• 18 مايو 2026

مسقط :  أعلنت شركة عمانتل (“عمانتل” أو “الشركة”) (MSX: OTEL)، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول التقنية المتكاملة في سلطنة عمان، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلة نمواً على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وصافي الربح. وقد جاء أداء المجموعة مدعوماً بمرونة العمليات المحلية ومساهمة مجموعة زين.

تصريح رئيس مجلس الإدارة

قيس سعود الزكواني – رئيس مجلس إدارة عمانتل

وفي تعليقه على النتائج، قال قيس سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة عُمانتل، إن الربع الأول شكّل مرحلة مهمة في تهيئة الشركة لمرحلة التحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تقنية متكاملة، حيث تواصل الشركة ترسيخ الأسس الداعمة لمسار نموها في المرحلة المقبلة.

وأوضح الزكواني أنه في الوقت الذي تأثر فيه الأداء المحلي بطبيعة المرحلة الانتقالية، واصلت مجموعة زين مساهماتها الإيجابية في النتائج الموحدة لمجموعة عمانتل، بما يؤكد القيمة التي تضيفها استثمارات عُمانتل المتنوعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة عمانتل إلى أن إطلاق “Otech” يمثّل خطوة محورية في تعزيز القدرات التقنية للشركة وخلق فرص نمو جديدة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الشركة، معرباً عن ثقته في مسار الشركة المدعوم بمرونة عملياتها الأساسية والتزام كوادرها.

تصريح الرئيس التنفيذي

علاء الدين عبد الله بيت فاضل – الرئيس التنفيذي لعمانتل

من جانبه، أكد المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل، الرئيس التنفيذي لعُمانتل، أن محفظة الشركة المتنوعة والتنفيذ المنضبط لأولوياتها الاستراتيجية مكّناها من تحقيق انطلاقة قوية خلال مطلع هذا العام رغم التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والإقليمي. وأشار إلى أن النمو في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين وصافي الربح يعكس استمرار النمو في خدمات الإنترنت الثابت والجملة، وتحسن أداء مجموعة زين، والتقدم المستمر الذي تحققه شركة زوي بالتعاون مع مجموعة زين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل أن إطلاق شركة أوتك التي جمعت بين “عمان داتا بارك” و”تدوم” تحت منصة تقنية موحدة، يمثل محطة مهمة في تعزيز القدرات التقنية للشركة، وترسيخ ريادة عُمانتل وتمكين خططها للنمو على المدى الطويل كما أكد أن مواصلة الاستثمار في الألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة تعزز دور عُمانتل في تمكين التحول الرقمي في سلطنة عمان.

أبرز التطورات التشغيلية والاستراتيجية – الربع الأول 2026

تعيين مجلس إدارة جديد ورئيس مجلس إدارة

عقب انتهاء فترة المجلس السابق، تم تعيين مجلس إدارة جديد خلال الربع الأول من عام 2026، وانتخاب قيس الزكواني رئيساً لمجلس إدارة عمانتل.

إطلاق أوتك كمنصة تقنية موحدة

واصلت عمانتل دعم أولويات التحول الرقمي في سلطنة عمان من خلال إطلاق أوتك، المنصة التقنية التي تجمع قدرات عمانتل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تحت مظلة واحدة.

أبرز ملامح الأداء المالي

مجموعة عمانتل (غير مدققة)	من العام حتى الآن (يناير – مارس 2026)
(مليون)	2026	20251	التغيير %
إجمالي الإيرادات	856.7	807.4	6.1%
الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك	268.5	256.0	4.9%
أرباح الفترة	–	–	–
صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة	20.9	17.0	22.9%
حقوق الأقلية	87.1	53.9	61.6%
أرباح الفترة	107.9	70.9	52.2%
ربحية السهم	0.028	0.023	21.7%

مليون ريال عماني، باستثناء مبلغ كل سهم

^{1 جميع أرقام السنة المالية 2025 م تمت إعادة بيانها، وذلك بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 29}

وصلت الإيرادات إلى 856.7 مليون في الربع الأول من عام 2026، بزيادة 6.1% على أساس سنوي (الربع الأول من 2025: 807.4 مليون)، بما يعكس تحسناً في أداء المجموعة عبر أسواقها التشغيلية، واستمرار الأداء الجيد في خدمات الاتصالات الأساسية، واستمرار الطلب في قطاع الخدمات المؤسسية والرقمية.

ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 268.5 مليون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، وهو ما يشكل زيادة قدرها 4.9٪ على أساس سنوي مقارنة بـ256.0 مليون  في الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى مساهمة مجموعة زين.

ارتفع صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة إلى 20.9 مليون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 22.9٪، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى مساهمة مجموعة زين في النتائج الموحدة.

ربحية السهم ارتفعت ربحية السهم إلى 0.028 بيسة  في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 21.7% على أساس سنوي، مقارنة ب 0.023 بيسة (أعيد احتسابها) في الربع الأول من 2025.

أداء العمليات المحلية (غير شامل لمجموعة زين)       

عمانتل (غير مدققة)	من بداية العام (يناير – مارس 2026)
مليون	2026	2025	نسبة التغير %
إجمالي الإيرادات	178.0	164.1	+8.5%
خدمات الاتصالات المتنقلة	46.8	46.3	+1.1%
مبيعات الأجهزة	19.4	16.3	+19%
خدمات الاتصالات الثابتة	44.2	42.1	+5%
أعمال الجملة	57.1	49.9	+14.4%
تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة (بعد استبعاد التسويات)	10.5	9.5	+10.5%
الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك	41.7	41.6	+0.24%
صافي الربح المعُدَّل للفترة1	30.4	33.4	(9.0%)
صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة	30.6	33.5	(8.7%)
حقوق الأقلية	(0.15)	(0.1)	–
صافي الربح المعُدَّل للفترة1	30.4	33.4	(9.0%)

ألف ريال عماني، باستثناء عدد المشتركين
  1 ولغرض تقديم مقارنة عادلة على أساس سنوي، يتضمن صافي الربح المُعدّل توزيعات الأرباح النهائية من مجموعة زين عن عام 2025م،

 والبالغة 29.8 مليون   (مقارنة بـ 29.3 مليون   للفترة المماثلة من عام2025م)، والتي تم استلامها والاعتراف بها مبكرًا خلال الربع الرابع

 من عام 2025م.

وباستبعاد أثر ذلك، بلغ صافي الربح المُسجَّل للربع الأول من عام 2026 مقدار0.8مليون  ، مقارنةً بـ 4.2 مليون  في الفترة المماثلة من عام 2025م.

ملامح الأداء المالي للعمليات المحلية

نمو الإيرادات بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بتحسن أداء خدمات الاتصالات الرئيسية التي نمت بنسبة 8.4%. وجاء هذا النمو بدعم رئيسي من أعمال الجملة +14.4%، وخدمات الاتصالات الثابتة +5.9%، وخدمات الاتصالات المتنقلة +1.1%، وإيرادات بيع الأجهزة +19%، إلى جانب تحقيق الشركة نمواً بأرقام ثنائية في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات +10.5%.

حافظ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك على استقراره عند 41.7 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2026، مقارنةً بـ 41.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2025.

بلغ صافي الربح المعدل¹ المنسوب إلى مساهمي الشركة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026م فقد بلغ 30.6 مليون  مقارنة بـ 33.5 مليون  للفترة المماثلة من عام 2025م.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك، وذلك نتيجة مباشرة لحجم الاستثمارات الرأسمالية التي واصلنا ضخّها عبر أعمال الاتصالات الأساسية والتقنيات الناشئة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى دعم النمو على المدى الطويل، والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

خدمات الاتصالات المتنقلة

ارتفعت إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مدفوعة في خدمات الدفع الآجل، بفضل الإدارة الفاعلة لقاعدة المشتركين والتركيز على تعزيز القيمة. وفي ظل استمرار المنافسة في الأسعار، حافظت الشركة على إيراداتها من خلال هيكل متوازن لقاعدة مشتركي خدمات الدفع الآجل، كما يعكس النمو في اشتراكات الاتصال بين الآلات (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT) ارتفاع الطلب على الحلول الذكية وخدمات الربط.

حافظت عمانتل على ريادة حصتها السوقية مدعومة بإضافة صافية بلغت 50 ألف اشتراك في خدمات الاتصال بين الآلات M2M و25 ألف اشتراك بنظام الدفع الآجل خلال عام واحد.

مبيعات الأجهزة

ارتفعت إيرادات مبيعات الأجهزة بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب، والعروض الترويجية الناجحة، وطرح أجهزة عالية القيمة في السوق العماني.

خدمات الاتصالات الثابتة

واصلت خدمات الاتصالات الثابتة تحقيق نمو مستقر خلال عام 2026، مدعومة بتوسع تغطية الألياف البصرية وخدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي، وتنامي الطلب على خدمات الإنترنت عالي السرعة، والتحول نحو الباقات الأعلى قيمة.

احتفظت عمانتل بريادتها في سوق خدمات النطاق العريض الثابت. وارتفع عدد مشتركي النطاق العريض الثابت، نتيجة انتقال المشتركين إلى باقات أعلى بخدمات الألياف البصرية.

تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة

ارتفعت إيرادات تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة بنحو 1.0 مليون، مدفوعة بنمو خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية في إطار استراتيجية الشركة للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تقنية متكاملة وتنويع مصادر الدخل.

أعمال الجملة

ارتفعت إيرادات الجملة بنسبة 14.4%، مدفوعة بنمو حركة المكالمات الدولية. عززت البنية الأساسية الواسعة للكابلات البحرية والإقليمية مكانة عمانتل الريادية في سوق أعمال الجملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإنفاق الرأسمالي

استثمرت عمانتل 19.3 مليون ريال عماني في الربع الأول 2026، موجهة بشكل رئيسي نحو نشر شبكة الجيل الخامس وتوسيع البنية الأساسية الرقمية. وتواصل الشركة اتباع نهج استثماري منضبط يدعم النمو، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية التي تعزز انتشار الجيل الخامس، وتوسع قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، وتسرّع التحول الرقمي.

مسقط : بهدف تسليط الضوء على دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم توجهات الاستدامة وتعزيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال، تشارك هيئة الخدمات المالية في فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة 2026، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 20 مايو الجاري، وذلك ضمن جناح مشترك مع بورصة مسقط في المعرض المصاحب للحدث.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إلى جانب إبراز دور القطاع المالي في تمكين الممارسات الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار المسؤول.

كما ستقدم الهيئة ضمن برنامجها في الركن المشترك عددًا من ورش العمل المتخصصة، تشمل ورشة بعنوان “الإفصاح المؤسسي ودوره في تعزيز استدامة قطاع التجارة والأعمال”، وورشة “تكامل أهداف التنمية المستدامة في ممارسات قطاع التجارة والأعمال”، إضافة إلى ورشة “تجربة جمهورية كازاخستان في تعزيز استدامة قطاع الأعمال”، والتي تستعرض أبرز التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المشاركة التزامها بمواصلة دعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز التكامل بين الجوانب التنظيمية والتمويلية والتنموية؛ بما يسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر استدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

مسقط : استقبل سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي- وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية-، صباح اليوم (الاثنين) بمكتبه بديوان عام وزارة الصحة، وفدًا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الصحية والإنسانية بين البلدين الشقيقين.

ضم الوفد عددًا من المختصين في مجالات الصحة العمومية، وصحة المرأة، والتأهيل الحركي، والطب النفسي، والعمل المجتمعي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة الصحة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، واستعراض التجارب والخبرات في القطاع الصحي، لا سيما في مجالات صحة المرأة والطفل، وبرامج الكشف المبكر، ورعاية اضطراب طيف التوحد، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والإنسانية في البلدين.

مسقط : بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ فقد تقرر أن تكون إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة 1447هـ الموافق 26 من مايو 2026م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026م.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يعوّض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها.

وبهذه المناسبة المباركة تتشرف وزارة العمل بأن ترفع إلى المقام السّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ أسمى آيات التهاني والتبريكات مبتهلين إلى المولى – عز وجل – أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدّم والرّخاء في ظل قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.

مسقط : يلتزم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بمواصلة الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم حلول مالية رقمية متكاملة تسهم في تبسيط العمليات ورفع كفاءة إدارة المعاملات لزيائنه من الشركات، وينعكس هذا التوجه في سعي البنك المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تواكب تطورات السوق وتلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال ويدعم مسيرة النمو المستدام، ومن خلال مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيّات والتطوّرات الإلكترونيّة، يُقدّم البنك حلول مصرفية أكثر ابتكارا وسرعة وسلاسة تسهم في تعزيز تجربة الزبائن الأفراد والشركات على حدّ سواء، بما يعكس رؤيته الاستراتيجيّة في دعم حلول مصرفية آمنة وقابلة للتطوير مواكبة للتغييرات المستقبلية.

وفي هذا الإطار، وقّع البنك اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة جندال للحديد بصحار وذلك لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتطورة للمعاملات بين الشركات (Business-to-Business)، والتي تُعنى بإدارة وتنفيذ العمليات المالية بين المؤسسات بشكل مباشر ومنظم.

وقع الاتفاقية من جانب البنك أحمد بن فقير اليلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ومن جانب شركة جندال للحديد، هارشا شيتي، الرئيس التنفيذي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد شركة جندال للحديد صحار من حلول البنك المتقدمة لإدارة المدفوعات، بما يتيح لها تنفيذ عمليات الدفع للموردين والموظفين بكفاءة عالية، وتعزيز مستوى الدقة والسرعة في المعاملات المالية، إلى جانب تحسين إدارة التدفقات النقدية وتقليل الإجراءات التشغيلية اليدوية، الأمر الذي يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية المالية.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن فقير اليلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية ببنك مسقط قائلاً، ” تعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل ببناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة تمكّن الشركات من العمل بكفاءة أعلى والتوسع في أعمالها بثقة، ففي بنك مسقط، نحن نحرص على تجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تقديم حلول ذكية ومستقبلية تُمكّن الزبائن من اجراء عملياتهم المالية بسلاسة، كما تؤكد شراكتنا مع شركة جندال للحديد الثقة التي تضعها المؤسسات الكبرى في إمكانيات البنك، وتبرز دورنا كشريك استراتيجي في مسيرة التحول الرقمي.”

من جانبه، قال هارشا شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة جندال للحديد بصحار: “تمثل هذه الشراكة مع بنك مسقط محطة مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي، ونحن نعمل على تعزيز كفاءة وشفافية عملياتنا المالية والتحكم فيها من خلال اعتماد حلول متطورة للمعاملات بين الشركات، ولطالما كان بنك مسقط شريكًا موثوقًا منذ انطلاق عملياتنا في سلطنة عُمان، وتسهم هذه الشراكة معه في تعزيز قدرتنا على تحقيق التميز التشغيلي وتقديم قيمة أكبر لمختلف للشركاء والمساهمين.”

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مسقط على دعم الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة المالية، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.

 كما يعزز البنك جهوده بإطلاق مبادرات تعتمد على التقنيات الحديثة لتمكين الشركات، بما يدعم الشمول المالي في السلطنة. وتُعد الشراكات الاستراتيجية مع مقدّمي الخدمات التكنولوجيّة وشركات التقنية المالية محورًا أساسيًا في مسيرة البنك لاستكشاف وتطوير خدمات مصرفية تواكب متغيرات السوق.

وخلال الفترة الماضية،،حصل بنك مسقط على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، منها على سبيل المثال تصنيف البنك ضمن قائمة فوربس لأفضل الشركات في الشرق الأوسط، والجائزة الذهبية ضمن جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقميّة من (Infosys Finacle Innovation)،  بالإضفاة إلى جائزة التميّز في تقديم الخدمات المصرفية إلكترونياً، وذلك ضمن المؤتمر السنوي للتحول الرقمي “OER Live DX Oman” ، و جائزة “أفضل شركة أداءً” ضمن فئة الشركات ذات رأس المال الكبير خلال حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد والأعمال لعام 2025 .

مسقط : في خطوةٍ تُجسد التوجهات الوطنية نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة القطاع العقاري، صدر المرسوم السلطاني رقم (56/2026) بإصدار قانون السجل العقاري، ليشكّل مرحلة جديدة في مسار التحديث المؤسسي والتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان، وبما يواكب المتغيرات التقنية المتسارعة ويرسّخ بيئة عقارية أكثر موثوقية وشفافية وكفاءة.

ويأتي القانون الجديد في إطار جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير منظومة التوثيق والتسجيل العقاري، عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة تُسهم في تسريع الإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية، بما ينعكس إيجابًا على المستثمرين والمواطنين والمتعاملين في القطاع العقاري.

ويمثل القانون نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للخدمات العقارية، حيث أتاح إمكانية التوثيق الإلكتروني للتصرفات العقارية، الأمر الذي من شأنه تسريع إنجاز المعاملات في وقت قياسي، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

كما منح القانون النسخ الإلكترونية من الصحائف العقارية والعقود وسائر المحررات الأخرى الحجية القانونية ذاتها المقررة للمحررات الأصلية، في خطوة تُعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية وتدعم مصداقيتها القانونية، فضلًا عن المزايا التي توفرها هذه المحررات من سهولة الحفظ والاسترجاع والنقل، وتقليل مخاطر الفقد أو التلف المرتبطة بالمستندات الورقية التقليدية.

ويتكون قانون السجل العقاري من (40) مادة، تناولت العديد من الأحكام التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تطوير بيئة التسجيل العقاري، حيث نص القانون على وجوب تسجيل جميع الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية الواردة على العقار أو الوحدة العقارية، بما يعزز وضوح الملكيات ويحفظ الحقوق ويكرّس مبدأ العلانية القانونية.

كما أقر القانون الالتزام الشخصي بين أطراف العلاقة التعاقدية في حال عدم التسجيل، بما يرسّخ استقرار التعاملات العقارية ويحد من النزاعات المرتبطة بالملكية والتصرفات العقارية.

ومن بين أبرز الجوانب التي تضمنها القانون، إتاحة إصدار سند ملكية إلكتروني، إلى جانب إمكانية إصدار نسخة مترجمة باللغة الإنجليزية بناءً على طلب ذوي الشأن، الأمر الذي يعزز مرونة الخدمات العقارية ويرفع من جاهزية القطاع لاستيعاب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأجاز القانون كذلك الترخيص للجهات الحكومية والخاصة بتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقارية، وفق الضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وتحقيق كفاءة أكبر في تقديمها.

وفي جانب دعم البيئة الاستثمارية، أجاز القانون تسجيل الأراضي والعقارات بأسماء غير العمانيين والشركات والأشخاص الاعتبارية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، في خطوة تعزز جاذبية السوق العقاري وتواكب التوجهات الاقتصادية والتنموية لسلطنة عُمان.

كما أوضح القانون إمكانية تسجيل شرط مانع من التصرف في العقار أو الوحدة العقارية التي آلت للقاصر عن طريق التبرع أو الهبة، وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية، بما يعزز الضمانات القانونية ويحفظ حقوق الفئات المستحقة للحماية.

وأقر القانون بدور السجل العقاري المبدئي في توثيق وتسجيل الوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخارطة ومشاريع التطوير العقاري، بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع العقاري، ويدعم نمو مشاريع التطوير العمراني والاستثماري.

كما نص على جواز إصدار سندات ملكية مؤقتة وفق القوانين المنظمة، وهي خطوة تمثل إضافة نوعية للمنظومة العقارية، وتسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بمشاريع التطوير العقاري ومراحل تنفيذها المختلفة.

وفي إطار تعزيز الحماية القانونية وضمان موثوقية السجل العقاري، شدد القانون على تجريم تقديم البيانات غير الصحيحة أو المستندات المزورة التي تؤدي إلى تسجيل محرر يترتب عليه سلب أو ترتيب حق من الحقوق العينية على العقار أو الوحدة العقارية، مع إقرار عقوبات جزائية وجزاءات إدارية تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.

وفي هذا السياق، أكد علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري، أن صدور قانون السجل العقاري يُمثل نقلة تشريعية وتنظيمية نوعية تُعزز من كفاءة المنظومة العقارية في سلطنة عُمان، وتواكب التحولات الرقمية والمتغيرات الحديثة التي يشهدها القطاع العقاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن القانون يُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والموثوقية وحماية الحقوق العقارية، من خلال توحيد إجراءات التسجيل والتوثيق، ومنح السجلات والمحررات الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة، بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن القانون يشكل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، عبر توفير إطار قانوني واضح ومرن يُعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخارطة، ويواكب التوسع في المدن والمشاريع العمرانية الحديثة، لافتًا إلى أن القانون يرسّخ كذلك التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، ويعزز الحوكمة والرقابة على التصرفات العقارية، بما يحد من النزاعات ويرفع من موثوقية السوق العقاري في سلطنة عُمان.

ويعكس صدور قانون السجل العقاري توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة عقارية حديثة ومتكاملة تقوم على الكفاءة والشفافية والحوكمة الرقمية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع تنافسية القطاع العقاري، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تطوير بيئة استثمارية مستدامة وعصرية.

مسقط : مواصلاً شراكاته الاستراتيجية الداعمة للقطاع السياحي والاقتصادي في السلطنة، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع بلدية ظفار ليكون شريكًا استراتيجيًا لفعاليات خريف ظفار 2026. وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم الجهود الرامية إلى إنجاح موسم خريف ظفار 2026، بما يسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي والمجتمعي بمحافظة ظفار، وإبراز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة، انسجامًا مع توجهات التنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040.

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026م بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار. وقد وقّع الاتفاقية من جانب بلدية ظفار سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، فيما وقّعها من جانب صحار الدولي خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أكّد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم موسم خريف ظفار 2026 والارتقاء بتجربة الزوار، مشيرًا إلى أن الموسم يشهد عامًا بعد عام نموًا متزايدًا على مستوى الحضور السياحي والفعاليات المصاحبة والبنية الخدمية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها محافظة ظفار كوجهة سياحية متكاملة على مستوى المنطقة.

وأضاف سعادته: “نثمّن شراكتنا مع صحار الدولي، والتي تعكس نموذجًا فاعلًا للتعاون المؤسسي في دعم المبادرات الوطنية والمواسم السياحية الكبرى، لا سيما في الجوانب المرتبطة بالاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الخدمات، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في إثراء الموسم ودعم الحراك الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة ظفار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.”

وبموجب الاتفاقية، سيقدّم صحار الدولي دعمًا متكاملًا لفعاليات الموسم، وسيقوم البنك بتوفير مركبات كهربائية صديقة للبيئة لبلدية ظفار، تأكيدًا على التزامه المتواصل بمبادئ الاستدامة البيئية وتشجيع حلول النقل النظيفة خلال الموسم السياحي. كما تشمل الشراكة التعاون في الحملات التسويقية والترويجية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المصاحبة للموسم، إلى جانب دعم الحضور الإعلامي للموسم عبر مختلف المنصات.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة، قائلًا: “تجسّد شراكتنا السنوية مع بلدية ظفار التزامنا الراسخ وإدراكنا التام بالاستثنائية السياحية والاقتصادية التي يتميز بها موسم خريف ظفار، والذي يستقطب ما يزيد عن مليون زائر من داخل السلطنة وخارجها، متجاوزاً في الإنفاق 125 مليون ريال عماني، ليشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا، ومسارًا داعمًا لتوجهات التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أثره الممتد في توفير فرص العمل، وتنشيط حركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز فرص الاستثمار، بما يعزز في مجمله الهوية الوطنية لسلطنة عُمان. ونؤكد في صحار الدولي اعتزازنا بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الحكومي، لا سيما في دعم المواسم السياحية المتجددة كخريف ظفار، بما يسهم في تدعيم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان.”

ويواصل صحار الدولي ترسيخ حضوره كشريك داعم للمواسم السياحية والمهرجانات الوطنية في مختلف محافظات سلطنة عُمان التي تحتفي بالمقومات الثقافية والسياحية والاقتصادية للمحافظات. كما يحرص البنك على تقديم تجارب نوعية ومبادرات مبتكرة تثري هذه المواسم، انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى دعم الحراك السياحي وتعزيز القيمة الاقتصادية والمجتمعية للفعاليات الوطنية، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز جودة التجربة السياحية ورفع مستوى الرفاهية للزوار، وتشجيع السياحة الداخلية عبر إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها محافظات سلطنة عُمان.

وتعكس هذه الاتفاقية النهج الذي يتبناه صحار الدولي في بناء شراكات فاعلة تسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز القيمة المضافة، بما يرسّخ دوره كشريك موثوق في دعم التنمية المستدامة وتمكين التجارب التي تثري المجتمع والاقتصاد الوطني.

مسقط : سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمئة في شهر أبريل 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م لسنة الأساس 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما سجل متوسط التضخم خلال الفترة (يناير إلى شهر أبريل 2026م) ارتفاعاً بنسبة 2.6 بالمئة.

وأظهرت البيانات تصدّر مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة أكثر المجموعات ارتفاعاً، مسجلة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 9.2 بالمئة، تلتها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بارتفاع نسبته 6.2 بالمئة، ثم مجموعة النقل بنسبة 6 بالمئة، وجاءت مجموعة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة، تلتها مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بـنسبة 3 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بـنسبة 1.8 بالمئة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 بالمئة، فيما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التبغ دون أي تغيير يُذكر.

وعلى صعيد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال شهر أبريل 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2025م، فقد سُجّلت ارتفاعات في غالبية البنود، تصدّرتها الخضراوات بـنسبة 25 بالمئة، تليها الفواكه بـنسبة 11.6 بالمئة، ثم الأسماك والأغذية البحرية بنسبة بلغت 6.1 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار واللحوم بنسبة 3.7 بالمئة، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.4 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3 بالمئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.5 بالمئة، والخبز والحبوب بنسبة 1.6 بالمئة، وكذلك المنتجات الغذائية غير المصنّفة تحت بند آخر بنسبة 1.6 بالمئة، في حين سجّلت الزيوت والدهون زيادة طفيفة بلغت 0.9 بالمئة.

وأظهرت البيانات تفاوتًا في نسب التضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2026م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تصدّرت محافظة الظاهرة القائمة بأعلى نسبة ارتفاع بلغت 4.4 بالمئة، تلتها محافظتي الداخلية ومسقط بنسبة 3.7 بالمئة، ثم محافظة البريمي بنسبة 3.5 بالمئة.

وسجّلت محافظة الوسطى ارتفاعًا بنسبة 3 بالمئة، ومحافظة مسندم بنسبة 2.9 بالمئة، فيما بلغت نسبة الارتفاع في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 2.6 بالمئة، ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية 2.5 بالمئة، في حين حققت محافظتي شمال الباطنة وظفار ارتفاعًا بنسبة 1.9 بالمئة.

مسقط : ينفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري استطلاعًا للرأي العام حول استخدام أفراد المجتمع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وذلك ضمن جهوده في رصد التحولات الرقمية وقياس الاتجاهات المجتمعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

ويستهدف الاستطلاع العُمانيين من عمر 18 سنة فأكثر، بهدف التعرف على واقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومستوى الاستفادة منها، والمخاطر المرتبطة بها، ومستوى الثقة في مخرجاتها.

وقال الفاضل محفوظ بن سالم المشرفي مدير دائرة قياس الرأي العام بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الاستطلاع يهدف إلى قياس مدى انتشار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع، وأنماط الاستخدام المختلفة من حيث المجالات والتكرار والدوافع، إضافة إلى رصد مستوى المنفعة المتحققة وتأثير هذه التقنيات على الأداء وتقليل الأخطاء أو زيادتها.

وأضاف أن الدراسة تتناول كذلك قياس المخاطر المدركة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا عند استخدامه في الموضوعات ذات الأهمية الخاصة، ومدى إدخال البيانات الشخصية في هذه الأدوات، إلى جانب قياس مستوى الثقة والموثوقية في المخرجات، وسلوك الأفراد في التحقق من المعلومات والإجابات التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تحديد أولويات التنظيم والتدخل، وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية المناسبة، والتعرف على المهارات الأكثر أهمية التي يحتاجها المجتمع للاستفادة الآمنة والفعالة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ودعا الفاضل محفوظ بن سالم المشرفي العُمانيين الواقعين ضمن عينة الاستطلاع إلى التعاون مع فريق مركز الاتصال بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عند تلقي الاتصال من الرقم (24070515)، خلال فترة تنفيذ الاستطلاع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، مؤكدًا أن آراءهم ستسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وبناء سياسات تستجيب للتحولات الرقمية المتسارعة.

مسقط : احتفلت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يوافق السابع عشر من مايو من كل عام، وذلك تحت شعار: “شريان الحياة الرقمية – تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول”، مسلطة الضوء على تجربة سلطنة عمان في تعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

وأصبحت الشبكات الأرضية والكابلات البحرية وأنظمة الأقمار الصناعية ومراكز البيانات تمثل ركائز أساسية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، في ظل الاعتماد المتزايد على التوصيلية الرقمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل من تعزيز مرونة البنية الرقمية أولوية وطنية لمواكبة التغيرات وضمان استقرار المجتمعات وسلامة الأفراد.  

الصمود الرقمي

وأشار د. سعود بن حميد الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة – رئيس البرنامج الوطني للفضاء بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن سلطنة عُمان جسّدت مفهوم الصمود الرقمي عمليًا خلال إعصار شاهين، حيث أثبتت المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة كفاءة عالية في التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخصة، بما أسهم في ضمان استمرارية الاتصال وإعادة تشغيل الخدمات المتأثرة خلال فترات زمنية قياسية.

وأوضح الشعيلي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعب دورًا محوريًا في دعم عمليات الإغاثة والاستجابة، من خلال تعزيز جاهزية الشبكات، وضمان التواصل الفوري بين الجهات المختصة، وإيصال المعلومات والتنبيهات للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة، مؤكدًا أن تحقيق الصمود الرقمي يتطلب تكامل الأدوار والاستثمار المستدام في بنية تحتية مرنة وقادرة على التعافي السريع.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها لتعزيز مرونة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير السياسات والخطط الكفيلة بضمان استدامة الخدمات ومواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك المخاطر المناخية والطوارئ المختلفة.

وفي ختام تصريحه، أكد د. سعود الشعيلي التزام سلطنة عُمان بدعم الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات لبناء عالم رقمي أكثر شمولًا وصمودًا، بما يضمن وصول خدمات الاتصال للجميع، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ.

استمرارية الخدمات الحيوية

من جانبه، قال عمر بن عبدالله القتبي نائب الرئيس بهيئة تنظيم الاتصالات ممثل قطاع الاتصالات الفرعي بقطاع الخدمات الأساسية بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ، إن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان يمثل عنصرًا محوريًا ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن القطاع نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مستويات متقدمة من الجاهزية والمرونة الوطنية، مستندًا إلى بنية أساسية متطورة وتشريعات تنظيمية حديثة وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل أثر الحالات الطارئة على الخدمات الأساسية.

وأضاف القتبي أن القطاع واصل تطوير أطره التنظيمية والتشغيلية من خلال إصدار لوائح متخصصة لإدارة الحالات الطارئة، وإلزام المرخص لهم بتحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، إلى جانب تنفيذ تمارين ميدانية مستمرة لرفع كفاءة الجاهزية ومعالجة التحديات المحتملة ، مشيرًا إلى أن القطاع يعتمد على منظومة تقنية مرنة تشمل المسارات والأنظمة الاحتياطية والتوزيع الجغرافي للمرافق الحيوية، مع تفعيل حلول فورية أثناء الطوارئ مثل التجوال المحلي، وإعادة توجيه حركة الاتصالات، وبث التحذيرات عبر الهواتف النقالة لضمان وصول التنبيهات للمواطنين والمقيمين بسرعة وكفاءة.

وأكد عمر القتبي أن قطاع الاتصالات أثبت قدرة عالية على استعادة الخدمات والمحافظة على استمرارية الخدمات الحرجة خلال مراحل التعافي، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها سلطنة عُمان في مجال بناء شبكات اتصالات آمنة ومرنة وقادرة على التعامل مع مختلف الظروف، مضيفا إلى أن استمرار الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الوطنية سيعزز من ريادة القطاع إقليميًا في مجالات إدارة الحالات الطارئة واستمرارية الأعمال

بناء اقتصاد رقمي

ويواصل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان ترسيخ دوره في بناء بيئة رقمية متقدمة تدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وقد شهد عام 2025 تطورًا نوعيًا في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، مع وصول عدد الشركات المرخصة لهم إلى 23 شركة تقدم خدمات الاتصالات المختلفة، بما يشمل الخدمات الثابتة والمتنقلة والدولية والبحرية والبنية الأساسية وخدمات التشفير.

اقتصاد متصاعد

وسجل قطاع الاتصالات خلال الفترة 2023–2024 أداءً اقتصاديًا لافتًا، حيث بلغت الإيرادات (918 مليون) ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات (250.5 مليون) ريال عُماني، في مؤشر واضح على توسع السوق وزيادة الطلب على الخدمات. كما بلغت الأتاوة أكثر من 63 مليون ريال عُماني مع تحسن أداء الشركات، فيما حافظت نسبة التعمين على مستوى مرتفع بلغ (94%)، مما يعكس استمرار تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع.

نمو الاتصالات المتنقلة

وأظهرت المؤشرات نمواً ملحوظاً في اشتراكات الهاتف المتنقل بين الربع الرابع من 2024 والربع الرابع من 2025، حيث ارتفعت إلى أكثر من 6,5 مليون اشتراك مقارنة بـ 6,3، مع وصول نسبة الانتشار إلى 123.5%. كما ارتفعت اشتراكات النطاق العريض المتنقل إلى أكثر من 5,4 مليون اشتراك، مع استقرار نسبة الانتشار عند 101.5%، بما يعكس توسع الاعتماد على خدمات الاتصالات المتنقلة في الحياة اليومية والقطاعات الحيوية.

توسع الشبكات الثابتة

من جانب آخر، واصلت خدمات النطاق العريض الثابت نموها، حيث ارتفعت الاشتراكات إلى قرابة 599 ألف اشتراك بنسبة انتشار تقارب 83%، بينما سجل الهاتف الثابت 443.3 ألف اشتراك مع تحسن نسبي في نسبة الانتشار لتتجاوز 61%، مما يعكس استقرارًا في الطلب وتوسعًا تدريجيًا في الخدمات.

تقدم الجيل الخامس
وشهدت شبكات الجيل الخامس قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع عدد المحطات إلى 6,671 محطة مقارنة بـ 5,432 محطة في الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 23%، وهو ما يعكس تسارع التوسع في البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز جاهزية الشبكات لدعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة وجودة خدمات الاتصالات في مختلف القطاعات.