• 28 يونيو 2026

مسقط: في إطار حرصها على تعزيز الوعي وحماية المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تدشن هيئة الخدمات المالية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية صفحة متخصصة بعنوان “بوابة حماية المستثمر”، التي تأتي كخطوة نوعية تهدف إلى توفير قناة تواصل حديثة وموثوقة، تمكّن المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات حول الجهات غير المرخصة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، كما تتيح لهم المجال لتقديم البلاغات بكل سهولة في حالة وجود جهة تمارس هذه النوعية من الأنشطة الاستثمارية دون ترخيص.

وقد أوضحت الهيئة في تحذير لها نشر عبر منصاتها الخاصة يتضمن رابط البوابة بالإضافة إلى رابط بالقائمة الخاصة بالشركات المرخّصة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة تحت مسمى “المرخّصون والمعتمدون” تسهيلا لمعرفة الجهات التي يمكن التعامل معها كونها مرخصة وتخضع للرقابة والإشراف من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، الأمر الذي يوفّر للمستثمرين والجمهور مرجعًا موثوقًا للتحقق من الجهات التي تمارس أنشطتها بشكل قانوني في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكدت الهيئة أن تدشين هذه البوابة يأتي استجابة لتنامي الحاجة إلى أدوات وبيانات تعزز مستوى الوعي وتوفر الحماية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنصات والشركات غير المرخصة وتجنب الوقوع في الاحتيال المالي، خصوصًا تلك التي تستغل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن الوعي بآليات الاستثمار السليم والتأكد من التعامل مع جهات مرخصة ومعتمدة يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال وخسائر المستثمرين.

تشمل خدمات “بوابة حماية المستثمر” ثلاث محاور رئيسة هي: الإبلاغ عن الجهات غير المرخصة التي تمارس أنشطة استثمارية بشكل مخالف للقانون، والاطلاع على قائمة محدثة بالشركات غير المرخصة الواجب الحذر منها وتجنب التعامل معها، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الجهات المرخصة بما يضمن استمرار الرقابة والمتابعة الفعالة

وفي هذا الإطار، حذّرت الهيئة من التعامل مع المنصات أو الشركات غير المرخّصة التي تدّعي تقديم خدمات استثمارية في الأوراق المالية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات، وذلك بعد رصدها جهات غير قانونية تنتحل هوية منصات وشركات مرخّصة من الجهات الرقابية. كما رصدت الهيئة قيام جهة خارجية بادعاء أنها مؤسسة رقابية مالية في أسواق المال بدول الخليج تحت مسمى “الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي”.

وأكدت الهيئة في تحذيرها على ضرورة تحقّق المستثمرين من أن الجهة التي يتعاملون معها مرخّصة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من قبل الجهة الرقابية المختصة، ممثلة بهيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان. وأوضحت أن السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لا يعد ترخيصًا لممارسة هذا النشاط. كما شددت على أن الوعي بمبادئ الاستثمار السليم يحمي المتعاملين من مخاطر الخسارة والاحتيال.

نيويورك: كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، عن أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر نحو نصف مليون فلسطيني بمدينة غزة، في مساحة لا تتجاوز ثمانية كيلومترات مربعة.

وقال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الوكالة الأممية: “في مدينة غزة، لا يزال نحو نصف مليون فلسطيني محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة”. وعن مناطق جنوب القطاع التي تنذر سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالنزوح إليها.

وأضاف أبو حسنة: “سيتكدس نحو 70 ألف شخص في كل كيلومتر مربع، لا مكان لإقامة خيمة واحدة، ما ترك عشرات الآلاف من العائلات بلا مأوى في الشوارع”.

وأكد أن المجاعة انتقلت مع النازحين من مدينة غزة إلى وسط القطاع وجنوبه، مشددا على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، بدعم من وكالات أممية متخصصة، في تقرير رسمي، عن وقوع مجاعة في محافظة غزة بعد أن تجاوزت معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد المعايير الدولية للمرحلة الخامسة من التصنيف في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.

ووضح التقرير الأممي أن الأزمة مرشحة للتفاقم مع توقع امتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر الجاري، محذرا من أن سكان القطاع يواجهون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، في وقت لا تزال فيه القيود المفروضة على إدخال الغذاء والدواء تحول دون تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

سنغافورة: ارتفعت أسعار الذهب متجاوزة عتبة (3800) دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى يوم الأثنين، مسجلةً مستوى قياسيًّا جديدًا مع إقبال المتعاملين على الملاذ الآمن بدافع من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ومخاوف إغلاق محتمل للحكومة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقد قفز الذهب في المعاملات الفورية (1.6%) إلى (3820.96) دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (1.1%) إلى (3850.80) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية (1.7%) إلى (46.78) دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، وزاد البلاتين (1.7%) إلى (1594.90) دولار، مسجلًا أعلى مستوى في (12) عامًا، فيما تراجع البلاديوم (0.4%) إلى (1265.25) دولار للأوقية.

مسقط: غادر البلاد صباح اليوم معالي المستشار الفيدرالي غاي بارميلين نائبُ رئيسة الاتحاد السويسري وزيرُ الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث بعد زيارة عمل لسلطنة عُمان استغرقت ثلاثة أيام.

وقد رافق معالي المستشار الفيدرالي خلال الزيارة، أورس أندرياس فيديمير رئيس الاتصالات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث، وميريام غورتنر كبيرة مستشاري نائب رئيس الاتحاد السويسري، والويس الوي باسابلان نائب رئيس قسم العلاقات الثنائية الاقتصادية مع الشرق الأوسط وأفريقيا، وعددٌ من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات السويسرية.

مسقط: وصل إلى البلاد مساء الأحد معالي المستشار الفيدرالي غاي بارميلين نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في زيارة عمل لسلطنة عُمان تستغرق ثلاثة أيام.

وكان معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في مقدمة مستقبلي معالي الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم سلطنة عُمان، حيث رحب معالي وزير الاقتصاد بمعالي الضيف متمنيًا له زيارة موفقة وإقامة طيبة.

كما كان في الاستقبال سعادة السفير الدكتور توماس أورتلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان، وفانيسا دي جيور جي نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية.

ويرافق معالي المستشار الفيدرالي خلال الزيارة أورس أندرياس فيديمير رئيس الاتصالات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث، وميريام غورتنر كبيرة مستشاري نائب رئيس الاتحاد السويسري، والويس الوي باسابلان نائب رئيس قسم العلاقات الثنائية الاقتصادية مع الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات السويسرية.

مسقط: عُقدت اليوم بمسقط، النسخة الثانية من اللقاء المصرفي الإسلامي “ثمار 2025” تحت عنوان “المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي”.

رعى افتتاح اللقاء صاحب السّمو السيد نمير بن سالم آل سعيد.

تضمن اللقاء جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان “المصارف المفتوحة والتحول الرقمي نحو صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية”، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان “الصناديق الوقفية والتكافل الإسلامي.. أدوات تعظيم الأثر المستدام”.

وأكَّد عمير بن محمد الجلنداني مدير تطوير الأعمال بشركة “ذا آريبيان ستوريز” أنَّ اللقاء هدف إلى تعزيز تبادل المعارف والتجارب بين البنوك والمؤسسات الشرعية والتمويلية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي الإسلامي، نحو مستقبل أكثر كفاءة، واستشراف فرص التكامل بين الوقف والاستثمار والتكافل كأدوات لتعظيم الأثر.

تخلل اللقاء تكريم عدد من المؤسسات المالية الإسلامية الخاصة والوقفية الفائزة بجوائز التميز في المالية الإسلامية “ثمار 2025”.

نيويورك: أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا -الدول المعروفة بالترويكا الأوروبية- في الاتفاق النووي مع إيران، إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بعد انقضاء مهلة ما يعرف بـ”آلية الزناد” أو الـ”سناب باك”، وربطت هذا الإجراء بعدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونًا، مؤكدين على أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية.

وقالت الدول الثلاث إنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي جديد لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقًا، كما أكدت على التركيز في التنفيذ السريع للقيود التي أعيد فرضها.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد بأن الإجراء الأوروبي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو من الناحية السياسية والدبلوماسية خطير.

نيويورك: اجتمع معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، مع معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمكتبه في الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقل معالي السّيد وزير الخارجية لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة تحيات وتمنيات جلالة السُّلطان المعظّم له بالتوفيق في أعماله وجهوده الدولية والإنسانية.

من جانبه حمل معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السّيد خلال الاجتماع نقل تحياته وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه -.

جرى خلال الاجتماع بحث التعاون القائم بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم السلام والتنمية المستدامة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التحديات الدولية الراهنة، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتكثيف الضغوط لدخول المواد الإغاثية للسكان والتخفيف من معاناة المدنيين ودفع مسار الحلول السياسية العادلة.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي السفير المتجول وسعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس الأكاديمية الدبلوماسية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

نيويورك: أكّدت سلطنة عُمان على أنّ السلام العادل يُعدُّ ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، وذلك أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وألقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية كلمة سلطنة عُمان قال فيها: إنّ الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفًا واسعًا من القضايا الحيوية، التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب منّا تضافرًا حقيقيًّا لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون، وقد عبّرت سلطنة عُمان في مناسبات متعددة عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، وفي مقدمتها أزمة المناخ، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن الدعوة لاستثمار الفرص الجديدة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.

وأضاف معاليه: إنّ هناك قضية إنسانية وسياسية عميقة الجراح ما تزال تقف في صدارة الأولويات الملحّة، ويجب أن تتقدم على سواها في مداولاتنا وقراراتنا، ألا وهي القضية الفلسطينية.

وذكر معاليه أنه قد طال الأمد وتفاقمت المعاناة وبلغ السيل الزبى، وحان أوان إنهاء الاحتلال ورفع الظلم، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقودًا من الصراع والحرمان.

وأكّد معاليه أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأن السلام العادل يُعدُّ ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، ومن هذا المنظور فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لبلوغ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط؛ ولذلك فإنّ الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تُعبّر عن تقديرها العميق للحكومات التي اتخذت هذه الخطوة، والتي ترسخ احترام القانون الدولي وتتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ الاعتراف بفلسطين يجسّد التزام المجتمع الدولي بحلّ الدولتين حسبما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر حلّ الدولتين، وإعلان نيويورك برعاية الأمم المتحدة.

وأكّد معاليه على أنّ سلطنة عُمان ملتزمة بسياستها الثابتة بتحقيق الأمن والسلام العادل في المنطقة، ولها مبادرات ومنجزات مشهودة في هذا المضمار وهي ما زالت تواصل جهودها وتعاونها البنّاء مع كافة الأطراف والشركاء لبلوغ هذه الغاية النبيلة لمصلحة الجميع.

وأفاد معاليه بأننا نحتفل اليوم بمرور ثمانين عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، هذا الكيان الدولي الذي يجسّد التزامنا الجماعي بالعمل من أجل السلام، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلميّة والقانونية.

ولفت معاليه أنه ومع ذلك لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي، وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حلًّ عادل وشامل، وبذلك فإن استمرارها في استخدام القوة وتغييب صوت العقل يهدد مصداقية النظام الدولي، ومن هنا فإن مسؤوليتنا المشتركة تحتّم علينا مضاعفة الجهود، وبذل الضغوط الفاعلة، لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار، وإفهامها أن طريق السلام لا يمكن أن يرسم بالإملاءات أو فرض الأمر الواقع، بل بالتفاهم والاحترام المتبادل للقانون الدولي وحقوق الشعوب.

وقال معاليه إنّ سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه.

وأضاف معاليه: من هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلميّة لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وتابع معاليه: انطلاقًا من المواقف الثابتة والمبادئ الراسخة القائمة على دعم السلم والاستقرار الإقليمي، والرفض القاطع للتعدي على سيادة الدول، تؤكّد سلطنة عُمان تضامنها ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، مجددة استنكارها للعدوان الإسرائيلي عليها يوم التاسع من سبتمبر الجاري، كما نجدّد استنكارنا للعدوان الإسرائيلي على إيران وعلى اليمن وسوريا ولبنان، وندعو لفرض عقوبات على إسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وتعديها غير المشروع على سيادة الدول.

ودعا معالي السّيد وزير الخارجية الأسرة الدولية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، تمكين الأمين العام من القيام بدوره في الوفاء بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم الدولييْن، فضلاً عن مدّه بالتعاون اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي الشامل للأمم، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الابتكار، بما يُسهم في تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، ومكافحة الفقر والمرض وتحقيق الأمن الغذائي والأمن الصحي وأمن الطاقة.

وأكّد معاليه على أنّ سلطنة عُمان تولي التعليم والصحة أولوية خاصة، لكونهما حقّيْن أساسييْن للجميع، وركيزتيْن رئيستيْن للتنمية، كما تولي اهتمامًا عاليًا بالتحول الرقمي، إلى جانب تطبيقات الذّكاء الاصطناعي والابتكار والتصنيع، وترسيخ منظومة الحماية والعدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي.

وذكر معاليه أنّ سلطنة عّمان تؤكّد دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم بالعلم والمعرفة، باعتبارهم قطب الرحى للتنمية، والقوة الدافعة للابتكار والنماء والاقتصاد المعرفي، حيث نواصل العمل على إيجاد الفرص وتنويعها بما يُتيح لهم توظيف مهاراتهم والمساهمة في بناء المستقبل.

ووضّح معاليه أنّ العالم اليوم يمر بإحدى أكثر الفترات تعقيدًا وصعوبة، حيث تتزايد الأزمات الدولية، وتتقاطع التحدّيات السياسية والاقتصادية والإنسانية بصورة غير مسبوقة، وفي خضم هذه الظروف الدقيقة نشهد عجزًا واضحًا لدى المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة تسهم في نزع فتيل النزاعات، أو التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة، ومعالجة الأزمات بمنظور شامل وعادل، ولكن رغم هذه التحدّيات فإن ما نعيشه اليوم يمثل فرصة حقيقية أمامنا لإعادة تصحيح المسار، وتجديد أسس العمل الدولي المشترك نحو مستقبل يسوده العدل والإنصاف.

وفي ختام كلمته قال معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية: فلنجدد في هذه الجمعية العامة تمسكنا الجماعي الصادق بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالمبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة، مع الدعوة إلى تعزيز دور هذه المنظمة الأممية ومؤسساتها المتفرعة كافة، لتضطلع بدور أكبر في ترسيخ الأمن والسلم الدولييْن، ونشر مظلة التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة العدالة والتسامح والاحترام المتبادل. فهذا هو السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب في الحرية وبلوغ الرخاء وصناعة مستقبل مزدهر يسوده الإنصاف والاستقرار.

أعلنت مؤسسة عُمان المعرفة عن حضور إبراهيم الريامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو عُمان كضيف شرف لانطلاقة مبادرتها الجديدة حوارات “عُمان المعرفة”، والتي تهدف إلى تمكين الأصوات المحلية وإبراز قصص التأثير والإلهام من داخل السلطنة ومنطقة الخليج.يأتي حضور الريامي، الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في القطاعين العام والخاص، ليعكس المكانة الوطنية للمبادرة الجديدة والدور الذي ستلعبه في تعزيز الحوار المجتمعي وتشجيع الابتكار.وقالت بلقيس الحَسَني، رئيسة مؤسسة عُمان المعرفة: “نعتبر وجود الاستاذ إبراهيم الريامي كضيف شرف للحدث الأول دليلاً على الأهمية الوطنية التي تحظى بها حوارات “عُمان المعرفة”.

هذا الحضور يعكس ثقة المجتمع في رسالتنا، ويؤكد أن المبادرة منصة أصيلة وفاعلة لنقل قصص ملهمة من داخل عُمان وإلى عُمان.”النسخة الأولى من حوارات “عُمان المعرفة” ستُعقد في نهاية عام 2025 تحت شعار: “أفكار للتغيير – معًا نستطيع”.

ومن المقرر أن تستضيف جلسات حوارية يقدمها قادة محليون وإقليميون من مجالات متعددة، بهدف إلهام الجيل القادم من القادة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

إبراهيم الريامي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو عُمان، ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في القطاع العام.

تقلّد مناصب قيادية في الإدارة والموارد البشرية، كما شغل منصب رئيس مجلس أمناء مدارس الصحوة ، ورئيس مجلس إدارة شركة عمان 70 القابضة. خلال عمله الحكومي، عمل كدبلوماسي ومثّل السلطنة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية برتبة سفير. وهو أيضًا مدرب أعمال معتمد.