• 25 مايو 2026

مسقط : يستضيف مجلس الشورى معالي الدّكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 أبريل الجاري، وسيلقي معاليه بيان وزارة الصحة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال جلستي المجلس الاعتياديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025–2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، حيث يأتي البيان ضمن البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد الحالي وسيركز البيان على واقع أداء القطاع الصحي وتقييم سياساته وبرامجه التنفيذية.

وقال سعادةُ الشّيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن البيان الوزاري يتضمن ستة محاور رئيسة تغطي الأداء المؤسسي، والمشروعات التنموية، وجودة الخدمات، وإدارة الأزمات، والتحول الصحي، والاستدامة المالية.

ووضح سعادتُه أن المحور الأول يتناول مشاروعات الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025م) من خلال استعراض منهجيات تقييم الأداء المؤسسي، وأدوات القياس الكمية والنوعية والمعيارية، ومؤشرات الإنجاز المرتبطة بالمشروعات والبرامج الاستراتيجية، إلى جانب تحليل التحديات التشغيليّة والدروس المُستفادة، ومدى انعكاس ذلك على تعزيز منظومة الصحة العامة.

وأضاف سعادتُه أن المحور الثاني يستعرض مشروعات وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، بما يشمل آليات تحديد الأولويات الصحية الوطنية، والبرامج الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على المؤشرات الصحية، وخطط التوسع في برامج الوقاية من الأمراض، وتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

وأردف سعادتُه قائلًا: أما المحور الثالث فيركّز على جودة الخدمات الصحية، عبر تقييم كفاءة أنظمة الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وفاعلية الحوكمة الطبية، وتطوير منظومة معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تقليص فترات الانتظار، وتحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية، وضمان سلامة ومأمونية الأدوية.

وبيّن سعادتُه أن المحور الرابع يتناول إدارة الأزمات الصحية، من خلال استعراض التوجهات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأزمات، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية، إضافة إلى آليات شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التكامل مع القطاعات ذات العلاقة للحد من عوامل الخطورة الصحية.

وأفاد سعادتُه أن المحور الخامس يستعرض توجهات النظرة المستقبلية للنظام الصحي، بما في ذلك التوسع في اللامركزية للخدمات التخصصية، وتطبيق مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة البيانات، وتكامل الأنظمة الرقمية الصحية، إلى جانب خطط تأهيل وتوظيف الكوادر الطبية الوطنية، وتطوير منظومة تحليل وفحص المنتجات الصيدلانية.

وفيما يتعلق بالمحور السادس، أشار سعادتُه إلى أنه سيناقش التمويل والاستثمار في القطاع الصحي من خلال استعراض البدائل التمويلية المستدامة، وتطوير نموذج التأمين الصحي الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ورفع كفاءة الإنفاق بما يضمن استدامة النظام الصحي على المدى الطويل.

وأكد سعادةُ أمين عام مجلس الشورى على أن مناقشة بيان وزارة الصحة يأتي في سياق تعزيز الأدوار التشريعية للمجلس، والوقوف على مستوى تنفيذ الخطط الوطنية، وقياس أثر السياسات الصحية على جودة حياة المجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040م”، ويرسخ كفاءة واستدامة القطاع الصحي في سلطنة عُمان.

مسقط : عقد جهاز الضرائب ممثلاً بقسم التوعية الضريبية ورشة عمل تدريبية بعنوان “الخدمات الضريبية في سلطنة عُمان”، استهدفت ممثلي مكاتب سند للخدمات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. شارك في تقديم محاور الورشة مختصون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث جرى تسليط الضوء على آليات التنسيق المشترك لتسهيل الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة التعاملات التجارية الرقمية.

تأتي هذه الورشة كخطوة تنفيذية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لمكاتب سند، حيث ركزت في مجملها على محور التحول الرقمي عبر تعريف المشاركين بالخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يقدمها الجهاز، وتقديم شرح عملي وتطبيقي حول آليات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل عبر البوابة الإلكترونية، مما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز.

وفي الجانب التشريعي، ناقشت الورشة تفاصيل تطبيق ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، موضحةً الأطر القانونية التي يجب على الممولين الالتزام بها. كما شدد المحاضرون خلال الجلسات التدريبية على محور حيوي يتعلق بالسلامة المالية والضريبية، وهو ضرورة التوقف عن استخدام الحسابات البنكية الشخصية في المعاملات التجارية، وتوجيه أصحاب المؤسسات إلى اعتماد الحسابات التجارية الرسمية لتفادي التداخل المالي وضمان امتثال المنشآت للمعايير المحاسبية المعتمدة. وشملت المحاور استعراض الضريبة الانتقائية من حيث مفهومها، ونسبها، والسلع الخاضعة لها، بالإضافة إلى توضيح ماهية العلامة المميزة ودورها الجوهري في حماية المستهلك.

وتمثلت أهمية الورشة في كونها منصة تفاعلية مكنت منتسبي مكاتب سند من التدرب المباشر على الأنظمة الضريبية الحديثة، مما يرفع من جودة الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمونها لقطاع الأعمال في السلطنة، ويسهم في بناء بيئة استثمارية شفافة ومنظمة تتواكب مع رؤية عُمان المستقبلية.

مسقط : في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات الصحية الشاملة، والارتقاء بمنظومة الرعاية المتخصصة؛ نظّمت اليوم (الثلاثاء) وزارة الصحة ممثلة بدائرة خدمات الرعاية التلطيفية والتأهيلية والأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج، ورشة العمل الأولى لأقسام الخدمات التأهيلية والتلطيفية والأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات، تحت شعار: “خدمات رعاية متكاملة… تمكين لحياة مثلى”.

وجاء تنظيم الورشة – التي عُقدت افتراضيًا – بحضور السيدة الدكتورة تركية بنت محمد البوسعيدي – مديرة دائرة خدمات الرعاية التلطيفية والتأهيلية والأشخاص ذوي الإعاقة -، وبمشاركة رؤساء الأقسام بالدائرة، وعدد من الكوادر الصحية المختصة من مختلف المحافظات، إلى جانب مختصين من المديرية العامة للمستشفى السلطاني ومستشفى خولة، وذلك في ضوء الهيكلة المحدثة لوزارة الصحة التي استحدثت هذه الأقسام بهدف تعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية التخصصية.

هدفت الورشة إلى التعريف بالهيكلة التنظيمية للدائرة واختصاصاتها واستعراض أدوار أقسامها المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على واقع الخدمات المقدمة في المحافظات ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات، وفتح آفاق تبادل الخبرات بين المشاركين بما يسهم في تطوير المبادرات النوعية وتعزيز كفاءة الأداء، وتبني أفضل الممارسات في تقديم الرعاية التأهيلية والتلطيفية.

وأتاحت الورشة أيضا منصة حوارية فاعلة لاستعراض التجارب الميدانية الناجحة في المحافظات، ومناقشة الحلول المبتكرة لتذليل التحديات بما يدعم تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، ويعزز جودة الحياة للفئات المستهدفة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات تأهيلية وتلطيفية متخصصة.

وفي ختام أعمالها، خرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة التي تركز على تطوير هذه الخدمات وتفعيلها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المنشود في مستوى الأفراد والمجتمع.

وأكدت الدائرة في هذا السياق عزمها مواصلة العمل على ترسيخ منظومة متكاملة للرعاية التأهيلية والتلطيفية، حيث سينفذ فريق عمل متخصص من الدائرة زيارات ميدانية، بمشاركة عدد من الخبراء إلى مختلف المحافظات، بهدف الوقوف على واقع الخدمات عن قرب، والتباحث مع المعنيين حول سبل تطويرها، وتقديم الدعم الفني اللازم للكوادر الصحية، بما يعزز استدامة التحسين وجودة المخرجات الصحية.

مسقط : أصدرت الدَّائرة الجزائيَّة بالمحكمة الابتدائيَّة بالسيب حكمًا غيابيًا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرّب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جريمة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (28/2009) وتعديلاته، في حكم يؤكّد استمرار النهج الحازم في تطبيق القوانين الضريبية وحماية المال العام. وقضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسِّجن لمدة شهر واحد، وبغرامة مالية قدرها (500 ) خمسمائة ريالًا عمانيًا، إضافةً إلى إلزامه بتأدية مبلغًا ماليًا وقدره (137,090 ) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريالًا عمانيًا إلى المُدّعي بالحقّ المدني (جهاز الضرائب)، علاوةً على إلزامه بمصاريف الدعوى. وتعود تفاصيل القضية – وفق رواية مُتحدِّث من جهاز الضرائب- إلى أنَّ العامل المسؤول في إحدى المؤسسات التجارية امتنع عمدًا عن تقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها وفق أحكام قانون ضريبة الدخل لجهاز الضرائب عن السنوات الضريبية (2020م -2022م)، وبلغت الضريبة المُتهرَّب عن سدادها مبلغًا وقدره (=/137,090 ) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريالًا عُمانيًا. وعلى إثر ذلك، وبعد استكمال الإجراءات؛ أُحِيل ملف القضية إلى الادِّعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، حيث جرى التحقيق مع المتهم، ومن ثمَّ إحالته إلى المحكمة المُختصَّة التي أصدرت حكم الإدانة. ويهيب جهاز الضرائب بالمُكلَّفين بدفع الضريبة إلى الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية وسداد الضريبة المُسْتحَقَة، مع التأكيد على أنَّ الجهاز ماضٍ في اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المُخالِفين وتعقّبهم عبر آليات تلقِّي البلاغات؛ بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية.

مسقط : بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان، من أوائل المؤسسات المصرفية السبّاقة في تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج المستدامة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، نظّم بنك مسقط مؤخرا ورشة عمل حول الثقافة المالية لمدة يومين مخصّصة للطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية الكلية العلميّة للتصميم. وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 120 طالب وطالبة من مختلف التخصصات وتضمّنت مجموعة من الجلسات التفاعلية والأنشطة التطبيقية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الفئة بما يسهم في تمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية لإدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات إنفاق مدروسة. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لجهود بنك مسقط في تنفيذ مبادرة “ماليات” للثقافة الماليّة، التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الثقافة المالية ونشر الوعي بأهمية التخطيط المالي السليم بين مختلف شرائح المجتمع عبر برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة وشاملة.

وبهذه المناسبة، قال طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، بأن البنك من المؤسسات المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان التي تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير بيئة مصرفية شاملة تواكب احتياجاتهم، مشيرا إلى أن تنظيم ورشة العمل لهذه الفئة الهامة من المجتمع يعكس التزام البنك بالشمول المالي ودعم مبادئ الدمج المجتمعي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في التنمية. كما تؤكد حرصه على غرس مفاهيم الثقافة المالية لديهم وتعريفهم بالأساليب الحديثة في تنمية وإدارة الأموال بالشكل الصحيح بما يمكّنهم من إدارة مخصصاتهم المالية بطريقة أفضل والتكيف مع تغيرات الحياة المختلفة.

وعبر عدد من المشاركين عن تجربتهم في المشاركة في ورشة العمل ورأيهم حول أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة، إذ قال الطالب محمد بن حماد الكاسبي، كانت مشاركتي في ورشة الثقافة المالية التي نظمها بنك مسقط تجربة ثرية ومُلهمة، حيث أتاحت لي التعرف على مفاهيم أساسية في إدارة المال بطريقة مبسطة وواضحة تراعي احتياجاتنا. وقد دفعني للمشاركة رغبتي في تنمية مهاراتي المالية والاستعداد لمستقبلي العملي بثقة أكبر. واستفدت كثيرًا من المعلومات المتعلقة بالادخار والتخطيط المالي وأهمية تنظيم المصروفات. وأتقدم بجزيل الشكر إلى بنك مسقط على تنظيم هذه المبادرة القيّمة التي تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز وعيهم المالي. وذكر الطالب عبدالله بن علي الريامي، بأن تنظيم ورش الثقافة المالية لطلبة الكليات وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أمر في غاية الأهمية، لما له من دور في تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة. مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقلالية المالية لدى الشباب، وتمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهم. كل الشكر لبنك مسقط على هذه الجهود المباركة التي تعكس اهتمامه بتمكين مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبهن، قالت الطالبة ثريا بنت عبدالله الناصرية أتوجه بالشكر الجزيل إلى بنك مسقط على تنظيم هذه المبادرة الهادفة التي أسهمت في تعزيز معرفتنا المالية وساعدتني على اكتساب العديد من المفاهيم والمهارات المالية المهمة، مثل كيفية إعداد ميزانية شخصية، وأسس الادخار، والتخطيط لتحقيق الأهداف المالية. كما شعرت بأن الورشة قد غيّرت نظرتي بشكل إيجابي تجاه إدارة المال، حيث أصبحت أكثر وعيًا بأهمية التخطيط المالي السليم واتخاذ قرارات مدروسة. ووجّهت الطالبة جنان بنت خليل المقبالية رسالتها حول ضرورة اهتمام الطلبة بالوعي المالي، مشيرة إلى أن الثقافة المالية لها أثر كبير في بناء مستقبل مستقر وتحقيق الأهداف الشخصية واتخاذ قرارات مالية سليمة بثقة واستقلالية. كما أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الحياتية الضرورية. كل الشكر والتقدير لبنك مسقط على تنظيم هذه الورشة القيّمة ودعمه المستمر لفئة الشباب.

هذا وتُعد مبادرة “ماليات” إحدى مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط وتركّز على تعزيز الثقافة المالية في المجتمع وإمداد الأفراد بالمهارات بالمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الشؤون المالية المختلفة واتخاذ قرارات واعية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاليّة والتي يترتّب عليها انعكاسات على الاستقرار المالي للأفراد والأسر. وضمن الورش التي ينظمها البنك في هذا الجانب البرنامج المخصص لطلاب المدارس بالشراكة مع وزارة التعليم والذي استفاد منه حتى اليوم أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات السلطنة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفّر بنك مسقط برنامج “ماليات” وهو منصة إلكترونية مجانية معنيّة بتقديم دورات حول الثقافة المالية وتستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمريّة بما فيها الأفراد من ذوي الإعاقة السمعيّة والبصريّة. ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بمواصلة تنفيذ مبادرات وبرامج خدمة المجتمع كونها أحد أبرز الركائز الأساسية التي يهدف إلى تطويرها، حيث استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 32700 فردٍ من فئات اجتماعية مختلفة.

مسقط : في إنجازٍ نوعيّ، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف الشركة العُمانية لنقل الكهرباء من “BB+” إلى “BBB-” بنظرةٍ مستقرة، في خطوةٍ تعكسُ حصول الشركة على أول تصنيفٍ ائتماني بدرجةٍ استثمارية، ما يعكسُ الثقة العالمية في مرونة نموذج أعمال الشركة واستقرار التدفقات النقدية، ووضوح الإطار التنظيمي الذي تعملُ الشركة وفقه، إلى جانب الدعم المؤسسي القوي ومستويات الحوكمة العالمية، فضلاً عن الأداء التشغيلي المتميز والموثوق لشبكة نقل الكهرباء الوطنية، التي تعدّ من بين الأكثر كفاءةً واعتماديةً في المنطقة.

ويعدّ هذا الإنجاز محطةً مهمة في مسيرة الشركة في الوقت الذي تواصلُ فيه تنفيذ حزمةٍ من المشاريع الاستراتيجية لتوسعة شبكة الكهرباء وتعزيز جاهزيتها لاستيعاب النمو المتسارع في الطلب، إلى جانب دعم تكامل ودمج مشاريع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجّهات الوطنية نحو التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الصفري، حيث يعكسُ هذا التصنيف قدرة الشركة العُمانية لنقل الكهرباء على التكيّف مع التغيرات الاقتصادية، والحفاظ على مؤشرات مالية قوية، مدعومةً بسياسات مالية متحفّظة ونهجٍ استراتيجي يوازنُ بين التوسّع والاستدامة، كما يعزّز هذا التصنيف مستوى جذب الشركة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعمُ قدرتها على الوصول إلى أسواق التمويل بشروطٍ أكثر تنافسية، بما ينعكسُ إيجابًا على خططها التوسّعية ومشاريعها الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أكّد المهندس/ هشام بن عبدالله الريامي، الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة، أن هذا التقدير ورفع التصنيف من قبل وكالة “فيتش” يُجسّد التزام الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحكومتها الرصينة، وانضباط إدارتها المالية، ما يعزّز الثقة فيها بين أصحاب المصلحة الدوليين.

وأضاف الريامي: “هذا الإنجاز يعزّز التزامنا على ترسيخ مكانة الشركة كممكّن رئيسي لقطاع الكهرباء في سلطنة عُمان، وشريكٌ فاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وسنمضي قُدُمًا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي ترتكزُ على الابتكار، والتحوّل الرقمي، وتعزيز مرونة الشبكة وكفاءتها، بما يضمنُ تلبية متطلبات المستقبل، وتحقيق قيمة مُضافة طويلة الأمد، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والاستدامة”. تُعد الشركة العُمانية لنقل الكهرباء الجهة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها عبر شبكة النقل الوطنية وتمتد خدماتها لتغطية جميع محافظات سلطنة عُمان. كما تدير الشركة خطوط الربط الكهربائي مع شبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت، وتعمل ضمن مجموعة نماء على تحقيق الأهداف الوطنية في بناء منظومة كهرباء آمنة ومستدامة.

مسقط : ناقشت لجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بـغرفة تجارة وصناعة عُمان، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة سالم بن عمر الهاشمي رئيس اللجنة، مستجدات قطاع المعارض والمؤتمرات، وسبل تطويره وتعزيز كفاءته بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة، في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

واستعرضت اللجنة عددا من المحاور المرتبطة بتطوير بيئة عمل القطاع، من أبرزها دعم أنشطة المعارض، وتعزيز التكامل والتعاون بين الشركات والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى بحث فرص تنظيم معارض وفعاليات محلية تسهم في تنشيط القطاع وتوسيع نطاق أعماله.

كما ناقش الاجتماع الجوانب التمويلية، حيث أكدت اللجنة أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتوفير حلول تمويلية ملائمة تدعم نمو القطاع، إلى جانب بحث آليات التعاون مع المؤسسات المالية لتعزيز فرص الاستثمار وتوسيع الأنشطة المرتبطة به.

وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير القطاع، بما يشمل مراجعة الدراسات ذات الصلة، وإعداد تقرير شامل لأنشطة اللجنة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مناقشة مقترح تنظيم فعالية تجمع شركات القطاع مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة حرصها على دعم قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات وتمكينه من مواصلة نموه، بما يعزز إسهامه في الاقتصاد الوطني، ويواكب متطلبات السوق من خدمات نوعية ومتخصصة.

مسقط : تواصل الخطوط الجوية القطرية تحديث شبكة وجهاتها العالمية، وذلك بإضافتها رحلات جوية إلى أكثر من 150 وجهة اعتباراً من 16 يونيو 2026، مما سيساهم في ربط المزيد من المسافرين بوجهاتهم في مختلف أنحاء العالم هذا الصيف.

ومن الجدير ذكره أن الجدول المحدث والساري حتى تاريخ 15 سبتمبر 2026، سيقدم مسارات جديدة وزيادة في عدد الرحلات الجوية من وإلى الدوحة، مما يمنح المسافرين المزيد من المرونة أثناء التخطيط لرحلاتهم خلال موسم الصيف.

لمعرفة جدول الرحلات الجوية، يرجى زيارة الرابط

وسيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. لذا يرجى من المسافرين الكرام زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. 

كما نود تذكير المسافرين الكرام بأنه في حال كان لديهم حجز مؤكد للسفر من تاريخ 28 فبراير وحتى تاريخ 15 سبتمبر 2026، فيمكنهم الاستفادة من الخيارات التالية:

·         إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم،

·         في حال طرأ تغيير على رحلتكم، سيظل بإمكانكم تغييرها مرّة جديدة دون دفع أي رسوم وذلك حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026،

·         استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، مع التنويه بأن معالجة طلبات الاسترداد قد تستغرق حتى 28 يوماً،

كما ندعو المسافرين الكرام إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجزاً مؤكداً وساري المفعول للسفر.

 يرجى العلم بأن جداول الرحلات الجوية تخضع للتغيير أو الإلغاء وذلك وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة

العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.

مسقط : ثمرةً لمخرجات اللقاء بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وفخامة دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا يوم الاثنين الماضي 13 أبريل 2026م في قصر البركة بمسقط،  وتجسيدًا للتوجه نحو التنفيذ المباشر للاتفاقيات الاستثمارية الموقعة أمام جلالة السلطان وفخامة الرئيس البوتسواني؛ شهدت مدينة “ماون” بجمهورية بوتسوانا اليوم الخميس وضع حجر الأساس لمشروع شراء وتمويل وتطوير وبناء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات مدعومة بنظم متكاملة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة مماثلة، حيث يؤكد وضع حجر الأساس للمشروع بعد ثلاثة أيام من التوقيع عليه في مسقط سرعة الإنجاز، والجدية وكفاءة العمل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين.

وقد أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيديون بوكو، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي مشروع “ماون” بين شركة “أو-جرين (O-Green)إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ومؤسسة بوتسوانا للطاقة (BPC)ليجسّد توجهات “أو-جرين” للتوسع في الأسواق العالمية، من خلال تطوير منصات متكاملة للطاقة المتجددة تشمل مشاريع التوليد، وأنظمة التخزين، والبنية الأساسية الداعمة لاستدامة الإمدادات، بما يعزز من دورها كمطور دولي في قطاع الطاقة النظيفة.

كما يُعد المشروع أولى المبادرات التي تدخل حيز التنفيذ الفعلي ضمن إطار التعاون الموسع بين سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا في قطاع الطاقة، والذي يستهدف تطوير مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاوات، ويعكس انتقال هذا التعاون من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قال مصطفى بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة “أو-جرين”: إن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يجسد التزام الشركة بتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير وبما ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة مع شركائنا في جمهورية بوتسوانا، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل مدروسة بما يعزز منظومة الطاقة في البلاد.

وأضاف: يشكل هذا المشروع نواة لمنصة طاقة متكاملة تسهم في دعم توجهات بوتسوانا نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي المستدام، مستفيدًا من حلول الطاقة المتجددة والتخزين على مدار الساعة.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة عند اكتمالها في مضاعفة القدرة التوليدية الفعلية الحالية لجمهورية بوتسوانا، فيما سيعزز دمج تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات من موثوقية الشبكة الوطنية، ويدعم إدارة الأحمال خلال أوقات الذروة، بما يضمن توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستدامة على مدار الساعة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة في مسقط يوم الاثنين الماضي مجالات استكشاف المعادن، وتطوير وتشغيل مرفقين لتخزين المنتجات النفطية، وتطوير وبناء وتمويل محطة طاقة شمسية كهروضوئية، حيث وقعت أوكيو، المجموعة العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة، وشركة “بوتسوانا أويل” ، اتفاقية لتقييم آفاق التعاون الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز أمن الوقود، ودعم تطوير بنية أساسية متكاملة للإمداد والتخزين في بوتسوانا والمنطقة المحيطة بها، ووقعت ” أو-جرين” (O-Green) إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، اتفاقية شراء طاقة مع مؤسسة بوتسوانا للطاقة (BPC) إلى تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات/ساعة، مدعومة بنظم متكاملة لتخزين طاقة البطاريات بواقع ٥٠٠ ميجاوات في مدينة “ماون” بجمهورية بوتسوانا. كما وقعت تنمية معادن عُمان التابعة للجهاز اتفاقية تعاون مع شركة الاستثمارات الاستكشافية في بوتسوانا (EICB) في مجال الاستكشاف التعديني بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالَي الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية في جمهورية بوتسوانا، وصولًا إلى التطوير المشترك لمنجم منتج.

مسقط : ضمن إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، والارتقاء بخدمات الصحة النفسية وتطوير خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل وفق أفضل الممارسات الحديثة؛ افتُتح اليوم (الخميس) مستشفى السلوى للرعاية الصحية الأولية لإعادة التأهيل من الإدمان بمحافظة شمال الباطنة.

رعى افتتاح المستشفى معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي – وزير الصحة- بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

المستشفى الذي يُعد أول مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم بالشراكة مع القطاع الخاص؛ يقدّم منظومة شاملة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية، بما يضمن رحلة علاجية متكاملة تهدف إلى تمكين المستفيدين من استعادة توازنهم والاندماج الفاعل في المجتمع.

ويأتي إنشاء  المستشفى نتاج شراكة مثمرة بين وزارة الصحة ووزارة المالية وشركة السلوى للرعاية الصحية، بدعم وتمويل من مؤسسة جسور، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، ويعزّز من جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

المستشفى يهدف إلى تمكين المرضى من تحقيق تعافيهم الشامل، ومساندتهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، ببرامج علاجية تأهيلية متقدمة تُعنى بالجوانب النفسية والسلوكية والاجتماعية، تسهم في بناء قدراتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين منتجين في المجتمع.

يقع المستشفى في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، ويخدم ولايات محافظة جنوب الباطنة والظاهرة والبريمي ومسندم، ويستهدف مرضى اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

أما عن الخدمات التي يقدّمها  المستشفى فتشمل باقة متكاملة من العلاج التأهيلي لمرضى الإدمان، والعلاج النفسي الفردي والجماعي، وبرامج تعديل السلوك والوقاية من الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني والاجتماعي، وصولًا إلى إعادة الإدماج المجتمعي بأمان واستدامة.

ويمرّ المستفيدون بالتنسيق مع مركز مسقط للتعافي برحلة علاجية متكاملة بدءًا باستقبال الحالات وتقييمها، وإعداد الخطط العلاجية الفردية، مرورًا بتنفيذ البرامج التأهيلية، وانتهاءً بخطط الخروج والمتابعة اللاحقة لضمان استمرارية التعافي.

وتتراوح مدة البرنامج العلاجي بين عدة أسابيع إلى ستة أشهر، بحسب الحالة، حيث تضم المرحلة الأولى مرافق متكاملة تشمل ثلاثين (30) سريرًا، وغرف تنويم، وعيادات تخصصية، وقاعات للعلاج الجماعي، إضافة إلى مرافق داعمة للتأهيل. وستتضمن المرحلة الثانية إنشاء قسم متخصص لسحب السموم بسعة تصل إلى خمسة وعشرين (25) سريرًا.

ويُمثّل افتتاح  المستشفى  خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في سلطنة عُمان، وترسيخ نهج متكامل يقوم على الوقاية والعلاج والتأهيل، بما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك قادر على مواجهة التحديات.