• 26 يونيو 2026

مسقط: في إطار التزامها المستمر بالتميز الأكاديمي والابتكار والمشاركة الصناعية، تنظم الكلية الحديثة للتجارة والعلوم أسبوع الطيران 2026، الذي سيُقام في حرم الكلية خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026.

يجمع هذا الحدث الذي يمتد لأربعة أيام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة التنظيميين لاستكشاف المشهد المتطور لقطاع الطيران من خلال جلسات يقودها خبراء متخصصون، وحلقات نقاش، وورش عمل تطبيقية، وأنشطة موجهة للطلاب، ومعرض خارجي للطائرات بدون طيار. ويتطرق البرنامج الى أولويات عالمية ووطنية رئيسية، بما في ذلك التنقل الجوي المتقدم، واستدامة الطيران، والمسارات المهنية المستقبلية في الطيران، والعمليات الذكية في المطارات.

يعكس أسبوع الطيران إيمان الكلية بالتعليم التجريبي الموجه نحو المستقبل الذي يربط بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي الواقعي.

و سيُخصص كل يوم من أيام البرنامج لمحور موضوعي معين، يتراوح من إدارة المجال الجوي وممارسات الطيران الأخضر إلى مشاركة الطلاب والبنية التحتية الذكية، مما يوفر للمشاركين رؤية شاملة للنظام البيئي للطيران.وقال الدكتور موسى الكندي، عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم: “يجسّد أسبوع الطيران التزامنا الراسخ بتأهيل جيل من القادة المستعدين لصناعة مستقبل قطاع الطيران، مسلّحين بالمعرفة المتقدمة والابتكار والشراكات الصناعية الحقيقية. واليوم، ونحن نحتفل بثلاثة عقود من التميز الأكاديمي المتواصل، نؤكد أن الريادة لا تُبنى بالكلمات، بل بالإنجاز والعمل الجاد.

يؤكد أسبوع الطيران ، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، مسؤوليتنا في تقديم تعليم عملي وموجه نحو المستقبل ومتوافق مع الأولويات الوطنية والتغيرات العالمية.

“يشهد الحدث مشاركة واسعة من شركاء صناعيين رائدين وجهات تنظيمية، مما يعزز مكانة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم كمنصة وطنية تجمع بين الرؤية الأكاديمية والممارسة الفعلية في قطاع الطيران. ومن بين المساهمين شركة AeroVecto، وهيئة الطيران المدني، ومركز ابن فرناس للطائرات بدون طيار، وشركة العنقاء للتقنيات، وشركة Air Side، وغيرها، حيث يسهم الجميع في تبادل معرفي غني بين السياسات والابتكار والتعلم التطبيقي.

و يمثل أسبوع الطيران إنجازًا رئيسيًا ضمن البرنامج الممول في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين الكلية وشركة “بوينج” العالمية، مما يعكس الثمار الملموسة للتعاون الصناعي الدولي في تطوير التعليم والابتكار في مجال الطيران في سلطنة عُمان. وقال الفاضل فهد الريامي، الرئيس التنفيذي لشركة AeroVecto: “شكّل أسبوع الطيران منصة استثنائية للطلاب للحصول على خبرة حقيقية في التقنيات الناشئة مثل التنقل الجوي المتقدم.

ستساعدهم فعاليات مثل هذه على بناء المهارات التي سيستفيدون منها هم وسلطنة عُمان ككل في السنوات القادمة.”وقال الدكتور أمجد سيد أحمد، مدير الابتكار وريادة الأعمال في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم: “يُعد الطيران وإدارة المطارات من المجالات المحورية في مركزنا.

نحن ملتزمون بتمكين المواهب لتطوير حلول مبتكرة بالتعاون الوثيق مع الصناعة، مع الحفاظ على التوافق مع الأولويات الوطنية والعالمية في قطاع الطيران.

“ومن خلال هذه الفعالية، سيتاح لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب فرصة قيّمة للتفاعل مباشرة مع خبراء الصناعة، واستكشاف التطبيقات العملية الواقعية، والمشاركة في مناقشات متعددة التخصصات تعزز التعلم خارج حدود الفصول الدراسية.

يعد أسبوع الطيران جزءًا من سلسلة أوسع من المبادرات التي تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، احتفالاً بثلاثة عقود من الريادة التعليمية مع إعادة التأكيد على رؤية الكلية لتوفير تعليم عالمي المستوى ومرتبط بالصناعة والمساهمة بشكل هادف في اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان.

مسقط : أجرى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًّا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى معاليه مساء اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل معها بما يكفل احترام قواعد القانون الدولي ويسهم في توطيد الأمن والاستقرار للمنطقة.

مدريد : لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح خطيرة بعد تصادم قطارين جنوب إسبانيا.

وأفادت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية “رينفي” أن قطارين فائقي السرعة خرجا عن مسارهما بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة الأندلسية.

وقالت السلطات الإسبانية إن نحو 100 شخص أصيبوا، 30 منهم في حالة خطيرة.

وخرج قطار فائق السرعة تابع لشركة “إيريو”، التي تديرها شركة “ترينيتاليا” الإيطالية، عن مساره أثناء رحلته من مالقة إلى مدريد، واستقر على المسار المجاور.

ونتيجة لذلك، خرج قطار فائق السرعة قادم في الاتجاه المعاكس تشغله شركة “رينفي” الإسبانية عن مساره أيضا، وفقا لخدمات الطوارئ نقلا عن مشغل شبكة السكك الحديدية “أديف “.

وتم تعليق حركة المرور على المسار المهم الواصل بين مدريد ومنطقة الأندلس بينما لا يزال سبب الحادث غير واضح.

صُحار: تتواصل بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة فعاليات مهرجان صحار، الذي يشهد يوميًا برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية، ويتميّز هذا العام بإقامة الحي العُماني بوصفه محطة ثقافية حيوية تجسّد البيئات المتنوعة للمحافظة، وتمثل تمازجًا متوازنًا بين التراث والحداثة.

ويعرض الحي العُماني تنوّع القرى الأربع: البدوية، والبحرية، والتراثية، والزراعية، في صورة تعكس ثراء الموروث الثقافي العُماني وتعدد أنماط الحياة التقليدية.

وقال عبدالعزيز بن محمد العجمي، عضو لجنة الفعاليات بالمهرجان والمشرف العام على الحي العُماني، إن الموقع استقطب أعدادًا كبيرة من الزوار، نظرًا لتنوّع الفعاليات المقامة فيه، مشيرًا إلى أن الحي شهد هذا العام إضافة ميدان التراث الذي يتميّز بتنظيمه ولمساته الجمالية، حيث خُصص للفنون الشعبية، وجرى تهيئته بأماكن للجلوس تتيح للزوار الاستمتاع بالأجواء الثقافية والموسيقية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن أوبريتات متنوعة تشمل الفنون التراثية والشعبية والوطنية والدينية، بما يعكس روح الهوية العُمانية الأصيلة.

وأضاف أن الركن البحري يُعد من أبرز معالم الحي العُماني، إذ يضم مقتنيات بحرية قيّمة وأدوات للصيد وصناعة السفن، إلى جانب تقديم البحارة عروضًا حية لفنون البحر، تسهم في إحياء صورة حياة البحّارة التقليدية.

وفيما يتعلق بـالركن التراثي، أشار العجمي إلى أن الزوار يمكنهم استكشاف البيوت القديمة والمقتنيات التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من مئة عام، بما يجسّد دور المدارس الابتدائية قديمًا ويُبرز تاريخ التعليم في سلطنة عُمان.

وتبدأ الفعاليات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وتستمر حتى الحادية عشرة ليلًا، وتمتد في أيام الإجازات حتى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وسط إقبال واسع من الجمهور.

ويجسّد الحي العُماني تنوّعًا كبيرًا، حيث يضم الركن الزراعي أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها ولايات المحافظة، إلى جانب عرض حرف زراعية قديمة، من بينها مجسّم الزاجرة، وهي وسيلة تقليدية تُستخدم لسحب المياه لريّ الأراضي الزراعية، وتبرز براعة الإنسان العُماني في تسخير الطبيعة لخدمة الزراعة.

أما الركن البدوي، فيحتوي على خيمة بدوية قديمة، ويعرض الفنون والحرف والأكلات الشعبية التي تعكس أصالة البيئة البدوية، كما يُبرز العادات والتقاليد العُمانية من خلال تعليم السمت والسنع العُماني للناشئة، وتعريفهم باللباس العُماني وآداب التعامل في المجالس والأسواق، إلى جانب تعريف الزوار غير العُمانيين بهذه القيم الأصيلة.

وتُقدَّم ضمن فعاليات الركن البدوي فقرة السمت والسنع لغرسها في نفوس الأجيال المتعاقبة، إلى جانب فن اللقيّة الذي يجسّد إحدى لوحات الفنون القديمة والعادات الأصيلة، ويعزز روح التلاحم الاجتماعي بين العُمانيين، وكذلك لوحة الفزعة التي تعبّر عن نصرة الملهوف والخائف، وهي من القيم المرتبطة بالسنع العُماني والطباع الأصيلة.

ويعمل في الحي العُماني نحو 65 شخصًا يجسّدون شخصيات مختلفة، من بينهم الحرفيون والمزارعون والبحارة، ما يضفي طابعًا حيويًا وتفاعليًا على هذا الحدث، إذ يُعد الحي العُماني في مهرجان صحار تحفة فنية وثقافية ترسّخ مكانته في قلوب زواره.

القاهرة: التقى معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية ، وذلك بمقر الأزهر الشريف.

ورحّب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية بمعالي الدكتور والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى اهتمامه البالغ بوحدة الصف والعمل المشترك وثبات المواقف، داعيًا إلى تكاتف الجهود وتعزيز التعاون مستقبلًا.من جانبه قال معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية إن اللقاء أتاح الفرصة لتعزيز روابط الأخوة وروح التعاون، كما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للدول الإسلامية، بما يحافظ على وحدة الرؤية وفق أصولها التشريعية التي تؤسس للوئام والتفاهم المشترك، مؤكدًا معاليه حرصه على متابعة كل ما يستجد بشأن مؤتمر الحوار الإسلامي في دوراته المقبلة.

و أعرب معالي الدكتور عن شكره البالغ لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه ببعض الإصدارات العلمية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

كما أكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال لقائه سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، بمقر دار الإفتاء المصرية على العلاقات الوثيقة التي تربط وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان بدار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى حرصه على تبادل الخبرات والتجارب في قضايا الفتوى وتنظيمها، والحد من التأثير السلبي للفتاوى غير المنضبطة بمرجعيات علمية مؤسسية، مبديًا اهتمامه بالتعاون البنّاء وتكامل الجهود بما يسهم في ضبط الفتوى والارتقاء بأداء العاملين والمشتغلين بها.من جانبه أكد سماحة الشيخ الأستاذ مفتي جمهورية مصر العربية، على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات الفتوى والشؤون الإسلامية، وعلى متانة العلاقات مع سلطنة عُمان في مجالات الفتوى منذ عقود، متطلعًا إلى مزيد من توثيق التعاون المشترك مستقبلًا.

وقدّم سماحته خلال اللقاء عرضًا موجزًا حول أدوار دار الإفتاء المصرية في ترسيخ الفتوى وفق أصولها الشرعية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي المرتبط بتاريخ ومسيرة الإفتاء في الجمهورية، مع الإشارة إلى التحديات التي تفرضها الفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما تفرزه من آثار سلبية لغياب الضبط المؤسسي.الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي الدكتور وزير الاوقاف والشؤون الدينية للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد في القاهرة.

مسقط: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاء أصحاب الأعمال العُماني ـ التايلندي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ودعم حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق العالمية حيث أكد اللقاء على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين حيث عقد اللقاء بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وسعادة وارووني بان كراجانغ سفيرة تايلند لدى سلطنة عمان.

واستهدف اللقاء قطاعات حيوية تشمل التجارة، والزراعة، والصحة والجمال، والمنسوجات، ومعالجة الأغذية، والمجوهرات، وهي قطاعات تشهد نموًا متسارعًا وفرصًا واعدة في كلا البلدين، مدعومة بتطور سلاسل الإمداد وتوسع الطلب الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن هذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين سلطنة عُمان ومملكة تاياند، ويجسد حرص الجانبين على بناء شراكات تجارية واستثمارية أكثر تنوعًا واستدامة.وبين أن هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لبحث آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل الاقتصادي، انطلاقًا من القواسم المشتركة التي تجمع الاقتصادين، وما يتمتعان به من مقومات وفرص واعدة.وأكد أن غرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها تعزيز التبادل التجاري في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة، ويحقق قيمة مضافة للطرفين.كما أكد سعادته على أهمية تشجيع الاستثمار المشترك بين الشركات العُمانية والتايلندية، مؤكدا على الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان كبوابة للأسواق الخليجية والإقليمية. كما قال سعادته إن هذا التعاون يكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما توفره رؤية عُمان 2040 من بيئة استثمارية محفزة، وتشريعات مرنة، وبنية أساسية متطورة، إلى جانب المناطق الاقتصادية والصناعية التي تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع نوعية ومستدامة.

من جانبها ثمنت سعادة وارووني بان كراجانغ سفيرة تايلند لدى سلطنة عمان تفضل الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان في تنظيم اللقاءات الاقتصادية واستقبال الوفود التجارية، مؤكدةً أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تقوم على المصالح المشتركة.

وأشارت سعادتها إلى أن لقاء أصحاب الأعمال العُماني–التايلندي يشكل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة، وتبادل الخبرات، والتعرّف على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، موضحةً أن الوفد التايلندي المشارك يضم ممثلين عن شركات تقدم منتجات وخدمات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس رغبة القطاع الخاص التايلندي في توسيع حضوره بالسوق العُماني وبناء علاقات طويلة الأمد مع نظرائه من أصحاب الأعمال العُمانيين.

وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وفتح قنوات تواصل فعّالة، ودعم نمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، معربةً عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان لتنظيم المزيد من الفعاليات التي تخدم تطلعات الجانبين الاقتصادية.

وعقدت على هامش اللقاء لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين أتاحت منصة مباشرة للحوار واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وبحث إمكانيات إقامة شراكات تجارية وصناعية مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في عدد من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

مسقط: استقبل معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني في مكتبه صباح اليوم سعادة آنا إسكروجيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان.

جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم مناقشة بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

مسقط :بلغ عدد زوار فعاليات ليالي مسقط 2026، أكثر من 600 ألف زائر منذ انطلاقها في مختلف المواقع بمحافظة مسقط، وسط حضور ملفت للنسخة الحالية من الفعاليات.

وأسهم توزيع الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مواقع مختلفة مثل المتنزهات والحدائق والمراكز التجارية بالإضافة إلى الأماكن السياحية التي تجمع بين الثقافة والفن والرياضة والمسابقات والأمسيات الثقافية والفنية لتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية في المحافظة لإتاحة الفرصة لاستقطاب أكبر عدد من الزوار والمقيمين للاستمتاع بالأجواء الشتوية وبالفعاليات.

وعززت بلدية مسقط جهودها للترويجية لفعاليات ليالي مسقط 2026 في حلته الجديد من خلال الاستفادة من دور الإعلام بمختلف أنواعه السمعي والمقروء والمرئي، تمثل ذلك في التعاون مع الإذاعة والتلفزيونية والصحف المحلية والالكترونية لتغطية الفعاليات والتركيز على أبرز الأنشطة التي تقام في المواقع الثمانية.

كما ساعد استخدام الإعلام الرقمي بشكل فعّال في جذب الجمهور وتوسيع نطاقة وحضور فئات عمرية مختلفة من خلال تقديم الصور ومقاطع فيديو ومنشورات تسويقية مبتكرة، تقدم محتوى مرئيًّا هادفًا وجاذبًا للجمهور، إلى جانب استخدام خاصية التفاعل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لفعاليات ليالي مسقط زيادة في عدد المشاهدات حيث بلغت أكثر من 31 مليون مشاهدة شملت 363 ألف ظهور على منصة أكس و7,37 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأكثر من 15 ألف على منصة الانستجرام وأكثر من 5381 عدد المشاهدات على منصة السناب شات محققة نسبة نمو أكثر من 180 بالمائة، مما يعزى إلى زيادة من مستوى التفاعل المجتمعي وزيادة الإقبال والتوافد على مواقع الفعاليات من مختلف فئات المجتمع.

وقد أسهمت هذه الزيادة الملحوظة في المشاهدات والتفاعل الرقمي في تعزيز الحضور الفعلي والإقبال الجماهيري الواسع من مختلف الأعمار من العُمانيين والمُقيمين والوافدين، مما أضفى الأجواء البهجة واحتفاليات مميزة، حيث مكنت الحملات الترويجية الرقمية للجهة المنظمة للفعاليات من القيام بدور محوري في إيصال الرسائل التسويقية للفعاليات والمناشط في مختلف المواقع ومكنت من جذب الزوار.

وتسعى بلدية مسقط إلى زيادة الوتيرة التصاعدية في التفاعل بوسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة من الفعاليات التي تستمر حتى 31 من يناير الجاري خاصة مع تنوع البرامج الثقافية والفنية والترفيهية التي تلبي اهتمامات شرائح المجتمع كافة.

وتُعد فعاليات ليالي مسقط 2026 منصة حيوية لإبراز المواهب الوطنية، حيث وفرت اللجنة المنظمة الفرصة للعديد من الحرفيين ورواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عرض منتجاتهم وإبداعاتهم أمام جمهور، مما ساعد في تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية.

وتتوزع الفعاليات على مواقع داخل محافظة مسقط، تشمل متنزه القرم الطبيعي، ومتنزه العامرات العام، والجمعية العُمانية للسيارات، ودار الأوبرا السُّلطانية مسقط، وشاطئ السيب، وولاية قريات، ووادي الخوض، إلى جانب المراكز التجارية.

وتزامنا مع مناسبة الاحتفال بالذّكرى السّادسة المجيدة لتولّي جلالةِ السُّلطان المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد يوم الحادي عشر من يناير، قدمت بلدية مسقط سلسلة من الفعاليات الاحتفالية المتنوعة التي تجمع بين الفن العُماني الأصيل والتقنيات الحديثة، في مواقع متنوعة بمحافظة مسقط، تضمنت عروض الألعاب النارية التي أقيمت هذا العام ولأول مرة في عقبة بوشر – العامرات وتم اختيار الموقع لارتفاعه مما يتيح للجمهور مشاهدة العروض من مناطق واسعة في مسقط والاستمتاع بتجربة مليئة بالمتعة والوضوح.

كما شهدت ولاية بوشر حدثًا استثنائيًّا تمثل في عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء الولاية، وسط حضور كبير من الجماهير الذين توافدوا من مختلف المواقع لمتابعة هذا المشهد الاحتفالي المميز، حيث ارتفعت الأضواء في السماء لتشكل لوحات بصرية جذبت أنظار الجميع، وعكست أجواء الفرح والاحتفاء بالمناسبة، في حدث ترك أثرًا ملفتًا لدى الحضور.

وشكل أوبريت الدرون في متنزه القرم الطبيعي، عملاً فنيًّا حديثًا، يعتمد على تشكيلات ضوئية للطائرات لنقل قصة وطنية رائعة لمختلف ولايات سلطنة عُمان لإبراز التنوع العُماني ووحدة الوطن، ويهدف العمل إلى إبراز ارتباط الإنسان العُماني بأرضه ووحدة الوطن بقيادته الحكيمة، بأسلوب بصري جديد ومبتكر يُقدَّم لأول مرة بهذا المستوى، بالإضافة إلى تقديم تجربة تجسّد روح الانتماء، وتعكس جمال الهُوية العُمانية بطريقة معاصرة وجاذبة للجمهور.

كما أبرز عرض أوبريت البحيرة، الذي يجمع بين الليزر، والأضواء، والنوافير الراقصة، والشاشات العادية والمائية، ليقدم تجربة بصرية مميزة، من خلال تقديم عرض محتوى خاص بالمناسبة الوطنية، ويتمكن الجميع من عيش فرحة الاحتفال بشكل مختلف وممتع.

مسقط : أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم 16 مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سُلطاني رقم (7 / 2026)

بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي،

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: ينشأ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

المادة الثانية: تحدد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة: يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم (8 / 2026) بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي وإصدار قانونه،

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973م،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 5 / 80،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،

وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 97 / 99

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2011،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2016،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018 ،

وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 23/ 2019،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 121 / 2020 ،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 46 / 2022 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025 ،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 37 / 2025 ،

وعلى قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 56/ 2025 ،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2026 بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: ينشأ “مركز عُمان المالي العالمي”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

المادة الثانية: يعمل بقانون مركز عُمان المالي العالمي المرفق.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم ( 9 / 2026)

بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات

نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 9/ 87 بتعديل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون واختصاصاتها وتشكيلها،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : تلغى اللجنة العليا للمؤتمرات.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم ( 10 / 2026)

بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 87 / 81 بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 31 / 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 95 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي.

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 100 / 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تكون للأمانة العامة لمجلس الوزراء الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة : تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

المادة الرابعة: ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة: يلغى المرسوم السُّلطاني رقم 31 / 2014 المشار إليه، والبنود أرقام (24 ، 25 ، 27) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم 95 / 2020 المشار إليه، والبنود أرقام (5، 8،7،6) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم 100 / 2020 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12من يناير سنة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم (11 / 2026)

بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020 ،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البحث العلمي والابتكار”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية: يكون مقر هيئة البحث العلمي والابتكار في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة البحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الخامسة: تؤول إلى هيئة البحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، كما ينقل إليها موظفو هذه الوزارة المعنيون بالبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة: تستبدل بعبارتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، عبارتا “هيئة البحث العلمي والابتكار” ، و”رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار”.

المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم (12 / 2026)

بتعديل مسمى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020 ،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 79 / 2020 ، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 9 / 2021 في شأن الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعدّل مسمى “الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم” إلى “الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم ( 2 ) المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية التعليم.

المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم موظفو التقسيمات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين رئيسي الوحدتين.

المادة الخامسة: تستبدل بعبارتي “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”، و”الرئيس التنفيذي” ، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا “الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم” ، و”رئيس الهيئة”.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ.

الموافق: 12 من يناير سنة 2026 م.

مرسوم سُلطاني رقم (13 / 2026)

بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020 ،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 94 / 2020، بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 100 / 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 10 / 2026 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة : تدمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان2040 في وزارة الاقتصاد وتؤول إلى هذه الوزارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وينقل إليها موظفو هذه الوحدة بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 10 / 2026 المشار إليه، تستبدل بعبارتي “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040″، و”رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية عبارتا “وزارة الاقتصاد”، و”وزير الاقتصاد”.

المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 22 من رجب سنة 1447 هـ .

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سُلطاني رقم (14 / 2026)

بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 79 / 2020 ، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 11 / 2026 بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2026 بتعديل مسمى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تدمج وزارتا “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” في وزارة واحدة تسمّى “وزارة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارتي “التربية والتعليم” و “التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وينقل موظفوهما إليها بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 11 / 2026 ، والمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2026 المشار إليهما، تستبدل بعبارات وزارة التربية والتعليم”، و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التربية والتعليم”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السّلطانية، عبارتا “وزارة التعليم”، و”وزير التعليم”.

المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق 12 من يناير سنة 2026م .

مرسوم سلطاني رقم 15 / 2026

بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 14 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: يلغى المرسوم السُّلطاني رقم 14 / 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ

الموافق 12 من يناير سنة 2026 م.

مرسوم سلطاني رقم (16 / 2026)

بتعديل نظام جهاز الاستثمار العُماني

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام جهاز الاستثمار العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (12) من نظام جهاز الاستثمار العُماني المشار إليه، النص الآتي: “يكون للرئيس نائبان يصدر بتعيينهما مرسوم سُلطاني وتكون لهما كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز”.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 22 من رجب سنة 1447 هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م

مرسوم سُلطاني رقم (17 / 2026)

بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

• سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
• سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
• سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
• سمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط
• السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السُّلطاني
• الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السُّلطاني
• السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرًا للداخلية
• السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للخارجية
• سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية
• الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرةً للتعليم
• السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب
• الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرًا للعدل والشؤون القانونية
• الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرًا للإعلام
• الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري وزيرًا للاقتصاد
• السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للتراث والسياحة
• الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
• الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني
• المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات
• الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرةً للتنمية الاجتماعية
• الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرًا للعمل
• المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن
• الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية
• الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرًا للصحة
• أنور بن هلال بن حمدون الجابري وزيرًا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 22 من رجب سنة 1447 هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م

مرسوم سُلطاني رقم (18 / 2026)

بالتعيين في بعض المناصب

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيسًا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.

المادة الثانية يعين السيد فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي محافظًا لمسندم بمرتبة وزير.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في 22 من رجب سنة 1447 هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م

مرسوم سُلطاني رقم (19 / 2026)

بتعيين مستشارين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين الشيخ الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية: يعين الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري مستشارًا اقتصاديًّا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم ( 20 / 2026)

بمنح مرتبة وزير

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُمنح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الهنائي السّفير المتجوّل في وزارة الخارجية مرتبة وزير.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من

تاريخ صدوره

صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ

الموافق : 12 من يناير منة 2026م

مرسوم سُلطاني رقم (21 / 2026)

بالتعيين في بعض المناصب

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني 120 / 2004 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعيّن كلٌّ من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

• سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مستشارًا في ديوان البلاط السُّلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
• ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية بذات درجته ومخصصاته المالية.
• الدكتور سيف بن عبد الله بن سليمان الهدابي رئيسًا لهيئة البحث العلمي والابتكار بذات درجته ومخصّصاته المالية.
• الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع بذات درجته ومخصّصاته المالية.
• الدّكتورة جوخة بنت عبد الله بن حمود الشكيلية رئيسةً للهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم بذات درجتها ومخصّصاتها المالية.
• السّيد الدّكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي رئيسًا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في وزارة الاقتصاد بذات درجته ومخصصاته المالية.
• الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم.
• الدكتور عبد الله بن علي بن سعيد الشبلي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العالي.
• الدكتورة انتصار بنت عبد الله بن سليمان أمبوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة.
• غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيلًا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
• سعيد بن عبد الله بن محمد البلوشي وكيلًا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
• الدكتور عبد الله بن حمود بن عبد الله الحارثي وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
• الدكتور يوسف بن سالم بن محمد الهنائي رئيسًا لوحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
• طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي محافظاً للظاهرة بالدرجة الخاصة.
• المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري رئيسًا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.
• زاهر بن سليمان بن سالم السالمي نائبًا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بالدرجة الخاصة.
• السيد حمود بن سلطان بن حمد البوسعيدي مستشارًا في ديوان البلاط السُّلطاني بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ.

الموافق : 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سُلطاني رقم (22 / 2026)

بتعيين نائبين لرئيس جهاز الاستثمار العماني

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 57 / 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين ملهم بن بشير بن عبد الله الجرف نائبًا لرئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار.

المادة الثانية: يعين منير بن علي بن ناصر المنيري نائبًا لرئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 22 من رجب سنة 1447 هـ.

الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م.

مسقط: تعزيز الاستثمار والتنويع الاقتصادي أسهمت قطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات اسهامًا كبيراً في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تعزيز الاستثمار، والاستدامة المالية، وتنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي فقد ارتفع حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي خلال الخطة الخمسية العاشرة إلى حوالي 3.4 مليار ريال عماني. كما نجحت الوزارة في جذب استثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار ريال عماني في 2025 من بينها حوالي 65 مليون ريال عماني استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات خلال العام 2025 من قطاع الموانئ حوالي 17.4%، وفي قطاع الشؤون البحرية بلغت نسبة النمو 9.4%، وفي قطاع النقل البري بلغت نسبة النمو 18 %وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع الطرق التي تعمل الوزارة على تنفيذها حوالي 1.2مليار ريال عماني. ويعتبر أهمها: مشروع السلطان فيصل بن تركي (دبا ليما خصب)، طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم- هيماء- ثمريت)، مشروع رصف طريق (هرويب – المزيونه – ميتن)، مشروع رصف طرق ولاية مقشن، استكمال طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، استكمال طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي)، ازدواجية طريق إزكي – فرق. كما تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير شارع الموج وشارع 18 نوفمبر، وستسهم مشاريع الطرق في تعزيز النمو الاقتصادي عبر تحسين الربط بين المدن والموانئ والمناطق الإنتاجية، مما يرفع كفاءة النقل ويخفض زمن وتكلفة الحركة التجارية. كما تدعم مشاريع الطرق التنوع الاقتصادي بتنشيط قطاعات متعددة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية بما ينسجم مع التنمية المستدامة.

وقد تحقق النمو الذي شهده القطاع اللوجستي من خلال التقدم في مؤشرات الأداء في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع فقد شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تم مناولتها خلال العام 2025، بمناولة أكثر من 143 مليون طن مقارنة بــ 137 مليون طن بالفترة ذاتها من العام 2024، كما شهدت نمواً لافتاً في عدد الحاويات التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية خلال العام 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 5.1 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 4.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024، إلى جانب ذلك استقبلت الموانئ العمانية أكثر من 13 ألف وحدة مقارنة بأكثر من 12 ألف وحدة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت المؤشرات وصول أكثر من 60 سفينة سياحية للموانئ على متنها أكثر من 200 ألف مسافر خلال العام 2025.وأسهمت الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها الوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة بقطاع الموانئ في زيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للموانئ، لترتفع حجم المناولة في ميناء شناص خلال العام بنسبة 689.3% مقارنة بالعام 2024م، وارتفع حجم مناولة البضائع العامة في ميناء صلالة خلال العام 2025م بنسبة 16.7% مقارنة بالعام 2024م، كما أسهمت الاتفاقيات في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ففي ميناء شناص تم توقيع اتفاقية لمشروع إنشاء مصفاة للوقود البحري منخفض الكبريت وخزانات الوقود، وتم الإعلان عن إطلاق خط عبارات بحري جديد يربط بين ميناء شناص وميناء بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب البدء إنشاء خزانات لتخزين الأسفلت (البتومين) بميناء شناص بطاقة تخزينية 30 ألف طن سنوياً.

إضافة إلى ذلك تسهم الاتفاقيات في تعزيز المحتوى المحلي حيث بلغت نسبة التعمين في موانئ خصب وشناص 100%، كما تم إسناد بعض الخدمات البحرية والأعمال الهندسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتستهدف الوزارة خلال العام 2026 توقيع عدد من اتفاقيات الامتياز أهمها: اتفاقية امتياز إدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص، واتفاقية امتياز للاستثمار في تقطيع وإعادة تدوير السفن بالتقنيات الخضراء.المؤشرات الدوليةوقد شهد العام 2025 تقدم سلطنة عمان في عدد من مؤشرات الاقتصاد الرقمي، ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت السلطنة المرتبة 41 عالميا، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية جاءت في المركز 50 عالميا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت (الفئة الأولى من أصل 5 فئات).وتحقيق مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي تقدمت فيه سلطنة عمان 6%، كما تقدمت 25 مركزا لتصبح الأول عربيا و50 عالميا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالمياً في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024.التحول الرقمي وقد شهد التحول الرقمي الحكومي قفزة نوعية ملحوظة حيث ارتفع الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي من 73 % بنهاية 2024 الى 94% بنهاية عام 2025. كما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي في العام 2025، 85%، مقارنة ب 77% في عام 2024، حيث تم تبسيط إجراءات جميع الخدمات الحكومية ذات الأولوية التي تم اعتمادها في البرنامج العام والبالغ عددها 2869 خدمة. كما تم رقمنة عدد 2277 خدمة أساسية وتصريح تلقائي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1700 خدمة أساسية وتصريح تلقائي بنهاية 2024. وأطلقت الوزارة البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الحكومية التي تجمع مختلف الخدمات الحكومية تحت مظلة رقمية واحدة، بما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات بمرونة وكفاءة حيث تتيح البوابة حالياً تقديم نحو 36 خدمة رقمية، كما تم إطلاق تطبيق (ثقة) كهوية رقمية متطورة قائمة على تطبيق الهاتف النقال، يمكن استخدامها للوصول إلى الخدمات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني على المستندات والمعاملات، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في موقع تقديم الخدمة مما يعزز الثقة والأمان في التعاملات الرقمية، ويمهد للانتقال نحو بيئة رقمية أكثر ترابطا واعتمادية، إضافة إلى ذلك إطلاق المنصة الوطنية (تجاوب) لاستقبال المقترحات والشكاوى والبلاغات بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الاستجابة، مما يعكس التوجه نحو حكومة رقمية تشاركية تستمع للمواطن وتتفاعل معه في الوقت الفعلي.كما أطلقت الوزارة برنامج ارتقاء الذي يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية من خلال تدريب متخصص في إدارة المشاريع الرقمية، وإدارة التغيير، وتحليل البيانات، بما يسهم في بناء جهاز حكومي قادر على تبني الابتكار واستدامة التحول الرقمي.تعزيز المحتوى المحليونجحت الوزارة في تحقيق نمو متصاعد في دعم وتعزيز المحتوى المحلي خلال العام 2025 حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم إسنادها للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة في 2025 إلى أكثر من 116 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إسهام السلع المصنعة محلياً في سلطنة عمان في مشاريع الوزارة إلى ما يزيد عن 28 مليون ريال عماني، وبلغ حجم إسناد الخدمات عبر مقاولات الباطن للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة للأعمال المنفذة خلال العام 2025 أكثر من 10 مليون ريال عماني. سوق العمل والتشغيلوقد لعبت السياسات التي نفذتها الوزارة دوراً هاماً في تحسين نسب تشغيل العمانيين في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات حيث بلغت نسبة العمانيين العاملين في قطاع النقل واللوجستيات 22% مقارنة بنسبة 20% في عام 2024. وقد تم تعيين (1437) عمانياً في وظائف تخصصية لدى الشركات المنفذة لمشاريع إنشاء وصيانة الطرق والتي تشرف عليها الوزارة، مما ساهمت في رفع نسبة التعمين في قطاع الإنشاءات. كما بلغت نسبة العمانيين العاملين في قطاع تقنية المعلومات 45.5% في عام 2025 مقارنة بنسبة 38% في عام 2024. كما ارتفعت نسبة العمانيين العاملين في قطاع النقل واللوجستيات في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية، حيث بلغت النسبة المحققة في العام 2025 حوالي 59% مقارنة بنسبة 52% تم تحقيقها بنهاية عام 2024 من إجمالي العاملين بهذه الفئات الوظيفية في القطاع.

كما ارتفعت نسبة العمانيين العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في قطاع تقنية المعلومات، حيث بلغت النسبة المحققة في العام 2025 حوالي 69% مقارنة بنسبة 63% تم تحقيقها بنهاية عام 2024 من إجمالي العاملين بهذه الفئات الوظيفية في القطاعوتعمل الوزارة على رفع نسبة المشتغلين العمانيين في القطاع اللوجستي عبر مجموعة من مبادرات التوظيف، كما تعمل على ذلك بفضل برامج التدريب المقرون بالتشغيل والذي يستهدف الشباب العُماني للعمل في الوظائف التقنية والتخصصية ذات الصلة بسلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، وفي إطار دعم المبادرات النوعية لتمكين المرأة، تم تسجيل (90) سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية بما يعزز مشاركة المرأة العمانية في قطاع النقل واللوجستيات، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تنظيم نشاط التوصيل السريع ليصبح نشاطا اقتصاديا واضحا وقابلا للنمو ويوفر فرص عمل منظمة للمواطنين.كما تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات لدعم توظيف العمانيين في مهن تقنية المعلومات، منها مبادرة “مكين” حيث تم تدريب وتأهيل ما يزيد عن 11 ألف خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق المبادرة، منهم 2032 مستفيد في عام 2025، إضافة إلى اعتماد 21 نشاط في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين)، إلى جانب العمل على إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام، كما أطلقت الوزارة برنامج ماجستير التحول الرقمي والابتكار بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ليكون أول برنامج أكاديمي متخصص في هذا المجال على مستوى سلطنة عمان،وتركز الوزارة على دعم الشركات التقنية الناشئة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع لتسريع نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية، كما أسست الوزارة منصة عمان للشركات الناشئة (omanstartuphub.om)، والتي تعتبر واجهة رقمية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان، وتتيح للشركات التواصل مع الجهات الداعمة والمستثمرين والمستشارين لتبادل المعارف والخبرات. وقد تم تسجيل أكثر من 200 شركة ناشئة، و48 حاضنة / مسرعة أعمال، وتمويل يزيد عن 127 مليون ريال عماني للشركات التقنية الناشئة.تنمية المحافظات والمدن المستدامةولعبت الوزارة دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق أحد المحاور الأساسية لمستهدفات رؤية عمان 2040 في تنمية المحافظات وتعزيز استدامة المدن من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق في مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث أسهمت هذه المشاريع في تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، والربط بين الولايات وربط المحافظات ببعضها البعض، لتسهيل حركة الأفراد، والبضائع التجارية، وتعزيز النمو العمراني، والأنشطة التجارية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها خلال عام 2026 نحو (1120) كيلومترًا، لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التكامل بين مختلف المحافظات.طرق يتوقع افتتاحها 2026من المتوقع خلال عام 2026 افتتاح عدد من المشاريع الحيوية، من أبرزها ازدواجية طريق الفاروق بمحافظة ظفار، ومشروع رصف طرق ولاية مقشن، كما تشمل المشاريع المرتقبة افتتاحها طريق السلطان تركي بن سعيد الرابط بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق عقبة وادي بني خالد، إضافة إلى مشروع رصف طريق (هرويب–المزيونة–ميتن)، ومشروع إنشاء جسر المغسيل، إلى جانب مشروع رصف طريق سيح الخيرات–الشصر بمحافظة ظفار.

الحياد الصفري الكربونيوقد شهد العام 2025 جهوداً متميزة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على صعيد تحقيق أهداف سلطنة عمان في الحياد الصفري الكربوني 2050م، فقد نفذت الوزارة مشاريع ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عمان، بالشراكة مع شركة شل عمان وتعد المحطة الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر. ولتعزيز النقل البحري المستدام تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power)، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء، كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعماً لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.، وتبلغ إعادة تدوير تصل إلى 70 سفينة.وتم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل ما يقارب من 160 شاحن عام وخاص للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عمان حتى عام 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، وتستهدف خلال العام 2027 تركيب 350 نقطة شحن، وبلغ عدد المركبات الكهربائية ما يقارب 3000 مركبة كهربائية ، كما دشنت الوزارة عام 2025 التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة “شاحن” الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا.التصاريح والمعاملات البحرية والبريةكما أصدرت الوزارة خلال نفس العام 2025 أكثر من 370 تصريحا ملاحيا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العمانية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها أكثر من 2400 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة أكثر من 1920 شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية أكثر من 1540 ترخيص.

وعلى صعيد النقل البري بلغت عدد المعاملات الالكترونية المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 326 ألف معاملة إلكترونية خلال العام 2025، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، وبلغ إجمالي التراخيص المصدرة عبر المنصة أكثر من 290 ألف ترخيص، فيما بلغ عدد مستخدمي النقل المنتظم بالحافلات أكثر من 5 مليون راكب، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع. وتعمل الوزارة على عدد من المشاريع أبرزها: منصة التذاكر الرقمية، ونظام التتبع (IVMS)، والموازين الذكية، وساحات إيواء وسائل النقل البري، وإنشاء محطات النقل العام.نظام مجتمع الموانئويشهد القطاع اللوجستي هذا العام 2026 نقلة نوعية بتدشين نظام مجتمع الموانئ، كأول منصة رقمية موحدة ومتكاملة من نوعها، تعتمد التقنيات الحديثة لإعادة تشكيل منظومة التجارة واللوجستيات والربط متعدد الوسائط في سلطنة عمان. ويعمل النظام على توحيد الموانئ والمطارات والموانئ الجافة والحدود والمناطق الحرة والسكك الحديدية ضمن بيئة رقمية ذكية واحدة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 عبر تعزيز التميز اللوجستي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتحقيق قيمة اقتصادية من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة.

الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمةوشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الإعلان عن عدد من المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي أبرزها الإعلان عن مبادرة مثلث عمان الرقمي لتطوير ثلاث مناطق رقمية متباعدة ومتصلة رقميا، لتشكّل بوابة إقليمية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة، ويرتكز هذا المشروع على مراكز بيانات خضراء، وبنية اتصالية عالمية المستوى عبر الكابلات البحرية والألياف الضوئية، مع بيئة تنظيمية محكمة ومحفّزة للابتكار وريادة الأعمال، كما تعمل الوزارة على مشروع تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر وهو أول تحالف من نوعه في المنطقة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، ويشمل المؤسسات المتخصصة في (مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، الطاقة)، إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على مشروع المنطقة المخصصة للذكاء الاصطناعي لجذب المؤسسات الداعمة والشركات التقنية الناشئة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى داخل سلطنة عُمان ومن دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات التقنية مع التركيز بالدرجة الأولى على الشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المحلية والإقليمية، ما تسهم هذه الخطوة في رفد الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التقنية وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتوطينها ودعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها في السوق الإقليمي والعالمي وإيجاد فرص عمل نوعية ومتخصصة والترويج لسلطنة عُمان كنقطة إقليمية رائدة لتطوير وتنمية شركات الذكاء الاصطناعي. ويمثل مشروع استوديو الذكاء الاصطناعي منصة ابتكار تجمع الخبراء مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير حلول عملية لمختلف التحديات التشغيلية، كما يقدم خدمات استشارية متخصصة وبرامج تدريب وبناء قدرات للطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية، ودعم المؤسسات في تبني حلول الذكاء الاصطناعي وخلق فرص أعمال جديدة. ويعد مشروع النموذج اللغوي العماني “معين” مبادرة طموحة لتطوير نموذج لغوي متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعكس خصوصية اللغة والثقافة العمانية، ويهدف إلى دعم المؤسسات الحكومية بتطبيقات لغوية ذكية وبناء قاعدة معرفية رقمية تخدم القطاعات الوطنية الحيوية، وقد تم إطلاق النموذج مبدئيا للاستخدام الحكومي مع خطة لتوسيع نطاق تطبيقاته مستقبلا.

وأطلقت الوزارة مشروع البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وهي منصة حكومية إلكترونية تمكن المواطنين، الباحثين، الشركات، والمطورين من الوصول إلى بيانات حكومية رسمية في صيغ مفتوحة وميسرة، إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على مشروع مركز الثورة الصناعية الرابعة وهو جهة حكومية تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار التقني في سلطنة عمان، من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوتات، وتحليل البيانات الضخمة، ويركز المركز على تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تطوير قدراتها الرقمية، وتعزيز البحث والتطوير، وإعداد الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والمعرفي.وبلغت عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 46 شركة حتى 2025، وبلغت نسبة نمو الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي 38% بين 2024 حتى مايو 2025.قطاع الفضاءوشهد قطاع الفضاء خلال العام 2025 تطورًا ملحوظًا أسهم في ترسيخ مكانته كرافد واعد للاقتصاد الوطني، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 0.041% بنهاية عام 2024، كما توسعت المنظومة الوطنية للفضاء خلال 2025 ليصل عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 25 شركة، كما يستوعب القطاع أكثر من 400 فرد في القطاعين العام والخاص، مما يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وشهد العام 2025 توقيع اتفاقية تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي العماني المتوقع البدء في تنفيذه عام 2026، تحت إشراف اللجنة العليا لمشروع الأقمار الاصطناعية التي تتولى متابعة التقدم، واعتماد التوصيات، وتشكيل اللجان الفرعية، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى مجلس الوزراء. ووفقًا للتوجيهات السامية، تمضي الحكومة في استكمال إجراءات التوقيع، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المتطلبات الفنية والمالية والزمنية، ومن المؤمل أن يوفر المشروع بنية تحتية فضائية سيادية للاتصالات الآمنة وعالية الكفاءة، وتمكين سلطنة عمان من امتلاك وإدارة السعات والأصول المدارية، وتقليل الاعتماد على السعات الخارجية المستأجرة.

وفي إطار دعم الابتكار وتنمية ريادة الأعمال الفضائية، أطلقت الوزارة مسرعة عُمان للفضاء التي تهدف إلى تمكين 10 شركات محلية ناشئة في مجالات تقنيات وتطبيقات الفضاء، ومساعدتها على التوسع وتطوير حلول مبتكرة للأسواق المحلية والعالمية، كما واصل البرنامج الوطني للفضاء تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية.

وفي جانب البنية الأساسية، شهد مطلع عام 2025 توقيع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس، والذي يمتد تنفيذه خلال الفترة 2024–2027، وتشمل هذه المرحلة بناء المختبر وتزويده بالتجهيزات المتقدمة، وذلك استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى المتعلقة بإنشاء المحطة الأرضية لاستقبال الأقمار الاصطناعية، ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتصنيع وإطلاق الأقمار المكعبية، ودعم البحث والابتكار والشركات الناشئة، ونقل المعرفة والتقنيات إلى الكفاءات الوطنية في المؤسسات الأكاديمية والصناعية.كما واصلت الوزارة دعم مشروع ميناء “إطلاق” الفضائي من خلال الإسناد الفني والتشغيلي للمهمات المجدولة، ومن أبرزها مهمة إطلاق المركبة التجريبية شبه المدارية «كيا–1» التابعة لشركة Stellar Kinetics بمحافظة الوسطى، والتي توقفت قبل الإطلاق نتيجة خلل فني، ورغم ذلك، أسهمت المهمة في تحقيق مكاسب مهمة شملت تحسين إدارة أصحاب المصلحة، وتسريع الإجراءات التشغيلية، وجمع كمّ كبير من البيانات الفنية، إضافة إلى نجاح تطبيق بروتوكولات السلامة، وإبراز جاهزية شركة «إطلاق» في تشغيل الميناء، وتمكين الكوادر الوطنية من اكتساب خبرات عملية في التعامل مع السوائل الكريوجينية وأنظمة الطاقة وبنية منصات الإطلاق.

أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونيةوتأكيداً لمساعي الوزارة لتأسيس صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية دعمت الوزارة استضافة تنظيم النسخة الثانية للقمة العالمية للتنفيذيين في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية التي أقيمت للمرة الثانية في سلطنة عُمان وذلك بمشاركة حوالي 140 رئيسًا تنفيذيًّا من شركات دولية متخصصة في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، من ضمنها شركات التصميم وشركات التبريد، وشركات معدات أشباه الموصلات، كما شارك في القمة حوالي 40 متحدثًا، وجرى تقديم حوالي 25 ورقة عمل في جوانب متخصصة في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

ويهدف برنامج الصناعة الرقمية إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، ويجري العمل على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في سلطنة عمان، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات. السياسات والتشريعات وشهد العام 2025 إصدار عدد من التشريعات والسياسات التنظيمية التي تعزز منظومة الحوكمة الرقمية في سلطنة عمان، من أبرزها إصدار قانون المعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (39/2025)، والذي يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم المعاملات الرقمية وتعزيز الثقة في البيئة الإلكترونية، كما صدرت اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي بموجب القرار الوزاري رقم 108/2025، والتي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لتعزيز الحوكمة الرقمية وتنظيم جهود التحول الرقمي الحكومي من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات والمهام المرتبطة بالتحول الرقمي بين الأطراف المعنية، وتعزيز التكامل بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال، وتمكين الجهات المعنية من تنفيذ مشاريعها الرقمية وفق إطار حكومي وتنظيمي موحد.كما تم إصدار عدد من السياسات التنظيمية والأدلة الاسترشادية، شملت ما يلي:

الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، المعايير الإدارية للخدمات المدارة، (الدعم الفني، البنى الأساسية، نظم المعلومات)، ضوابط حوكمة تطوير واستخدام ونشر البرمجيات في الوحدات الحكومية، ويتوقع خلال العام 2026 صدور قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومسودة قانون الفضاء العماني.وإلحاقاً بصدور قانون حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2022) واللائحة التنفيذية له التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (34/2024) اللذان يعتبران الإطار التشريعي المنظم لحماية البيانات الشخصية في سلطنة عمان، وستقوم الوزارة خلال هذا العام 2026 بالعمل على التفعيل الكامل لأحكام اللائحة التنفيذية اعتبارًا من مطلع شهر فبراير 2026، بما يسهم في تعزيز امتثال المخاطبين بهذا القانون لأحكامه ولائحته التنفيذية، وحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في عمليات معالجة البيانات.

وعلى هذا الصعيد دشنت الوزارة خلال العام 2025 عدد من الخدمات إلكترونية المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية كتقديم الشكاوى، والبلاغات، والحصول على تصاريح معالجة البيانات الشخصية الواردة في المادة (5) من قانون حماية البيانات الشخصية، والتقييم الذاتي للمخاطبين بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

الملحق الطرق المتوقع افتتاحها

1.محافظة ظفار:

1.مشروع ازدواجية طريق السلطان تيمور بمحافظة ظفار

2.مشروع ازدواجية طريق الفاروق بمحافظة ظفار

3.مشروع رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار

4.مشروع رصف طريق (هرويب – المزيونة – ميتن) بمحافظة ظفار

5.مشروع طريق وجسر المغسيل بمحافظة ظفار

6.مشروع رصف طريق سيح الخيرات – الشصر بمحافظة ظفار

2.مشروع تأهيل طريق الحزم – الرستاق بولاية الرستاق

3.مشروع استكمال طريق تركي بن سعيد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية

4.مشروع تأهيل السلطان ثويني بن سعيد (طريق بدبد – نزوى) بمحافظة الداخلية

5.مشروع استكمال اعمال وصلة المنطقة الحرة بولاية صحار

6.تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري بين ولاية سمايل -ولاية ازكي وطريق اسفلتي لقرية السقاري (محافظة الداخلية

7.اكمال الاعمال المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر

8. مناقصة تكملة أعمال مشروع إزدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور