.
مسقط: أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اليوم الاثنين أن بلاده لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المنشآت النووية الإيرانية المتضررة جراء القصف العسكري إلى حين انتهاء الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل وتلبية الولايات المتحدة لكافة الشروط المسبقة التي وضعتها طهران.
وجاءت هذه التصريحات الرسمية الحاسمة بعد أيام قليلة من دعوة وجهتها الهيئة الدولية للطاقة الذرية إلى السلطات الإيرانية لاتخاذ خطوات عملية نحو استئناف عمليات التفتيش الميدانية، المتوقفة منذ حرب العام الماضي التي استمرت لمدة 12 يوما وشهدت قصفا أمريكيا وإسرائيليا مكثفا للمنشآت والمرافق النووية الإيرانية.
وأوضح غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية أن الطلب الأممي المقدم لمعاينة المواقع المتضررة يهدف على الأرجح إلى تقييم مدى فاعلية الأسلحة والذخائر الأمريكية المستخدمة في الهجمات التي تجددت منذ يوم 28 فبراير الماضي وأودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي، علما بأن المفتشين الدوليين زاروا محطة بوشهر النووية في شهر سبتمبر دون السماح لهم بدخول مواقع نطنز وفوردو وأصفهان.
وتشترط الحكومة الإيرانية قيام واشنطن بالإفراج الكامل عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ضمن حزمة مطالب أساسية، وذلك مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي الذي فرضت طهران إغلاقه أمام حركة شحن الطاقة العالمية خلال الصراع العسكري المستمر في المنطقة.
وأكد المسؤولون في طهران أن أي مفاوضات دبلوماسية تتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني ستأتي في مرحلة لاحقة بعد تثبيت وقف إطلاق النار الشامل في المنطقة، في وقت وصفت فيه الخارجية الإيرانية إعلان الجيش الأمريكي مطلع الشهر الجاري عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي بأنه خطوة مرفوضة تماما وتفتقر للشرعية.
المصدر: فرانس برس