• 04 يوليو 2026

مسقط: في إطار التزامه المستمر بتوسيع شبكة فروعه في السلطنة وتقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة، يسر بنك العز الإسلامي أن يعلن عن توسيع شبكة فروعه بافتتاح فرعه الذكي الجديد في ولاية بوشر، وبذلك توسع شبكة فروعه إلى ١٨ فرعا في جميع أنحاء السلطنة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقديم خدمة مميزة لعملاء البنك وتعزيز التزام البنك بتقديم خدمة استثنائية.

تعد الفروع الذكية الجديدة جزءًا من الخطة الاستراتيجية للبنك لتعزيز حضوره ووصوله إلى العملاء في جميع أنحاء السلطنة ، وقد تم تصميم الفرع بدقة لتقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها لكل الشرائح المختلفة . ويتميز هذا الفرع المتطور بمجموعة من الخدمات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك جهاز الخدمة الذاتية وغيرها من حلول الخدمات المصرفية الذكية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات بكفاءة. يتم تحقيق كل هذا مع الحفاظ على الطابع الشخصي التي يشتهر بها بنك العز الإسلامي.

وفي تعليقه على افتتاح الفرع الذكي الجديد، قال سيف اليحيائي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في
بنك العز الإسلامي: “يجسد هذا الفرع التزامنا بتوفير حلول مصرفية رقمية خالية من المتاعب وتجربة استثنائية لعملائنا. ومع استمرارنا في التوسع، يظل تركيزنا على تقديم أعلى معايير الخدمات المصرفية”.

تمكن بنك العز الإسلامي من النمو بشكل مستدام مع إثراء قيم البنك من خلال مبادرات مختلفة تضيف قيمة للعملاء. وظل ملتزمًا بهدف تزويد عملائه بمنتجات وخدمات متطورة وفروع جديدة من أجل جعل احتياجاتهم المصرفية أكثر ملاءمة. ويفخر بنك العز الإسلامي بتعزير تجربة عملائه عبر الحلول والمنتجات التمويلية التي يقدمها وقد ركز البنك بشكل كبير على تعزيز الحلول المصرفية الذكية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع.

مسقط: أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة اليوم الأحد بقاعة المحاضرات بالجامع الأكبر إطار عمل منظمة الصحة العالمية للمستشفيات المراعية لسلامة المرضى (الإصدار الثالث في جميع مستشفيات القطاع الصحي الخاص بمحافظات سلطنة عمان المختلفة) ونظام أمان للتسجيل والإبلاغ عن الحوادث الضائرة.

رعى إطلاق المبادرات سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري – وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي – بحضور الدكتورة قمرة بن سعيد السريرية – المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة – وعدد من المسؤولين بالوزارة، ومديري المستشفيات ومسؤوليها، ومديري الجودة بالمستشفيات الخاصة في محافظات سلطنة عمان المختلفة.

تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى في جميع المؤسسات الصحية، حتى مؤسسات القطاع الخاص، ويشارك في هذه المبادرات 37 مؤسسة من المؤسسات الصحية الخاصة، وتشمل محاضرات علمية وعملية تستمر لثلاثة أيام .

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز أدوات قيمة لضمان سلامة المرضى والموظفين عبر توفير بيئة صحية آمنة، تعتمد على الإبلاغ الفوري عن الحوادث إلكترونيا والتعلم المستمر من التجارب لضمان عدم تكرارها، ويعزز النظام الإلكتروني من قدرات المؤسسات الصحية الخاصة والتواصل فيما بينها لتحسين الأداء الجيد وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المرضى وثقتهم في النظام الصحي.

مسقط: في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع السياحة، أعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) عن إطلاق منصة “إنتاجي” الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر تمكين الشركات ورواد الأعمال العُمانيين، وتوسيع حضور المنتجات عُمانية الصنع والخدمات المحلية في قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وإبراز المنتجات العُمانية في القطاع.

وقالت بدرية بنت عبدالرحمن السيابية، مديرة إدارة الاستدامة والاستثمار الاجتماعي بمجموعة عُمران: “تعد منصة إنتاجي إحدى مبادرات مجموعة عُمران التي نسعى من خلالها لتعزيز المحتوى المحلي”، موضحة أن المنصة تشكل رابطاً يجمع الموردين للمنتجات المحلية والمصنعين المحليين مع مجموعة عُمران وشركاتها والفنادق والمنتجعات التابعة لها، مما يسهم في دعم تنافسية المنتجات عُمانية الصنع، والمساهمة في خلق تجربة سياحية أصيلة لمختلف الزوار.

وأضافت: “ستعمل المنصة على توفير قاعدة بيانات منظمة للخدمات والمنتجات العُمانية في قطاع السياحة والضيافة، كما سيكون لها دور محوري في ترويج العلامات التجارية العُمانية وتعزيز حضورها ونموها في السوق المحلي”.

وأشارت إلى أن التسجيل في المنصة سيمكّن مقدمي المنتجات والخدمات المحلية من توسيع انتشارهم في قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يُسهم في تعزيز إيراداتهم وإيجاد مصادر دخل مستدامة لهم.

وفي هذا السياق تدعو مجموعة عُمران الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في المنصة لعرض مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها من خلال الرابط: intajee.om.

وتركز أهداف مجموعة عُمران على تعزيز إمكانات قطاع السياحة في سلطنة عُمان وتعزيز دور المؤسسات المحلية في تحقيق ذلك، إذ تم خلال العام الماضي إنفاق 15 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 450 بيسة من كل ريال عُماني، كما تم إنفاق أكثر من 8.5 مليون ريال عماني على المنتجات محلية الصنع، في الوقت الذي استثمرت فيه المجموعة أكثر من 200 ألف ريال عُماني في توطين التكنولوجيا.

مسقط: يوفّر بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، خدمة (Apple Pay) للدفع الإلكتروني للزبائن في السلطنة، وهي خدمة دفع تتميز بالأمان والخصوصية وتساعد الزبائن على متابعة معاملات الدفع عن بُعد بدون الحاجة إلى استخدام البطاقات المصرفية أو النقد، إلى جانب الاستفادة من خصائص الأمان التي توفرها أجهزة Apple للمساعدة على حماية المعاملات.

ويمكن للزبائن الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة من خلال النقر نقرًا مزدوجًا على الزر الجانبي لجهاز الآيفون أو ساعة Apple ووضعه بجانب جهاز الدفع لإتمام العملية، وكل عملية شراء تنفذ باستخدام (Apple Pay) تكون آمنة كونها مصدقّة ببصمة الوجه أو الإصبع أو رمز مرور الجهاز بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي خاص بكل معاملة. علماً أن خدمة (Apple Pay) مقبولة في مختلف محلات البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم ومحلات القهوة ومحلات التجزئة وغيرها الكثير من المراكز.

ومن خلال هذه الخدمة، سيتمكن الزبائن من استخدام (Apple Pay) على أجهزة الآيفون والآيباد وماك لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر ملاءمة في التطبيقات أو على الإنترنت في متصفح سفاري دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الشحن والفواتير بشكل متكرر، حيث تسهّل خدمة (Apple Pay) الدفع مقابل مختلف الخدمات والتسوق عبر الإنترنت وغيرها، كما يمكن أيضًا استخدام (Apple Pay) لإجراء المدفوعات في التطبيقات على ساعةApple .

هذا وقد تم تصميم خدمة (Apple Pay) لحماية معلومات الزبائن الشخصية حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقة الفعلية على الجهاز ولا على خوادم Apple فبدلاً من ذلك يتم تعيين رقم حساب خاص وتشفيره وتخزينه بشكل آمن على (Secure Element) وهي شريحة معتمدة قياسية تم تصميمها لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

ولتفعيل هذه الخدمة، يمكن للزبائن فتح تطبيق المحفظة على جهاز الآيفون والضغط على رمز (+) وبعدها اتّباع الخطوات المطلوبة لإضافة بيانات بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية من بنك مسقط، وبعد إضافة البطاقة على الجهاز يمكن البدء في استخدام خدمة (Apple Pay) مباشرة، وسيستمر الزبائن في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك مسقط.

لمزيد من المعلومات حول خدمة (Apple Pay)، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/apple-pay/

كما يمكن الاطلاع على مختلف الخدمات التي يقدمها بنك مسقط من خلال الرابط المرفق (https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/default.aspx).

هذا ويحرص بنك مسقط على تقديم أحدث منتجات الدفع وأفضلها لزبائنه لمساعدتهم على تعزيز تجربتهم المصرفية أينما كانوا، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز التحول الرقمي بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وتعزيز الشمول المالي في السلطنة، حيث أضاف التحول الرقمي بُعدٍ جديد للخدمات التي يقدمها بنك مسقط من خلال توفير خيارات أكثر للزبائن من الأفراد و المؤسسات لتسهيل إجراء معاملاتهم المصرفية، منها والتي تتضمن تسهيلات الدفع وتقديم طلبات الحصول على منتجات التمويل أو البطاقات وسهولة الوصول إلى الاستمارات الإلكترونية لعدد من الخدمات وخدمات دفع الفواتير وطباعة كشوفات الحسابات وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى قيام البنك بتطوير منصاته الرقمية المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات، منها الموقع الإلكتروني المخصص للشركات ومنصة الربط المؤسسي ومنصة الحلول المصرفية المتكاملة والبوابة الرقمية لخدمات التجارة، وذلك لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لمساعدة المؤسسات الحكومية والشركات على إجراء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.

مسقط: شارك طلاب من الكلية الحديثة للتجارة و العلوم في النسخة السابعة من القمة العالمية للفضاء الجوي، , المعروفة بجمعها لقادة الطيران والفضاء والدفاع العالميين، في فندق سانت ريجيس، في جزيرة السعديات في أبو ظبي. و قامت الكلية برعاية طالبتين لتمثيل المؤسسة في الحدث وهن: طالبة الطيران المتميزة، هاجر الذهلي، والخريجة الحديثة والرئيسة السابقة لنادي الطيران في MCBS، علياء الطائي. وركزت قمة هذا العام على أحدث الابتكارات والاستراتيجيات في مجال الفضاء الجوي، معززة التعاون بين قادة الصناعة والخبراء الطلبة الجامعييين.

تماشياً مع التزامها بتعزيز التطوير الأكاديمي والمهني، اختارت MCBS طلاب الطيران المتفوقين حالياً في دراساتهم للحضور والتفاعل مع خبراء الصناعة. كذلك، فان مشاركة طلبة الكلية الحديثة للتجارة ةالعلوم على تفاني الكلية في تزويد الطلاب بالتعرض العملي لأحدث التطورات في صناعة الطيران.

كما قامت MCBS برعاية الرئيسة السابقة لنادي الطيران الطلابي في MCBS، الطالبة علياء الطائي، التي ساهمت قيادتها المثالية بشكل كبير في نمو مجتمع الطيران في الكلية. وبالاضافة الى تسليط الضوء على الأثر الدائم للقيادة الطلابية في MCBS، فان مشاركتها تعكس ايضا اعتراف المؤسسة بمساهمات الطلاب في تشكيل مجتمع الطيران، سواء داخل الكلية أو في الأوساط المهنية الأوسع.

حضر ممثلو MCBS جلسات حول ابتكارات الطيران، ومشاركة الشباب، والفضاء، وتقنيات الفضاء المستدامة، والاتجاهات الناشئة في السفر الجوي. وقدمت هذه الجلسات رؤى قيمة يخطط الحاضرون لجلبها إلى MCBS. هدفهم ليس مجرد مشاركة المعرفة، بل إلهام وتمكين الجيل القادم من محترفي الطيران، وغرس الشعور بالتحفيز والإلهام في طلابنا والمجتمع الأكاديمي الأوسع.

وقالت الفاضلة عائشة الخروصي، نائبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم:”تفخر MCBS برعاية هذين العضوين المتميزين من مجتمعنا، وهو ما يعزز التزامنا بتطوير طلابنا وخريجينا في قطاع الطيران”. وأضافت: “توفر مشاركتهم في القمة العالمية للفضاء الجوي فرصاً للتعلم من أفضل العقول في الصناعة والعودة برؤى ستشكل مستقبل تعليم الطيران في MCBS وما بعدها”.

تُعتبر الكلية الحديثة للتجارة والعلوم واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج الاكاديمية والمهنية في سلطنة عمان. لمزيد من المعلومات حول الكلية وبرامجها، ندعوكم لزيارة www.mcbs.edu.om واكتشاف كيف لكم أن تكونوا جزءًا من رحلتنا نحو التميز الأكاديمي والتأثير المجتمعي.

مسقط: اختتمت أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتكامل والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، حيث استقطبت العيادة مشاركة واسعة من المختصين والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة الشباب ذوي الخبرة الطويلة في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث بلغ عدد المشاركين في عيادة تمكين (140) مشاركاً يمثلون (32) مؤسسة على مدى الأسبوعين الماضيين من تاريخ 22 سبتمبر الماضي ولغاية 3 أكتوبر الجاري، وناقشت العيادة (12) مبادرة تنفيذية موزعة على مرتكزي التمويل والبنى البحثية والابتكارية، وممكني القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، والقوانين والتشريعات، وسبقت هذه العيادة تنفيذ سلسلة من الجلسات التحضيرية التي تضمنت (9) اجتماعات للفريق المركزي لعيادة البحث العلمي والابتكار، وجلسات أسبوعية للفريق الفني والتي بلغت أكثر من (1000) ساعة عمل تشاركية، هذا بالإضافة للجلسة التعريفية التي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكانت موجهة للفاعلين والشركاء في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك نفذت الوزارة جلسة علمية تشاورية من أجل الاستئناس بآراء الخبراء والأكاديميين وحاملي المعارف والخبرات وإثراء مرحلة التطوير وتضمين جميع المرئيات والمقترحات.

توصيات ومبادرات تنفيذية

وفي ختام عيادة تمكين قامت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة اللجنة الإشرافية لعيادة البحث العلمي والابتكار بزيارة تفقدية لجلسات عيادة تمكين وذلك بمعية معالي الدكتور خميس الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء، والخبراء والمستشارين، ومديري العموم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورؤساء المرتكزات والممكنات في عيادة البحث العلمي والابتكار ، ثم ترأست معاليها الجلسة الختامية لعيادة تمكين والتي استعرضت أعمال العيادة خلال الأسبوعين الماضيين ، وأبرز المخرجات والتوصيات، وكذلك إطلاع متخذي القرار على خارطة الطريق التنفيذية لمخرجات العيادة، والتي اشتملت على منهجية ترتيب الأولويات المرحلية، وتعريف المبادرات التنفيذية حسب الهرم

الاستراتيجي الذي يضع ركائز توجيه التركيز في عملية التنفيذ يما يضمن التكامل بين جميع المبادرات، وضمان الشراكة الفاعلة بين جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، مع إيلاء الأهمية في تعزيز المبادرات التي تتعلق بجهود مؤسسية أو وطنية قائمة، وذلك من أجل توحيد الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل التكرار وهدر الجهود السابقة، كما تضمنت خارطة الطريق إطاراً ابتكارياً في تعزيز مرحلة التنفيذ بالأدوات الاستراتيجية من حيث الحوكمة المتعددة المستويات، وكذلك الخطة الاستباقية في إدارة المخاطر ، والنهج التتابعي لأنظمة الامتثال التي تساهم في دعم تنفيذ المشروعات والمبادرات بكفاءة وفعالية والالتزام في قياس الأداء الفعلي، والأثر المتوقع من التنفيذ، من أجل المساهمة الفعلية في تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من تحقيق دورها المركزي في سياق التنمية المستدامة والشاملة في سلطنة عُمان.

وقد بأت أعمال العيادة في أسبوعها الأول بمناقشة مرتكز البنى البحثية والابتكارية، وممكن القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، وخرجت أعمال الأسبوع الأول بمجموعة من المبادرات والتوصيات والتي كانت بمثابة المدخلات للأسبوع الثاني الذي امتد من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر وناقش مرتكز التمويل وممكن القوانين والتشريعات، حيث تركزت أعمال هذا الأسبوع على تهيئة وتعزيز البيئة الداعمة للبحث العلمي والابتكار عبر التمويل المتنوع والمستدام، والحوكمة الفاعلة والمحفزة، وخرجت العيادة بمجموعة من المبادرات التنفيذية والتوصيات، وكذلك بخارطة الطريق لدعم مرحلة التنفيذ والمتابعة.

تمويل مستدام

أشار مالك بن خميس الغداني رئيس مرتكز التمويل إلى أن الهدف الأساسي لأعمال المرتكز هو تحليل التحديات القائمة بشأن موضوع تمويل البحث العلمي والابتكار، ووضع المقترحات الرامية إلى تعزيز الإنفاق الوطني على البحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال ايجاد مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة، ورسم مسارات ابتكارية لإدارة الإنفاق على المستوى الوطني، وذلك بما يضمن دعم مؤشرات مدخلات الابتكار على مؤشر الابتكار العالمي، حيث يمثل الانفاق على البحث العلمي والابتكار من أهم مدخلات المؤشر العالمي، وكذلك يعكس مدى التطور والكفاءة في البنية المؤسسية والموارد البشرية للبحث العلمي والابتكار، حيث تم خلال العيادة مناقشة ثلاثة محاور أساسية وذلك بحضور الشركاء والفاعلين في المنظومة وهي سبل رفع الانفاق الحكومي على البحث العلمي والابتكار وتعزيز كفاءته، ومساراتتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي وتطوير ثقافة وممارسات البحث العلمي في حل التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، والاستفادة من مختلف أنماط التعاقدات مع القطاع الخاص في تحفيز الأنشطة البحثية والابتكارية التشاركية، وكذلك تضمن العمل اقتراح أطر للتمويل التشاركي المدعوم بالتكامل والتعاون والتآزر بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي والقطاع الاكاديمي، مع تضمين مصادر أخرى تعزيزية مثل المسارات الوقفية ومساهمة المجتمع المدني وتفعيل فرص الإنفاق الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وبما يساهم في تحسين أداء سلطنة عمان على مؤشر الابتكار العالمي عبر تطوير احتساب معدل الإنفاق على البحث العلمي والابتكار من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم.

أطر قانونية وتشريعية و أكد هيثم بن حمد السالميرئيس ممكن التشريعات والقوانين إلى أهمية وجود الأطر القانونية والتشريعية لحوكمة منظومة البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، والتي تعد ممكناً أساسياً في تحديد الأدوار والجهات المسؤولة عن هذه الأدوار على مختلف مستويات الحوكمة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات، من حيث توفير الإطار المرجعي لتنظيم أنشطة ومكونات منظومة البحث والعلمي والابتكار، متضمناً مصادر وآليات التمويل، وقواعد وأخلاقيات البحث العلمي في المراكز البحثية، والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتأطير عملية بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات وجميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المستوى المحلي، ومع الجهات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار على المستوى والإقليمي والدولي، وقد تم خلال عيادة تمكين وبحضور الجهات المشاركة مناقشة مسارات تسريع اعتماد قانون البحث العلمي والابتكار والذي تضمن عدة فصول ومنها الاحكام العامة، وتنظيم الانشطة البحثية والابتكارية وتمويل البحث العلمي والابتكار، والمحظورات والجزاءات، وغيرها من الجوانب التنظيمية.

حوافز وتسهيلات

وفي ذات الممكن أشار محمد بن سيف الحسنيرئيس محور الحوافز والتسهيلات للمناطق العلمية إلى أن الهدف من هذا المحور هو دعم المناطق العلمية على المستوى الوطني عبر مناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في المناطق العلمية، واقتراح حلول لمعالجتها، وذلك بالتركيز على وضعتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالحوافز والامتيازات الممنوحه للشركات العاملة في المناطق العلمية ومجمع الابتكار مسقط وفق المرسوم السلطاني رقم ٢٧/٢٠١٩، وكذلك تحديد وتوضيحالحوافز والتسهيلات الاضافية لتشجيع الاستثمار في المجالات العلمية والتكنولوجية التي تضمن اكتساب القيمة من المخرجات البحثية والابتكارية، وتوجيه البحث العلمي والابتكار نحو الأولويات الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.

مسقط: قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لسلطنة عُمان للعملتين المحلية والأجنبية من “BB+” إلى “BBB-“قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لسلطنة عُمان للعملتين المحلية والأجنبية من “BB+” إلى “BBB-“، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة؛ وبناءً عليه، تم تعديل التصنيف الائتماني العام لشركة تنمية طاقة عُمان ليتماشى مع التصنيف السيادي، ما يؤكد دور الشركة في دعم وتعزيز الاستقرار المالي.

ووضح المهندس سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن التعديل في التصنيف الائتماني إلى “BBB-” سيمكن الشركة من الحصول على تمويل لبرنامجها الاستثماري بمعدلات تنافسية أفضل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين عند إصدار الصكوك والسندات، خاصة وأن الشركات ذات الجدارة الائتمانية الاستثمارية تشكل عامل جذب لكبار المستثمرين ما يسهم في تسهيل عملية جذب الاستثمار لمشروعات النفط والغاز.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن شركة تنمية طاقة عُمان تقوم بدور محوري في الاستراتيجية الحكومية لسلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار المالي ما يعزز الجهود المبذولة في تحسين التصنيف الائتماني، مضيفًا أن إجمالي الدخل السنوي للشركة يبلغ 6.3 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 16.4 مليار دولار أمريكي ووصلت نسبة إسهام الشركة في الناتج المحلي بنهاية عام 2023م إلى 22 بالمائة.

وأشار إلى أن النتائج المالية المدققة لشركة تنمية طاقة عُمان خلال النصف الأول من عام 2024 كانت إيجابية حيث بلغ اجمالي دخل الشركة بنهاية يونيو 2024م نحو 3.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن الشركة تتوقع الحفاظ على برنامجها الاستثماري خلال العام الجاري الذي يبلغ 1.5 مليار ريال عُماني حيث يتم تخصيص هذه الاستثمارات لحصة الشركة في المربع 6 بنسبة 60 بالمائة في مجال النفط و100 بالمائة في مجال الغاز.

وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من منطقة الامتياز للمربع 6 يبلغ 674 ألف برميل مقارنة بـ 651 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي ونحو 83 ألف برميل من المكثفات النفطية.

ووضح الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الصكوك التي أصدرتها الشركة في شهري سبتمبر 2023 ويوليو 2024 لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ما مكّن الشركة من إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال عُماني.

من جانبه قال المهندس أزهر بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تنمية طاقة عُمان إن الشركة تقوم بعدة مبادرات لرفع كفاءة التشغيل من حيث تخفيض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على سعة الإنتاج وزيادتها.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن الشركة من خلال شركة تنمية نفط عُمان تقوم بدور فعال في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز المبادرات الوطنية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.

وفيما يتعلق بالتعمين أشار المهندس أزهر بن أحمد الكندي إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان تفخر بقيادة كفاءات عُمانية لمسيرة الشركة حيث تجاوزت نسبة التعمين 80 بالمائة حتى الآن، ما يؤكد على التزام الشركة بدعم وتطوير المواهب المحلية وتعزيز دورها في قيادة القطاع وتحقيق رؤيته المستقبلية.

يُذكر أن شركة تنمية طاقة عُمان مملوكة لحكومة سلطنة عُمان، وتملك حصة قدرها 60 بالمائة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، بالإضافة إلى حصة 100 بالمائة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100 بالمائة من شركة هيدروجين عُمان.

مسقط: في إطار جهودها المستمرة لإيجاد فرص العمل، وتوظيف الكفاءات الوطنية، استقبلت بلدية مسقط عددا من الموظفين والموظفات الجدد المعينين بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والمالية؛ حيث نظمت البلدية الخميس المنصرم لقاءً تعريفيا للمنتسبين الجدد للبلدية، بحضور سعادة أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط، وفريق الإدارة من مختلف الأقسام، وعدد من المسؤولين من وزارة العمل.

وهدف اللقاء إلى تقديم برنامج تعريفي للموظفين الجدد لإكسابهم المهارات الفنية والإدارية، وتهيئتهم لمزاولة الأعمال باقتدار، والتعامل مع كافة بيئات العمل بكفاءة وجودة عالية، وتعريفهم بالنظم والقوانين وقطاعات العمل البلدي، وغيرها من الشؤون والمهام الإدارية.

وانطلق اللقاء بكلمة من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، رُحب فيها بالموظفين الجدد في بلدية مسقط، وتمت الاشادة بدورهم الجوهري في تعزيز رأس المال البشري الذي تعتمد عليه البلدية لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات المجتمع. وشمل اللقاء التعريفي مجموعة من الأنشطة وورش العمل هدفت إلى تزويد المشاركين باستراتيجيات لتطوير الذات، والتعلم المستمر، والتعريف بمفهوم أخلاقيات العمل، وتطوير مهارات الإدارة المالية.

ومن جانبه قال سعادة أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي: “سُررنا بتنظيم هذا اللقاء واستقبال نخبة من المواهب الوطنية للانضمام إلى فريق عملنا، حيث نؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركيزة محورية لبناء مجتمع متقدم ومتطور، ونسعى في بلدية مسقط إلى إيجاد فرص العمل وتمكين الكفاءات الوطنية ودعمها، من خلال توفير بيئة عمل تحفز على الابتكار والتطوير المستمر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. إن انضمام هذه الكوكبة من الموظفين الجدد هو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا الرامية إلى الارتقاء بالعمل البلدي والخدمات التي نقدمها، وتعزيز جودة الحياة في مدينة مسقط.”

ويشار إلى أن بلدية مسقط تسعى إلى تعظيم مساهمتها نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية بكفاءة واستدامة، توظيف التقنيات الحديثة، وتوليد فرص العمل للمواهب الوطنية، وبناء قدرات الكوادر العمانية، بما يواكب التطورات المتسارعة، ويتجاوز تطلعات المواطنين والمقيمين.

مسقط: اختتمت محافظة مسقط برنامج “تنمية المهارات القيادية لقيادات الصف الثاني”، الذي استمر لمدة خمسة أيام وهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات قيادية أساسية تمكنهم من تحسين الأداء المؤسسي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. ركز البرنامج على مجالات رئيسية مثل التخطيط الاستراتيجي، اتخاذ القرارات، والتواصل الفعّال، إلى جانب تطوير القدرة على مواجهة التحديات الواقعية في بيئة العمل.

وأشاد مقدم البرنامج الدكتور محمد بن فايل العريمي بالدور الرائد الذي تقوم به محافظة مسقط في تطوير وبناء العنصر البشري، مشيراً إلى أن هذه البرامج تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، التي تهدف إلى إعداد قيادات وطنية مجهزة بأحدث المهارات القيادية. وأكد العريمي على تفاعل المشاركين الإيجابي مع جميع محاور البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية، مما يعزز من قدرتهم على التكيف مع التغيرات واستغلال الفرص المستقبلية لتحقيق التميز التنافسي.

وقدَّم الدكتور العريمي عدداً من النصائح للمشاركين، أبرزها ضرورة الاستمرار في التعلم والتطوير الذاتي، والسعي إلى توسيع المعارف في مجالات القيادة الإدارية وتطبيق ما تم تعلمه في بيئة العمل.

من جانبها، قالت مروة القرنية: “الدورة كانت مثرية وقيمة، وقد ساهمت في تطوير مستوانا على الصعيدين الشخصي والمؤسسي، خصوصاً في فهم وتقبل آراء الآخرين وتطوير مهارات استشعار المشكلات.” بينما أكد ناصر الدهماني أن البرنامج عزز مهارات القيادة والتخطيط والعمل الجماعي، مشيراً إلى دوره في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير استراتيجيات مبتكرة لحل المشكلات.

وأشاد محمد الحميدي بتجربته في البرنامج ووصفها بالممتازة، حيث اكتسب من خلالها مهارة العمل الجماعي مع التركيز على اتخاذ القرارات بصورة مشتركة. وأوضح أن هذه المهارات ستسهم بشكل كبير في تحسين أدائه في عدة مجالات، من بينها تنظيم العمل، اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام اليومية، واستنباط الأفكار المبتكرة.

من جانبه، أكد خليل البلوشي أن المحتوى قُدِّم بشكل متميز وبتنوع بين الجانبين النظري والعملي، مما جعل التجربة شاملة وسلسة. وأشار إلى أنه اكتسب مهارات أساسية، مثل التفكير الاستراتيجي، اتخاذ القرارات بثقة، وتطوير مهارات الاتصال الفعّال. وأضاف: “هذه المهارات ستساعدني على تحسين مستوى أدائي في بيئة العمل، وتسهيل التواصل مع فريقي، بالإضافة إلى تحسين إدارة الوقت والمهام، مما سينعكس إيجاباً على الكفاءة العامة للمؤسسة”.

وفي ختام البرنامج، تم تكريم الموظفين المشاركين تقديرًا لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة طوال فترة التدريب. هذا التكريم يأتي كإشادة بجهودهم في اكتساب المهارات القيادية التي ستسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير أساليب العمل داخل مؤسساتهم.

ولمواصلة مسيرة تطوير الكفاءات القيادية، تنطلق اليوم (الأحد) برنامج “قيادات المستقبل”، والذي يستهدف رؤساء الأقسام في محافظة مسقط. ويستمر هذا البرنامج حتى يوم الخميس ويهدف إلى تزويد القيادات بمهارات متقدمة تعزز من قدرتهم على إدارة فرقهم وتطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف المؤسسية. وتعكس هذه البرامج التزام المحافظة بالاستثمار في الكوادر البشرية وبناء جيل جديد من القادة القادرين على قيادة المؤسسات نحو مستقبل مزدهر، مواكبًا لتطلعات رؤية عمان 2040.

مسقط: ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر يوليو 2024م بنسبة 2.2 بالمائة ليبلغ 116.3 نقطة وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن السيولة المحلية في سلطنة عُمان زادت بنهاية يوليو الماضي بنحو 2.8 مليار ريال عُماني لتبلغ 24 مليارًا و202 مليون و800 ألف ريال عُماني أي بنسبة زيادة قدرها 13.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

وانخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى مليارٍ و609 ملايين و800 ألف ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م مقارنة بمليارٍ و654 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 16.5 بالمائة مسجلًا 6 مليارات و525 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و599 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.

وانخفض إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 1.2 بالمائة ليبلغ بنهاية يوليو 2024م ما قيمته 6 مليارات و770 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر يوليو 2023م البالغ 6 مليارات و855 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 20 مليارًا و693 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.9 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 18 مليارًا و168 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 31 مليارًا و301 مليون و200 ألف ريال عُماني مقارنة مع 30 مليارًا و272 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 2.9 بالمائة وسجل بنهاية يوليو 2024م ما نسبته 5.59 بالمائة.