.
مسقط: فرضت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء عقوبات مالية وتجارية على 3 أفراد إسرائيليين و4 منظمات بسبب دورهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وتصاعد أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام وتنهي إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان رسمي إن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات شاركوا بشكل فاعل في التخطيط والتنسيق وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، بما في ذلك جمع الأموال وتجنيد المتطوعين وتقديم الدعم للمستوطنين المتورطين في أعمال العنف، حيث تحظر الإجراءات على المواطنين والشركات الأسترالية التعامل التجاري معهم أو تقديم أي مساندة لهم.
وشملت قائمة العقوبات دانييلا فايس زعيمة منظمة نحالا الاستيطانية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب إيلياف ليبي الذي سرع وتيرة التوسع الاستيطاني عبر شركة المقاولات التابعة له، وذلك غداة قرار مماثل اتخذته بريطانيا بفرض عقوبات على 8 شركات مقاولات إسرائيلية متورطة في بناء المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية أن أعمال العنف المرتبطة بمشروع المنطقة الاستيطانية المعروف باسم إي 1 خلال الأسابيع الأخيرة قوضت آفاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، نظرا لأن هذا المشروع يقسم الضفة الغربية المحتلة ويفصلها جغرافيا عن مدينة القدس الشرقية، في وقت شهدت فيه مدينة أريحا هذا الأسبوع مقتل سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاما برصاص مستوطنين استولوا على عدة منازل فلسطينية.
وأكدت وونغ في تصريحات إذاعية أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بموقف بلادها الثابت المعارض للأنشطة الاستيطانية التي تعدها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير شرعية، علما بأن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين تشهد توترا منذ إعلان الحكومة الأسترالية العام الماضي عزمها الاعتراف المشروط بالدولة الفلسطينية.
المصدر: رويترز