.
مسقط: جدد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا اليوم الخميس التزام البنك بمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة متوقعا تعافي إنفاق المستهلكين من التباطؤ المؤقت مما يعزز التوقعات في الأسواق المالية العالمية بإقرار زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض في اليابان اعتبارا من الشهر المقبل لكبح التضخم.
وأبلغ أويدا البرلمان الياباني أن البنك المركزي يراقب بيقظة التداعيات التضخمية الناجمة عن تراجع قيمة الين الذي هبط بنسبة 1.8% منذ بداية العام الجاري ليقترب من مستوى 160 ينا مقابل الدولار الأمريكي محذرا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام وهبوط العملة قد يضر بالدخل الحقيقي للأسر ويضغط على الاستهلاك.
وأوضح المحافظ أن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال ميسرة وتدعم النمو الاقتصادي رغم الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي بلغت 1.25% في سبتمبر الماضي عقب زيادة في يونيو مشيرا إلى أن الشركات اليابانية أصبحت أكثر ميلا لتمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين عبر رفع أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية والضرورية للمواطنين.
وعلى الرغم من تراجع الاستهلاك الخاص في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأحوال الجوية أكد أويدا أن نمو الأجور الاسمية وتراجع وتيرة التضخم تدريجيا سيدعمان عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى مسار نمو معتدل ومستقر خلال الأشهر المقبلة.
وشدد المسؤول الياباني على أهمية تثبيت التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2% لتجنب مخاطر تجاوز التضخم للحدود الآمنة وإلحاق الضرر بالاقتصاد في وقت يتوقع فيه غالبية المحللين إقدام بنك اليابان على رفع الفائدة في ديسمبر ثم تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية شهر مارس المقبل وسط ترقب الأسواق المالية لاحتمالات التدخل الحكومي المباشر في سوق الصرف لدعم العملة الوطنية اليابانية.
المصدر: رويترز