• 25 مايو 2026

مسقط : في إنجاز يعكس ريادته والتزامه المستمر بالتميّز وتقديم أفضل الخدمات للزبائن من الأفراد والشركات، تُوّج بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بجائزة أفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط في مجال خدمة الزبائن من مجلة The Banker العالمية المرموقة. ويأتي هذ التتويج تأكيدًا على نجاح استراتيجيّة البنك في تقديم تجربة مصرفية متميزة ومتكاملة للزبائن ترتكز على الابتكار وذلك من خلال توفير خدمات وتسهيلات وحلول مصرفية متنوّعة تلبي احتياجاتهم المتنامية، بما ينسجم مع رؤيته المؤسّسيّة “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم.”

وتعكس هذه الإِشادة مواصلة بنك مسقط الاستثمار في تعزيز مستويات التفاعل مع زبائنه وتطوير آليات تقديم خدمات وتسهيلات مصرفية ذات جودة عالية عبر مختلف القنوات، مستفيدًا من التطوّرات والمستجدات الرقمية وأطر الحوكمة الفاعلة بما يسهم في فهم الاحتياجات المتغيرة للزبائن وبالتالي تعزيز تجربتهم المصرفيّة.

وباعتباره المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي العماني، يقدّم بنك مسقط شريحة واسعة من الخدمات والحلول المصرفية لزبائنه الكرام عبر أكبر شبكة فروع مصرفية في سلطنة عُمان تضم 190 فرع موزع في مختلف محافظات السلطنة بما فيها فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية، حيث تتجاوز الفروع المخصصة للأعمال المصرفية للأفراد 141 فرعٍ و23 مركزٍ للخدمات منها 53 فرع و10 مراكز للخدمات في محافظة مسقط فقط، وأكثر من 900 جهاز للصراف الآلي والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات، بالإضافة الى منصات رقمية متطورة، ومراكز متخصصة لخدمة فئات مختلفة من الزبائن. ويواصل البنك العمل على توسيع هذه الشبكة وتحديثها باستمرار، لضمان توفير خدمات مصرفية سهلة وسريعة تلبي تطلعات الزبائن وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي. وفي إطار التزامه بتحقيق الشمول المالي، يمتلك البنك  عددا من فروعه مصممة خصيصاً لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يضمن إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، وتم تهيئتها بالمرافق الخاصة لهم مثل المواقف والممرات لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تدريب عدد من موظفي البنك في مجال لغة الإشارة لتسيهل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. وإلى جانب الحضور القوي الذي يحظى به محليّا، يمتلك بنك مسقط أيضًا فرعا في المملكة العربية السعوديّة ومكتبين تمثيلَين في دبي وسنغافورة.

ولضمان تقديم خدمات وتسهيلات متنوّعة وعالية الجودة، يعتمد بنك مسقط على منظومة متكاملة للتواصل مع الزبائن عبر قنوات متعددة تتيح لهم اختيار الوسيلة الأنسب للتواصل مع البنك. وتشمل هذه القنوات مركز الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إذ يقوم المركز بتقديم خدمات متنوعة للزبائن الكرام والرد على استفساراتهم والاستجابة لطلباتهم ومعرفة آرائهم في الخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف النقال والإنترنت، والموقع الإلكتروني للبنك، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمة الواتساب المصرفية، والبريد الإلكتروني، إلى جانب خدمات الدعم المباشر في الفروع ومراكز مخصصة لخدمة الزبائن.

وفي إطار النهج الاستراتيجي الذي يستند إليه لتطوير خدماته المصرفيّة وتعزيز رضا الزبائن،  يقوم البنك بشكل دوري بقياس مستوى نضج تجربة الزبائن لضمان ترسيخ وتعزيز محورية الزبون والارتقاء بتجربته المصرفية ، بما يسهم في دمج رؤى الزبائن في عملية اتخاذ القرارات. كما يضطلع البنك بدور محوري في تطوير التجربة الشاملة للزبائن من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية المستندة إلى مخرجات صوت الزبون، بما يضمن توافق الخدمات المقدمة مع توقعات الزبائن ومتطلبات السوق.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، يواصل بنك مسقط تطوير الإمكانيات الرقمية لتمكين الزبائن من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة. على سبيل المثال، دشّن البنك خدمة “تحديث البيانات الشخصية” من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت لتمكين الزبائن من تحديث بياناتهم الشخصية بصورة سلسلة ومباشرة وأكثر فعالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع. إضافة إلى ذلك سيتلقى الزبائن إشعارات فورية لتحديث البيانات الشخصية خلال مرحلة تحديث البيانات، وإشعارات لتأكيد نجاح عملية التحديث من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.  كما دشّن البنك أبضاً خدمة طلب البطاقات المصرفية آلياً عبر تطبيق الهاتف النقال مع خيار توصيل البطاقة إلى الزبون أينما كان وخدمة القروض الشخصية الفورية عبر التطبيق وغيرها من الخدمات الرقمية التي تقدم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية سواء للأفراد او الشركات وبذلك يتم الجمع بين شبكة فروع واسعة، وحلول رقمية متقدمة، وبرامج متكاملة لفهم احتياجات الزبائن، وسيواصل بنك مسقط ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تقديم خدمات مصرفية تتمحور حول الزبون.

هذا وكان البنك قد توّج بعدد من الجوائز في مجال خدمة الزبائن من بينها جائزة الابتكار في مجال تجربة الزبائن وذلك ضمن جوائز CX Live Awards  للشرق الأوسط 2024، وجائزة أفضل بنك رقمي لخدمة الزبائن ضمن جوائز Global Business Outlook ، وأفضل بنك محلّي في مجال تطبيق مبادرات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العمليّات المصرفيّة بمركز الاتّصالات من مؤسسة The Asian Banking & Finance، وجائزة “أفضل مركز اتصالات كبير” خلال حفل جوائز ” INSIGHTS ” للشرق الأوسطلمراكز الاتصالات الإقليمية 2025.

مسقط : بلغت القيمة الإجمالية للأسماك المُنزلة من مختلف أنماط الصيد (الحرفي، الساحلي، التجاري) 576 مليون و181 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2025م، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 12.7 بالمئة مقارنةً بـ 511 مليون و301 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م وذلك وفق البيانات الإحصائية المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما ارتفعت الكميات الإجمالية للأسماك المُنزلة لتصل إلى 798 ألفًا و615 طنًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2025م، مقارنةً بـ 769 ألف و769 طنًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م، محققةً نموًا بنسبة 3.7 بالمائة.

وارتفع كميات الصيد الحرفي بنسبة 3.3 بالمائة، مسجلاً 715 ألفًا و745 طنًا بنهاية شهر ديسمبر 2025م مقارنة بـ 692 ألفًا و973 طنًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وتصدرت محافظة الوسطى محافظات سلطنة عُمان من حيث كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بإجمالي 246 ألفًا و183 طناً، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 222 ألفاً و726 طنًا، ثم محافظتا شمال وجنوب الباطنة بإجمالي 84 ألفًا و883 طنًا، تلتها محافظة ظفار بـ 73 ألفًا و824 طنًا، فيما سجلت محافظة مسندم 50 ألفًا و489 طنًا، ومحافظة مسقط 37 ألفًا و640 طنًا.

وارتفع كمية الصيد التجاري بنسبة 8.7 بالمائة ليصل إلى 74 ألفًا و461 طنًا بنهاية شهر ديسمبر 2025م مقارنة بـ 68 ألفًا و470 أطنان خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. كما سجل الصيد الساحلي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 بالمائة، مسجلًا 8 ألاف و409 طنًا مقارنة بـ 8 ألاف و326 طنًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مستوى الأنواع، تصدرت الأسماك السطحية الصغيرة كميات الإنزال ضمن الصيد الحرفي بكمية بلغت 372 ألفًا و740 طنًا، تلتها الأسماك السطحية الكبيرة بكمية 211 ألفًا و776 طنًا، ثم الأسماك القاعية بنحو 101 ألف و291 طنًا. وجاءت بعد ذلك القشريات والرخويات بكمية بلغت 11 ألفًا و844 طنًا، ثم الأنواع الأخرى غير المصنفة بواقع 11 ألف و4 أطنان، في حين سجلت أسماك القرشيات أقل كمية إنزال بلغت 7 آلاف و90 طنًا.

مسقط : بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الدورة السادسة من استطلاع قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية للنصف الأول من عام 2026م، والتي تُنفذ خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2026م. ويأتي هذا الاستطلاع في إطار جهود المركز المتواصلة لرصد آراء وتجارب المتعاملين مع مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الحكومي في سلطنة عُمان، وبما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

ويهدف الاستطلاع إلى تقييم مستوى رضا الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية عن الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودتها لتواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية، تماشياً مع رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تطوير القطاع الحكومي وتحقيق التميز في الأداء المؤسسي.

ويُجرى الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي من خلال الرقم (24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، خلال أوقات الدوام الرسمي (من الثامنة صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا). وتستهدف العينة العشوائية للاستطلاع المتعاملين مع الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يتم اختيارهم وفق مجموعة من المعايير الأساسية والإحصائية الدقيقة لضمان تقييم شامل وموضوعي يعكس مستوى الخدمات الحكومية من وجهة نظر المستفيدين الفعلية.

وكان المركز قد عقد في يناير الماضي اجتماعاً تحضيرياً موسعاً لممثلي 54 جهة حكومية مشمولة في الاستطلاع، إلى جانب عدد من المختصين بالمركز. وهدف الاجتماع إلى استعراض آليات ومنهجية الاستطلاع المطورة، ومناقشة الأطر التنظيمية، وتوحيد نقاط التواصل المعتمدة مع الجهات المشمولة، استناداً إلى نتائج وتحديات الدورات السابقة. وساهم هذا الإعداد المسبق في رفع الجاهزية وتعزيز كفاءة التنفيذ، بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة تعكس واقع الخدمات الحكومية وتجارب المستفيدين الحقيقية.

ويُعدُّ استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية أحد الأدوات الإحصائية الوطنية التي ينفّذها المركز بصورة دورية، لقياس مستوى رضا المستفيدين ورصد تجاربهم في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية، مع مراعاة اختلاف شرائح المجتمع واحتياجاتهم المتنوعة.

ويغطي الاستطلاع عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها: سهولة الوصول إلى الخدمة، جودة الإجراءات ووضوح المعلومات، سرعة إنجاز المعاملات، كفاءة الخدمة بشكل عام، كفاءة قنوات التواصل المختلفة، تقييم مستوى التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

ويسهم الاستطلاع في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صُنّاع القرار في مختلف الجهات الحكومية، وتساعد في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء الحكومي ورضا المجتمع.

وفي هذا السياق، دعا الفاضل محفوظ بن سالم المشرفي، مدير دائرة استطلاعات الرأي بالمركز، جميع المستفيدين إلى التفاعل الإيجابي مع فرق العمل الميدانية، مؤكداً على الأثر المباشر لآرائهم في عملية التحسين والتطوير. وقال المشرفي: “إن مشاركة أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الاستطلاع تمثل ركيزة أساسية في جهودنا الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية. فمن خلال آرائهم ومقترحاتهم، نستطيع تسليط الضوء على فرص التحسين، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق تطلعات المجتمع نحو التميز والريادة في الأداء الحكومي”.

واختتم المشرفي تصريحه بالتأكيد على التزام المركز التام بسرية وأمان البيانات، مشيراً إلى أن جميع المعلومات التي يتم جمعها تخضع لأحكام المرسوم السلطاني رقم (55/2019) بشأن الخصوصية وحماية البيانات، ولا تُستخدم إلا للأغراض الإحصائية. وأضاف: “نؤكد لكافة المشاركين أن جميع البيانات الفردية أو المؤسسية تُعامل بسرية تامة، حيث تُنشر النتائج النهائية في صورة مؤشرات تجميعية عامة فقط، دون أي إشارة إلى بيانات شخصية أو هوية المتعاملين، وذلك التزاماً منا بأعلى معايير الخصوصية وأمان المعلومات.”

مسقط : في إطار التزامه المتواصل بدعم الفعاليات الوطنية وتعزيز حضوره في مختلف المبادرات المجتمعية، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عٌمان، دوره كشريك فاعل في دعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في تنمية المجتمع وتمكين الشباب، لا سيما في القطاع الرياضي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، كرّمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب البنك تقديرًا لدوره الداعم للفعاليات والأنشطة الرياضية، وذلك خلال حفل تكريم المجيدين في المجال الرياضي لعام 2025م، والذي أُقيم تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي ، الأمين العام لمجلس الوزراء ، وحضور عدد كبير من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة. وقد تسلّم التكريم بالنيابة عن البنك طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط ، ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البنك والوزارة، وانعكاسًا للإسهامات المستمرة في دعم الرياضيين والمنتخبات الوطنية التي حققت إنجازات مشرّفة في مختلف المحافل.

كما يُمثّل هذا التكريم تقديرًا للدور الحيوي الذي يلعبه بنك مسقط في تعزيز الحراك الرياضي، من خلال المساهمة في تنظيم وانجاح  الفعاليات والمبادرات التي تُسهم في صقل مهارات الشباب العماني، وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، إلى جانب دعمه للبرامج التي تستهدف تطوير البنية الرياضية ورفع مستوى التنافسية.

وبهذة المناسبة ، قال طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية في بنك مسقط: “نفخر في بنك مسقط بهذا التكريم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم القطاع الرياضي في السلطنة حيث أننا  نؤمن بأن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن، ونحرص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تُسهم في إبراز الطاقات الشبابية العمانية وتمكينها من تحقيق النجاحات على مختلف المستويات ولعل من أهمها برنامج ” الملاعب الخضراء ” والذي يحظى بأهمية كبيرة من قبل الفرق الأهلية الرياضية في مختلف محافظات السلطنة حيث يهدف هذا البرنامج الي تعزيز البنية الاساسية الرياضية لهذه الفرق ويساهم في تنمية وتطوير مهارات الشباب العماني من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم الرياضيين وافراد المجتمع، وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز مسيرة الإنجاز الرياضي، وتوفير بيئة داعمة تُحفّز الشباب على الابتكار والتفوق، بما ينسجم مع رؤيتنا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.”

هذا ويحرص بنك مسقط على تعزيز دوره المجتمعي من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية، ودعم البرامج التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تمكين الأجيال القادمة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا، ويؤكد استمراره في دعم مثل هذه المبادرات النوعية، ومواصلة شراكاته الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في مختلف المجالات، بما يعكس رؤيته كمؤسسة مالية رائدة تضع المجتمع في صميم أولوياتها.

مسقط : اصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا بشطب مكتب “مجن لال تهاكر وشركائه” من سجل مكاتب مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات ترتبط بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمعايير الدولية للتدقيق، ويأتي نشر القرار بعد دراسة التظلم الذي قدمه المكتب على قرار الهيئة، والذي تم تأييده بشطب المكتب.

جاء هذا القرار استنادًا إلى مخالفة المكتب لأحكام المادة (9) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمتعلقة بشروط قيد مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية، حيث أخل المكتب بشروط القيد والمتمثلة في ضرورة وجود شريك عماني يساهم فعليا في أعمال التدقيق، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية من الخبرات المهنية من قبل المكتب الأجنبي. كما خالف المكتب أحكام المادة (19) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة  والمتمثلة في قيام الشريك المسؤول عن التدقيق بالتوقيع على تقارير التدقيق باسم المكتب بدلا من استخدام توقيعه الشخصي، الأمر الذي يترتب عليه عدم القدر على تحديد الشريك المهني المسؤول عن التعاقد وبالتالي غياب المسؤولية المهنية لعملية التدقيق.

وعلى الصعيد المهني، أثبتت عمليات الفحص الميداني التي نفذها فريق هيئة الخدمات المالية مخالفة المكتب عدد من المعايير الدولية للتدقيق التي تؤثر على جودة أعمال التدقيق ومستوى مصداقية التقارير الصادرة من المكتب، والتي تمثلت في غياب توثيق إجراءات وأدلة تدقيق كافية ومناسبة لإصدار الرأي المهني المناسب، وعدم تحديد الأهمية النسبية للقوائم المالية بحد ذاتها وعدم تحديد الأهمية النسبية لأغراض تنفيذ التدقيق، إلى جانب غياب إجراءات التدقيق اللازمة للتحقق من الوجود الفعلي للمخزون ذو القيمة الجوهرية، إضافة إلى ذلك عدم التزام المكتب بتنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تعتبر ضمن المتطلبات الأساسية لمعايير التدقيق الدولية.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة المنظمة للمهنة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية، مشددة على ضرورة التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة والنزاهة في السوق المالي في سلطنة عُمان.

مسقط : لمناقشة الخطط الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتوحيد الجهود لتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات المجتمع واحتياجاته، عُقد بديوان عام وزارة الصحة اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية للعام الجاري، ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي – وزير الصحة- بحضور أصحاب السعادة الأعضاء وممثلي الجهات ذات العلاقة.

ناقش الاجتماع تفعيل مركز السموم على المستوى الوطني؛ إذ تطرق إلى أهمية طب السموم، وتطور خدماته في سلطنة عمان، وأهمية تفعيل المركز لأنه جزء أساسي في منظومة الطوارئ والكوارث لإسهامه في تعزيز الأمن الوطني الصحي، وناقش أيضا تحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان ببروتكولات العلاج والخطط الوطنية الموحدة، وتناول أهمية تعزيز كفاءة الكوادر الصحية عبر التدريب المستمر للأطباء والصيادلة وهيئة التمريض في التعاون مع حالات التسمم، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة في التشخيص والعلاج.

استعرض الاجتماع كذلك الدليل الاسترشادي لتحويل المرضى من مراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ بالمؤسسات الصحية بمسقط، مع استعراض فريق العمل القائم على توحيد قوائم الانتظار بمختلف المؤسسات الصحية، وإدراج اللجان التوجيهية للخطة الخمسية الصحية (2026-2030) ضمن اختصاصات لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية من أجل تعزيز الرعاية الصحية، وتقليص قوائم الانتظار، ورفع كفاءة خدمات القطاع الصحي.

مسقط : تماشيًا مع التزامه بتمكين الكفاءات والقيادات العمانية، وتعزيز التقدم المستمر في قطاع الصيرفة الإسلامية، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، تعيين الفاضل طارق بن عتيق بن عبدالمعيد رئيساً تنفيذيا بالوكالة للبنك. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية رؤية البنك المستقبلية ونهجه في تعزيز استمرارية القيادة، كما تؤكد فاعلية خطط التعاقب الوظيفي المعتمدة لديه، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرارية أعمالها، ويدعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة.

ويمتلك الفاضل طارق عتيق خبرة مصرفية عملية تزيد عن 25 عاماً، مع سجل حافل بالنجاحات في قطاعات الخدمات المصرفية  للأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبطاقات، والصيرفة الرقمية. ويحظى بتقدير واسع لريادته في قيادة برامج التحول الكبرى وتقديم حلول رقمية مبتكرة ساهمت في تعزيز الأداء التشغيلي والارتقاء بتجربة الزبائن، حيث كان له دور أساسي في دفع مبادرات وطنية ورائدة على مستوى الصناعة، منها تطوير أول بوابة للتجارة الإلكترونية في السلطنة وتنفيذ منصات رقمية متقدمة. وقد أسهمت قيادته بشكل مستمر في نمو الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اعتماد حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق.

وفي هذا السياق، قال الفاضل/ طارق بن عتيق بن عبدالمعيد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: “أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على ثقتهم، ويشرفني تولي مهام هذا المنصب في هذه المرحلة المهمة من مسيرة البنك، التي يواصل خلالها ترسيخ مكانته كمؤسسة موثوقة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وأتطلع إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، والمضي قدمًا في تعزيز الابتكار، وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي تطلعات عملائنا وتواكب تطورات السوق. كما سنواصل التركيز على الارتقاء بتجربة العملاء، وتمكين مواردنا البشرية، وتحقيق نمو مستدام يسهم في خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة.”

الجدير بالذكر بأن الفاضل طارق بن عتيق حاصل درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في قيادة التحول الرقمي من المدرسة العليا للدراسات التجارية باريس. كما أكمل عددًا من البرامج التنفيذية في مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) وإنسياد (فرنسا) وغيرها من الشهادات المهنية ذات الصلة من مؤسسات مرموقة عالميا، مما عزز من قدراته الاستراتيجية والقيادية.

ومع انطلاق بنك نزوى في هذا الفصل الجديد تحت قيادة الفاضل طارق بن عتيق، يظل البنك مركزًا على تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة، وتعزيز التميز التشغيلي، والمساهمة في التطوير المستمر وتقوية منظومة القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان.

مسقط : بهدف تعزيز ثقافة التقدير، ومكافأة التميّز والاستثمار في رأس المال البشري، يحرص بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، على تنظيم لقاءات مستمرة بالموظفين لتشكّل منصة للحوار وتبادل الأفكار، وترسيخ بيئة عمل مُحفزة تُقدّر الكفاءات وتدعم الابتكار، بما يعزز مكانته كجهة عمل مُفضّلة تستقطب المواهب وتُنمّي قدراتها.

ومن هذا المنطلق، نظّم البنك ملتقى الريادة السنوي لعام 2026م تحت شعار “رؤية تقود الأثر”، بمشاركة أعضاء الإدارة التنفيذية و مدراء الدوائر وفروع البنك في مختلف المحافظات ، إلى جانب مدراء فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية. وجاء الملتقى هذا العام ليجسد مرحلة متقدمة في مسيرة البنك، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على تحقيق النجاحات والإنجازات، بل على تعظيم الأثر الذي تتركه هذه الإنجازات في تجربة الزبائن وكفاءة الأداء واستدامة النمو.

 وخلال الملتقى، برزت رسائل واضحة حول أهمية التفكير المستقبلي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة الابتكار كركائز أساسية لقيادة المرحلة القادمة، كما شكّلت الفعالية منصة ديناميكية للحوار وتبادل الأفكار، حيث تم استعراض أبرز النجاحات التي حققها البنك، إلى جانب مناقشة الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين مختلف الفرق ويترجم الرؤية إلى مبادرات عملية تحدث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

وخلال ملتقى الريادة السنوي لبنك مسقط تم تكريم الفائزين بجوائز الرئيس التنفيذي للتميّز في نسختها الثالثة، والتي تحتفي بالأداء الاستثنائي والمبادرات النوعية التي أسهمت في إحداث فرق حقيقي في بيئة العمل وتطوير الخدمات، وتؤكد هذه الجوائز التزام البنك بترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز روح المبادرة، وتشجيع الابتكار الذي ينعكس بشكل مباشر على تجربة الزبائن وجودة الخدمات المقدمة.

وبهذه المناسبة، عبّر عدد من الموظفين المكرّمين عن اعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي والدعم المستمر، وأن المرحلة القادمة تحمل فرصًا أكبر لمواصلة الابتكار وصناعة الأثر، وقال عدنان بن أحمد البلوشي، مدير إقليمي بالإنابة- منطقة جنوب الباطنة:  “يشرفني نيابة عن زملائي استلام هذا التكريم ضمن جوائز الرئيس التنفيذي للتميّز، والذي يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة تقديم أفضل ما لدينا، فهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا بيئة العمل الداعمة التي يوفّرها بنك مسقط، وثقافة التميز التي يشجعها في مختلف مستوياته، ويسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر لإدارة البنك على ثقتها المستمرة، وأهدي هذا التكريم لفريق العمل الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح.”

من جانبها قالت سماح بنت سليمان الهاشلي، مديرة فرع بنك مسقط بالخوير: “هذا التكريم مصدر فخر واعتزاز لي ولزملائي في فريق العمل، وهو انعكاس لروح الفريق الواحد التي نعمل بها في بنك مسقط. فالدعم المستمر الذي نحظى به، والاهتمام والتركيز على الابتكار والتطوير، يمنحنا الثقة لتقديم مبادرات تُحدث أثرًا حقيقيًا. أشكر إدارة البنك على هذا التقدير، وأؤكد التزامي مع زملائي بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تواكب رؤية البنك الطموحة.”

هذا ويواصل بنك مسقط من خلال تنظيم هذا الملتقى السنوي ترسيخ بيئة عمل نابضة  بالإبداع والتميز، يضع فيها تمكين الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياته، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق رؤية طموحة ومستدامة. ومع كل إنجاز جديد، يؤكد البنك التزامه بأن تكون رؤيته دائمًا قوة دافعة نحو أثر حقيقي يلامس حياة الزبائن والمجتمع.

وترسيخاً لمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، فقد حاز بنك مسقط على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك إدراجه ضمن قائمة فوربس لأفضل المؤسسات قي الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك في القطاع المصرفي العماني من مؤسسات عديدة مثل Euromoney  و Global Finance، وجائزة الابتكار في المبادرات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة من المتّحدة لخدمة وسائل الإعلام، وغيرها من الجوائز.

مسقط : نظّم كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية جلسة علمية متخصصة حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية، وذلك بكلية عُمان للعلوم الصحية، بمشاركة طلبة السنة النهائية والمشرفين الأكاديميين من برنامج علوم المختبرات الطبية.

وهدفت الجلسة إلى تعزيز الوعي بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي ضمن أطر أخلاقية مسؤولة، بما يواكب التوجهات الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية والبحث العلمي، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذه التقنيات بكفاءة ومهنية عالية.

وقدّم الجلسة الدكتور مصعب الراوي مدير كرسي الإيسيسكو بالجامعة، حيث استعرض أبرز التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى دوره في تحسين دقة التشخيص، وتسريع تحليل البيانات الطبية، ودعم اتخاذ القرار الطبي، إلى جانب تمكين الباحثين من تطوير حلول علاجية مبتكرة قائمة على تحليل كميات كبيرة من البيانات.

وأكد أن التقدم التقني المتسارع يتطلب مواكبته بأطر أخلاقية واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، موضحًا أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات الصحية، وتعزز من جودة المخرجات البحثية والطبية.

وتناولت الجلسة مجموعة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، من أبرزها حماية خصوصية البيانات الصحية، وضمان الشفافية في الخوارزميات، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، وتعزيز المساءلة في حال وقوع أخطاء أو انحيازات تقنية. كما تم التأكيد على أهمية تطوير أنظمة حوكمة فعّالة لإدارة البيانات الطبية، وضبط آليات الوصول إليها، بما يحفظ حقوق المرضى ويصون سرية معلوماتهم.

كما ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي، وضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة العلمية، وتجنب الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي دون تحقق أو تدقيق، مع توضيح الفروق بين الاستخدام المشروع لهذه الأدوات وسوء استخدامها في إعداد البحوث والدراسات العلمية.

وتطرّقت الجلسة إلى أهمية بناء منظومة متكاملة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، من خلال وضع سياسات وتشريعات واضحة، وتعزيز دور الإشراف البشري في الأنظمة الذكية، إلى جانب نشر ثقافة المسؤولية المهنية والأخلاقية بين الباحثين والممارسين والطلبة.

وشهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين، حيث طُرحت عدد من التساؤلات حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مشاريع التخرج والبحوث العلمية، وآليات تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على المعايير الأخلاقية.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تؤكد على أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير قطاع صحي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة مع الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية.

مسقط : اعتمد المجلس الأكاديمي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2025/2026، مبادرة الاستدامة، إلى جانب منصة “مناظرة” الرقمية، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التحول المؤسسي والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية.

واستعرض المجلس مبادرة الاستدامة التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تعزيز حوكمة الاستدامة ودعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، عبر دمج مفاهيم الاستدامة في التعليم والبحث العلمي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والأداء البيئي، وتمكين الخريجين، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها محليًّا وعالميًّا.

وتستند المبادرة إلى رؤية شاملة تجعل من الجامعة منصة فاعلة تقود التحول نحو الاستدامة من خلال التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على المستويين الوطني والمجتمعي، وتأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 ، لا سيما في محور البيئة المستدامة، ومع التوجهات العالمية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يعزز جاهزية الجامعة لمواكبة المتغيرات العالمية.

كما تتضمن المبادرة إنشاء إطار تنظيمي واضح يتمثل في تشكيل فريق للاستدامة يتولى الإشراف على التخطيط الاستراتيجي وتنسيق المبادرات ومتابعة الأداء وإعداد التقارير الدورية، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي واستدامة التنفيذ.

وتهدف الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قابلية توظيف خريجيها، وترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع الجامعي وخارجه، بما يسهم في تعزيز سمعتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الاستدامة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدةً التزامها بدورها في بناء مستقبل مستدام والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس الأكاديمي منصة “مناظرة”، وهي مبادرة تعليمية رقمية طوّرها طلبة نادي المناظرات بفرع الجامعة بعبري، بهدف توفير بيئة تدريب وتعلم تفاعلية تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، وبناء الحجج، والتفنيد، وتحليل الخطاب لدى الطلبة.

وتقدم المنصة منظومة رقمية متكاملة تضم غرف مناظرات مباشرة ومجدولة، وساحة تناظر بنظام نقاط وتصنيف، إلى جانب أكاديمية تعلم تحتوي على مكتبة معرفية وقواعد لأنظمة مناظرة متعددة وتحديات تدريبية، فضلًا عن بنك قضايا يضم أكثر من 400 قضية، وخيارات لتنظيم البطولات وتسجيل المشاركات، ومجتمع تفاعلي يعزز تبادل الخبرات بين الطلبة.

كما تتضمن المنصة أدوات داعمة بالذكاء الاصطناعي، من بينها التدريب الذكي الذي يقترح القضايا ويحدد مستويات الصعوبة، وأدوات لتحسين الأداء مثل مدقق المنطق وكاشف المغالطات ومحلل الخطاب، بما يعزز جودة الممارسة التدريبية ويجسد مفهوم التعلم القائم على التغذية الراجعة.

وأكدت الجامعة أن المنصة ستكون متاحة عبر متصفح الإنترنت، إلى جانب تطبيق للهواتف الذكية، بما يسهّل وصول الطلبة إلى خدماتها، ويسهم في تحويل الأنشطة الطلابية إلى مخرجات قابلة للقياس والمتابعة عبر مؤشرات وتقارير رقمية.

ويأتي إطلاق منصة “مناظرة” ضمن توجه الجامعة نحو دعم المبادرات التعليمية الرقمية التي تعزز مهارات المستقبل، من خلال تقديم حلول مبتكرة منخفضة التكلفة التشغيلية، قابلة للتطبيق والتوسع على مستوى الأنشطة الطلابية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي.