• 26 يونيو 2026

مسقط – في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز التواصل مع قطاع الشركات وبناء علاقات قوية ومستدامة، أعلن بنك ظفار عن افتتاح مجموعة من المراكز المتخصصة لخدمة الشركات في عدد من المدن الصناعية الحيوية في سلطنة عمان، تشمل الرسيل، صحار، الدقم، بركاء وسمائل.

ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية البنك لدعم القطاع الصناعي والاقتصادي، وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. وتهدف هذه المراكز إلى تسهيل التواصل المباشر مع زبائن الشركات الحاليين والمحتملين، وتوفير منصة للتفاعل مع الإدارة العليا للبنك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية الأعمال، وزيادة الإيرادات.

وقد تم تجهيز هذه المراكز بفريق عمل يتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المهنية، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتخصصة للشركات العاملة في هذه المدن، وفهم احتياجاتها المالية بدقة، وتسريع إنجاز طلباتها المختلفة.

وتتيح هذه المراكز للشركات فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان.

كما يسعى بنك ظفار من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي للقطاع الصناعي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها السلطنة في إطار رؤيتها المستقبلية. في نفس الوقت، يُواصل بنك ظفار تطوير بنيته الرقمية وتأسيس منصات رقمية مختصصة لخدمة رجال الأعمال والتجار مثل “منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال” التي تتيح دمج الحسابات المتعددة تحت هُوية مستخدم واحدة، مع تسهيل عمليات الرواتب والتحويلات لعدد كبير وسداد الفواتير وإدارة الحسابات بكفاءة.

ويؤكد بنك ظفار التزامه الدائم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وخدمات عالية الجودة، بما يعكس مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عمان، ويعزز من قدرته على تلبية تطلعات زبائنه في مختلف القطاعات.

ويُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

ويُقدم بنك ظفار عبر شبكة فروعه المتنامية مجموعة شاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، الأطفال، وذوي الدخل المرتفع.

كما يوفر البنك خدمات متخصصة لإدارة الثروات، وخططًا مرنة للادخار والاستثمار، مثل حسابات الوديعة الثابتة والمتكررة، وحسابات تعليمية طويلة الأجل للأطفال، وخطط للتقاعد تضمن الاستقرار المالي في المستقبل.

مسقط: بإعتباره البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، و نظير جهوده البارزة في الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية، نجح بنك نزوى – في إدارة الإصدار المشترك للصكوك السيادية المحلية من السلسلة العاشرة الصادرة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية.

ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وأعلنت حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية، عن إتمام إصدار الصكوك في 25 ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون ريال عُماني ، حيث تم طرح الصكوك في 17 ديسمبر من نفس الشهر بقيمة 150 مليون ريال عُماني ، مع عوائد تتراوح بين 4.07% كحد أدني و4.15% كحد أقصى مع خيار زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 50 مليون ريال عُماني.

وأغلق الاكتتاب في 22 ديسمبر، وسجل الإصدار اكتتابًا فاق العرض بمقدار 1.8 مرة، حيث شهد الاصدار إقبالاً واسعاً تجاوز إجمالي الطلب 277 مليون ريال عُماني.

وأسهم هذا الإقبال القوي في زيادة حجم الإصدار إلى 200 مليون ريال عُماني.

وتتكون شهادات الصكوك، المُنظمة على شكل صكوك الإجارة، بنسبة ربح تنافسية بواقع 4.15% على مدى 7 سنوات من تاريخ الإصدار، مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. كما تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط مما يعزز إمكانية الوصول إليها في السوق.

وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال الفاضل محمد احسان رئيس أول قسم الأسواق العالمية والخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك نزوى: “باعتبارنا روّاد المشهد المصرفي الإسلامي في السلطنة، تمكنّا في بنك نزوى، بفضل معرفتنا العميقة في الصناعة المالية وخبرتنا الممتدة في سوق رأس المال، وبإلتزامنا مع أعلى المعايير التنظيمية، من تحقيق إنجازات رائدة في إصدار الديون وإدارة المخاطر.

ويتماشى إصدار الصكوك الجديدة من حكومة سلطنة عُمان مع الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعكس التزام البنك بتقديم فرص استثمارية مبتكرة ومجزية تلبي احتياجات السوق.

ويعكس نجاح هذا الإصدار قدراتنا كمدير للإصدار، ويؤكد مكانتنا كشريك ومستشار موثوق في مجال هيكلة وتسعير وتسويق وتوزيع حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.”

وأردف قائلاً:”إن الإصدار الناجح لهذه الصكوك يمثل خطوة مهمة تعِدُ بجلب مكاسب اقتصادية كبيرة لسلطنة عُمان، ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار المالي في البلاد.

“إن دور بنك نزوى الرئيس كمدير للإصدار، إلى جانب مسؤوليته كبنك محصّل، لا يقتصر على تقديم حلول التمويل الإسلامي المبتكرة فحسب، بل يعكس أيضًا التزامه بتسهيل الصفقات المالية الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام وازدهار الوطن.

كما تعكس هذه الإنجازات الرائدة خبرة البنك وكفاءته في إدارة المعاملات المالية المعقدة، مما يعزز مكانته كشريك موثوق ورائد في السوق المالي الإسلامي.

مسقط : بدأت المدينة الطبية الجامعية تشغيل التوسعة الجديدة لغرف العمليات في مستشفى جامعة السلطان قابوس، بعد استكمال متطلبات التنفيذ والتجهيز وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية؛ في خطوة تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الحوكمة الفاعلة، وإعادة تنظيم المشروعات ذات الأولوية الطبية، وتحويلها إلى أصول تشغيلية فعّالة تخدم الاحتياج الصحي الوطني.

وتشمل التوسعة 7 غرف عمليات متقدمة ومتكاملة، جُهِّزت بأنظمة تكامل رقمية وتقنيات جراحية عالية الدقة، إلى جانب تقنية مختبر الدماغ (براين لاب) المتطورة؛ بما يعزز دقة الإجراءات الجراحية وكفاءتها، ويرفع معايير السلامة، ويجوّد الرعاية الصحية، ويدعم التخصصات الدقيقة ذات الأثر العلاجي والتعليمي، لا سيما في الجراحات المعقدة.

ويأتي تشغيل هذا المشروع ضمن منظومة المدينة الطبية الجامعية ليُجسّد تحولًا نوعيًّا في إدارة المشروعات الصحية؛ إذ أُعيدت هيكلة مساراته التنفيذية بعد إنشاء المدينة وتحليل وضع المشروعات القائمة، ليُستكمل ويُشغل خلال فترة زمنية قياسية بالنظر إلى طبيعته الفنية المعقدة، وذلك عبر تطبيق منهجيات واضحة في إدارة المشروعات، وربط التخطيط بالتنفيذ، وتعزيز مبدأ المساءلة، وضمان مواءمة المخرجات مع الأولويات الصحية الفعلية.

ويمثّل تشغيل هذه التوسعة إضافة استراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية الوطنية، ويترجم التوجه المؤسسي نحو الاستخدام الأمثل للمشروعات الصحية وتفعيلها، وتعظيم العائد الصحي منها؛ بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ودعم التعليم والتدريب الطبي في بيئة أكاديمية متقدمة، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية وفق معايير عالمية تحقق الاستدامة في تقديم الخدمات التخصُّصية.

مسقط :في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة التخطيط المؤسسي والإداري أقر مجلس الوزراء سياسة الإعلان المسبق عن تحديد مواعيد الإجازات الوطنية والدينية سنويًّا بداية كل عام ميلادي، عدا إجازتي عيدي الفطر والأضحى اللتين سيتم الإعلان عنهما وفقًا لما تعلنه اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية.

ووضّحت وزارة العمل في بيان أنّ هذا التوجه يأتي من منطلق الآثار الإيجابية المؤمل تحقيقها جراء هذا الإعلان، والتي من أهمها تمكين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص من ضبط جداول ومواعيد وبرامج أعمالها اليومية والفصلية والسنوية، كما يُسهم الإعلان المسبق في تجنب تعارض الإجازات مع مواعيد الفعاليات المحلية والدولية التي تنظمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الخاصة.

بحيث يكون موعد الإجازات الوطنية والدينية لعام 2026م، على النحو الآتي:

أولًا: المناسبات الوطنية:

يوم تولي السُّلطان مقاليد الحكم: الخميس الموافق 15 يناير 2026م.

اليوم الوطني: الأربعاء والخميس الموافقان 25 و26 نوفمبر 2026م.

ثانيًا: المناسبات الدينية:

الإسراء والمعراج: الأحد الموافق

18 يناير 2026م.

رأس السنة الهجرية: الخميس الموافق 18 يونيو 2026م.

المولد النبوي الشريف: الخميس الموافق 27 أغسطس 2026م.

وأكّدت وزارة العمل على ضرورة مراعاة أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم خدماتها بمواعيد الإجازات بالتعويض عنها بحسب الأنظمة المعمول بها.

سلطنةُ عُمان تؤكّد على دعمها لوحدة جمهورية الصومال وسيادتها

المحكمة الابتدائية بالرستاق تدين مؤسسة أثاث لمخالفة قانون حماية المستهلك

مطار صلالة يستقبل أولى الرحلات المباشرة للطيران العُماني القادمة من موسكو

مسقط: انطلاقًا من سعيه المتواصل نحو تحقيق نموه الاستراتيجي وتعزيز حضوره الدولي، حصل صحار الدولي على موافقة البنك المركزي العماني لافتتاح مكتب تمثيلي في هونغ كونغ.

وتُمثّل هذه الخطوة محطة نوعية ضمن مسيرة صحار الدولي للتوسع الدولي، وتعكس التزامه بتعزيز ربط سلطنة عُمان بالأسواق المالية العالمية. وتجسد هذه الموافقة رؤية صحار الدولي في تعزيز دوره الفاعل في تحفيز و دعم حركة التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون المالي بين سلطنة عُمان وآسيا، بما ينسجم مع رؤية سلطنة عُمان 2040 لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقوية الروابط التجارية الدولية، وترسيخ مكانة السلطنة كمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة والعالم.وفي تعليق له على موافقة البنك المركزي العُماني، قال عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: “إن الحصول على موافقة افتتاح مكتب تمثيلي في هونغ كونغ يمثّل خطوة نوعية ضمن خطة صحار الدولي للتوسع الاستراتيجي في الأسواق الدولية. وتُعدّ قارة آسيا محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية وتدفّقات رؤوس الأموال والتأثير الاقتصادي، كما أن تواجدنا في أحد أبرز المراكز المالية والتجارية في آسيا سيعزّز قدرتنا على دعم الزبائن في التعامل مع الأسواق المتنامية. ويأتي هذا التوسع استكمالًا لخطواتنا السابقة، بما في ذلك تشغيل فرع صحار الدولي في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا التوسع التزامنا بترسيخ مكانة صحار الدولي كشريك مصرفي عُماني موثوق على الصعيدين المحلي والدولي، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الفرص، ودعم تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.”والجدير بالذكر أن هونغ كونغ تُعد محرّكًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي العالمي وبوابة اقتصادية أساسية للاستثمار الدولي وتيسير حركة التجارة العالمية. ويتيح افتتاح المكتب التمثيلي في هذه المنطقة الحيوية، فرصة قيّمة لتعزيز سُبل التعاون مع المؤسسات المالية والشركات الآسيوية وتنمية العلاقات المؤسسية بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يسهم في إثراء تجربة زبائن البنك لا سيّما الزبائن وأصحاب الأعمال العاملين في أنشطة التجارة الدولية وإدارة الخزينة والاستثمار. ويهدف المكتب التمثيلي إلى تشكيل منصة فاعلة لبناء العلاقات والتفاعل مع الأسواق، وتطوير الأعمال، بما يدعم دور صحار الدولي في ربط الشركات العُمانية بالفرص الدولية وجذب الاهتمام العالمي لسلطنة عُمان. ومن خلال هذا التواجد، يسعى البنك إلى تعزيز تبادل المعلومات، وتسهيل الشراكات والمعاملات الدولية، وتلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لزبائن البنك ممن يديرون أعمالهم عبر أسواق متعددة.ويأتي هذا النمو ضمن طموح صحار الدولي لبناء حضور عالمي مدروس، والتواجد في المراكز المالية النشطة اقتصاديًا. وبعد الافتتاح الأخير لفرعه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته القائمة على التوسع وترسيخ حضوره الجغرافي كجسر يربط بين آسيا والشرق الأوسط وغيرهما من الأسواق العالمية. وتعكس هذه الجهود مسار صحار الدولي نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية عُمانية موثوقة برؤية عالمية، تدعم التقدّم، وتعزز الترابط الدولي، وتحقق قيمة مستدامة طويلة الأمد للزبائن والاقتصاد الوطني.

مسقط – في إطار مسيرتها المتواصلة نحو التميز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم الرحلة التنموية في كل الميادين والمساهمة في تحقيق رؤية عُمان 2040م، اختتمت الشركة العمانية لنقل الكهرباء هذا العام بسلسلةٍ من الإنجازات النوعية التي عكست التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النمو المستدام في منظومة الكهرباء، ودعم مسارات التطوير، تأكيدًا على مكانتها ودورها المحوريّ في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة متطلبات النمو المتزايد على الطاقة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

فقد شهد العام تقدّمًا في تنفيذ حزمةٍ من المشاريع الحيوية لتوسعة وتطوير شبكة نقل الكهرباء بواقع 35 مشروعًا جاري تنفيذها وضخ استثمارات ضخمة في هذه المشاريع عبر تكلفةٍ تزيد عن 250,198,660 مليون ريال عماني خلال هذا العام فقط، كما شمل التقدم في تنفيذ المشاريع تحقيق نسبة إنجاز تتجاوز 60% في مشروع ربط الاستراتيجي بمرحلته الثانية بتكلفةٍ وصلت إلى 295 مليون ريال عماني. كما جاوزت نسبة الانجاز 90% في مشاريع توسعة شبكة محافظة ظفار بتكلفةٍ إجمالية تصل لحوالي 65 مليون ريال عماني، إضافةً إلى تحقيق أكثر من 50% في المشروع الاستراتيجي والأول من نوعه في سلطنة عُمان لربط جزيرة مصيرة بشبكة النقل الرئيسية عبر تقنياتٍ حديثة ومعقدة وبتكلفةٍ إجمالية تصل لحوالي 70 مليون ريال عماني، إلى جانب تدشين مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت، للحدّ من الأعطال وحماية المحولات ومكونات الشبكة وضمان موثوقية وأمان الإمداد الكهربائي، وتشغيل محطة نقل الكهرباء الرئيسة لمشروع مصنع البولي سيليكون بولاية صحار، وتستمرُّ جهودنا ومشاريعنا الاستراتيجية لتوسعة الشبكة الوطنية على مراحل حسب الخطط والتوجهات، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 1 مليار ريال عماني حتى عام 2030م، بما يضمن تحقيق الرؤى والتطلّعات، ويخدم الرحلة التنموية في جميع القطاعات.

وتأتي هذه الجهود استجابةً للنمو في القطاع وتلبيةً لاحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات في سلطنة عُمان، حيث حرصت الشركة على توسعة شبكة نقل الكهرباء الوطنية وتعزيز موثوقية واستدامة وأمان الإمداد الكهربائي في كل الأرجاء منذ تأسيسها، وترجمةً لهذه المساعي، فقد وصل عددُ محطات نقل الكهرباء إلى 116 محطة بحلول عام 2025م مقارنةً بـ 29 محطة فقط في عام 2005م، محققةً بذلك نسبة زيادة بلغت 300 %، كما امتدّت خطوط نقل الكهرباء لأكثر من 10,400 كيلومترًا بنسبة زيادة تتجاوز 288% مقارنةً بامتداد خطوط نقل الكهرباء لمسافة 2,680 كيلومترًا فحسب في عام 2005م، كما أرست الشركة خلال هذا العام 9 مشاريع جديدة بتكلفةٍ إجمالية تزيد عن 250 مليون ريال عماني، تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1,914,000 طن سنويًا، وتعمل على ربط 3 محطات لطاقة الرياح بسعة تصل إلى 1220 ميجاواط، ومشروع للطاقة الشمسية بسعةٍ تصل إلى 500 ميجاواط، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول 2050م وتمكين استخدام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الغاز ودعم توطين الصناعات المصاحبة لهذه القطاعات الحيوية.كما اهتمت الشركة العمانية لنقل الكهرباء بدعم الابتكار وتبنّي التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في إدارة عمليات الشبكة والتحكم بها، إلى جانب التزامها بتحقيق مختلف المعايير العالمية واتّباع أعلى مستويات الجودة والصحة والسلامة في العمل، نتج عنها تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة من آخر إصابة مضيّعة للوقت، كما عزّزت بتكامل هذه الجهود نسبة موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتصل إلى 99.9999% حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام في ظل ارتفاع أحمال الشبكة، حيث بلغت ذروة الأحمال في الشبكة الرئيسة 8,059 ميجاواط مقارنةً بـ 2,495 ميجاواط في عام 2005م بنسبة ارتفاعٍ تصلُ إلى أكثر من 223%، وزادت ذروة الأحمال في شبكة ظفار بواقع 881 ميجاواط في عام 2025م مقارنةً بـ 199 ميجاواط في عام 2005، أما بالنسبة لشبكة مسندم فقد وصلت ذروة الأحمال في هذا العام إلى 99 ميجاواط.

والتزامًا منها بتعزيز تدفق وحدات الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل وفق التوجّهات الوطنية والعالمية في القطاع، فقد وصلت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء إلى 9.46% بمعدّل يتجاوز 4,260,248 ميجاواط بالساعة حتى نهاية شهر نوفمبر 2025م، تتدفق من محطة عبري للطاقة الشمسية، ومحطة منح 1، ومحطة منح 2، ومحطة ظفار لطاقة الرياح، مقارنةً ببداية جهود دمج الطاقة المتجددة في الشبكة بين شهري أغسطس وديسمبر من عام 2019م، بمساهمةٍ بلغت 0.71% ما يعادل 4259 ميجاواط بالساعة، تدفقت من محطة ظفار لطاقة الرياح فقط.وعلى صعيد الأداء المالي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، فقد حافظت على تصنيفات ائتمانية عالية تمثلت في تصنيف Ba1 مع نظرةٍ مستقرة من وكالة موديز، وتصنيف BB+ مع نظرةٍ مستقرة من وكالة فيتش، ودشّنت إطارها للتمويل الأخضر، ونجحت في السداد الكامل لسندات لمار بقيمةٍ إجمالية تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي، كما كانت لها الأسبقية كأول مؤسسة عُمانية في إصدار الصكوك الخضراء عقب إصدارها لأول صكوك خضراء لمدة خمس أعوام بقيمةٍ تصل إلى 750 مليون دولار أمريكي، وقد ارتفعت قيمة أصول الشركة في عام 2025م بنسبة تتجاوز 870% لتصل إلى 1.8 مليار ريال عماني مقارنةً بـ 187 مليون ريال عماني في عام 2005م. إلى جانب ذلك، فقد بلغت طلبات التوصيل الجديدة بشبكة نقل الكهرباء خلال هذا العام حوالي 38 طلبًا، لترتفع بذلك مجمل طلبات التوصيل المستلمة منذ عام 2017م وحتى نهاية 2025م إلى حوالي 125 طلبًا.كما واصلت الشركة استثمارها في تنمية رأس المال البشري عبر تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة في المجالات الفنية والإدارية والصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب دعم الابتكار ونقل المعرفة، تعزيزًا للكفاءات الوطنية بنسبة تعمين تصل إلى 97%، إلى جانب الارتقاء بالأداء المؤسسي، حيث نظمت الشركة أكثر من 8,300 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات الحيوية، منها 773 برنامجًا حضوريًا، ومشاركة في 111 مؤتمر محلي ودوليّ تضمنت نشر الشركة لحوالي 200 ورقة بحثية منذ 2005م، وأكثر من 7,500 برنامج تعليمي إلكتروني، كما ابتعثت الشركة حوالي 30 مهندسًا للمشاركة في برامج تدريب دولية متخصصة ، واستقبلت أكثر من 60 طالبًا وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي ضمن برامج التدريب السنوية في عام 2025م.

وكجزءٍ من حرصها على تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم التوجّهات الاقتصادية الوطنية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات التي أسندتها الشركة للشركات المحلية خلال عام 2025م أكثر من 259 مليون ريال عماني، بواقع 85 مناقصة، منها 33 مناقصة أُسندت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (من حملة بطاقة ريادة)، كما عزّزت الشركة من استخدامها للمنتجات المحلية ودعمها للمصانع العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف المشاريع، بتكلفةٍ إجمالية بلغت حوالي 120 مليون ريال عماني من تكلفة مشاريعها القائمة.إلى جانب مساعيها لتطوير المجتمع العماني ودعمه والإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية عبر تنفيذ العديد من المشاريع المستدامة التي تخدم المجالات التعليمية والصحية والبيئية والمجتمعية والسياحية، تضمنت تركيب إضاءة بالطاقة الشمسية في 3 مناطق سياحية، إلى جانب دعم مجموعةٍ من المدارس بالأجهزة التعليمية والتقنية والمظلات، وتزويد مراكز صحية بأجهزة طبية حديثة، ودعم الجمعيات العمانية الخيرية، وتنظيم حملات التبرع بالدم السنوية، والزيارات والحملات التثقيفية والتعليمية للمدارس وغيرها.وفي دليلٍ على ريادتها وتميزها في مجالات الاستدامة والابتكار وتبني التكنولوجيا وتعزيز الكفاءة التشغيلية والجودة واتّباع المعايير المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد نجحت الشركة خلال هذا العام في تجديد اعتماد شهادة الآيزو للأنظمة المتكاملة لستة أنظمة حيوية تشملُ إدارة الجودة، والإدارة البيئية، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الأصول، وإدارة استمرارية الأعمال (الأمان والمرونة)، وإدارة أمن المعلومات، كما حازت على جائزة الفئة الذهبية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن حفل جوائز عُمان للاستدامة 2025، كما حصدت جائزة شركة العام في مجال الطاقة الشمسية (فئة الهيكلة)، في فئة جوائز التميّز في الأعمال، وجائزة أفضل ابتكار للتكنولوجيا الذكية للعام في فئة جوائز التميّز في التكنولوجيا والابتكار ضمن حفل جوائز عُمان لقيادة الطاقة النظيفة 2025.

وتأكيدًا على الدور الرياديّ والمحوريّ الذي تضطلعُ به الشركة العمانية لنقل الكهرباء في سلطنة عُمان ورحلتها التنموية، أشار المهندس هشام بن عبدالله الريامي، الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة، إلى التزام الشركة على تحقيق النمو المضطرد والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة في البلاد، وحرصها على دعم التطوّر وعجلة التقّدم في كل الميادين، وأكّد الريامي: “إن هذه المنجزات لا تعكسُ حصاد عامٍ واحدٍ فحسب، وإنما هي نتيجة جهودٍ متراكمة وخبرات واسعة امتدّت لأعوامٍ من المسيرة الحافلة للشركة، التي لم تتوانى يومًا عن تحقيق النموّ وتبنّي أفضل التقنيات والحلول المبتكرة، والتواصل الفعّال مع جميع روّاد القطاع من حول العالم لتعزيز أداء وموثوقية واستدامة هذا القطاع، وضمان الوصول إلى المستهدفات والتطلّعات الوطنية والعالمية معًا”.

تُعد الشركة العُمانية لنقل الكهرباء الجهة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها عبر شبكة النقل الوطنية وتمتد خدماتها لتغطية جميع محافظات السلطنة.

كما تدير الشركة خطوط الربط الكهربائي مع شبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت، وتعمل ضمن مجموعة نماء على تحقيق أهداف سلطنة عُمان في بناء منظومة كهرباء آمنة ومستدامة.

مسقط : تتابعُ سلطنةُ عُمان باهتمامٍ التطوّراتِ ذاتَ الصّلةِ بوحدةِ وسلامةِ أراضي جمهوريةِ الصّومالِ الفيدراليةِ الشقيقة.

وأكّدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم على دعمها لسيادةِ الصّومالِ ووحدةِ أراضيه، مع أهميةِ احترامِ مبادئِ القانونِ الدولي وميثاقِ الأممِ المتحدة، وعدمِ اتخاذِ أيِّ إجراءاتٍ أحاديةٍ قد تمسُّ وحدةَ الدّولِ أو سيادتَها المعترفَ بها دوليًّا.

صلالة : استقبل مطار صلالة بمحافظة ظفار أولى الرحلات الجوية المباشرة للطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، والقادمة من العاصمة الروسية موسكو، معلنًا بدء تشغيل الخدمات الجوية الموسمية المباشرة بين الوجهتين بمعدل رحلتين أسبوعيًّا.

وأُقيم بهذه المناسبة حفل استقبال بمطار صلالة، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين، وممثلي قطاعي الطيران والسياحة في سلطنة عُمان.

وقال أحمد بن علي المحروقي نائب الرئيس للمبيعات في الطيران العُماني إن إطلاق الرحلات العارضة المباشرة بين موسكو وصلالة يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تطوير الأسواق الرئيسة ذات الإمكانات الواعدة، وتوفير خيارات ربط جوي مباشر ومخصص يلبي تطلعات المسافرين.

وأضاف أن السوق الروسية تُعد من الأسواق الحيوية بالنسبة للطيران العُماني، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تسهيل وصول السياح إلى محافظة ظفار، ودعم الطلب السياحي، وتعزيز نمو الأعمال المحلية خلال الموسم السياحي.

وأوضح المحروقي أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات الموسمية في استقطاب ما لا يقل عن 7 آلاف زائر إلى مدينة صلالة خلال موسمها الأول، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الفنادق ومنظمي الرحلات والشركات المحلية بمختلف ولايات المحافظة.

وأكد أن هذه الخدمة تجسد رؤية الطيران العُماني في تعزيز مكانة مدينة صلالة كوجهة عالمية رائدة في مجالي السياحة والترفيه.وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية الطيران العُماني الهادفة إلى تعزيز الحركة السياحية إلى محافظة ظفار على مدار العام، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق الدولية ذات النمو السياحي المرتفع.

نيويورك : قالت الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية في السودان بلغت “مستويات غير مسبوقة” مؤكدة احتياج أكثر من 30 مليون شخص للمساعدة، وسط تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من الولايات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان له، بأن الأزمة في السودان لا تزال تخلّف آثارًا مدمرة على ملايين الأشخاص، مشيرًا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني وصلوا إلى 18.9 مليون شخص بالسودان، وقدموا لهم شكلاً واحدًا على الأقل من أشكال المساعدة، من أصل هدف بلغ 20.9 مليون شخص.

وأظهر البيان تلقي نحو 13.2 مليون شخص المساعدات الغذائية، و8.1 مليون شخص تلقوا مساعدات لتحسين سبل العيش، و5.6 مليون شخص تم توفير المياه النظيفة لهم، كما تم تقديم الخدمات الصحية إلى 6 ملايين شخص، وتلقى 824 ألفًا مساعدات نقدية متعددة الأغراض.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون على جمع 4.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة 21 مليون شخص في جميع أنحاء السودان.

وأوضح أن نقص التمويل والتخفيضات الأخيرة في ميزانيات مختلف الجهات المانحة، أجبر الشركاء على إعادة ترتيب أولوياتهم وخفض عدد السكان المستهدفين إلى 18 مليون شخص، والذين يحتاجون إلى 3 مليارات دولار أمريكي بشكل عاجل.