15 نوفمبر 2026
15 نوفمبر 2026.
مسقط : استهل مجلس الشورى اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الرابع (2026–2027م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، بعقد جلسته الاعتيادية الأولى، برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وقد بدأت الجلسة بكلمة معالي رئيس المجلس، أعرب خلالها عن بالغ التقدير لما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم/ حفظه الله ورعاه/ من اهتمام متواصل بمجلس عُمان، ومن عنــاية ساميــة بمسيـرة الشــورى، والأمــر الذي يترتب علينا جميعًا حمل هذه الأمانة في أداء مسؤولياتنا، وفيما نقدمه من عمل وطني يستجيب لتطلعات المواطنين ويخدم مصالح الوطن.
وأشاد معاليه عبر كلمته بنهج السياسة الخارجية العمانية، التي أثبتت الأحداث والأيام نجاعتها وحكمتها، وبعد نظرها، حتى غدت مثالًا يشار إليه بالبنان، وتجربة يحتذى بها، وحظيت بإشادة واهتمام واسعين في العديد من المحافل الدولية والإقليمية.
وأكد معاليه بأن المجلس يبدأ أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من عمر الفترة العاشرة وهو يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، التي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، هي مسؤوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص، وعلينا أن نؤديها على أفضل ما يكون ، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني.
وقد بدأت أعمال الجلسة بأداء العضو الجديد بمجلس الشورى سعادة علي بن سالم المخمري قسم العضوية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية لشغل المقعد الشاغر في عضوية المجلس، ومباشرة مهامه للفترة المتبقية من فترة عضوية سلفه، وفقًا لأحكام قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).
وخلال أعمال الجلسة، جرى إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027م، وذلك في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس في دراسة الموضوعات المالية والاقتصادية، والاطلاع على التوجهات المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام، بما يعزز دور المجلس في متابعة السياسات المالية والاقتصادية، ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.
كما أقر المجلس خلال جلسته خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة، التي استعرضت من خلالها اللجان أولوياتها وبرامجها التنفيذية المقترحة للفترة المقبلة، في إطار اختصاصاتها التشريعية وأدوات المتابعة المحالة إليها من مكتب المجلس، وبما يتواءم مع الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، والملفات التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، استعرض مقررو اللجان أمام أصحاب السعادة الأعضاء خطط العمل السنوية لكل لجنة، وما تضمنته من رغبات مبداة وموضوعات مقترح دراستها ومناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع، والبرامج والمبادرات التي تعتزم اللجان تنفيذها، وآليات متابعة الموضوعات المحالة إليها، ودراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات، ومراجعة التشريعات ذات الصلة باختصاصاتها، فضلاً عن بحث القضايا والمستجدات المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها كل لجنة.
وشملت الخطط المعروضة أعمال اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
وخلال أعمال الجلسة، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متناولاً أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما تضمنه من أحكام ومواد تستهدف تنظيم العمل التطوعي وتعزيز أطره التشريعية والمؤسسية على مستوى دول المجلس، إلى جانب أبرز المرئيات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في ضوء دراستها للمشروع.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، وتبادلوا الآراء بشأن الأحكام الواردة فيه وأهميتها في تنظيم العمل التطوعي وتطويره، بما يعزز دوره المجتمعي ويرسخ الأطر القانونية المنظمة لممارسته.
وفي نهاية المناقشات المستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، انتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
واستعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية، موضحًا أبرز مبررات التعديلات المقترحة وما تستهدفه من تطوير الأحكام التشريعية المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي للسوق المالية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.
كما استعرض ما توصلت إليه اللجنة من مرئيات وملاحظات بشأن التعديلات الواردة في المشروع، في ضوء دراستها وتحليلها لمختلف أحكامه.
وشهدت مناقشة المشروع مداخلات وملاحظات من أصحاب السعادة الأعضاء حول عدد من مواده والتعديلات المقترحة، تناولت الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية، وأهمية مواكبة التشريعات للتطورات التي يشهدها القطاع، بما يعزز كفاءة السوق ويحفظ حقوق المتعاملين فيه.
كما استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، متناولاً أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما يمثله من أهمية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الدفاع المدني والإسعاف، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بأعمال الوقاية والاستجابة للطوارئ والحوادث، ورفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة، وفي إطار دراستها للمشروع، حرصت على التوسع في بحث مختلف جوانبه التشريعية والتطبيقية، من خلال استضافة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية والشخصيات الاعتبارية ذات العلاقة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الأحكام المقترحة، والوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه.
ومن جانبهم، أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، وتناولوا عددًا من الجوانب المرتبطة بأحكامه وأهدافه، وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والطوارئ، ومناقشة المرئيات والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، وما أثير بشأن المواد محل النقاش من مقترحات وملاحظات تشريعية وتنظيمية.
وخلال أعمال الجلسة، استعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي.
حيث أفاد التقرير بأن الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل حركة النقل الجوي، وتهيئة الظروف الملائمة لتشغيل الخدمات الجوية بين الجانبين، وفق الأطر والضوابط المتفق عليها.
كما أن الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات المرتبطة بالنقل الجوي، وتعزيز فرص التواصل والتبادل التجاري والسياحي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم توجهات سلطنة عُمان نحو توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية.
وفي ختام المناقشات، أقرّ أصحاب السعادة الأعضاء مشروع الاتفاقية وجرت إحالته إلى مجلس الوزراء.
كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني، حيث أوضح التقرير بأن الاتفاقية تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ووضع الأسس المنظمة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، بما يتيح تطوير الخدمات الجوية وتسهيل حركة النقل والتواصل، وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها لدى الطرفين.
كما أن الاتفاقية تمثل خطوة داعمة لتوسيع مجالات التعاون بين سلطنة عُمان ومملكة إسواتيني، وتهيئة فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، إلى جانب دعم انفتاح سلطنة عُمان على الأسواق والوجهات الدولية، والاستفادة من إمكانات قطاع النقل الجوي في توطيد العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.
حيث جرى بعدها إقرار الاتفاقية من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بالجلسة، وجرى إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، أمام أصحاب السعادة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار دولي ينظم عمليات إعادة تدوير السفن، بما يضمن تنفيذها وفق متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحد من الآثار البيئية الناجمة عنها، وتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع السفن عند انتهاء عمرها التشغيلي.
وبيّن سعادته خلال أعمال الجلسة أن أهمية الاتفاقية تكمن في إرساء معايير واضحة لإدارة عمليات إعادة تدوير السفن، من خلال تعزيز الرقابة على المرافق والمنشآت المعنية، وضمان التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة، بما يسهم في حماية العاملين والبيئة البحرية، والحد من التلوث، ودعم التوجهات الدولية نحو الاستدامة في القطاع البحري.
وفي نهاية المناقشات، انتهى المجلس من مناقشة مشروع الاتفاقية، وجرى إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال دورته التشريعية.
شارك
المزيد
