• 25 مايو 2026

مسقط : في إطار التزامه المستمر بدعم التنمية المجتمعية والاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة وتعزيز مهاراتهم في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال والابتكار، نظّم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان وبالتعاون مع وزارة التعليم – ممثّلة في مشروع – خزنة النسخة الثانية من تحدّي ماليات في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، مستهدفًا طلبة الصفين التاسع والعاشر من مختلف مدارس المحافظة. وقد شهد التحدّي تفاعلًا ملحوظًا ومنافسة حيوية من خلال تجارب تعليمية مبتكرة، بمشاركة نحو 80 طالبًا وطالبة ممن سبق لهم المشاركة من قبل في مبادرة “أكاديمية ماليات”. وفي ختام الفعالية، كُرّمت الفرق الفائزة التي قدّمت أفكارًا مبتكرة استوفت معايير التقييم التي شملت قابلية التطبيق، ومواءمة احتياجات السوق، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، علما بأن أفكار المشاريع المقترحة شملت قطاعات معينة مثل قطاع التعليم، الثروة السمكية، السياحة، التجارة، الصحة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية امتدادًا لجهود البنك في تنفيذ مبادرة “أكاديمية ماليات”، الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية لدى طلبة المدارس في مختلف محافظات السلطنة. ويركّز “تحدّي ماليات” على بناء قاعدة معرفية راسخة لدى المشاركين في مجالات الإدارة المالية الشخصية وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على إدارة موارده المالية بكفاءة ومسؤولية. كما يهدف التحدّي إلى غرس مفاهيم الإبداع وأسس ريادة الأعمال وروح العطاء المجتمعي، من خلال تعريف المشاركين بمفاهيم العمل التجاري، وآليات التمويل، وإدارة الميزانيات، وفهم الجمهور المستهدف، واستراتيجيات التسويق الفعّال، وذلك عبر أنشطة تعليمية تفاعلية. وقد شكّلت المبادرة منصة ملهمة لتعزيز التفكير الإبداعي، وتشجيع العمل الجماعي، ومواجهة التحديات المالية عبر ابتكار مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، بما يعزّز ثقافة ريادة الأعمال لدى المشاركين منذ سن مبكرة.

وانطلاقًا من إيمان بنك مسقط بأهمية ترسيخ ثقافة الابتكار وروح المبادرة لدى النشء، وفّر “تحدّي ماليات” بيئة تعليمية محفّزة مكّنت المشاركين من اكتشاف قدراتهم، والعمل ضمن فرق لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق. كما يمثّل التحدّي نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية. فعلى الصعيد التعليمي، أتاح التحدّي تجربة تعلم تفاعلية وتنافسية أسهمت في تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات. أما على الصعيد المجتمعي، فقد عزّز قيَم التعاون وتقبّل تنوّع الأفكار بين المشاركين. ويجسّد التحدّي رؤية البنك في إعداد جيل مؤهّل يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات الحياة المالية الحديثة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والمسؤولية.

وفي هذا السياق، قال طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، بأن “تحدّي ماليات” يمثّل أكثر من كونه نشاطًا تعليميًا، ليشكّل تجربة متكاملة تمكّن المشاركين من معرفة أسس ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية مهارات التخطيط والتنظيم، وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ذات أثر إيجابي، مشيرا إلى أن تنظيم هذا التحدّي يأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة التي نظّمها البنك في محافظة شمال الباطنة خلال العام الماضي، والتي حظيت بإشادة واسعة وتفاعل إيجابي من المشاركين، الأمر الذي عزّز حرص البنك على مواصلة هذه المبادرات وتوسيع نطاق أثرها. لهذا، يأتي إطلاق النسخة الحالية من التحدي من منطلق إيمان البنك بأهمية ترسيخ الثقافة المالية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، مؤكدًا أن الوعي المالي يُعد من المهارات الأساسية التي تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة مواردهم بكفاءة.

وأوضح  المخمري بأن “تحدّي ماليات” يأتي استكمالًا لجهود البنك ضمن مبادرة “أكاديمية ماليات”، التي أُطلقت عام 2023 بالتعاون مع وزارة التعليم، والتي تعتبر الأكبر على مستوى السلطنة من حيث عدد المستفيدين، بهدف نشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس في مختلف المحافظات. وتعتمد المبادرة على إعداد محتوى تعليمي في الثقافة المالية مخصص للفئة العمرية من 13 إلى 16 عامًا وتدريب المعلمين والأخصائيين المهنيين عبر ورش تدريبية متخصصة، ليقوموا بدورهم بنقل المعرفة إلى الطلبة في مدارسهم. وحتى اليوم، تم تدريب أكثر من 1000 معلمًا وأخصائيًا، أسهموا في إيصال محتوى المبادرة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في ما يزيد على 800 مدرسة في مختلف أنحاء السلطنة، مؤكّدا المخمري أن البنك سيواصل تنفيذ مبادرات ذات أثر مستدام  تشجّع الشباب على الابتكار وتطوير حلول مالية ومشاريع مستدامة تخدم المجتمع.

وقد عبّر عدد من المعلمين والطلبة المشاركين عن تقديرهم لهذه التجربة التعليمية الثرية. وأشار الأستاذ مازن بن جمعة العريمي، معلّم مهارات حياتيّة بمحافظة جنوب الشرقية إلى أن المبادرة أسهمت في تعريف الطلبة بمفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال بأسلوب تفاعلي مبتكر، مشيدًا بحماس الطلبة وتطوّر مهاراتهم في التفكير النقدي والتخطيط المالي ومؤكدًا أهمية هذه الجهود في إعداد جيل واعٍ وقادر على بناء مستقبله بثقة. ومن جانبها، أكدت الأستاذة أمل بنت عبدالله الحدروشيّة، معلّمة مهارات حياتية أن التحدّي يمثّل مبادرة نوعية تعكس التزام بنك مسقط بدعم قطاع التعليم وخدمة المجتمع، إذ يلعب دورا في تنمية مهارات الإبداع والعمل الجماعي لدى الطلبة، وغرس مفاهيم اقتصادية مهمة تعود بالنفع عليهم مستقبلًا، منوّهة بأهمية البرامج التدريبية التي قدّمها البنك للكوادر التعليمية والتي أسهمت في تمكينهم من نقل مفاهيم الثقافة المالية بفاعلية إلى الطلبة.

أما على صعيد الطلبة، فقد عبّر الطالب تركي بن سعيد الشحيمي عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن التجربة أسهمت في تطوير مهاراته في التخطيط والابتكار، ومنحته الثقة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، معربًا عن تطلّعه للمشاركة في مبادرات مستقبلية مماثلة. كما أوضحت الطالبة الهاجس بنت سالم البلوشي أن التحدّي شكّل تجربة ممتعة ومحفّزة في آنٍ واحد، إذ أتاح لها تنمية مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي، وألهمها لتطوير أفكار تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية في سلطنة عُمان.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود بنك مسقط لتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تمكين الشباب العماني وتنمية مهاراتهم في الابتكار والإبداع. كما يواصل البنك تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها منصة “ماليات” المخصصة للفئة العمرية من 18 عامًا فأكثر، والتي تعنى بتعزيز مفاهيم التخطيط المالي، وإدارة الإنفاق، والاستثمار، والادخار، إلى جانب برنامج “إرشاد للاستشارات المالية” الذي يقدّم خدمات التوجيه والدعم المالي للأفراد وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

مسقط : أصدرت الدَّائرة الجزائيَّة بالمحكمة الابتدائيَّة في السيب حُكمًا حضوريًّا بإدانة أحد المُتهمين في قضية تهرُّب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جنحتَيْن تمثَّلتا في امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار بالدَّخل الحقيقي الخاضع للضَّريبة، وجنحة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه، وذلك بالمُخالفة لأحكام قانون ضريبة الدَّخل الصَّادِر بالمرسوم السُّلطاني رقم (28/2009).

     وقضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسِّجن لمدة ستة أشهر عن القضيَّة الأولى، وبالسِّجن لِمُدَّة شهر واحد وغرامة ماليَّة قدرها ( 500 ) خمسمائة ريالٍ عمانيّ عن القضيَّة الثانية، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشدِّ منها، مع إلزامه بمصاريف الدَّعوى العُموميَّة. وعلى الصَّعيد المدني ألزمت المحكمة المُدَّعَى عليه بأداء الحقِّ المدنيّ للمُدَّعِي (جهاز الضَّرائب)، بمبلغٍ وقدره (34,379 ) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالًا عمانيًا.

     وتعود تفاصيل القضية – بحسب ما أفاد به مُتحدِّث من جهاز الضَّرائب -، إلى أنَّ العامل المسؤول بالشَّركة قد امتنع عمدًا عن تقديم الإقرار بالدَّخل الحقيقي الخاضع للضَّريبة، وذلك من خلال تقديمه إقرارات ضريبيَّة عن السنة الضَّريبيَّة لعام (2018م) لا تعكس حقيقة إيرادات النَّشاط التَّجاري للشَّركة. وقد كشفت أعمال الفحص وجود فروقات بين الإيرادات في الحسابات الختاميَّة وبين الإيداعات الماليَّة المُثبَتة في كشوفات الحسابات البنكيَّة المُرتبطة بالنَّشاط التَّجاري. وأضاف المُتحدِّث أنَّ العامل المسؤول في الشَّركة امتنع عمدًا عن تقديم الإقرارات الواجبة عن السَّنوات من 2019م حتى 2023م، وذلك بقصد التهرُّب عن سداد الضَّريبة المُستحَقَّة، والتي بلغت (34,379 ) أربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ريالًا عمانيًا.

    وأشار إلى أنَّ ملف القضيَّة أُحيل بعد استكمال الإجراءات إلى الادِّعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامَّة وقضايا غسل الأموال، حيث جرى التحقيق مع المتهم، ومن ثمَّ إحالته إلى المحكمة المُختصَّة والتي بدورها أصدرت حكمها بالإدانة.

    واختتم المُتحدِّث تصريحه بالتَّأكيد على أنَّ هذا الحُكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائيَّة التي تعكس حزم القضاء العُمانيّ في تطبيق القوانين الضَّريبيَّة، والتَّصدِّي لمُمَارسات التهرُّب الضَّريبي والتحايل، مُشدِّدًا على أنَّ الجهاز ماضٍ في رصد المُخالفات وتعقُّب مُرتكبيها، واتِّخاذ كافَّة الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم؛ بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ العدالة الضَّريبيَّة.

مسقط :  استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم/حفظهُ اللهُ ورعاهُ / اليوم بقصر البركة العامر، معالي الدّكتور سيد عبّاس عراقجي وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. وفي مُستهل المُقابلة، نقل معالي الضّيف تحيّات فخامةِ الرّئيس مسعود بزشكيان رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة.

مسقط : مواصلاً تعزيز شراكاته الاقتصادية ودعم منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية مشروعات الشباب “شراكة” لإطلاق النسخة الثانية من برنامج صحار الدولي لتطوير رائدات الأعمال ، حيث وقّع الاتفاق كلٌّ من الدكتور مازن الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، وعلي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، وذلك إثر نجاح النسخة السابقة، بما رسّخ مكانتها كمنصة منظمة تسهم في تسريع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في مختلف أنحاء السلطنة ومساعدتهم على التحول الرقمي وتبني القنوات الرقمية المتاحة بالشكل الأمثل. وتأتي هذه المبادرة ضمن النهج الأوسع للبنك في تنمية رأس المال البشري، ومنسجمةً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال الدكتور مازن الرئيسي: “إن تجديد إطلاق هذه المنصة ما هو إلا ثمرة نجاح النسخة السابقة، وإدراكنا التام بتطوّر احتياجات منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. ومع استمرار نمو هذه المنظومة، أصبحت الحاجة لبناء القدرات الرقمية لدى رواد الأعمال أكبر، مع ضرورة توفير دعم مستمر في بناء القدرات، وتوفير أنظمة دعم مناسبة. ومن خلال تعاوننا مع شراكة، نُقدّم نموذجاً تطويرياً يدمج بين بناء المهارات العملية والتواصل المباشر مع خبرات القطاع والتعرف على وجهات النظر المؤسسية.”

وستمتد النسخة الثانية من البرنامج على مدى ثمانية أشهر، محافظةً على مساراتها الأساسية في التحول الرقمي، والإرشاد والتوجيه، والتخطيط التجاري، وبناء القدرات، مع إدخال تحسينات مستمدة من آراء المشاركات والخبرة المؤسسية لشراكة في تنفيذ النسخة الأولى. ويؤكد هذا النهج على أهمية تزويد رائدات الأعمال العُمانيات بالأدوات العملية والمعرفة التطبيقية والشبكات المهنية اللازمة للعمل والنمو ضمن بيئة أعمال تنافسية ذات رقمية متسارعة. وسيجمع البرنامج نخبة مكونة من 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقودها نساء عمانيات، على أن تكون قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن 18 شهرًا، مع تركيز أوضح على المؤسسات العاملة في قطاع التصنيع، إدراكًا لأهميته ضمن أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وتجري التحسينات الإضافية في هذه النسخة في إطار رفع مستوى التفاعل والتواصل والتركيز على أهمية التطبيق العملي، وذلك عبر ندوات افتراضية يقدمها خبراء في القطاع تتناول موضوعات التحول الرقمي، واتجاهات ريادة الأعمال، وقصص نجاح واقعية. كما سيساند المشاركات مشرفون متخصصون من صحار الدولي طوال مدة البرنامج، إلى جانب لقاءات مثرية مع الإدارة التنفيذية للبنك. وتهدف هذه التحسينات إلى تجاوز الإطار النظري التعليمي، ممكناً المشاركات من التعرض المباشر لوجهات نظر تدعم عملية اتخاذ القرار لديهن وتطوير أعمالهن.

من خلال هذا التعاون، يواصل صحار الدولي تطوير منظومة تدعم تنمية المؤسسات المستدامة، وتعزز نماذج الأعمال القابلة للتوسع، وترسّخ أسس المشاركة الاقتصادية طويلة الأمد.

مسقط : يعلن بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن استقبال طلبات المشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي ينفّذه ضمن أكاديمية “الوثبة” بالتعاون مع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة). وتتضمن المرحلة الثانية برنامجا تأسيسيّا مخصّصا لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، في خطوة تستكمل مسيرة المؤسّستين في تأهيل المشاركين للدخول في عالم ريادة الأعمال بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج التدريبي التأسيسي تقديم الطلب عبر الرابطhttps://bm.click/WR6A  وذلك خلال الفترة من 23-30 أبريل 2026، على أن ينطلق البرنامج فعليًا بدءا من شهر يونيو وحتى ديسمبر من العام الحالي. وجاء الإعلان عن بدء البرنامج التدريبي في مرحلته الثانية بعد نجاح استكمال تدريب وتأهيل المنضمين إلى المرحلة الأولى التي شملت 15 مشاركًا من أصحاب المشاريع القائمة ممن تلقّوا تدريبًا مكثفًا عزّز مهاراتهم الإدارية وقدراتهم في تنمية أعمالهم واستدامتها.

وتأتي مواصلة البنك تنفيذ البرامج التدريبية ضمن مبادرة “أكاديمية الوثبة” في إطار جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعيّة الرامية إلى تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وتعزيز قدراتهم في إدارة مشاريعهم وتطويرها. ويُنفّذ البرنامج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى نقل المعرفة العملية وتطوير المهارات القيادية لدى روّاد الأعمال، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في استدامة مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم.

وسيتناول البرنامج التدريبي في مرحلته الثانية مجموعة من الموضوعات الهامّة التي ستقدّم للمشاركين؛ بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية التي تساعدهم على تطوير أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي والإقليمي. وتشمل تلك الموضوعات تخطيط تطوير المشاريع، ومبادئ التسويق، ومهارات التواصل، والتحول الرقمي. كما سيتضمن البرنامج جلسات استشارية وتوجيهية فردية بهدف تمكينهم من اتّخاذ الاتّجاه الاستراتيجي الصحيح لمشاريعهم وأعمالهم ومساعدتهم على تحديد الفرص المتاحة وتفادي المخاطر المحتملة.

هذا ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي امتدادًا للجهود التي يبذلها بنك مسقط عبر برنامج “أكاديمية الوثبة” التي أطلقها في عام  2014 بهدف تأهيل روّاد الأعمال العمانيين وتدريبهم في مجالات إدارة الأعمال والماليّة وصقلهم بالمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بطريقة عمليّة ومهنيّة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية عالية الجودة وورش عمل متخصصة تهدف إلى تمكينهم من تجاوز التحديات التي تواجههم في مسيرتهم المهنية، وتحفيز النمو المستدام لأعمالهم. والجدير بالذكر أن البرنامج استفاد منه حتى اليوم  أكثر من 250 مشاركٍ من روّاد الأعمال العمانيين. كما يعكس جهود بنك مسقط والتزامه بدعم بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، أعرب إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط عن سعادته بتدشين الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي ضمن مبادرة أكاديمية “الوثبة” وذلك عقب النجاح والنتائج الإيجابيّة التي حققتها المرحلة الأولى من البرنامج والتي شملت نخبة متميزة من روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة الذين أظهروا مستوى عالٍ من التفاعل والاستفادة من المحتوى التدريبي، مشيرا إلى أن البرنامج يوفّر بيئة تدريبية متكاملة تمكّن المشاركين من اكتساب مهارات عملية ومعارف متقدمة في مجالات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة مشاريعهم ونموها في السوق، مضيفا بأن المرحلة الثانية يأتي إطلاقها خصيصًا لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، إنطلاقا من إيمان البنك بأهمية دعم الأفكار الريادية منذ مراحلها الأولى وتمكينها من الانطلاق بثقة نحو السوق، داعيا البلوشي كافة المهتمين إلى اغتنام هذه الفرصة النوعية والتسجيل في البرنامج لما يقدّمه من محتوى ثري وتجارب عملية تسهم في بناء قدراتهم وتمكينهم من تحقيق النجاح والاستدامة في عالم الأعمال.

هذا ويبذل بنك مسقط جهوداً لتطوير قطاع الأعمال عبر تقديم الدعم لرواد ورائدات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التمويل لعدد من المشاريع تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، ومنها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والخدمات والزراعة. كما يحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040”. وتقديرا لأدواره الريادية في دعم هذا القطاع الحيوي، تُوّج البنك بعدد من الجوائز المرموقة يأتي على رأسها جائزة أفضل بنك في مجال دعم قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من مؤسّستي MEED و Global Finance.

مسقط : اعلنت شركة الغالبي القابضة عن تعيين الدكتور أحمد بن سليم الجنيبي رئيساً تنفيذياً للمجموعة
وتأتي تأسيس الشركة تماشياً مع رؤية الحكومة وتوجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حوكمة الشركات في القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة، وإدراكاً لأهمية تطوير الكيانات الاستثمارية وفقاً لأفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية،

ويعكس هذا التحول الاستراتيجي التزام المجموعة بتبني نموذج مؤسسي متكامل يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بمعايير الحوكمة، ويدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

مسقط : حققت سلطنة عُمان إنجازًا صحيًّا عالميًّا جديدًا يعكس متانة منظومتها الصحية وكفاءة وفاعلية سياساتها الاستراتيجيّة، حيث أظهرت البيانات الحديثة ارتفاع مؤشر الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة ليبلغ 66.07 عام بنهاية عام 2023، متجاوزًا بذلك المتوسطين الإقليمي والعالمي، ومؤكدًا على انتقال سلطنة عُمان إلى مرحلة متقدمة في جودة الحياة الصحية.

ويُعدُّ مؤشر الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة من أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس جودة حياة الإنسان، إذ لا يكتفي برصد عدد سنوات العمر، بل يركّز على عدد السنوات التي يعيشها الفرد بصحة جيدة، بعيدًا عن الأمراض المزمنة والإعاقات التي تحدُّ من نشاطه، وبهذا المفهوم، يختلف عن مؤشر متوسط العمر المتوقع التقليدي، الذي يقيس إجمالي سنوات الحياة دون النظر إلى جودتها الصحية.

وحسب التقييم الصادر عن “معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن-سياتل- الولايات المتحدة الأمريكية” تفوقت سلطنة عُمان على المتوسط العالمي البالغ 63.1 عام، وكذلك على متوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 62.7 عام، ما يعكس نجاح النهج الصحي العُماني في تحقيق التوازن بين إطالة العمر وتحسين جودته.

وتكشف القراءة التحليلية لمسار المؤشر عن مرونة استجابة المنظومة الصحية الوطنية؛ فبعد التراجع الطفيف الذي شهده العالم خلال جائحة كورونا في عام 2021، حيث بلغ المؤشر في سلطنة عُمان 62.74 عام، عادت سريعًا إلى مسارها التصاعدي مسجلة 65.51 عام في 2022، وصولًا إلى الرقم الحالي في 2023، في تأكيد واضح على كفاءة إدارة الأزمات الصحية.

ويضع هذا التقدّم سلطنة عُمان على أعتاب تحقيق مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” للمرحلة الأولى، والتي تسعى إلى رفع مؤشر الحياة الصحية إلى 67 سنة بحلول عام 2030.

ويعكس ذلك نجاح التحول الاستراتيجي من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، إلى جانب التوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

وفي سياق متصل، تؤكّد المؤشرات الصحية على أنّ دور الفرد يشكّل حجر الأساس في تعزيز هذا الإنجاز واستدامته، حيث تعتمد جودة سنوات الحياة بشكل مباشر على السلوكات اليومية، لا سيما في ظل تصاعد تأثير الأمراض غير المعدية.

ويبرز في هذا الإطار تبني نهج “الوقاية الاستباقية” من خلال الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إلى جانب الالتزام ببرامج التحصين، وتبني أنماط حياة صحية قائمة على النشاط البدني المنتظم والتغذية المتوازنة.

وتكتسب الصحة النفسية أهمية متزايدة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الحياة الصحية، فيما يشكّل الوعي المجتمعي والالتزام البيئي ركيزة داعمة لتحسين جودة الحياة على المستوى الوطني.وتجسّد هذه المؤشرات مجتمعة رؤية وطنيّة متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية، حيث يصبح الاستثمار في الصحة استثمارًا في المستقبل، ليس فقط لإطالة سنوات العمر، بل لضمان أن تكون تلك السنوات أكثر جودة وإنتاجية ورفاهية.

وبهذا الإنجاز، تمضي سلطنة عُمان بثقة نحو ترسيخ مكانتها نموذجًا إقليميًّا في بناء أنظمة صحية مستدامة، قوامها الوقاية، وجودة الحياة، والشراكة المجتمعية الفاعلة.

مسقط : أطلقت مجموعة عُمران بالشراكة مع “عُمان للإبحار” و”شركة ري-سوليوشن”، اليوم بمسقط، “مختبر مسقط لإعادة تدوير البلاستيك”، لتمكين مختلف شرائح المجتمع من فهم أنواع البلاستيك وآليات إعادة تدويره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة، ويستمر عدة أيام.

ويأتي إطلاق المختبر في إطار الجهود الرامية إلى دعم مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز الوعي البيئي، لا سيما المرتبط بحماية البيئة البحرية، من خلال إشراك المجتمع في تجارب عملية وتفاعلية تسهم في نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.

ويسهم المختبر في تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية واسعة من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نقل المعرفة، وبناء الكفاءات، وتعزيز مستهدفات القيمة المحلية المضافة، كما تؤكد المبادرة على أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات في تحقيق نتائج مستدامة وبشراكة مجتمعية.

ويستهدف المختبر طلبة المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع من خلال برامج منظّمة تهدف إلى إلهام التغيير السلوكي، وتعزيز الفهم البيئي، وتشجيع مشاركة أوسع في الممارسات المستدامة.

ويشكل المختبر إحدى ثمار برنامج الاستثمار الاجتماعي لمجموعة عُمران، حيث يجسّد نهجها في التنمية السياحية المستدامة من خلال دمج البعد البيئي ضمن مختلف مشروعاتها، كما ينسجم مع المُستهدفات الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع النماذج العملية للتنمية المُستدامة، وتحفيز مشاركة المجتمع في تبنّي السلوكيات المسؤولة.

ويوفّر المختبر منصة تفاعلية تبيّن إمكانية تحويل نوعين من البلاستيك: بولي إيثيلين تيريفثاليت وبولي إيثيلين عالي الكثافة، إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، ما يعزز الاستهلاك المسؤول، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أهمية إعادة التدوير بوصفها مسؤولية مجتمعية مشتركة.

كما يقدم المختبر تجارب تعليمية تطبيقية تستهدف طلبة المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع في عملية إعادة التدوير، من خلال حلقات تفاعلية وعروض إرشادية تعرّف المشاركين على أنواع البلاستيك، وأساليب إعادة التدوير، وأهمية الإدارة المسؤولة للموارد.

وقالت يسرى بنت ماجد الكندي اختصاصية الاستثمار الاجتماعي بمجموعة عُمران إن هذه المبادرة تعكس التزام المجموعة بتطوير سياحي مستدام، وبناء شراكات توفر قيمة محلية مضافة، مشيرة إلى أنه من خلال دعم المبادرات التي ترسّخ مبادئ الاقتصاد الدائري في الوجهات السياحية والمجتمعات المحلية، تترجم المجموعة مستهدفات الاستدامة إلى أثر عملي ملموس يسهم في تعزيز الوعي البيئي.

من جانبها وضحت ديبي ريتشاردسون، استراتيجي أول للشؤون المؤسسية والاستدامة بعُمان للإبحار أن الشراكة مع مجموعة عُمران في افتتاح هذا المختبر تأتي تأكيدًا على التزام الشركة المشترك بدعم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي

مسقط : في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المالي لدى الناشئة وتنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية في مراحل مبكرة، تنظم هيئة الخدمات المالية، بالتعاون مع مبادرة “خزنة” التابعة لـوزارة التعليم، مجموعة من الورش التوعوية التفاعلية في مجالي التأمين والاستثمار، تستهدف طلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وذلك تحت عنوان “مدينة القرارات الاستثمارية الذكية”، خلال يومي 21 و22 أبريل الجاري، في قاعة العرفان بمبنى الهيئة.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ المفاهيم الأساسية المرتبطة بالثقافة المالية لدى الناشئة، من خلال تقديم محتوى مبسط وتفاعلي يواكب اهتماماتهم العمرية، ويعزز فهمهم لمفاهيم الادخار والاستثمار وإدارة المخاطر، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير المالي واتخاذ القرار الواعي.

وتضمنت الورش مسابقات تفاعلية أدارها مختصون في مجالي التأمين والاستثمار، كما تخللها مجموعة من الأنشطة والفعاليات العملية والتطبيقية، التي أتاحت للطلبة خوض تجارب تعليمية مباشرة عبر تمارين محاكاة وأنشطة جماعية ضمن أركان تفاعلية مصممة، أسهمت في تبسيط المفاهيم المالية وربطها بواقع الحياة اليومية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ دورها كممكن معرفي في القطاع المالي، إلى جانب دورها التنظيمي والرقابي، حيث تسعى من خلال هذه البرامج إلى بناء جيل واعٍ يمتلك مهارات التفكير المالي منذ مراحل مبكرة.

مسقط : في احتفاليه رائعة تجسد ثمار عمل دؤوب استمر خلال الأشهر الماضية لواحدة من المبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، أقامت وزارة التعليم ممثلة في المديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة حفل تتويج الفائزين بجائزة “ركاز” لريادة الأعمال (بمشروعي أبني وطني)، تحت رعاية سعادة الدكتورة انتصار بنت عبدالله أمبوسعيدي، وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة، وبحضور عدد كبير من المسؤولين والطلبة المشاركين.

وتتبنى الجائزة تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية، وتعزيز مهارات الابتكار والتفكير العملي، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية.

هذا وقد ساهم بنك مسقط في دعم مسابقة ركاز لريادة الأعمال انطلاقًا من إيمانه العميق بدور هذه المبادرات في تمكين الطاقات الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار لدى النشء. فهذه المبادرات لا تقتصر على كونها منصات تنافسية، بل تُعد بيئة محفّزة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية.

ويعكس هذا الدعم التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية بما يعزز مكانته الريادية في تعزيز شراكته مع الجهات الحكومية والخاصة، وامتداداً للمبادرات الأخرى طويلة الأمد التي تهدف إلى تطوير حياة الأفراد في المجتمع.  

وبهذه المناسبة، عبّر طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية في بنك مسقط، عن عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أن دعم البنك لمسابقة ” ركاز ” يأتي في إطار التزامه الراسخ بدوره في خدمة المجتمع وتعزيز المبادرات الهادفة التي تسهم في تمكين الأفراد وتنمية قدراتهم. وأوضح أن البنك يضع المسؤولية المجتمعية في صميم استراتيجيته، من خلال تبني برامج ومشاريع نوعية تركز على دعم الشباب، ونشر الثقافة المالية، وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال. وأضاف المخمري أن  النتائج و الاثر الذي حققته المسابقة يمثل حافزًا لمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء لتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا للجميع.

و تعتبر الجائزة مشروع لإثراء منهج المهارات الحياتية لطلبة الصف العاشر، فمن خلالها يتم تدريب الطلبة على كيفية اختيار المشاريع التجارية المناسبة، ومصادر التمويل لها، و كيفية إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع، ودراسة وتحليل السوق المنافسة ثم كيفية تسويق مشاريعهم والترويج لها.

واستهدفت الجائزة الطلاب من 7 محافظات وهي شمال الباطنة والبريمي والظاهرة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية، وقد بلغ عدد المشاريع المقدّمة للفوز بالجائزة أكثر من 800 مشروع، بينما وصل عدد المستفيدين من الطلاب إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات. ويأتي دعم البنك لهذا النوع من المبادرات القيّمة تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وامتداداً لدوره الريادي في الاستثمار في العنصر البشري، وإيمانه العميق بأهمية إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل الاقتصادي، عبر توفير بيئة محفزة للإبداع وتبني الأفكار الخلّاقة.

هذا ويلتزم بنك مسقط بمسؤوليته المجتمعية ، حيث يحرص البنك على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، في مجالات التعليم، وريادة الأعمال، والاستدامة، والشمول المالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزًا للشراكة المجتمعية.

ومن البرامج التي تستهدف الطلبة على وجه الخصوص، مبادرات أكاديمية ماليات للثقافة المالية والتي تخدم قطاع التعليم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم، وقد حققت نتائج  ممتازة خلال العامين الماضيين، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يمثلون حوالي  800  مدرسة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. ويواصل بنك مسقط من خلال هذه الجهود ترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة في دعم المبادرات المجتمعية، حيث حصد خلال السنوات الماضية عددًا من الجوائز والتكريمات المرموقة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تقديرًا لإسهاماته الفاعلة ومبادراته المستدامة التي تُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في المجتمع، منها أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية ضمن جوائز Gazet International Annual Awards، وجائزة أفضل بنك في مجال المبادرات المجتمعية المتميزة على مستوى القطاع المصرفي في عُمان ضمن جوائز World Business Outlook Awards 2025، بالإضافة إلى جائزة الريادة في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع من مؤسسة مسقط للإعلام، والرائد في مجال المسؤولية المجتمعية من المتحدة لخدمات وسائل الإعلام.