألف ريال عُماني.

وتضمنت المشاريع إنشاء 19 وحدة سكنية بقرية بواد في ولاية وادي بني خالد بتكلفة 1.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء 20 وحدة سكنية ومرافق عامة في ولاية أدم بتكلفة 1.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء 250 وحدة سكنية بولاية المزيونة بمحافظة ظفار بتكلفة 7 ملايين ريال عُماني، وإنشاء 49 وحدة سكنية في حيل الكهوف بولاية دماء والطائيين بتكلفة 2.2 مليون ريال عُماني، وإنشاء 10 وحدات سكنية في مندع بجبل شمس بتكلفة 400 ألف ريال عُماني، إضافة إلى تعويض 89 حالة متضررة بمحافظة جنوب الشرقية بواقع 40 ألف ريال عُماني لكل حالة.

أما مشاريع المشاركة المجتمعية، فتم تنفيذ مشاريع سكنية بولاية مصيرة بدعم من مؤسسة اليسر الخيرية بتكلفة مليوني ريال عُماني، وإنشاء 32 وحدة سكنية بولاية العامرات – المحج بدعم من مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، بتكلفة 1.4 مليون ريال عُماني، وإنشاء 45 وحدة سكنية بمنطقة جويرة بولاية جعلان بني بوحسن بدعم من مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، بتكلفة 1.5 مليون ريال عُماني، وتنفيذ 46 وحدة سكنية بولاية مصيرة بدعم من مؤسسة اليسر الخيرية بتكلفة 1.4 مليون ريال عُماني، وتنفيذ 300 وحدة سكنية ضمن مشروع ساس (قيد التنفيذ) بدعم من جمعية الرحمة، بتكلفة 9.6 مليون ريال عُماني، وإنشاء 35 وحدة سكنية للمتضررين من الحالة المدارية شاهين بدعم من جمعية دار العطاء، بتكلفة 1.5 مليون ريال عُماني.

وشهدت المساعدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 2020 إلى 2025 مواصلة تقديم المساعدات بوتيرة متصاعدة في مختلف المحافظات، عكست حجم الاهتمام بتوفير السكن الملائم وتعزيز الاستقرار الأسري.

ففي عام 2020، تم دعم 1260 أسرة بمخصصات بلغت 28.4 مليون ريال عُماني، فيما استفادت 1259 أسرة وبقيمة 30 مليون ريال عُماني في عام 2021، وشهد عام 2022 ارتفاعًا في حجم الدعم ليشمل 1477 أسرة بمبلغ 35 مليون ريال عُماني، فيما استفادت 1242 أسرة خلال عام 2023 بمبلغ 35 مليون ريال عُماني.

وفي عام 2024، قُدمت مساعدات سكنية لـ 1112 أسرة بإجمالي 35 مليون ريال عُماني، فيما سجّل عام 2025 أعلى مستويات الدعم خلال الفترة، حيث استفادت 1782 أسرة بمخصصات بلغت 50 مليون ريال عُماني، في تجسيد واضح لالتزام الحكومة بتوسيع نطاق الاستفادة وتوجيه الموارد نحو أولويات ذات أثر مباشر على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

وقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتحديث الإطار التشريعي وإطلاق حزمة من المبادرات والخدمات التي تُسهم في تعزيز كفاءة الدعم السكني وتحقيق الاستقرار الأسري؛ إذ أصدرت قرار رقم (9 / 2023) بتعديل المادة (18) من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي، والمتعلق بقيمة المساعدة السكنية، وتم رفع سقف الدعم بما يتناسب مع حجم الأسرة واحتياجاتها الفعلية، وبموجب هذا القرار، حُددت قيمة المساعدة السكنية بـ 25 ألف ريال عُماني للأسر المكوّنة من فردين إلى ثلاثة أفراد، لبناء مسكن أو إعادة بنائه، على ألا تقل مساحة البناء عن 140 مترًا مربعًا، كما تم تحديد مبلغ 30 ألف ريال عُماني للأسر المكوّنة من أربعة أفراد فأكثر، لبناء مسكن أو إعادة بنائه، بشرط ألا تقل مساحة البناء عن 190 مترًا مربعًا، وفي حال وجود مساهمة من المنتفع، على ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 300 متر مربع.

بدأت في ميانمار اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات العامة متعددة الأحزاب، مع فتح مراكز الاقتراع في 100 بلدة.

وتشمل هذه المرحلة مزيجًا من الدوائر الانتخابية الحضرية والريفية في 12 من أصل 14 منطقة وولاية.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن عملية من ثلاث مراحل، حيث أجريت المرحلة الأولى في 102 بلدة يوم 28 ديسمبر الماضي، على أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة يوم 25 يناير في 63 بلدة.

مسقط-العماني: خسر نادي السيب مباراته الثانية في الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية الـ 44 للأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، من نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وبنقاط أشواط 21 / 25، 12 / 25، 17 / 25، وذلك ضمن البطولة التي تستضيفها الجمهورية التونسية خلال الفترة من 6 إلى 18 يناير الجاري.

ويخوض نادي السيب في وقت متأخر اليوم مباراته الثالثة عندما يواجه نادي السويحلي الليبي، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نادي تاجنانت الجزائري غدًا.من جانب آخر، خسر نادي مجيس في الجولة الثالثة من نادي الشرطة القطري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وبنقاط أشواط 24 / 27 ، 18 / 25 ، 17 / 25 ، 21 / 25.

ويواجه نادي مجيس غدًا نادي الاتحاد الليبي في ختام مبارياته في دور المجموعات عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت سلطنة عُمان

مسقط-العمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية رواندا أربع اتفاقيات وبرامج تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات اللوجستيات، والموانئ البرية، وسلاسل الإمداد، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبنية الأساسية، ومشروعات وخدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

وشملت الاتفاقية الأولى برنامج تعاون في مجال خدمات اللوجستيات، وتطوير وتشغيل الموانئ البرية (الموانئ الجافة)، والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم التكامل اللوجستي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت الاتفاقية الثانية تعزيز التعاون في مجال مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبنية الأساسية، ومشروعات وخدمات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين والتعاون في بناء القدرات وتطوير المهارات وتبادل الخبرات والمعرفة ودعم تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز الربط الجوي بين البلدين، عبر إطلاق رحلات مباشرة للطيران العُماني بين مسقط وكيغالي، في خطوة استراتيجية تسهم في تسهيل حركة السفر، ودعم التبادل التجاري والسياحي، وتعزيز التواصل بين سلطنة عُمان والقارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

كما شملت الاتفاقية الرابعة مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية الرواندي وشركة مطارات عُمان لإدارة المطارات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير وإدارة المطارات، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في قطاع الطيران والبنية الأساسية المرتبطة به.

وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الاتفاقيات المتعددة التي تم توقيعها مع جمهورية رواندا في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للتوسع في الشراكات الدولية سواء في قطاع النقل واللوجستيات أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهناك تركيز على التوسع نحو شرق أفريقيا.

وأكد معالي المهندس على أهمية التعاون مع جمهورية رواندا، وأن هذه الاتفاقيات ستعزز التعاون على صعيد النقل البري والموانئ البرية وتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات وكذلك في المناولة الأرضية في المطارات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم لتسيير رحلات مباشرة للطيران العُماني إلى جمهورية رواندا ستفتح آفاقًا جديدة وتسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف معالي المهندس أن هذه الاتفاقيات تفتح فرصًا كبيرة للتعاون في مجال تبادل الخبرات والقدرات والمعرفة في مجالات الحكومة الرقمية ومراكز البيانات.

وتعكس هذه الاتفاقيات متانة العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية رواندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتقني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وأفريقيا في القطاعات ذات الأولوية.

مسقط-العمانية:تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ فأنعم بميداليتي الخدمة المُمتازة والثناء السُّلطاني على عددٍ من الضُّباط وضُبّاط الصفّ من منتسبي شؤون البلاط السُّلطاني.

وقام بتقليدهم الميداليات معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السُّلطاني؛ تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وجلالة القائد الأعلى /أيّدهُ اللهُ/.

وبهذه المناسبة هنّأ معاليه الضُّباط بهذا الإنعام السّامي، راجيًا لهم التوفيق الدّائم، وداعيًا إيّاهُم لمواصلة التفاني في أداء واجبهم الوطني وخدمة القائد المفدّى.

حضر المناسبة سعادةُ الشيخ سعيد بن هلال الخليلي رئيس شؤون الموارد البشريّة والماليّة والإسناد وعددٌ من رؤساء الوحدات وكبار الضباط بشؤون البلاط السُّلطاني.

مسقط-العمانية:تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم، فمنح أوسمةً ساميةً لعددٍ من الشّخصيّات؛ تقديرًا من لدن جلالتِه /أيّدهُ اللهُ/ لدورهم وإسهاماتهم البارزة في عدة مجالات.

حيث تفضّل جلالةُ السُّلطان المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ فمنح وسام الإشادة السُّلطانيّة من الدّرجة الأولى للسّيد خالد بن حمد البوسعيدي في مجال الفنون والثّقافة، ووسام النُّعمان من الدرجة الأولى لسعادة الدّكتور محمد بن عوض الحسّان في مجال العمل الدّبلوماسي، والدّكتور حمد بن سيف الهمّامي في مجال تمثيل سلطنة عُمان في المنظّمات الدّوليّة.

كما منح /أعزّهُ اللهُ/ وسام الإشادة السُّلطانيّة من الدّرجة الثانية لكلٍّ من الدّكتور علي بن عبد الحسين اللّواتي في مجال المساهمة في بناء البنية الأساسيّة للقطاع الصحّي، والشّيخ أحمد بن ناصر النعيمي في مجال المبادرات الأهليّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة، والأستاذ الدّكتور محمد بن زاهر العبــــري في مجال البحث العلمي والابتكار والأكاديميّون، ويوسف بن عبد القادر الكمالي في مجال الثّقافة، وسليمان بن حمود الناعبـــي في مجال الرّياضة والشّباب، والدّكتور حميـــد بن حمود الفرعي في مجال الصّحّة، والمهندس عزّان بن قيس الكندي وسليمــان بن محمد السّليمانــي في مجال ريادة الأعمال، والمهندس معاذ بن أحمد الهنائي في مجال الاقتصاد الرّقمي والاتّصالات وتقنية المعلومات، والدّكتور رائد بن عبد الحافظ الفارسي في مجال ذوي الإعاقة، وإيمـان بنت علــي الرحبيـة في مجال التّعليم المدرسي، وصالح بن زعل الفارسي في المجال الفني.

كما منح /أيّدهُ اللهُ/ وسام الإشادة السُّلطانيّة من الدّرجة الثّالثة لنباتي شرقي بن يبقى وأمير حسن نوري في مجال الإجادة المؤسسيَّة.

قام بتسليم الأوسمة معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني خلال استقبال معاليه لهم بمكتبه صباح اليوم.

وأكّد معاليه خلال اللقاء على أن هذه الأوسمة تقدير من جلالتِه /أعزّهُ اللهُ/ للجهود المبذولة من قِبَلهم في المجالات التي برعوا فيها، مُتمنّيًا معاليه لهم التوفيق الدائم في جهودهم العلميّة والبحثيّة والعمليّة المستقبليّة، وما يقومون به من منطلق المسؤوليّة المجتمعيّة خدمة لهذا الوطن العزيز وقائده المفدّى /حفظه اللهُ ورعاهُ.

مسقط : في إطار التزامه الراسخ بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، في دعم مهرجان الظاهرة السياحي، الذي يُقام خلال الفترة من 8 يناير إلى 6 فبراير 2026،  حيث أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة، بحضور خلف بن راشد الكلباني، المدير الإقليمي لبنك مسقط بمحافظة شمال الباطنة، وعدد كبير من المسؤولين والجمهور.

شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية ورواد الأعمال، وبحضور جماهيري متوقع يعكس أهمية المهرجان ومكانته المتنامية على خارطة الفعاليات السياحية في السلطنة.

ويُعد مهرجان الظاهرة السياحي من أبرز الفعاليات الموسمية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة، حيث يشكّل منصة حيوية لاستقطاب الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وتعزيز السياحة الداخلية، إلى جانب إبراز المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية التي تزخر بها محافظة الظاهرة. وقد شهدت النسخة الماضية من المهرجان إقبالًا لافتًا، إذ تجاوز عدد الزوار 300 ألف زائر، ما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه المهرجان عامًا بعد عام.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة 150 شركة محلية من مختلف القطاعات، إلى جانب أكثر من 120 مشروعًا للأسر المنتجة في المحافظة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال، وتوفير فرص تسويقية مباشرة لعرض المنتجات الوطنية، وتعزيز مساهمة هذه الفئات في الدورة الاقتصادية المحلية.

ويتضمن مهرجان الظاهرة السياحي برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تشمل الفعاليات عروضًا عالمية، وعروض الألعاب النارية، وقرية الطفل، والقرية التراثية، والمعارض الاستهلاكية، وألعاب الأطفال، والعروض الموسيقية، وعروض السباقات، والسيرك، وسباقات الهجن، إلى جانب الكرنفالات الترفيهية بهدف توفير تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق في أجواء عائلية جاذبة.

وتأتي مشاركة البنك في دعم مهرجان الظاهرة السياحي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الفعاليات الوطنية في تحريك القطاعات الاقتصادية والسياحية، ودورها في خلق فرص العمل الموسمية، وتنشيط الحركة التجارية، وتعزيز التفاعل المجتمعي، فضلًا عن إسهامها في التعريف بالهوية الثقافية والتراثية للمحافظات العُمانية، كما ينسجم هذا الدعم مع استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي تركز على دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين المجتمعات المحلية، من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يحقق أثرًا إيجابيًا طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد.

ويؤكد البنك من خلال هذه المشاركة حرصه المستمر على أداء دوره كشريك تنموي فاعل، ودعمه للفعاليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات تنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة الداخلية، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يعكس التزامه بالمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان.

مسقط-العمانية:بمباركةٍ ساميةٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ أعلن ديوان البلاط السُّلطاني عن إشهار 4 جوائز رئيسة هي: جائزة جلالة السلطان المعظم الثقافية والاجتماعية وجائزة جلالة السلطان المعظم للبحث العلمي والابتكار، وجائزة جلالة السلطان المعظم للاقتصاد والأعمال والتميز الرقمي، وجائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات.

وقال سعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمسرح وزارة الإعلام: إن كل جائزة سيتم تضمينها بعددٍ المحاور تشمل مختلف المجالات التي وردت في مسماها، مؤكدًا على أن الجوائز الإقليمية والدولية ستبقى كما هي لدورها في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان في المحافل الدولية.

وأضاف سعادته أنه لضمان التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة وتنظيم هذه الجوائز والحرص على توحيد المعايير وتعزيز الحَوْكمة المؤسسية لها لتحقيق أهدافها؛ فقد أُنيطت مهمة الإشراف العام عليها إلى ديوان البلاط السلطاني.

وأوضح أنه في هذا السياق سيعمل ديوان البلاط السلطاني خلال الفترة المقبلة على إنشاء “موقع إلكتروني” خاص بهذه الجوائز الأربع ووضع “خارطة زمنية” لكل جائزة منها تشتمل على مواعيد فتح باب التسجيل وإعلان النتائج وحفل تكريم الفائزين، بالإضافة إلى “تشكيل اللجان” المعنية بعمليات الفرز والتحكيم.

وبيّن أن اسم كل جائزة يوضح دورتها الزمنية والمستهدفين بها ومجالاتها وقيمتها، حيث تبلغ قيمة جائزة جلالة السلطان المعظم الثقافية والاجتماعية 625 ألف ريال عُماني وتستهدف الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في مجالات العمل التطوعي (سنويًّا)، والإجادة الشبابية (سنويًّا)، والتراث الثقافي المادي وغير المادي (سنويًّا)، والتكريم الثقافي (سنويًّا) والإجادة التربوية (مرة كل سنتين).

وذكر أن قيمة جائزة جلالة السلطان المعظم للبحث العلمي والابتكار تبلغ 123 ألف ريال عُماني وتستهدف الأفراد والمؤسسات في مجالات البحث العلمي لأفضل بحث علمي منشور وأفضل مؤسسة بحثية وأفضل فكرة ابتكارية طلابية (سنويًّا) ومجال الابتكار لأفضل براءة اختراع وأفضل مؤسسة ناشئة (سنويًّا).

وقال سعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم: إن قيمة جائزة جلالة السلطان المعظم للاقتصاد والأعمال والتميز الرقمي تبلغ 445 ألف ريال عُماني وتستهدف المؤسسات والأفراد في مجالات الإجادة الصناعية وتمنح للمركز الأول على مستوى سلطنة عُمان في الإجادة الصناعية، ولأفضل شركة صناعية في تطبيق معايير القيمة المحلية المضافة لأفضل شركة صناعية في تبني التقنيات الصناعية الحديثة، ولأفضل شركة صناعية في مراعاة معايير البيئة والسلامة والمسؤولية الاجتماعية، وأفضل شركة صناعية في تبني المعايير الإدارية وإدارة الشركات وخدمة العملاء (كل ثلاث سنوات).

وأضاف أن مجالات جائزة جلالة السلطان المعظم للاقتصاد والأعمال والتميز الرقمي تشمل ريادة الأعمال وتمنح لمؤسسة ذات مشاريع ريادية ومبتكرة ومستدامة في مختلف القطاعات، ومؤسسة حرفية إبداعية ومبادرة مقدمة داعمة لريادة الأعمال (كل ثلاث سنوات)، أما في مجال التميز الرقمي فتمنح لخدمة رقمية مقدمة للمواطنين/قطاع الأعمال/الحوكمة وجهة محققة للابتكار والتحول الرقمي ومبادرة مبتكرة للابتكار والتحول الرقمي ومؤسسة تقنية محققة للشراكة الدولية في مجال التقنية وجائزة مفتوحة (كل ثلاث سنوات).

وأشار إلى أن قيمة جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات تبلغ مليونًا و70 ألف ريال عُماني وتستهدف المحافظات والأفراد والمؤسسات والأفراد في مجالات جائزة “المحافظات” وتمنح للمحافظات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وجائزة المؤسسات والأفراد للمراكز الثلاثة الأولى، وجائزة الأفراد وتمنح أيضًا للمراكز الثلاثة الأولى وتقام كل عامين.