• 01 يوليو 2026

مسقط: يُجسد إطلاق المنصّة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب” خطوة مهمة لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل، وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة.

وتتكامل منصة “تجاوب” مع أكثر من 55 مؤسّسة حكومية، منها 41 مؤسسة حكومية في المرحلة الأولى، على أن تنضم المؤسسات الأخرى إلى المنصة تباعا، إذ تأتي المنظومة بوصفها منظومة مركزية موحدة بنوافذ متعدّدة لتلقي المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية.

وأكّد عددٌ من المختصين والمعنيين لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية المنصة ودورها في تعزيز نهج المشاركة، وتمكين الأفراد من مواطنين ومقيمين ومؤسسات القطاع الخاص من الإسهام بشكل فاعل في تطوير الخدمات المقدمة من الحكومة عبر تقديم البلاغات والشكاوى والاقتراحات، مُشيرين إلى أنّ المنصة ستُسهم في تسهيل إبداء الأفراد آراءهم بسهولة ويُسر وهذا من شأنه أن يُعزز كفاءة الاستجابة الحكومية عبر تبسيط إجراءات متابعة الشكاوى بشكل مستمر.

وأشارت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى إلى أنّ إطلاق المنصة الوطنية ” تجاوب” يُمثل مرحلةً مهمّة من مراحل نهج التشاركية وتعزيز المشاركة المجتمعية استجابة للأوامر السامية بإطلاق منصة إلكترونية متخصّصة لتلقّي الشكاوى والمقترحات لتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وقالت إنّ إطلاق المنصة ضمن ملتقى “معًا نتقدّم” يعكس مواكبة فعلية لمتطلبات تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، تأكيدًا لمبدأ المواطنة الفاعلة، وتعزيزًا للمشاركة المجتمعية وفق أحدث الممارسات والآليات التقنية، وهذا النهج بكل تأكيد يأتي ليستكمل الكثير من الممارسات الهادفة لتعزيز مبدأ الشراكة بين المواطن والحكومة، وتلبية متطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات.

وبينت أنّ وجود نافذة إلكترونية تسمح للمواطنين والمستفيدين بإبداء الرأي والمقترحات وتقديم الشكاوى رغبة في تحسين العمل الحكومي وتطويره من ناحية، وتقديم تجربة وطنية قائمة على الشفافية من ناحية أخرى، وبالتأكيد سيكون لها الأثر الواضح مستقبلا في تحسين الخدمة والمنتج الذي تقدمه مختلف المؤسسات الحكومية للمواطن عبر خدمات تواكب التطلّعات.

وأكّدت على أنّ توحيد المتطلبات والشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطن والمقيم عبر نافذة إلكترونية واحدة وبأحدث التقنيات يُعدُّ استجابة لمطلب وطني مهمّ، ومساحة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة؛ لا سيما وأن هذه المنصة قائمة على تقنيات الذّكاء الاصطناعي، وتتيح مساحة من الخصوصية في التعامل مع ما يقدمه المستفيد خلالها من شكاوى أو بلاغات أو مقترحات ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وذكرت أنّ وجود هذه المنصة ومستوى التفاعل الذي قدمته مختلف مؤسسات الدولة فور إعلان إطلاقها من التعريف بآليات الاستفادة منها ومساحات تقديم المقترحات عبرها، يعكس الإيمان العميق لمؤسسات الدولة بأهمية مشاركة الجميع في تطوير المجتمع وتعزيز أنظمة التواصل مع المواطن بما ينسجم ومتطلبات المرحلة ويواكب المتغيرات المتسارعة.

وبينت أنّ منصة “تجاوب” ستسهم بلا شك في تسهيل عملية تفاعل المواطنين مع خدمات الجهات الحكومية، وستوفر مساحة لتقييمها ووضع المقترحات الداعمة لتطويرها؛ كما أن المنصة ستوفر قناة تواصل سريعة وآمنة، تمكّن المواطنين من نقل مقترحاتهم بشكل مباشر وفاعل إلى الجهات المختصّة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز مصداقية المعلومات والحدّ من الإشاعات، كما ستوجِد المنصة بعد وقت من تطبيقها نوعًا من التنافس بين المؤسسات الحكومية، من خلال حرصها وسعيها لتحسين خدماتها وبث روح الإبداع لتقديم الأفضل، كما ستعمل المنصة على رفع مستوى رضا المواطنين عن مستوى أداء المؤسسات الحكومية، بما يُعزز جودة الخدمات المقدمة ويُلبي تطلعات المواطنين بشكل أفضل مستقبلًا.

من جانبه قال مبارك بن خميس الحمداني باحث اجتماعي ومختصّ في السياسات إنّ المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب” تشكّل نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي في سلطنة عُمان، وذلك أنها تنتقل بأعمال الحكومة إلى نمط التفاعلية في الممارسات السابقة سواء كانت هناك منصات أو وسائل وآليات مجزأة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق باستقبال شكاوى أفراد المجتمع وبلاغاتهم.

وأكّد على أنّ وجود منصة وطنية متكاملة يجعل من عملية تلقي تلك الشكاوى في صيغة منهجية ووفق إطار وطني وآليات متابعة واضحة، كما أنّ إضافة عنصر يتصل بتقديم المقترحات حول خدمات المؤسسات الحكومية مهمّ جدًا في مسألة (تفاعل الحكومة مع المجتمع)، ونحن اليوم أمام مجتمع بمستويات تعليم متقدمة، وبخبرات وتجارب وإطلاع يمكنه من تقديم آرائه التصويبية، ومقترحاته التي قد تشكل قيمة مضافة لأعمال الحكومة.

وأضاف أنّ ‏هذه المنصة تنتقل بمشاركة المجتمع من النمط الموسمي، الذي يجري فيه إشراكه بصورة مجتزأة وفق أحداث أو فعاليات محددة، إلى نمط دائم يستطيع من خلاله الفرد أن يشعر بالطريقة التي تمكنه من أن يكون عنصرًا تطويريًّا لأعمال الحكومة.

من جانبه يرى راشد بن عبد الله الشيذاني باحث ومحلّل للشأن العام أنّ منصة “تجاوب” ستُسهم في تعزيز فاعلية التواصل الإلكتروني بين الحكومة وأفراد المجتمع من حيث سرعة التجاوب مع المقترحات والشكاوى والبلاغات، كما ستساعد على تعزيز ثقة أفراد المجتمع في متابعة الملحوظات الواردة على الخدمات والأداء الحكومي من حيث أهمية الملحوظة وسرعة الاستجابة.

وأكّد على أنّ المنصة ستساعد في تعزيز ثقافة الشكاوى البنّاءة والمقترحات والشكاوى والبلاغات لدى أفراد المجتمع وأنها محل اهتمام على مستوى الحكومة مشيرًا إلى أنّ الدليل الاسترشادي حول استخدام المنصة والتعريف بها سيُعزز بشكل أكبر وأوسع انتشار ثقافة إبداء الرأي بإيجابية على نطاق أوسع، ومن الأهمية تشجيع أفراد المجتمع على تقديم المقترحات الإيجابية المهمة في دعم مسيرة نهضة عُمان المتجدّدة عبر ابتكار أساليب محفّزة على ذلك.

وأفاد بأنّ المنصة ستؤثر بكل تأكيد في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين في حال تلمّس المواطن نتائج العلاقة بينه وبين الحكومة وأثرها في تحسين الخدمات والأداء الحكومي، وستؤدي إلى تجسير الهُوة بين الجانبين.

وتؤكّد المنصّة على أهمية المشاركة الواعية والمسؤولة من جانب المستفيدين، فهي تتطلب تقديم بيانات حقيقية لضمان متابعة الطلبات بشكل فاعل، إذ إنّ جميع البيانات المدخلة يتمُّ التعامل معها وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية، لضمان حماية معلومات المستفيدين.

وتُتيح المنصّة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان التسجيل وتتجاوب حاليًّا باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدّم المنصة فرصة لجميع الأفراد في سلطنة عُمان المستفيدين من الخدمات الحكومية لتقديم المقترحات أو لتحسين الخدمات أو للإبلاغ عن أي ملاحظات.

كما أنّ المنصة متاحة حاليًّا بوصفها موقع إلكتروني عبر المتصفح (https://tajawob.om)، إضافة إلى روابط تقديم المقترحات والملحوظات والبلاغات في المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمة ومراكز الاتصالات بالمؤسّسات الحكومية على أن تُتاح المنصة مستقبلا عبر التطبيق الإلكتروني في المتاجر الإلكترونية المختلفة.

ويمكن استخدام المنصة عبر متصفح الإنترنت على الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي، حيث تمّ تطوير نسخة المتصفح لتكون مطابقة لنسخة التطبيق الإلكتروني من حيث سهولة الاستخدام ووضوح العناصر، مما يُتيح تجربة استخدام مريحة دون الحاجة إلى تحميل التطبيق.

وتعزيزًا لنهج الشمولية وتلبية لمتطلبات النفاذ الرقمي، فإنّ المنصة توفر ميزات لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل دعم القارئ الصوتي لذوي الإعاقة البصرية، مع واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تتناسب مع المستفيدين من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، إضافة إلى إمكانية تغيير حجم النصوص وتعديل الألوان لضمان قراءة مريحة، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح، وستوفر المنصة حلولا خاصة ومقاطع مرئية بلغة الإشارة لشرح الخطوات والإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.

ويتمُّ تطوير المنصة لتواكب تقنيات الذّكاء الاصطناعي بما يعزز تجربة المستخدم، حيث يتمُّ استخدام خوارزميات متقدمة لفهم محتوى الطلب، واستخراج الكلمات المفتاحية، وتحديد الأولويات بناءً على نوع الطلب وأهميته، ويسهم ذلك في توزيع الطلبات تلقائيًّا على الأقسام المختصّة في المؤسّسات مع إعطاء الأولوية للطلبات ذات الأهمية العالية، وتوفير تقارير تفصيلية للمؤسسات المعنية لفهم التحدّيات وتحسين الخدمات، كما تتضمن المنصة إرسال تنبيهات وإشعارات للمستخدمين بشكل فوري عند استلام الطلبات والتعامل معها.

وستكون المنصة الوطنية “تجاوب” رافدًا مهمًّا تُسهم في تجويد الخدمات الحكومية، وتعزيز التفاعل المباشر بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية.ومرت عملية تطوير المنصة بثلاث مراحل شملت التخطيط، والتأسيس، والإطلاق، حيث تم خلالها بناء السياسات والأطر التنظيمية، وتطوير البنية التقنية، وضمان تكامل المنصة مع أنظمة المؤسسات الحكومية المختلفة.

كما تم تشكيل فرق مركزية وتنفيذية في المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الطلبات عبر المنصة.

وجاء إطلاق منصة “تجاوب” في ملتقى “معًا نتقدّم” في نسخته الثالثة بوصفها أحد أوجه المشاركة المجتمعية وسعيًا للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، حيث يمثّل الحوار والتواصل الفاعل بين القيادة والمجتمع نهجًا راسخًا ومتجذرًا تُعزز عبر مراحل مختلفة، ليصل اليوم إلى مرحلة الاستفادة من التقنيات الحديثة في ترسيخ هذا التوجه.

القاهرة: شاركت سلطنة عُمان في أعمال القمة العربية غير العادية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ترأس وفد سلطنة عُمان في القمة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، حيث ألقى معاليه كلمة نقل خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى القادة المشاركين، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين على جهودهم في تنظيم هذا اللقاء العربي المهم، الذي ينعقد في وقت تتفاقم فيه التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق العدالة وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين الصامدة.

وأكد معاليه في كلمته رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات والتوجهات التي تدعو إلى تهجير سكان قطاع غزة تحت ذريعة “إعادة الإعمار”، معتبرًا ذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة كشفت عن “مشهد مظلم في تاريخ الإنسانية”، نتيجة سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلًا عن آلاف المفقودين، والدمار الهائل الذي ألحقته بالبنية الأساسية والمرافق الحيوية في قطاع غزة.

وأضاف معاليه أن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل يومي، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتُصر على قتل وتشريد المدنيين في غزة والضفة الغربية، مع استمرارها في مصادرة الأراضي واحتجاز الفلسطينيين بأعداد تتجاوز من تُطلق سراحهم. مشيرًا إلى أن عامًا قد مضى منذ أن حثّت محكمة العدل الدولية على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع هذه الجرائم، دون أن يكون هناك أي التزام حقيقي من قِبل الاحتلال.

وشدد معاليه على أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضٍ فلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في تقرير مصيره ومستقبل أرضه.

داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على هذا الشعب، حتى ينال حقه الأصيل في الحرية والاستقلال. كما أكد على أهمية تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتأمين الدخول الآمن والكامل للمواد الإغاثية والإنسانية إلى القطاع، دون أي شروط أو قيود.

وفي هذا السياق، شدد معاليه على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، يكفل تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

كما ثمّن معاليه اللقاء الأخوي الذي جرى بين عدد من قادة الدول العربية في الرياض بتاريخ 21 فبراير 2025، بضيافة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والذي عكس موقفًا موحدًا ومؤيدًا للعدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، أشاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بالجهود المبذولة، معربًا عن الأمل في أن تُترجم هذه القمة إلى خطوات عملية تلبي تطلعات الشعوب العربية. كما رحّب بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، متمنيًا لها النجاح والتأييد.

وضمّ وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة كلًا من: سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

موسكو : طوّر علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية نظام اختبار جديدًا يتيح الكشف عن مرض السرطان في مراحله المبكرة عبر فحص الدم.

وأفاد العلماء بأنه يتم حاليا اختبار هذا النظام لتشخيص سرطان البروستاتا، إذ يمكن إجراء هذا التشخيص أثناء الفحص الطبي الروتيني أو بشكل مستقل بواسطة تحليل الدم مؤكدين على أن النظام الجديد يتميز بموثوقية عالية ويقوم بتحليل العلامات الجزيئية، ويتفوق على أنظمة مماثلة تستخدم في الوقت الراهن.

وأوضح التقرير الصادر عن قسم العلاقات العامة في الجامعة أن الحل الذي اقترحه العلماء الروس يعتمد على الكشف عن التغيرات في المؤشرات الحيوية الأيضية في الدم، ويتم حاليا اختباره لتشخيص سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة.

كما أشارت الجامعة إلى أن أحد الأنظمة المماثلة يستخدم حاليا لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي والرئة ويعتمد على تقنية “الكروماتوغرافيا” الغازية، لكنه لا يكشف عن المراحل المبكرة للأمراض السرطانية.

ويخطط الفريق البحثي لتوسيع نطاق استخدام النظام ليشمل أنواعًا أخرى من أمراض السرطان، إلى جانب تحديد مراحل المرض ودرجة خطورته بدقة عالية، حتى يتم طرحه في الأسواق بحلول عام 2027.

يُذكر أن النظام المبتكر الجديد يُنفّذ بدعم من وزارة التعليم والعلوم الروسية ضمن برنامج “الأولوية-2030” بمشاركة علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، ومعهد علم المناعة وعلم الفسيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد أبحاث العدوى الفيروسية “فيروم” التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى علماء من جامعة “ساراتوف” الحكومية الطبية.

مسقط: بناءً على التكليف السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه اللهُ ورعاه – يترأس معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وفد سلطنة عُمان في القمة العربية غير العادية، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء.

ويرافق معاليه وفد رسمي يضم كلا من سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

القاهرة: تؤكّد سلطنة عُمان على مواقفها الراسخة الداعية إلى تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني، واحترام حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، وموقفها الثابت والقاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك سلطنة عُمان في القمة العربية غير العادية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، التي ستبدأ أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء، والتي ستتناول صياغة موقف عربي موحّد بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، مع الرفض التام لمخطط التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين.

وقال سعادةُ عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان تؤمن بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية عربية، بل هي قضية إنسانية عادلة ترتبط بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وانطلاقًا من هذا الموقف الثابت، فقد أكدت في جميع المحافل الدولية والإقليمية على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأضاف سعادتُه أن سلطنة عُمان لطالما دعت إلى ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية باعتبارها الإطار القانوني الذي يضمن تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكّدة على رفضها القاطع لجميع السياسات التي تستهدف فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، سواء من خلال الاستيطان أو الحصار أو التهجير القسري، إذ إن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الحل العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة جذور المشكلة، وليس التعامل مع تداعياتها فقط. وهذا يتطلب تحركات سياسية ودبلوماسية جادة، وضغوطًا دولية حقيقية تفرض على إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمنح الفلسطينيين الأمل في تحقيق دولتهم المستقلة، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد سعادتُه على أن القمة العربية تأتي في ظل مرحلة مفصليّة تمر بها القضية الفلسطينيّة، حيث تتعرض لمحاولات مستمرة للتصفية، سواء من خلال فرض حلول قسرية، أو تصعيد السياسات الإسرائيلية التي تهدد الوجود الفلسطيني. وعليه، فإن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة سانحة لتوحيد الموقف العربي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، موضحًا أن سلطنة عُمان تأمل أن تخرج القمة العربية بقرارات حاسمة توازي حجم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وتعكس التزامًا عربيًّا متضامنًا بدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وبيّن سعادتُه أن القمّة يجب أن تؤكد على رفض أي محاولات للتهجير القسري، والتأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة تفعيل المبادرات العربية والدولية الداعمة لحل الدولتين، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق المواقف العربية لمواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، والعمل على توحيد الجهود الدبلوماسية لدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وتعزيز الدعم العربي للفلسطينيين في الداخل، سياسيًّا واقتصاديًّا، لضمان صمودهم في مواجهة التحديات المفروضة عليهم.

من جانبه قال سعادةُ السّفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لوكالة الأنباء العُمانية: “القمة العربية غير العادية تكتسي أهمية استثنائية بالغة فهي تُعقد في ظرف تاريخي بالغ الخطورة بتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي العربي، جراء هذا الإعلان بخصوص غزة وجعل تهجير أهلها شرطًا لإعادة إعمارها، الأمر الذي رفضته العواصم العربية رفضًا مباشرًا صريحًا، حاسمًا، وقاطعًا.

ووضح سعادةُ السّفير أن أهمية القمة غير العادية تأتي لضرورة حشد الطاقات العربية في هذا المنعطف التاريخي وحماية الوجود وإسناد الحقوق الفلسطينية من واقع الالتزام القومي التاريخي بالقضية الفلسطينية -القضية المركزية للأمة- والدفاع عن الأمن القومي العربي لمواجهة هذه الأفكار والمبادرات الخطيرة بكل ما تقتضيه وتستدعيه من مواقف وطاقات وجهود مشتركة ومنسقة تعبر عن إرادة الأمة العربية وعن قدرتها في مواجهة هذه التحديات الجسيمة.

وأفاد بأنّ القمة ستكون تاريخية فاصلة بكل المقاييس، ولن تقف عند حدود تشخيص أبعاد وخطورة التهديد، وإنما أيضًا بتحديد وبلورة الموقف المدروس بعناية، والرد المنطقي الموضوعي، الكفيل لحماية القضية الفلسطينية والأمن القومي، العربي وبحسابات دقيقة.

وأضاف أن الأمل معقود على القادة العرب لمواجهة هذا التحدي الجدي والخطير بكل الحكمة والقوة التي يقتضيها هذا المنعطف الحاسم، مع التأكيد على أنّ خطة التهجير ستفشل، والشعب الفلسطيني لن يرحل، وغزة باقية جزء لا يتجزأ من فلسطين ولن تقتلع أو تُستملك، ولكن هذا أيضًا ليس آليًّا ودون جاهزية وحراك عربي بل يحتاج إلى موقف وفعل بديل مضاد. وهذا ما تستعد القمة لاتخاذه، مدعومًا بالثقة والاطمئنان من كل الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني.

وأكد سعادتُه في السياق ذاته على أن مسألة التهجير مدخل لإعادة الإعمار المرفوضة رفضًا عربيًّا قاطعًا وشاملًا، ليست فكرة أو خطة قابلة لمجرد العرض حتى تناقش، فخطة العرب والفلسطينيين المجمع عليها هي خطة إغاثة غزة، والشروع بالإعمار دون تهجير، بل بأيدي وجهود أبناء غزة، مع تسخير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه ومواصلة بناء دولته سبيلًا لإنهاء الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، ونحن على ثقة بأن الأزمات الحادة والتحديات المصيرية على خطورتها يمكن تحويلها إلى فرص عظيمة وهذا هو الأمل والثقة بالقمة القادمة.

مسقط: توّج نادي عُمان بطلًا لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/ 2025 بعد فوزه على نادي أهلي سداب بنتيجة 23 – 16 في المباراة النهائية التي أقيمت بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز نادي السيب على نادي مسقط بنتيجة 22 -21 .وبتحقيق نادي عُمان بطولة هذا الموسم يكون قد حافظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي ليصبح اللقب التاسع له في تاريخه.

وجاء تأهل نادي عُمان ونادي أهلي سداب للمباراة النهائية بعد فوز نادي أهلي سداب على نادي مسقط بنتيجة 31 – 25 وفوز نادي عُمان على نادي السيب بنتيجة 30- 28 في مباراتي المربع الذهبي .

وفي ختام المباراة النهائية، قام المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني عضو مجلس الدولة الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية ـ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمعية موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بتتويج نادي عُمان بدرع البطولة والميدالية الذهبية ونادي أهلي سداب بالميداليات الفضية ونادي السيب بالميداليات البرونزية.

نيويورك: دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “فورًا”، وذلك تعقيبًا على إعلان الاحتلال الإسرائيلي تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، أن الأمين العام “يدعو إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قرر في وقت سابق اليوم، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر “حتى إشعار آخر”.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد حرب دموية شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، خلّفت آلاف الشهداء والمصابين.

صلالة: قامت وزارة التراث والسياحة بإسناد مجموعة من الأعمال لتطوير ثلاثة من المسارات الجبلية بمحافظة ظفار إلى الشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال، سعيًا منها لتطوير سياحة المغامرات في محافظة ظفار.

وتشتمل أعمال التطوير التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة على إنشاء مسار لممارسة نشاط الأسلاك العالية (الفيافراتا) بجبل سمحان، وهو أحد أنشطة المغامرة التي تُمارَس على مسارات حديدية على ارتفاعات الجبال والمنحدرات الشاهقة، كما تضمنت أعمال التطوير تزويد مسارات المشي الجبلي في كل من منطقة عين حشير وأشجار التبلدي ومسار عين غيض باللوائح الإرشادية لتوجيه الزوار نحو المسارات المذكورة، بالإضافة إلى إعادة طلاء العلامات الدولية للمسير، وتم تمهيد أجزاء من المسارات المذكورة لتكون أكثر سهولة لمرتاديها، مما سيعزز توافد الزوار نحو الطبيعة الخلابة في تلك المسارات، مثل شجرة التبلدي وعين غيض.

جدير بالذكر أن التنوع الجغرافي لمحافظة ظفار يجعل منها بيئة خصبة مليئة بالفرص ومواقع الجذب لسياحة المغامرات، حيث تمارس فرق المسير أو المشي الجبلي أنشطتها في أكثر من 40 مسارًا جبليًّا معروفًا في المحافظة، لما تتمتع به من كهوف وأعين مائية.

العوابي: حققت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة المركز الأول على مستوى سلطنة عُمان في المسابقة الوطنية لروبوتات VEX، وحصولها على جائزتي التميّز وبطل مهارات الروبوت مما يتيح لفريقها التنافس مع فرق من مختلف أنحاء العالم.

وسيُمثل فريق تعليمية محافظة جنوب الباطنة سلطنة عُمان في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو المقبل.

ويتألف الفريق من المدرب عبدالله بن سالم العبري اختصاصي ابتكار وأولمبياد علمي أول بقسم الابتكار والأولمبياد العلمي بتعليمية المحافظة، و4 طلاب وهم: زكريا بن هلال الخروصي، والوليد بن خالد البحري، ومعاذ بن خالد المياحي، وعبدالعزيز بن سالم الخروصي من مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري للتعليم الأساسي بولاية العوابي.

وقال خالد بن عبدالله الهنائي مدير المدرسة: إنّ تحقيق المركز الأول على مستوى سلطنة عُمان في هذه المسابقة الوطنية يعزّز من خبرات الطلبة ويزيد من شغفهم بمجال التكنولوجيا والروبوتات، مؤكدًا على أهمية التعليم التقني والمهارات العملية في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ونأمل لهذا الفريق تحقيق إنجازات على المستوى العالمي.

مسقط: في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.

ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.

ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1,300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.

المؤشرات الاقتصادية
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.

آليات استيفاء البيانات
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.

دعوة للمشاركة والتعاون
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.

وأضاف الشكيلي: “الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وهذا المسح سيوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان.”

ضمان سرية البيانات
كما أكد حمد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.