• 03 يوليو 2026

أخبار المساء:

هيئة حماية المستهلك تذكّر مكاتب السفر والسياحة بضرورة الالتزام باتفاقيات الخدمة

الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامجا تنفيذيا في المرونة وإدارة المخاطر

حماية المستهلك تكشف عن تلاعب بالأوزان وتغرّم بائع سمك

مسقط: استعرضت وزارة المالية اليوم خلال استضافتها من قبل مجلس الدولة، مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م.

وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، وأن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، وذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.

وأشار معالي رئيس المجلس خلال اللقاء إلى حزمة من القوانين الاقتصادية التي نوقشت في المجلس خلال الفترات المنصرمة والفترة الحالية من عمر المجلس، التي تعزز تحقيق أهداف أداء الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى حزمة من القوانين الاقتصادية التي نوقشت في المجلس خلال الفترات المنصرمة والفترة الحالية من عمر المجلس، التي تعزز تحقيق أهداف أداء الاقتصاد في البلاد.

وقدم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا، بيّن خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، بالإضافة إلى تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وتطور الدين العام.

وتطرق سعادته إلى الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، وتشمل توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، وكذلك دعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، إضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي في مختلف القطاعات التنموية.

وأكد اللقاء، على أن أهم مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، هي مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.

مسقط: تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم” الاثنين” بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

وتحمل ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات معها معاني الاعتزاز لجميع أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها، وتذكر بلحظات وطنية عظيمة شهدت وضع حجر الأساس لدولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين والتي تواصلت نهضتها حتى الآن.

وقد عمّت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات كافة، مجسدة مشاعر الفخر بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في جميع المجالات، حيث تزينت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية.

ويجسد الاحتفال بهذه المناسبة 53 عامًا من الإنجازات في المجالات التنموية والاقتصادية وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري، فقد أصبحت الإمارات لاعبًا محوريًّا مؤثرًا في منظومة التجارة العالمية، ونجحت في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق تنافسية واستدامة نمو تجارتها الخارجية غير النفطية عبر توقيع 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول مؤثرة على خريطة التجارة الدولية.

واستطاعت دولة الإمارات أن تمضي قدمًا في مسارات متوازية نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية الأساسية، والاهتمام بالإنسان، وعززت مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات عدة، مثل الفضاء، والطاقة والبنية اللأساسية، والإسكان، والنقل، والاقتصاد الرقمي، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الريادة والابتكار.

واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نوّه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي تحققت خلال مسيرة 53 عامًا من مسيرة النهضة والتقدم بدولة الإمارات، مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة: الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، فقد واصلت الإمارات خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا وضمن أعلى مستويات التنمية.

وذكر المركز الإحصائي الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حوالي 514.1 مليار دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بـ 502.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022، ويعكس هذا النمو الاقتصادي، نجاح السياسات التنموية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها.

وعن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح المركز أن دولة الإمارات واصلت تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 75.6 بالمائة عام 2023، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كنتيجة مباشرة لسياسات التنويع الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات جديدة، كما تعكس هذه النسبة المرتفعة التزام الإمارات بتنفيذ خططها الاقتصادية المستدامة، ما يعزز من قدرتها التنافسية ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات، فقد أوضح المركز أنها شهدت نموًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 369.1 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2022، الذي سجلت فيه 351.9 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 761.0 مليار دولار، بزيادة بنسبة 11.4 بالمائة عن عام 2022، الذي بلغ 683.0 مليار دولار.

وحول القطاع الصحي، فقد شهد عام 2022 تطورًا ملحوظًا مقارنة بعام 2019، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحكومية في الإمارات بنسبة 13.2 بالمائة.

وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس جهود تعزيز القطاع الصحي وتوسيع قدراته لمواكبة احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في عدة تقارير بمجال التنافسية العالمية.

مسقط: أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 .

حضر الحفل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وعددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء، وعدد من المكرّمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشورى، وعددٌ من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، ومسؤولون بوزارة الخارجية.

مسقط: نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط ( قسم الصحة المدرسية والجامعية والمراهقين ) بدائرة الرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع قسم الإرشاد والتوعية بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط بفندق أنترسيتي ـ مسقط ـ حلقة عمل تدريبية عن مبادرة المدارس المعززة للصحة للمدراس المشتركة بالمبادرة بالمحافظة أستمرت يومان ، واستهدفت مشاركة الكادر الإداري والتدريسي وممرضي الصحة المدرسية بالمحافظة .

والقت الدكتورة نهال عفيفي ـ رئيسة قسم الصحة المدرسية و الجامعية والمراهقين ـ كلمة في أفتتاح الحلقة تحدثت فيها عن أهمية اقامة المبادرة وأهدافها والاستفادة المرجوة من اقامتها ، وتمنت التوفيق لكافة المشاركين فيها .

بعدها القى سالم الحميدي ـ رئيس قسم الارشاد والتوعية بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط كلمة تحدث فيها عن تاريخ المبادرة بشكل عام وفي سلطنة عمان بشكل خاص.

اشتملت حلقة العمل التدريبية على مجموعة من المحاضرات المتنوعة كانت عن مكونات المبادرة وآلية تطبيق المبادرة في مختلف المدارس ، وهدفت المبادرة الي تنشئة جيل واعٍ وقوي قادر على التصرف بثقة جيدة في بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً وإيجابية.

كوالالمبور: قال مسؤولون في إدارة الكوارث الماليزية، اليوم إن أكثر من 122 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم هربا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار في الولايات الشمالية لماليزيا.

ووضحوا في تصريحات صحفية، أن ولاية كلنتن تعدّ الأكثر تضرّرا إذ يشكل سكانُها 63 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والبالغ عددهم 122,631 شخصا.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية من أن الأمطار الغزيرة ستتواصل حتى غد الأحد في ولايات كلنتن وترغكانو وبيراك.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم نشر آلاف من عناصر أجهزة الطوارئ في الولايات المعرّضة للفيضانات إلى جانب قوارب إنقاذ ومركبات ومروحيات.

وتشهد ماليزيا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا فيضانات سنويا بسبب الرياح الموسمية التي تحمل معها أمطارًا غزيرة بين شهري نوفمبر ومارس.

مسقط: تتطلّع كلٌّ من سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب في مجالات التعاون التجاري والاستثماري والثقافي خدمة لمصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، وبما يحقق تطلّعاتهما لمستقبل أكثر نماءً وازدهارًا.

ومما لا شك فيه أن زيارة “دولةٍ” يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى مملكة بلجيكا بعد غدٍ الاثنين ولقاءه بجلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين في العاصمة بروكسل ستدعم توجهات البلدين في تعزيز مجالات التعاون.

وقد واصل قائدا البلدين والمسؤولون الزيارات المتبادلة، حيث قام جلالةُ الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين بزيارة سلطنة عُمان في فبراير من عام 2022م تُوّجت بافتتاح مشروع ميناء الدقم المشترك بين حكومة سلطنة عُمان وإدارة ميناء أنتويرب البلجيكي.

وفي هذا الإطار يسعى مشروع “هايبورت الدقم” المشترك بين مجموعة أوكيو ومجموعة ديمي البلجيكية من خلال تأسيس تحالف دولي إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لبلجيكا والدول المجاورة لها، وتنفيذ معايير الشهادة الخضراء لشبكة الكهرباء، وقد نجح المشروع خلال عام 2021م في الحصول على موقع لتوليد الطاقة المتجددة يمتد على مساحة 150 كيلومترًا مربعًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيتم في المرحلة الأولى إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة استيعابية من 250 إلى 500 ميجاواط ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2026م.

كما وقّع البلدان في بروكسل في شهر مايو 2023م على اتفاقيتي إعلان النوايا المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر واتفاقية المشروع التجريبي لشهادات الهيدروجين الأخضر لمشروع “هايبورت الدقم”.

من جانب آخر، بحثت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا تعزيز جوانب التعاون والتنسيق مع المفوضيّة الأوروبية في الأطر التنظيميّة لمشروعات إنتاج ونقل الهيدروجين النظيف وفرص تعزيز التعاون القائم مع مملكة بلجيكا في مجالات الاستثمار بمشروعات إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر.

وفي الجانب السياسي، وبفضل العلاقات الطيبة التي تتمتع بها سلطنة عُمان مع العديد من دول العالم، أسهمت المساعي العُمانية خلال شهر مايو 2023م في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في كل من مملكة بلجيكا والجمهورية الإسلامية الإيرانية واتفاق الجانبين للإفراج عنهم.

وقالت سعادةُ السّفيرة رؤى بنت عيسى الزدجالية سفيرةُ سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا ورئيسةُ البعثة لدى الاتحاد الأوروبي إن زيارة “دولة” يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى مملكة بلجيكا سترسّخ التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعكس حرص اهتمام الجانبين على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضافت سعادتُها في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المُشترك وتبادل الآراء حول التحديات العالمية والقضايا الراهنة، مشيرة إلى أن الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتفاهم والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والدفع بهذه الشراكة إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب وأوسع عبر تعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة.

وأكّدت سعادتُها أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا الصديقة تشهدُ تطورًا ملحوظًا وتعاونًا وثيقًا أسهم في إيجاد شراكات استراتيجية مبنيّة على الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، مشيرة إلى أن تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعود إلى عام ١٩٧٨م.

وبيّنت سعادتّها أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا بنهاية شهر أغسطس 2024م بلغ 148 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم الصادرات العُمانية إلى بلجيكا قرابة 10 ملايين ريال عُماني، في حين سجل حجم الواردات من بلجيكا إلى سلطنة عُمان حوالي 138 مليون ريال عُماني.

وأشارت سعادتُها إلى أنّ أهم الصادرات البلجيكية إلى سلطنة عُمان تمثلت في المنتجات الغذائية والصناعية وزيت وقود السفن وغيرها، في حين تصدّرت أبرز الصادرات العُمانية المنشأ إلى بلجيكا البولي بروبيلين ومنتجاته والمنتجات الحديدية والنحاس وغيرها.

وأضافت سعادتُها أن عدد الشركات المسجّلة التي بها إسهام بلجيكي حتى شهر سبتمبر 2024م بلغ 39 شركة، مسجلًا زيادة بنسبة 50 بالمائة، وارتفع حجم رأس المال المستثمر من 19 مليونًا و243 ألف ريال عُماني في عام 2023م إلى 819 مليونًا و778 ألف ريال عُماني حتى سبتمبر 2024م، ما يعكس اهتمام البلجيكيين في تأسيس شركات عُمانية.

من جانبه، أكّد سعادةُ السّفير باسكال غريكوار سفيرُ مملكة بلجيكا المعتمد لدى سلطنة عُمان على أن هذه الزيارة التاريخية تشكل فصلًا مهمًّا في تاريخ العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا في شتى المجالات وتؤكّد على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة التي شكّلت منذ فترة طويلة الأساس لهذه العلاقات الثنائية.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن كلًّا من سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا قد أظهرتا باستمرار التزامهما بالدبلوماسية والقانون الدولي وتتقاسمان رؤية مشتركة تشجع على المشاركة البنّاءة في كلِّ ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن العالمي.

وأكّد سعادتُه على أن الدور النموذجي الذي تقوم به سلطنة عُمان كوسيط في النزاعات الإقليمية يتوافق مع تأكيد بلجيكا على مبادئ المصالحة والتسوية، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام المتبادل في تعزيز السلام يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الثنائي مع تأكيد البلدين على دورهما كجهتين فاعلتين على الساحة العالمية.

وبيّن سعادتُه أن الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا قد تطورت إلى علاقة ديناميكية مثمرة، لافتًا إلى أن هذه الشراكة الثنائية توسّعت بشكل أكبر لتشمل مشروعات اقتصادية كبيرة أبرزها ميناء الدقم الذي يعدّ مركزًا محوريًّا للخدمات اللوجستية البحرية ومبادرات الطاقة الخضراء.

وأشار سعادتُه إلى الشراكة المتمثلة في مشروع “هايبورت الدقم” المشترك بين مجموعة أوكيو ومجموعة ديمي ويمثل نموذجًا للابتكار والاستدامة ويركز على الخبرات التكاملية لكلا البلدين الصديقين في قطاعي الطاقة البحرية والمتجدّدة.

ووضّح سعادتُه أن الجانبين يواصلان استكشاف الفرص المتاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية عبر الصناعات الناشئة بما في ذلك علوم الحياة والابتكار التكنولوجي والفضاء الجوّي؛ إدراكًا للمقومات التي يزخر بها كلا البلدين في المجال الاستثماري، مضيفًا أن تمديد امتياز ميناء الدقم من شأنه أن يعزز هذه الشراكة المستقبليّة ويؤكد على مكانة البلدين بوصفهما شريكيْن عالمييْن في الصناعات المستدامة.

وأكد سعادتُه على أن هذه الزيارة ستسهم في تسهيل المناقشات بشأن دعم السياسات المشجعة للاستثمار وإيجاد فرص مشتركة تعود بفوائد اقتصادية للجانبين، مشيرًا إلى أهمية التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي والمبادرات المشتركة التي تعزّز التفاهم المتبادل والابتكار وتبادل المعرفة والحوار الثقافي.

وأضاف سعادةُ سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى سلطنة عُمان أنه من خلال التركيز على قطاعات مثل الصحة والأدوية الحيوية والفضاء والدفاع والبحوث، ستضع هذه الزيارة الأساس لنمو متنوع ومستدام، كما أن الالتزام المتبادل بالحوار والابتكار يضع كلا البلدين في موقع مهم يسهم في تشكيل مستقبل عالمي يتسم بالسلام والازدهار والترابط.

من جهته قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا لعمق العلاقات والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين، حيث يمثل الملف الاقتصادي محورًا رئيسًا في دفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، مؤكدًا على أن هذه العلاقات تتجلّى بوضوح في الفرص والإمكانات الكبيرة التي تتيحها قطاعات رئيسة أبرزها الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ والطاقة والسياحة وتقنية المعلومات.

ووضّح سعادتُه أن ميناء الدّقم يمثّل نموذجًا للشراكة الناجحة بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكيا ويعدّ محركًا رئيسًا للعديد من المشروعات الواعدة التي تعزّز التنمية الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف سعادتُه أن هناك تعاونًا ملحوظًا بين القطاع الخاص في البلدين من خلال استمرار التواصل بين غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظيرتها في مملكة بلجيكا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ العُمانية بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنقل الأخضر ودعم مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأكّد سعادتُه على أن هذه الزيارة تعكس رؤية سلطنة عُمان لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدّولية، مشيرًا إلى أن تطوّر العلاقات العُمانية البلجيكية يمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون المثمر والبنّاء.

وأكّد سعادةُ ريجي فيرمولين القنصل الفخريُّ لمملكة بلجيكا لدى سلطنة عُمان على أن هذه الزيارة تدلّ على متانة الروابط بين البلدين الصديقين ويتقاسمان العديد من أوجه التشابه، حيث يتمتع كلا البلدين بموقع استراتيجي.

وأعرب سعادتُه عن أمله في أن يتم على هامش الزيارة التركيز على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وجذب مقدّمي الخدمات اللوجستية والصناعات البلجيكيّة لتأسيس شركات لها في سلطنة عُمان وتحفيز نموّ مختلف الصناعات والأنشطة.

وقال سعادتُه إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات الاقتصاديّة بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا نموًّا مطردًا من خلال شراكات استراتيجيّة بين الجانبين في مجالات عدّة من بينها المعادن والحجر الجيري وغيرها، مشيرًا إلى أن قطاع الهيدروجين يحظى بالتعاون بين البلدين الصديقين حيث يجري تنفيذ مشروع كبير لتوليد الهيدروجين الأخضر في الدقم وتطوير المنطقة الصناعية بالدقم.

مسقط: يرعى صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بعد غدٍ الاثنين حفل تدشين النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، الذي تنظمه الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بفندق كمبينسكي – مسقط.

ويأتي تدشين هذا النظام في إطار مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (9 /2021)، والذي ينص على قيام الهيئة بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، بما يضمن الاستمرار في المحافظة على مستوى يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة، بما يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، التي يشكل التعليم أولى أولوياتها.

مسقط: يقومُ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ بزيارة “دولةٍ” إلى مملكة بلجيكا الصديقة بعد غدٍ الاثنين.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السُّلطاني اليوم، فيما يأتي نصُّه: // تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – من جلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين، وتعزيزًا لعلاقات التعاون بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا الصديقة بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين سيقوم – بمشيئة الله تعالى وتوفيقه – عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى المملكة ابتداءً من الثاني من شهر ديسمبر 2024م.

وسيتم خلال الزيارة السامية لجلالته – أبقاه الله – بحث مسارات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويرافق جلالة السُّلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلًّا من: صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة السفيرة رؤى بنت عيسى الزدجالية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا.حفظ الله جلالة السُّلطان المعظم، وأحاطه برعايته وعنايته وأفاء عليه بكريم آلائه ونعمائه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

مسقط: بحث معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي بسام الصباغ وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في اتصال هاتفي التطوُّرات على الساحة السورية.

وعبّر معالي السّيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عُمان مع سوريا، وتأكيدها على أهمية سيادة ووحدة الأراضي السورية وضرورة استعادة الأمن والاستقرار والحيلولة دون توسيع نطاق الصراعات، وحثّ كافة الفرقاء على ترجيح كفة الحوار والحلّ السياسي في معالجة التحدّيات والتوصل إلى الحلول التوفيقية والسلمية لها لمصلحة الشعب السوري وأمن واستقرار المنطقة.