.
مسقط: سجل الاقتصاد الياباني انكماشا غير متوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري وفق البيانات الحكومية الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط إلى تقليص القوة الشرائية للأسر وتراجع مستويات الاستهلاك الخاص في البلاد.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية تراجع الطلب المحلي على السيارات وأجهزة التكييف عقب انتهاء التأثير المؤقت للتخفيضات الضريبية والتنظيمية في الربع السابق، بينما خصم صافي الطلب الخارجي الناتج عن الفارق بين الصادرات والواردات نحو 0.6 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا التوقعات البالغة 0.4 نقطة مئوية.
وجاء هذا التراجع في صافي التجارة الخارجية نتيجة القفزة الكبيرة في فاتورة الواردات مع تعافي مشتريات النفط الخام ومصادر الطاقة الأخرى، بعد أن نجحت طوكيو في تنويع مصادر إمداداتها لتعويض الاضطرابات الملاحية الناجمة عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، في حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 1.6% مدعوما باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الموفرة للعمالة متجاوزا توقعات السوق البالغة 1.5%.
وأكد وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي في بيان رسمي أن التحسن المتوقع في بيئة التوظيف والأجور إلى جانب حزم التحفيز الحكومية من شأنه دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المراقبة الدقيقة للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أوضاع الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وتشير تقديرات استطلاع شهري أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية شمل 37 خبيرا اقتصاديا إلى نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.89% في السنة المالية 2026 وبنسبة 1.02% في السنة المالية 2027، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اليابان من المركز الرابع إلى المركز السادس عالميا بالقيمة الاسمية للدولار في عام 2027 لصالح الهند وبريطانيا.
المصدر: رويترز