• 26 مايو 2026

سنغافورة – العمانية : استقرت أسعار النفط اليوم بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة حيث صعد خام “برنت” ستة سنتات، بما يعادل 0.09 بالمائة إلى 64.19 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير المقبل تسعة سنتات أو 0.15 بالمائة إلى 59.53 دولار للبرميل.

ويحل أجل هذا العقد غدًا /الثلاثاء/ فيما سجل عقد مارس القادم الأكثر نشاطًا 59.39 دولار، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08 بالمائة.

مسقط : أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره 255.541  مليون مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ 225.581  مليون للفترة ذاتها من العام 2024م، بزيادة نسبتها %13.3.

فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:

1. بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 1 413.01 مليون للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بمبلغ 397.701  مليون للفترة ذاتها من العام 2024م، أي بزيادة نسبتها %3.8.

• بلغت الإيرادات الأخرى 174.18  1مليون للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بمبلغ 145.001  مليون لذات الفترة من العام 2024م، أي بزيادة نسبتها %20.1 وتعود هذه الزيادة إلى نمو الأعمال وإرتفاع دخل الاستثمارات.

• بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 1 222.88 مليون مقارنة بمبلغ 209.261  مليون لذات الفترة من العام 2024م، أي بزيادة نسبتها %6.5.

• خصّص البنك مبلغاً وقدره 1 60.97 مليون للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م لمجابهة صافي تعثر القروض و الخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت 1 64.41 مليون لذات الفترة من العام 2024م.

• سجل صافي محفظة القروض و السلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي إرتفاعاً بنسبة %4.8 لتصل إلى 1 10,731 مليون مقارنة بمبلغ 1 10,237 مليون في 31 ديسمبر 2024م .

• إرتفعت إيداعات الزبائن و التي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة %6.7 لتصل إلى    10,430  1مليون مقارنة بمبلغ 1 9,777 مليون في 31 ديسمبر 2024م .

ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:

*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ 5051  مليون  (2024: 505 1 مليون).

هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه و قوائمه المـالية النـهائية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها و المصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده في شهر يناير 2026م.

مسقط : نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة «بيئة»، حلقات عمل متخصصة ضمن الخطة التنفيذية لإدارة أصناف النفايات، ركزت على تطبيق ممارسات الاستدامة والمسؤولية التشغيلية والامتثال البيئي في إدارة نفايات الإطارات المنتهية الصلاحية وبطاريات حمض الرصاص المستعملة، وذلك بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في هذا المجال .

وناقشت مروة بنت سيف السيابي خبير إدارة النفايات بهيئة تنظيم الخدمات العامة الخطة التنفيذية لإدارة أصناف النفايات في إطار تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات بما ينسجم مع التشريعات المعتمدة وأفضل الممارسات البيئية.
وتهدف حلقات العمل إلى رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية لإدارة نفايات الإطارات والبطاريات، وتعزيز الامتثال البيئي، وبناء قدرات الشركات العاملة في مجالات إعادة التدوير والتجميع والنقل، إضافة إلى توحيد الفهم حول الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع، وتحفيز الاستثمار في حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات ذات الأثر البيئي والاقتصادي .

وتتضمن أوراق العمل المقدمة استعراضًا عمليًا للخطة التنفيذية لأصناف النفايات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التشغيلية لمختلف أطراف سلسلة القيمة، إلى جانب عرض متطلبات الامتثال البيئي وآليات التطبيق.
وقدم المهندس عزان بن أحمد الربيعي تنفيذي أول تطوير أعمال بشركة بيئة الخطة التنفيذية لحلقة عمل إدارة نفايات بطاريات حمض الرصاص ومراحل تنفيذها.
واختتمت حلقة العمل بمجموعة نقاشية استعرضت الحلول والمقترحات للتعامل الأمثل مع نفايات الإطارات والبطاريات.

وتناقش أوراق العمل (الأربعاء 14 يناير) المسؤولية التشغيلية وأفضل الممارسات في جمع ونقل ومعالجة وإعادة تدوير الإطارات فضلاً عن مناقشة التحديات التشغيلية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الالتزام والاستدامة لدى الشركات المشاركة.

مسقط : دشّنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية وشركة Google المرحلة الثانية من مشروع ميزة “التجوّل الافتراضي”، بما يتيح للمستخدمين داخل السلطنة وخارجها استكشاف المشاهد الطبيعية والمعالم التاريخية والبنية الأساسية الحديثة عبر صور بانورامية بزاوية 360 درجة من خلال ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط Google.

وجرى إطلاق المرحلة الثانية افتراضياً عبر تدشين رسمي على التطبيق، في خطوة تُسهم في تعزيز الحضور الرقمي لعُمان وتسهيل الوصول إلى مواقعها، مع ما يحمله المشروع من تأثير متوقّع على قطاعات متعددة، في مقدمتها السياحة وتطوير الخدمات والأعمال.

وشملت التغطية الجديدة مختلف محافظات عُمان من مسندم إلى ظفار، متضمنة مسارات ومعالم لم تكن ضمن المرحلة الأولى، وذلك ضمن توجه لتوسيع نطاق التصوير خلال عام 2025، لتبلغ المسافة المستهدفة للتغطية في هذه المرحلة 27,000 كيلومتر. إذ تم التقاط الصور باستخدام أجهزة “تريكرز” خاصة من تطوير شركة Google.

ويعكس تدشين هذه المرحلة التزام سلطنة عُمان بدعم الابتكار وتعزيز الوصول الرقمي، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية تزخر بالتنوع الثقافي والطبيعي. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على الصور عبر تطبيق خرائط Google من خلال تفعيل خيار “التجوّل الافتراضي” ضمن خيارات العرض.

ويذكر أن المرحلة الأولى قد شملت مجموعة مختارة من المواقع، من بينها خور روري المُدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، لتبلغ مسافة التغطية حينها نحو 36,000 كيلومتر. وبذلك تصل مسافة التغطية الكلية للمرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 63,000 كيلومتر حتى الآن، على أن يستمر المشروع في المرحلة الثالثة خلال عام 2026 لتحديث ومراجعة عدد من المسارات التي كانت ضمن التغطية السابقة، بهدف تقديم صورة محدثة تعكس جمال عُمان وتنوّع تضاريسها.    

مسقط : أصدرت  إحدى المحاكم الإبتدائية  في سلطنة عُمان حكماً قطعياً حضورياً بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم جسيمة تمثّلت في الامتناع عمداً عن تقديم الإقرارات الضريبية الواجبة، وتقديم مستندات مُزورة بقصد التهرّب من سداد الضريبة الانتقائية، في حكم يؤكدّ التشديد في حماية المال العام وتطبيق القوانين الضريبية بكل حزم ودون تهاون .

وقضت المحكمة بإدانة المتّهم بجنحة الامتناع عمداً عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه لضريبة الدخل، وجنحة الامتناع عمداً عن تقديم الإقرار الضريبي للضريبة الانتقائية، إضافةً إلى جنحة تقديم مستندات مزوّرة للتهرّب من سداد الضريبة الانتقائية. وحكمت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة (2,000) ريال عماني عن الجريمة الأولى، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة (1,000) ريال عماني عن الجريمة الثانية، وبالسجن سنة واحدة وغرامة (5,000) ريال عماني عن الجريمة الثالثة، مع إدغام العقوبات الأخف في العقوبة الأشد، ووقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وفق ما نص عليه الحكم، وإلزامه بالمصاريف الجزائية.

كما ألزمت المحكمة المتهم، في الشق المدني، بأن يؤدي لجهاز الضرائب -المدعي بالحقّ المدني -أكثر من ( 153ألف ريال عماني)، منها (32,778) ريالًا عمانياً قيمة ضريبة الدخل المُستحقة على المؤسسة، و(132/121,207) ريالاً عمانياً قيمة الضريبة الانتقائية، تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الجرائم المُرتكبة وتفويت حقّ الخزانة العامة للدولة في تحصيل المستحقات الضريبية، إضافةً إلى المصاريف القضائية.

وفي هذا السياق، أفاد مأمون بن سعيد المعشري-رئيس قسم القضايا والدعاوي بجهاز الضرائب- ، إن هذه الأحكام القضائية «تمثل رسالة حاسمة لكل من تسوّل له نفسه عدم الامتثال للأحكام القانونية الضريبية أو التحايل عليها »، مؤكداً أن جهاز الضرائب ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، ولن يتهاون مع أيّ ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني أو تمس بحقوق الخزانة العامة للدولة .

وأضاف المعشري أنَّ هذا الحكم أتى ضمن سلسلة من القضايا التي تؤكّد تشديد الرقابة على الالتزام الضريبي، وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لمكافحة التهرب الضريبي، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وحماية المال العام .

ويُنَبُّه جهاز الضرائب الخاضعين للضريبة على ضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية المُحدَّدة وفق النماذج المُعتمدة، مُشيرًا إلى أنهّ في حال عدم الالتزام يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية تصل إلى ألفَي ريال عماني عن عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل، وخمسة آلاف ريال عماني عن الامتناع عن تقديم إقرارات الضريبة الانتقائية، كما قد يؤدي ذلك إلى المساءلة القانونية بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة حتى عشرين ألف ريال عماني بالنسبة لقانون ضريبة الدخل، والسجن لمدة تصل إلى سنة والغرامة حتى عشرة آلاف ريال عماني بالنسبة لقانون الضريبة الانتقائية، مؤكداً أنَّ هذه الإجراءات تأتي حرصًا على حماية المال العام وتعزيز الالتزام بالقوانين الضريبية وضمان العدالة بين جميع الخاضعين للضريبية .

مسقط : أعلن بنك ظفار عن إطلاق خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية من شركة ظفار للتأمين، وهو عبارة عن خطة متكاملة تجمع بين التغطية التأمينية والادخار الذكي والمنظم صُمم بدقة تامة لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات نحو مستقبل مالي آمن ومستدام في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

ويُعدُّ خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية حلًّا ماليًّا ذات فوائد متعددة ؛ إذ تضمن للمشتركين عائدًا مضمونًا عند الاستحقاق مع مكافآت تراكمية مجزية، ويحمي العائلات من التبعات المالية في حالات الوفاة أو العجز مع مساعدتهم على الادخار لتعليم الأبناء، أو التخطيط للتقاعد، أو تحقيق أي من الأهداف الأخرى.

وقال أشرف بن خالد البطاشي، رئيس قسم المنتجات، البطاقات، والتأمين المصرفي في بنك ظفار: ” نؤمن في بنك ظفار بأهمية بناء مستقبل مالي آمن ومستدام للعائلات في سلطنة عُمان. كما يُجسِّد إطلاق خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية من شركة ظفار للتأمين رؤيتنا في تقديم حلول مالية تجمع بين الحماية والنماء، وتضع زبائننا على طريق الطمأنينة والاستقرار. وكما يُقال: في أوقات الوفرة، خطَّط للغد؛ فالحكيم من يبني مستقبله اليوم ليحيا راحة الغد، فهذا المنتج ترجمة للالتزامنا بتوفير منتجات مبتكرة تحافظ على ثروة زبائننا وتؤمّن مستقبل أحبّتهم”.

ويجمع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية بين النمو المالي طويل المدى والاستقرار والحماية؛ من خلال باقة من الخصائص المرنة والمتميزة، والتي تشمل عائد مضمون عند الاستحقاق؛ حيث يحصل الزبون على 100% من مبلغ التأمين بنهاية مدة الوثيقة؛ مما يجعله وسيلة مثالية للادخار المنظم القائم على الأهداف. إضافة إلى مزايا الإعفاء من الأقساط في حالات الوفاة؛ حيث إنَّه في حال وفاة المؤمن عليه، تُعفى الأسرة من الأقساط المتبقية، وتُصرف لهم كامل قيمة العائد عند الاستحقاق؛ ضمانًا لاستمرارية الدخل دون عبء إضافي.

كما يُتيح خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية خيارات متعددة لسداد الأقساط (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، أو دفعة واحدة) ابتداءً من 50 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا فقط إلى جانب السيولة المالية الفورية؛ من خلال إمكانية الحصول على قرض مضمون بنسبة تصل إلى 80% من القيمة الاستردادية لتلبية الاحتياجات الطارئة.

ومن بين المزايا الأخرى الحماية المعززة كمزايا اختيارية إضافية تشمل دعم الأسرة بشكل فوري، ودخل الأسرة الشهري، والأقساط المضمونة في حالات العجز، إضافة إلى مكافآت سنوية ونهائية ممثلة في مكافآت تراكمية سنوية وأخرى نهائية عند الاستحقاق تُحتسب وفق أداء الصندوق الاستثماري.

وفي مجتمع يُثمِّن التخطيط المالي طويل المدى واستقرار الأسرة، يأتي خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية من ظفار للتأمين لتواكب طموحات الأفراد نحو مستقبل أكثر طمأنينة وازدهارًا.

مسقط – العمانية : بلغت استثمارات الشركة العُمانية للاتصالات ” عُمانتل” في البنية الرقمية في سلطنة عمان أكثر من 500 مليون ريال عُماني خلال السنوات الست الماضية، مما يعزز دعم الاقتصاد الوطني والبنية الأساسية الرّقمية وترسيخ مكانة “عُمانتل” كمنصة وطنية للابتكار والرّيادة.

وأوضح المهندس علاء الدين بيت فاضل الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات “عُمانتل” أن الشركة أصبحت منصة وطنية ومجموعة تقنية إقليمية متكاملة، تمتد خدماتها من الاتصالات إلى الحلول السحابية، ومن الأمن السيبراني إلى الذكاء الاصطناعي، ومن مراكز البيانات إلى حلول المؤسسات، ومن تمكين الشباب إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن استحواذ “عمانتل” على حصة استراتيجية بمجموعة زين الكويتية أسهم في تعزيز حضورها وتوسعها إقليميًّا في 8 أسواق تضم أكثر من 54 مليون مشترك.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أنه مع تسارع التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، وأثبتت “عُمانتل” جاهزيتها وقدرتها على مواكبة هذه المتغيرات، وصياغة حلول مبتكرة جعلت سلطنة عُمان في موقع متقدم على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، ومهيأة لاستقبال استثمارات نوعية تعزز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات والاتصالات.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات أهمها إطلاق تقنية الجيل الخامس المطورة كأول مشغل في سلطنة عُمان لتعزيز جاهزية شبكة عُمانتل لدعم الجيل القادم من التقنيات الرقمية، كما حققت الشركة أفضل أداء مالي وتشغيلي حيث بلغت إيراداتها نحو مليارين و290.9 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025 وصافي الربح بلغ 243.4 مليون ريال عُماني، مضيفا أن مساهمة الشركات التابعة في إيرادات مجموعة عمانتل ارتفعت إلى 22 بالمائة مقارنة بـ 9 بالمائة في 2018.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات ” عمانتل” أن الربط الدولي يشكّل محورًا استراتيجيًّا يضع سلطنة عُمان في قلب حركة البيانات العالمية، ويحوّل الموقع الجغرافي إلى ميزة رقمية، مدعومة بشراكات نوعية مع شركات تقنية واتصالات عالمية حيث أصبحت “عمانتل” المشغل الأكثر ارتباطًا بالكوابل البحرية في الشرق الأوسط، وتستفيد من أكثر من 20 كابلًا بحريًّا يربط سلطنة عُمان بـأكثر من 120 مدينة و 50 دولة و3 قارات رئيسة مما عزز ذلك مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية عالميّة وجاهزيّة مراكز البيانات و حركة التجارة الرقمية .

وأوضح أن مراكز البيانات المحايدة في كل من مسقط وصلالة أصبحت جزءًا أساسيًّا من البنية الرقمية الوطنية وأسهمت في استضافة محتوى أكثر من 40 شركة عالمية ودعم الحلول والخدمات السحابية وتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية سلطنة عُمان لاستقطاب الاستثمارات وجعلها مركزًا إقليميًّا لحركة البيانات.

وأكد المهندس علاء الدين بيت فاضل على أن “عمانتل” أصبحت محركا رئيسًا في تعزيز السيادة الرقمية في سلطنة عُمان ضمن استراتيجية التحول الرقمي الوطني، عبر بناء منظومة وطنية متكاملة تشمل بنية أساسية وطنية، وبيانات مستضافة محليًّا، وكفاءات وطنية، وتعزيز الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية.

مسقط : في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها أقرب إلى مختلف شرائح المجتمع، افتتح صحار الإسلامي – نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي – رسميًا فرعه الجديد للأعمال المصرفية للأفراد في ولاية بوشر، بما يسهم في تعزيز وصول الزبائن إلى حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية متكاملة في واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا في محافظة مسقط. وقد أُقيم حفل الافتتاح في مقر الفرع تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الحسني، ممثل ولاية بوشر في مجلس الشورى، وبحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية. ويرفع هذا التوسع إجمالي شبكة البنك إلى عشرين فرعًا ومركزي خدمات في مختلف محافظات السلطنة، ليشكّل محطة استراتيجية جديدة ضمن مساعي البنك المستمرة لتعزيز سهولة الوصول للخدمات المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر مختلف المناطق. كما يسهم الموقع الجديد في تعزيز قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية للأفراد مصممة وفق احتياجات الزبائن، مدعومة بتكامل رقمي سلس ونهج استشاري يركز على بناء علاقات بعيدة المدى، بما يواكب تطلعات الأفراد والأسر واحتياجاتهم المالية المتنامية.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال فهد أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي: “يجسد افتتاح فرع بوشر النهج الذي ينتهجه صحار الإسلامي في توسيع نطاق خدماته وجعل زبائننا أكثر للحصول على حلول مالية موثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في المجتمعات السكنية ذات معدلات النمو المرتفعة. ولا يقتصر تركيزنا على التوسع الجغرافي فحسب، بل يمتد إلى بناء منصات خدمات متكاملة تجمع بين المبادئ المصرفية والتمكين الرقمي والنهج الاستشاري، بما يمكننا من الاستجابة بشكل أدق لاحتياجات الزبائن من فئة الأفراد. ويعزز هذا التوسع قدرتنا على تقديم خدمات مخصصة، وتكامل رقمي سلس، ومستويات ثابتة من التميز في جودة الخدمة، إلى جانب ترسيخ التزامنا بدعم الشمول المالي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال منظومة مالية مرنة وشاملة تتمحور حول الزبون.”

ويعكس الفرع الجديد في بوشر التزام صحار الإسلامي بتوفير تجربة مصرفية مريحة تجمع بين التوسع الجغرافي والابتكار الرقمي وكفاءة تقديم الخدمة. وقد جرى تصميم الفرع ليواكب أعلى المعايير المهنية ويوفر بيئة مصرفية مريحة وعصرية، مزودة بأحدث الأنظمة التقنية بما يضمن الكفاءة التشغيلية وسهولة إنجاز المعاملات. كما يضم الفرع كوادر مؤهلة تمتلك خبرة بالسوق المحلي واحتياجات الزبائن، ويقدم باقة متكاملة من خدمات الأعمال المصرفية للأفراد تحت مظلة صحار الإسلامي، تشمل فتح الحسابات، والخدمات المصرفية اليومية، وبطاقات الخصم والائتمان، إلى جانب مجموعة متنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن خلال هذا التوسع، يواصل صحار الإسلامي تعزيز حضوره في مختلف محافظات السلطنة، وتقريب الخدمات المصرفية الإسلامية من الزبائن، وترسيخ الثقة التي أسسها عبر تقديم خدمات عالية الجودة. ويمثل كل فرع جديد امتدادًا لالتزام البنك بتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية، والارتقاء بتجربة الزبائن، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار مسيرة التطور، يواصل صحار الإسلامي تركيزه على توسيع نطاق انتشاره، والارتقاء بجودة خدماته، وترسيخ معايير جديدة في الصيرفة الإسلامية القائمة على محورية الزبون.

مسقط : سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع
سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
سمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط
السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني
الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني
السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية
السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية
سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم
السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب
د. عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية
د.عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام
د. خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد
السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة
د. سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
د. خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني
م. سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
د. ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية
د. محاد بن سعيد باعوين وزير العمل
م. سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن
د. محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية
د. هلال بن علي السبتي وزير الصحة
أنور بن هلال االجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

مسقط : –  أطلق بنك ظفار العلامة التجارية للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” نمو” في حفل أقيم تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040. إذ تعكس ” نمو” التزام البنك بدعم هذا القطاع الحيوي في كافة المراحل ابتداءً من ظهور الفكرة وحتى وصول المنتج إلى العالمية، من خلال توفير خدمات مصرفية متخصصة ومتكاملة بما يتناسب مع احتياجاتها  وجعلها محرك حقيقي للتطور في المشهد الاقتصادي العُماني.

وعلى هامش الحفل، وقع البنك اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتخليص معاملات زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق  مكاتب سند المتوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان.

ووقع الاتفاقية من  جهه بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الحكومية ، ومن جهة الوزارة  وقعها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

وتُعد “نمو” منظومة متكاملة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي تُعيد تصور الخدمات المصرفية للأعمال كشراكة تحويلية، إذ تجمع بين الحلول المالية المخصصة، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والأدوات الرقمية المتقدمة، والمراكز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تُمكّن المنصة رواد الأعمال من العمل بسرعة ووضوح وثقة أكبر.

وترتكز هذه المبادرة على استراتيجية بنك ظفار الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، بما يتماشى مع أولويات التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040، إذ تلبي “نمو” طموحات رواد الأعمال ورغباتهم المختلفة.   

ومن المقرر توفير خمسة مراكز متخصصة لـ”نمو” موزعة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، إذ تربط هذه المراكز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمستشارين متخصصين، وإرشادات مخصصة للمنتجات، ودعم عملي مباشر سواء كان رواد الأعمال بحاجة إلى التمويل، أو حلول الدفع، أو معالجة الرواتب، كما توفر “نمو” مجموعة من الأدوات المصممة لتلبية متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

وتوفر ” نمو” لرواد الأعمال الحلول المصرفية الرقمية مثل حرية إدارة الشؤون المالية من أي مكان،  وإمكانية التحويل الفوري، والوصول الآمن، ومعالجة الرواتب بكفاءة عالية. أما بالنسبة للأعمال المتنامية، فتدعم ” نمو”  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يتيح لها التوسع، والاستثمار، واقتناص الفرص الجديدة، مدعومة باستشارات الخبراء من المراكز المتخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال على التخطيط بثقة. كما أن خدمات نقاط البيع المتقدمة من “نمو”  توفر إدارة آمنة وسلسة للمدفوعات، بينما يُبسط نظام حماية الأجور (WPS) عملية صرف الرواتب ويضمن الامتثال.

و يُرسخ بنك ظفار مكانة “نمو” كحليف موثوق وطويل الأمد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الرسالة التي تقول إنه بينما يرسم أصحاب الأعمال طريقهم نحو النجاح توفر لهم  منصة “نمو” الدعم والأدوات التي تساعدهم على المضي قدمًا.