• 26 يونيو 2026

مسقط: تدشن غرفة تجارة وصناعة عُمان 16 ديسمبر الجاري مبادرة “تمكين”، في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط. بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.

وتعد مبادرة “تمكين” إحدى أبرز المبادرات المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي تركز على 3 مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها للاستفادة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تدشين هذه المبادرة يجسد حرص الغرفة على دعم وتمكين القطاع الخاص، وفي مقدمته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي جاهزية أكبر لهذا القطاع للمشاركة بفعالية في المشاريع الحكومية والخاصة.وأوضح سعادة الشيخ أن الغرفة تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق المناقصات والمشتريات بكفاءة، بما يعزز المحتوى المحلي ويوسع فرص الأعمال أمام الشباب.

مؤكدا أن هذه المبادرة تنسجم مع دور الغرفة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز التنويع الاقتصادي، خصوصا في القطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أوضح زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان أن مبادرة “تمكين” تعد إحدى أبرز مخرجات الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، القائمة على ثلاث مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا. حيث أطلقت الغرفة فبراير العام الجاري 14 مبادرة نوعية تسهم في تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية.

وقال زكريا السعدي بأن أهمية هذه المبادرة تأتي من إدراكنا العميق بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد رافد من روافد الاقتصاد الوطني، بل هي محرك رئيسي للتنمية، ومجال واسع للابتكار وتطوير الحلول الجديدة، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل للشباب، وعنصر فاعل في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.

مسقط : يُعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان من القطاعات الواعدة، مع وجود خارطة طريق واضحة تُعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوقة حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات.

وتكشف المسوحات الجوية والجيوكيميائية التي أجرتها شركة تنمية معادن عُمان خلال الفترة الماضية عن شواهد جيولوجية لعدة خامات استراتيجية تشمل: الذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والكروم.

وتشير هذه النتائج إلى وجود بيئات جيولوجية خصبة تتطلب المزيد من الأعمال التفصيلية للتحقق من حجم ونوعية هذه الموارد.

وأكد المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان على أن المؤشرات الحالية تعكس فرصًا واعدة للاستكشاف في سلطنة عُمان، مشددًا على أن المرحلة الحالية ما تزال ضمن نطاق الدراسات الفنية، وأن تأكيد وجود كميات تجارية لأي خام- بما في ذلك الذهب- يستوجب استكمال مراحل الاستكشاف التفصيلية وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن الاستكشاف المستمر يُعد عنصرًا أساسيًّا لضمان استدامة المشروعات التعدينية وزيادة العمر الافتراضي للمصانع القائمة، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين في سلطنة عُمان. ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الإعلان الرسمي عن حجم المخزون يتم بعد الوصول إلى معايير دولية معتمدة مثل المعيار الاسترالي أو المعيار الكندي التي تقبلها البنوك والمستثمرون كدليل موثوق على جدوى المشروع، وبناءً عليه، ما يزال الوقت مبكرًا للإعلان عن الكميات الدقيقة المتوفرة من الذهب قبل استكمال هذه الدراسات الدقيقة.

وقال إن قطاع التعدين في سلطنة عُمان شهد تطورًا تنظيميًّا مهمًّا بين عامي 2017 و2023، وتم اعتماد نموذج استثماري جديد مشابه لقطاع النفط، يعتمد على تخصيص مناطق امتياز تعدينية كبيرة، وهذا النموذج معمول به عالميًّا، حيث يكون المسح الجوي الجيوفيزيائي للمساحات الكبيرة (مثل ألف كيلومتر مربع) مجديًا اقتصاديًّا، مقارنة بالمسح الجوي لمساحات صغيرة بحدود 5 كيلومترات مربّعة سابقا.

وأضاف أن شركة تنمية معادن عُمان تعمل -الذراع الاستثماري والتطويري لقطاع التعدين- كشركة قابضة وتمتلك 14 منطقة امتياز بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 24 ألف كيلومتر مربع، وبدأت الشركة أعمالها الاستكشافية المكثفة في عام 2022، مشيرًا إلى أنه قبل إطلاق الشركة استراتيجيتها الجديدة التي أُقرت الشهر الماضي، نفذت الشركة مسوحات واسعة النطاق شملت مسحًا جويًّا لمساحات تزيد على 16 ألف كيلومتر مربع وعمليات الحفر الاستكشافي التي بلغت أكثر من 100 ألف متر إجمالي الأعماق لأخذ العينات وتحليل أكثر من 80 ألف عينة من خلال المسح الجيوكيميائي على الأرض واستخدام المسوحات عبر الأقمار الصناعية لتحديد نقاط استكشاف مستهدفة.

ووضح أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية عبر توفير بيانات ومعلومات جيولوجية دقيقة تسهم في جذب المستثمرين للدخول في المشروعات التعدينية، وتطوير المنظومة التعدينية لتشمل التطوير المسؤول للخامات المعدنية ومعادن الأرض النادرة وجذب الشراكات الدولية.

وأشار إلى أن التركيز ينصبّ على المعادن الفلزية والنفيسة (كالذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والكروم) أما ما يخص المعادن الصناعية، فتركز الشركة على المشروعات النوعية ذات الإنتاج الضخم وتضمن الجدوى الاقتصادية، لاسيما مشروع إنتاج المعادن الصناعية في نيابة الشويمية مع رصيف بحري متخصص للتصدير يستهدف إنتاج 23 مليون طن من خامات الحجر الجيري و الجبس في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 40 مليون طن مستقبلًا.

ولفت إلى أن تقبل المجتمع لمشروعات التعدين شرط أساسي لنجاحها واستدامتها، ومع الأخذ بالاعتبار التجارب السابقة في بعض مناطق التعدين، مؤكدًا على أن الشركة استثمرت بشكل أكبر في مشروع ينقل الحالي لضمان تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالميّة، مثل استخدام تقنية المعالجة الجافة للمخلفات التعدينية، وهي طريقة صديقة للبيئة تحمي المياه الجوفية والمنطقة المحيطة.

وقال إن الشركة تسعى إلى تأسيس قطاع خدمات تعدينيّة مساند قوي يمكن للاقتصاد المحلي الاعتماد عليه مستقبلًا، وبدأت الشركة فعليًّا في طرح مناقصات لتوطين المختبرات التعدينية المتخصصة وتطوير وتوطين شركات الحفر الاستكشافي وخدمات المسح، لبناء منظومة خدمات متكاملة ومستقلة محليًّا.وبين أن الشركة تطمح إلى تطوير صناعة تعدينيّة متكاملة في سلطنة عُمان، تشمل كافة جوانب القطاع بدءًا من البرامج البحثية والأكاديمية وصولًا إلى شركات الخدمات المتخصصة، ويبرز نجاح هذا التوجه في تقديم خدمات بعض شركات الحفر المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر أن استراتيجية الشركة تنقسم إلى ثلاث استراتيجيات فرعية تفصيلية تركز على تعظيم القيمة المضافة محليًّا بدلًا من تصدير المواد الخام، الأولى استراتيجية المعادن الصناعية، تقوم على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة مثل مركز الدقم الصناعي الذي يركز على الصناعات القائمة على الملح والسيليكا، ومركز شليم الصناعي يختص بالصناعات القائمة على الحجر الجيري والجبس بالاعتماد على مشروع المعادن الصناعية في نيابة الشويمية كمزود رئيس للمواد الخام.

وقال إن الاستراتيجية الثانية تركز على خام الكروم الذي يمتد عبر سلسلة الجبال من ولاية شناص وصولًا إلى ولاية وادي بني خالد، لإعادة سلطنة عُمان إلى خارطة مصدري الكروم العالميين، وإنشاء مركز صناعي للكروم يركز على تنقية ورفع نسبة نقاوة الخام، وتدعم الشركة إنشاء مناطق صهر الكروم في صحار لإنتاج مادة “الفيروكروم” كمنتج نهائي ذي قيمة سوقية أعلى مقارنة بمادة الخام الأولي للكروم.

وأضاف أن الاستراتيجية الفرعية الثالثة قيد التطوير حاليًّا تتمثل في الاستكشاف الممنهج، حيث تم تقسيم مناطق الاستكشاف إلى ثلاثة أحزمة جيولوجية رئيسة وهي: حزام سمائل ويشمل “صخور الأفيولايت” الغنية بمعادن مثل النحاس والذهب، وحزام الحواسنة ويتضمن رواسب معدنية مهمة تضم معادن مثل النحاس والذهب كذلك، ومنطقة الجنوب “محوت” التي يتم فيها حاليًّا الاستكشاف عن معادن مثل الزنك والرصاص.

ووضح أن تأسيس ذراع جديد متخصص لمتاجرة المعادن لـ “الشركة العُمانية لتجارة المعادن” لتكون المخولة ببيع وتجارة خامات الجبس والكروم في سلطنة عُمان اعتبارًا من شهر يونيو 2026م يأتي لتعظيم الفائدة والعائد الاقتصادي من هذه الخامات، وتطوير أسواق جديدة لها، ومضاعفة الحصة السوقية لسلطنة عُمان في الجبس والكروم عالميا.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان عن المستويات الثلاثة لقطاع التعدين وهي النطاق العلوي ويمثل مرحلتي الاستكشاف وتطوير المنجم اللتين تتولاهما الشركة بشكل أساسي لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات، أما النطاق الوسطي فيشمل الصناعات الأساسية التي تلي استخراج الخام، مثل مصانع رفع نسبة النقاوة والمصاهر أو المصافي إذ تبحث الشركة عن شراكات لتنفيذها، بينما يمثل الشق السفلي الصناعات التحويلية التي تقوم على المواد الخام المُعالجة الناتجة من المصاهر والمصافي وهذا المجال مخصص بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالاستثمار في مناطق الامتياز التعدينية الـ 14، أكد على أن الشركة قامت بمسوحات واسعة النطاق شملت حفر أكثر من 100 ألف متر وتحليل 80 ألف عينة جيولوجية، ما يدل على ضخ استثمارات كبيرة في مرحلة الاستكشاف والمسح الجيولوجي لتقليل المخاطر وجذب الشركاء.

وردًا على سؤال حول مدى وفرة المعادن النادرة في سلطنة عُمان، وضح المهندس مطر بن سالم البادي: “نحن في طور البحث والاستكشاف، وما زالت عملية معرفة الكميات غير مؤكدة، لكن هناك احتمالية أولية لوجودها”.وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في عمليات الاستكشاف والتنقيب بلغ أكثر من 20 مليون ريال عُماني خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني ما تزال محدودة في الوقت الراهن مقارنة بقطاعي النفط والغاز، إلا أنّ هناك جهودًا حثيثة لرفع هذه المساهمة تدريجيًّا، مع استهداف الوصول إلى نحو 10 بالمائة بحلول عام 2040 وفق خطط التحول الاقتصادي.

وقال إن الشركة تعمل حاليًّا على عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي أبرزها مشروع النحاس في ينقل ويجري العمل حاليًّا على إنشاء أول مشروع لإنتاج النحاس في ولاية ينقل، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي له بنهاية عام 2026 ويمتلك احتياطات تُقدر بـ 22.9 مليون طن من خام النحاس، ومناجم صحار والعمل جارٍ على تطوير منجمين.

المنامة : توصلت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان في ختام مشاركتها بمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) مع اللجنة المنظمة إلى الاتفاق على توسيع مشاركة المؤسسات العُمانية من حيث العدد والقطاعات في الدورات القادمة لمعرض “مراعي”.

وأكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن هناك إقبالًا كبيرًا على المنتجات العُمانية بالمعرض من قبل المستهلك والمقيم بالبحرين.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان تسعى من خلال المشاركة بالمعارض الخليجية إلى التعريف بالمنتجات العُمانية وتنوعها وما وصلت إليه من جودة ورقي بالتغليف في مجال التمور العُمانية تأكيدًا لرؤية الغرفة في تنمية ريادة الأعمال وبناء العلاقات الخارجية.

وأشار إلى أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل بين الغرف التجارية في البلدين، بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

يذكر أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معرض “مراعي” في البحرين بـ٢٢ مؤسسة مثلت قطاع التمور والصناعات الداخلة بالتمور وغيرها من المنتجات الغذائية.

مسقط – يُعد حساب الشباب من بنك ظفار أول خطوة عملية نحو الاستقلال المالي والحياة المصرفية الذكية التي تساعد الشباب على ترسيخ عادات التوفير الأساسية.

ويتجاوز “حساب الشباب” من بنك ظفار أكثر من مجرد حساب توفير تقليدي؛ إذ يُقدِّم مجموعة من المزايا المصممة خصيصًا لتناسب نمط حياة الشباب، بل يمنحهم حرية التحكم بأموالهم دون قيود؛ فلا يشترط حدًّا أدنى للرصيد إضافة إلى أربع تحويلات مجانية عبر الهاتف المحمول شهريًّا كميزة قيِّمة تتيح تنفيذ المعاملات اليومية بسهولة وبتكلفة منخفضة.

كما يستفيد الشباب من خصومات حصرية وعروض مميزة لدى المتاجر المختلفة ومقدمي الخدمة في مجالات الجمال والتسوُّق والمطاعم والترفيه، إلى جانب مزايا بطاقة الخصم “فيزا كلاسيك” حيث يحصل أصحاب الحساب على بطاقة تمنحهم المزيد من العروض والمزايا العالمية.

كما يدعم حساب الشباب من بنك ظفار التخطيط المالي من خلال مجموعة من خطط الادخار المصممة لتلبية الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وتشمل هذه الخطط “خطة الادخار للتقاعد” التي تشجع الشباب على البدء مبكرًا في تأمين مستقبلهم المالي، إلى جانب خطط الادخار اليومية والأسبوعية والشهرية التي تهدف إلى تعزيز العادات الادخارية المنتظمة، وتوفر خيارات مرنة تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة ومستويات الدخل والأهداف المالية المتنوعة.

وقال أمجد إقبال اللواتي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار : “ندرك أن أولى خطوات الحرية المالية تبدأ بالتجربة الصحيحة، ولذلك يأتي حساب الشباب كأداة تُمكنهم من بناء عادات مالية سليمة، واستكشاف عالم البنوك بطريقة مبسطة ومجزية.

إنه أكثر من مجرد حساب مصرفي، بل تجربة تعليمية واقعية تدعم طموحات الشباب وتواكب تطلعاتهم، كما أن هدفنا جعل التعاملات المصرفية تجربة تعليمية ومجزية ومبسطة لشباب اليوم”.

ويُعد حساب الشباب من بنك ظفار خيارًا مثاليًّا لمن يتطلعون لإدارة أموالهم بثقة، واكتساب مهارات مالية تعينهم في مستقبلهم الشخصي والمهني وهو متاح للزبائن من عمر 18 إلى 23 عامًا.

وقد عزز بنك ظفار هويته الجديدة منذ بداية العام لتتناسب مع رؤيته الطموحة ليكون الشريك المالي الأكثر موثوقية وابتكارًا وشموليةً في سلطنة عُمان مع تبنِّي فكر عالمي لا يغفل عن القيم والعادات العُمانية الراسخة.

وتهدفُ هذه الرؤية إلى جعل الخدمات المصرفية مُيسَّرة وذات خصوصية ومستعد للتغيرات المستقبلية عبر نهج إنساني قائم على الثقة، والتفوُّق في مواكبة التحولات الرقمية.ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يصل إجمالي عدد الفروع أكثر من 140 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان.

لمزيد من المعلومات حول كيفية فتح حساب الشباب، يُرجى زيارة أقرب فرع لبنك ظفار أو تصفح الموقع الإلكتروني: www.bankdhofar.com.

مسقط: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الشركات العُمانية في المراكز المالية الإقليمية والعالمية، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين الدوليين، وفتح آفاق جديدة لتدفقات رأس المال النوعية نحو السوق العُماني، نظمت بورصة مسقط “اليوم المؤسسي” بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود بورصة مسقط لتعزيز التكامل بين السوق العُماني ومختلف المراكز المالية العالمية، من خلال إيجاد منصة تجمع الشركات المدرجة مع نخبة من مديري الأصول وصناديق الاستثمار الدولية، حيث قدّم اليوم المؤسسي فرصة أمام المستثمرين للاطلاع المباشر على أداء الشركات المشاركة، والقطاعات الحيوية التي تنشط فيها الشركات، واستراتيجياتها المستقبلية، بما يعزز فهمهم للفرص الاستثمارية القائمة ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

هذا وقد شهد اليوم المؤسسي ، مشاركة واسعة لثماني شركات مدرجة في بورصة مسقط هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أوكيو لشبكات الغاز، أوكيو للصناعات الأساسية، بنك صحار الدولي، بنك مسقط، أبراج لخدمات الطاقة، أسياد للشحن البحري، وعُمانتل. وقدّمت هذه الشركات عروضًا مهنية سلّطت الضوء على نتائجها المالية والتشغيلية، ومقومات النمو التي تمتلكها، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسيتها وتجعل السوق العُماني بيئة جاذبة للاستثمار، في ظل التطورات التنظيمية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة.

كما عقدت بورصة مسقط خلال هذا اليوم عددًا من الاجتماعات المباشرة مع مديري الأصول والصناديق العالمية، ضمن جهودها المستمرة لبناء شبكة علاقات مستدامة مع المستثمرين المؤسسيين.وتعقيبا على الحدث، أكد هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن اليوم المؤسسي يشكل محطة استراتيجية فارقة لفتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، مسلطا الضوء على التجارب السابقة التي أثبتت أن التواصل المباشر يعد عنصرًا محوريًا في تعزيز الثقة وترسيخ حضور الشركات العُمانية في المشهد المالي الدولي.

وأضاف السالمي مؤكداً: “إن الاهتمام المتزايد بالسوق العُماني خلال هذه اللقاءات يعكس قوة القطاعات القائمة، وتنامي جاذبية السوق، ووضوح الرؤية لدى الشركات المدرجة. ويشكل تنظيم اليوم المؤسسي والجولات الترويجية بالتعاون مع مؤسسات مالية رائدة، ركيزة محورية في استراتيجية البورصة لجذب الاستثمار المؤسسي وتعزيز كفاءة السوق، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستدامة.”

و شهد اليوم المؤسسي عدد 41 اجتماعاً عُقد مع 12 من المستثمرين المؤسسيين و21 مستثمر فرد ، حول خطط التوسع طويلة الأجل للشركات، واتجاهات أسواق رأس المال العالمية، وسبل استفادة الشركات العُمانية من هذه الاتجاهات. وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لمستوى الشفافية والوضوح الذي قدمته الشركات، مؤكدين أن السوق العُماني يوفر بيئة استثمارية مستقرة تستند إلى إصلاحات هيكلية ونمو اقتصادي مستدام.

كما تخلل الحدث جلسة نقاشية حملت عنوان “ملامح التحول الاقتصادي في عُمان: صياغة بيئة استثمارية أكثر جاذبية”، بمشاركة سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي – نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وهيثم بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.

وقد تناولت الجلسة المحاور الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 وآليات متابعة تحقيق مستهدفاتها، ودور تنويع الاقتصاد في تعزيز قدرة السلطنة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما تم تسليط الضوء على منظومة جذب الاستثمار الأجنبي، والدور المحوري لأسواق المال في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب أهمية الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فرص النمو.

واختُتمت الجلسة بتأكيد أهمية تعزيز حضور الشركات العُمانية في المراكز المالية العالمية، وتطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يعد منصة رائدة لفتح مسارات جديدة أمام الشركات المدرجة، واستقطاب رؤوس الأموال النوعية، وتعزيز حضور السوق العُماني في قطاع الاستثمارات العالمية، كما يجسد أهداف بورصة مسقط نحو بناء سوق مالي أكثر قوة وجاذبية، يمنح الشركات العُمانية مزيدًا من الفرص للتوسع إقليميًا ودوليًا.

نيودلهي: تمكنت سلطنة عُمان مع الدول العربية بقيادة دولة قطر من إدراج البشت: المهارات والممارسات بوصفه عنصرًا عربيًّا مشتركًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان في الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003 للتراث الثقافي غير المادي، والتي تُعقد حاليًّا في العاصمة الهندية – نيودلهي من 8 إلى 13 ديسمبر 2025.

ويجسّد تسجيل “البشت” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية تتويجًا للجهود المشتركة التي بذلتها الدول العربية المشاركة في إعداد الملف الذي يعد نموذجًا يجسّد عمق التعاون الثقافي العربي في صون الموروثات الثقافية المشتركة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويمثل البشت رمزًا للأناقة والهيبة والمكانة الاجتماعية في المجتمعات العربية، ويُرتدى في المناسبات الرسمية والوطنية والاجتماعية، ويعكس مهارات حرفية دقيقة توارثتها الأجيال في صناعته بالخياطة اليدوية والتطريز التقليدي.

جديرٌ بالذكر أنّ سلطنة عُمان أدرجت خلال السنوات الماضية ستة عشر عنصرًا ثقافيًّا ضمن القائمة التمثيلية العالميّة للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونسكو، وهي: فن البرعة الذي أُدرج عام 2010م، وفنّا العازي والتغرود عام 2012م، وفنّ العيّالة عام 2014م، وفي عام 2015م نجحت سلطنة عُمان في إدراج فن الرّزفة، وملف القهوة العربية، وملف المجالس والفضاءات الثقافية ضمن هذه القائمة.

وفي عام 2018م تم تسجيل “عرضة الخيل والإبل”، كما تم في عام 2019م تسجيل النخلة: المهارات والممارسات والتقاليد المرتبطة بها، وتم إدراج سباقات الهجن والمعارف المرتبطة بها في عام 2020م، والخط العربي في عام 2021م، والخنجر وحداء الإبل في 2022م، وطبق الهريس في 2023م، وبرنامج السفينة شباب عُمان والحناء في 2024م.

وتسعى سلطنة عُمان من خلال تسجيل هذه العناصر في قوائم منظمة اليونسكو إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الثقافية المتمثلة في محور الهُوية الثقافية بتأصيل الهُوية الثقافية الوطنية، وصون وتنمية المعارف المرتبطة بها عبر نشر الثقافة العُمانية محليًّا وخارجيًّا، والتعاون الدولي وصون التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وتعزيز التواصل والحوار مع دول العالم، واستثمار التنوع كوسيلة للترويج والتعريف بسلطنة عُمان وإبراز دورها في خارطة الثقافة العالمية.

إطلاق استراتيجية الاتصال للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات

انطلاق أعمال القمة العالمية للتنفيذيين لأشباه الموصلات بنسختها الثانية

شرطة عُمان السلطانية تحثّ سائقي الدراجات على الالتزام بقواعد السلامة

مسقط : أقام حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مأدبة عشاء رسميّةً بضيافة قصر العلم العامر مساء اليوم، تكريمًا لفخامةِ الرّئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرّسمية لسلطنة عُمان.

حضر مأدبةَ العَشاء الرسميّة عددٌ من أصحاب السُّمو السّادة أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وعددٌ من أصحاب المعالي والسّعادة وكبار القادة العسكريين، وسفراء الدّول الشّقيقة والصّديقة المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من المسؤولين.

وقُبيل مأدبة العشاء تبادل عاهلُ البلاد المفدّى /أيّدهُ اللهُ/ وفخامةُ الرئيس اللبناني الأوسمة والهدايا التذكاريّة.

فقد منح جلالةُ السُّلطان المفدّى فخامةَ الرئيس “وسام عُمان العسكري من الدرجة الأولى” تقديرًا من لدن جلالتِه لفخامتِه، واعتزازًا للعلاقات الوطيدة بين البلدين والشّعبين الشّقيقين.

فيما منح فخامةُ الرئيس جلالةَ السُّلطان وسام “الأرز الوطني، رتبة القلادة الكبرى”؛ وهو أرفع وسام بالجمهوريّة اللُّبنانية؛ تقديرًا من فخامةِ الرئيس لجلالةِ السُّلطان وتعبيرًا عن العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

مسقط : عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وفخامةُ الرئيس العماد جوزاف عون رئيسُ الجمهورية اللُّبنانية جلسة مباحثات رسميّةً مساء اليوم بضيافة قصر العلم العامر.

وفي مستهل الجلسة جدّد جلالةُ السُّلطان المعظّم التّرحيب بفخامةِ الضيف ووفده المرافق، فيما عبّر فخامة الرئيس عن خالص شكره وتقديره لجلالةِ السُّلطان على حُسن الوفادة وكرم الضيافة.

وجرى خلال الجلسة بحثُ الفرص المُتاحة لفتح آفاق جديدة من التّعاون والشّراكة والاستثمار بين البلدين الشّقيقين لا سيما في القطاعات التّجارية والصّناعية والزّراعية والسّياحية، علاوةً على مناقشة المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة وسبل دعم مسارات الأمن والاستقرار.

حضر الجلسة من الجانب العُماني، صاحبُ السُّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثّل الخاصّ لجلالةِ السُّلطان، وصاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثّقافة والرّياضة والشّباب، ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرُ ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزيرُ المكتب السُّلطاني، ومعالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرُ الدّاخلية، ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيّة، ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير الماليّة، ومعالي الدّكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسُ المكتب الخاصّ، ومعالي الدّكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد السعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية.

فيما حضر من الجانب اللُّبناني معالي السفير يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين، ومعالي اللواء ميشال منسى وزير الدفاع الوطني، ومعالي العميد أحمد الحجار وزير الداخلية، ومعالي نزار هاني وزير الزراعة، ومعالي الدكتور ركان ناصر الدين وزير الصحة العامة، والعميد أندريه رحال المستشار الشخصي لفخامة الرئيس.

مسقط : بدأت اليوم أعمال مؤتمر عُمان الوقفي في نسخته الثانية تحت عنوان /الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي/ الذي تنظمه مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويهدف إلى مناقشة الدور الاستراتيجي للوقف كرافد اقتصادي في دعم خطط التنويع والتنمية المستدامة واستعراض النماذج الاستثمارية المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية.

رعى افتتاح المؤتمر صاحب السّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني، ويستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من المعنيين والمختصين والخبراء في مجال الوقف من دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم العربي والإسلامي.

وقال مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية في كلمة اللجنة المنظمة: “إن الوقف يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وعبر تاريخنا العُماني والإسلامي العريق كان الوقف من أهم الأركان المساهمة في خدمة كل القطاعات الحيوية، واليوم وفي ضوء ما يشهده العالم من تسارع في وتيرة التحولات الاقتصادية فقد أصبح الوقف من الركائز الرئيسة التي توليها حكومات المنطقة الاهتمام، وتحرص على تضمينها في خططها الاستراتيجية ورؤاها الوطنية”.

وأوضح أن المؤتمر يجمع تحت مظلته كل من له صلة بالقطاعين الوقفي والاقتصادي في سلطنة عُمان، ويضعهم أمام نخبة من ذوي التخصص في العمل الوقفي والمسؤولين عنه والمبادرين لتطويره في شتى المجالات الاقتصادية والمالية من داخل سلطنة عُمان وخارجها ليتبادلوا الخبرات والآراء ويستفيدوا من تجارب بعضهم في هذا المجال.وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الجلسة الرئيسة للمؤتمر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان تعمل عبر أربع موجهات استراتيجية في كافة قطاعاتها ومنها القطاع الوقفي

وتشمل: المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعليم الديني المتوازن وإدارة الأوقاف بفعالية وبناء الشراكات المحلية والدولية وإدارة الزكاة بفعالية، أما المحور الثاني فيتثمل في بناء الثقة والشراكة المجتمعية الفاعلة بواسطة التفاعل والتواصل المستمر وحوكمة القطاعات الدينية واستثمار التكنولوجيا والمنصات الرقمية وإشراك المجتمع وتمكين الأفراد وتشجيع المبادرات الرقمية والمجتمعية، والمحور الثالث فهو استثمار الموارد الدينية ويشمل حوكمة إدارة الموارد والرقابة الفعالة والتخطيط طويل الأمد وحماية المكتسبات الدينية وتحفيز الابتكار ، ويتصل المحور الرابع بتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والمواطنة من خلال تعزيز دور المؤسسسات الدينية وتأهيل الكوادر الدينية.

وأوضح معاليه أن القطاع الوقفي شهد تحولًا تاريخيًّا خلال العقود الخمسة الماضية في سلطنة عُمان؛ إذ انتقل من الممارسات التقليدية إلى بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على الحوكمة والتشريعات والأنظمة الإلكترونية، ودشنت الوزارة السجل الوطني للأوقاف الذي يضم أكثر من 40 ألف أصل وقفي، كما ارتفع عدد المؤسسات الوقفية إلى 61 مؤسسة حتى نهاية 2024.وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تكامل الوقف والزكاة بوصفهما “الثنائي الذهبي” للتنمية؛ فالزكاة توفر دعمًا عاجلًا للفئات الهشة، بينما يقدم الوقف تمويلًا مستدامًا للمشروعات التعليمية والاجتماعية والصحية وبرامج التمكين.ولفت معاليه إلى أنه في إطار الاستثمار الوقفي الحديث، نفذت الوزارة نماذج استثمارية مبتكرة شملت دخولها قطاع الفضاء عبر إطلاق قمرين صناعيين (أمان 1 وأمان 2)، وكذلك تأسيس شركة للبرمجيات اللغوية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمارات العقارية والزراعية والصناعية، ويعزز هذا التوجه رؤية الوزارة نحو رفع مساهمة الوقف في الناتج المحلي وجعله عنصرًا رئيسًا في دعم التنمية والازدهار، انسجامًا مع أولويات “رؤية عُمان 2040”.

من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: إن الأوقاف بشكل عام تمتلك ثروة عالمية ضخمة، إلا أن معظمها لا يزال حبيس الاستثمار العقاري وضعيف الحوكمة، ما يحد من دورها الاقتصادي الحديث موضحًا أن المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، ومن بينها مؤسسة بوشر الوقفية، بدأت تتجه نحو الابتكار وتوسيع الوعي المجتمعي بالوقف، والتحول من العمل الخيري التقليدي إلى دور اقتصادي يسهم في ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل.وتطرق معاليه إلى أبرز التجارب الدولية الرائدة في تطوير الأوقاف، ومنها التجربة التركية التي حوّلت الوقف إلى قوة اقتصادية عبر أدوات مالية وتنموية متنوعة، والتجربة الهندية التي برز فيها /وقف تاتا/ كنموذج متقدم في الصحة والتعليم ومحو الأمية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تجربة نيوزيلندا التي استحدثت صكوك الأضاحي والمنتجات الحلال بعوائد سريعة ومجزية، كما أشار معاليه إلى تجارب عُمانية حديثة، من بينها /وقف أثر الصحي/ الذي اعتمد أدوات ومنصات رقمية لتعزيز الشفافية وتجربة مؤسسة بوشر الوقفية التي حولت أرضًا مهملة إلى مشروع إنتاجي يوفر وظائف وعوائد مستدامة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات المالية وربط مشروعات الوقف بمستهدفات رؤية عُمان 2040 لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي أكبر.

ويتضمن المؤتمر على مدى يومين 4 جلسات تركز على محور الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، ويستعرض هذا المحور دور الأوقاف كمكوّن اقتصادي قادر على دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية، كما يناقش السياسات الوطنية التي اعتمدت الوقف كأداة استراتيجية في التحول الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة، وتوجيه الأوقاف نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، والصحة، والابتكار، والأمن الغذائي وقدرة الوقف على تعزيز التكامل بين الأهداف التنموية والسياسات الاقتصادية الوطنية.ويركز المحور الثاني “الابتكار في الاستثمارات الوقفية” على تطوير نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوقفي وتعزيز الاستدامة المالية، ويستعرض الفرص الجديدة مثل الصناديق الوقفية المشتركة والمحافظ المتنوعة والصكوك الخضراء، كما يبرز تجارب إقليمية وعالمية وظّفت الوقف في قطاعات واعدة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والصحة.أما المحور الثالث فجاء بعنوان “النماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد” ويركز على استكشاف الأدوات المالية الحديثة التي تعتمد على فاعلية الأوقاف في الاقتصاد، مثل التقنيات الرقمية و”البلوك تشين”، ويستعرض تجربة “وقفي بنك” التركي كنموذج رائد يدمج الوقف بالمنظومة المالية الوطنية ويحوله إلى مورد اقتصادي، كما يناقش النماذج المالية الوقفية، والصكوك الوقفية، والمحافظ الاستثمارية المتقدمة، ويُبرز دور هذه الأدوات في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الموارد لخدمة الأولويات الوطنية.ويتناول المحور الرابع دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل المشروعات الناشئة والمبتكرة عبر موارد وقفية مخصصة وبناء شراكات فعالة مع حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن رؤية وقفية تنموية.