• 01 يوليو 2026

مسقط: تعزيزاً لدورة الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، عن مساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مبادرة “فك كربة”، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء. ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية ، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركتة الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالة، علمًا بأن هذه الحالات لا تشمل القضايا المتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.

وتعد مبادرة “فك كربة” إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012. ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.

وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة “فك كربة” يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود، معبّرًا عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي خالص الشكر والتقدير لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ونخصّ بالشكر بنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.

ومن جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية، مساعد مدير عام، العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة على أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة، مشيرة إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث أن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، ونحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، موضحةً الشرجيّة بأن الإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية.

هذا وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع. وتتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة، وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.

مسقط – يُعلن ظفار الإسلامي – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- عن عرض خاص على منتج تمويل المركبات مما يجعل عملية الشراء للزبائن سهلة أكثر من أي وقت مضى دون ضغوط مالية. إذ يبدأ معدل الربح التنافسي من 3.99% فقط، إضافة إلى خيارات سداد مرنة تمتد من 12 إلى 120 شهرًا وعملية تقديم طلب بسيطة.

وتهدف هذه الحملة إلى جذب الزبائن الجدد والحاليين من خلال التمويل السهل والآمن وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتهم من المركبات. وتحقيقًا لهذه الغاية حدد ظفار الإسلامي معدلات ربح متدرجة تبدأ من 3.99% لفترة سداد حتى 3 سنوات، و4.25% لمدة 4-7 سنوات، و4.50% لمدة 8-10 سنوات، ويعد هذا التمويل خيارًا مثاليًا للعمانيين والوافدين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر.

ولجعل العملية أكثر سلاسة، قام ظفار الإسلامي بتبسيط عملية التمويل مما يسمح للزبائن بالتقدم بسرعة وسهولة في أي من فروعه البالغ عددها 25 فرعًا، وكذلك عبر ممثلي المبيعات المباشرين.

كما أن عملية الموافقة على التمويل سريعة جدا لا تتعدى سوى بضعة أيام عمل لإكمالها، أما المستندات المطلوبة لطلب التمويل فهي كشف حساب بنكي، ونسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وشهادة الراتب ومستندات إضافية بناءً على شراء المركبة.

وتعليقًا على أهمية هذه الحملة، قال عامر بن سعيد العمري، نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: “في رمضان المبارك، ندرك أهمية تزويد زبائننا بحلول مالية تتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم. إذ تم تصميم حملة تمويل المركبات لتقديم خيارات تمويل سهلة ومناسبة من حيث التكلفة مما يتيح لزبائننا قيادة مركبات أحلامهم بكل سهولة”.
ولا تقدم حملة تمويل المركبات الرمضانية من ظفار الإسلامي حلاً ماليًا جذابًا فحسب، بل تجسد أيضًا روح العطاء وبث معاني الفرح والسرور خلال هذا الشهر المبارك، مما يضمن للزبائن تجربة ممتعة لامتلاك المركبة التي يرغبون فيها بسهولة وبأسعار معقولة.

ومنذ إعادة تسمية ظفار الإسلامي في أوائل العام الماضي للاحتفال بعقد من العمليات الناجحة، عزز سمعته كنافذة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية سريع النمو في سلطنة عمان، إذ يلتزم ظفار الإسلامي بمعايير صارمة في الامتثال للشريعة الإسلامية، وحوكمة الشركات، والبحث والتطوير، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وخدمة الزبائن.

ولمعرفة المزيد عن منتج تمويل المركبات من ظفار الإسلامي والمنتجات الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يُمكن للزبائن زيارة أي فرع من فروع ظفار الإسلامي البالغ عددها 25 فرعًا موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان أو الاتصال بالبنك عبر قنواته الرسمية.

الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اكتمال استعداداته لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عامًا والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل بمشاركة 16 منتخبًا في مدينتي جدة والطائف.

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارة إلى الملاعب الأربعة في جدة والطائف وهي الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، إضافة إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وملعب نادي عكاظ في الطائف، حيث تم التأكد من جاهزيتها وفق أعلى المعايير الفنية ومتطلبات الاستضافة القارية.

وتقام البطولة بنظامها الجديد الذي يشهد تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي أسفرت عن صعود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا صاحب الضيافة على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان وتايلاند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام والإمارات.

جنيف: شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.

وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.

وأضاف سعادته قائلًا: ” إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء”.

وقال: “إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي”.

ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.

وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.

وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

مسقط: استقبل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي أمير خان متقي وزير الخارجية الأفغاني المُكلّف، الذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان تستغرق عدّة أيام.

وتبادل الوزيران خلال اللقاء الأحاديث الودية في سياق الصلات التاريخية القائمة بين الشعبين الصديقين وما يربطهما من قيم ثقافية وتقاليد حضارية وإنسانية.وأعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين، متفقين على تشجيع تنمية التبادل التجاري وفرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي وغيره من القطاعات إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات عبر برامج التعليم والتدريب.

وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية على دعم سلطنة عُمان للجهود الرامية إلى تيسير إدماج أفغانستان في المجتمع الدولي بما يحفظ لها دورها البنّاء والمرموق على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.

من جانبه، أكد معالي الضيف خلال المقابلة على أهمية هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مشيدًا بالسياسة الخارجية العُمانية ونهجها القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا.

حضر المقابلة من الجانب العُماني سعادة السفير المتجول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، ومن الجانب الأفغاني عمر غلام رسولي القائم بأعمال السفارة الأفغانية في مسقط، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

مسقط: أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي (نفاذ)؛ الذي يستهدف خريجي تقنية المعلومات وخريجي هندسة الاتصالات، ويهدف البرنامج إلى تدريب هؤلاء الخريجين تدريبًا عمليًا ومتخصصًا في برمجة الأنظمة والتطبيقات، وتأهيلهم لسوق العمل عبر مشاريع التحول الرقمي، وإكسابهم مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، ويعدّ فرصة للانضمام إلى شركات رائدة أو العمل كمستقل.

ويتضمن البرنامج التدريبي مسارين؛ الأول في الجانب العلمي مدته 6 أشهر ، ويحوي مجالات التدريب على تطوير الأنظمة والتطبيقات بطريقة (Full-Stack Developer)، والتركيز على إتقان لغات برمجة التطبيقات وأنظمة الحاسب الآلي، والتدريب على التعامل مع قواعد البيانات، والتدريب على تعلم مهارات العمل الحر، والتدريب على إدارة المشاريع ومهارات تقديم العروض التقديمية وكتابة السيرة الذاتية، ويتضمن المسار الثاني التدريب العملي، ويحوي مجالات التدريب على إعداد وصياغة وثيقة متطلبات النظام (SRS)، والمشاركة في جمع متطلبات النظام، ورسم مسار العمليات للأنظمة والواجهات، وكذلك برمجة الأنظمة والالتزام بالمتطلبات الأمنية والمشاركة في مراحل إطلاق النظام، والإشراف على تدريب الموظفين بعد تسليم الأنظمة.

الجدير بالذكر بأنّ البرنامج أهّل لسوق العمل 44 متدربا اكتسبوا خلالها مهارات برمجية وتقنية متقدمة، وقد حصل 28 منهم على وظائف، و6 منهم يعملون في المجال الحر.

مسقط: بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – برقية تهنئة إلى دولة/ مارك كارني رئيس وزراء كندا بمناسبة فوزه بتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء في بلاده.

أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم فيها عن تمنّياته الطيبة له بالتوفيق والسداد لإنجاز كل ما يتطلع له الشعب الكندي الصديق من ازدهار واستقرار، راجيًا لعلاقات الشراكة والتعاون بين البلديـن التوسع والارتقاء في مختلف المجالات.

مسقط: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام ، بعنوان “أهمية معرض إكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص” ناقشت من خلالها أهمية المشاركة في معارض إكسبو ومدى استفادة القطاع الخاص من هذه المعارض واستعرضت الأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان في إكسبو اليابان 2025 والفعاليات والبرامج التي سيحتضنها الجناح.

رعى الأمسية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأكدت الأمسية على أن مشاركة القطاع الخاص في إكسبو اليابان فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي خاصة وأن التجارب السابقة تبين كيف أسهمت مثل هذه المشاركات في فتح آفاق جديدة للتعاون، مع التأكيد على أن تكون هذه المشاركة انعكاسًا لقدرات القطاع الخاص وابتكاراته بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو اليابان 2025 تعكس هويتها الوطنية وتراثها العريق، وتسلط الضوء على حاضرها الأصيل وتطورها المستدام نحو المستقبل، مشيرًا إلى أنه من خلال المشاركة بالمعرض يمكن التفاعل مع الاقتصادات الكبرى، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص العماني لتعزيز استثماراته، وتوسيع شبكة شراكاته الدولية، واستكشاف أحدث الابتكارات في مختلف القطاعات.

وبين سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال مبادرة “أمسيات”، تسعى إلى إيجاد بيئة تفاعلية، والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لتتماشى مع رؤية عُمان 2040، حيث تستهدف الأمسيات مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مما يعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص ويحقق التكامل في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأكد سعادته أن القطاع الخاص العماني هو شريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية لسلطنة عُمان على الساحة العالمية، كما أن التاريخ العماني العريق في التجارة والانفتاح على العالم يعزز أهمية هذه المشاركة في إكسبو اليابان 2025، داعيًا رواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لتعزيز وجودهم في الأسواق الدولية، واستكشاف سبل جديدة للنمو والابتكار، بما يسهم في رفع التنافسية الاقتصادية لسلطنة عُمان، وجذب الاستثمارات، وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والصناعي.

وقال سعادته إن التركيز في إكسبو اليابان 2025 على الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتقنيات المستقبلية يمنح القطاع الخاص العماني فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث التطورات، مما يعزز قدرته على تبني الابتكار وتحقيق الريادة في مجالات متعددة”.

وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دعم هذا التوجه من خلال مبادرات الغرفة، وستواصل جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل مشاركة الشركات العمانية في هذا الحدث الدولي المهم.

وأشار زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن الغرفة دأبت على تنظيم هذه الأمسيات التي لها دور كبير في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومناقشة القضايا الاقتصادية الملحة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان فضلًا عن كونها منصة لتبادل الرؤى والاستراتيجيات، مما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية (عُمان 2040) لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.

وبين أن موضوع الأمسية الأولى للغرفة، المتمثّل في أهمية معرض إكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص جاء في وقت تستكمل فيه سلطنة عُمان تحضيراتها للمشاركة في هذا المعرض المزمع إقامته في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 في جزيرة أوساكا اليابانية تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا” بحيث تكون المشاركة العمانية مجسدة عن الالتزام الدائم بالتفاعل مع العالم وتعزيز التبادل الثقافي لتقدم هذه المشاركة السردية الحقيقية المعبرة التراث العريق والحاضر الأصيل والتطور المستدام لبناء مستقبل مرتكز على روح الابتكار والتطوير.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في (إكسبو اليابان 2025) تهدف إلى المساهمة في التعريف بالرؤى المستقبلية لسلطنة عُمان في كافة المجالات والترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية من خلال التعريف بإمكانياتها الاقتصادية والصناعية والتجارية المتنوعة فضلًا عن تبادل الخبرات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه في الخارج وإقامة شراكات استراتيجية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن المشاركة في معرض إكسبو اليابان 2025 تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص بما يمكن من تعزيز الأعمال واستكشاف أحدث الابتكارات مع المزيد من التوسع في الأسواق من خلال التواصل مع مستثمرين وشركاء دوليين والتعريف بالمنتجات بما يفتح أسواقًا جديدة للمنتج العماني، كما أن تركيز إكسبو اليابان 2025 على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتحول الرقمي يمنح الشركات فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الحلول في مجال الاستدامة، والتعرف على أحدث التوجهات في القوى العاملة والمهارات المطلوبة للمستقبل.

من جانبه قدم الدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي رئيس برنامج مشاركات طلاب الجامعات والكليات في إكسبو اليابان ورقة عمل استعرض فيها رؤية جناح سلطنة عُمان، المتمثلة في تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا بما يشمل التعايش المتناغم مع (الإنسان) و(الأرض) و(الماء) وما يتضمنه الجناح من 3 أركان رئيسية تتمثل في المساحة الخارجية و الرواق والمساحة الداخلية للجناح.

وأوضح أن جناح سلطنة عُمان يعد نافذة مفتوحة للتقارب الحضاري والتعريف بالتنوّع الطبيعي لسلطنة عُمان وجوهرها الإنساني للعالم، من خلال خلق تجربة متوازنة ومركبة تعكس قيم العُمانيين في التعايش المتناغم مع الطبيعة، كما يشكل جناح سلطنة عُمان مساحة حية للتبادل الثقافي الهادف بين سلطنة عُمان والعالم، بهدف تقريب الناس، وتمكينهم من تكوين شراكات جديدة، وطرح أفكار مبتكرة من أجل مستقبل مشرق.

وقدم عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل تناولت تعظيم العوائد الاستثمارية والتجارية لمشاركة سلطنة عُمان في إكسبو أوساكا 2025 حيث تشكل المشاركة فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية مع دول العالم وتسليط الضوء على التقدم الاقتصادي لسلطنة عُمان.

وبين أن المشاركة ستعمل على تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية رائدة في مجالات الاستثمار والتجارة، وأضاف أن جناح سلطنة عُمان سوف يستعرض المقومات الاقتصادية لديها عبر عروض مرئية والمشاريع المستقبلية المتوافقة مع رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى استعراض قطاعات التنويع الاقتصادي والنمو في الاستثمارات الصناعية والتأكيد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بالقطاع الصناعي.

وأوضح أن الجناح سيخصص ركنًا خاصًّا لعرض الحوافز الاستثمارية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل اللوجستيات والصناعة والطاقة المتجددة، كما سيعرض قصص نجاح استثمارية ويوفر لقاءات مباشرة مع ممثلي الجهات المعنية بالاستثمار مما يبرز البيئة التنافسية والمشجعة للأعمال في سلطنة عُمان، منوهًا إلى أن الجناح سيعمل على توفير منصة ديناميكية للتفاعل مع الوفود الرسمية والمستثمرين والشركاء الدوليين وستعقد فعاليات ولقاءات موجهة لتعزيز التفاهم المشترك وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول المشاركة والمؤسسات العالمية.

من جهة أخرى تطرق سعيد بن سيف الحسني مدير العمليات والتسويق في شركة “عالم رقمي” عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إكسبو اليابان باستخدام التقنيات الحديثة، مبينًا أهمية إكسبو كونه من الأحداث العالمية المهمة التي تعقد كل خمس سنوات وتسعى الدول المشاركة للتعريف بما تزخر به من الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، متوقعًا بأن يصل عدد الحضور إلى أكثر من 28 مليون زائر بشكل عام وأكثر من 1.5 مليون زائر لجناح سلطنة عُمان بشكل خاص.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة الجناح الرقمي لتشكل الامتداد التقني لجناح سلطنة عُمان بمحتوى واسع ومتجدد من مختلف الجهات المشاركة باستخدام تقنيات الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي وبيئات افتراضية وعروض مرئية تعكس ثقافة وتراث سلطنة عُمان مع تقديم معلومات دقيقة عن سلطنة عُمان والجهات المشاركة، الأمر الذي يمكن من الوصول لعدد كبير من العملاء خلال فترة إكسبو وبناء قنوات تواصل وترويج بين الجهات المشاركة والزوار مما يساهم في رفع الحضور الدولي وتوسيع شريحة العملاء عالميًّا بشكل سريع.

وبين أنه سيتم استعراض ٣٠٠ شركة عمانية تصدر منتجاتها للخارج, كما يتيح المحتوى التفاعلي الاطلاع على جميع المنتجات وطرق التواصل مع الشركات وسيتمكن الزوار من الوصول إلى المنتجات المناسبة عبر تقنيات التفضيل والمقترحات بناء على اهتماماتهم، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام عبر تطبيقات الهواتف النقالة.

مسقط: أعلنت مجموعة الشركة العمانية للاتصالات عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 3% في إيرادات المجموعة (بما في ذلك عمليات مجموعة زين) من 2942.7 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023م إلى 3030.1 مليون ريال عماني في عام ٢٠٢٤م. وبالرغم من انخفاض صافي أرباح المجموعة بشكل طفيف بنسبة “2,8٪” من 315,5 مليون ريال عماني في عام 2023م إلى 306.8 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024م، إلا أن صافي أرباح مجموعة عمانتل المنسوبة لمساهمي الشركة (بعد استبعاد الحصة غير المسيطرة) ارتفعت بنسبة 4,4% خلال عام 2024م لتصل إلى 78,1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 74,8 مليون ريال عماني في عام 2023م.

أداء العمليات المحلية لعمانتل:
وعلى مستوى العمليات المحلية، نمت إيرادات عمانتل (غير شاملة لإيرادات مجموعة زين) بنسبة 2,7% لتصل إلى 622,6 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 606.5 مليون ريال عماني تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2023م مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة آجلة الدفع بنسبة 6% ونمو إيرادات النطاق العريض الثابت بنسبة 7% مقارنة بذات الفترة من عام 2023م.

وبلغ صافي ربح العمليات المحلية خلال عام 2024م نحو 69.4 مليون ريال عماني مقارنة ب 68,1 مليون ريال عماني خلال عام 2023م بنمو قدره 1,9٪. وقد تحقق هذا النمو بفضل التأثير الإيجابي لتسوية مطالبة مالية متعلقة بخدمات قدمتها عمانتل قبل العام 2020م.

أداء مجموعة زين:
بلغت إيرادات مجموعة زين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره 2466,9 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 2361.4 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4,47٪. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاهلاك 861.4 مليون ريال عماني مقارنة ب 871,2 مليون ريال عماني في عام 2023م. وبلغ صافي الربح 313,9 مليون ريال عماني مقارنة ب 359.7 مليون ريال عماني خلال العام السابق.

وقد قرر مجلس إدارة عمانتل التوصية للجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد في 27 مارس 2025م بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 55 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (خاضع لموافقة المساهمين)، إضافة إلى التوصية بتخصيص مبلغ 750 ألف ريال لخدمة المجتمع خلال السنة المالية 2025م.

مسقط: تستعد عمان المعرفة لسد الفجوة بين الأكاديميا والصناعة من خلال إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة. تهدف هذه المبادرة إلى إدخال خبراء الصناعة إلى المؤسسات الأكاديمية، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من اكتساب مهارات عملية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وقال طارق هلال البرواني، مؤسس عمان المعرفة:”إن إنشاء جسر قوي بين الأكاديميا والصناعة ليس مجرد فرصة، بل هو ضرورة. لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على نحو فعّال، يجب علينا إدخال الخبرات الواقعية إلى الفصول الدراسية، لضمان أن يتحول التعليم إلى وظائف مؤثرة. هذه هي المهمة الأساسية لعمان المعرفة هذا العام، ونحن ملتزمون بتحقيقها بدعم من مختلف القطاعات.”

تم إطلاق أكاديمية عمان المعرفة العام الماضي، وقد تلقت حتى الآن حوالي 300 تسجيل من متحدثين من أفراد المجتمع. تشمل موضوعات المتحدثين المهارات التقنية، ريادة الأعمال، القيادة والإدارة، التسويق والمبيعات، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الصحة والعافية، التمويل وإدارة الثروات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. منذ تأسيسها في عام 2008، استضافت عمان المعرفة مئات الفعاليات في شكل ندوات وورش عمل ومبادرات مجتمعية في جميع أنحاء السلطنة.

وأضاف البرواني: “كان هدفنا الأولي هو استقطاب الأفراد من المجتمع لمشاركة خبراتهم الأكاديمية بشكل فردي. والآن، نحن نمضي قدمًا من خلال العمل عن كثب مع مختلف المؤسسات في مختلف الصناعات لتحقيق هدف إثراء الأكاديميا بأحدث التطورات من الصناعة.”

من خلال الشراكات الصناعية القادمة، ستعمل عمان المعرفة على تسهيل المحاضرات، وبرامج الإرشاد، وفرص التعلم التعاوني التي تدمج ممارسات الصناعة في البيئة الأكاديمية. تهدف هذه الجهود إلى توفير انتقال سلس من التعليم إلى التوظيف، مما يساعد في بناء قوة عاملة تلبي احتياجات الاقتصاد العُماني المتنامي.

تتماشى هذه المبادرة مع رؤية عمان 2040، التي تعتبر التعليم والتوظيف من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد. من خلال الاستثمار في برامج التعلم والتطوير، تسعى السلطنة إلى بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية.

قدّمت عمان المعرفة مساهمات كبيرة للمجتمع، وألهمت العديد من الأفراد، وعززت ثقافة التعلم المستمر. ومن خلال هذه المهمة الجديدة، تسعى إلى توسيع إرثها بتمكين الأكاديميا من الاستفادة من أحدث التطورات في الصناعة.