• 26 مايو 2026

مسقط : تستعرض غرفة تجارة وصناعة عُمان الإثنين المقبل في ثاني أمسياتها الرمضانية أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) ، تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في فندق كمبنيسكي الموج مسقط.
تأتي هذه الأمسية في إطار جهود الغرفة لفتح نقاش موسع حول مستهدفات التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاهزية القطاع الخاص لمرحلة النمو القادمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”. وتسلط الأمسية الضوء على الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية ودورها في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب استعراض خطط تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التصنيع الذكي، واستراتيجيات تنويع المنتج السياحي للتحول نحو سياحة نوعية ومستدامة، إضافة إلى التحول الرقمي كعامل تمكين رئيسي، وتطوير البنية الأساسية الرقمية، ودعم تبني التقنيات المتقدمة (كالذكاء الاصطناعي) في القطاعين العام والخاص. كما تتناول الأمسية خطط تطوير البنية الأساسية والكوادر الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسار تنفيذ الخطة (2026–2030).

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن تنظيم هذه الأمسية يأتي في توقيت مهم حيث تسعى الغرفة إلى توفير منصة حوارية تجمع المسؤولين ومتخذي القرار والخبراء وأصحاب الأعمال، بهدف مناقشة أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة، وإبراز فرص النمو الواعدة أمام القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040″. مشيرا إلى أن مخرجات هذه الأمسية ستسهم في دعم مسار التنفيذ خلال المرحلة القادمة.

وتصاحب الأمسية تنظيم جلسة نقاشية يتحدث خلالها صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة.

مسقط – العمانية : تدين سلطنة عمان وتستنكر الاستهدافات الإيرانية لمواقع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ، وتعبّر عن تضامنها مع الدول الشقيقة ، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

وتدعو سلطنة عمان إلى أهمية وقف انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

مسقط – العمانية : اختتمت اليوم كليةُ الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية فعالياتِ تمرين دورة الحرب الأولى (القرار الحاسم/1)، الذي نفّذه المشاركون من مختلف الجهات العسكرية والأمنية، وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية.

وبيّن اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين أهمية التمرين لمتطلبات الدورة وتعزيز مخرجاتها الإستراتيجية،

واستمع راعي المناسبة والحضور إلى إيجازٍ حول مراحل تنفيذ التمرين وسير مجرياته، وما تضمّنه من أحداث وفق بيئة الأمن الوطني بمستوياتها المختلفة.

مسقط – العمانية : استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، معالي الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لسلطنة عُمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان ومنظمة (الفاو)، خاصة في القطاعات الزراعية والسمكية والغذائية، إلى جانب بحث سبل تطوير الشراكة وتعزيزها، بما يواكب الأولويات الوطنية ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية استمرار جهود منظمة (الفاو) في تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومواجهة التحديات التي تؤثر على استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تقديره للدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في دعم الجهود الدولية في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا حرص المنظمة على توسيع مجالات التعاون مع سلطنة عُمان وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جنيف- العمانية : عقد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاءً ثنائيًا في مدينة جنيف بسويسرا مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية وغير المباشرة والمقرر عقدها اليوم برعاية سلطنة عُمان.

تباحث الوزيران حول آخر المستجدات والوقوف على المرئيات والمقترحات التي سيتقدم بها الجانب الإيراني في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني وذلك استنادًا إلى المبادئ الاسترشادية التي تم التوافق عليها في الجولة السابقة من المفاوضات.

وقد أكّد معالي السّيد وزير الخارجية حرص سلطنة عُمان الدائم على دعم وتسهيل الحوار الجاري لتقريب وجهات النظر من أجل وصول المفاوضات إلى حلول مقبولة ومستدامة بشأن برنامج إيران النووي ومساره المستقبلي.

ومن المنتظر أن يلتقي معاليه بالفريق التفاوضي الأمريكي صباح اليوم لنقل المرئيات الإيرانية والاستماع بالمقابل إلى ما يطرحه الجانب الأمريكي من أفكار وتصورات.

مسقط : طرحت مجموعة أوكيو مناقصة إعداد التصاميم الهندسية لمشروع محطة استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في سيح نهيدة، بطاقة معالجة تصل إلى 48 مليون متر مكعب يوميًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان.

ويتكامل هذا المشروع مع خط أنابيب لنقل المنتجات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مرافق تجزئة ومعالجة وتخزين وتصدير، حيث سيتم نقل سوائل الغاز المستخلصة بغرض التجزئة والتصدير، إضافة إلى استخدامها في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.

ويمثل المشروع عنصرًا محوريًا في بناء سلسلة قيمة متكاملة تمتد من الاستخلاص في سيح نهيدة إلى المعالجة والتجزئة والتصدير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر خط أنابيب مخصص بطول 230 كيلومترًا.

وسوف تتيح هذه المنظومة الصناعية إنتاج وتصدير منتجات عالية القيمة تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان ومكثفات +C5 لاستخدامها في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية داخل البلاد وخارجها، ما يدعم بدوره المشاركة المتنامية لسلطنة عُمان في سلاسل الإمداد البتروكيماوية الإقليمية.

ويجسد طرح مناقصة التصاميم الهندسية لهذا المشروع الإستراتيجي التزام مجموعة أوكيو بدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، ومواصلة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عمان عبر إضفاء قيمة مضافة عالية للغاز الطبيعي، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كوجهة عالمية للاستثمارات الصناعية النوعية.

ويعد المشروع مملوكًا بالكامل لمجموعة أوكيو، ما يؤكد التزامها الراسخ بمواصلة تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية في سلطنة عُمان، ويعكس تقدمها في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تشكل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، كما سيشكل المشروع أحد روافد المواد الخام لمجمع عُمان للصناعات البتروكيماوية المزمع إنشاؤه في الدقم.

وسيشمل نطاق المشروع إنشاء محطة استخلاص في سيح نهيدة، ومحطة تجزئة متقدمة في الدقم لفصل ما يقارب مليون طن سنويًا من مكونات الغاز في مرحلته الأولى، إلى جانب إنشاء مرافق تخزين وشحن بحرية وخزانات مبردة للغاز البترولي المسال، وخطوط تصدير مخصصة تربط مباشرة بالرصيف السائل في ميناء الدقم.

يذكر أن مجموعة أوكيو قد وقّعت اتفاقية توريد غاز لمدة 20 عامًا مع شركة الغاز المتكاملة لتأمين الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي للمشروع، بما يعزز موثوقية الإمدادات ويدعم التخطيط طويل الأمد للبنية الصناعية في سلطنة عُمان.

مسقط : في مشهدٍ يعكس نضج التجربة الوقفية في سلطنة عُمان وتنامي حضورها بأنها رافد تنموي داعم للقطاع الصحي، ويؤكد ترسيخ الوقف الصحي الدعامة المستدامة التي تسهم في دعم المنظومة الصحية وتعزيز استقرارها على المدى الطويل؛ احتُفل مساء اليوم (الأربعاء) بفندق جي دبليو ماريوت – العرفان بختام أسبوع الوقف الصحي في نسخته الثانية، الذي نظمته مُؤسَّسة الصّحة الوقفيّة (أثر) خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

 رعى الحفل معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري – وزير الاقتصاد -، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي – وزير الصحة – ورئيس مجلس إدارة المؤسسة -، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين، وممثلي القطاعات الصحية والمصرفية، والشركات الداعمة.

ويأتي تنظيم هذه النسخة لتأكيد اعتماد الأسبوع الأول من شهر رمضان موعدًا سنويًا ثابتًا لهذه المبادرة الوطنية، وترسيخًا لمكانة الوقف الصحي بأنه أداة تنموية مستدامة تُسهم في دعم المنظومة الصحية وتعزيز استقرارها على المدى الطويل، في إطار تكامل الجهود مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت مُؤسَّسة الصّحة الوقفيّة (أثر) خلال الحفل أن النسخة الثانية تمثل مرحلة انتقال نوعية من التأسيس إلى التمكين، ومن التعريف بالمفهوم إلى تعظيم الأثر، حيث شهدت توسعًا في نطاق الشراكات الإستراتيجية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع صحية ذات أثر مباشر في المحافظات، إلى جانب تعزيز الحلول الوقفية والاستثمارية بالشراكة مع المؤسسات المصرفية.

وألقى هلال بن حمد الصارمي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية – كلمة افتتاح الحفل، استعرض خلالها مسيرة المؤسسة وابرز الإنجازات والاتفاقيات التي ابرمت خلال السنوات الخمس الماضية ، وأعلن عن حزمة المشاريع الصحية التي سيتم تمويلها بوساطة المؤسسة، وكذلك الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم ، والخطط المستقبلية للمؤسسة.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يوثق مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها عام 2020م، متضمنًا أبرز المشاريع والمبادرات الوقفية التي أسهمت في دعم الخدمات الصحية، وتقليص أوقات الانتظار، وتعزيز العدالة الصحية للفئات المستحقة، بما يعكس التحول من العمل الخيري الموسمي إلى نموذج مؤسسي مستدام قائم على الحوكمة، والشفافية، والشراكات طويلة المدى.

وشهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات تنفيذ مشاريع صحية جديدة، شملت إنشاء مراكز تخصصية ودعم تجهيزات طبية في عدد من المحافظات.

وفي خطوة مؤسسية جديدة في مجال التجربة الوقفية، أعلنت المؤسسة عن إطلاق “درع الوقف الصحي – وسام الأثر المستدام”، ليكون تكريمًا رسميًا سنويًا يُمنح للجهات والمؤسسات والأفراد الذين كان لإسهاماتهم الوقفية أثر ملموس ومستدام في دعم القطاع الصحي في سلطنة عُمان.

يأتي إطلاق الدرع لترسيخ ثقافة الوقف الصحي بأنه أداة تنموية مستدامة، ولتحفيز المبادرات الوقفية النوعية، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، ودعم التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب توثيق نماذج العطاء المؤسسي الملهم ضمن سجل رسمي معتمد.

ويستهدف الدرع المديريات العامة للخدمات الصحية بوزارة الصحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، إضافة إلى المؤسسات والشركات العامة والخاصة والقطاع المصرفي، تقديرًا لأدوارهم في دعم المبادرات الوقفية الصحية وتعظيم أثرها المجتمعي.

وأكدت مُؤسَّسة الصّحة الوقفيّة (أثر) في ختام الحفل أن الوقف الصحي لم يعد مبادرة موسمية، بل أصبح مسارًا وطنيًا متكاملًا يعزز جودة الحياة، ويحفظ كرامة الإنسان، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة الصحية، انسجامًا مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية عُمان المستقبلية.

كُرمت خلال الحفل الجهات الداعمة والشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات الصحية المشاركة في مبادرة علاج مستحقي الزكاة، التي أسهمت في تقليص أوقات الانتظار وتعزيز التكافل الصحي، إضافة إلى تكريم المؤسسات المصرفية والشركات الوطنية ذات الإسهام المؤثر في دعم الوقف الصحي.

واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية للمكرمين والشركاء، وسط تأكيد مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق المبادرات الوقفية الصحية، وتعميق الشراكات المؤسسية، وبناء منظومة تمويل مستدامة تخدم صحة الإنسان في سلطنة عُمان، وتُرسّخ أثرًا يتجدد عامًا بعد عام.

مسقط : وقعت وزارة الصحة صباح اليوم (الأربعاء) بقاعة الابتكار بديوان عام الوزارة اتفاقية تدريب مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تقضي باستخدام المرافق الصحية التابعة للوزارة في تدريب طلبة (كلية الطب والعلوم الصحية)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية ودعم مسارات التعليم الطبي التطبيقي. 

وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري -وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي-، ووقعها عن الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور علي بن سعود البيماني -رئيس الجامعة-، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين طلبة الكلية من الاستفادة من الخبرات العلمية والتدريب السريري داخل المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، إلى جانب دعم جهود تطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع بتكامل الأدوار بين الجانبين الأكاديمي والعملي.

مسقط : استضاف بنك العز الإسلامي مؤخراً ورشة عمل لبناء القدرات في تمويل المناخ للبنوك العُمانية، وذلك في المقر الرئيسي للبنك، بتنظيم من مؤسسة التمويل الدولية  (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع جمعية المصارف العُمانية.

وشهدت الورشة حضور الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في سلطنة عُمان، في تأكيد واضح على التزام القطاع المصرفي بتعزيز التمويل المستدام ودعم جهود السلطنة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتناولت الورشة أبرز التوجهات العالمية في تمويل المناخ، والقطاعات ذات الأولوية في سلطنة عُمان، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقد قدم خبراء تمويل المناخ من مؤسسة التمويل الدولية جلسات متخصصة مدعومة برؤى ودراسات عملية لتعزيز قدرات البنوك في توسيع محافظها المتوافقة مع الاستدامة.

ويعكس استضافة بنك العز الإسلامي لهذه الفعالية الهامة التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وانطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٥٠، بالإضافة إلى إطار التمويل المستدام الصادر عن وزارة المالية.

وفي تعليق له على المناسبة، قال الفاضل/ علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي:
”لم يعد تمويل المناخ خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية. ففي بنك العز الإسلامي، تُعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءًا أصيلًا من استراتيجيتنا. ومن خلال استضافة هذه الورشة وجمع الرؤساء التنفيذيين للبنوك تحت سقف واحد، نجدد التزامنا بقيادة مسيرة التمويل المسؤول وتعزيز التعاون لدعم نمو اقتصادي مستدام في سلطنة عُمان”.

ويواصل بنك العز الإسلامي إطلاق المبادرات التي تعزز الاستثمار المستدام وتطوير حلول التمويل الأخضر وترسيخ الممارسات المصرفية المسؤولة، بما يسهم في توجيه الجهود نحو مشاريع تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا طويل الأمد إلى جانب عوائد مستدامة.

مسقط : أظهرت البيانات الرسمية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية تسجيل ما يقارب 75.3 ألف حادث مروري لدى شركات التأمين خلال عام 2025، مقارنة بـ 75.2 ألف حادث في عام 2024، بارتفاع طفيفبلغت نسبته 0.1%. وتوزعت الحوادث بين 54,271 حادث بسيط تمثل نحو 72.1% من إجمالي الحوادث، و20,993 حادث جسيم بنسبة تقارب 27.9% حيث سجلت الحوادث الجسيمة ارتفاع ملحوظ بنسبة 13.2% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحول نوعي في طبيعة الحوادث نحو مستويات أعلى من الخطورة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال عام 2025 تجاوز 77 ألف مطالبة، مقارنة بـ 76.5 ألف مطالبة في عام 2024م، مسجل نمو بنسبة 1%. فقد تراجعت مطالبات الحوادث البسيطة لتبلغ أكثر من 54 ألف مطالبة مقابل 56.2 ألف مطالبة في عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 4%. وفي المقابل، ارتفعت مطالبات الحوادث الجسيمة المتسببة بأضرار مادية فقط إلى نحو 11 ألف مطالبة مقارنة بـ 9.9 ألف مطالبة في عام 2024، بزيادة بلغت 10%. كما سجلت مطالبات الحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية قرابة 12 ألف مطالبة مقابل 10 آلاف مطالبة في العام السابق، محققة ارتفاع بنسبة 17%، في حين بلغت مطالبات الوفيات 342 مطالبة مقارنة بـ 333 مطالبة في عام 2024م، بارتفاع طفيف نسبته 3%.

وبلغ إجمالي التعويضات أكثر من 79.8 مليون ريال عماني خلال عام 2025 مقارنة بـ 78.7 مليون ريال عماني في عام 2024 مسجلة ارتفاعبنسبة 1.47%، والتي تشمل التعويضات المدفوعة والتعويضات قيد التسوية، وتوزعت هذه التعويضات على 34.04 مليون ريال عماني للحوادث البسيطة بانخفاض بلغ 9.1%، و18.88 مليون ريال عماني للحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية، في حين تجاوزت تعويضات الإصابات والمصاريف الطبية للحوادث الجسيمة 22.47 مليون ريال عماني بزيادة لافتة بلغت 26.67%، مقارنة بـ 17,7 مليون ريال عماني في عام 2024، مقابل تراجع تعويضات الوفيات إلى 4.45 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 7.15%مقارنة بـ 4,8 مليون ريال عماني في عام 2024م

تعكس هذه المؤشرات تراجع في الحوادث البسيطة مقابل تصاعد واضح في الحوادث الجسيمة ذات الكلفة الأعلى، إلى جانب نمو ملحوظ في مطالبات وتعويضات الإصابات الطبية، ما يشير إلى تحول في هيكل المخاطر المرورية وارتفاع العبء المالي المرتبط بالحوادث الأكثر خطورة. ويؤكد ذلك أهمية مواصلة تعزيز إجراءات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة للحد من الخسائر المادية والمعنوية، ورغم أن التأمين يظل أداة فاعلة لإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها المالية، فإنه لا يمكن أن يعوض الخسائر المعنوية المرتبطة بفقد الأرواح، الأمر الذي يجعل الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتحمل المسؤولية المجتمعية ضرورة ملحة لضمان حماية الأرواح والممتلكات 

والجدير بالذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حامل لوثيقة تأمين سارية المفعول، ولا تدرج الحوادث الواقعة ضمن حالات الاستثناء الواردة في وثائق تأمين المركبات، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو عدم وجود رخصة قيادة، أو عدم توفر وثيقة تأمين سارية لدى المتسبب في الحادث.