• 28 يونيو 2026

غزة: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بدء عمليات واسعة النطاق لإزالة الأنقاض من الطرق الرئيسية في مدينة غزة، بهدف إعادة فتحها وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المتضررة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال جاكو سيليرز، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، إن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى وحيوية في جهود التعافي، مشيرًا إلى أن حجم الأنقاض يُقدَّر بنحو 55 إلى 60 مليون طن، وأن المواد المزالة تُعاد تدويرها لاستخدامها في رصف الطرق وبناء المرافق المؤقتة.

وأكد سيليرز أن العملية ستستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب موارد كبيرة، لكنها تشكل أساسًا ضروريًا لتسريع مشاريع إعادة الإعمار في القطاع.

ويأتي ذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، متضمناً انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين وتنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

مسقط: بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 30 مليارًا و279 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مع تدفقات بلغت 3 مليارات و434 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استحواذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 80.7 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة إجمالية بلغت 24 مليارًا و426 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بتدفّقات نقدية بلغت 3 مليارات و575 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.

وبينت الإحصاءات أن قطاع الصناعة التحويلية جاء في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو مليارين و701 مليون و200 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 300 مليون و500 ألف ريال عُماني، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الوساطة المالية، بإجمالي استثمارات تقدر بمليار و353 مليون ريال عُماني محققًا ارتفاعًا في التدفقات التي بلغت 6 ملايين و500 ألف ريال عُماني.

وسجّل قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية استثمارات بلغت ما قيمته 580 مليون ريال عُماني مع تدفقات بـ 429 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.

أما قطاع النقل والتخزين والاتصالات فبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ما قيمته 353 مليونًا و500 ألف ريال عُماني والتدفّقات بـ 37 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمته 288 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفّقات مسجلة 5 ملايين و400 ألف ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع التجارة 278 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بارتفاع في التدفقات بلغت 25 مليون ريال عُماني.

كما بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الفنادق والمطاعم 111 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفّقات مسجلة مليونين و700 ألف ريال عُماني، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات 98 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بارتفاع في التدفقات مسجلًا 7 ملايين و800 ألف ريال عُماني، أما الأنشطة الأخرى فبلغت استثماراتها 88 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفقات مسجلة 5 ملايين و800 ألف ريال عُماني.

وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الثاني من عام 2025م مستحوذةً على ما نسبته 51.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و727 مليونًا و800 الف ريال عُماني، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 8 مليارات و95 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و362 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، والصين بـ 854 مليون ريال عُماني، ودولة قطر بـ 696 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ 613 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، وهولندا بـ 522 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، ومملكة البحرين بـ 496 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، وسويسرا بـ 306 ملايين و600 ألف ريال عُماني، والهند بـ 268 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في حين سجّلت باقي الدول الأخرى مجتمعة استثمارات بلغت مليارًا و336 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

مسقط: وجّهت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المُعظّم /حفظهَا اللهُ ورعاهَا/ كلمةً بمناسبة يومِ المرأة العُمانية الذي يوافق الـ17 من أكتوبر سنويًّا، هنّأت خلالها المرأةَ العُمانية والمُقيمةَ في الوطن العزيز بهذه المناسبة.

وقد نصّت الكلمةُ على ما يأتي:

//بسم الله الرّحمن الرّحيم

الأمّهات والأخوات العزيزات، الإخوة الكرام، الأبناء الأعزّاء،

السّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه،

لقد أثبتت المرأةُ العُمانية، عبر تاريخها، أنها معينُ الحِكمة، ومنبعُ العطاء، فهي الأمُّ المُربّية التي تغرس القيمَ في القلوب، والجدّةُ الحكيمةُ التي تحفظ الإرثَ وتنقلُه نقيًّا للأحفاد، والابنةُ البارّةُ التي تمضي بثقةٍ في دروب العلم والرّيادة. ومن هذه البيوت، خرجت أجيالٌ رفعت رايةَ عُمان خفّاقةً في ميادين التميّز والإبداع.

وإنه ليسرُّنا في هذا اليوم المبارك، الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر، يوم المرأة العُمانية، أن نبعث بأسمى التّهاني وأصدق الأمانِي لكلِّ امرأةٍ عُمانيّة، ولكلِّ مُقيمةٍ في خدمة هذا الوطن العزيز. إنّهُ يومُ الاعتزاز بنساء عُمان جميعًا، يومٌ نقدّر فيه ما تنسجُه المرأةُ بحكمةٍ وصبرٍ، وتزيّنُه بالولاء والإخلاص، فغدت ركيزةً أساسيّةً للنهضة، وحارسةً للقيم، وصانعةً للأجيال.

ونحن في سلطنة عُمان إذ نحتفي اليومَ بالمرأة العُمانية، فإنّنا نكرّمُها تكريمًا يليقُ بمقامِها، ويعكسُ ما حقّقتهُ من إنجازاتٍ مُشرقةٍ في التّربية والتّعليم، في الإدارةِ والقيادةِ، في الاقتصادِ والإبداعِ، وفي خدمةِ المجتمع وبناءِ الوطن. وما هذا التكريمُ الذي نالتهُ نخبةٌ من المُجيدات إلّا رمزٌ صادقٌ يشمل جميع نساء عُمان، في كل موقعٍ ومجالٍ، تقديرًا لعطائهنّ المُتواصل، وإجلالًا لعزيمتهنّ التي لا تعرف التوقّفَ.

أبناء الوطن العزيز: إننا ندركُ جميعًا ما تواجههُ المرأةُ والأسرةُ والنشءُ من تحدّياتٍ في هذا العصر المتسارع، حيث تتبدّلُ المعارفُ، وتتنوّعُ التقنياتُ، وتتشابكُ القضايا. ومع هذه التحدّيات، فإنّنا في سلطنة عُمان، بقيادة مولانا جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/، نولي الأمر عنايةً كبرى، ونؤمن بأن المرأة العُمانية قادرةٌ على تجاوز الصّعاب، متسلّحةً بقيمِها وثوابتِها، مدعومةً بقيادتِها ومجتمعِها، وشريكةً صادقةً للرّجل الذي يقف سندًا لها في رسالتها. فحين يُعين الرجل المرأة، فإنه يُعين وطنًا بأسره، ويصُون مجتمعًا بأكمله.

أبنائي وبناتي الأوفياء:

إنّ تربيتَكم على الدّين والقيم، وحمايتَكم من مخاطر العصر، ورعايتَكم بالعلم والمعرفة، أمانةٌ عظيمةٌ لا تحتمل التفريط. فكونوا قدواتٍ صالحةً، وأسوةً حسنةً، وكونوا سفراء لعُمان في العلم والعمل، ولتعلموا أن للحقّ وجهًا واحدًا لا يلتبسُ، وأن للأمانة دربًا مستقيمًا لا يضلُّ.

الإخوة والأخوات الكرام: ستظلُّ المرأة العُمانية، بعونِ اللهِ، شعلةً مُضيئةً في حاضر الوطن، وركنًا راسخًا في مُستقبله، تسير بخُطًى واثقة نحو آفاق أرحب، مُحافظةً على أصالتها، مُنفتحةً على مُعطيات العالم، وفيّةً لعُمان وقائدِها المُفدّى حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.

نسألُ اللهَ أن يحفظ عُمان آمنةً مُزدهرةً، وأن يُديم على نسائِها ورجالِها المجدَ والعزَّ والفخرَ، وكلُّ عامٍ وأنتمْ جميعًا في خيرٍ ورفعةٍ//.

مسقط: أطلقت المدينة الطبية الجامعية وحدة زراعة النخاع ضمن مشروع المركز الوطني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، في خطوةٍ تُجسّد التقدّم المتسارع في المنظومة العلاجية المتخصصة بسلطنة عُمان، وترسّخ التوجّه الوطني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخدمات العلاجية الدقيقة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني.

ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الصحية الاستراتيجية، لما يقدّمه من رعاية متكاملة لمرضى الدم والأورام، عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجالات زراعة النخاع، والعلاج الخلوي، والبحث العلمي التطبيقي، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتميّز الطبي والابتكار الصحي.

وتمثّل وحدة زراعة النخاع الجديدة نقلة نوعية في مجال الرعاية التخصصية الدقيقة، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية من أربع غرف إلى 21 غرفة عزل علاجية معقّمة، جُهّزت وفق أعلى المعايير الدولية الخاصة بوحدات زراعة النخاع.

وتضم الوحدة أنظمة التحكم بالضغط الهوائي ومرشحات هواء عالية الكفاءة والتي تضمن بيئة نقية وآمنة للمرضى ذوي المناعة المنخفضة، إضافة إلى نظام تهوية مخصص للغرف المعقمة يمنع أي تسرّب للملوثات من الخارج.

كما روعي في التصميم الهندسي تحقيق أعلى معايير مكافحة العدوى والسلامة الحيوية، من خلال إنشاء ممرات عزل محكمة ومرافق اتصال آمنة تسمح بالتواصل مع عائلات المرضى دون تعريضهم لمخاطر العدوى.

وتشمل الوحدة مرافق مهيأة للمرضى والمرافقين، تشمل غرف إقامة مريحة، ومناطق استشفاء متكاملة، ووحدة عناية متوسطة مزودة بتقنيات مراقبة عالية الحساسية، بما يضمن استمرارية الرعاية الدقيقة في كل مراحل العلاج.

وتُقدّم الوحدة منظومة علاجية شاملة تتجاوز حدود زراعة النخاع التقليدية، وتشمل علاج فئة واسعة من أمراض الدم الخبيثة والوراثية، مثل ابيضاض الدم (اللوكيميا)، والأورام اللمفاوية (الليمفوما)، والورم النقوي المتعدد (المايلوما)، إضافة إلى أمراض الدم الحميدة مثل الثلاسيميا الكبرى، وفقر الدم المنجلي، وفقر الدم اللاتنسجي، ونقص المناعة الأولي.

وتُتيح الوحدة إجراء جميع أنواع زراعة الخلايا الجذعية، بما في ذلك الزراعة الذاتية والزراعة من متبرع مطابق والزراعة من متبرع نصف مطابق مما يوفر حلولًا علاجية متقدمة للمرضى الذين يفتقرون لمتبرع متوافق تمامًا. كما تمتلك الوحدة القدرة على تطبيق العلاج بالخلايا التائية المعدّلة وراثيًّا والعلاج بالخلايا اللمفاوية المتبرعة، وهي من أحدث التقنيات العالمية في علاج الأورام الدموية والمناعية.

واعتمدت الوحدة نظام الدورة الدوائية المغلقة في نقلة نوعية تضمن سلامة المرضى وتقليل الأخطاء الدوائية. ويرتكز النظام على دمج خزائن صرف آلية ذكية وعربات إعطاء دواء متطورة متصلة إلكترونيًّا بنظام المعلومات بالمركز بحيث تُراقب عملية صرف الدواء وتتبعها منذ تخزينه حتى إعطائه للمريض. ويسهم النظام في تقليل التعرض للمواد الكيماوية من قِبل الكادر التمريضي، وتحسين كفاءة إدارة المخزون الدوائي، ويعزز من التحوّل الرقمي في بيئة الرعاية التخصصية.

وجهزت الوحدة بأحدث مضخات التسريب الذكية المزودة بمكتبات أدوية رقمية لضبط الجرعات بدقة متناهية، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية المتصلة إلكترونيًّا لتوفير رصد لحظي لحالة المريض من دون الحاجة للدخول المتكرر لغرف العزل، ما يحافظ على بيئة التعقيم المستمر.

وترافق تشغيل الوحدة مع برامج لتأهيل الكفاءات الطبية والتمريضية العُمانية في مجالات زراعة النخاع والعلاج الكيماوي والعلاج الخلوي، عبر تدريب متخصص وميداني داخل سلطنة عُمان وخارجها. ويأتي ذلك انسجامًا مع توجه المدينة الطبية الجامعية لتوطين المعرفة والتخصصات الدقيقة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات البحث والابتكار الطبي، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها على المدى البعيد.

ويُنفَّذ مشروع المركز الوطني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع على 3 مراحل متكاملة لضمان التشغيل الكامل للمركز بطاقة استيعابية تبلغ 170 سريرًا على خمسة أدوار.

وقد اكتملت المرحلة الأولى بافتتاح العيادات الخارجية ووحدة الرعاية النهارية، بينما تشمل المرحلة الثانية – التي تتضمن وحدة زراعة النخاع – إنشاء مختبر تصنيع الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي، وهو الأول من نوعه في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج العربي، ويمثّل قفزة نوعية في مجالات الأبحاث والتطبيقات العلاجية. كما يجري تنفيذ مشروعات نوعية داعمة، تشمل التحول الآلي في خدمات الصيدلة عبر روبوتات لتحضير العلاج الكيماوي وصرف الأدوية وتغليف “الجرعة الواحدة” برموز تتبع رقمية، تعزيزًا لمبدأ السلامة الدوائية وكفاءة الأداء.

يُجسّد هذا الإنجاز رؤية المدينة الطبية الجامعية في بناء منظومة صحية وطنية متكاملة تجمع بين الرعاية المتقدمة، والتعليم والتدريب، والبحث والابتكار، وتعمل على تحويل المعرفة الطبية إلى قدرة وطنية مستدامة.

ويعكس هذا المشروع التزام المدينة الطبية الجامعية ببناء مدينة طبية ذكية ومستدامة توظف التقنيات الرقمية الحديثة وتُسهم في تعزيز جودة الحياة.

مسقط: تحتفل سلطنةُ عُمان يوم غدٍ بيوم المرأة العُمانية الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تحت شعار”المرأة شريكةٌ في التنمية”، حيث تأتي هذه المناسبة تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء، في بناء نهضة هذا الوطن، بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.

إنّ تأكيد جلالة السُّلطان المعظّم /أيّده الله/ على أهمية أن تتمتع المرأة العُمانية بحقوقها كاملة التي كفلها القانون يأتي لدورها المحوري والأساسي في التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تُرجم بحضورها في جميع مسارات التنمية في البلاد.

كما أنّ تأكيد السّيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظّم /حفظهما اللهُ ورعاهما/ على أن المرأة العُمانية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار يعد تقديرًا لمكانتها كشريك فاعل في مسيرة التقدّم ودورها البارز في بناء الأسرة والمجتمع ورفعة الوطن العزيز.

ويوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العُمانيات في المناصب الإدارية بلغ 2223 امرأة، وفي السلطة القضائية 504 بين محامية ومدعي عام، فيما بلغ عدد أعضاء مجلس عُمان من النساء العُمانيات 18 امرأة، مما يعكس مسارًا تصاعديًّا يؤكد حضور المرأة العُمانية الفاعل وإسهامها في مسيرة التنمية والتشريع في سلطنة عُمان.

وبلغ عدد المُعلمات العُمانيات في المدارس الحكومية 41941 معلمة، والمدارس الخاصة 7148 معلمة، ومدارس التربية الخاصة 172 معلمة، فيما بلغ عددهن في المدارس الدولية 98 معلمة، أما في المدارس الحكومية الأخرى فبلغ 1207 معلمات.

ويُعدّ العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة العُمانية ركيزة أساسية في بناء الأسرة وتماسكها، إذ يسهم في تنشئة الأجيال على قيم المسؤولية والنظام والعطاء، ومن خلال رعايتها وتوفير بيئة مستقرة وداعمة، تسهم المرأة العُمانية في التنشئة على مبادئ الاحترام والتعاون والاجتهاد، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في عملية التنمية الاجتماعية والتطور الإنساني.

من جانبها قالت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضو مجلس الدولة إن المرأة العُمانية أصبحت شريكًا فاعلًا في العمل البرلماني، وقد قطعت شوطًا مهمًّا في تمثيل صوت المواطن داخل أروقة مجلسي الشورى والدولة، وأن هذا الدور لم يكن مجرد تمثيل رمزي، بل شهد نساءً عُمانيات يتولين ملفات تشريعية ومناقشات حيوية تتعلق بمستقبل الوطن، مثل السياسات الاقتصادية، وقوانين العمل، والتعليم، والصحة، وحتى الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأضافت أن المرأة العُمانية برهنت على قدرتها في إيصال تطلعات المجتمع، وإثراء النقاشات بلغة مسؤولة، وطرح بدائل واقعية، إذ إن التجربة البرلمانية للمرأة العُمانية تُعد واعدة، وتعكس تطور الوعي المجتمعي بقيمة التعدد والتنوع في مواقع صنع القرار، حيث إنه ومن المهم أن يُستثمر هذا الحضور بشكل أوسع من خلال دعم الترشح النسائي، وتعزيز المهارات البرلمانية لدى الكفاءات النسائية الشابة، لضمان استمرارية الأثر الإيجابي للمرأة في صنع السياسات العامة.

وأفادت أن يوم المرأة العُمانية أحد أهم المحطات الوطنية التي تؤكد اعتراف سلطنة عُمان بالدور المحوري للمرأة في التنمية، إذ يحمل دلالات رمزية عميقة مرتبطة بالتقدير والثقة والإرادة السياسية الداعمة للمرأة، والرؤية التي آمنت بأن التنمية لا تتحقق إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن، رجالًا ونساء، وتستمر هذه الرؤية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظه الله ورعاه/ من خلال التأكيد على التمكين الحقيقي للمرأة ضمن أهداف رؤية عُمان 2040، حيث يشكل هذا اليوم فرصة سنوية لتقييم ما تحقق من إنجازات، واستشراف التحديات التي تواجه النساء في قطاعات التعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، وريادة الأعمال، ومنبرًا لعرض قصص نجاح ملهمة، وإبراز الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، ما يفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة من الفتيات العُمانيات.

أما عن دورها في بناء المستقبل الوطني والموازنة بين دورها في المجتمع والأسرة وبين حضورها في مواقع صنع القرار، فذكرت أن المرأة العُمانية تمتلك قدرة فطرية ومكتسبة على إدارة التوازن بين مختلف الأدوار التي تؤديها، سواء داخل الأسرة أو في العمل والمجتمع، إذ نجحت الكثير من النساء في الجمع بين الدور التربوي، والاجتماعي، والمهني بكفاءة عالية، وهو ما يجعل الحديث عن التعارض بين هذه الأدوار أقل حضورًا في السياق العُماني مقارنةً بغيره.

وأكدت على أن المرحلة القادمة تتطلب من المرأة العُمانية أن تُعيد توجيه طاقاتها ومهاراتها نحو مجالات ذات تأثير استراتيجي على مستقبل الوطن، وفي مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال وذلك عبر تطوير حلول جديدة وفعالة لتحديات المجتمع، من خلال مشروعات ريادية ومستدامة، خاصة في القطاعات التقنية، والبيئية، والتعليمية، إضافة إلى الاقتصاد المعرفي المتمثل في تعزيز التحصيل العلمي، وتطوير المهارات في البحث والتحليل والتفكير النقدي، إلى جانب إتقان المهارات الرقمية، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، والعمل عبر المنصات الإلكترونية، والتي أصبحت بدورها من المهارات الملحّة للاندماج في سوق العمل الحديث، والمنافسة فيه على المستويين المحلي والعالمي.

وأضافت: أن التنمية المجتمعية والمشاركة المدنية لها أهميتها أيضًا وذلك من خلال تفعيل دور المرأة في المبادرات المجتمعية، والمشروعات الاجتماعية، التي يمكن لها أن تسهم بفعالية في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة، إضافة إلى التعليم المستمر والتدريب التخصصي؛ إذ إن الاستثمار في التعلم مدى الحياة من خلال الالتحاق بالدورات، والبرامج التخصصية، سواء محليًّا أو عبر الإنترنت، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة الذاتية والاستعداد للفرص المستقبلية.

وفي سياق متصل أكدت مريم بنت حمد الساعدية مديرة مدرسة سيح المحامد في محافظة جنوب الباطنة أن الاحتفال بيوم المرأة العُمانية يؤكد على الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع، والثقة المستمرة بها لتحقيق أهدافها.

وقالت إن مشاركة المرأة في مختلف المجالات الوطنية انعكست جليًّا في إدارة أسرتها وقدرتها على العطاء المجتمعي، فلم تكتفِ بالتعلّم، بل أصبحت معلّمة ومربية ومديرة ومشرفة تربوية وأكاديمية، وأسهمت في البحث العلمي، بالإضافة إلى الوظائف القيادية في القطاعين العام والخاص.

من جانبها قالت لقاء بنت سيف المعولية رئيسة جمعية المرأة العُمانية بمسقط، إن المرأة العُمانية شريكة في البناء الاجتماعي، حيث إن جمعيات المرأة العُمانية تسهم من خلال فعالياتها وأنشطتها في توعية وتشجيعالمرأة للانخراط في مختلف المجالات بهدف المشاركة في بناء الوطن، مؤكدة على إسهامها في ترسيخ القيم الوطنية من خلال دورها الطبيعي كأم ومعلمة وأكاديمية وطبيبة وغيرها، إذ أسهمت في رفع جودة التعليم، كما قدمت خدماتها كممرضة وأخصائية اجتماعية، فضلًا عن خدماتها الإنسانية للمجتمع، ودورها في المجال الإعلامي، إذ برزت كصوت حمل هوية مجتمعه.

ووضحت أن يوم المرأة العُمانية دليل على تقدير مساهماتها وعطائها في مختلف مجالات التنمية، كما يرسخ مكانتها ضمن الهوية الثقافية والاجتماعية ويعزز الفخر الوطني بمنجزاتها، مشيرة إلى وعيها بالموازنة بين أدوارها المختلفة في المجتمع والأسرة إلى جانب حضورها في مواقع صنع القرار.

وقالت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية إن المرأة العُمانية أسهمت بشكل بارز في مجال الهندسة وأحدثت فرقًا واضحًا من خلال إنجازاتها وإسهاماتها، مشيرة إلى أن الإنجاز غير مرتبط بعدد الملتحقات بالتخصصات إنما يرتبط بالتأثير العميق لكل امرأة عبر ما تقدمه من أفكار مبتكرة وحلول عملية، ما يؤكد أن إنجازاتها ليست مجرد خيار أو امتياز، بل أصبحت ضرورة حيوية تدفع الابتكار، وتدعم بناء بنى أساسية مستدامة، واقتصاد قائم على المعرفة، يمهّد الطريق لقيادة المستقبل بثقة.

وأشارت إلى أن الاحتفال بيوم المرأة العُمانية ما هو إلا تكريم لتاريخ إنجازاتها ومحفل لإبراز إسهاماتها، وتذكير بأهمية دورها في بناء الأجيال القادمة، وضرورة ملحة لتسليط الضوء على استثمار قدراتها وإمكاناتها من أجل رفعة الوطن وتقدمه، بالإضافة إلى كونه فرصة لتبادل الأفكار، وصياغة رؤى جديدة حول مشاركة المرأة الفعّالة في المجتمع.

من جانبها وضحت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السُّلطان قابوس أن ما تحقق للمرأة العُمانية من دعم وثقة امتدت جذورها في أعماق التاريخ العُماني، جعلها شريكًا فاعلًا في بناء الوطن ونهضته المتجددة، وذلك عبر حضورها في المشهد الأكاديمي، إذ تشير الإحصاءات في جامعة السُّلطان قابوس وحدها إلى أن عدد الأكاديميات الحاصلات على درجة الدكتوراه وصل إلى 193 امرأة، منهن 154 يشغلن مناصب قيادية مما يعزز من دورهن في تطوير السياسات التعليمية وصنع القرار. وذلك بحسب إحصائية نشرتها (دائرة التخطيط والإحصاء،2025).

وبينت أن المرأة العُمانية تنظر إلى دورها في بناء المستقبل الوطني بوصفه امتدادًا لدورها الطبيعي داخل أسرتها، إذ إنها لا تفصل بين المجالين، بل توحدهما في مشروعٍ وطنيٍ شخصي، تبدأ فيه من تنشئة أجيال واعية، وتنطلق منه إلى التأثير في السياسات، والمؤسسات.

مسقط: نظّمت شركة نماء لتوزيع الكهرباء لقاء «شركاء 10» الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الكهرباء، وبما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وشهد اللقاء توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهندسية التي تجسّد التعاون بين فرق العمل لتوحيد التصاميم والمخططات في المشاريع الرئيسية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية ويسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع المستقبلية، إلى جانب الإسهام في رفع جودة المخرجات وتحقيق أعلى معايير الاستدامة.

وألقى المهندس علاء بن حسن بن موسى، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء، كلمةً خلال اللقاء استعرض فيها الرؤية المستقبلية للشركة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء في السلطنة، وتعزيز كفاءة الخدمات وضمان استدامتها.

كما قدّمت الشركة عرضًا تضمّن أبرز مشاريعها وخارطة الطريق المستقبلية، مؤكدةً التزامها بمواصلة جهودها في تطوير شبكات الكهرباء الوطنية، وتعزيز التعاون والتواصل والإبداع في بناء مستقبل أكثر موثوقية وكفاءة لقطاع الكهرباء في سلطنة عُمان.

مسقط : تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في تقديم الدعم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن المشاركة الفاعلة لهذه الفئة والاندماج مع بقية أفراد المجتمع. كما انضمت سلطنة عُمان في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنيّة بهذه الفئة بهدف تحقيق أسلوب حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحظى هذه الفئة برعاية سامية فقد وجّه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولّى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته، والعمل على ضمان تمكينهم وإدماجهم بصورة أكثر فاعلية لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم بمختلف مراحله.

وتأتي هذه التوجيهات السامية في إطار اهتمام عاهل البلاد المفدى /أيدهُ اللهُ/ بكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، وصف الدكتور جوبال ماترا الخبير الدولي لشؤون الإعاقة والتنمية باليونيسف التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى /أعزهُ اللهُ/ بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة يتولّى الإشراف على قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخطوة الإيجابية الكبيرة التي تعكس التزام سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة بهذه الفئة من المجتمع.

وأكد الخبير الدولي باليونيسف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاهتمام والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سوف يسهم في رفع مستوى الاهتمام بقضايا هذه الفئة وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل أفضل وتنسيق الإجراءات المتعلقة بهم بشكل أسرع عبر الجهات الحكومية المعنيّة.

وأشاد بمنظومة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها سلطنة عُمان والتي تشمل مجموعة من المنافع منها منفعة الأطفال ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تطلّب حالاتهم الرعاية والدعم، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تستحق الثناء والتي تبذلها الحكومة لجعل حياة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة أفضل.

وقال الخبير الدولي لشؤون الإعاقة والتنمية باليونيسف: “أنا معجب جدًا بما قامت به سلطنة عُمان في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوات التي اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية تستحق الثناء والإشادة، لقد أحرزت تقدمًا ملموسًا، وهذا يعكس وجود إرادة سياسية والالتزام بدعم هذه الفئة واتخاذ إجراءات واستثمارات ملموسة، واعتماد منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد هذا الالتزام”.

وسلّط المسؤول الأممي الضوء على جهود مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الخاصة المعنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، مثمنًا دورها البارز في تقديم الرعاية والخدمات لهذه الفئة المجتمعية، ومن أبرزها “جمعية الأطفال أولًا” التي تنظّم حاليًا مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة في نسخته الثانية بهدف تأهيل وتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة من خلال ما تُتيحه التقنيات الحديثة وسُبل دمجهم في المجتمع.

وحول آفاق التعاون بين سلطنة عُمان واليونيسف، أوضح أن الجانبين يعملان بشكل حثيث منذ عقود على تطوير البرامج المعنيّة بالطفولة، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي يتمحور حول سبل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.

الجدير بالذكر أن الدكتور جوبال ماترا قد فقد بصره بعد إصابته في انفجار في عام 2000. ومنذ ذلك الوقت، كرّس حياته لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث انضم إلى قسم الإعاقة في اليونيسف عام 2012، وقاد لمدة سبع سنوات العمل في مجال سياسة الإعاقة، والعمل الإنساني الشامل لذوي الإعاقة، وإمكانية الوصول، والتكنولوجيا المساعدة.

وتولّى منصب القائد العالمي لشؤون الإعاقة والتنمية في مجموعة البرامج بمقر اليونيسف في نيويورك، في ديسمبر 2022. ويتولى قيادة استراتيجية وفنية للوفاء بالتزامات اليونيسف العالمية بشأن إدماج ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المنظمة.

خصب: تستعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم لاستقبال الموسم السياحي عبر حزمة من الإجراءات والخطط الهادفة إلى ضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للزوار وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية بارزة.

وقال نوفل بن محمد الكمزاري مدير مساعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم: إن أبرز هذه الاستعدادات تتمثل في تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الشركات والمؤسسات السياحية والفنادق؛ للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وجودة الخدمات المقدَّمة للسياح.

وأضاف أن وزارة التراث والسياحة تعمل على تعزيز المشاركة في الجهود الترويجية لفعالية “الشتاء مسندم” الذي ينظمه مكتب محافظ مسندم؛ بهدف إبراز المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المحافظة.

وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أنه في إطار الاستعداد لاستقبال الرحلات البحرية، تم تفعيل مركز المعلومات السياحية المؤقت بميناء خصب لاستقبال زوار السفن السياحية “الكروز” وتزويدهم بالمعلومات والخرائط الإرشادية والخدمات اللازمة التي تعكس الصورة المشرقة للسياحة العُمانية، كما يجري التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة لعقد الاجتماعات المشتركة، بما يضمن تكامل الجهود وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالأنشطة السياحية خلال الموسم.

وأكد مدير مساعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم أن وزارة التراث والسياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع السياحي بمحافظة مسندم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للسياحة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المحافظة.

وأشار إلى أن مشروع مركز الزوار في ولاية دبا يُعد من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، حيث سيسهم في تقديم خدمات متكاملة للزوار وتعريفهم بالمقومات الطبيعية والتراثية والسياحية التي تزخر بها الولاية، كما يتواصل العمل في مشروع منتجع رأس عمود السياحي في خور الحبلين، الذي سيشكّل وجهة فريدة للإقامة والاستجمام ضمن بيئة طبيعية خلابة.

وذكر أنه يجري في ولاية بخا، تنفيذ مشروع فندق سياحي جديد يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإيواء في الولاية، كما تم مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التراث والسياحة وشركة خصب للتطوير والاستثمار “سندان” لإقامة مشروع المجمع السياحي المتكامل “لؤلؤة خصب”، الذي يُتوقع أن يشكّل إضافة نوعية للمشهد السياحي بالمحافظة.

وأوضح أن وزارة التراث والسياحة تعمل كذلك على التحضير لاستحداث عدد من الأراضي السياحية الجديدة لطرحها أمام المستثمرين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لحصني خصب وبخا خلال الأسابيع القادمة، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الموروث التاريخي وتعزيز الجذب السياحي بالمواقع التراثية.

وبيّن نوفل الكمزاري أن عدد السفن السياحية الزائرة لمحافظة مسندم في عام 2024 بلغت 45 سفينة كان على متنها 58 ألفًا و267 سائحًا، وبلغ عدد زوار القلاع والحصون نحو 17 ألفًا و413 زائرًا.

نيويورك: أكدت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا، وهي أول حالة من هذا النوع في الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

وقالت وزارة الصحة في الولاية، إن الفيروس المنقول عبر البعوض، الذي ينتشر في الصين ومناطق أخرى، تم اكتشافه لدى شخص يقيم في مقاطعة ناسو في لونج آيلاند.

وذكرت إدارة الصحة في المقاطعة، في بيان منفصل، أن المصاب بدأ يعاني من الأعراض في شهر أغسطس الماضي بعد أن سافر خارج المنطقة.

ولم يتضح بعد كيف أصيب الشخص بالفيروس، إذ يعتقد مسؤولو الصحة أنه تعرض للدغ بعوضة مصابة، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الفيروس لم يكتشف في تجمعات البعوض المحلية، ولا توجد أدلة على انتقال مستمر للعدوى.

ولا يمكن انتقال الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.

نيويورك: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا بنيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقًا من علاقات التعاون والصداقة بينهما.

وقّع البيان عن حكومة سلطنة عُمان سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، وعن حكومة جمهورية بوتسوانا سعادة السفير شارلز ماسول المندوب الدائم لجمهورية بوتسوانا لدى الأمم المتحدة.

وأكد سعادة مندوب سلطنة عُمان الدائم أن التوقيع على البيان المشترك يأتي انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه حكومة البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في وضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أوضح سعادة المندوب الدائم لجمهورية بوتسوانا أن حكومة بلاده تتطلع إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.