.
مسقط: أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق القواعد الملزمة لمستوردي النفط والغاز والفحم بالرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غاز الميثان لمدة عامين، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وبموجب الاتفاق الجديد الذي توصل إليه المشرعون الأوروبيون بعد مفاوضات مكثفة، تقرر إرجاء موعد بدء تنفيذ هذه القواعد التنظيمية من الأول من يناير 2027 إلى الأول من يناير 2029، كما شمل التعديل تمديد مهلة الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان لتمتد حتى أغسطس 2030 بدلا من أغسطس 2028.
وجاء هذا التأجيل الذي يمتد عامين أطول من المقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي بالاكتفاء بتأجيل عام واحد، إذ خضع المقترح لضغوط متصاعدة من عدة حكومات بارزة بينها فرنسا والولايات المتحدة في ظل مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة واستقرار تدفقات الوقود الأحفوري نحو الأسواق الأوروبية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد طرحت في وقت سابق من الشهر الجاري الإبقاء على خيار التأجيل لعام واحد مع إضافة آلية مراجعة تتيح تمديدين إضافيين بواقع عام لكل منهما إذا تعذر على المفوضية إثبات جاهزية التنفيذ، غير أن البرلمان الأوروبي دفع باتجاه مهلة أطول وصلت في مقترحه السابق إلى 3 أعوام قبل التوافق على الحل الوسط.
ويكتسب هذا القرار أهمية كبيرة لأسواق النفط والغاز العالمية والدول المصدرة للطاقة نحو أوروبا، في وقت يعد فيه الميثان ثاني أكبر مساهم في تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون نظرا لقوته الأكبر بكثير على المدى القصير وسرعة تحلله في الغلاف الجوي، مما يجعل خفض انبعاثاته عاملا مؤثرا وسريعا في الحد من الاحترار العالمي.
المصدر: رويترز