• 26 مايو 2026

مسقط : واصلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تعزيز حضورها الوطني في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركتها الفاعلة في إطلاق التقرير الوطني لتقييم جاهزية سلطنة عمان في تطوير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونشر المعرفة حولها، إضافة إلى إسهامها في أعمال ندوة وطنية بحثية بجامعة مسقط.

فقد شارك كرسي الأيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ممثلا بمديره الدكتور مصعب الراوي، في إعداد الصيغة النهائية للتقرير المنهجي الخاص بتقييم جاهزية السلطنة، الذي أُطلق رسميا صباح الأحد بمبنى وزارة التعليم، ضمن مبادرة توسيع نطاق الحوكمة في الذكاء الاصطناعي الأخلاقي الشامل والقائم على حقوق الإنسان.

وتناول التقرير تحليل فجوات القدرات المؤسسية في عدد من الأبعاد الأساسية، شملت الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية، في إطار دعم جهود سلطنة عُمان الرامية إلى ترسيخ حوكمة أخلاقية متكاملة للذكاء الاصطناعي.

وأسهمت الجامعة من خلال الكرسي في وضع معايير لتطوير ونشر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة، بما ينسجم مع الثقافة الوطنية والمعايير الأخلاقية السائدة، مؤكدا أهمية تعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وبناء منظومة معرفية داعمة للتحول الرقمي المستدام.

وفي سياق متصل، شارك كرسي الأيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية يوم الاثنين في الجلسة الحوارية ضمن أعمال الندوة الوطنية البحثية بعنوان: “هندسة مستقبل الكراسي البحثية في سلطنة عمان” التي أقيمت بجامعة مسقط، برعاية سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.

وخلال الجلسة، قدم الدكتور مصعب الراوي رؤية استراتيجية حول آليات تطوير منظومة الكراسي البحثية في سلطنة عُمان، مؤكدا أهمية بناء شراكات معرفية فاعلة مع القطاع الخاص، تقوم على التكامل وتبادل الخبرات وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تحديد الأولويات البحثية، وربط مخرجات الكراسي بالتحديات الواقعية، وتصميم مشاريع مشتركة ذات مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية.

وأكدت الجامعة من خلال هذه المشاركات دورها في دعم التوجهات الوطنية المرتبطة بتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الحوكمة الأخلاقية في التقنيات الحديثة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 ويسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في سلطنة عمان.

مسقط : أطلقت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في مركز الامتياز التجاري بالتعاون مع بنك التنمية المنتج التمويلي لدعم الامتياز التجاري “علامة”، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. حضر الاجتماع المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الإشرافية لمركز الامتياز التجاري بالغرفة، وزكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي للغرفة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، وأعضاء اللجنة، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
جاء هذا المنتج نتيجة للاتفاقية التي وقعتها الغرفة ممثلة في مركز الامتياز التجاري بالغرفة بالتعاون مع بنك التنمية، وذلك على هامش فعاليات معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، خلال العام الماضي؛ لتمويل أصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على حق الامتياز التجاري (Franchise).
يأتي هذا المنتج التمويلي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاع الامتياز التجاري (Franchise)، الذي يمثل فرصة واعدة للنمو والاستدامة من خلال الاستفادة من علامات تجارية قائمة وأنظمة تشغيل مجربة. ويهدف هذا المنتج التمويلي إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين رواد الأعمال من الاستثمار في قطاع الامتياز التجاري، وتخفيض نسب فشل المشاريع عبر دعم مشاريع تحمل نماذج عمل مثبتة تجاريا، وتوفير تمويل مرن يتناسب مع متطلبات الامتياز التجاري، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين بنك التنمية وغرفة تجارة وصناعة عُمان كجهات داعمة للقطاع الخاص، ودعم التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية “عُمان 2040”.

وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة عمان، قائلا: يأتي هذا المنتج التمويلي لدعم الامتياز التجاري في إطار حرص الغرفة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص تمويل نوعية تمكن رواد الأعمال من الدخول في قطاع الامتياز التجاري بثقة واستدامة. مشيرا إلى أن الشراكة مع بنك التنمية تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الإشرافية لمركز الامتياز التجاري: جاء هذا البرنامج التمويلي ثمرة للتعاون الوثيق بين مركز الامتياز التجاري بالغرفة وبنك التنمية، وبعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أعدها المركز، والتي أكدت على أهمية توفير منتج تمويلي متخصص يلبي احتياجات قطاع الامتياز التجاري في سلطنة عُمان. وأضاف المهندس: أوضحت دراسات المركز وجود طلب متزايد من رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع، مما استدعى تصميم برنامج تمويلي بالتعاون مع بنك التنمية يتناسب مع طبيعة الامتياز التجاري ومتطلباته، ويسهم في دعم انتشار العلامات التجارية العمانية محليا ودوليا.

وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: يأتي إطلاق المنتج التمويلي لدعم الامتياز التجاري “علامة” في إطار التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص استثمارية واعدة وفق أسس مدروسة، ويستهدف هذا المنتج فئة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الدخول في مجال الامتياز التجاري، والمؤسسات القائمة التي تملك علامات تجارية تسعى للحصول على تمويل لتوسيع نشاطها، والعمانيون الباحثون عن فرص استثمارية مستدامة في القطاعات التنموية التي تندرج ضمن تمويلات البنك. وأكد اللواتي أن سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال عماني، بنسبة عائد تمويلي يبلغ 3%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهرا.

مسقط : أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (2/2026) يقضي بوقف ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال (ش.م.م) مؤقتاً لمدة ثلاثة (3) أشهر وذلك لعدم استيفائها الحد الأدنى المطلوب من رأس المال وحقوق المساهمين وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009

حيث نص القرار على إيقاف ترخيص الشركة لمدة (3) ثلاثة أشهر، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية، وذلك وفقاً لنص المادة (58/ز) من قانون الأوراق المالية.

وتؤكد هيئة الخدمات المالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمتطلبات المالية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرسخ الثقة في أنشطة الأوراق المالية الخاضعة لإشرافها ويحمي حقوق المستثمرين والمتعاملين ضمن نطاق اختصاصها الرقابي.

مسقط : سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان انخفاضاً طفيفاً بـنسبة 0.4 بالمائة بنهاية شهر ديسمبر 2025م مُسجِلاً ما قيمته 3 مليارات و367 مليونا و800 ألف ريال عُماني، مُقارنةً بـ 3 مليارات و379 مليوناً و800 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2024م.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 16 بالمائة حتى نهاية شهر ديسمبر 2025م لتسجل ملياراً و270 مليون و300 ألف ريال عُماني لـ 67 ألف و74 عقد بيع، بانخفاض في عدد العقود بـنسبة 1.6 بالمائة، مقارنةً بـ مليار و94 مليون و900 ألف ريال عُماني لـ 68 ألف و136 عقد بيع في الفترة ذاتها من عام 2024م.

في المقابل، شهدت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضاً بنسبة 8.2 بالمائة مسجّلة مليارين و86 مليون و800 ألف ريالاً عُماني لـ 22 ألف و677 عقداً، مقارنةً بـ مليارين و271 مليون و900 ألف ريال عُماني لـ 20 ألف و680 عقدًا في الفترة ذاتها من عام 2024م.

كما انخفضت القيمة المتداولة لعقود المبادلة بنسبة 18.2 بالمائة لتبلغ 10 ملايين و700 ألف ريال عُماني من خلال ألف و216 عقدًا بنهاية شهر ديسمبر 2025م، مقارنةً بـ 13 مليون و100 ألف ريال عُماني تم تداولها عبر ألف و325 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2024م.

وعلى صعيد الملكيات العقارية، انخفض عدد الملكيات العقارية الصادرة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة بنهاية شهر ديسمبر 2025م، ليصل إلى 233 ألف و172 ملكية، مقارنةً بـ 233 ألف و345 ملكية خلال الفترة المماثلة من عام 2024م. فيما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما نسبته 13.5 بالمائة مُسجلاً ألف و252 ملكية مقارنةً بـ ألف و447 ملكية بنهاية شهر ديسمبر 2024م.

مسقط : أعلنت شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م (GGS) رسميًا الإطلاق الكبير لعلامة بايك في سلطنة عُمان، لتقدّم للعملاء مجموعة متكاملة من سيارات الـSUV  المخصصة للطرق الوعرة، تجمع بين القدرات المتقدمة وروح المغامرة العصرية. وجاء هذا التدشين متزامنًا مع افتتاح صالتي عرض جديدتين مُصَممتين بأرقى التجهيزات و أعلى المعايير العالمية في مسقط- بالقرم وصحار، حيث يجسد كل تصميم رحلة استكشاف مليئة بالفخامة والإثارة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة نوعية لإدخال تشكيلة ديناميكية من سيارات الـSUV  والسيدان إلى السوق العُماني، تجمع بين أحدث التقنيات، والأداء القوي، والفخامة العصرية.

حقبة جديدة من التميّز في عالم السيارات

وفي تعليق له على الإطلاق، صرّح متحدث باسم بايك إنترناشونال قائلاً:  ” يسعدنا مواصلة شراكتنا مع رمال الخليج الكبرى لتعزيز رؤية بايك التي تستند على تقديم مركبات مبتكرة تتمتع بالجودة في السوق العماني  . وتُمثل رمال الخليج الكبرى ش.م.م شريكاً مثالياً لعلامتنا التجارية، حيث سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من خدمات ما بعد البيع عبر 12 مركز خدمة  منتشرة في مختلف أنحاء السلطنة، يعمل بها فريق من الفنيين الذين يتمتعون بمستوى عالي من التدريب و الخبرة. ونحن على ثقة بأن السوق العُماني سيقدّر المزيج الفريد من الإرث العريق، والتقنيات المتقدمة، والقدرات التصميمية القوية التي التي تميّز طرازات بايك.”

ومن جانبه، قال متحدث باسم شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م ” يمثل إطلاق علامة بايك في عُمان امتداداً لالتزامنا بتقديم مركبات عالمية المستوى تجمع بين القيمة الاستثنائية والأداء المتفوق. وتضم مجموعة بايك المركبات المتعددة الإستخدامات التي  تلبي مختلف احتياجات العملاء المناسبة لرحلات العائلة، و مركبات الطرق الوعرة الاقتصادية والقوية، وصولاً إلى الطرازات المصممة لعشّاق المغامرة الباحثين عن أحدث تقنيات الاتصال والقيادة الذكية. وندعو جميع عشاق السيارات لزيارة صالة عرض بايك واكتشاف مستقبل القيادة.”

الجيل الجديد : القوة، الفخامة، وروح المغامرة

تضمن التدشين إطلاق أربعة طرازات متميزة تلبي تطلعات عشاق الطرق الوعرة و الرحلات العائلية والقيادة اليومية بالمدن.

BJ40 برو: أيقونة المغامرة

يمثل  طراز BJ40 برو الطراز الأعلى ضمن تشكيلة المركبات، حيث صُمّم لتلبية أقصى طموحات المغامرة، مع انتقال سلس بين شوارع المدينة والتضاريس الوعرة. ويعتمد على محرك 2.0 لتر تيربو يولد قوة صافية 231  حصاناً و386  نيوتن متر من العزم، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي متطور.وتكتمل هذه القدرات بمقصورة راقية تضم شاشة مركزية قياس 12.8 بوصة وشاشة ترفيه جهة الراكب الامامي بالحجم ذاته، إضافة إلى سقف بانورامي وحزمة متقدمة من أنظمة السلامة الذكية مثل مثبت السرعة التكيفي ونظام تمركز المسار لتلتقي الفخامة بروح الاستكشاف في كل رحلة.

BJ40 هونور: متعة الطرق الوعرة بمتناول الجميع

تم تصميم طراز  BJ40  هونور ليجعل المغامرات على التضاريس الوعرة أكثر سهولة دون التنازل عن الأداء القوي. ويأتي بمحرك  قوي 2.0 لتر تيربو بقوة 215 حصاناً صافياً وعزم 380 نيوتن متر، موفراً قدرة موثوقة لكل رحلة. ويتميز بسقف قابل للإزالة ليعزز تجربة الهواء الطلق، مع الحفاظ على الراحة الداخلية بفضل المقاعد الجلدية وشاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات ليمنح عشاق المغامرة قيمة استثنائية دون مساومة.

BJ30 هايبرد: حرية بلا حدود للعائلة

يقدّم طرازBJ30  هايبرد تجربة قيادة عائلية متكاملة تجمع بين متعة الرحلات الطويلة وحرية الاستكشاف، حيث صُمّم لينطلق بالركاب إلى آفاق أوسع، سواء على الطرق السريعة أو خارج المسارات المألوفة. ويستند إلى منظومة هجينة متقدمة تضم محركًا تيربو بسعة 1.5 لتر يولّد قوة ‎151‎ حصانًا ، فيما ترتقي القوة الإجمالية عند دمجه بالنظام الكهربائي إلى ‎403‎ حصان مع عزم دوران هائل يبلغ ‎685‎ نيوتن متر، ما يمنح أداءً قويًا واستجابة سلسة في مختلف ظروف القيادة.أما المقصورة الرحبة فتعكس مفهوم الراحة العصرية، مع تشطيبات بجلد إصطناعي فاخر، وشاشة مركزية قياس ‎14.6‎ بوصة، ونظام رؤية بانورامية محيطية ‎360‎ درجة، لتوفير أعلى مستويات الأمان والترفيه وضمان تجربة سفر ممتعة مفعمة بالراحة والإطمئنان لجميع الركاب.

U5 بلس: رفيق المدينة الأنيق

تكتمل التشكيلة مع U5 بلس، السيدان العائلية المصممة لتكون رفيقًا عمليًا وأنيقًا لإيقاع الحياة اليومية. فهي تقدّم تجربة قيادة حضرية مريحة بانسيابية عالية وتصميم عصري يلبي متطلبات التنقل داخل المدن. وتعتمد على محرك سعة ‎1.5‎ لتر يولّد قوة صافية تبلغ ‎103‎ حصان وعزم دوران ‎142‎ نيوتن متر، فيما يضمن ناقل الحركة بتقنية التغيير المستمر ‎CVT‎ قيادة سلسة وكفاءة مثالية في  قلة استهلاك الوقود.وتعكس المقصورة روح الحداثة بفضل لوحة عدادات رقمية ‎LCD‎ قياس ‎7‎ بوصات، وشاشة تحكم مركزية ‎12.3‎ بوصة، وعجلة قيادة بتطعيمات من الجلد متعددة الخصائص، لتمنح السائق تجربة قيادة يومية مريحة وممتعة ترتقي بتفاصيل الرحلة داخل المدينة.

شبكة واسعة لخدمة العملاء

شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م المستورد الرئيسي لسيارات بايك في سلطنة عُمان منذ عام 2016.ولتكامل تقديم الدعم للعملاء وضمان أعلى مستويات خدمة العملاء مع تدشين صالات العرض الجديدة ، أنشأت رمال الخليج الكبرى مراكز خدمة متكاملة التجهيز في العذيبة وصحار، يديرها فنّيون معتمدون يلتزمون بأعلى معايير العناية بالمركبات.

مسقط – العمانية : ختمت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب برنامج “القيادة في الصناعات الثقافية والإبداعية”، واستهدف عددًا من الكفاءات القيادية في القطاع الثقافي والإبداعي لتمكينهم بالمعارف والمهارات القيادية اللازمة للإسهام في تحويل المشهد الثقافي إلى رافد اقتصادي مستدام.

رعى حفل ختام البرنامج سعادةُ السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.

وقالت الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدي مساعد الرئيس لشؤون البرامج بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة إن هذا البرنامج يجسد رؤية الأكاديميّة في بناء قيادات استثنائية تملك الأدوات اللازمة لتحويل الطموحات الثقافية إلى واقع اقتصادي ملموس، بما يضمن إحداث أثر مستدام يقود دفة الابتكار في الاقتصاد الإبداعي العُماني.”

وأضافت أن هذه التجربة المعرفية صُممت لتتجاوز حدود التعلم التقليدي، عبر مواءمة دقيقة بين الرؤى الاستراتيجية والتطبيق الاحترافي؛ سعياً لتمكين القادة من نقل هذا الأثر مباشرة إلى بيئات عملهم، وقيادة مشروعات نوعية تعزز تنافسية سلطنة عُمان في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040″.

من جانبه، قال هلال السبتي مشرف البرنامج إن البرنامج أسهم في بناء القدرات القيادية للمشاركين، وتعزيز فهمهم للسياسات والتشريعات والفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات وبناء شبكة قيادية قادرة على ابتكار حلول عملية ومبادرات تطويرية قابلة للتنفيذ.

ووضح أن ما يميز البرنامج هو تركيزه على قياس الأثر ومتابعة تنفيذ المشاريع، بما يضمن استدامة المخرجات وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المؤسسات والقطاع.

وشهد ختام البرنامج استعراض عددٍ من المبادرات والمشروعات التي عمل عليها المشاركون خلال المرحلة التنفيذية، وعكست مستوى التقدم في تبني مفاهيم الابتكار والحوكمة والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين القيادات المشاركة.

جديرٌ بالذكر أن برنامج “القيادة في الصناعات الثقافية والإبداعية” استهدف (30) مشاركًا من الكفاءات القيادية في القطاع الثقافي والإبداعي، وامتد على مدى (10) أيام من التعلم التنفيذي، إلى جانب مرحلة تنفيذية ركّز خلالها المشاركون على تطبيق المبادرات والمشروعات في مؤسساتهم، بما يسهم في تعزيز الأثر العملي للبرنامج ودعم نمو واستدامة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عُمان.

مسقط – العمانية : نظّمت وزارة التعليم، ممثلةً باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع جامعة مسقط، اليوم، الندوة الوطنية “هندسة مستقبل الكراسي البحثية في سلطنة عُمان”، تحت رعاية سعادة الدّكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي، رئيسة الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم.

وهدفت الندوة إلى مناقشة واقع الكراسي البحثية في سلطنة عُمان، وإعادة هندسة منظومتها لتعزيز دورها باعتبارها منصاتٍ فاعلةً في إنتاج المعرفة وتوجيه الابتكار ودعم التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات رؤية “عُمان 2040″، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية، ووضع أطرٍ عملية لتعظيم مساهمة الكراسي البحثية في بناء الاقتصاد المعرفي، ودفع عجلة البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.

واستهدفت الندوة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، ورؤساء الجامعات ومراكز البحث، ورؤساء الكراسي البحثية، والجهات التمويلية، والباحثين والباحثات.

وشهدت الندوة التدشين الرسمي لكرسي اليونسكو البحثي بجامعة مسقط، في ظل التطوّر الملحوظ للكراسي البحثية العُمانية؛ إذ تمّ إنشاء 10 كراسٍ بحثية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكرسيين تحت مظلة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وأكّد الأستاذ الدكتور خميس بن حمد اليحيائي، رئيس جامعة مسقط، في كلمةٍ ألقاها خلال حفل افتتاح الندوة، على أن تنظيم الندوة الوطنية وتدشين كرسي اليونسكو البحثي يُجسّدان رؤية الجامعة في أن تكون منصةً أكاديميّةً رائدةً لإنتاج المعرفة وتوجيه الابتكار، مشيرًا إلى أنّ الكراسي البحثية تُمثّل ركيزةً أساسيةً في ربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مضيفًا أنّ جامعة مسقط تضع الطلبة والباحثين في صميم استراتيجيتها، وتسعى إلى توفير بيئة بحثية مEتقدمة تُسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًّا وعالميًّا.

من جانبه، أشار الدكتور محمود بن عبدالله العبري، أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمته، إلى أنّ هذه الندوة تأتي منصةً لإعادة التفكير وهندسة منظومة الكراسي البحثية وطنيًًا، لتحويلها من وحدات أكاديمية تقليدية إلى منصات وطنية فاعلة لإنتاج المعرفة وتوجيه الابتكار، بما يتواءم مع توجهات رؤية “عُمان 2040”. ووضح أنها تمثل خطوةً عمليةً لتشخيص تحدّيات الكراسي القائمة، وبناء معالجات تُعزّز فاعليتها واستدامتها، ملفتًا إلى وجود 12 كرسيًّا بحثيًّا في الجامعات العُمانية تحت مظلة منظمتي “اليونسكو” و”الإيسيسكو”.

وبيّن أنّ إنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بجعل البحث العلمي ركيزةً للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أنّ الكراسي البحثية تُعدُّ إحدى الأدوات الفاعلة لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.

واشتمل حفل افتتاح الندوة على ورقتين رئيستين؛ قدّم الأولى الدكتور أحمد بن موسى البلوشي، مدير شؤون العلوم باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، حول هندسة منظومة الكراسي البحثية الوطنية، فيما استعرض الدكتور فاروق جميل، محاضر أول بكلية الهندسة بجامعة مسقط، كرسي اليونسكو بالجامعة.

وتمحورت أعمال الندوة حول حوكمة الكراسي البحثية ومؤشرات الأداء، وسُبل استدامتها التمويليّة، ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، واستشراف مجالات الكراسي المستقبلية المرتبطة بالأولويات الوطنية.

كما استعرض رؤساء عدد من الكراسي البحثية القائمة في الجامعات العُمانية نماذج ونقاشات حول رؤية وطنيّة موحّدة للمنظومة، وأبرز التحدّيات التي تواجه استدامة هذه الكراسي وآليات مواجهتها. وتمّ عرض تجارب كراس بحثية في مجالات حيوية، مثل التقنيات الحيوية البحرية، ودراسات الأفلاج، ومخاطر الزلازل، والذّكاء الاصطناعي وأخلاقياته، والطاقة المتجدّدة، والتراث العالمي.

مسقط : تجاوزت الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 إلى نحو 1.4 مليار ريال عُماني ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني، مسجلًا نموًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2024.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الهيئة اليوم الاثنين برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة وبحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمناطق.

وأشارت الهيئة أنه جرى خلال 2025 توقيع 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى أربع مدن صناعية جديدة في الولايات “المضيبي والسويق وثمريت ومدحا” وذلك بهدف استيعاب أنشطة صناعية متنوعة، وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي، وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة

وخلال اللقاء الإعلامي، أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحًا أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية كوجهة مفضلة للاستثمار، وذلك عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة، وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف معاليه، في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها كمنصات اقتصادية متكاملة تؤدي دورًا فاعلًا في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها.

مؤكدًا معاليه على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجستية ذات القيمة المضافة، ومن بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باعتباره مسارًا داعمًا للصناعات الغذائية والسمكية وربطها بسلاسل الإمداد والتصدير. ويجري العمل على التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، وطرح مناقصة الدراسات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم لإعداد دراسات السوق والجدوى والمخططات التفصيلية، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بوصفه أحد المشاريع الصناعية المستهدفة لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المتوافرة في المنطقة.

تطوير البيئة التشريعية

من جانبه أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة والتي تشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وأضاف إن العام الماضي شهد مزيدا من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني (38/2025) الذي استهدف توحيد المنظومة التشريعية بين مختلف المناطق، ومنحَ مرونة وحوافز إضافية للمشروعات الاستراتيجية، واستحدث أحكاما تنظم مشروعات التطوير العقاري، كما شهد أيضًا إصدار المرسوم السلطاني رقم (87/2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، والمرسوم السلطاني رقم (88/2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي.

مشاريع جديدة

واستعرض سعادته التطورات التي شهدتها المناطق، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسية وقنوات تصريف المياه وتوقيع 11 اتفاقية بين المقاول الرئيسي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عماني، موضحا أن نسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي حوالي 14.9%.

وأضاف إن المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة شهدت توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل مع شركة محضة للتطوير بهدف تطوير المرحلة الأولى بمساحة 14 كيلومترا مربعا وقد تم تسليم الموقع للمطور واعتماد المخطط الشامل، كما قامت الهيئة بطرح مناقصة تنفيذ قنوات تصريف المياه.

وفي المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي أشار سعادته إلى إنجازًا جيدًا في مباني الخدمات العامة والبوابات والسور الأمني، وتم إنجاز 72% من مشروع شبكات الطرق والمرافق الأساسية.

وأوضح خلال حديثه أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شهدت إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية بمساحة 31 كيلومتر مربع بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية وتطوير نمط الحياة بالدقم.

استهداف 500 شركة أجنبية

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على زيادة الاستثمار الأجنبي عبر التواصل مع أكثر من 500 شركة، مستهدفةً قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية، والبناء المستدام والخدمات، والأعمال اللوجستية والتخزين، وتقنيات ومعدات الطاقة المتجددة.

وقال إن الهيئة أطلقت منصة تتبع المشاريع الاستراتيجية بهدف متابعة تطورات المشاريع من مرحلة التفاوض وحتى توقيع اتفاقيات الانتفاع وبدء الأعمال الإنشائية، موضحًا أن عدد المشاريع المسجلة في المنصة بلغ بنهاية العام الماضي 294 مشروعًا في قطاعات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والأغذية والصيد البحري، والمعادن، إلى جانب قطاعات أخرى متنوعة.

مؤشرات المناطق

واستعرضت الهيئة مؤشرات وانجازات المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية من خلال عرضًا مرئيًا حيث وتمركزت النسبة الأكبر من هذا الاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 28% تلتها المنطقة الحرة بصحار بنسبة 26% حيث سجلتا معدلات نمو مرتفعة نتيجة استقطاب اتفاقيات نوعية في مجالات الصناعات التحويلية واللوجستية وتركز ما نسبته 97 % من الاستثمار المضاف في القطاع الصناعي، بقيمة تقارب 1,39 مليار ريال عُماني، بينما توزعت النسبة المتبقية على القطاعات التجارية، الخدمية، اللوجستية، التقنية بقيم أقل نسبيًا، بما يعكس استمرار تركّز الاستثمارات في الصناعات التحويلية.

كما أشارت الهيئة خلال عرضها تسجيل مدينة خزائن الاقتصادية أعلى نسبة نمو في الاستثمار المضاف بلغت حوالي 63 %، نتيجة توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة في القطاع الصناعي، فيما سجلت المنطقة الحرة بصحار زيادة بنسبة وقدرها 28% بسبب توقيع عدة اتفاقيات من ضمنها اتفاقية شروق للطاقة الشمسية.

وشهدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 3.32% في الاستثمار المضاف.

توفير فرص عمل جديدة

وفيما يخص توفير فرص العمل أكد سعادته إن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعمانيين متجاوزة المستهدف خلال العام والبالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفا و780 عاملًا من إجمالي نحو 85 ألف عامل، فيما بلغت نسبة التعمين 36%، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق إلى 4,774 منشأة. 

إطلاق النسخة المحدثة من منصة “Omap” واستعراض مشروع منصة “ربط”

تضمن اللقاء إطلاق النسخة المحدثة من منصة “Omap” التي تمثل المرجع المركزي للبيانات المكانية والمخططات الهيكلية لجميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتعد نافذة رقمية موحدة تجمع بيانات جميع المناطق تحت مظلة واحدة، وتتيح للمستثمرين والجهات الحكومية والمطورين الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة عبر خرائط تفاعلية ثنائية وثلاثية الأبعاد، بما يعزز من جودة اتخاذ القرار ويسرّع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.  

كما استعرضت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” مشروع منصة “ربط” التي تعد منصة بيانات ذكية تجمع الموردين المحليين وتعنى بربط الصناعات القائمة في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع المناقصات الحكومية، بحيث يتم إدراج الصناعات والخدمات المنتجات المحلية في مستندات المناقصات عن طريق ربطها بفاتورة الكميات والمشتريات الحكومية لتفضيلها كمنتجات ذات أولوية يجب استخدامها أو شرائها وتوريدها للمشاريع، بالإضافة الى تحليل جميع منتجات وخدمات الشركات العاملة في المدن الصناعية بهدف دراستها وربطها مع الشركات والقطاعات الأخرى.

وأشارت الهيئة خلال اللقاء الإعلامي أن المحطة الواحدة سجّلت إنجازات خلال العام 2025 فقد بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية 2,509 تراخيص، في حين سُجّل إصدار 1,125 ترخيصًا للخدمات العامة، و2,605 سجلات تجارية، ما يعكس تنامي حجم الخدمات وتسهيل الإجراءات المقدمة للمستفيدين، وبلغ عدد التراخيص البيئية 131 ترخيصًا، فيما وصلت التصاريح البيئية إلى 225 تصريحًا. فيما تم إصدار 419 تأشيرة للمستثمرين و7,114 ترخيص عمل، إلى جانب 284 إباحة بناء.

وذكرت الهيئة أن عام 2025 م شهد متابعات مشروع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي تبلغ قيمته 70 مليون ريال عُماني والذي يستهدف في مرحلته الأولى إنتاج عدد من أجزاء توربينات الرياح، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تصنيع أبراج توربينات الرياح، في حين وقعت المنطقة الحرة بصحار مشروع تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة بمستهدف سنوي يبلغ 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية والثالثة من مشروع اكمي للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء الذي تم توقيعه في عام 2025م في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 80 كم مربع ومن المتوقع أن تحقق كل مرحلة انتاجاً سنوياً يبلغ 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 طن من الأمونيا الخضراء.

وعلى صعيد المشاريع القائمة تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع أكمي 50%، فيما حققت أعمال إنشاء مصنع الحديد الأخضر التابع لشركة جندال أكثر من 30%.

حوكمة الجهاز الإداري والموارد والمشاريع

حققت الهيئة في عام 2025م نسبة 75% في تقييم الإجادة المؤسسية، وسجّلت أداءً إيجابيًا في 26 مؤشرًا، وجاءت ضمن أفضل 10 جهات حكومية في خمسة مؤشرات رئيسية، كما حصلت الهيئة على شهادة المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة 9001:2025 ISO  كأحد مخرجات مشروع نظام إدارة الجودة في كل التقسيمات الإدارية بالهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي الخدمات الرقمية حققت الهيئة 28% من أصل 30% وفق قياس التحول الرقمي للعام 2025م، نتيجة حصر وتوثيق الخدمات وتبسيط الإجراءات وأتمتتها وتحسين تجربة المستخدم، كما تم تطوير وأتمتة 25 خدمة داخلية وخارجية شملت خدمات تشغيلية وإدارية ورقمية، مما أسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

كما فعّلت الهيئة منصة «تجاوب» الوطنية وتفاعلت مع 167 طلبًا حتى نهاية 2025م، شملت 28 مقترحًا و78 شكوى و46 استفسارًا و15 بلاغًا بزمن استجابة قياسي تراوح بين أقل من 10 دقائق ويومين.

تجربة ناجحة

وشهد اللقاء الإعلامي استعراض تجربة ناجحة من مدينة الرسيل الصناعية وهي تجربة شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها التي يبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 240 ألف طن، مع تصدير 80% من إنتاجها إلى أكثر من 30 دولة حول العالم مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان لتعزيز كفاءة الاستيراد والتصدير، وتتخصص في تصنيع وتكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي والصلصات، وفق معايير جودة عالمية، ويبلغ عدد موظفيها 713 موظفًا بنسبة تعمين تصل إلى 60%.

يُذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تُعد الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف والتنظيم والتطوير لجميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان، حيث تشرف على منظومة متكاملة من المناطق الاستثمارية التي تشمل ثلاث مناطق حرة هي: المنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة بصحار، والمنطقة الحرة بالمزيونة، إضافة إلى ثلاث مناطق اقتصادية خاصة هي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومنطقة الظاهرة الاقتصادية، ومنطقة الروضة الاقتصادية، إلى جانب أكثر من 15 مدينة صناعية موزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وتعمل الهيئة على تعزيز تنافسية هذه المناطق وجذب الاستثمارات النوعية إليها بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي، ويرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاستثمار، تحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.

مسقط : نظّمت شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م ، بالتعاون مع الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست)، ورشة تعريفية استهدفت مسؤولي علاقات المستثمرين وممثلي شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، بهدف التعريف بخدمات الشركة ودورها في دعم وتطوير سوق رأس المال العُماني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التكامل بين الجهات المصدرة وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة العمل المؤسسي وتعزيز الشفافية والاستدامة في السوق المالي.

واستعرضت الورشة أبرز الخدمات التي تقدمها الإيداع، بما في ذلك شؤون المستثمرين، وشؤون الشركات والجمعيات العامة، وخدمات المقاصة والتسوية، وخدمة يوروكلير، إضافة إلى خدمات وكيل حملة السندات والصكوك وتوزيعات الأرباح وغيرها. كما تم توضيح آلية توزيع الأرباح بعد تقليص المدة إلى سبعة أيام عمل وفقًا للتعميم رقم 42/2025 الصادر عن هيئة الخدمات المالية.

وسلطت الورشة الضوء على أهمية اجتماعات الجمعيات العامة وآليات الحضور والتصويت، إلى جانب دور الايداع في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين عبر تطبيق أفضل المعايير الدولية.

ويعكس تنظيم هذه الورشة نهج الإيداع وشركائها بتطوير كفاءات العاملين في مجال علاقات المستثمرين، ومواكبة تطورات أسواق المال، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي يتمتع بالكفاءة والحوكمة.

مسقط : إشادةً بالخدمات والحلول المميزة التي يقدّمها للزبائن بما يلبّي احتياجاتهم المصرفية، توّج بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، بجائزة أفضل بنك في مجال الأعمال المصرفية الخاصة في السلطنة من The Banker العالميّة. ويأتي تتويج البنك تقديرًا لأدواره المتميّزة في تعزيز تجربة الزبائن من فئة الأعمال المصرفيّة الخاصّة من خلال توفير أفضل الحلول والمنتجات المصرفيّة ترجمةً لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كلّ يوم.”

وبهذه المناسبة، أعرب عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن فخره وسعادته بهذا التتويج المشرّف، مشيرا إلى أن هذه الإشادة تعكس المكانة الرياديّة التي يحظى بها البنك في مجال تقديم مختلف التسهيلات والخدمات المصرفية المميزة لزبائنه الكرام حيث يقدّم البنك شريحة واسعة من الحلول والتسهيلات المصرفيّة التي تلبّي الاحتياجات المختلفة لهذه الفئة المهمّة من الزبائن بما في ذلك حلول مصرفيّة خاصّة بإدارة الثروات بمساعدة مدراء علاقات متخصّصين في هذا المجال، مقدّما الرئيسي الشكر والتقدير لكافة زبائن بنك مسقط على ثقتهم المستمرّة بالبنك ومؤكّدا مواصلة البنك تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفيّة لتعزيز التجربة المصرفيّة لكافة الزبائن.  

هذا ويمتلك بنك مسقط مكاتب مخصّصة لزبائن الأعمال المصرفيّة الخاصّة حيث يوجد مكتب في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، ومكتب آخر في فرع مدينة السلطان قابوس، ومكتب في فرع شارع 18 نوفمبر في العذيبة، ومكتب في فرع بنك مسقط بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث أن هذه المكاتب جُهّزت بأحدث التقنيات لتوفير تجربة مصرفية استثنائية ضمن مساحة مميزة وتصميم يتوافق مع المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي محلّيا ودوليّا، إضافة إلى تميز هذه المكاتب بمقوّمات الراحة التي تتيح للزبائن فرصة إنجاز المعاملات المختلفة بسلاسة مع وجود مدراء علاقات مخصّصين لتقديم الدعم اللازم للزبائن..

وتوفر دائرة الأعمال المصرفية الخاصة ببنك مسقط شريحة واسعة من الخدمات المصرفيّة وحلولا متنوّعة في مجال إدارة الثروات مثل فرص الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك، وصناديق الاستثمار في أصول الدخل الثابت والأسهم، وحلول استثماريّة متنوّعة، والحلول الاستثماريّة المُهيكلة والصناديق الائتمانيّة الخاصّة. هذا ويوفّر البنك أيضًا خدمات في مجال إدارة محافظ الاستثمار في شريحة كبيرة من فئات الأصول العالميّة. ويقدّم بنك مسقط، ممثّلا في فريق إدارة الثروات، هذه الخدمات والحلول لزبائن البنك من هذه الفئة؛ والتي صمّمت من قبل فريق إدارة الأصول المختصّ لدى البنك وبالتعاون مع شركاء البنك من مؤسّسات عالميّة موثوقة. وفي إطار مبادرة البنك في تعزيز التجربة المصرفيّة لزبائن الأعمال المصرفيّة الخاصّة، يقوم الموظّفون المختصّون دوريّا بإرسال تقارير للزبائن تتضمن معلومات عن فرص الاستثمار عبر فئات أصول مختلفة في الأسواق العالميّة، وينظّم البنك أيضا ملتقيات وفعاليّات تسلّط الضوء على مسائل مهمّة خاصّة بقطاع الاستثمار وتمثّل هذه الملتقيات منصّة تتيح لزبائن البنك فرصة الالتقاء بالخبراء في هذا المجال والتعرّف على آفاق الأسواق الاقتصاديّة المحلّيّة والعالميّة.

هذا وتشمل الأعمال المصرفية الخاصة للبنك الحسابات التقليدية، والودائع، وتحويل العملات، والتحويلات المحلية والدولية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمراقبة المنتظمة للأصول الاستثماريّة، وحزمة واسعة من الحلول المصرفيّة حول إدارة الثروات. ومن المزايا المصرفيّة التي يقدّمها بنك مسقط لزبائنه من الأعمال المصرفيّة الخاصّة توفير معدّلات عروض تنافسيّة على الودائع، ومنتجات التمويل، ومعاملات تحويل الأموال، فضلا عن الامتيازات الحصريّة والعروض على مختلف الجوانب المعيشيّة التي يحصل عليها الزبائن أثناء استخدام البطاقة البلاتينية الخاصة للخصم المباشر  من فيزا وبطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية للأعمال المصرفية الخاصة من بنك مسقط. هذا وتقدّم بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية للأعمال المصرفية الخاصة من بنك مسقط للزبائن شريحة واسعة من التسهيلات والعروض والمزايا المصرفيّة الحصريّة من بينها خدمة الدخول الحصري إلى أكثر من 1000 صالة مطار حول العالم، وخدمة الحصول على سائق مجانًا وذلك من وإلى مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الدولي وتأمين سفر متعدد الرحلات، ومزايا إضافية في أكثر من 900 فندق فخم حول العالم. وإشادة بدوره الرياديّ في القطاع المصرفي بالسلطنة، توّج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بمجموعة من الجوائز المرموقة محليّا وإقليميّا وعالميّا منها – على سبيل المثال وليس الحصر – جائزة أفضل بنك في مجال الأعمال المصرفيّة الخاصّة بالسلطنة من   EMEA FinanceوEuromoney، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن قائمة فوربس لأقوى 30 شركة على مستوى الشرق الأوسط.