• 25 مايو 2026

مسقط : أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول، اعتبارًا من الأسبوع القادم، 1 يونيو 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يستهدف إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه.

وبموجب التوقيت الجديد، ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحًا حتى 10:00 صباحًا، تليها جلسة التداول المستمر حتى الساعة 2:45 مساءً، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى الساعة 2:55 مساءً، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق حتى الساعة 3:00 مساءً، ليكون الإغلاق الرسمي للسوق عند الساعة 3:00 مساءً. ويعكس هذا التحديث حرص البورصة على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق.

ويمثل تمديد ساعات التداول خطوة مهمة نحو مواءمة أوقات التداول في بورصة مسقط مع نظيراتها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من فرص التكامل مع الأسواق العالمية، ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العُماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقًا مع استراتيجياتهم الاستثمارية. كما يتيح هذا التمديد مساحة زمنية أكبر للتفاعل مع التطورات الاقتصادية والأخبار المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ديناميكية التداول وكفاءة السوق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما المستثمرين الأجانب، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول، بما يقلل من تركزها في فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ. كما يأتي هذا القرار امتدادًا لمنظومة متكاملة من المبادرات التي تنفذها البورصة لتطوير السوق، والتي تشمل تعزيز دور صناع السوق ومزودي السيولة، وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تحسين تجربة المستثمرين عبر القنوات الرقمية.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم بن سالم السالمي، بأن: “تمديد ساعات التداول يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير البورصة، حيث نسعى إلى بناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار. كما أن مواءمة أوقات التداول مع الأسواق الإقليمية والدولية تسهم في تعزيز تكامل السوق العُماني مع المنظومة المالية العالمية، وتدعم استقطاب الاستثمارات، خصوصًا من قبل المستثمرين الدوليين. وتوفر هذه الخطوة كذلك مساحة زمنية أوسع للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية، بما يعزز من كفاءة السوق وديناميكيته، ويسهم في دعم مستويات السيولة وتنشيط التداول. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها البورصة لتطوير البنية الأساسية للسوق، وتعزيز دور صناع السوق ومزودي السيولة، وتحسين تجربة المستثمرين، بما يدعم بناء سوق مالي أكثر عمقًا وتنوعًا، قادر على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل والمساهمة بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.”

ويُعد هذا التمديد امتدادًا لنهج تطويري متدرج تتبناه بورصة مسقط، يركز على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جاهزية السوق لمتطلبات المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز من قدرة السوق على مواكبة التحولات المتسارعة في أسواق المال العالمية.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة، إلى جانب المبادرات الأخرى التي تنفذها البورصة، في دعم مكانة السوق كمحور رئيسي في منظومة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتعزيز دوره في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات المرحلة القادمة.

مسقط : تُوّج بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بالجائزة الذهبيّة ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة (OSW)، الذي أُقيم مؤخرًا في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وبحضور نخبة من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وقام راعي الحفل بتسليم الجائزة إلى عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط.

تهدف جوائز أسبوع عُمان للاستدامة إلى تعزيز وعي المجتمع بقضايا الاستدامة، وترسيخ دور المؤسسات في تبنّي ممارسات الحوكمة الرشيدة ودمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها المؤسسية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويدعم مسارات النمو المستدام.  ولذلك يأتي تنظيم هذا الحفل تكريمًا للمؤسسات التي أحرزت تقدّمًا نوعيًا في تطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة، وسعيها الحثيث نحو ترسيخ قيم الاستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للمجتمع. ويُعدّ أسبوع عُمان للاستدامة منصة وطنية بارزة تُعنى بإبراز جهود المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، كما يسلّط الضوء على التزام السلطنة بتطبيق الممارسات المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات المؤطّرة ضمن رؤية عُمان 2040، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستقبل مستدام.

ويعكس التتويج التزام بنك مسقط بتبني نهجٍ استراتيجي لترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أعماله، إذ عمل البنك على مواءمة رؤيته المؤسسية مع أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، عبر دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتطوير منتجات مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. والجدير بالذكر أن البنك يضطلع بدورٍ فاعل في دفع مسيرة التحول نحو اقتصاد مستدام، من خلال توسيع نطاق التمويل المسؤول، ودعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي طويل الأمد، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فضلا عن حرصه على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات لتعظيم الأثر التنموي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تنطلق جهود البنك من رؤية متكاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، حيث يسعى إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاعات الحيوية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في مختلف مجالات العمل، بما يضمن تحقيق نمو متوازن وشامل، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، واصل بنك مسقط ترسيخ حضوره في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، من خلال تبنّي ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث إن استراتيجية بنك مسقط في المسؤولية الاجتماعية أخذت طابع الاستمرارية في جوهرها، وذلك بتنفيذ برامج ومبادرات البنك السنوية التي تشمل مختلف القطاعات مثل الشباب والرياضة وريادة الأعمال والصحة والبيئة والتعليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر، برنامج الملاعب الخضراء وبرنامج تضامن المخصص للأسر من ذوي الدخل المحدود، وبرنامج أكاديمية الوثبة المخصص لرواد الأعمال وبرنامج جسر المستقبل في مجال التعليم الجامعي وبرنامج ماليات للثقافة المالية ومبادرة فك كربة وكرنفال همم للأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرها من المبادرات والبرامج الأخرى التي تعكس التزام البنك بالمساهمة وبشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مسقط : أطلقت شركة محسن حيدر درويش للمركبات ش.م.م، الوكيل الحصري لسيارات جيتور في سلطنة عُمان، رسميًا نادي مالكي جيتور عُمان بهوية وشعار محليين جديدين، في خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر ترابطًا وتنظيمًا وارتباطًا بالثقافة المحلية لمالكي جيتور في مختلف أنحاء السلطنة.

ويمثل هذا الإطلاق تطور نادي مالكي جيتور عُمان إلى “مجلس جيتور عُمان”، وهو مجتمع حيوي يجمع مالكي سيارة جيتور G700 إلى جانب مالكي جيتور T1 و T2 الحاليين. وتعكس الهوية الجديدة هدفًا أعمق يتجاوز مجرد امتلاك السيارة، من خلال خلق مساحة للحوار والصداقة وتبادل التجارب وتعزيز روح الانتماء.

ويعكس اسم “المجلس” روح الضيافة العُمانية التقليدية، والتواصل، والألفة — وهي قيم تشكل جوهر هذا المجتمع. واستُلهم الشعار الجديد من أجواء المجلس العُماني التقليدي، حيث يضم ألوانًا غنية مثل الأحمر الداكن والعنابي والبرتقالي مع نقوش هندسية باللون الأسود تحتفي بالتراث والثقافة العربية. كما يتضمن الشعار رمز الجبل الذي يجسد روح المغامرة والاكتشاف، تكريمًا للطبيعة الجبلية المميزة في سلطنة عُمان والرحلات التي يستمتع بها مالكي جيتور.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل محسن بن هاني البحراني، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة بشركة محسن حيدر درويش:

“يمثل مجلس جيتور عُمان أكثر من مجرد نادٍ للملّاك؛ فهو مجتمع قائم على التواصل والاستكشاف والتجارب المشتركة. وتعكس الهوية الجديدة ثقافة الضيافة والتآلف في عُمان، إلى جانب روح المغامرة التي تتميز بها جيتور. ومن خلال هذه المنصة، نسعى إلى تقريب مالكي جيتور من بعضهم البعض، وخلق رحلات وذكريات وروابط تتجاوز حدود الطريق”.

وتهدف مبادرات “مجلس جيتور عُمان” إلى إبقاء المجتمع نشطًا ومتفاعلًا، من خلال توفير فرص مستمرة للأعضاء للتواصل واستكشاف طبيعة عُمان ومشاركة اللحظات المميزة معًا. ومن خلال ذلك، تؤكد جيتور في عُمان التزامها ببناء ليس فقط قاعدة متنامية من العملاء، بل أيضًا مجتمع نابض بالحياة من الملّاك الذين يتشاركون شغف السفر والمغامرة والصداقة والاكتشاف.

مسقط: تحت شعار ” ممرضونا .. مستقبلنا .. تمكين الممرضين ينقذ الأرواح ” نظمت اليوم (الخميس) وزارة الصحة ممثلة بدائرة خدمات التمريض والقبالة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر ملتقى التمريض 2026 .

رعى افتتاح الملتقى الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي ــ مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية ــ بحضور عدد من المسؤولين ومدراء الدوائر ورؤساء الاقسام بالوزارة .

وقد القى الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي  ــ مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية كلمة أوضح فيها أن اليوم العالمي للتمريض لا يحتفي فيه بمجرد مهنة ، بل يقام لكونه رسالة إنسانية نبيلة، وبجهود مخلصة ،لطالما كانت العمود الفقري ومنبع القوة للمنظومة الصحية .

  ووجه السعيدي شكره لكل ممرض وممرضة وقابلة على أرضسلطنة عُمان المعطاءة ، مشيرا الى إن وجوده بينهم اليوم يعداًبُعداً استثنائياً بالنسبة له ؛ وليس فقط بصفته مسؤولاً يشرف على الخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية ، بل لكونهممرضاً ينتمي إلى هذه الهوية بجذوره الفكرية والأكاديمية ، مؤضحا بإن التمريض اليوم لم يعد مجرد دور مساند، بل هو عماد التخطيط، وركيزة التغيير، وقائد التطوير في منظومة الرعاية الصحية الحديثة.

واختتم المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية كلمته بإن الملتقى ينفذ اليوم استرشداً بالتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومتسقاً مع رؤية عُمان 2040، ليناقش محاور بالغة الأهمية تلامس جوهر التحول الاستراتيجي المنشود في سلطنة عمان، صياغةً لمنظومة صحية مرنة، مستدامة، ومواكبة للمستقبل.  

بدوره قدم سليمان بن عبدالله العبري ـ رئيس قسم خدمات التمريض بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة ـ محاضرة بعنوان (الحوكمة و القيادة) ، تطرق فيهاإلى أهمية التنظيم الإداري والحوكمة في تطوير خدمات التمريض ، ودورها في تحسين جودة العمل، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز الكفاءة والشفافية في المؤسسات الصحية. 

كما قدمت خالصة بنت حمد الناعبية ـ ممرضة متخصصة بمستشفى المسرة ــ ورقة بحثية بعنوان: دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الأمن وتحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية عمان 2040 . 

هذا وتتجلى أهمية هذا الملتقى في ارتكازه على خمسة محاور رئيسية هي : الحوكمة والهيكلة المؤسسية، والتمكين والقيادة الإكلينيكية ، والاستدامة والوعي المجتمعي ، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي والابتكار، حيث قدمت خلاله أوراق بحثية في مواضيع متعددة حول الرعاية التمريضيةوالقبالة .

ملتقى التمريض 2026 شهد مشاركة أكثر من 100 مشاركا من التمريض بمختلف المؤسسات الصحية في محافظات سلطنة عمان ، وهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية ، وسلطالضوء على المبادرات والبحوث والتجارب الناجحة في مجال التمريض والقبالة ، إضافة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية . ويمثل الملتقى منصة مهنية تجمع المختصين لتبادل المعرفة، ومناقشة أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتمكين الكوادر التمريضية من أداء أدوارهم بكفاءة وتميز.

الجدير بالذكر ان ملتقى التمريض 2026 جاء انطلاقًا من أهمية تطوير مهنة التمريض والقبالة، وتعزيز دور الكوادر التمريضية في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، بما يواكب التطورات الصحية الحديثة ورؤية عُمان 2040 ، ونفذ تزامناً مع الاحتفال بيوم التمريض العالمي الذي يصادف الاحتفال به يوم الثاني عشر من مايو من كل عام.

مسقط : في خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى مواءمة سلطنة عُمان مع الممارسات الدولية المتطورة في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، نشرت هيئة الخدمات المالية مسودة تعميم توضح التطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسلطنة عُمان، وذلك بغرض العرض على الجمهور والحصول على ملاحظاتهم.

ويأتي ذلك استكمالا لمتطلبات تطبيق القرار رقم (E/7/2026) الخاص باعتماد المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2 الصادرين عن المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز حوكمة الاستدامة والشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين.

تضع مسودة التعميم خارطة طريق للجهات المدرجة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لمعياري الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2029. كما ستصبح الإفصاحات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق الثالث (Scope 3)، والتي تُعد من أكثر جوانب التقارير المناخية تعقيداً نظراً لارتباطها بسلسلة القيمة، إلزامية ابتداءً من فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2030.

وتعزز هذه المبادرة توجهات سلطنة عُمان في مجال الاستدامة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يسهم إدماج معايير الإفصاح عن الاستدامة المعترف بها دولياً ضمن المنظومة المالية في تحسين جودة المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها بما يخدم المستثمرين ومختلف المشاركين في السوق.

وأكد أحمد بن علي المخيني، رئيس فريق التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، تنفيذ خارطة الطريق لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، أن الإطار التنظيمي تم إعداده بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وإرشادات التطبيق الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation) والمجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، مع مراعاة جاهزية السوق المحلية ومتطلبات التناسب في التطبيق.

وتتضمن مسودة التعميم توقعات رقابية تتعلق بهياكل الحوكمة، والضوابط الداخلية، وتقييم الأهمية النسبية للمعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة، وإدارة البيانات، والاستعداد لعمليات التأكيد والمراجعة. كما يقدم إطاراً انتقالياً تدريجياً يبدأ من دورة التقارير لعام 2027، بما يمنح الجهات الخاضعة للرقابة الوقت الكافي لتعزيز أنظمة التقارير، وقدرات الإفصاح المتعلقة بالمناخ، وآليات التفاعل مع سلاسل القيمة، وممارسات التأكيد والمراجعة.

وفي خطوة إضافية نحو تحديث تقارير الاستدامة، تتضمن مسودة التعميم إرشادات بشأن الإفصاحات الرقمية للاستدامة من خلال تصنيف الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن IFRS وترتيبات الإيداع باستخدام لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL). كما يوفر مواءمة مفاهيمية بين مؤشرات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المعتمدة لدى بورصة مسقط ومجالات الإفصاح الواردة في المعيار IFRS S1، بما يساعد الشركات المدرجة على الانتقال بصورة أكثر فاعلية إلى الإطار الجديد.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسرّع فيه سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي منخفض الكربون، حيث أصبحت الاستدامة أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يؤدي قرار اعتماد المعايير الدولية الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن الهيئة دوراً محورياً في تمكين قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال التمويل المستدام، وتعزيز معايير الحوكمة، ورفع مستويات الشفافية في السوق.

وأشار رئيس الفريق بالهيئة إلى أن مفهوم الاستدامة اليوم لم تعد تقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وكفاءة التسعير، وجاذبية الاستثمار. وأوضح أن الهدف لا يتمثل فقط في زيادة حجم الإفصاحات، وإنما في تحسين جودة المعلومات المرتبطة بالاستدامة ومدى فائدتها في دعم القرارات الاستثمارية وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

مسقط : يواصل بنك مسقط ريادته بالمساهمة في تحقيق مختلف أهداف التنمية في سلطنة عُمان، حيث  احتفل بتخريج الدفعة الأولى من رواد ورائدات الأعمال العمانيين، وذلك ضمن برنامج “أكاديمية الوثبة” الذي يواصل البنك تنفيذه في نسخته الثانية عشر، وذلك في إطار جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية وحرص تام للمساهمة بشكل فاعل ومتخصص في تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وتعزيز مهاراتهم في إدارة وتطوير مشاريعهم بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع المهم. وجاء التخريج خلال الحفل الذي أقيم مؤخّرا في فندق جراند هرمز في مرتفعات المطار بحضور أحمد بن فقير البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية ببنك مسقط، وعلي بن أحمد مُقيبل، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية مشروعات الشباب “شراكة”، الشركة المنفذه للبرنامج التدريبي.

واستهدفت المجموعة الأولى من البرنامج 15 مشاركا من أصحاب المشاريع القائمة، جاء تدريبهم على يد نخبة من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال لمدة ستة أشهر وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى نقل المعرفة العملية، وتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في استدامة مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم. وشهد البرنامج التدريبي – منذ إطلاقه في نوفمبر الماضي – تفاعلًا إيجابيًا من قبل المشاركين، إذ تضمن سلسلة من الورش التدريبية والاستشارية المتخصصة التي ركزت على تطوير المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، والتسويق، وبناء المهارات القيادية، إلى جانب التحوّل الرقمي، بما يواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

وعبّر عدد من خريجي الدفعة الأولى عن سعادتهم وفخرهم باستكمال البرنامج التدريبي، إذ أعرب عادل بن حبيب اللواتي، صاحب مشروع المحور للضيافة والتجارة، عن بالغ سعادته وفخره بالتخرّج من الدفعة الأولى بالبرنامج التدريبي، مؤكدًا أن هذه التجربة شكّلت محطة نوعية في مسيرته الريادية، بما وفرته من معارف عملية وخبرات متخصصة أسهمت في تطوير رؤيته تجاه إدارة مشروعه وتنمية قدراته في التعامل مع التحديات بثقة وكفاءة. مضيفاً بأن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة الاستفادة من تجارب الخبراء وروّاد الأعمال، الأمر الذي عزّز لديهم الفكر الاستراتيجي وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو والتوسّع والاستدامة، معربًا عن تقديره لبنك مسقط على هذه المبادرة التي تجسد التزامه الحقيقي بتمكين روّاد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وقال أنور بن علي البوسعيدي، صاحب مشروع الزاوية للوسائط، أن البرنامج مثّل تجربة ثرية ومتكاملة تجاوزت الجانب النظري إلى التطبيق العملي المباشر، بما مكّنه من اكتساب أدوات فعّالة في التسويق والتخطيط وإدارة الأعمال، موضحا أن هذه التجربة أسهمت في تطوير مهاراته في التواصل مع الجمهور المستهدف وبناء استراتيجيات تسويقية أكثر تأثيرًا واحترافية، إلى جانب تعزيز ثقته في اتخاذ القرارات التي تدعم استدامة مشروعه وتوسيع نطاق أعماله مستقبلًا.

وقالت عتاب بنت محمد الزدجاليّة، رائدة أعمال عمانيّة، بأن تخرّجها من البرنامج يُعد إنجازًا مهمًا في مسيرتها المهنية، لما وفره من تجربة تدريبية متقدمة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارتها للمشروع وتطوير خططها التشغيلية والاستراتيجية، مضيفة أن البرنامج منحها أدوات عملية ورؤى واضحة ساعدتها على إعادة تقييم نموذج العمل وتحسين كفاءة إدارة الموارد والتدفقات المالية، بما يعزز جاهزية المشروع للنمو المستدام ومواكبة متغيرات السوق، مثمنة دور بنك مسقط في إطلاق مبادرات نوعية تدعم روّاد الأعمال وتمكّنهم من بناء مشاريع أكثر تنافسية واستدامة.

ومن جانبها، أشارت أميرة بنت عامر الشرجية، صاحبة سوبر ماركت جوهرة القريتين، أن التخرّج من هذا البرنامج يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات روّاد الأعمال وتمكينهم من بناء مشاريع أكثر استدامة وابتكارًا، مشيرةً إلى أن البرنامج أوجد بيئة تفاعلية ثرية أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الخبرات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية مع نخبة من الخبراء وأصحاب المشاريع. وأكدت أن القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في الدمج بين التدريب العملي والتوجيه المهني وبناء مجتمع ريادي متكامل، بما يسهم في خلق فرص تعاون وشراكات مستقبلية تدعم نمو الأعمال وتعزز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

هذا ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي امتدادًا للجهود التي يبذلها بنك مسقط عبر برنامج “أكاديمية الوثبة” التي أطلقها في عام  2014 بهدف تأهيل روّاد الأعمال العمانيين وتدريبهم في مجالات إدارة الأعمال والماليّة وصقلهم بالمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بطريقة عمليّة ومهنيّة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية عالية الجودة وورش عمل متخصصة تهدف إلى تمكينهم من تجاوز التحديات التي تواجههم في مسيرتهم المهنية، وتحفيز النمو المستدام لأعمالهم. والجدير بالذكر أن البرنامج استفاد منه حتى اليوم 239 مشاركًا من روّاد الأعمال العمانيين. كما يعكس جهود بنك مسقط والتزامه بدعم بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة.

مسقط : تشارك وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أسبوع عُمان للاستدامة 2026، خلال الفترة من 18 مايو إلى 20 مايو،بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات في مجالات التحول المستدام، حيث بلغ حجم استثمارات الوزارة في مشاريع التنقل الأخضر نحو 320 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، وشملت إنشاء الشركة الوطنية للنقل الأخضر، ومشاريع إعادة تدوير السفن بالتقنيات الخضراء، إلى جانب مشاريع تطوير مراكز صيانة المركبات الكهربائية والتوسع في البنية الأساسية للشحن الكهربائي. كما أعلنت الوزارة عن استهداف تركيب 350 نقطة شحن كهربائي بحلول عام 2027، وذلك تماشيًا مع الارتفاع السريع في أعداد المركبات الكهربائية، التي تجاوزت 5800 مركبة بنهاية الربع الأول من عام 2026. ويأتي ذلك بالتزامن مع تتويج جهودها بالحصول على الجائزة الذهبية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)ضمن جوائز أسبوع عُمان للاستدامة 2026.

وقال مازن بن راشد الحبسي مهندس مشاريع بمكتب الحيادالصفري الكربوني إن محتويات وعروض ركن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشارك في معرض أسبوع عُمان للاستدامة ركزت على تطوير مشاريع النقل الأخضر والبنية الأساسية المستدامة، إلى جانب المبادرات الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للمشاريع النوعية المرتبطة بالاستدامة، موضحًا أن الوزارة تستعرض ضمن قطاع النقل البحري المستدام، عددًا من المشاريع الريادية ذات الأثر البيئي والاقتصادي، من أبرزها مشروع إنشاء منشأة إعادة تدوير السفن الخضراء بمنطقة خطمة ملاحة، الذي يدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتبني ممارسات الاستدامة في القطاع البحري. كما استعرضت مشروع تزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power) في ميناء صحار، والذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء توقفها بالميناء، بالإضافة إلى مشروع إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عُمان، بهدف تطوير منظومة متكاملة لإنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، بما يسهم في تسريع التحول نحو حلول الشحن البحري منخفضة الانبعاثات.

وبين الحبسي أن الوزارة تقدم خلال مشاركتها أبرز مستهدفات قطاع التنقل الكهربائي لعام 2026، والتي تشمل الإعلان عن تراخيص مشغلي الشواحن الكهربائية، وإطلاق الإطار التنظيمي لنقاط الشحن الكهربائي، بما يسهم في تنظيم السوق ووضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتطوير منظومة الشحن الكهربائي وفق أفضل الممارسات. علاوة على ذلك تستهدف الوزارة هذا العام إلى تدشين المنصة الوطنية لتطبيق “شاحن” الالكتروني الذي يهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة تسهّل على مستخدمي المركبات الكهربائية الوصول إلى محطات الشحن والتعرف على حالتها التشغيلية وتحسين تجربة المستخدم، إضافة إلى خطط الإعلان عن رسوم خدمات الشحن الكهربائي بما يضمن استدامة القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.

ولفت مهندس المشاريع بمكتب الحياد الصفري الكربوني إلى أن ركن الوزارة يشهد إقبالًا متزايدًا من زوار المعرض، خاصة عقب الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالات التنقل المستدام، حيث تزايدت التساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد على الدراجات الكهربائية والطائرات المسيّرة “الدرون” في نقل طلبات الطعام والأغراض داخل سلطنة عُمان.

وفي هذا الإطار، تم تخصيص مساحة مناسبة في ركن الوزارة لاستعراض مبادرة “التوصيل للميل الأخير” باستخدام الدراجات الكهربائية، باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة الداعمة للنقل الحضري المستدام، والتي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على وسائل نقل نظيفة في قطاع خدمات التوصيل. بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات المستقبلية والابتكارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الأخرى، من بينها مشروع توصيل الطلبات باستخدام الطائرات المسيرة، في خطوة تعكس التوجه نحو تبني حلول ذكية ومبتكرة تعزز كفاءة خدمات التوصيل وتدعم مستهدفات الاستدامة.

مسقط : نفذت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار ورشة بعنوان “المواطنة الصالحة: تأصيل شرعي وتطبيق وطني”، وذلك بهدف تعزيز قيم المواطنة وترسيخ مفاهيم الانتماء الوطني والوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وبناء جيل واعٍ بأهمية الهوية الوطنية ومدرك لدوره في خدمة المجتمع والإسهام في تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجامعة. قدم الورشة أسامة بن محمود الرندي، محاضر بالفرع، بحضور 72 طالبا وطالبة، حيث تناولت الورشة مفهوم المواطنة الصالحة ومقوماتها، إلى جانب استعراض نماذج وأمثلة من السنة النبوية الشريفة لتوضيح القيم والسلوكيات المرتبطة بالمواطنة الصالحة. كما تطرقت الورشة إلى الحقوق والواجبات التي تقوم عليها المواطنة العُمانية في ضوء النظام الأساسي للدولة، مع التأكيد على أن المواطنة الصالحة تمثل تكاملا بين التأصيل القيمي والسلوك العملي والالتزام الوطني المسؤول.

مسقط : نظّم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ندوة متخصصة حول المدفوعات الرقمية في السلطنة، بالتعاون مع البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك، وكذلك جمعية المصارف العمانية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار المالي، وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وشهدت الندوة حضور ممثلين من الجهات المعنية وعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء في قطاع الخدمات المالية والتقنية، وقد تم طرح عدد من أوراق العمل والعروض التوضيحية تخللها مناقشة أحدث التطورات المتعلقة بأنظمة المدفوعات الرقمية، والأطر التنظيمية والتشريعية، وأمن المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى استعراض التجارب الوطنية والمبادرات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بن حمود الجفيلي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: “يواصل البنك جهوده في تبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية التي تسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، انطلاقًا من دوره كشريك استراتيجي في دعم توجهات التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040،  ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا على أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة مدفوعات رقمية متقدمة وآمنة تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، وتواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية”، مضيفاً الجفيلي بأننا نفخر في بنك مسقط بتقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية التي تساهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز تجربة الزبائن، مع الحرص المستمر على تطبيق أعلى معايير الأمان والموثوقية، بما يعزز الثقة في استخدام وسائل الدفع الرقمية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

واستهلت أعمال الندوة بورقة عمل قدّمتها سماح بنت سالم الشكيلي، أخصائية نظم مدفوعات بالبنك المركزي العماني، تناولت تطور أنظمة المدفوعات في سلطنة عُمان، والمراحل التي شهدتها البنية الأساسية الوطنية للمدفوعات، والدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي العُماني في تطوير هذا القطاع وتعزيز جاهزيته لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا المالية.

كما ناقشت ورقة العمل التي قدمهاهلال بن محسن العامري،  مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الإطار القانوني المنظم للمدفوعات الإلكترونية، وأهمية تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم الابتكار وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق مختلف الأطراف، بما يسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وتحفيز الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة.

وتطرقت الندوة كذلك إلى حقوق المستهلك في البيئة الرقمية وآليات الحماية المتبعة لضمان الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الحديثة، من خلال الورقة التي قدّمها خالد بن سالم السيابي ، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك، حيث تم التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين، وتعزيز الشفافية، وتطوير القنوات التي تضمن معالجة الشكاوى وحماية البيانات الشخصية والمالية للمستهلكين.

وفي محور آخر، استعرض بنك مسقط في ورقته التي قدمتها نايلة بنت شفيع البلوشي، مدير علاقات التجار، أهمية المدفوعات الرقمية والخدمات المتنوعة المرتبطة بها، مسلطًا الضوء على الأثر المتنامي للحلول الرقمية في تسهيل العمليات المالية اليومية للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة المعاملات وسرعتها، بما يدعم بيئة الأعمال ويواكب تطلعات الزبائن نحو خدمات مصرفية أكثر تطورًا ومرونة.

كما تناولت الندوة في ورقة عمل أخرى بعنوان أمن المدفوعات الرقمية قدّمها  أحمد بن خلفان أمبوسعيدي، مدير أول دعم القنوات الإلكترونية ببنك مسقط موضوع أمن المدفوعات الرقمية والتقنيات الحديثة المستخدمة لحماية المعاملات الإلكترونية، مع التركيز على أهمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وتوظيف أحدث الحلول التقنية لضمان موثوقية الخدمات الرقمية وتعزيز ثقة المستخدمين بها.

واختُتمت جلسات العمل بورقة استراتيجية حول بطاقة “مال” الوطنية، ودورها في دعم السيادة الوطنية في قطاع المدفوعات، وتعزيز منظومة الدفع المحلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، حيث قدّم الورقة محمد بن عبدالله السيابي، مدير دائرة البطاقة البنكية المحلية في البنك المركزي العُماني.  

وتخللت الندوة جلسة نقاشية مفتوحة جمعت ممثلي الجهات المشاركة، ناقشت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل المدفوعات الرقمية في السلطنة، إضافة إلى أهمية التكامل بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات التقنية لتطوير منظومة رقمية أكثر كفاءة وأمانًا.

مسقط : أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ارتفاع عدد المتاحف الحكومية والخاصة المسجلة إلى 34 متحفاً مع نهاية عام 2025م، بزيادة ثلاثة متاحف عن العام السابق 2024م. الذي بلغ عددها آنذاك 31 متحفاً.

وبلغ إجمالي زوار المتاحف خلال ذات العام 538 ألف زائر، مسجلاً تراجعاً نسبته 28.6 بالمئة مقارنة بعام 2024م الذي استقطب 753 ألف زائر. وتوزع الزوار بواقع 445 ألفاً و997 زائراً للمتاحف الحكومية، و92 ألفاً و732 زائراً للمتاحف الخاصة.

أما على المستوى الشهري، فقد شكل شهر فبراير 2025م ذروة الإقبال على المتاحف، بحضور 73 ألفاً و152 زائراً، في حين كان شهر مارس الأقل من حيث عدد الزائرين، إذ لم يتجاوز عددهم 19 ألفاً و470 زائراً.