بنك مسقط يعزز ريادته في الابتكار الرقمي بافتتاح مركز القيادة والتحكّم التقني

مسقط : يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ترسيخ مكانته كرائد في مجال الابتكار الرقمي والتحول التقني بالقطاع المصرفي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط العمليات عبر جميع القنوات المصرفية؛ حيث يعمل البنك باستمرار على رفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مصرفية شاملة وسلسة للزبائن من خلال استخدام أدوات الأنظمة المؤتمتة الذكاء الاصطناعي.

ويعمل البنك على التكيّف بشكل استباقي مع التطورات المستقبلية من خلال الجمع بين قوة كوادره البشرية والتقنية المتقدمة لتعزيز التميز والثقة وتحقيق قيمة مستدامة للزبائن؛ حيث يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في وجود ثقافة داخلية مليئة بالابتكار والتعّلم المستمر، يُشجَّع فيها الموظفون على تخطّي المألوف واقتراح أفكار تُعالج التحديات الحقيقية للزبائن، ويتم ذلك عبر منصات الابتكار المخصصة وتعزيز روح التعاون بين الفرق المختلفة داخل أقسام البنك؛ حيث يتم تحفيز الموظفين على كافة المستويات والفروع للمساهمة في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تبسيط العمليات، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية للزبائن الكرام. وفي إطار هذه الرؤية، أعلن بنك مسقط عن تدشين مركز القيادة والتحكّم التقني، كأول مركز من نوعه في القطاع المصرفي العماني، والذي يُعد خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية الخدمات، حيث يُعد المركز الجديد القلب النابض للعمليات التقنية في البنك، وقد تم تصميمه لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز المرونة الرقمية ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي والمناسب.

ويُوفر المركز منصة مركزية للرصد والأتمتة والاستجابة السريعة، مما يمكّن الفرق التقنية من اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الخدمة المقدمة للزبائن.وبهذه المناسبة، قال محمد بن سعود النعماني، نائب مدير عام الحلول والتطبيقات ببنك مسقط: “يُعدّ هذا المركز المحور الرئيسي لمتابعة البنية التحتية التقنية للبنك وقنوات الخدمات الرقمية وأنظمة المدفوعات والشبكات وأداء التطبيقات الرقمية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

ونظرًا للأهمية التي يعكسها المركز ضمن جهود البنك في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات، سنواصل تطوير الخدمات في المرحلة القادمة من خلال تبنّي التحليلات المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعمليات الصيانة التنبؤية، وتوسيع نطاق الأتمتة، وكذلك تبنّي أحدث التوجهات في القطاع لتحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا الزبائن.

“هذا ويضم المركز وحدات متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية الأنظمة عبر مختلف الجوانب التقنية، وتشمل، وحدة المراقبة والرصد والتي تتيح رؤية شاملة على مدار الساعة لأنظمة البنك من خلال التحليلات الفورية والتنبؤات الذكية واكتشاف الحالات غير الاعتيادية لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، ووحدة إدارة الأدوات التقنية والتي تُعنى بدمج وتحسين أدوات المراقبة والتحليل المؤسسية بما يضمن تناغم العمليات التقنية ورفع كفاءتها، ووحدة الأتمتة و التي تركز على تطبيق التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة المهام المتكررة وتمكين الأنظمة من الإصلاح الذاتي، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل التدخل اليدوي وتحسين موثوقية الأنظمة.كما يُعد المركز نقطة محورية لإدارة حالات الطوارئ التقنية، إذ يُمكّن من الاستجابة السريعة والتحليل الفعّال واستعادة الخدمات في حال حدوث أي طارئ.

وبفضل اعتماده على الذكاء الاصطناعي والتحليل القائم على البيانات، يُسهم المركز في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الزبائن بشكل مستمر ، مع التزامه بتقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءةً على مستوى القطاعين المصرفي والمالي. وترجمة لجهوده في هذا المجال، توّج بنك مسقط بالجائزة الذهبية في مجال الابتكار المؤسسي من مؤسسة (Infosys Finacle) لعام 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي ضمن جوائز (Euromoney) للتميز 2025، كما تم تتويجه مؤخرًا بجائزة التميّز في مجال تقديم حلول وخدمات مصرفيّة تلتزم بمبادئ الأمن السيبراني وذلك خلال النسخة الثانية من مؤتمر عُمان للأمن السيبراني الذي نظمته (Muscat Daily ).

انطلاق أعمال القمة العالمية للتنفيذيين لأشباه الموصلات بنسختها الثانية

مسقط: انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للتنفيذيين في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في نسختها الثانية لمدة يومين التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبتنظيم من شركة المجموعة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة عالمية في مجال أشباه الموصلات وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف دول العالم حيث يصل عدد المتحدثين إلى 40 متحدث، بالإضافة إلى 25 ورقة عمل حول بناء منظومة متكاملة لصناعة أشباه الموصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهمية القمة وتأتي استضافة سلطنة عُمان للقمة في نسختها الثانية، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت في فبراير 2023م، في إطار التوجه الوطني لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م، وجهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لجذب الاستثمارات النوعية في صناعة أشباه الموصلات وتأسيس نظام بيئي متكامل لهذه الصناعة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للكوادر العُمانية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وزيادة الصادرات، واستقطاب شركات جديدة في قطاعات اقتصادية مستقبلية، كما تتيح القمة للشركات العالمية الاطلاع على التطور الذي حققته سلطنة عُمان في هذا المجال، خصوصًا بعد انطلاق أعمال شركة ( GSME-Oman) التي وظّفت أكثر من 100 عُماني في تصميم واختبار أشباه الموصلات.

فرص استثماريةتمثل القمة فرصة للإعلان عن عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها تأسيس مركز التميز لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وعقد جلسات ومفاوضات مباشرة بين شركات أشباه الموصلات والمؤسسات المعنية بالاستثمار والتمويل في سلطنة عُمان، إلى جانب عرض حزم الحوافز الاستثمارية المتوفرة لجذب الشركات لبدء أعمالها التجارية، كما تتيح القمة استعراض مستجدات قطاع صناعة أشباه الموصلات في مختلف دول العالم، والتواصل مع الشركات والموردين والمستثمرين العالميين لتعزيز الابتكار وفهم الاتجاهات المستقبلية للصناعة.أوراق العملواشتمل اليوم الأول من أعمال القمة على عدة أوراق عمل أبرزها تطوير تقنيات أشباه الموصلات لتمكين عصر الذكاء الاصطناعي، التي ركزت على الابتكارات في تصميم الرقائق والتراكم السيليكوني (Silicon Stack) لتلبية احتياجات التطبيقات الذكية.

كما تضمنت القمة ورقة عمل عن التغيرات في صناعة أشباه الموصلات وأسواق السلسلة التوريدية المستقبلية، والتي تحدثت عن التحديات والفرص المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية والتوجهات المستقبلية للأسواق، كما تم تسليط الضوء على أشباه الموصلات ذات النطاق العريض Wide Bandgap وأثرها على الطاقة والنظم عالية الأداء، مبينة دور هذه المواد في دعم الثورة الصناعية للطاقة النظيفة والتطبيقات عالية الأداء، إضافة إلى ذلك، ركزت إحدى الأوراق على الأنظمة الكهروميكانيكية البصرية ودورها في تحسين أداء المستشعرات وتعزيز الابتكار الصناعي.جلسة نقاشية حول الاستثمار اختتم جدول أعمال “القمة” في يومه الأول، بعقد جلسة نقاشية جمعت المستثمرين وقادة الشركات لمناقشة الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية لتعزيز مستقبل التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وركزت الجلسة على استعراض المبادرات الاستثمارية، تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وبناء علاقات تعاون طويلة الأمد، مؤكدة دور القمة كمنصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات التقنية وتعزيز التكامل بين الشركات والمستثمرين في صناعة أشباه الموصلات.

استقرار أسعار الذهب

سنغافورة : استقر سعر الذهب اليوم مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم.

واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 4186.99 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 4215.80 دولار للأوقية.

ولامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر أمس الاثنين. ويزيد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مصحوبًا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى مستوى مرتفع من الشروط لمزيد من التيسير النقدي في العام القادم.

وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، جاء متوافقًا مع التوقعات، بينما تحسنت ثقة المستهلكين في ديسمبر.

وسجلت وظائف القطاع الخاص أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف العام، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وتتوقع الأسواق حاليا فرصة نسبتها 87 بالمائة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية في اجتماع التاسع والعاشر من ديسمبر، انخفاضا من 90 بالمائة أمس الاثنين، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي. إم. إي).

وترتفع الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

الاحتفاءُ بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان

مسقط : احتفت وزارة الطاقة والمعادن بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع بدار الأوبرا السُّلطانية مسقط.

وجاء الاحتفاء لاستعراض المحطات التاريخية لقطاع الطاقة منذ التوقيع على أول وثيقة امتياز للاستكشاف عام 1925، وما تلاها من تحولات كبرى أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني وترسيخ بنية أساسية متكاملة للصناعة النفطية والغازية، وصولًا إلى التوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ووضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته أن مرور قرن كامل على بدء أول خطوة عملية لمسيرة الاستكشاف عن النفط تمثل محطة تاريخية فارقة تجسد جهود أجيال متعاقبة واجهت التحديات في ظروف صعبة وإمكانات محدودة، لتؤسس قطاعًا يشكّل اليوم إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركات التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه أن البدايات الأولى تعود إلى التوقيع على أول وثيقة امتياز في 18 مايو 1925 مع شركة دارسي، ثم مرحلة التأسيس التي شهدت حفر بئر “دوكة–1” عام 1955، قبل أن يشهد القطاع تحوّلًا مهمًّا في “فهود” ويصل إلى أول شحنة نفط عُماني جرى تصديرها من ميناء الفحل عام 1967 بمتوسط إنتاج بلغ آنذاك 5,000 برميل يوميًّا، كما أن القطاع اليوم ينتج ما يقارب مليون برميل يوميًّا، ويعكس ذلك تراكم الخبرات وتطور المنظومة التشغيلية والإدارية والتقنية في سلطنة عُمان.

وذكر معاليه أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به سلطنة عُمان أسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية، مؤكدًا على أن الشراكات الإقليمية والدولية كانت ركيزة أساسية في تطوير القطاع، مستشهدًا بمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي افتُتح العام الماضي باستثمار تجاوز 3.5 مليار ريال عُماني.

واستعرض معاليه تطور إدارة مناطق الامتياز التي بلغ عددها 58 منطقة، منها 34 منطقة مشغّلة، فيما تعمل 16 شركة على تطوير الحقول والإنتاج في بيئة تشغيلية تعتمد على أعلى معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الحالية من النفط تبلغ نحو 4.8 مليار برميل، فيما يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى قرابة 150 مليون متر مكعب يوميًّا، مدعومًا ببنية أساسية تضم آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب.

وفي جانب المحتوى المحلي، أكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على أن الإنفاق خلال العقد الماضي بلغ 11 مليار ريال عُماني، حيث إن العام الماضي وحده شهد توجيه 700 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشنت الوزارة في 2024 برنامج “مجد” للمحتوى المحلي الذي أصدر أول شهادة اعتماد في قطاع الطاقة والمعادن لشركة أبراج.

وأشار معاليه إلى أن العنصر البشري يظل الثروة الأهم، حيث يعمل في الشركات المشغلة ما يقارب 20 ألف موظف بنسبة تعمين بلغت 93 بالمائة، فيما سجل القطاع 285.5 مليون ساعة عمل بلا إصابات في 2024، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة السلامة.

ووضح معاليه أنه منذ البدايات الأولى، كانت المسؤولية المجتمعية من أولويات الشركات العاملة، حيث أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 50 مليون ريال عُماني لمشروعات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني وفي مناطق الامتياز.

وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن في كلمته بالتأكيد على أن الاحتفال بمئوية النفط والغاز هو احتفال بمسيرة وطنية صنعتها الإرادة والعلم والعمل، وهو إعلان لالتزام سلطنة عُمان بمواصلة تطوير القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من تحول الطاقة.

وشهدت الفعالية تدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على مسيرة النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ توثيقًا لهذه المحطة الوطنية وإبرازًا لقيمة القطاع ودوره الممتد في دعم مسارات التنمية والاقتصاد الوطني.

ويأتي إصدار الطابع بوصفه رمزًا توثيقيًّا يحمل دلالة تاريخية تعكس رحلة التحول والإنجاز عبر قرن كامل، ويمثل إضافة أرشيفية تُخلّد هذه المناسبة وتُعرّف الأجيال بمحطات قطاع الطاقة العُماني.

وأسهم قطاع النفط والغاز بدورٍ محوري في ترسيخ قواعد الاقتصاد الوطني ودفع مسارات الازدهار الحضاري والاجتماعي في سلطنة عُمان، بوصفه رافدًا رئيسًا للإيرادات العامة ومحركًا للتنمية، ومُمكّنًا لتوسع الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات ولم يقتصر أثر القطاع على الإنتاج والتصدير، بل امتد ليكون داعمًا ومحركًا لقطاعات واسعة ترتبط مباشرة بنمو الاقتصاد، مثل النقل والصناعة والاتصالات والتجارة والاستثمار واللوجستيات، إلى جانب ما يتيحه من عوائد مالية وإسهامات متنوعة تشمل الضرائب والرسوم وغيرها من الممكنات التي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.

وفي إطار التنمية المستدامة، رسّخ القطاع حضوره في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المشروعات المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن دوره كممكّنٍ رئيسٍ للتعليم والابتكار والمعرفة من خلال دعم الجامعات والكليات والبحوث العلمية والتدريس والتدريب، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويرفع تنافسية الموارد البشرية، كما شكّل تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية محورًا ثابتًا في مسيرة القطاع، عبر برامج التدريب والتوظيف والتعمين وبناء الخبرات التخصصية، انطلاقًا من رؤية تركز على مواصلة دعم الكفاءات المحلية بالمعرفة والخبرات وبناء إنسان قادر على إدارة الثروات وفق أحدث الرؤى والأساليب، بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية واستدامة أثرها للأجيال القادمة.

ويبرز دور قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان في دعم الاستدامة بوصفه شريكًا فاعلًا في خفض الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمشروعات ذات البعد البيئي التي تسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية البيئة، ومن أمثلة ذلك تنفيذ شركة تنمية نفط عُمان مشروع «مرآة» بوصفه أحد أكبر مشروعات البخار الشمسي عالميًّا، إلى جانب مشروع الأراضي الرطبة الذي شكّل واحة خضراء وسط الصحراء، ومحطة ريما لمعالجة المياه باعتبارها ابتكارًا صديقًا للبيئة، فضلًا عن مشروع «أمين» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ومشروعي «رياح 1» و «رياح 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، ومشروع الطاقة الشمسية بشمال مناطق الامتياز بقدرة 100 ميجاواط، إضافة إلى مبادرة زراعة مليون شجرة في سلطنة عُمان حتى عام 2030.

كما تسهم الشركات العاملة في القطاع في مبادرات داعمة للطاقة المستدامة، من بينها مشروع الطاقة الشمسية للمدارس ومشروع «قبس» للطاقة الشمسية التابعان لعُمان شل، إلى جانب تدشين أول محطة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان ضمن جهود عُمان شل، بما يعكس توجه القطاع نحو حلول منخفضة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء.

وضمن فعاليات الاحتفاء، تضمن البرنامج إقامة معرض للاحتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث يفتح أبوابه للزوار خلال الفترة من يوم غدٍ / الثلاثاء/ حتى بعد غدٍ /الأربعاء/ ، ويُقدّم للزوار محتوى توثيقيًّا وبصريًّا يروي تسلسل تطور القطاع عبر قرن كامل، كما يُقدم المعرض أركانًا توثيقيّة متنوّعة، تشمل ركنًا للمجسمات والعينات الخاصة بقطاع النفط والغاز، إلى جانب ركن لعرض صور السلاطين بعدد أربع صور، وركن للوثائق التاريخية يضم 10 وثائق تُوثّق مراحل مفصلية في مسيرة القطاع، كما يتضمن المعرض مساحة لعرض الصور تضم 100 صورة إنفوجرافيك، إلى جانب إنفوجرافيك خاص بالمكرمين الذين عملوا في قطاع النفط والغاز من أصحاب المعالي والسّعادة والمستشارين والرؤساء التنفيذيين للشركات، فضلًا عن عرض تاريخي لمسيرة النفط والغاز عبر مسارين زمنيين يمتدان من 1925 إلى 1970م، ومن 1970 إلى 2025م، بما يستعرض أهم الحقب والمشروعات في تسلسل تاريخي يغطي قرنًا كاملًا من التطور.

منتخبا المغرب والسعودية يتأهلان إلى ربع نهائي كأس العرب بالدوحة

الدوحة : فاز منتخب المغرب على نظيره السعودي 1 / صفر في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط، في صدارة المجموع وتوقف رصيد المنتخب السعودي عند 6 نقاط ثانيا ليتأهلا سويًّا إلى الدور ربع النهائي.

وتُقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل حيث يلتقي المنتخب المغربي نظيره السوري فيما يلاقي المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني.

سلطنةُ عُمان تحقّق المركز الأول في بطولة الدراجات العسكرية بالكويت

الكويت :حقّق الدراج العُماني محمد بن أحمد الوهيبي المركز الأول على المستوى الفردي في بطولة الدراجات العسكرية المقامة بدولة الكويت، وبمشاركة فرق الدراجات الهوائية العسكرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشار إلى أن البطولة تأتي ضمن المنافسات الرياضية المصاحبة للتمرين البحري الخليجي المشترك (اتحاد ٢٥)، والذي ينفذ بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري .

بنك ظفار يحظى بطلب قوي من المستثمرين لإصدار دين ثانوي بقيمة 100 مليون ريال عماني

مسقط – أعلن بنك ظفار عن نجاحه في جمع 100 مليون ريال عماني من خلال إصدار دين ثانوي من الفئة الثانية متوافق مع متطلبات بازل.

ولقد تم إصدار الأداة المالية على عدة مراحل وبفترة استحقاق بلغت 66 شهرًا، حيث تُعتبر جزءًا من رأس المال التنظيمي من الفئة الثانية، مما يُعزز قاعدة رأس مال البنك ويزيد من قدرته على دعم النمو المستدام في المستقبل.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين، كما تم الاكتتاب بالكامل مع تحقيق سجل طلبات عالي الجودة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة المالية لبنك ظفار واستراتيجيته طويلة الأمد.وفي تعليقه على النجاح الكبير للإصدار، قال ك. جوباكومار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار: سعداء للغاية بنتائج هذا الإصدار، حيث حقق توقعاتنا من حيث الحجم والتسعير وتنوع المستثمرين، موضحًا إن تعزيز قاعدة رأس المال من خلال هذا الإصدار من الفئة الثانية يُتيح لنا توسعة هيكل رأس المال، كما يؤكد قدرتنا على دعم الشركات العمانية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال : إن الطلب القوي على الإصدار يُمثل دليلاً واضحًا على ثقة المستثمرين في بنك ظفار، والإدارة الحكيمة للمخاطر، ونموذج الأعمال القوي، موجهًا شكره إلى البنك المركزي العماني على دعمه المستمر وإرشاداته المهمة.

ونظرًا لهذا النجاح، سيبلغ معدل كفاية رأس المال لدى بنك ظفار 16.75% بنهاية ديسمبر الجاري، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي مما يؤكد قوة المركز المالي للبنك.

ويسعى بنك ظفار إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر موثوقية وابتكارًا وشمولية في سلطنة عمان، إضافة إلى تقديم خدمات مصرفية ميسّرة، مرنة، ومواكبة للتحولات الرقمية ضمن نهج إنساني يرتكز على الثقة. كما يُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

شركة نماء لتوزيع الكهرباء تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية في مسقط

مسقط: احتفلت شركة نماء لتوزيع الكهرباء وبالتعاون مع وزارة الإسكان باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية في مسقط، حيث اجتمع نخبة من الخبراء والمهتمين من مختلف القطاعات لاستعراض الدور المتزايد لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة العمليات وتطوير مستوى الخدمات.

شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من المسؤولين والمتخصصين في المجال، وتم خلالها تسليط الضوء على أهمية التقنيات الجغرافية في دعم عمليات الشركة وتعزيز مسيرتها نحو التحول الرقمي.

وتضمّن الحدث سلسلة من المحاضرات والعروض التقديمية قدمها خبراء محليون ودوليون، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية استعرضت آليات توظيف نظم المعلومات الجغرافية في تحسين تخطيط شبكات الكهرباء، وتطوير أساليب الصيانة، ودعم جهود الاستدامة البيئية.وشهدت الفعالية أيضًا استعراض عدد من المشاريع الريادية التي نفذتها الشركة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ومن أبرزها تطوير إدارة الشبكات وتحديد الأعطال بدقة وسرعة أكبر، مما أسهم في تحسين تجربة العملاء وتقليل تكاليف التشغيل.وقد حظيت الفعالية بإشادة كبيرة من المشاركين الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود شركة نماء لتوزيع الكهرباء في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التكنولوجيا ودورها في الارتقاء بجودة الحياة.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ترسّخ ثقافة القيادة المستدامة في أول ملتقى لطلبة الدراسات العليا

مسقط : تحت رعاية صاحبة السمو السيّدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد الموقرة، نظّمت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم (MCBS) الملتقى الأول للقيادة المستدامة لطلبة الدراسات العليا، والذي جاء ليسلّط الضوء على دور القيادة الواعية في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز ارتباط المعرفة الأكاديمية بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.ويعكس الملتقى التطور المستمر الذي تشهده برامج الدراسات العليا في الكلية، والتي حققت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في الإقبال والانتساب، مما يعزّز مكانة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم كوجهة أكاديمية رائدة للمهنيين في القطاعين العام والخاص.

كما شهدت برامج الماجستير بمساراتها المختلفة توسعًا في قاعدة طلبتها، بما يعكس ثقة المجتمع الأكاديمي والمهني في جودة هذه البرامج وأثرها التطبيقي.

وقال عميد الكلية الدكتور موسى الكندي “القيادة المستدامة ليست خيارًا إضافيًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء مؤسسات قوية وقادرة على التكيّف مع تحولات المستقبل.

هذا الملتقى هو امتداد لالتزامنا في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بإعداد قادة يمتلكون القدرة على الابتكار وصناعة القرار القائم على الأدلة.” كما صرّح الدكتور فادي عبد الفتاح، أستاذ مشارك ورئيس قسم التجارة والاقتصاد، قائلاً “تشهد برامج الدراسات العليا في MCBS تناميًا ملحوظًا يعكس ثقة المجتمع الأكاديمي والمهني في جودة المناهج والمهارات التي يكتسبها الطلبة.

هذا الملتقى يمثل مساحة مهمة لعرض الخبرات والبحوث التي تنتجها هذه البرامج ودعم مسارات القيادة الحديثة.” وأكّدت الدكتورة عائشة سليم العريمية، الأستاذة المساعدة ونائبة رئيس قسم التجارة والاقتصاد (قسم البرامج العربية)، أن “القيادة المستدامة أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا في أي مؤسسة تسعى إلى التأثير الإيجابي. يوفّر هذا الملتقى فرصة لطلبة الماجستير لاكتشاف نماذج قيادية حديثة وربطها بمتطلبات السوق والواقع المهني، بما يثري مهاراتهم القيادية ويرسّخ جاهزيتهم للمستقبل.”

وتضمّن الملتقى عرض فيلم وثائقي تناول رحلة تطور برامج الدراسات العليا في الكلية، تلاه عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت القيادة المستدامة والتحول الرقمي والممارسات القيادية محليًا ودوليًا، إضافة إلى تجارب خريجي الماجستير الذين شاركوا بقصص تلهم الأجيال الجديدة وتبرز أثر التعليم المتقدم في تطوير حياتهم المهنية. ويبرز الملتقى هذا العام كجسر استراتيجي يربط بين خريجي برامج الدراسات العليا وقطاع الصناعة؛ إذ إن الغالبية العظمى من المتحدثين هم من موظفي مؤسسات حكومية وخاصة، وقد بُنيت أطروحاتهم البحثية على تحديات واقعية واجهتها جهاتهم، وأسفرت عن مقترحات وحلول قابلة للتطبيق.

ويسهم هذا النهج في تعزيز تجسير الفجوة بين الأكاديميا وقطاع الأعمال، ودعم توجه الكلية نحو تسويق مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس على المؤسسات.

كما شهد الملتقى تقديم مجموعة كبيرة من الأوراق البحثية ضمن جلسات متزامنة شارك في إدارتها مختصون من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أتاح منصة علمية ثرية للحوار وتبادل الأفكار وتعزيز الروابط بين الباحثين والممارسين المهنيين.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على رسالة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بأن “التعليم ليس هدفًا قائمًا بذاته، بل وسيلة لصناعة قادة يؤمنون بأن الاستدامة رؤية ومسار ومسؤولية تبني غدًا أفضل.”

الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز مكانة الأسرة لتحقيق التنمية المستدامة

القاهرة : أكدت جامعة الدول العربية، أن تعزيز مكانة الأسرة وتمكينها يمثل خيارًا استراتيجيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وضمان مستقبل أكثر رخاءً وعدالة وكرامة لجميع أفراد المجتمع.

ودعت الجامعة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، إلى مواصلة التنسيق بين الدول العربية والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم الأسرة العربية، وتوسيع نطاق البرامج والمبادرات التي تعزز استقرارها وتماسكها، وتوفر بيئة آمنة ومحفزة للنمو الشامل لجميع أفرادها، لا سيما الأطفال والشباب.

وبينت أن إحياء هذا اليوم، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يأتي اعترافًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأسرة في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء الأجيال.

وذكر البيان أن الأسرة العربية، كانت ولا تزال، الحاضنة الأولى للقيم والتنشئة السليمة، وصمام الأمان لحفظ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز الانتماء الوطني، بما يضمن استقرار المجتمع وتنميته المستدامة، مشددًا على ضرورة صون مؤسسة الأسرة والزواج والمحافظة على مقاصدهما المتوافقة مع الفطرة السليمة، وضمان تمتع أفراد الأسرة بالكرامة والحماية والتنمية.

وأشار إلى أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما في ذلك التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية، تواجه الأسرة العربية تحديات جديدة تستدعي تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، وتمكين المرأة والشباب، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يكفل حماية الأسرة وتعزيز مرونتها ورفاه أفرادها.