• 26 مايو 2026

مسقط : وقّعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والكلية العسكرية التقنية مذكرة تعاون بعنوان «برنامج تعاون أكاديمي بين جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والكلية العسكرية التقنية في مجال المقارنة المعيارية للبرنامج التأسيسي العام»، في خطوة تعكس توجه المؤسستين نحو تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التكامل المؤسسي بين مؤسسات التعليم الحكومية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.

وتركّز المذكرة على إجراء مقارنة معيارية شاملة للبرنامج التأسيسي العام في مراكز الدراسات التحضيرية لدى الطرفين، بهدف تبادل أفضل الممارسات الأكاديمية والإدارية، وتحقيق مواءمة منهجية تسهم في تحسين تصميم البرامج التعليمية وتطوير أساليب التدريس والتقييم، بما يواكب المعايير الوطنية والدولية في التعليم العالي.

كما تتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات المؤسسية والأكاديمية، وتعزيز العمل المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تطوير المبادرات التي تدعم جودة العملية التعليمية وترفع كفاءة الأداء الأكاديمي، بما يعزز من جاهزية الطلبة للمرحلة التخصصية ويسهم في تحسين تجربة التعلم.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المستمرة في توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والعسكرية والتقنية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار المؤسسي ورفع كفاءة المخرجات التعليمية بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية وتوجهات رؤية عُمان 2040.

مسقط : نظّم المستشفى السلطاني ممثلًا بدائرة التدريب والدراسات بقسم البحث العلمي اليوم (الخميس) في قاعة قنتب بفندق قصر البستان فعالية (يوم البحث العلمي السنوي الرابع)، في مناسبة علمية تجسد الحراك البحثي المتنامي الذي يشهده المستشفى، والدور المحوري الذي يقوده قسم البحث العلمي في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار.

رعى الفعالية سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي – رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار-، بحضور الدكتور عامد بن خميس العريمي ـ مدير عام المستشفى السلطاني ، وعدد من المسؤولين ونخبة من مقدمي الرعاية الصحية بالمستشفى، وباحثين، وممثلين من القطاعين الأكاديمي والخاص.

جاء تنظيم هذه الفعالية تتويجًا لسلسلة من أيام البحث العلمي التي نُفذت سابقًا في مراكز المستشفى ودوائره وأقسامه؛ إذ عرضت كل جهة أبحاثها واختارت أفضلها، ليتأهل في المرحلة النهائية 26 بحثًا علميًا تُمثل مختلف مرافق المستشفى، وأسفر هذا التنافس عن تكريم ستة أبحاث متميزة، بواقع ثلاثة عروض شفوية وثلاثة ملصقات علمية.

تضمن برنامج الفعالية استعراض أبرز المنجزات البحثية التي حققها المستشفى السلطاني خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ عدد الأبحاث العلمية خلال الخمس سنوات الأخيرة 777 بحثًا علميًا، ووصل عدد الأبحاث المنشورة في عام 2025 145 بحثًا، في مؤشر يعكس وتيرة الإنتاج العلمي وتعزيز جودة المخرجات البحثية.

وشهد يوم البحث العلمي السنوي الرابع مشاركة متحدثين بارزين قدّموا محاضرات علمية، أكّدوا خلالها أهمية البحث العلمي في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار الطبي؛ إذ قدّمت صفية الكلبانية -رئيسة البحث العلمي بالمتحف الوطني-، محاضرة حول تاريخ البحث في الطب العُماني، استعرضت خلالها الجذور العلمية العريقة والإسهامات التاريخية في هذا المجال، وألقى البروفيسور أحمد باهمام -أستاذ الطب الباطني واستشاري طب النوم بجامعة الملك سعود- محاضرة استعرض فيها تجربته البحثية وكيف يمكن للأبحاث المحلية أن تُحدث أثرًا عالميًا.

يأتي هذا النشاط البحثي في إطار منظومة عمل متكاملة يقودها قسم البحث العلمي بالمستشفى السلطاني، تُركز على تعزيز الممارسة الطبية المبنية على الدليل العلمي ودعم الابتكار في الرعاية الصحية، إلى جانب تطوير بحوث النظم الصحية والبحوث السريرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار المبني على البحث العلمي.

  الجدير بالذكر أن تنظيم يوم البحث العلمي السنوي الرابع للمستشفى السلطاني يؤكد أهمية دعم الباحثين وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز البيئة البحثية بما يسهم في تطوير النظام الصحي وتحقيق التميز المؤسسي في البحث والابتكار.

مسقط : تشارك جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بطولة الجامعات الخليجية التي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري، وتستضيفها الجامعة الأمريكية في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة نخبة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويمثل الجامعة في البطولة وفد رياضي يضم 14 لاعبًا، منهم 12 لاعبًا في منتخب كرة القدم للصالات ولاعبان في منتخب رياضة البادل.

 وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية المتكاملة للطلبة، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح التنافس الشريف، إلى جانب صقل المهارات القيادية وتعزيز الانتماء المؤسسي والوطني، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في إعداد طلبة متكاملين علميًا وبدنيًا وقيميًا.
 

وضمن استعدادات الجامعة للبطولة، نظّمت الجامعة معسكرًا تدريبيًا مكثفًا لمدة أسبوع في ولاية عبري، بمشاركة ما يقارب 50 طالبًا من مختلف فروع الجامعة، خضعوا خلاله لبرامج تدريبية متكاملة ركزت على الجوانب البدنية والمهارية والتكتيكية، تحت إشراف كوادر تدريبية متخصصة. وبناءً على التقييم الفني ومستويات الأداء والانضباط، جرى اختيار العناصر الأجدر لتمثيل منتخبي الجامعة.

 وأكد الدكتور ناصر بن علي الجهوري، مساعد نائب رئيس الجامعة للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية ورئيس وفد الجامعة، أن مشاركة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بطولة الجامعات الخليجية تمثل محطة مهمة لتعزيز أواصر الأخوة بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي، وفرصة حقيقية لترجمة اهتمام الجامعة بتنمية قدرات طلبتها وصقل مواهبهم.

 وأوضح أن الجامعة تنظر إلى الرياضة باعتبارها مدرسة للقيم، تُغرس فيها مبادئ الالتزام والعمل الجماعي والانضباط واحترام الآخر، معربًا عن ثقته بقدرة لاعبي الجامعة على تقديم مشاركة مشرّفة تليق باسم الجامعة ومكانتها الأكاديمية والرياضية، ومثمّنًا الدعم الذي تحظى به هذه المشاركة من قيادة الجامعة والجهود التي بذلتها الكوادر التدريبية في الإعداد لها.

مسقط : تستضيف سلطنة عُمان، ممثلةً بهيئة الطيران المدني، اليوم ورشة عمل إطار إدارة الأزمات لإدارة الحركة الجوية لإقليم الشرق الأوسط (RACF)، التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو  (ICAO)، وتستمر لمدة يومين.

وتركّز الورشة على استعراض متطلبات وأهداف التخطيط للطوارئ لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وآلية عمل فريق تنسيق الأزمات التابع للمنظمة (ICAO CCT)، إلى جانب تبادل الخبرات بين أقاليم الإيكاو، لا سيما إقليمي آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والشرق الأوسط (MID).

كما تتناول إطار إدارة الطوارئ الجديد لإدارة الحركة الجوية لأقاليم الإيكاو (RACF)، مع التركيز على جوانب التنسيق العابر للحدود، مواءمة خطط الطوارئ بين الدول والأقاليم المجاورة، رفع مستوى السلامة من خلال تحديث الأنظمة، تعزيز الربط الآلي، وتبادل المعلومات. إضافةً إلى التحديات التشغيلية بين الدول والأقاليم المتجاورة، وسبل تحسين كفاءة الممرات الجوية، ودعم تحقيق أهداف مشروع (30/10) الهادف إلى تقليص المسافات الطولية بين الرحلات العابرة للأقاليم.

وتأتي هذه الورشة مصاحبة للاجتماع التنسيقي لإدارة الحركة الجوية (ATM)، الذي عُقد خلال الفترة (1-3) فبراير 2026م، في إطار تعزيز التنسيق الإقليمي بين الدول والأقاليم، ودعم سلامة وانسيابية الحركة الجوية، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك والتنسيق الإقليمي في تعزيز جاهزية أنظمة إدارة الحركة الجوية، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية في أجواء المنطقة.

نيويورك – العمانية :  أكدت سلطنة عُمان على التزامها الراسخ بتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، انطلاقًا من نهجها الوطني القائم على الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “عُمان 2040″، التي أولت تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا الأولوية القصوى.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادةُ السّفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال مشاركة سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية تحت عنوان “تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال سياسات منسقة وعادلة وشاملة” المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف سعادةُ السّفير أن سلطنة عُمان اعتمدت حزمة متكاملة من السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، أبرزها إصدار قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية كنظام مظلة موحّد، يضمن شمولية التغطية واستدامة المنافع الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى نظام الأمان الوظيفي وهو نظام يهدف إلى حماية المسرحين عن العمل.

ووضح أن سلطنة عُمان تعمل على الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، والتنمية الشاملة للمحافظات، وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بما يعزز الحماية الاجتماعية.

وبين أن سلطنة عُمان أطلقت برامج وطنية عدة منها البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للباحثين عن عمل والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي ويهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، كما حققت سلطنة عُمان المركز الأول خليجيًّا في إصدار إطار متكامل للتمويل المستدام للقطاع العام من خلال تمويل مشروعات تستهدف البيئة لتسريع تحقيق رؤية “عُمان 2040”.

وأكد سعادةُ السّفير على أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، إلى جانب تطوير برامج الدعم الحكومي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الإدماج الاجتماعي والنمو المستدام، مجددة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين، ودعم جهود الأمم المتحدة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر إنصافا واستدامة لجميع الأجيال.

وذكر سعادةُ السّفير أن هذه الدورة تمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي.

مسقط : اختتم صحار الإسلامي بنجاح مشاركته في القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، التي استضافها البنك المركزي العُماني في مسقط بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار “التمويل الإسلامي للمستقبل: فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي.” وقد جمعت القمة، التي استمرت ثلاثة أيام، نخبة من صنّاع السياسات وكبار المسؤولين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة الصناعة، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية من أكثر من 40 دولة، مؤكدة مكانتها كمنصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل أفضل الممارسات في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تم افتتاح رسميًا تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، الذي سلّط الضوء على الأهمية المتنامية للأسس الأخلاقية للتمويل الإسلامي، ومبادئ الشفافية، وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، والتسارع التكنولوجي، والمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي. كما أكد معاليه التقدم المستمر الذي حققته سلطنة عُمان في بناء قطاع تمويل إسلامي متين منذ إطلاقه في عام 2012، مدعومًا بإطار تنظيمي ورقابي راسخ.

وفي تعليقه على مشاركة صحار الإسلامي، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: “تجسّد مشاركتنا في القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التوجّه الاستراتيجي لصحار الإسلامي نحو الإسهام بفاعلية في صياغة ملامح المرحلة القادمة لنمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي. ويُعدّ انخراطنا المباشر مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات وقادة الصناعة منصة محورية للإسهام في الحوار العالمي المتنامي، واستيعاب أفضل الممارسات المرتبطة بالمرونة والاستدامة والابتكار في منظومة التمويل الإسلامي. وقد أكدت النقاشات التي احتضنتها مسقط الدور الجوهري للتمويل الإسلامي في تحقيق التوازن بين القيم الأخلاقية ومتطلبات الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في ظل التحولات الهيكلية والتحديات العالمية المتسارعة. وانطلاقًا من ذلك، يواصل صحار الإسلامي تركيزه على ترجمة هذه الرؤى الدولية إلى حلول عملية ومستقبلية تعزز منتجاته وخدماته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتدفع الابتكار الرقمي وتطوير الحلول المصرفية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لزبائننا والأطراف ذات الصلة والاقتصاد الوطني.”

وضمن مشاركته الفاعلة في القمة، شارك صحار الإسلامي في جلسة نقاشية استعرض من خلالها عبدالواحد بن محمد المرشدي رؤى حول الدور المتطور للتمويل الإسلامي في دعم الأنظمة المالية المرنة والمستدامة. وبالتوازي مع ذلك، استضاف صحار الإسلامي ركنًا تعريفيًا على هامش القمة، استعرض من خلاله مجموعة من منتجاته وخدماته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتفاعل مع الجهات المعنية إقليميًا ودوليًا، مسلطًا الضوء على قدراته الرقمية، وحلوله المرتكزة على الزبائن، ودوره المتنامي في المشهد المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان.

كما أسهمت القمة في تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأبرزت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات ذات أولوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

ومن خلال مشاركته في هذه القمة، جدّد صحار الإسلامي تأكيده على التزامه بالمعايير الدولية المعتمدة في التمويل الإسلامي، ودعمه المستمر لنمو القطاع وتعزيز مرونته وأثره العالمي، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي والاستثمار المستدام.

الدوحة – العمانية : شهِد معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اليوم خِتام التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 4” الذي أقيم في دولة قطر الشقيقة، بحضور أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة وزراء الداخلية بدول المجلس.

وشاركت سلطنةُ عُمان في التمرين بقوة من شرطة عُمان السُّلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، في إطار تعزيز منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك، ورفع مستويات التنسيق والتكامل الميداني بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله ميدان التمرين بقوة الأمن الداخلي “لخويا” سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”.

واشتمل التمرين الختامي على استعراض لعمليات التدخل السريع والتصدي للمخاطر الأمنية المحتملة، ومحاكاة دقيقة لفرضيات مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحيوية، وإدارة الأزمات، أظهرت خلالها الوحدات الأمنية سرعةً فائقة في الاستجابة ودقةً متناهية في التنسيق بين مختلف التشكيلات.

وهدف التمرين الذي شاركت فيه الأجهزة والقوات الأمنية الخليجية ووحدات أمنية متخصّصة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من احترافية عالية وقدرة متقدمة على التعامل مع مختلف التحدّيات الأمنية.

وتضمن التمرين الذي استمر 11 يومًا تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية بواقع يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف.

وكان معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الدوحة وكان في استقباله سعادة السّيد عمّار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية بدولة قطر.

ورافق معالي السّيد وزير الداخلية وفد يضم اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، واللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وعددًا من المسؤولين بوزارة الداخلية وشرطة عُمان السُّلطانية.

حضر ختام التمرين معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء اللجان العليا للتمرين بدول المجلس، وعددٌ من القادة الأمنيين والضباط وممثلي الأجهزة الأمنية المشاركة.

ويُعدُّ تمرين “أمن الخليج العربي” من أبرز التمارين الأمنية على مستوى دول مجلس التعاون، لما يوفره من بيئة عمليات واقعية تُسهم في توحيد المفاهيم الأمنية، وتعزيز التكامل الميداني، وتطوير قدرات الاستجابة الجماعية متعدّدة الأطراف في مواجهة التحدّيات الأمنية المتغيرة في المنطقة.

مسقط :تُعد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أحد المحاور الرئيسية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة لما لها من دور فاعل في تمكين المجتمع وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإسهام في تحقيق  مستهدفات التنمية الوطنية، وتماشيًا مع رؤية عُمان 2040 تركّز استراتيجية الاستدامة التي يعتمدها بنك مسقط على تحقيق منفعة طويلة الأمد من أجل إحداث تأثير إيجابي في مختلف القطاعات التنموية، ولتحقيق ذلك يبذل البنك جهودًا متواصلة من خلال المساهمة في دعم أنشطة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان لتنعكس إيجابيًا على جوانب المجتمع والاقتصاد والبيئة.

وانطلاقًا من هذا النهج، يعمل بنك مسقط على دمج مبادئ الاستدامة في ممارساته وأعماله المختلفة كما يُعد من أوائل المؤسسات على مستوى السلطنة التي عملت على إنشاء وحدة خاصة لإدارة المسؤولية المجتمعية وإصدار تقرير سنوي للاستدامة والخدمة المجتمعية.

وللتعريف بالدور الريادي والجهد المبذول الذي يقوم به بنك مسقط في هذا المجال، نظّم بنك مسقط زيارة إعلامية خاصة تهدف إلى التعريف بمبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي ينفذها، وإبراز دورها المحوري كأحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية البنك وخططه المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بما يعزز من فهم دور البنك في دعم المجتمع.

برامج ومبادرات برؤية واضحة

يقدم بنك مسقط مبادرات وبرامج مجتمعية مستدامة تستهدف أكبر عدد من المستفيدين مع الحرص على توافقها مع كلٍّ من رؤية عُمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامةSDGs . وتشمل مبادرات وبرامج البنك في المجتمع مجالات مهمة على نطاق جغرافي يتضمن جميع المحافظات، ومنها الشمول المالي والثقافة المالية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والطاقة البديلة.

وتستند هذه البرامج إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق عائد اجتماعي طويل الأمد وتساهم في تعزيز الشراكة مع المجتمع. وتتضمن البرامج السنوية على سبيل المثال برنامج “الملاعب الخضراء” الذي انطلق في العام 2012م ويتم تنفيذه بشكل سنوي، ويُعد من أبرز المبادرات المجتمعية الذي يعكس اهتمامه بدعم الشباب والرياضة من خلال تطوير وتأهيل الملاعب الأهلية في مختلف ولايات السلطنة، بما يسهم في توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزّة، وتمكين الفرق الشبابية من ممارسة أنشطتها الرياضية والاجتماعية حيث  وصل عدد الفرق الرياضية المستفيدة من البرنامج 223 فريقًا أهليًا يُشكل فيها عدد المستفيدين الكلي أكثر من 77 ألفًا من منتسبي هذه الفرق.

وفي محور المجتمع، يأتي برنامج “تضامن”، الذي يهدف إلى دعم الأسر المستحقة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، عبر مبادرات مجتمعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الفئات ذات الدخل المحدود من خلال توفير الأجهزة الضرورية في المنزل مثل مكيفات الهواء والثلاجات والأثاث المنزلي حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج أكثر من 2200 أسرة، إضافة إلى المساهمة في مبادرة “فك كربة” التي تنفذها جمعية المحامين العمانيين وساهم البنك من خلال هذه الشراكة في الإفراج عن 1903 حالة من المدانين المعسرين، حيث واصل البنك هذه الشراكة وبشكل سنوي منذ العام 2018م.

وفي جانب تعزيز الثقافة المالية ومهارات إدارة الأموال، ينفذ البنك عددًا من المبادرات منها منصة “ماليات”، وهي عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز المعرفة بأساسيات إدارة الأموال والتخطيط المالي والادخار للفئة من عمر 18 سنة فأعلى بالإضافة إلى تهيئتها للاستفادة منها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وذلك بإضافة لغة الإشارة والمواد السمعية في جميع أقسامها. كما أطلق البنك مبادرة “أكاديمية ماليات” التي يأتي تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم والتي حققت نتائج عالية، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 100,000 طالب وطالبة وتم تدريب وتأهيل أكثر من 1000 معلم ومعلمة لتقديم المحتوى التعليمي الذي تم إعداده ليتناسب مع فئة الطلبة من الصفين التاسع والعاشر من 802 مدرسة من مختلف محافظات السلطنة. هذا بالإضافة إلى برنامج “إرشاد” الذي يوفر الإرشاد المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال والأفراد.

وتأتي “أكاديمية الوثبة” ضمن البرامج السنوية التي ينفذها البنك ضمن محور الاقتصاد بهدف تمكين رواد الأعمال في مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب لهم في محاور أساسية في ممارسة الأعمال التجارية، والذي يتم تنفيذه في محافظات مختلفة في كل عام، وبلغ إجمالي المستفيدين من الأكاديمية منذ انطلاقها في عام 2014م 239 من رواد الأعمال العمانيين. وتؤكد هذه المبادرة على الدور الرائد للبنك في دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المخصصة، بالإضافة إلى مبادرات التدريب والورش وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال. ويلتزم بنك مسقط على الدوام بتعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم قطاع الأعمال وتنمية أنشطة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، مع التركيز بصفة خاصّة على تعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة ريادية تشجع على الابتكار والاستدامة باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040.

كارنفال “همم” .. لأنهم يستحقون

وتعزيزًا لدوره الريادي في الاهتمام بمختلف فئات المجتمع وخاصة بذوي الإعاقة، نظّم البنك خلال  العامين الماضيين مبادرة كارنفال “همم” تضمنت سباقات للجري وتخصيص جوائز قيمة للفائزين من مختلف الأعمار والفئات بالإضافة إلى تخصيص منطقة للأنشطة الترفيهية للمشاركين وعائلاتهم. وتسعى مثل هذه المبادرات لأن توفر بيئة مهيئة تراعي الاحتياجات المختلفة للمشاركين من ذوي الإعاقة وتمكّنهم من استثمار قدراتهم على أكمل وجه، كما تهدف إلى رفع وعي المجتمع بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء ثقافة تحتوي تنوع القدرات والمهارات وتعمل على صقلها، ونتيجة لذلك يتحقق أثر مجتمعي أوسع يقوم على تمكين الأفراد وتحسين جودة الحياة للجميع.

شراكة مستمرة وناجحة

والتزامًا منه بتعزيز الشراكة نفّذ البنك عددًا من المشاريع والمبادرات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر سوق الوثبة الرمضاني الذي يهدف إلى تعزيز المشاريع الصغيرة ودعم رواد الأعمال بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحملة التوعوية ضد الاحتيال المالي الإلكتروني بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية ومشروع زراعة 300 شجرة زيتون بالجبل الأخضر وتوفير جهاز الموجات الفوق الصوتية لمستشفى خولة الذي يساهم في الكشف المبكر عن أمراض السرطان،  وإنشاء ملعب كرة قدم في قرية كمزار بمحافظة مسندم ومشروع مسار بوشر لأكشاك بيع الطعام  بالتعاون مع بلدية مسقط وأكشاك البيع لذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بولاية بدبد. هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير قرية المسفاة القديمة في مسفاة العبريين بولاية الحمراء بالتعاون بين البنك ووزارة التراث والسياحة وشركة المسفاة الأهلية، وإنشاء حديقة عامة في منطقة الخوض بالشراكة مع بلدية مسقط وغيرها الكثير من المبادرات والشراكات التي مكّنت البنك من الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع.

ويقدّم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى المبادرات المختلفة التي شملت تقديم مجموعة أجهزة لعدة جهات تتضمن كراسي متحركة وأجهزة برايل سينس وحواسيب محمولة وأجهزة سمعية، والمساهمة في تجهيز ساحات للألعاب وملاعب كرة قدم في بعض المراكز المتخصصة وغيرها من المبادرات.

أثر اجتماعي يواكب التنمية

وفي هذا السياق، قال حمزة بن عباس العجمي، نائب مدير عام الائتمان ببنك مسقط، إن المسؤولية الاجتماعية تمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية بنك مسقط، حيث نحرص على تصميم وتنفيذ برامج مستدامة تُسهم في تحقيق أثر اجتماعي حقيقي يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. ومن خلال مبادراتنا المتنوعة مثل برامج الملاعب الخضراء وتضامن وفك كربة وماليات وأكاديمة الوثبة وغيرها، نسعى إلى دعم فئات المجتمع المختلفة وتمكين الشباب وتعزيز الوعي المالي بما يعكس التزام البنك بدوره التنموي والاقتصادي على المدى الطويل. مشيرًا العجمي إلى أن بنك مسقط نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق نجاحات واضحة في هذا المجال وأثبت مكانته في مجال التنمية المستدامة للمجتمع، مؤكدًا إن بنك مسقط وطوال مسيرته الناجحة حرص على تبني استراتيجيات واضحة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع العماني بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

واجب ومسؤولية وطنية

ومن جانبه، قال طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، كمؤسسة مالية رائدة، يحرص البنك على أن يكون حاضرًا في خدمة المجتمع من خلال برامج مستدامة تعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات وعلى المجتمع ككل، لذلك يعمل وفق منهجية واضحة ومبادرات سنوية تخدم قطاعات مختلفة تركز على جوانب متعددة مثل الصحة والاقتصاد والرياضة والشباب والتعليم والمجتمع وغيره، موضحًا بأن المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط هي واجب وطني والتزام تجاه المجتمع للإسهام في خدمة عدة قطاعات وفئات مجتمعية، مؤكدًا المخمري على مواصلة تنفيذ البرامج والخطط وإطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز دور البنك الريادي في هذا المجال الهام.

هذا وسيواصل بنك مسقط تركيزه على تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة إلى جانب  الاستمرار في قياس الأثر الاجتماعي لمبادراته وبرامجه والحرص على التطوير المستمر بما يحقق أثرًا مستدامًا في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتحقيق قيمة طويلة الأجل تعكس رؤيته في خدمة المجتمع، وتعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية تضع الإنسان والتنمية في صميم استراتيجيتها.

مسقط : استضاف بنك العز الإسلامي مؤخرًا معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وذلك في المقر الرئيسي للبنك، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للبنك، الفاضل/ علي المعني، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية، في زيارة تعكس حرص البنك على تعزيز علاقاته مع الجهات الدولية المعنية بوضع المعايير للصيرفة والتمويل الإسلامي.

وتناولت اللقاءات خلال الزيارة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في المنطقة، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات في الصناعة، وأهمية ترسيخ القيم الإسلامية كأساس أخلاقي مستدام في العمل المصرفي والمالي، والدور المحوري للمعايير الدولية في تعزيز الثقة والاتساق في ممارسات الصيرفة الإسلامية.

وبهذه المناسبة، صرح الفاضل/ علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي قائلًا “يشرفنا استقبال معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في بنك العز الإسلامي، حيث تمثل هذه الزيارة فرصة مهمة لتعزيز مكانة البنك كأحد رواد الصيرفة الإسلامية، وتوطيد التعاون مع هيئة أيوفي بما يسهم في دعم مسيرة تطوير العمل المصرفي الإسلامي. كما نؤكد التزامنا بنشر الوعي بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وآليات عملها، إذ تسهم مثل هذه اللقاءات وتبادل الخبرات في تطوير القطاع محليًا وإقليميًا. ويعكس الطلب المتزايد عالميًا على الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المكانة المتنامية للصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية العالمية.”

وتُعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) منظمة دولية غير ربحية تأسست عام ١٩٩١ ومقرها مملكة البحرين، وقد أصدرت أكثر من ١٠٠ معيار في مجالات الشريعة والمحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، اعتمدتها العديد من البنوك المركزية والجهات الرقابية كمتطلبات إلزامية أو إرشادية، وأسهمت في تعزيز الاتساق والشفافية في ممارسات التمويل الإسلامي على مستوى العالم.

ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال تعاونه المستمر مع المؤسسات الدولية المعنية بوضع المعايير، التزامه بدعم نمو واستدامة قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان والمنطقة.

مسقط : في ظل تقدم سلطنة عُمان في تنفيذ أولويات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2040، تظهر رائدات الأعمال كقوة داعمة تُسهم في دفع الابتكار وتوليد فرص العمل وتعزيز النمو المستدام. ويُساهم القطاعٌ المصرفي بشكل كبير في دعم رائدات الأعمال ومساعدتهن على نمو أعمالهن وتوسعها. ويأتي بنك ظفار في مقدمة البنوك التي تجعل في أولويات استراتيجيتها تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك المملوكة للنساء.

وتمتلك النساء في سلطنة عمان مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات، بدءًا من التجزئة والضيافة والخدمات المهنية، وصولًا إلى التكنولوجيا واللوجستيات والصناعة. ويبقى الحصول على التمويل المصمم خصيصًا لاحتياجاتهن، والدعم الاستشاري، والأدوات الرقمية عاملاً أساسيًا في نمو مؤسساتهن. ولذلك يستجيب بنك ظفار لهذه الاحتياجات من خلال باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لمساندة رائدات الأعمال في كل مرحلة من رحلتهن التجارية.

وتتضمن محفظة البنك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل تسهيلات رأس المال العامل، والقروض متوسطة وطويلة الأجل، وحلول تمويل التجارة، ومنتجات مرتبطة بالتدفقات النقدية التي تساعد المؤسسات المملوكة للنساء على إدارة مراحل النمو والتوسع في أسواق جديدة. وتتكامل هذه الحلول مع عمليات التحوّل الرقمي في البنك، بما في ذلك التأسيس الرقمي المُبسط واتخاذ قرارات الائتمان بشكل أسرع.

وبالإضافة إلى التمويل، يوفر بنك ظفار لرائدات الأعمال منصات مصرفية رقمية متقدمة تُمكّنهن من إجراء المدفوعات والتحصيلات وإدارة النقد بسلاسة. فمن خلال القنوات الإلكترونية والهواتف الذكية، يُمكن لصاحبات الأعمال متابعة السيولة النقدية بشكل فوري ،وأتمتة المعاملات، وربط الخدمات المصرفية بأنظمة التشغيل الخاصة بأعمالهن  مما يتيح لهن التركيز على النمو بدلًا من الإجراءات الورقية.

ويُمثل بناء القدرات ركيزة أخرى في استراتيجية البنك الداعمة للمرأة، فمن خلال الخدمات الاستشارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفعاليات، والشراكات ضمن منظومة ريادة الأعمال، يربط البنك رائدات الأعمال بالخبراء والفرص الموجودة في السوق. كما تساهم هذه المبادرات في تعزيز تبادل الخبرات، وتقوية الثقافة المالية، ودعم الانتقال من التشغيل الفردي أو المشاريع متناهية الصغر إلى مؤسسات مستدامة قابلة للنمو.

كما تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء من دعم بنك ظفار في مجالات الابتكار والرقمنة. فمن خلال تمكين الوصول إلى بوابات الدفع الإلكترونية، ونقاط البيع، والخدمات المعتمدة على واجهات البرمجة (API)، يساعد بنك ظفار رائدات الأعمال على تبني نماذج أعمال حديثة والوصول إلى الزبائن خارج الحدود التقليدية. ويكتسب هذا أهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء ممن يسعين إلى التوسع بكفاءة مع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والالتزامات الشخصية.

ومن المُهم الإشارة إلى أن التزام بنك ظفار بتمكين رائدات الأعمال يتماشى بشكل وثيق مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالشمول الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري. فمن خلال دعم المؤسسات التي تقودها النساء، يساهم البنك في نتائج اجتماعية واقتصادية أوسع مثل زيادة المشاركة في سوق العمل، وتنويع مصادر الدخل، وبناء مجتمعات أكثر مرونة. ومع استمرار تطور المشهد الريادي في سلطنة عُمان، يجدد بنك ظفار دوره كشريك موثوق للنساء في عالم الأعمال. فمن خلال التمويل الشامل، والتمكين الرقمي، والتعاون ضمن المنظومة الاقتصادية، يساعد البنك في تحويل الطموح إلى إنجاز  بما يضمن أن تكون رائدات الأعمال في قلب تشكيل  مستقبل اقتصاد سلطنة عُمان