• 26 يونيو 2026

مسقط : حصلت جامعة السُّلطان قابوس على المركز الثالث، ضمن التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، وهو تصنيف ناشئ ينظم من قبل اتحاد الجامعات العربية التابع لجامعة الدول العربية ومقره العاصمة الأردنية عمّان.

ويختص هذا التصنيف الإقليمي بتقييم الجامعات العربية، وفق آليات تقوم على فرز المعطيات والمدخلات البشرية وتصنيفها آليًّا دون تدخل بشري، مما يعزز من قيمة التصنيف لدى المشاركين فيه، مما يعطي مؤشرات واضحة عن الواقع الأكاديمي والبحثي والعلمي.

وتعد هذه النسخة الثالثة التي تُنظم من قِبل اتحاد الجامعات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وتشارك فيها جامعة السُّلطان قابوس لأول مرة، محققة المركز الثالث من بين 236 جامعة عربية من 20 دولة عربية.

كما يعد هذا التصنيف إضافة نوعية جديدة لمسيرة جامعة السُّلطان قابوس، ويعزز من حضورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة على المستويين العربي والدولي، ويكرس مكانتها العلمية التي تسهم في صناعة المستقبل وبناء الكفاءات من خريجين وباحثين، كما يعكس التزام الجامعة برؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم الاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وتعزيز منظومة البحث والابتكار، وتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية.

القاهرة : رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مسقط بشأن تبادل الإفراج عن عدد من الأسرى والمحتجزين من جنسيات مختلفة في اليمن.

وأشاد معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتوصل لهذا الاتفاق المهم، معربا عن تطلعه لأن يهيئ الاتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي تم التوقيع عليه في مسقط.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها اليوم، عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وجدد البيان موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه.

مسقط: تعزيزًا لالتزامه بدعم البنية الأساسية المالية الوطنية وتسريع أجندة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، حظي صحار الدولي بتكريم رسمي من البنك المركزي العُماني خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي مع المؤسسات المالية، والذي عُقد تحت شعار “نعيد رسم المستقبل”.

وقد تم تكريم البنك لتطبيقه خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر (e-Mandate) بما يتوافق مع الخطة المعتمدة من البنك المركزي العُماني، إلى جانب الدور الريادي للبنك في إطلاق بطاقة الدفع الوطنية «مال». وتسهم هذه الإنجازات مجتمعة في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ مكانة صحار الدولي كأحد المحركات الرئيسة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي.وتعليقاً على هذا التكريم، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي:” يعكس هذا التكريم من البنك المركزي العُماني التزامنا الراسخ بدعم الأجندة المالية الوطنية من خلال الابتكار المسؤول والتنفيذ المتزن، حيث يُجسد التطبيق الناجح لخدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، إلى جانب دورنا في إطلاق بطاقة الدفع الوطنية «مال»، قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في تحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة.

وفي صحار الدولي، ننظر إلى التحول الرقمي ليس كمبادرة مستقلة، بل كمسؤولية وطنية تسهم في تعزيز الثقة، وتوسيع الشمول المالي، ودعم متانة واستدامة القطاع المصرفي”وتمتد إنجازات صحار الدولي لعام 2025 إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال التنظيمي، مسلطة الضوء على التكامل الاستراتيجي بين التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات عبر المنظومة المالية.

ومن خلال مجموعة من المبادرات، عمل البنك بنشاط على تعزيز الشمول المالي، وتشجيع تخصيص الائتمان بشكل مسؤول ومستدام، والاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج التوعية، وورش العمل التعليمية، وحملات التثقيف الرقمي. ولا تقتصر هذه الجهود على دعم الأفراد والشركات في تبني الأدوات المالية الحديثة فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء منظومة مصرفية قوية وشاملة ومستعدة للمستقبل، بما يتوافق بالكامل مع مسار البنك المركزي العُماني لتنمية القطاع المالي لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار الوطني.

بدوره يواصل صحار الدولي التزامه الثابت بدفع مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها القطاع المصرفي في السلطنة، ودعم الابتكار، وتقديم حلول مالية آمنة وقابلة للتوسع ومركزة على احتياجات الزبائن في جميع أنحاء السلطنة.

ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتعزيز الأطر التشغيلية، والتعاون الوثيق مع كافة الأطراف ذات الصلة، يهدف البنك إلى ضمان وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع فئات المجتمع، من الشركات التي تعتمد أنظمة الدفع الحديثة إلى الأفراد الذين يحصلون على وصول سلس للخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية على المستوى المحلي.ومع استمرار السلطنة في تمكين القطاع المالي، يواصل صحار الدولي دوره الفاعل كشريك استراتيجي وممكن للتقدم الوطني.

وسيواصل البنك العمل جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي العُماني، وشركاء القطاع، والمجتمع الأوسع لإعادة تصور المستقبل، من خلال تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز أسس القطاع المصرفي، والمساهمة بشكل فاعل في رحلة السلطنة نحو اقتصاد حديث ومتنوع ومستدام يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 اللقاء الثاني للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة العاملة في القطاع التقني وقطاع الاتصالات (تقنيات المستقبل والاقتصاد المعرفي) تحت رعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات في المجال التقني، وخبراء الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز التحول الرقمي ودعم بيئة الأعمال القائمة على الابتكار والتقنية.

وقد ناقش اللقاء مستقبل الاستثمار في القطاع التقني ودور الشركات التقنية في تسريع رقمنة الخدمات وتطوير الحلول المبتكرة.وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من إيمان الغرفة بأهمية القطاع التقني كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشكل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، حيث يقام هذا اللقاء بعد نجاح اللقاء الاول في السنة الماضية، والذي يجمع نخبة من قادة قطاع التكنولوجيا في سلطنة عُمان ويُجسد رؤية وطنٍ يسعى بثبات نحو بناء اقتصاد رقمي متطور يضع الابتكار والذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيته التنموية انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، مشيرا أن التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة لتشكيل اقتصاد تنافسي عالمي قادر على خلق فرص نوعية وتمكين الشباب العُماني للمساهمة في مسيرة وطن غني بالفرص.وبين سعادته أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي وتحرص من خلال لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي على دعم بيئة الأعمال وتمكين الشركات وتسهيل الإجراءات وتكامل الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

من جانبه أوضح المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة أن اللقاء يجمع نخبة من قادة قطاع يعد اليوم أحد أهم محركات النمو، وركيزة أساسية في مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، ويأتي اللقاء امتدادا لمسار بدأته غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في اللقاء الأول، والذي أكد أن الحوار المباشر بين قادة القطاع وصناع القرار هو الأساس لبناء مبادرات مؤثرة وشراكات قادرة على تحويل الطموحات إلى واقع، وكان من أبرز مخرجاته تعزيز التكامل والتواصل داخل المنظومة التقنية الوطنية.

وقال الحوسني: “أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في أكثر من مناسبة على أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتسريع التحول الرقمي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي باعتبارها محركات رئيسية للتنويع الاقتصادي ورفع التنافسية، ومن هذا المنطلق، يأتي هذا اللقاء ليجسد هذه التوجيهات السامية، ويترجمها إلى مبادرات عملية يقودها القطاع الخاص بشراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة”.

وأضاف: إن قطاع التقنية والاتصالات في سلطنة عُمان أصبح اليوم رافدًا اقتصاديًا مؤثرًا، وعنصرًا محوريًا في تمكين الشركات، وبناء القدرات الوطنية، وتوطين التقنيات. ونؤمن بأن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.

وتضمن اللقاء ورقة العمل الرئيسية التي قدّمها الدكتور سعيد بن سالم جعبوب، نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار، بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل القطاعات: تحولات نماذج الملكية الفكرية والاقتصادات»، والتي ناقشت التحولات العميقة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في نماذج الإنتاج والابتكار، وأثره على مفاهيم الملكية الفكرية، وحقوق الابتكار، واقتصادات المعرفة، إلى جانب استعراض التحديات التشريعية والتنظيمية المصاحبة لهذه التحولات، وفرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنافسية والاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تطرق الدكتور رامي بسام شاهين، مستشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في Future-4 وأمين عام جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية، في ورقة العمل التي جاءت بعنوان «القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي»، إلى متطلبات القيادة الحديثة في ظل التحول الرقمي المتسارع، ودور القادة في تبني الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية لصنع القرار، وإدارة التغيير، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار، إضافة إلى إبراز أهمية تنمية المهارات القيادية والبشرية القادرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة.كما شهد اللقاء عقد جلسة نقاشية بعنوان «دور الشركات التقنية في تسريع رقمنة الخدمات وتطوير الحلول المبتكرة»، شارك بها سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة عبدالله بن الوليد بن زاهر الهنائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلاء عضو مكتب المجلس، وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة.

ناقشت الجلسة آليات تعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة، والتحديات المرتبطة بالرقمنة، وسبل تجاوزها من خلال الشراكة، والتشريعات الداعمة، والاستثمار في البنية الأساسية الرقمية.

واختتم اللقاء بفقرة “كرسي القائد وحوارات مع النخبة” شارك بها المهندس بدر بن سعود الزيدي الرئيس التنفيذي لشركة فودافون عمان، والمهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك، والمهندس ماجد بن عامر بن ناصر الخروصي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للأبراج، وسعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة بيمة، وعزان بن قيس الكندي الرئيس التنفيذي لشركة رحال، وخلالها تم استعراض التجارب القيادية لعدد من الرؤساء التنفيذيين، ورؤيتهم لمستقبل القطاع التقني، وأثر التحول الرقمي في استدامة ونمو الأعمال.

وأقيم على هامش اللقاء ركن الشركات الناشئة، الذي استعرض نماذج لمشاريع تقنية مبتكرة تعكس حيوية قطاع ريادة الأعمال ودوره في تقديم حلول رقمية واعدة، كما شهد اللقاء تكريم عدد من المشاركين والداعمين، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح الحدث ودعم مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، في تأكيد على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بدورها في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية.

ويؤكد هذا اللقاء التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بدورها في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الحوار البنّاء بين القيادات التنفيذية، والعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على الابتكار والشراكة، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز واعد للاقتصاد الرقمي في المنطقة.

مسقط : أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عُمان على استضافتها المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، مؤكدًا الأهمية الإنسانية في هذا الجانب.

وقال البيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن أطراف النزاع اختتمت اجتماعًا استمر من 9 إلى 23 ديسمبر الحالي في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بنتائج الاجتماع: “إن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”.

وأضاف: “سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعمًا إقليميًا منسقًا، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج”.

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

مسقط: أكد منتدى الأعمال العماني المصري على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقن، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الإستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.

حضر المنتدى -الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الثلاثاء في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط- معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نسعى من هذا المنتدى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يجسد الميزة النسبية والميزة التنافسية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وتحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود.

أشار معاليه إلى تطلعه لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة فعلية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المنفعة للمواطن العماني والمصري.

ومعربا عن الأمل في أن تكون سلطنة عمان مركزا إقليميا مستفيدة مما تمتلكه من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وقال معالي قيس اليوسف اللقاء فرصة لوضع الرؤية الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين موضع التنفيذ والتفعيل، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، بالإضافة إلى تكوين شركات عمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة، ومنها الصناعة في مواد البناء لاسيما ما تشهدة سلطنة عمان والدول المجاورة من طفرة عمرانية، وكذلك قطاعات السياحة وتقنية الملعلومات والتعدين والأمن الغذائي وغيرها، مبدين استعدادا واضحا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة، مع ما يستلزمه ذلك من استغلال لهذه الممكنات الكامنة في اقتصاداتنا المحلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة ترتقي بشعوبنا إلى مستوى الازدهار الذي تستحقه.

من جانبه قال معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية يأتي المنتدى في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكا وتنمويا واستثماريا واسع النطاق.

مبينا أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجا متميزا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفرض علينا جميعا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة.

كما أكد معاليه على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين، ودعم التعاون بين أصحاب الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين والتى على رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذى سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.وبين معاليه أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة فى إطار “رؤية مصر 2030″، وفى مقدمتها تطوير البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور حديثة وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، بالإضافة إلي التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين الاحتياجات الصناعية بأعلى كفاءة، فضلا على تحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار حزمة قوانين داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.وأكد معالي الفريق مهندس بأن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة حيث أولت جمهورية مصر العربية اهتماما بالغا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت معاليه إلى أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يساهم فى تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية.وتحدث سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: يعد المنتدى تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط كلا من سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، كما أنه انعكاس للإرادة المشتركة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فتاريخ العلاقات العمانية المصرية تمتد لمئات السنين عبر التواصل بين الحضارتين العمانية والمصرية قديما، كما تستند على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، مدعومة برؤية قيادتينا الحكيمتين في تعزيز الشراكة العربية والتكامل الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.وبين سعادة الشيخ أن القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعد اليوم المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي في تنفيذ الرؤى الوطنية والخطط التنموية، ومن هذا المنطلق، تؤمن غرفة تجارة وصناعة عُمان بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية القائمة على الاستثمار المشترك، ونقل المعرفة، والتكامل في سلاسل القيمة.وقال سعادة الشيخ إن مناخ الأعمال في سلطنة عُمان يشهد تطورا متسارعا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسهولة الإجراءات، وقد أُتيحت أمام المستثمرين فرص واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد سعادة الشيخ على أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة التجارية المصرية، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تنشيط التجارة البينية وخلق فرص عمل مستدامة.وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان “استثمر في عُمان” استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال، وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى الفرص الواعدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنويع الاقتصادي.

بين العرض أن مجالات التعاون تشمل مجالات التقنية وأشباه الموصلات حيث يمكن في هذا الصدد الاستفادة من الخبرات والكفاءات العمانية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، حيث تمثل سلطنة عمان سوقا واعدة للشركاء الموثوقين والأمن الغذائي الذي يشكل الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وبنيتها الأساسية فيه فرصة لأن تكون مركز إمداد للمنطقة وكذلك اللوجستيات والتصنيع بما تمتلكه سلطنة عمان من بنية أساسية ومناطق اقتصادية عالمية المستوى والطاقة المتجددة.

كما تضمن المنتدى عرضا مرئيا بعنوان “استثمر في مصر” سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، ومزاياه التنافسية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الفرص النوعية في مجالات الصناعة، والنقل، واللوجستيات، والبنية الأساسية، والطاقة.

مسقط: نفّذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حزمة من المشاريع التجريبية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية شملت الصحة، والقضاء، والمناقصات، والأمن السيبراني، والبيانات المفتوحة، والتعليم، وذلك ضمن جهودها لتنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وجاء تنفيذ هذه المشاريع كمبادرات تجريبية بدعم كامل من الشركات المنفذة، بهدف إبراز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على مساهمات الشركات كشركاء فاعلين في مسيرة التحول الرقمي.

كما تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية من خلال مشاريع منخفضة المخاطر، قائمة على الابتكار والتجربة العملية، وتحفيز الشركات التقنية على الاستثمار في الحلول الذكية ودعم المبادرات الحكومية.المبادرات الوطنيةومن أبرز المبادرات الوطنية، مبادرة «استوديو الذكاء الاصطناعي» الذي أطلقته الوزارة كأول مركز وطني متخصص في الذكاء الاصطناعي يعمل بأسلوب تشاركي مفتوح، ويهدف إلى ربط التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة بالحلول الذكية، وتعزيز بيئة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويقع الاستوديو في مركز ساس للابتكار بمجمع الابتكار – مسقط، ويُدار من قبل مشغّل خاص بتمويل حكومي لمدة ثلاث سنوات.

«معين AI»وفي إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، برز النموذج اللغوي العُماني «معين AI» كأول نموذج لغوي وطني متقدم في سلطنة عُمان، تم تطويره وتدريبه على بيانات محلية، بهدف دعم السيادة الرقمية، وتمكين اللغة العربية، ومساندة الموظف الحكومي في التحليل والتلخيص وصياغة المحتوى، مع الحفاظ على أمن البيانات داخل سلطنة عمان، بما يعزّز جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الذكي.

المشاريع التجريبية طوّر مركز السلامة المعلوماتية بالوزارة، بالتعاون مع شركة GBM، نظامًا ذكيًا للتحدث الآلي (Chatbot) لدعم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تقديم الدعم الفوري والموثوق، وتقليل الجهد اليدوي، وتسريع الوصول إلى المعلومات، وضمان دقة البيانات. وشملت المبادرات كذلك تنفيذ عدد من المشاريع البحثية والاستراتيجية، من بينها مشروع A2M Platform (BIMANIC) بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى التنبؤ بنتائج الطلبة ودعم التخطيط التعليمي، إلى جانب مشروع نظام آفاق لتقييم المناقصات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي أظهر نتائج واعدة في أتمتة عمليات التقييم الفني والمالي، ليشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار.

وفي القطاع الصحي نفّذت وزارة الصحة بالتعاون مع شركتي بهوان للخدمات الصحية وصيدلية مسقط مشروعًا وطنيًا للكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لدى مرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأسهم المشروع في تقليل قوائم الانتظار، ورفع دقة التشخيص، وتحسين مستوى رضا المرضى، وتعزيز إمكانية الوصول للخدمة.

ويُعد هذا المشروع إنجازًا نوعيًا، حيث أصبحت سلطنة عُمان ثالث دولة عالميًا تطبق هذه الخدمة على نطاق وطني شامل، مع آفاق مستقبلية لتصدير هذه التقنيات إلى الأسواق العالمية.وفي مجال الأشعة الطبية، جرى تنفيذ منصة الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الرنين المغناطيسي للعمود الفقري في مستشفى خولة، بالتعاون مع شركة Civilization، حيث أسهمت منصة Radiology AI في تقديم تحليل أولي لصور الأشعة، وتوفير تقارير داعمة لأطباء الأشعة والعظام، بما يسهم في أتمتة التقارير الطبية ودعم اتخاذ القرار الطبي.

كما نفّذت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، بالتعاون مع شركة ابتكار تجربة، مشروعًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المفتوحة لمنصة «إسناد» باستخدام منصة «همام»، التي توفّر خدمات تحليل البيانات، والتنبيهات الذكية، وإعداد التقارير من خلال المحادثة الكتابية، بما يساعد الشركات المسجلة في المنصة على تحديد المناقصات الأنسب لمجالات عملها.

وطوّرت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، بالتعاون مع شركة آفاق، نظامًا ذكيًا لتقييم المناقصات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسريع وتحسين عمليات التقييم الفني والمالي، وإصدار تقارير شاملة تتضمن نتائج التقييم والتوصيات النهائية بالترسية، بما يعزّز كفاءة وموضوعية اتخاذ القرار ويضمن اختيار أفضل العروض في وقت قياسي.

وفي تجربة نوعية، نفّذ الادعاء العام، بالتعاون مع شركة رحال، مشروعًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات القضائية، وتوليد الأسئلة الخاصة بأطراف القضايا، وصياغة قرارات الحفظ أو الإحالة، مع الالتزام بمعالجة البيانات محليًا نظرًا لحساسيتها. وقد حققت التجربة نسبة دقة تجاوزت 90%، مؤكدة جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة العمل القضائي.وتجسّد هذه المشاريع التجريبية التزام سلطنة عُمان بتبني الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وترسيخ مكانة عمان كبيئة جاذبة للابتكار والتقنيات المتقدمة.

مسقط: استمرارًا للجهود الرَّامية إلى تعزيز الوعي المالي والقانوني لدى رُوَّاد الأعمال؛ نَظَّمَت إدارة الضَّرائب بمحافظة جنوب الباطنة بالتَّعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، ندوة توعوية بعنوان “الضرائب في سلطنة عُمان”.

استهدفت الندوة رُوَّاد الأعمال وأصحاب المُؤسسات الصَّغيرة والمُتوسطة؛ بهدف تعريفهم بالقوانين والتَّشريعات المُنَظِّمَة للعمل الضَّريبي في سلطنة عُمان، وضمان الامتثال السَّليم، وتعزيز التَّواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال.

تناولت النَّدوة عددًا من المحاور الرَّئيسة أهمّها: استعراض الهيكل التّنظيمي الجديد لجهاز الضَّرائب، تَلاهُ تقديم شرح مُفَصَّل لأنواع الضَّرائب ومنهجيَّات تطبيقها واحتسابها، إضافةً إلى التَّعريف بالتَّسهيلات والخدمات الرَّقميَّة المُتاحة عبر البوابة الإلكترونيَّة للجهاز. كما تمَّ التَّركيز على عواقب التهرُّب الضَّريبي، والتَّأكيد على أنَّ الامتثال الطَّوعي يحمي رُوَّد الأعمال من أيِّ تبعاتٍ قانونيَّة.

يأتي تنظيم هذه النَّدوة تماشيًا مع رُؤية عُمان 2040، مع التَّركيز على الشَّراكة الفَاعِلَة وسعي جهاز الضَّرائب لتمكين القِطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النَّاتِج المحلِّي الإجمالي من خلال بيئة تشريعيَّة ماليَّة وشفَّافَة، وداعمة لنمُوِّ الأعمال واستدامتها.

الجزائر – شاركت هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان في أعمال المؤتمر السنوي الثالث للسوق المالية الجزائرية، الذي عُقد في العاصمة الجزائرية، بمشاركة رفيعة المستوى من هيئات تنظيم الأسواق المالية العربية، وممثلي المؤسسات المالية، وخبراء إقليميين ودوليين، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في تطوير أسواق المال.وجاءت مشاركة الهيئة في جلستين، الأولى جلسة حوار الرؤساء، التي ناقشت واقع أسواق المال العربية وتطورها في المرحلة الراهنة، والتحديات التي تواجهها، وسبل تعزيز كفاءتها وعمقها وربطها بدورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي. وقد أكدت الهيئة خلال الجلسة أهمية الانتقال من التركيز على النمو الكمي للأسواق إلى تعزيز جودة النمو من حيث تنويع الأدوات المالية، وتعميق السيولة، وتطوير الحوكمة والإفصاح. والجلسة الثانية كانت عن التمويل المستدام والصكوك، وذلك للتعرف على تجارب الدول والتحديات التي تواجهها بشأن التشجيع على إصدار أدوات مستدامة، كما تناولت الجلسة موضوع التمويل المستدام بوصفه أحد المحاور الرئيسة لتطوير أسواق رأس المال، حيث جرى التأكيد على أهمية دمج الاستدامة في الأطر التنظيمية، وتطوير أدوات تمويل مستدامة، بما يسهم في إدارة المخاطر طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين. وكانت هناك إشادة بالمستوى التنظيمي للتمويل المستدام والصكوك في سلطنة عمان، حيث أوضحت الهيئة أهمية التدرج في التنظيم وقراءة السوق قراءة وافية.كما شاركت الهيئة في جلسات متخصصة تناولت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، حيث تم استعراض أثر الحلول الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز كفاية الأسواق، ودعم الشمول المالي، مع التأكيد على دور الجهات التنظيمية في تمكين الابتكار المسؤول وحماية المستثمرين في آن واحد.وشهد المؤتمر نقاشات معمقة حول الشمول المالي، ولا سيما التحول من مفهوم النفاذ إلى الخدمات المالية إلى مفهوم أشمل يُعنى بـالرفاه المالي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر. كما ناقش المشاركون دور أسواق رأس المال والجهات غير المصرفية في دعم هذا التوجه ضمن أطر تنظيمية متكاملة.وعلى هامش المؤتمر، عقدت هيئة الخدمات المالية اجتماعًا تنسيقيًا في اليوم التالي مع الجهة المستضيفة لجنة مراقبة عمليات البورصة وتنظيمها، جرى خلاله بحث آفاق التعاون المؤسسي بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، مع التركيز على التعاون الفني، لا سيما بين مؤسسات سوق رأس المال، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي لإجراءات الترخيص، وتشجيع إدراج الشركات في أسواق المال.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الخدمات المالية على تعزيز حضور سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية، ودعم التكامل العربي في أسواق المال، والاستفادة من التجارب المقارنة بما يسهم في تطوير سوق رأس المال العُمانية، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

مسقط : تبدأ خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير المقبل فعاليات ليالي مسقط 2026، وتشمل برنامجًا نوعيًا يترجم رؤية متكاملة لموسم شتوي يجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاقتصاد ضمن تجربة حضرية على امتداد محافظة مسقط.

وتشهد فعاليات ليالي مسقط 2026 موسمًا حضريًا متكاملًا يعكس حيوية العاصمة مسقط وقدرتها على تقديم محتوى متنوع يلامس مختلف شرائح المجتمع ويعزز حضورها كوجهة شتوية بارزة على مستوى المنطقة.

وتتوزع الفعاليات على مواقع داخل محافظة مسقط تشمل متنزه القرم الطبيعي، ومتنزه العامرات العام، والجمعية العُمانية للسيارات، ودار الأوبرا السلطانية، وشاطئ السيب، وولاية قريات، ووادي الخوض، إلى جانب المراكز التجارية، بما يتيح للزوار خوض التجربة في أكثر من فضاء حضري وبأنماط مختلفة.

وتشهد فعاليات ليالي مسقط 2026 شخصية “سِراج”، وهي الشخصية الرمزية، تُقدم بوصفها طفلًا عمانيًا من الضوء يجوب سماء المدينة ويجسد البعد السردي والبصري لليالي مسقط، وعنصر الجذب الأبرز للعائلات والزوار من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وتقدم سيمفونية النوافير والضوء في قلب القرم تجربة بصرية عصرية تمزج الفن بالتقنية، حيث تتحول بحيرة متنزه القرم الطبيعي إلى مسرح مفتوح يحتضن عروض نوافير مائية فنية متناغمة مع الموسيقى والإضاءة.

ويبرز سيرك ليالي مسقط عروضًا يومية تقام في موقع الجمعية العُمانية للسيارات يقدمها فنانون دوليون، تشمل الأكروبات، والألعاب الهوائية، والتوازن وخفة اليد، إلى جانب إدخال تقنيات الهولوجرام كأحد أبرز عناصر العرض، وهي تقنيات ضوئية متقدمة تعتمد على توظيف موجات الضوء لإنتاج مشاهد ثلاثية الأبعاد.

كما تتضمن منطقة السيرك فعالية مخصصة للأطفال تهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية تعليمية تمكن الطفل من تقمص أدوار ومهن علمية والاطلاع على عروض مبسطة من عالم الفلك والفضاء، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية الإبداعية في ركن الرسم والتلوين وتشكيل الأعمال اليدوية ضمن بيئة ترفيهية تعليمية متكاملة تراعي متعة الطفل وتنمية خياله.

ويشهد متنزه القرم الطبيعي عروضًا ليلية لطائرات الدرون تعرض تشكيلات ضوئية متحركة تحاكي رموزًا فنية وثقافية مستوحاة من هوية محافظة مسقط والفعاليات، كما تقدم فعاليات ماشا والدب مغامرة عائلية تتمتع بالخيال والمرح، تتيح للطفل التفاعل مع الشخصيات والأحداث بأسلوب تفاعلي يشرك الأطفال في مجريات القصة ويعزز لديهم قيم الصداقة والتعاون وحب الاكتشاف.

وتقام بمناطق الكرنفال ألعابًا وملاهي عائلية، ومسيرات استعراضية يومية، ومشاركات لفنانين محليين ودوليين، إلى جانب أمسيات ثقافية وفنية وموسيقية تمنح الفعالية إيقاعًا يوميًا نابضًا بالبهجة.

ويقدم البرنامج الرياضي لليالي مسقط 2026 جدولًا غنيًا يشمل سباقات الدراجات، وفعاليات التحمل، والرماية، والفنون القتالية، ومباريات كرة قدم ودية، والبولينج والبلياردو والسنوكر، بالإضافة إلى بطولة ليالي مسقط المحلية والدولية لكرة السلة (3×3) في المركز التجاري العريمي بوليفارد خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2026، بمشاركة فرق من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

كما تقام في الجمعية العُمانية للسيارات ووادي الخوض باقة من الفعاليات الشبابية التي تجمع بين التحدي والحركة، من بينها عروض القيادة الانزلاقية للسيارات التي تقدم استعراضات احترافية للقيادة المتقدمة، إلى جانب أنشطة المغامرة مثل السلك الانزلاقي وتجارب تفاعلية في الهواء الطلق ضمن بيئة آمنة ومنظمة تستهدف فئة الشباب وتمنحهم تجربة معاصرة تواكب اهتماماتهم وتترجم تطلعاتهم نحو الترفيه القائم على الحركة والإثارة وروح التحدي.

ويشهد شاطئ السيب بمنطقة سور آل حديد بطولات كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وجلسات لياقة صباحية.

ويضم معرض الدراجات النارية نماذج كلاسيكية وحديثة، إلى جانب عروض للقيادة الآمنة واستعراضات تقنية لهواة الدراجات بما يعزز الوعي المروري والثقافة التقنية لدى الشباب.

وتأتي القرية التراثية في ليالي مسقط 2026 بحلة جديدة تعكس عمق الهوية العُمانية وترسخ الموروث الثقافي المحلي ضمن رؤية معاصرة، والتي ستقام فعالياتها في متنزه العامرات العام وحديقة القرم الطبيعية، حيث تضم القرية عروضًا حية للحرف التقليدية، والفنون الشعبية، والمأكولات المحلية، والبيئات المعمارية التراثية.

وتقام على ساحة الخوير فعاليات أسبوع عُمان للتصميم كمنصة إبداعية معاصرة تجمع المصممين والفنانين والمبدعين، يقدمون مجسمات فنية وأعمالًا تصميمية تفاعلية تعكس مفاهيم الابتكار، والجمال الحضري، والاستدامة، ويهدف الأسبوع إلى إبراز الطاقات الإبداعية المحلية والدولية وتحويل الفضاء العام إلى معرض مفتوح للفن والتصميم بما يعزز حضور الصناعات الإبداعية ضمن المشهد الثقافي لليالي مسقط.

كما تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط فعاليات أسبوع الأزياء ضمن ليالي مسقط 2026، بمشاركة عدد من المصممين العالميين لتقدم هذه التجربة عروض أزياء تجمع بين الإبداع الفني والهوية الثقافية والاتجاهات العالمية المعاصرة.